گروه اقتصادی: نام خریداران ارز مسافری حتی به قیمت بازار آزاد در سیستم ثبت می‌شود تا محدودیت خرید و فروش دلار بیش از پیش شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تا توانسته سیاست‌های انقباضی را در بازار ارز اجرایی کرده تا تقاضا کاهش یابد. در این میان سوداگران بازار ارز نگران اخباری مانند مالیات بر عایدی ارز هستند و قطعا اگر طرح‌های اینچنینی قانونی شود، تغییر و تحول را در بازار عرضه و تقاضا شاهد خواهیم بود. سال گذشته هر ایرانی می‌توانست تا 2000 دلار 4200 تومانی ارز مسافری دریافت کند ولی در خرید ارز آزاد محدودیتی نداشت اما امسال این محدودیت حتی برای ارز با قیمت بالا هم اعمال شده است و قطعا  محدودیت‌های جدید موجب خواهد شد فشار تقاضا در بازار ارز کاهش یابد.  بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سامانه‌ای طراحی و به صرافی‌ها ارائه کرده و بر اساس آن صرافی‌ها باید هر معامله ارز را در این سامانه به ثبت برسانند.  صرافی کارت ملی خریدار را دریافت و پس از ثبت اطلاعات کارت ملی و دریافت پرینت آن و اخذ شماره تلفن متقاضی، به پرداخت ارز در چارچوب اولویت‌های بیست‌وسه‌گانه بانک مرکزی اقدام می‌کند. بنابراین هر خریدار ارز لحظاتی پس از خرید ارز، پیامک خرید ارز را که در آن میزان ارز خریداری شده و قیمت آن درج شده است دریافت می‌کند. معمولا یکی از علل اصلی مراجعه مردم به صرافی‌ها، خرید ارز مسافرتی است که بانک مرکزی سقف 2000 یورو برای یک سال را در نظر گرفته است.  «نیری» یکی از مراجعه‌کنندگان به صرافی به فارس گفت: «هفته گذشته برای تهیه 1100 دلار به چند صرافی که دارای مجوز از بانک مرکزی بودند در محدوده خیابان مطهری مراجعه کردم. هر کدام نرخی را برای ارز روی تابلو ثبت کرده بودند و البته هر کدام هم به نوعی از فروش ارز طفره رفتند. یک صرافی قیمت را 12800 تومان اعلام کرد و گفت ارز نداریم. دیگری قیمت را 13150تومان اعلام کرد اما گفت دستگاه کارت خوان نداریم و باید با مراجعه به بانک به حسابی که می‌گوییم واریز کنید. در نهایت به صرافی دیگری مراجعه کردم که حدود 6 کارمند داشت. یکی از کارکنان صرافی که یک خانم بود از پشت میزش بلند شد و پشت شیشه صرافی آمد و نرخ دلار را 13100 تومان اعلام کرد. اگر چه می‌دانستم نرخ 12800 تومان است اما به دلیل نیاز به ارز شکایتی نکردم». کارمند صرافی کارت ملی خریدار را جهت ثبت اطلاعات گرفته اما بعد از حدود 10 دقیقه مجدداً پشت شیشه آمده و گفته متاسفانه سیستم اجازه فروش را به شما نمی‌دهد. وقتی خریدار علت را جویا شده، پاسخ شنیده هر کسی سهمیه سالانه‌ای معادل 2000 یورو دارد و شما قبلاً این مبلغ را خرید کرده‌اید. نیری درباره ادامه ماجرا چنین توضیح داد:«بنده به ایشان گفتم چنین کاری نکرده‌ام اما ایشان همچنان بر حرف خود پافشاری کردند. در نهایت وقتی با انکار من برای خرید ارز روبه‌رو شدند، گفتند پس حتما کسی از اطلاعات شما استفاده کرده و سهمیه شما را خریداری کرده است». یکی دیگر از خریداران ارز هم در این باره گفت: می‌خواستم 100 یورو برای هدیه خریداری کنم. کارمند صرافی 2 فرم داد که امضا کنم. رقم یک فرم یک میلیون و 600 هزار تومان و دیگری 16 میلیون تومان بود. وی افزود: 2 پیامک هم روی تلفن همراهم آمد که یکی درباره خرید 1000 یورو و دیگری 100 یورو بود. وقتی اعتراض کردم کارمند صرافی دلیل این مساله را اشتباه سهوی و درج یک صفر اضافی عنوان کرد اما من اصرار کردم 1000 یورو را از سیستم حذف کنید تا پیامک کنسلی آن برای من بیاید و فرم 16.000.000 تومان را هم به من پس بدهید. کارمند هم با اکراه زیاد در نهایت این کار را انجام داد.
به محتوای پیامک‌های خرید ارز دقت کنید
یکی از صرافان مطلع و عضو کانون صرافان در این باره گفت: خریدار ارز باید کارت ملی، شماره حساب و کارت عابربانکی را که باید به نام شخص خریدار باشد در اختیار داشته باشد. بانک مرکزی این سامانه را طراحی کرد تا امکان سوءاستفاده از مدارک رخ ندهد. خریداران ارز به محض اینکه متوجه مغایرت اطلاعات خرید با محتوای پیامک ارسال شده شدند باید به صرافی مربوط مراجعه کرده و اطلاعات را اصلاح کنند.  وی افزود: ممکن است تشابهات اسمی باعث ثبت اشتباه اطلاعات برای اشخاص دیگری شود اما وقتی پیامک برای افراد به سرعت ارسال می‌شود، دیگر دلیلی برای ثبت عامدانه این اشتباهات وجود ندارد. تفاوت قیمت هم بین ارز صرافی و ارز دلالان یا دیگر صرافی‌ها نیست، بنابراین انگیزه خاصی برای تخلف در این بخش وجود ندارد.
محدودیت جدید برای خرید ارز مسافرتی
این صراف در ادامه به نکته دیگری درباره خرید ارز اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر فرد می‌توانست 2 هزار یورو ارز از صرافی و 2000 یوروی دیگر هم با اوراق سفر خارجی دریافت کند و حتی می‌توانست 400 یورو یا 500 یورو دریافت کند و برای دفعه بعد در همان سال 500 یورو یا 1500 یورو دریافت کند. در واقع متقاضی ارز مسافرتی می‌توانست تا زمانی که سقف 2000 یورو یا 4000 یورو را پر نکرده، ارز خریداری کند اما از یکی دو ماه پیش با تغییراتی که بانک مرکزی در سامانه ارزی صرافی‌ها انجام داد، اگر متقاضی ارز کمتر از سقف 2000 یورو در یک بار معامله خریداری کند، دیگر امکان خرید ارز از صرافی‌های مجاز را ندارد. به عبارت دقیق‌تر، اگر مشتری به جای 2000 یورو، 500 یورو یا 1000 یورو ارز خریداری کند، در مرتبه بعد دیگر امکان خرید ارز ندارد و این یکی از مشکلات موجود در سامانه صرافی‌هاست که اقدام بانک مرکزی برای اصلاح آن را می‌طلبد. به گزارش «وطن‌امروز»، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در بازار ارز در جهت کاهش تقاضاست و قطعا خریداران و سوداگران علاقه‌ای به ثبت اطلاعات ارزی خود ندارند. در کنار محدودیت خرید ارز مسافری، طرح‌هایی چون مالیات بر ارز و رصد حساب‌های بانکی خریداران ارز موجب کاهش تقاضا و کاهش التهاب در بازار خواهد شد و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد. بانک‌ مرکزی بهتر است قبل از ایجاد موج جدیدی در بازار ارز، در کنار دستاوردهای فعلی به فکر ارائه طرح‌های تکمیلی و موانع بیشتر در بازار دلالی باشد.

