گروه اقتصادی: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است. در این وضعیت بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش‌های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می‌پذیرند. به گزارش «وطن‌امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397» می‌نویسد: ارزیابی اقتصاد ایران در 6 ماه نخست 1397 نشان می‌دهد عملکرد بخش حقیقی نازل‌تر از انتظارات قبلی بوده است. به‌عنوان نمونه میزان کاهش تولید خودروسازی مورد توجه است. از سوی دیگر رشد حقیقی برخی بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات عمومی نیز با کاهش زیاد روبه‌رو است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اقتصادی از راه‌های مختلفی بر اقتصاد ایران تأ‌ثیر دارد؛ کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شامل کاهش صادرات بویژه صادرات نفتی، کاهش واردات بویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال آثار غیرمستقیم تحریم‌ها بویژه تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است.
در این میان با در نظر گرفتن 2 سناریوی متفاوت از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (به ترتیب صادرات میانگین 9/1 میلیون بشکه در روز نفت‌خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 6/2 درصد و در سناریوی دوم منفی 5/5 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 5/0 و منفی 5/0 درصد برآورد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب منفی 5/1 و منفی 6/1 درصد و در سال 2019 به ترتیب منفی 6/3 و منفی 7/3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
 بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در 6ماه نخست 97 گویای آن است که در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم که انتظار می‌رود در ادامه، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌ها در قالب سناریوهای پیشنهادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1398 و برآورد آن در سال 1397 می‌پردازد، در سناریوی اول سال 1397 کشور با افت میانگین حدود 800 هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین 9/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در کل سال روبه‌رو است. بر اساس این سناریو در  سال 1398، میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی می‌شود. همچنین طبق سناریوی دوم در سال 1397 کشور با افت میانگین حدود 6/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین حدود 5/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال روبه‌رو است و همچنین در سال 1398 میانگین روزانه صادرات نفت و میعانات گازی به 800 هزار بشکه خواهد رسید. این مرکز همچنین پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی در سال 1398 براساس سناریوی اول 5/5- و سناریوی دوم
5/4- درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال بر اساس سناریوی اول و دوم به ترتیب به صفر و 1- درصد می‌رسد.
رشد منفی صنعت و ساختمان
بر این اساس انتظار می‌رود در سال 1397 نیز ابتدا شاهد رشد منفی قابل توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات باشیم و در سال 1398 بیشتر شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم که به طور غیرمستقیم و به واسطه کاهش تقاضای کل از تحریم تأثیر می‌پذیرند. باتوجه به سناریوهای پیشنهادی، رشد بخش صنعت در سال 1397 در سناریوی اول 2- درصد و در سناریوی دوم 5/4- درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سال 1398 رشد بخش صنعت در این سال در فاصله 3- تا 5- درصد پیش‌بینی می‌شود. علاوه ‌بر این در سال 1397 رشد بخش ساختمان نیز در سناریوی اول باتوجه به مخارج عمرانی دولت به میزان 46 هزار میلیارد تومان 1/8- درصد و در سناریو دوم با فرض مخارج عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی 5/11- درصد پیش‌بینی می‌شود. این رشد منفی در سال آینده نیز ادامه دارد به‌ طوری ‌که رشد بخش ساختمان در سال 1398 بین 15- و 20- درصد خواهد بود.
آمارهای رنگارنگ دولت دوازدهم
حسن روحانی بارها و بارها از رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخن گفته و آمارهای رنگارنگی داده است اما آمارهای رسمی فعلی نشان می‌دهد دولتی‌ها از زاویه خود آمارها را تحلیل می‌کرده‌اند. حسن روحانی شهریورماه برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخنانی گفت اما نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند. روحانی شهریور ماه گفت: «تحقق رشد منفی تولید در 2 فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در 2 فصل متوالی، خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1395 تا 1396 بخوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهد. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در 9 فصل متوالی از فصل چهارم سال 1394 تا پایان سال 1396 می‌توان استنباط کرد که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد».
روحانی افزود: «اجرای بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب «طرح رونق» بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد رشد اقتصادی از اواخر سال 1394در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال 1395، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 2/12 درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال 1395، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد بویژه در بخش نفت و گاز بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید».
روحانی همچنین درباره رونق اقتصادی در سال 1397 هم مدعی شد: «درباره عملکرد اقتصاد در سال 1397، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشر نشده اما می‌توان به 2 معیار مشخص اشاره کرد؛ ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در 3 ماه نخست سال 1397 با افزایش 19 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1397 مثبت بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد».
خداحافظی با آمارهای رنگارنگ
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد دولت با آمارهای رنگارنگ نمی‌تواند دستاوردسازی کند و رکود اقتصادی را منکر شود. رونق اقتصادی با رشد منفی نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت کارنامه منفی دارد و برای ایجاد رونق اقتصادی راه طولانی دارد و دیگر نمی‌توان به برجام‌ها و مذاکرات و وعده‌های اروپایی‌ها دل خوش کرد. اگر دولت این را بپذیرد هنوز امیدی به بهبود است و می‌توان با تبیین برنامه‌های جامع چرخ رونق اقتصادی را راه انداخت اما آیا دولتی‌ها توانایی تحلیل درست از واقعیت‌های اقتصادی را دارند؟

