گروه اقتصادی: تقاضا برای خرید خودرو بشدت افزایش پیدا کرده و محصولات عرضه شده خودروسازان به سرعت برق و باد به پایان می‌رسد تا شاهد موج جدید گرانی در بازار خودرو باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، برای اینکه درک بهتری از شرایط بازار داشته باشیم، باید بدانیم تیبا 2 بالای 60 میلیون تومان و پراید 50 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود! به عبارت بهتر قیمت‌ها در بازار نجومی‌تر از سابق شده و گویا به غیر از عرضه محدود خودروسازان برنامه دیگری برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که وزیر صنعت همین 2 ماه پیش وعده تعدیل قیمت‌ها را داده بود.
خودروساز هم گران کرده است
موضوع افزایش قیمت خودرو باعث به وجود آمدن دوقطبی موافقان و مخالفان شده است. موافقان افزایش قیمت معتقدند با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت همه کالاها و هزینه‌ها در کشور، بالا نرفتن بهای خودرو ظلم به خودروساز است و در نهایت این امر موجب نابودی صنعت خودروسازی در کشور خواهد شد اما در مقابل مخالفان معتقدند با توجه به دولتی بودن این صنعت، قیمت خودرو باید ثابت بماند و افزایش سالانه 20 درصدی رخ دهد نه 100 درصدی. با سکوت وزارت صنعت خودروسازان افزایش قیمت مورد نظر خود را سال گذشته اعمال کردند. با این وجود آنها در سال جدید باز هم بر قیمت‌ها افزودند تا شائبه سوءاستفاده از سکوت دولت پیش آید. در واقع قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به فروش فوری در بهمن‌ماه افزایش یافته است. در این باره می‌توانیم به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کنیم، طوری که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین قیمت فعلی تیبا SX در فروش فوری سایپا ۴۲ میلیون تومان است، در حالی که این خودرو بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت ساینا در فروش سال گذشته سایپا ۴۷ میلیون تومان بود ولی حالا با ۵۳ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان از سوی این گروه خودروساز عرضه می‌شود که نشان از رشد
۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومانی قیمت این خودرو دارد.
عرضه کم، قیمت را بالا برد
از سویی در کنار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا، شاهد کاهش قیمت محصولات ایران‌خودرو هستیم اما به گفته برخی فعالان بازار ، عدم عرضه کافی خودرو باعث شده قیمت محصولات این گروه خودروسازی نیز در بازار روندی صعودی داشته باشد.  خبرگزاری فارس در این باره گزارش داده انتهای بهمن ۹۷ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۷۲ میلیون تومان از سوی ایران‌خودرو عرضه شد اما حالا قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۶۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان تعیین شده است. همچنین پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با قیمت ۷۲ میلیون تومان در بهمن ۹۷ عرضه شد اما قیمت فعلی این خودرو از سوی ایران‌خودرو ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که پژو ۴۰۵ با قیمت ۸۲ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو اواخر بهمن ۹۷ حدود ۷۶ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در روزهای پایانی بهمن ۹۷ با قیمت ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد ولی حالا قیمت این خودرو با ۱۴ میلیون تومان افزایش در بازار به ۹۴ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس نیز اواخر بهمن ۹۷ با قیمت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شد که حالا با رشد 5/5 میلیون تومانی به ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است. روند صعودی قیمت محصولات ایران‌خودرو در حالی در بازار ادامه دارد که برخی متقاضیان نسبت به عدم امکان خرید محصولات این شرکت خودروساز در فروش روزانه گلایه‌مندند.
یکی از متقاضیان خرید خودرو از ایران‌خودرو در این باره به فارس گفت: ساعت ۱۰ صبح منتظر باز شدن سایت فروش محصولات ایران‌خودرو بودم ولی سایت باز نشد و نتوانستم برای خرید خودرو ثبت‌نام کنم. مدیر روابط عمومی ایران‌خودرو در این‌باره گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان به سایت برای خرید خودرو زیاد است و به همین دلیل گاهی سایت قفل می‌کند. خرید خودرو از سایت سایپا نیز در
نیم ساعت اول امکان‌پذیر بود و پس از آن پیام «اتمام موجودی» روی سایت نمایش داده شد.
