اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: تولید نفت ایران در سومین ماه سال 2020 مصادف با اسفند گذشته 52 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 018/2 میلیون بشکه رسید. به گزارش فارس، ایران ماه فوریه برابر با بهمن 98 روزانه 2 میلیون و 70 هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی ژانویه 2020 (دی 98) 2 میلیون و 82 هزار بشکه در روز بوده است. متوسط تولید نفت ایران در سال 2018 روزانه برابر با 3 میلیون و 553 هزار بشکه و در سال 2017 برابر با 3 میلیون و 813 هزار بشکه در روز بوده است که این رقم سال 2019 به روزانه 2 میلیون و 356 هزار بشکه رسید. 

مهدی مظهر*: پیشنهاد دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با کرونا، تنها در صورتی از سوی این نهاد پذیرفته می‌شود که ایران شروط صندوق را برای دریافت وام بپذیرد. با توجه به نفوذ آمریکا در این نهاد بین‌المللی، احتمالاً شرط آنان همکاری ایران با FATF خواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران که سبب تعطیلی بخش زیادی از کشور و کاهش تولید شد، ضرورت حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا احساس شد. در همین راستا، یکی از گزینه‌هایی که دولتمردان برای پیشگیری و درمان کرونا و مقابله با تبعات اقتصادی شیوع این بیماری در کشور مطرح کردند، استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول به صورت وام بود. از این رو عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در 22 اسفند 98 اعلام کرد: «ایران طی نامه‌ای به رئیس صندوق بین‌المللی پول، خواستار بهره‌مندی از«تسهیلات تأمین مالی سریع (RFI)» به مبلغی در حدود ۵میلیارد دلار شده است».  اما استفاده از این تسهیلات با چه اما و اگرهایی روبه‌رو است؟

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام

صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان از اینکه کشورها توان بازپرداخت وام‌های اعطایی این صندوق را خواهند داشت، پیش‌شرط‌هایی برای اعطای وام به کشورها قرار می‌دهد و از کشور متقاضی وام می‌خواهد تعهد دهد سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی از سوی صندوق را برای غلبه بر شرایط اضطراری انجام خواهد داد. از همین رو است که اعطای وام به اعضای صندوق، پس از انجام مذاکراتی درباره پذیرش پیش‌شرط‌های صندوق صورت می‌گیرد و گاهی این مذاکرات، روندی طولانی‌مدت پیدا می‌کند. به عنوان نمونه «جمشید نورمحمدزاده» رئیس بانک ملی تاجیکستان بهمن‌ماه 97 طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که مذاکرات میان مقامات پولی تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در زمینه برنامه حمایت از اقتصاد این کشور آن هم برای یک وام 220 میلیون دلاری، 2 سال است ادامه دارد.  

 

* اما صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اعضای خود، چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟

پیش‌شرط‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام بخشی از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول، اجرای سیاست‌هایی است که این صندوق به کشورها پیشنهاد می‌کند. به عنوان نمونه به گفته وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مصر در فروردین‌ماه سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به درخواست این کشور برای اعطای وام جهت افزایش ظرفیت تولید انرژی، اعطای این وام را مشروط به افزایش قیمت سوخت در این کشور کرده است. همچنین به نقل از برخی مقام‌های وزارت دارایی پاکستان در آبان‌ماه 97، صندوق بین‌المللی پول در مقابل اعطای وام به این کشور خواستار کاهش ارزش روپیه، افزایش مالیات و افزایش قیمت برق در این کشور شده است. اگرچه پاکستان ابتدا در مقابل شرایط تحمیلی به این کشور مقاومت ‌کرد اما در نهایت پس از چندین دور مذاکره، بالاخره در اردیبهشت 98 این کشور توانست وام 6 میلیارد دلاری را دریافت کند. با این حال دریافت این وام، به قیمت کاهش یا حذف یارانه از برخی مایحتاج زندگی بود که موج جدیدی از گرانی‌ها را در این کشور پدید آورد. 

بخش دیگری از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول، مربوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورهای متقاضی وام است. به عنوان نمونه رئیس بانک ملی تاجیکستان، پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول را جهت اعطای وام به این کشور، انجام دسته‌ای از اصلاحات قانونگذاری بانکی در تاجیکستان اعلام کرده است. ازبکستان نیز همکاری گسترده‌ای با صندوق بین‌المللی پول در زمینه توسعه بخش مالی و انجام اصلاحات کلان اقتصادی دارد.  

