دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
قیمت نفت با نهایی شدن توافق اوپک پلاس ۵ درصد جهش کرد
قیمت‌های نفت‌خام در ساعات اولیه معاملات دیروز بازارهای جهان به دنبال نهایی شدن توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید 7/9 میلیون بشکه‌ای نفت جهش کرد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، 32/5 درصد جهش کرد و به 97/23 دلار رسید. همچنین قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت‌خام برنت (بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت) 35/4 درصد جهش کرد و به 85/32 دلار رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش می‌دهد؛ وضعیت اقتصادی ناشی از غربگرایی دولت در سیاست خارجی منجر به ادامه نیافتن فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا شد
از خانه بیرون بروید!
محمد نجارصادقی*: هر روز بر تلفات ویروس منحوس کرونا در جهان و ایران افزوده می‌شود و آنطور که متخصصان علم پزشکی می‌گویند فاصله بین انسان‌ها تنها راه پاره شدن زنجیره شیوع این بیماری است؛ اتفاقی که با تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب‌و‌کارها محقق می‌شود. این تعطیلی ناخواسته برای هر اقتصادی می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد؛ احتیاج است در این شرایط دولت‌ها برای حمایت از بنیان‌های اقتصاد کشور و اقشاری که بیشترین آسیب را می‌بینند، با استفاده از منابعی که کسب کرده‌اند دست به کار شوند. حجم این حمایت ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی یک دولت دارد و این قدرت نتیجه عملکرد آن دولت است. به زبان ساده میزان و نوع حمایتی که یک دولت در شرایط اینچنینی انجام می‌دهد، کارنامه و عصاره اقداماتی است که تا پیش از این انجام داده است. آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست. همین موضوع باعث طرح مسأله «جان و نان شده» است. هدایتگر مردم به خیابان‌ها برای کسب روزی آن هم در شرایط کنونی، لاجرم اقتصاد 7 ساله مولود مدیریت تدبیر و امید است. سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این 7 سال نداشتند، آنها تمام توان خود را برای گرفتن امتیازات ناشی از دیپلماسی استفاده کردند که در این مسیر هم ناتوان بودند. حالا با شکست این سیاست مشخص نیست تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود با افیون افزایش فروش نفت دود کرد. این یعنی نه‌تنها در 7 سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشت، بلکه همان چیزی که در سال‌های گذشته کسب شده بود را هم از بین برد و کشور را به 15 سال قبل برگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال 98 طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند دوباره احیا کنند. شاهد این مدعا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، بازگشت تصدی‌گری دولت برای ساخت مسکن، بازگشت یارانه مستقیم ناشی از حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی در صورتی که قرار بود مردم اساسا به یارانه بی‌نیاز شوند، بازگشت سامانه تعهد ارزی، بازگشت طرح شناسه‌دار کردن کالاها و ده‌ها مورد دیگر است. ***
افزایش بدهی‌های خارجی
میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و معیشت مردم و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.
* تبعات استقراض
بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد.
بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که این موضوع به نوبه خود به طور طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت مانور کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. برای مثال می‌توان به آمریکا اشاره کرد که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را باعث پایین آمدن قدرت و تاثیر‌گذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.
***
نفت و ما ادراک ما نفت
ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از ابتدای شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد.
به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان می‌دهد بخش نفت بر اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد باعث توقف اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد.
این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.
*** هر روز بیشتر از دیروز
یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات سال 92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. 5 سال پیش در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38 درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور 98 بود که برابر با 7/42 درصد اعلام شد که حدود 6درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از رکورد تاریخی سال 74 است.