افزایش اخیر قیمت خودرو حبابی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره افزایش دوباره قیمت خودرو طی چند روز اخیر به  «وطن‌‌امروز» گفت: اقدام جدید خودروسازان در گران کردن محصولات‌شان هیچ مبنا و اساسی ندارد و قابل پذیرش نیست. ولی ملکی با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صنایع باید پاسخگوی گرانی بی‌منطق خودرو در بازار باشند، تصریح کرد: خودروسازان در جلساتی که با کمیسیون صنایع مجلس داشتند معتقد بودند هزینه‌های تولید خودرو در کشور متاثر از رشد نرخ ارز و مسائل دیگر افزایش یافته است، بنابراین باید تغییراتی در قیمت خودرو ایجاد شود اما از آنجایی که قیمت خودرو در ماه گذشته گران شد، بنابراین قیمت این کالا نباید همواره غیرقانونی گران‌تر شود یا نرخ جدیدی به خود گیرد.  نماینده مردم مشکین‌شهر با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری هیچ منطقی ندارد، گفت: این افزایش قیمت واقعی نیست و فقط می‌تواند حباب باشد.  ملکی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس شواری اسلامی بویژه کمیسیون صنایع به گرانی سریالی خودرو چیست؟ گفت: مجلس قطعا پس از اتمام تعطیلات و در نخستین فرصت، علت گرانی بی‌منطق خودرو را از وزارت صنایع و خودروسازان با جدیت پیگیری می‌کند تا علل این افزایش قیمت کشف شود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مگر مردم چه گناهی کرده‌اند که باید با گرانی مستمر خودرو در بازار مواجه شوند؟! اظهار داشت: خودروسازان و وزارت صنایع باید به‌صورت شفاف مشخص کنند بر چه اصول و مبنایی قیمت خودرو را گران کرده‌اند، چرا که افزایش اخیر قیمت خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست.

محمد نجارصادقی: دولت برای کنترل قیمت کاغذ از سال گذشته به آن ارز دولتی تخصیص داد و در کنار آن، عرضه این محصول را هم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشت؛ به این صورت که این وزارتخانه باید با نیازسنجی مطبوعات تصمیم می‌گرفت هر کدام چه میزان به کاغذ نیاز دارد. پس از این مرحله حواله دریافت کاغذ را در اختیار مطبوعات قرار می‌داد و آنها را به بازرگانانی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده‌اند معرفی می‌کرد؛ روشی که به زعم اکثر فعالان این حوزه باعث ایجاد بازار سیاه و رانت برای برخی شد. موضوع اصلی اینجاست که از یک تاریخی به بعد بانک مرکزی تصمیم قبلی خود را نقض کرد و دیگر ارز دولتی در اختیار وارد‌کنندگان قرار نداد و همین موضوع باعث به‌هم‌ریختگی بازار کاغذ شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی (دلار جهانگیری)، هنوز هم پس‌لرزه‌های این فاجعه ادامه دارد. حالا این پدیده مغموم اقتصادی در حال تاثیر‌گذاری روی فرهنگ و صنایع وابسته به کاغذ است. کاغذ یکی از کالاهایی بود که به آن دلار جهانگیری تعلق می‌گرفت اما بعد از مدتی به صورت سلیقه‌ای تصمیم گرفته شد این موضوع ادامه نیابد. یکی از منتقدان سیاست‌های دولت در رابطه با کاغذ، سید‌حسین میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقواست. وی در این باره اظهار داشت: ماه‌هاست مسؤولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت، از این بازار کنار گذاشته شده است. میرباقری با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می‌شود، گفت: ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند، کنار بگذارند ولی هیچ جوابی به ما داده