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. به گزارش «وطن امروز»، پس از اینکه فروردین 97 دولت قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد، سیاست‌های مختلف ارزی در پیش گرفته شد. در نهایت دولت ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفت و برای سال آینده (98) هم حدود 14‌میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت.  نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد نقطه‌ به ‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌ که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل (تورم نقطه به نقطه دی‌ماه) قیمت‌هاست، زیرا رشد قیمت برخی کالاها بر اساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد نه در شبکه‌های توزیع غیررسمی. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده وجود دارند در آذرماه 97 نسبت به اسفند 96 بالغ‌ بر 8/32 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است، چرا که وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرد و  انحراف منابع تخصیص یافته در قالب «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات دوباره نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار و گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی»، سود سرشاری را نصیب افرادی کرد که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی داشته و دارند. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی تضعیف تولید داخلی بویژه در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه بود.  این گزارش اضافه می‌کند اختصاص 42 هزار میلیارد تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت 80 هزار میلیارد تومان و میزان کل درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها در 7 ماهه نخست 97 بالغ‌ بر 60 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت تقریباً دوسوم از آنچه از محل مالیات‌ها به دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی کسب کرده باشد.

اعتراض خریداران خودرو به بدقولی کرمان‌موتور
صبح دیروز تعدادی از مشتریان شرکت کرمان‌خودرو در برابر ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسؤولان به بدعهدی این خودروساز شدند. به گزارش ایسنا، این افراد در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 97 اقدام به پیش‌خرید خودروهای جک S5 و J4 با قیمت‌های قطعی کرده و ۵۰ میلیون تومان هم بابت پیش‌پرداخت واریز کرده بودند ولی در زمان تحویل این خودروها (آبان‌ماه و آذرماه) در حالی که قراردادها قطعی بوده و اجازه مطالبه مبلغ بیشتر از آنچه در قراردادها ثبت شده بود، وجود ندارد اما شرکت کرمان‌خودرو برای تحویل خودروها بیش از ۳۰ میلیون تومان از مشتریان مطالبه کرده است. بر این اساس روز گذشته حدود ۱۰۰ نفر از مشتریان این شرکت که به گفته خودشان تاکنون چند بار از شرکت کرمان‌موتور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کرده ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، در برابر ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود و تعیین تکلیف خودروهای ثبت‌نامی شدند. به گفته مشتریان خودروی جک‌S5، طبق قرارداد قطعی، وجه کل خودرو ۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده است. طبق قرارداد، قرار بود با 2 شرط تخفیف یک‌میلیون تومانی بابت پرداخت نقدی و ۱۸ درصد سود مشارکت شرکت در زمان تحویل خودرو، مشتریان با پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان تکمیل وجه کرده و خودروی خود را در آبان و آذرماه دریافت کنند اما در زمان ارسال دعوتنامه بیش از مبلغ قید شده در قرارداد و در حدود ۹۲ میلیون تومان از مشتریان طلب شده است. گفتنی است ایسنا برای پیگیری بیشتر موضوع سراغ شرکت کرمان خودرو رفت که این شرکت اعلام کرد فعلاً پاسخی ندارد.

عذرخواهی ایران‌خودرو بابت ندادن خودرو
ایران‌خودرو خود را مکلف به اجرای قوانین و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند. به گزارش تسنیم، مصطفی خان‌کرمی، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با بیان این مطلب گفت: براساس تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، دعوتنامه‌های ارسالی به مشتریان برای پیش‌فروش‌های با زمان تحویل تا پایان دی 97 ابطال و دعوتنامه‌ها براساس قیمت‌های قبلی صادر خواهد شد. وی تأکید کرد: وجوه پرداختی اضافی مشتریانی که با زمان تحویل قبل از اول بهمن‌ماه تکمیل وجه کرده یا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، مسترد خواهد شد. خان‌کرمی ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت تأخیر ناشی از شرایط تحمیلی افزود: ایران‌خودرو جریمه و خسارت دیرکرد را به مشتریان پرداخت و همه تعهدات ایجادشده برای محصولات ایران‌خودرو را با تأخیر اجرا خواهد کرد.


