|
واریز 205 هزار تومان سود علیالحساب سهام عدالت از سوم اسفند
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واریز سود سهام عدالت گفت: از سوم اسفندماه سال 98 به ازای هر سهم یک میلیون تومانی سهام عدالت، به صورت علیالحساب 205 هزار تومان واریز میکنیم چون هنوز بخشی از سود شرکتهای سرمایهپذیر عدالت دریافت نشده است و این مبلغ را فعلا پرداخت میکنیم تا بعدا که سود کامل شرکتها دریافت شد، سود قطعی برای عملکرد سال 97 به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از جولان حاشیه به جای متن در کارنامه کمیسیون عمران مجلس دهم
زیربنا فدای نما
گروه اقتصادی: کارنامه کمیسیون عمران پر است از طرحهایی که اولویتی در حل مسائل مسکن و حملونقل ندارند. بیتوجهی به مسکن مردم، عدم پیگیری تکمیل طرح مسکنمهر و عدم پیگیری اجرای مالیاتهای تنظیمی در بخش مسکن بخشی از کارنامه ضعیف کمیسیون عمران است.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی مواردی که در حیطه حملونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی برعهده مجلس است، به کمیسیون عمران واگذار میشود. حملونقل، زیرساخت توسعه اقتصادی است و از طرفی مسکن هم یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم است. از این رو کمیسیون عمران میتواند نقش موثری در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد. بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل میشود. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشهیابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس میشود. در ادامه گزارش مختصری از اقدامات و عملکرد کمیسیون عمران مجلس را میخوانید.
* نمایندگان کمیسیون عمران چند سؤال پرسیدند؟
سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوط ارجاع میشود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسیشده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسشها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصهتری دستهبندی شده است. این کار، جمعبندی بین این 2 سال را پیچیده میکرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی میکنیم. به طور کلی 64 سوال در کمیسیون عمران بررسی شده است، 16 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد، 24 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که یک نماینده قانع شده و 23 نماینده دیگر از پاسخی که به سوالشان داده شد اقناع نشدند.
* از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟
همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمانها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارشهای معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحصها وجود ندارد. از میان 19 تحقیق و تفحصی که به کمیسیون عمران ارجاع شده، بخش عمدهای از آن مربوط به عملکرد بنیاد مسکن است. 4 مورد تحقیق و تفحص از طرحها و قراردادها، 2 مورد شرکت و بنگاههای اقتصادی، 7 مورد سازمانها و نهادها و 6 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحصهاست. جالب اینجاست که تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 17 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون عمران باقی ماندهاند. تاکنون هیچ یک از تقاضاهای تحقیق و تفحص مطرح شده در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و پاسخی دریافت نکردهاند.
* چه طرحها و لوایحی را تصویب کردهاند؟
کمیسیون عمران در تعداد طرحها و لوایح ارجاعی، جزو کمیسیونهای کمکار به حساب میآید. از ابتدای مجلس دهم تاکنون در مجموع 28 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است. این طرحها و لوایح، موضوعات گوناگون و گستردهای را شامل میشوند اما میتوان پرتکرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دستهبندی کرد:
1- طرحها و لوایح مرتبط با مسکن، 4 طرح و لایحه
2- طرحها و لوایح مرتبط با حملونقل، 4 طرح و لایحه
3- طرحها و لوایح مرتبط با ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، 6 طرح و لایحه
4- طرحها و لوایح مرتبط با موافقتنامهها و معاهدات بینالمللی 12 طرح و لایحه
5- طرحها و لوایح متفرقه یک طرح یا لایحه
موضوع حملونقل از موضوعات بسیار مهمی است که اگر به اندازه کافی به آن توجه شود، میتواند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. در مجلس دهم علاوه بر طرحها و لوایحی که در زمینه ایمنی روشهای حملونقل بررسی شد و خلاصهای از آن در بالا آورده شد، 4 طرح یا لایحه دیگر نیز به کمیسیون عمران ارجاع شد. در حوزه مسکن 4 طرح به این کمیسیون ارجاع شده که از بین آنها تنها «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که رفع بعضی از ایرادات اساسی نظام مهندسی را هدف خود قرار داده است، در کمیسیون به تصویب رسید و آماده رایگیری در صحن مجلس برای تبدیل شدن به قانون است. «طرح اصلاح قانون شهرداریها» با عنایت به عدم تکرار سوانحی مانند سانحه پلاسکو، با هدف افزایش نظارت بر ساختمانها بویژه از منظر استانداردهای آتشنشانی و «طرح استفساریه تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» با هدف شراکت دولت در پرداخت هزینه اراضی قابل تملک تجاری نیز 2 طرحی است که کماکان در کمیسیون قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی تصمیم به بررسی آنها گرفته خواهد شد. «طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز که تاکید بر ایجاد حدنگاری (کاداستر) داشت، از نظر اعضای این کمیسیون، قبلا مصوب شده است و نیازی به تصویب قانون دیگری ندارد.