نمی‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا افزود: از زمانی که مسؤولیت کار به وزارت ارشاد سپرده شد، واردکنندگان ملزم شدند کاغذ وارداتی خود را به وزارت ارشاد تحویل دهند و این وزارتخانه، کاغذ را تنها میان ناشران توزیع کند ولی به‌رغم این گفته مسؤولان وزارت ارشاد، کاغذ در بازار آزاد با قیمتی معادل 3 برابر قیمت قبلی به‌فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا ادامه داد: حالا سوال اینجاست چطور کاغذی که با ارز دولتی وارد می‌شود و جزو کالاهای اساسی به‌شمار می‌رود سر از بازار آزاد درمی‌آورد و با قیمت 550 هزار تومانی به‌فروش می‌رسد؟ از طرف دیگر بسیاری از ناشران نیز گلایه دارند که کاغذ در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه ماه‌هاست این اتحادیه نه کاغذ را در اختیار دارد و نه وظیفه‌ای در توزیع آن دارد، گفت: زمانی که وزارت ارشاد مسؤولیت توزیع کاغذ را عهده‌دار شد، قیمت هر بند کاغذ بین 130 تا 145 هزار تومان بود ولی امروز قیمت کاغذ در بازار به 550 هزار تومان رسیده است و سوال ما اینجاست که چطور قیمت کاغذی که از آن زمان تا امروز با ارز دولتی وارد کشور می‌شده و تجار ما کاغذ را با قیمت 138 هزار تومان به ارشاد تحویل می‌دهند قیمتش 3 برابر شده و با قیمت 550 هزار تومان سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟
بانک مرکزی ارز را تأمین نکرد
از سوی دیگر مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد هستند نقشی در گرانی‌های اخیر نداشته و تنها در برهه زمانی خاصی تاییدیه پروفرمای وارد‌کنندگان را به عهده داشته‌اند. در همین باره محمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: از نظر وظیفه قانونی، توزیع کاغذ به عهده وزارت فرهنگ نیست و این وزارتخانه تنها باید یارانه کاغذ را به نشریات بدهد. وی افزود: برای انجام این وظیفه در مدت زمان‌های مشخصی مبالغی را تحت عنوان یارانه مطبوعات و جهت تهیه کاغذ برای رسانه‌ها واریز می‌کردیم. دربندی با بیان اینکه با نوسانات بازار ارز یعنی از خردادماه سال گذشته با درک فشاری که به رسانه‌ها می‌آمد به عنوان یک امر اخلاقی و وجدانی وارد حوزه کاغذ شدیم، اظهار داشت: ما تجار را راضی کردیم تا به رسانه‌هایی که اعلام می‌کنیم، کاغذ را به قیمت مناسب عرضه کنند. روند کار هم اینطور بود که نشریات و رسانه‌‌ها تقاضای خود را مطرح می‌کردند و در صورت تایید کارگروهی که در اداره کل مطبوعات داخلی بود، تشخیص داده می‌شد این تقاضا واقعی است یا خیر، در صورت تایید، رسانه با معرفی این اداره کل سراغ واردکنندگان کاغذ می‌رفت و نیاز خود را تامین می‌کرد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ گفت: این روند تا اول اسفندماه سال گذشته ادامه داشت و عملا مشکل خاصی در بازار کاغذ نبود اما از این تاریخ بانک مرکزی به بازرگانانی که پروفرمای خود را برای تامین ارز کاغذ تقدیم این بانک می‌کردند پاسخ مثبت نمی‌داد و ارز کاغذ را نسبت به ارز دارو، فاقد اولویت می‌دانست.
وی اظهار داشت: از زمانی که این اتفاق رخ داد دیگر نتوانستیم به روزنامه‌ها کمک کنیم، چون کاغذی در انبارها نبود. ما از اول اسفند 97 تا 2 هفته پیش با مسؤولان مربوط در حال رایزنی و مذاکره بودیم؛ وزیر ارشاد هم در حاشیه جلسه هیات دولت با رئیس بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و دیگر مقامات جلساتی داشتند که تلاشی برای حل مسأله کاغذ انجام شود. 