گروه اقتصادی: وزیر نفت که سیاست حمله به منتقدان را در پیش گرفته در ارائه آمار فروش نفت گاف داد و برخی از اعداد و ارقام فروش را آشکارا اشتباه اعلام کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بیژن نامدارزنگنه در پاسخ به یکی از منتقدان در متن نامه‌ای که عصبانیت در آن مشهود بود اعلام کرده آمار فروش روزانه یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز در تابستان 1392 کذب است. وی در آن نامه نوشته: «عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۱۳۹۱ تا پایان مرداد ۱۳۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در 7 ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۱۳۹۳ معادل روزانه
یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در 7 ماه پایانی سال ۱۳۹۲ و چه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است». زنگنه به گزارش رسمی خطاب به سران کشور اشاره کرده اما بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان صادرات نفت در تابستان 1392 بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای آقای وزیر است.
طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان صادرات نفت در زمستان 1391، بهار 1392 و پاییز 1392 روزانه بیش از یک میلیون و 700 هزار بشکه بوده است و اتفاقا با روی کار آمدن دولت یازدهم میزان صادرات بشدت کاهش پیدا کرد و به رقم یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز رسید. حتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی دولت روحانی در سال 1393 حاکی از آن بود که تولید نفت ایران نیز با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کم شده است اما با واکنش منتقدان این آمار سانسور شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌داد در نیمه دوم سال 1392 تولید نفت کشورمان کاهش بیش از ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نسبت به نیمه اول سال 1392 داشته و از حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در نیمه اول سال به کمتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نیمه دوم سال رسیده است. پس از آن، بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت کشور در سال 1393 را سانسور کرد. با این حال، گزارش اوپک نشان می‌دهد روند نزولی صادرات نفت کشورمان همچنان در سال 1393 ادامه داشت.  با توجه به این اسناد و آمارهای رسمی معلوم نیست وزیر نفت منکر چه چیزی است و اصلا چرا اینقدر عصبانی است. وی مدتی پیش گفته بود احساس پیری نمی‌کند اما پیرمرد دولت روحانی گویا تاب و تحمل کوچک‌ترین انتقاد مستند را هم ندارد.