در مدت دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مجموع 12 طرح و لایحه در زمینه موافقتنامههای جادهای، هوایی و دریایی با سایر کشورها و همچنین پیوستن به کنوانسیونهای مختلف دریایی و هوایی به کمیسیون عمران ارجاع شده که 8 مورد از آنها تبدیل به قانون شده است. هر چند ایجاد توافق در زمینههای حملونقل با کشورهای دنیا اتفاق مبارکی است اما باید پس از تصویب این توافقنامهها ارزیابی دقیقی نیز از سوی مجلس درباره خروجیهای آن انجام شود، چراکه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بسیاری از این توافقنامهها بخوبی اجرا نمیشوند.
* چه نکردهاند؟
با بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون عمران میتوان اذعان کرد که در طول دوره مجلس دهم، قانون تاثیرگذاری در زمینه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی و مسکن به تصویب نرسیده و تنها به برخی از مسائل فرعی در این باره پرداخته شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راهوشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمنماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی میشد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود اما وزارتخانه راه و شهرسازی از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شانه خالی میکرد. حتی وزارتخانه در رسانهها فرافکنی و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسؤول تکمیل این سامانه عنوان میکرد. تاکنون سامانه املاک و اسکان راهاندازی نشده و وعده وزیر راه هم راهاندازی سامانه تا پایان سال 98 است. کمیسیون عمران در عمر 4 ساله خود به این سامانه بیتوجه بود و پیگیری لازم را برای راهاندازی آن انجام نداد.
طرح مالیات بر خانههای خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانههای خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد. کمیسیون عمران به عنوان متولی بخش مسکن در مجلس، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در این باره تحقیق و تفحص انجام دهد اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. البته نقش کمیسیون اقتصادی نیز در این باره پررنگ است؛ این کمیسیون نهتنها تا به حال تحقیقی درباره قانون مالیات بر خانههای خالی انجام نداده، بلکه طرح دیگری را که برای مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع مسکن به این کمیسیون ارجاع شده است، معطل نگه داشته است.
* توجه به حواشی به جای متن
در جمعبندی کارنامه کمیسیون عمران میتوان گفت این کمیسیون رکورددار تبدیل طرح و لایحه به قانون بین کمیسیونهای مجلس است، به طوری که از 28 طرح و لایحه، 12 مورد آن به قانون تبدیل شده است. اما این قوانین بیشتر درباره توافقنامهها و معاهدات بینالمللی بوده و عملا توجهی به مسائل اصلی همچون مشکل خانهدار شدن مردم و وضعیت حملونقل کشور نکرده است. در بخش حملونقل مسائلی همچون فرسودگی ناوگان، عدم توجه به کریدور شمال- جنوب، عدم توجه به خط آهن سرخس- چابهار و مشکلات تامین مالی و عدم زمینهسازی قانونی برای ورود بخش خصوصی به آن از کمکاریهای کمیسیون عمران بوده است. در حوزه مسکن هم کمیسیون عمران کارنامهای خالی دارد. عدم تصویب و نظارت بر اجرای مالیاتهای تنظیمی مانند CGT و مالیات بر خانههای خالی، عدم پیگیری تکمیل مسکن مهر و... از مسائل بر زمین مانده در کمیسیون عمران بودهاند.
ارسال به دوستان
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به گزارش «وطن امروز»:
وابستگی به عوارض کالاهای وارداتی واقعیت است
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به گزارش هفته گذشته «وطن امروز» با عنوان «انحراف آشکار منابع» جوابیهای به روزنامه ارسال کرده است که پیش از هر چیز تاییدیه مطالب عنوانشده در گزارش «وطن امروز» است.
* جوابیه
خوشبختانه بخشهایی از گزارش مندرج در آن روزنامه، انعکاس واقعیتهایی از کارکردهای مناطق آزاد است که میتوان از آنها به «اثر کل» یاد نمود. همانطور که رئیسجمهور در مواضع خود صریحا اعلام داشتهاند شایسته است در بررسی کارکردها و شرایط اقتصاد ایران به مباحث اقتصاد و روابط بینالملل نیز توجه شود. در این خصوص مناسب است توجه آن جریده ارجمند را به برخی مشکلات پیش روی سرمایهگذاری خارجی در ایران و از جمله سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد جلب نماید.