دربندی گفت: امروز کاغذ واردکنندگان در آستاراخان است و اگر ارز تخصیص داده شود 10 روزه وارد بازار شده و وضعیت اصلاح می‌شود.
وی اظهار داشت: اخیرا هم در دولت تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومانی درباره چند کالا از جمله کاغذ حذف شود و با ارز نیمایی وارد شود. با توجه به این تصمیم ما منتظر تصمیم‌گیری مسؤولان درباره روش کار جدید در حوزه
کاغذ هستیم.
این مقام مسؤول در وزارت فرهنگ در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این وزارتخانه در روند توزیع کاغذ نقش داشته، گفت: ارشاد تنها وظیفه‌ای که در این موضوع داشته است تایید پروفرما بوده که البته در این مسیر ما همه پروفرما را تایید کردیم، هیچ‌کس را از این کار سلب نکردیم، دلیلش هم این بوده که کاغذ باید وارد کشور می‌شد. از ابتدای این کار تا اسفندماه حدود 20 هزار تن کاغذ روزنامه بین نشریات کشور توزیع کردیم.
بلاتکلیف  هستیم
در همین حال سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن وارد‌کنندگان کاغذ به عنوان مقام مسؤول در واردات کاغذ کشور به «وطن‌امروز» گفت: از نظر ارزی برای واردات کاغذ مشکلاتی پیش آمده که همین مشکلات قیمت‌های کنونی را رقم زده است.  وی گفت: آن چیزی که مسلم است بزودی قیمت کاغذ تعادلی خواهد شد و این قیمت‌ها واقعی نیستند.
میرباقری درباره اینکه در حال حاضر برای واردات کاغذ ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود یا نیمایی، گفت: نزدیک به یک هفته است که بلاتکلیف هستیم و باید منتظر تشکیل کارگروه وزارت ارشاد باشیم تا ببینیم این وزارتخانه چه تصمیمی می‌گیرد.

مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت:
وزارت جهاد کشاورزی
بازار را تنظیم نکرد
«مسؤول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است و مسؤولان آن باید پاسخگو باشند اما براساس آنچه می‌دانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است».
به گزارش تسنیم، محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تأمین کالاهای اساسی را به ثبات و آرامش رسانده‌ایم. وی افزود: در بحث تنظیم بازار تلاش کرده‌ایم تأمین کالا دچار مشکل نشود و منابعی را از ذخایر راهبردی کشور به تأمین این کالا اختصاص داده‌ایم. وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع می‌شود. کلامی اضافه کرد: آنچه دولت وارد کرده  است با حداکثر نرخ 8 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما در قیمت برنج تولید داخل به‌دلیل برخی شایعات افزایش ایجاد شد. وی گفت: آسیب خزانه‌های نشای برنج به‌دلیل سیل شایعه است و دولت برنج وارداتی را با ارز 4200 تومانی برای امسال تأمین می‌کند. وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت‌ها تا این اندازه در بازار دخالت نمی‌کنند، گفت: برای ماه مبارک رمضان 30 هزار تن برنج با نرخ 7 هزار و 400 تومان از نوع کیفی 1121، 20 هزار تن شکر و 20 هزار تن روغن برای خانوارها در نظر گرفته شده است.  کلامی گفت: 120 هزار تن شکر و 10 هزار تن روغن نیز سهمیه اصناف در ماه مبارک رمضان است. وی ادامه داد: توزیع این اقلام به‌وسیله تعاونی‌‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین و صنوف است. وی ادامه داد: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی نرخ عوارض صادرات خرما را اعلام نکرده است در حالی که ما باید 5 روز پیش از ماه رمضان قیمت آن را اعمال کنیم. اکنون 350 هزار تن ذخیره خرما در کشور داریم و منتظر اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

نرخ ارز تجار قدیمی را از میدان به‌در کرد
ظهور ۶۴۴۷ صادرکننده جدید
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات 3/44 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ خبر داد که بیش از 1/24 میلیارد دلار از آن به کشورهای همسایه صادر شده و در مقایسه با سال ۱۳۹۶، 3 درصد رشد داشته است. به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: ایران سال 97 به ۱۵ کشور همسایه، بیش از 1/24 میلیارد دلار صادرات داشت که در مقایسه با سال ۹۶ گویای رشد 3 درصدی است. وی با اشاره به اینکه کل صادرات کشور از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۰۳۹ میلیارد دلار ثبت شده است، گفت: سهم صادرات پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار و صادرات بعد از انقلاب اسلامی ۱۸۷۰ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد ۹۲ درصد از مجموع صادرات کشور در بعد از انقلاب محقق شده است. به گفته وی، میزان صادرات در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۷۹ میلیارد دلار بوده است. وی تراز تجاری سال گذشته را 7/1 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: سال گذشته با توجه به صادرات 3/44 میلیارد دلاری و واردات 6/42 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 7/1 میلیارد دلار رسید. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع 4/5 میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بیشتر این صادرات با هدفی جز بازگشت ارز انجام شده، چرا که در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و
با سابقه کاهش داشته است. وی خاطرنشان کرد: از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به ‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور انجام شده است. مودودی در ادامه با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور گفت: سال گذشته ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی کشور کم و صادرات به کشورهای همسایه تنها ۳ درصد رشد داشته اما باید رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

حق مسکن کارگران  ۱۰۰هزار تومان شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیأت دولت گفت: با این تصویب‌نامه که پس از تصویب در شورای عالی کار انجام شد، مبلغ حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، یادآور شد: مصوبه «افزایش حق مسکن کارگران» اواخر فروردین در کمیسیون اقتصادی دولت به‌تصویب رسید و یکشنبه گذشته نیز هیأت وزیران در جلسه‌ای، مبلغ کمک‌هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال 1398 را از 400 هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد. وی ادامه داد: با این تصویب‌نامه که پس از تصویب در شورای‌عالی کار انجام شد، مبلغ حق مسکن از 40 هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه باید از فروردین‌ماه عملیاتی شود و آن دسته از کارفرمایانی که در فروردین‌ماه میزان افزایش حق مسکن را پرداخت نکرده‌اند باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند.


ثبت ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال گذشته خبر داد که 8 هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در این شکایت‌ها نسبت به عدم ایفای تعهدات شرکت‌های داخلی و خارجی خودرویی شکایت شده است. وی افزود: به عبارت دیگر شاکیان می‌گویند همه یا بخشی از پول خودروی مورد نظر خود را پرداخت کرده‌اند اما شرکت‌ها در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تأخیر دارند و در مواردی حتی شرکت‌های خودروساز یا واردکننده گفته‌اند خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از این ۱۱ هزار شکایت حدود 8 هزار پرونده تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تعزیرات باید به آنها رسیدگی کند. کار
3 هزار پرونده نیز در کمیته حل اختلاف نهایی شده است؛ یعنی از شرکت مورد نظر خسارت دریافت کردند یا شاکی با شرکت مربوطه به تفاهم رسیدند یا شکایت آنها مبنا و اساس نداشته است. صادقی با اشاره به اینکه شکایات طرح شده ابتدا در کمیته حل اختلاف بررسی می‌شود، اضافه کرد: در پرونده‌هایی که در آنها کمیته حل اختلاف نتواند اختلاف شاکی و شرکت را برطرف کند یا یکی از طرفین نسبت به رأی کمیته ایراد داشته باشد، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود. وی افزود: کمیته حل اختلاف در مواردی که نتوانسته برای برخی پرونده‌ها رأیی صادر کند که نظر خریدار و خودروساز یا واردکننده را تأمین کند، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.


راهکار همتی برای مهار تورم
نباید تقاضای داخلی تشدید شود
بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به‌رغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد». وی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به‌ همین دلیل، بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «بدیهی است، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد». به گزارش «وطن امروز» در سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است به‌طوری که در فاصله این سال‌ها نقدینگی به طور متوسط سالانه 41/24درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم به طور متوسط سالانه 53/11 درصد بوده است.