به طور کلی، مهم‌ترین سیاست‌ها و اصلاحاتی که صندوق بین‌المللی پول در مقابل اعطای وام به کشورهای در حال توسعه یا کمترتوسعه‌یافته پیشنهاد می‌کند، «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی»، «محدود کردن عرضه پول»، «کاهش هزینه‌های دولت با هدف جبران کسری بودجه» و «آزادسازی نرخ ارز» است. این در حالی است که اجرای بسیاری از این موارد ممکن است با اقتضائات داخلی کشورها سازگار نباشد. بی‌جهت نیست که برخی کشورها همچون غنا اعلام کرده‌اند اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول را متوقف می‌کنند.  با این حال این سؤال وجود دارد که آیا شروط صندوق بین‌المللی پول، به همین جا ختم می‌شود؟!

 

* خواسته‌های سیاسی - امنیتی صندوق بین‌المللی پول

اگرچه در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، صرفاً یک نهاد اقتصادی در عرصه بین‌الملل است و تنها ملاحظات اقتصادی را در اعطای وام به اعضا در نظر می‌گیرد اما شواهد نشان می‌دهد موضوع فراتر از این است و این نهاد در برابر اعطای تسهیلات به کشورها، در مسائلی فراتر از امور اقتصادی نیز دخالت می‌کند. به عنوان نمونه یکی از شروطی که صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به پاکستان قرار داده بود، کاهش 4 تا 5 درصدی بودجه دفاعی این کشور بوده است. قرار دادن چنین شرطی گویای این واقعیت است که برخی اعضای قدرتمند صندوق بین‌المللی پول همچون آمریکا، برای اعمال فشار به کشورهای دیگر، از نفوذ خود در صندوق بین‌المللی پول سوءاستفاده کرده و اعطای وام را مشروط به خواسته‌های سیاسی خود می‌کنند؛ مثلاً مقامات آمریکایی در سفر خود به پاکستان در آذرماه 97 اعلام کرده‌ بودند که دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول توسط پاکستان، مشروط به همکاری این کشور با آمریکا در زمینه صلح در افغانستان است! 

اگرچه ممکن است ادعا شود که پرداخت وام RFI (تسهیلات تأمین مالی سریع) بدون هیچ پیش‌شرطی صورت می‌گیرد اما خود صندوق چنین ادعایی ندارد!  شواهد نیز خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، پس از آنکه گوآیدو در بهمن‌ 97 خود را رئیس‌جمهور ونزوئلا خواند، این کشور در بحبوحه مشکلات داخلی و بین‌المللی درخواست استفاده از تسهیلات اضطراری صندوق بین‌المللی پول را داد که با پاسخ منفی این نهاد روبه‌رو شد. به گفته کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، دلیل مخالفت با این تقاضا این بوده که اکثر اعضای صندوق نمی‌دانند چه فردی را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند!  این در حالی است که سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان دولت مادورو را به عنوان دولت رسمی ونزوئلا به رسمیت می‌شناختند و تنها آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای آمریکا بودند که خواستار کناره‌گیری مادورو بودند. نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و استفاده ابزاری از این نهاد بین‌المللی توسط این کشور به اندازه‌ای آشکار است که حتی خود آنان نیز ابایی از بیان آن ندارند. ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها» به صراحت به این موضوع پرداخته و می‌گوید: «مؤسسات مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به صورت خاص از شمول برنامه‌های ایران به دلیل نفوذ آمریکا کنار گذاشته شده بودند، یعنی عملاً آمریکا کاری کرده بود که ایران در این نهادهای بین‌المللی نمی‌توانست پروژه جدیدی را آغاز کند یا آن را پیش ببرد». 

در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که صندوق بین‌المللی پول در صورت موافقت با اعطای وام 5 میلیارد دلاری به ایران، چه خوابی برای ما دیده است؟!

*کارشناس اقتصاد بین‌الملل

***

[وام صندوق بین‌المللی پول، حربه دیگری برای ترغیب ایران به همکاری با FATF]

با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و دشمنی آشکار این کشور با ایران، هرگز نمی‌توان به اعطای وام توسط این صندوق خوشبین بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آمریکا که تاکنون از هیچ راهی نتوانسته ایران را مجاب به همکاری با FATF کند، این بار می‌خواهد از حربه اعطای وام استفاده کند. هیچ بعید نیست در آینده نزدیک بشنویم مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کنند پرداخت وام به ایران، منوط به اصلاح سازوکارهای مبارزه با پولشویی و همکاری با FATF است!