وابستگی مناطق آزاد به عوارض کالاهای وارداتی واقعیتی است که به اقتضای ضرورتها پدید آمده است. ارتقای جایگاه صادراتی مناطق آزاد، هدف و تمایل دیرینهای است که همه تلاشها برای تحقق آن مبذول میشود اما خوب است این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که بویژه در شرایط فعلی کشور در سالهای اخیر، واردات به مقصود تامین مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم از مسیر مناطق آزاد ایران و از جمله مناطقی چون چابهار در کنار دیگر مناطق آزاد، نقطه افتخار مناطق آزاد است که در صورت عدم ایفای این نقش، کشور را با چالشهای حیاتی مواجه خواهد نمود. بدون تردید هر مدیر و صاحبنظر منصفی تصدیق خواهد نمود که وجود درگاههای ایمن و مناسب برای ورود کالاهای استراتژیک در شرایط تحریم کشور از ضروریات اداره معیشت مردم به شمار میآید، دقیقا از همین زاویه میتوان ابلاغ دولت به 2 شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود 50 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر چابهار(از مهرماه امسال)، را امری مهم تلقی نمود. متعاقب چنین تصمیماتی شاهد رشد چشمگیر پهلوگیری کشتیهای حامل کالای اساسی(گندم، جو و...)، در این بندر استراتژیک هستیم. بر اساس فرمت بودجهای متعارف، فروش زمین و عوارض حاصل از ورود کالای تجاری به عنوان منابع بودجه سرمایهای، لحاظ میشود و مطابق با سیاستهای بودجهای در نظر گرفته و اعلام شده، مناطق نمیتوانند آن را صرف هزینههای جاری نموده و این منابع صرفا جهت اجرای طرحهای عمرانی و هزینههای سرمایهای تعریف شده است.
لازم است به این نکته اساسی هم توجه شود که مناطق آزاد، از هیچگونه منابع بودجهای دولتی بهرهمند نیستند و صرفا با اتکا به درآمدها و منابع خود اداره میشوند.
خوشبختانه گزارش مورد نظر بر نقش توسعه محلی و منطقهای مناطق آزاد، صحه گذارده است اما این نقش مورد انتقاد قرار گرفته است.
جهت استحضار نویسندگان گزارش «وطن امروز» و خوانندگان، به اطلاع میرساند چنین نقشی به استناد قوانین مورد عمل مناطق آزاد(از جمله ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران)، شکل یافته است و در عین حال که موجب سنگینی کفه هزینهها و مصارف بودجهای سازمانهای مناطق آزاد شده است اما خوشبختانه میتوان از این نوع نقشآفرینی بهواسطه تاثیر سترگ آن در توسعه اجتماعی و منطقهای بهعنوان نقطه عطف عملکرد سازمانهای مناطق آزاد یاد نمود.
* توضیحات «وطن امروز»
اول- خوشحالکننده است که مدیران مناطق آزاد پذیرفتهاند وابستگی به عوارض کالاهای وارداتی معضلی است که در این مناطق وجود دارد و امیدواریم فکری برای حل آن در گام دوم انقلاب کنند.
دوم- در بخشی از جوابیه آمده است این مناطق مایحتاج ضروری مردم را در شرایط خاص تامین میکنند، سوال اینجاست که آیا همواره کشور در شرایط تحریم کالایی بوده؟ مقایسه واردات تجاری کالا به صادرات کالاهای تولیدی نشان میدهد همواره واردات در این مناطق از صادرات جلوتر بوده است. جالب اینجاست که طبق اعلام گمرک در سال 92 عمده کالای وارد شده توسط این مناطق عبارتند از: خودرو، سیگار، پارچه، لوازم یدکی خودرو و پوشاک.
سوم- درباره تامین کالاهای اساسی از منطقه آزاد چابهار باید توجه داشت که این منطقه به همت و تلاش کشور همسایه یعنی هند از تحریمهای ایالات متحده معاف شده است و اگر در سرزمین اصلی هم قرار داشت با توجه به ظرفیتی مرزی که دارد و به علاوه تصمیمات بین 2 کشور باز هم مجرای ورود کالاهای اساسی بود.
چهارم- با وجود اینکه جذب سرمایهگذاری خارجی جزو اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده اما هیچگاه این مهم در حجمی که باید و شاید محقق نشده است. از ابتدای دهه 80 تا سال 93 میانگین سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد کمتر از 80 میلیون دلار بوده است این در حالی است که در این سالها تحریمی وجود نداشت و در سرزمین اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی مناسبی رخ داده بود.
پنجم- در پایان از دبیرخانه این مناطق خواستاریم در صورت امکان دادههای عملکرد مناطق آزاد را در زمینههای صادرات، واردات، میزان اشتغال بومیان، سرمایهگذاری خارجی و داخلی و میزان تولید پس از ایجاد در اختیار رسانهها بگذارد تا قضاوت درباره عملکرد این مناطق را مردم انجام دهند.