***
سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی همواره پایین‌تر از دولت سابق است ***
ضریب جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است * روزنامه‌نگار اقتصادی ارسال به دوستان
وقتی بنگاه‌های اقتصادی با تسهیلات دولتی ورشکسته می‌شوند
گروه اقتصادی: تجربه‌های پیشین اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی نشان داده است که این طرح‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال موفق نیستند، از این رو طرح اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد با موفقیت همراه نخواهد بود. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور توسط تولیدکننده‌ها غیرممکن و به دلیل غیرشفاف بودن حمایت‌های اینچنینی، احتمال فساد و انحراف منابع بالاست. به گزارش «وطن امروز»، با شیوع ویروس کرونا در اواخر ماه ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، رکودی سنگین بر بازارهای مالی جهانی حاکم شد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تبعات شیوع ویروس کرونا به حدی است که می‌تواند زمینه‌ساز رکود در اقتصاد جهانی شود. البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نبوده و شیوع این ویروس بر اقتصادهای متکی بر گردشگری و هتلینگ اثرات مخرب‌تری گذاشته است. افزایش بیکاری، کاهش تجارت‌های خارجی، کاهش صادرات و... از جمله مهم‌ترین اثرات اقتصادی کرونا بوده است. بانک توسعه آسیایی اعلام کرده است در صورت تداوم 6 ماهه شیوع کرونا، این ویروس احتمالا 9/346 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.
* مرکز پژوهش‌ها: متغیرهای اقتصاد کلان ایران وضعیت مناسبی ندارد
شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی گذاشته است، چرا که علاوه بر آسیب‌های اقتصاد ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران پیش‌تر به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی، تورم بالا و... دچار مشکلاتی بود. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است. در گزارش مذکور آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند.
* مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی ۹ ماه اول سال ۹۸ منفی6/7 بوده است
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸، حدود منفی 6/7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن‌ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه کند.
* اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، دولت راهکارهای مختلفی را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار داد و در نهایت اختصاص ۷۵هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به تصویب رسید. همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع، انتقادات فراوانی روانه دولت شد به طوری که جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به مخالفت با تصمیم دولت پرداختند و راهکارهایی را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادند.
* راهکار پیشنهادی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به جای پرداخت منابع مالی طرح مذکور به بنگاه‌های اقتصادی، این منابع باید مستقیم به مصرف‌کنندگان (مردم) پرداخت شود. در صورت تحقق این موضوع، با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات که از مسیر خرده و عمده‌‌فروشان و در نهایت تولیدکنندگان تامین می‌شود، افزایش می‌یابد و زمینه رونق و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در پایان لازم است ذکر شود با توجه به تجربه‌های قبلی، اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد طرحی شکست خورده است، چرا که بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور توسط تولیدکننده‌ها غیرممکن و به دلیل غیرشفاف بودن حمایت‌های اینچنینی، احتمال فساد و انحراف منابع بالاست.
ارسال به دوستان
اخبار
90 درصد بخش خدمات در کرونا تعطیل شد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر 90 درصد تولید در بخش خدمات به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شده است. حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه چرا با وجود تورم 36 درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود 51 درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر 90 درصد از مشاغل خدماتی به خاطر شیوع کرونا تعطیل است. وی در ادامه افزود: باید اقتصاد کشور از نظر کسب‌وکار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب‌وکار ایران از بین 180 کشور 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود. بنابراین کار اساسی این است که زمینه‌ای فراهم کنیم تا در کشور تولید ثروت شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب‌وکار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.