مدیرعامل رایتل تغییر کرد
با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل تغییر کرد. به گزارش فارس، محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، طی حکمی سعید کریم‌زاده را به عنوان سرپرست شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب کرد. کریم‌زاده فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه تهران است که پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رایتل انتخاب شده و طی چند سال اخیر معاونت مالی و سرمایه انسانی این شرکت را نیز بر عهده داشت. پیش از این محمدمهدی عطوفی به مدت 8 ماه عهده‌دار این سمت بود.


لزوم احراز هویت تراکنش‌های موبایلی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی ‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش ایسنا، داوود محمدبیگی در این‌باره افزود: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیمکارت‌شان به نام خودشان نیست ولی اجرای آن از کلاهبرداری‌ها و دیگر مشکلات این حوزه می‌کاهد. محمدبیگی درباره طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، اظهار داشت: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت‌الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است. وی تصریح کرد: در 2 ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.
 

گروه اقتصادی: «رقم کلی بودجه 1398 برابر 1703 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که با توجه به کاهش حدود
30 درصدی نرخ ارز در اواسط 1397 و پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش فروش نفت در سال آینده، تحقق بخش‌های مختلف بودجه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت». به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان این مطلب در نشست این کمیسیون گفت: رقم کلی بودجه سال 98 با افزایش 39 درصدی نسبت به بودجه سال 97 روبه‌رو بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی نیز از 839 هزار میلیارد تومان سال 97 به 1274 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 رسیده است که گویای افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی است. کاوه زرگران با اشاره به اینکه 72 درصد از بودجه 98 به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و 28 درصد به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد، توضیح داد: عمده جزئیات بودجه سال 98 مربوط به 28 درصد بودجه عمومی دولت است در حالی که از 72 درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی جزئیات زیادی ارائه نشده است. زرگران با اشاره به افزایش 19‌درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 98 آن را نشانه‌ای مبنی بر فشار بیشتر به مالیات‌دهندگان منضبط در سال آینده دانست. زرگران سیاست‌های دنبال شده در بودجه 98 را نامتناسب با رویکردهای اصلی در نظر گرفته شده دولت اعلام کرد و ادامه داد: دولت در بودجه 98 مبلغ 14‌میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است ولی با توجه به روندهای موجود افزایش 25 تا 30‌درصدی آن دور از انتظار نیست، چراکه در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمتی کالاهای اساسی شاهد قاچاق معکوس این کالاها از مرزهای کشور هستیم و میزان تولیدات صنایع نیز با افزایش روبه‌رو بوده است که به معنای افزایش مصرف ارز دولتی است. وی اختصاص بودجه 8 هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم را با توجه به پیش‌بینی خرید تضمینی 8 میلیون تن گندم در سال آینده با حداقل نرخ ۱۶۰۰‌تومان، ناکافی توصیف کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین با اشاره به درآمد 100 میلیارد تومانی دولت از محل عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در بودجه 98 گفت: فعالان صنایع غذایی کشور بارها و در جلسات مختلف مخالفت خود را با قرار گرفتن محصولات این صنعت در فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام کرده‌اند ولی با این وجود دولت همچنان در پی گرفتن مالیات مضاعف از صنعت
 است.
 یارانه پنهان و آمارهای گمشده!
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرکت‌های دولتی حداقل باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند، گفت: باید کمیته‌ای با همکاری دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور و مجلس ۳ ماه پیش از بررسی بودجه  تشکیل شود تا بودجه شرکت‌های دولتی را مورد حسابرسی قرار دهد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، افزود: همه فکر می‌کنند بودجه پنهانی کشور هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که این افراد اشتباه فکر می‌کنند، چرا که بودجه پنهانی کشور ٢ هزار و ١٢۴ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود که یکی از این موارد، ۲ میلیون و ٢٠٠‌هزار بشکه نفتی است که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود اما آمار و ارقام آن در هیچ بخشی قید نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه به سپرده‌های مردم در بانک‌ها حدود ۲۰ درصد سود تعلق گرفته و پرداخت می‌شود، ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی و درآمدهای آنها حدود هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است اما تمام سودی که توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده یعنی حدود 5/0 درصد، در حالی که باید با در نظر گرفتن کف این رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت شود. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه دولت در بودجه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی را برابر اعلام می‌کند، اظهار داشت: به‌عنوان نمونه نباید و نمی‌توان زیان یک بانک را از منابع بانک دیگر پرداخت کرد، بنابراین باید سود و زیان هر یک از شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کرد اما متاسفانه دولت این سود و زیان را با یکدیگر ادغام کرده و آمار آن را یکجا ارائه می‌دهد که این موضوع خلاف در خلاف و ابهام در ابهام است.