امکان انتخاب و خرید خطوط رند تلفن ثابت فراهم شد. با توجه به اینکه انتخاب، خرید و قابلیت جابه‌جایی خطوط رند تلفن ثابت برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و برخی اشخاص حقیقی دارای اهمیت ویژه‌ای است، آسیاتک اقدام به واگذاری این خطوط  از درگاه‌های جدید کرده است. بنا بر این گزارش، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم در هنگام جابه‌جایی منازل یا محل کار، تغییر شماره‌های تلفن ثابت است و بسیاری از صاحبان مشاغل خرد و کلان، به دلیل استفاده چندین ساله از شماره‌های تماس ثابت و مشخص و صرف بودجه‌های کلان تبلیغاتی برای شناخت مردم و مشتریان از شماره‌های آنان، در هنگام جابه‌جایی محیط کار خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند. بر همین اساس با استفاده از سرویس تلفن ثابت آسیاتل و اینترنت آسیاتک، امکان انتخاب و انتقال شماره‌های تلفن ثابت ترابرد‌پذیر در سراسر کشور فراهم شده است.

گروه اقتصادی: گزارش مرکز آمار ایران از معاملات ملکی انجام شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهرهای کشور در زمستان 1397 نشان از افزایش 9/121 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در این فصل نسبت به زمستان 1396 دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها در این فصل گویای آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و متوسط مبلغ اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور نسبت به زمستان 96 به ترتیب 8/59 و 2/19 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور بالغ ‌بر 2 میلیون و 865 هزار تومان  با میانگین مساحت ٢٦٤ مترمربع بوده که نسبت به پاییز 6/36 درصد و نسبت به زمستان پارسال 9/121 درصد افزایش داشته است.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت قطعی است
گروه اقتصادی: حدود یک ماه پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «حتماً باید قیمت‌گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد، البته پاسخ آقای جهانگیری هم در این باره مثبت است». در همین حال سراج روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره ورود سازمان بازرسی به آشفته‌بازار خودرو اظهار داشت: در روزهای گذشته قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است. وی درباره عدم ارائه خودرو از سوی کارخانه‌های خودروسازی به مردم گفت: در این باره وزیر صمت و خودروسازان را خواستیم و جلسه نهایی را برگزار خواهیم کرد. درباره قطعات داخلی هم جلساتی در این‌باره با آنها خواهیم داشت. درباره خودرو بررسی‌هایی کرده‌ایم و قیمت تمام‌شده را تعیین کرده و اقداماتی انجام داده‌ایم که حتماً باید قیمت‌گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد. وی درباره ارسال نامه به معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مصوبه‌ای هم هست و اقداماتی انجام خواهیم داد تا قیمت‌گذاری در یک جا صورت گیرد. پاسخ جهانگیری هم در این باره مثبت است تا این موضوع یک‌کاسه شده و دلال‌ها حذف شوند. اگر دلال‌ها حذف شوند قیمت خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده فعلی نخواهد بود. وی درباره اختصاص شعبی از دادگاه به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس قوه‌قضائیه به معاون اول دستور داده و قرار است بستگی به استان‌ها و میزان پرونده‌ها شعب تخصصی اختصاص یابد.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت:
ایران‌خودرو و سایپا را تا 1400 واگذار می‌کنیم
گروه اقتصادی: وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت روز گذشته و در حاشیه مراسم روز ملی اصناف اظهار داشت ایران‌خودرو و سایپا حداکثر تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، بیان چنین اظهارنظری از سوی وزیر صمت دور از انتظار هم نبود، چراکه دولت در شرایط کنونی حاضر به از دست دادن گاوهای شیرده خود نیست و بنا دارد تا پایان عمر دولت روحانی سهم خود را در آنها نگه دارد و پس از بهره‌برداری حداکثری از نفوذ خود در این 2 خودروساز بزرگ، در پایان عمر دولت دوازدهم آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این رویه نشان می‌دهد نفوذ و نفع دولت‌ها در خودروسازی‌ها به‌رغم انکارشان مبنی بر عدم دخالت در تعیین مدیریت و
قیمت‌گذاری با واقعیت سازگار نیست.
رضا رحمانی در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 2 خودروساز بزرگ امسال یا در نهایت تا پایان سال 99 به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند، علاوه ‌بر اینکه هم‌اکنون واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز آغاز شده است. وی افزود: همچنین در برنامه‌ریزی انجام‌شده به‌دنبال آن هستیم با ارائه محصولات جدید و اصلاح ساختارهای این دو شرکت، آنها را به شرکت‌های چابک تبدیل کنیم.