امید است دولتمردان ایران خوشبینی نسبت به نهادهای به ظاهر بین‌المللی و در واقع تحت نفوذ آمریکا را کنار گذاشته و عطای این تحفه را به لقایش ببخشند.

در روزهایی که جهان درگیر ویروس منحوس کروناست، تمام دولت‌ها برای حمایت از مردم آسیب‌دیده از کرونا بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی کرده‌اند. 

این اقدامات حمایتی به نسبت حجم اقتصاد هر کشور متفاوت است، در این بین ایالات متحده آمریکا با در نظر گرفتن یارانه 1200 دلاری آن هم برای بخشی از جمعیت این کشور در حال القای این موضوع است که بسته حمایتی جامعی طراحی کرده است؛ 1200 دلاری که قرار است به بخشی از جمعیت این کشور که درآمد ثابت ندارند، پرداخت شود.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم تنها یک‌پنجاهم درآمد سرانه این کشور است. از سوی دیگر این رقم تنها یک بار پرداخت می‌شود و دولت آمریکا برنامه‌ای برای روزهای آینده مردم کشور خود ندارد. 

تصور اینکه تنها یک‌پنجاهم درآمد یک فرد به آن پرداخت شود و انتظار داشته باشند تمام سال دوام بیاورد، بسیار سخت است. مشخص نیست با توجه به اختلاف طبقاتی و فقر گسترده در این کشور، دولت چگونه می‌خواهد با یک بسته حمایتی با ارقام اینچنینی مردم خود را از تبعات ویروس کرونا نجات دهد. باید توجه داشت تاکنون 22 میلیون نفر در آمریکا به ‌خاطر این ویروس بیکار شده‌اند. 

جالب اینجاست برخی ساده‌انگارانه این رقم را با تبدیل نرخ دلار و ارز محاسبه می‌کنند و برآورد می‌کنند رقمی معادل 18 میلیون تومان به شهروندان آمریکایی پرداخت می‌شود، در حالی که هزینه‌های یک شهروند آمریکایی را محاسبه نمی‌کنند.  در حال حاضر میانگین یک ماه اجاره خانه در ایالات متحده آمریکا 1300 دلار است، این یعنی کمک در نظر گرفته شده حتی کفاف یک ماه اجاره خانه آنها را نمی‌دهد. 

اجناس دیگر هم اینچنین است،‌ 50 بسته ماسک در این کشور ارزشی معادل با بسته حمایتی در نظر گرفته شده ترامپ را دارد.  

توییت جالب یک کاربر آمریکایی درباره بسته حمایتی دونالد ترامپ نشان می‌دهد این کمک‌ها هیچ دردی از آنها درمان نمی‌کند. این فرد در توئیت خود نوشته است: در نیویورک با 1200 دلار خیلی کارها می‌شود کرد: می‌توانید 2 عدد هات‌داگ بخورید و یک‌سوم اجاره خانه را بدهید.

احسان امیدی: همواره از تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق به عنوان تنها عامل عدم توازن اقتصادی در صنعت برق یاد می‌شود اما بررسی روند افزایشی هزینه تولید برق این هشدار را می‌دهد که سهم ناکارآمدی در مدیریت صنعت برق در ایجاد عدم توازن اقتصادی این صنعت قابل چشم‌پوشی نیست.

به منظور کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی، افزایش نوآوری و کاهش هزینه‌ها و البته متاثر از تجربیات کشورهای پیشرو در اجرای توصیه‌های اقتصادی بازار آزاد، از اوایل دهه 80 و همزمان با رشد صنعت مخابرات و ارتباطات همراه، پروژه تبدیل برق از یک خدمت عمومی به یک کالای تجاری به شکل جدی در ایران آغاز شد. در نتیجه این فعالیت‌ها، انحصار دولتی در صنعت برق شکسته شد (شکست ساختار عمودی) و ۶۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی واگذار شد. در گام بعدی زیرساخت مهمی به نام بازار برق تاسیس شد. خصوصی‌سازی در بخش توزیع اما توفیق چندانی به دست نیاورد و در حال حاضر نیز وضعیت مالکیت این بخش مبهم است. با این حال، با گذشت 2 دهه از آغاز تجدید ساختار در صنعت برق، امروز با این واقعیت مواجه هستیم که بر خلاف صنعت مخابرات و ارتباطات، هیچ‌کدام از اهداف تجدید ساختار در این صنعت بدرستی محقق نشده و این صنعت نه‌تنها باری از روی دوش دولت برنداشته است، بلکه هر ساله با کسری بودجه چند هزار میلیاردی مواجه می‌شود که همواره بر حجم آن افزوده می‌شود.