ارسال به دوستان
اخبار
رشد نقدینگی امسال بیشتر از میانگین 50 ساله
رئیسکل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: آمارهای رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود به طوری که رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است. عبدالناصر همتی اضافه کرد: افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمدهای در این رشد داشته است؛ همزمان باید دقت شود شرایط نسبتا مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینهای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیتهای پولی، رکود را تعمیق میکرد. رئیسکل بانک مرکزی افزود: در تحلیل آمار متغیرهای پولی، باید به کاهش شدید اضافهبرداشت بانکها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود. رئیسکل بانک مرکزی نوشت: مبارزه با سفتهبازی و پولشویی و کنترل جریان ریال و مهار التهابهای ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفا ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به ابتدای سال و پیشبینیپذیر کردن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی، نمونههایی از این توفیقها است. همتی اظهار داشت: همزمان با اقدامات انجام شده، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانکها در حال انجام است.
***
دلیل قطع برق در تهران
افت گاز تحویلی به نیروگاهها عامل قطع برق روزهای اخیر در تهران است.
خبرنگار فارس در تماسی با غلامرضا خوشخلق، مدیر عامل برق منطقهای تهران درباره دلایل قطع برق تهران پرسید که او در پاسخ گفت: افت فشار سوخت تحویلی گاز به نیروگاهها باعث شده برخی نیروگاهها با کمبود تولید برق مواجه شوند.
چندی پیش توانیر هشدار داده بود تأمین سوخت گاز نیروگاهها از سوی وزارت نفت این روزها با مشکلاتی مواجه شده و به شکل قابل توجهی کاهش دارد؛ امکان اینکه برخی نیروگاهها از مدار تولید برق خارج شوند و خاموشی برق داشته باشیم، زیاد است.
***
واردات ۱۲ میلیون تن نهادههای دامی در 10 ماه
روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران اعلام کرد: در ۱۰ ماه امسال ۱۱ میلیون و ۸۱۰هزار و ۵۴۰ تن نهادههای دام و طیور به ارزش 3میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۷۲۰ دلار وارد کشور شد. مقایسه آمار واردات نهادههای دام و طیور در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۱۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۲۶ درصدی آن به لحاظ ارزشی حکایت دارد. طبق گزارش روابط عمومی این اتحادیه در ۱۰ ماه امسال میزان واردات ذرت بیش از ۶ میلیون و ۹۵۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۴۰ هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی تغییری نداشته اما از لحاظ ارزشی رشد ۶ درصدی داشته است. در این اطلاعیه آمده است: در بازه زمانی یاد شده، بیش از 3میلیون و ۳۸هزار تن جو به ارزش بیش از ۷۷۲ میلیون و ۵۸۰ هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۶۱ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان میدهد. این اطلاعیه افزوده است: همچنین در دوره مورد بررسی، بیش از یک میلیون و ۸۱۲ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۷۹۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۶۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۶۱ درصدی به لحاظ ارزشی داشته است.
ارسال به دوستان
وزارت اقتصاد به گزارش «وطن امروز» پاسخ داد
لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تقدیم دولت شده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب منتشرشده مورخ 29 دی 1398 «وطن امروز» تحت عنوان «تعلل چندین ماهه وزارت اقتصاد در تقدیم لایحه مالیاتی به دولت؛ لایحه مالیات در کشوی آقای وزیر» جوابیهای منتشر کرد.
در پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به مطلب منتشرشده در «وطن امروز» آمده است: طی سال گذشته، دولت به دلیل عدم تکافوی درآمدهای حاصل از منابع نفتی ناشی از شرایط حاکم بر کشور برای تأمین هزینههای غیرقابل اجتناب، رویکرد دسترسی به منابع پایدار بیشتر، برای جبران کسری بودجه را در پیش گرفت.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) تدوین پیشنویس لوایح مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیتهای مالیاتی را به صورت جداگانه در دستور کار خود قرار داد و پیشنویس مقدماتی لوایح مذکور نیز تهیه شد.
در ادامه مطلب منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با این وجود، به جهت برخی ملاحظات از جمله لزوم اصلاح روشهای مالیاتستانی و معرفی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و ارتباط این روش مالیاتستانی با لوایح مذکور، مقرر گردید تا اصلاحات مالیاتی در قالب یک لایحه تهیه و به دولت ارائه گردد.
بر همین اساس پیشنویس لایحه مذکور مشتمل بر 3 محور شامل معرفی پایههای مالیاتی جدید (مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات بر مصرف خودروهای گرانقیمت)، مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و ساماندهی معافیت مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و در تاریخ 1/11/98 برای طی فرآیندهای قانونی تقدیم دولت شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|