***
فقط وام 36 درصد واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر افزایش یافت
اجرای سریع مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه 98 مبنی بر افزایش وام پروژه‌های مسکن‌مهر از 40 به 50 میلیون تومان می‌توانست منجر به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر شود ولی این امر همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با مانع‌تراشی‌های بانک مسکن رخ نداد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت دوازدهم در راستای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، افزایش میزان وام آنها بود. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تیرماه 98، با توجه به تأکید وزیر محترم راه‌وشهرسازی بر تکمیل پروژه‌ها تا پایان همان سال، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 400 به ۵۰۰ میلیون ریال در شهر جدید پردیس حداکثر 800/49 واحد مسکونی، از 400 به 450 میلیون ریال در شهرهای جدید پرند و هشتگرد حداکثر 986/47 واحد مسکونی و از 400 به 450 میلیون ریال جهت سایر شهرها حداکثر 980/104 واحد مسکونی موافقت به عمل آورد و 30 تیرماه طی نامه‌ای، از بانک مسکن خواست بدون قید و شرط این مصوبه را اجرا کند. بدین معنا که بانک مسکن با معرفی مراجع صدور معرفینامه یعنی ادارات کل راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید باید نسبت به معرفی پروژه‌ها به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد متمم اقدام کنند تا سازندگان پس از انعقاد قرارداد متمم با دریافت مابه‌التفاوت سهم‌الشرکه حاصل از افزایش تسهیلات بتوانند نسبت به خرید مصالح و ملزومات پروژه اقدام کنند. به گزارش فارس، تا اسفندماه 98 از سهمیه 202 هزار واحدی تعیین‌شده برای افزایش وام مسکن مهر، تنها 84 هزار واحد به بانک عامل مسکن معرفی شدند و در نهایت از 84 هزار واحد معرفی‌شده، تعداد 73 هزار واحد موفق به افزیش وام خود شدند یعنی از تیرماه 98 که مصوبه افزایش تسهیلات مسکن‌مهر ابلاغ شد، فقط 36 درصد از کل سهمیه در نظر گرفته شده توانست از این افزایش تسهیلات بهره‌مند شود. نتیجه این موضوع، تاخیر مجدد پروژه‌ها و پایان نیافتن تکمیل واحدها خواهد بود.
***
اعلام ساعات کاری شعب بانک آینده از ۲۳ فروردین‌ماه سال 1399
با توجه به ضرورت رعایت مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه به منظور مقابله با ویروس کرونا و نیز با هدف صیانت از سلامت کارکنان و مشتریان بانک، شعب بانک آینده با رعایت همه اصول بهداشتی، از تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه سال‌جاری تا اطلاع ثانوی، طی روزهای شنبه تا چهار‌شنبه از ساعت ۰۸:۱۵ تا ۱۳:۳۰ و روز پنجشنبه از ساعت ۰۸:۱۵ تا ۱۲:۳۰ در خدمت هم‌میهنان گرامی خواهند بود. ساعت کاری اداره‌های مرکزی و مدیریت‌های امور شعب نیز از روزهای شنبه تا چهار‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و روز پنجشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود. مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ نیز به صورت ۲۴ساعته آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی است.
***
کاهش ۸۸ درصدی پروازهای عبوری از کشور
راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران از ۹۰۰ پرواز به ۱۱۰ پرواز در روز خبر داد. سعید اکبری در گفت‌وگو با مهر، درباره کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای هوایی اظهار داشت: در روزهای اخیر تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران به روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرواز کاهش یافته است به گونه‌ای که صنعت هوانوردی با چالش بزرگی روبه‌رو شده است. وی افزود: بیشترین میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران در روزهایی که کرونا شیوع یافته بود، ۱۱۷ پرواز در روز بود. این در حالی است که سال گذشته پیش از بحران نیمه دوم سال، روزانه ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می‌شد و پس از آن به ۷۰۰ پرواز به دلیل تنش‌های منطقه‌ای کاهش یافته بود اما اینکه به کمتر از ۱۲۰ پرواز در روز رسیده که یک تنش بزرگ برای شرکت فرودگاه‌ها به حساب می‌آید.
***
دستمزد کارگران تا ۴ ماه دیگر بازنگری می‌شود
عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: جلساتی در وزارت تعاون برای بازنگری در دستمزد ۹۹ در حال برگزاری است که هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نتیجه تا 4 ماه دیگر اجرایی می‌شود. حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با مهر، درباره احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود و برای ما فرقی نمی‌کند این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد. عضو کانون کارفرمایان تأکید کرد: افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. اینکه اعلام می‌شود دستمزد تا پایان فروردین بازنگری می‌شود را تأیید نمی‌کنم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