تورم خرداد به 38 درصد رسید
گروه اقتصادی: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد 98 به 6/37 درصد رسید که نسبت به اردیبهشت با نرخ 2/34 درصد بالغ ‌بر 4/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این ماه عدد شاخص کل به 9/174 رسید. در خردادماه امسال درصد تغییر شاخص کل نسبت به خرداد پارسال 4/50 درصد است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 4/50 درصد بیشتر از خرداد 97 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر، درصد تغییرات شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به خرداد 97 به ترتیب ٧٥ و 4/40 درصد است. در خرداد امسال شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری به عدد 3/173 با افزایش 3/49 درصدی و برای خانوارهای روستایی به عدد 3/183 با افزایش 5/56 درصدی نسبت به
خرداد 97 رسید.
 

به‌دنبال برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ارز 4200 تومانی ماندگار شد
گروه اقتصادی: بنا بر اعلام علی ربیعی، سخنگوی دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ منتفی است. به گزارش «وطن‌امروز»، رضا رحمانی، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز روز گذشته در پاسخ به اینکه نظر این وزارتخانه درباره باقی ماندن یا حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی چیست، خاطرنشان کرد: نظر سخنگوی دولت، نظر همه ما است. از سوی دیگر عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به ماجرای حذف شدن یا نشدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود. قبادی در پاسخ به اینکه با توجه به تصمیم‌‌‌گیری سران 3 ‌قوه درباره حذف یا ماندگاری دلار 4200 تومانی، آیا ستاد تنظیم بازار گزارش خاصی در این‌باره تهیه کرده است، اظهار داشت: ما به صورت روزانه گزارش قیمت‌ها و وضعیت بازار را برای مقامات ارشد نظام اعلام می‌کنیم و البته گزارش اثرات تغییرات ارز 4200 تومانی به دیگر ارزها را برای مقامات مسؤول کشور تهیه کرده‌ایم. ما فقط گزارشات کارشناسی را تهیه و خدمت مقامات می‌دهیم، آنها تصمیم می‌گیرند. دبیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: ما بر این باوریم که برخی کالاها از جمله شکر، برنج و نهاده‌ها با همان قیمت دولتی در بازار عرضه ‌شود. گفتنی است روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره اصلاح ساختار بودجه 98 گفت: هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به گونه‌ای باشد که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم بویژه معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود.


به دستور رئیس سازمان مالیات آغاز شد
بررسی تراکنش بانکی خریداران حقوقی سکه‌
رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای تاکید کرد همه اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خریداران حقوقی سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی به ادارات کل مالیاتی ارسال می‌شود. به گزارش تسنیم، امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است. برابر دستورالعمل 29 خرداد سازمان امور مالیاتی درباره تعیین وضعیت مالیات عملکرد سال 97 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی، همه دریافت‌کنندگان حقیقی بیش از 200 سکه و نیز دریافت‌کنندگان از 21 سکه تا 200 سکه که تمایل به تعیین مالیات مقطوع برابر دستورالعمل 12 خرداد را ندارند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و پرونده آنان بر اساس مفاد دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اما در بخشنامه جدید رئیس کل سازمان مالیاتی آمده است: ‌«همه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه کرده‌‌اند با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، برای رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می‌شود. همچنین اطلاعات تراکنش‌های بانکی، افراد مربوط به این دستورالعمل از طریق دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و بازرسی ویژه به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌شود».


فقط ۲۰ درصد اصناف تولیدی هستند
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صنایع بزرگ و اصناف تولیدکننده و آموزش کافی و تامین مالی این واحدها، از رونمایی برنامه رونق تولید اصناف خبر داد و گفت کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در کارهای تولیدی اشتغال دارند. به گزارش ایسنا، سعید ممبینی در مراسم روز ملی اصناف با اشاره به حضور ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ را تولید می‌کنند اما به دلیل فقدان ارتباط بین اصناف تولیدی و صنایع، فقدان آموزش کافی و مشکلاتی که در زمینه تأمین مالی واحدهای صنفی وجود دارد، در برنامه رونق تولید اصناف به این مسائل پرداخته شده است. وی با بیان اینکه اصناف به 4 دسته تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه با رفع برخی الزامات و دستورالعمل‌ها در گذشته، شاهد انحراف در رسته‌های مختلف بوده‌ایم. ممبینی با بیان اینکه ۱۷ درصد صنوف در حوزه خدمات فنی فعالیت دارند، افزود: نبود استاندارد خدمات پس از فروش یکی از مشکلات صنوف خدمات فنی است. وی با بیان اینکه ۵۰ درصد اصناف در حوزه توزیع فعالیت دارند، ادامه داد: نظام توزیع به مهندسی دوباره و استفاده از روش‌های مدرن نیاز دارد.