 

* صنعت برق ورشکسته است!

اقتصاد صنعت برق در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است. در حال حاضر مجموعه طلب این صنعت از مشترکان بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۵۰‌درصد آن مربوط به مشترکان عادی و بقیه مربوط به سازمان‌های اداری دولتی و شبه‌دولتی است. مجموع بدهی صنعت برق به بخش‌های خصوصی نیز بالغ بر ۲۰.۳۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه بر این با پیش‌بینی فروش ۲۸۲ میلیارد کیلووات ساعتی برق در سال ۹۹ و با توجه به هزینه تمام شده ۱۴۰ تومانی آن به ازای هر کیلووات ساعت برق، مجموعا نزدیک به ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تأمین انرژی مشترکان خواهد بود. این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود با احتساب ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش انرژی- با فرض وصول۱۰۰ درصد- و نیز اوراق خزانه و... درآمد صنعت برق چیزی حدود ۳۲.۰۰۰ میلیارد تومان شود. در چنین شرایطی صنعت برق با کسری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی مواجه خواهد بود و طبعاً این موضوع سبب ایجاد توازن اقتصادی منفی خواهد شد. 

در این بین، سیاست‌های بازار برق و بورس به گونه‌ای است که بخش اعظم نقدینگی حاصل شده به بخش تولید پرداخت می‌شود و عملا این عدم توازن اقتصادی به بخش انتقال و توزیع منتقل می‌شود؛ مسأله‌ای که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و بویژه انتقال خواهد شد که ناپایداری فنی شبکه از کمترین آثار آن خواهد بود. اگر کسری بودجه سرمایه‌ای صنعت برق معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان را به کسری بودجه جاری اضافه کنیم، شرایط بدتر هم می‌شود. این اعداد و ارقام که هر ساله هم تکرار می‌شود، یک پیام روشن دارد؛ ورشکستگی صنعت برق! به این معنا که هدف تبدیل برق به یک کالای تجاری با شکست مواجه شده است و صنعت برق عملا از خزانه دولت ارتزاق می‌کند.

 

* تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، بهانه است یا علت؟

بسیاری از فعالان صنعت برق، مهم‌ترین عامل در عدم توازن اقتصادی این صنعت را در ما به‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق (یارانه برق) جست‌وجو می‌کنند. آنها بر این باورند عامل اصلی این کسری بودجه سالانه در تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تمام شده تولید برق نیز روندی صعودی داشته است. این موضوع بدان معناست که حداقل بخشی از این کسری بودجه ناشی از سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در اداره صنعت برق است. البته تاکنون مطالعه‌ای درباره سهم هر یک از این 2 گزاره در به وجود آمدن کسری بودجه در این صنعت نشده و همواره عامل اول، به عنوان تنها عامل ایجاد این بحران معرفی شده است.

 

* نباید از سهم ناکارآمدی در ایجاد کسری بودجه در صنعت برق غفلت شود!

ضروری است یک بررسی دقیق و علمی در اقتصاد صنعت برق کشور انجام و سهم هر یک از این دو عامل مشخص و متناسب با آنها اقدامات اصلاحی در این صنعت تجویز و اجرا شود. با توجه به تجربه اجرایی کشور، بدیهی است بدون این بررسی، هر چقدر منابع مالی به این صنعت تزریق شود، تنها بر دامنه مشکلات خواهد افزود. همچنین تجربه موفقیت‌آمیز کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی چون اصلاح  قیمت‌ها، هر چند که ضروری است اما لزوما نمی‌تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی این صنعت شود. بی‌شک عبور از مشکلات متعدد اقتصاد صنعت برق از طریق کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی امکان‌پذیر خواهد بود و برای دستیابی به این مهم داشتن درکی درست از شرایط کنونی الزامی است.

ایران نایب‌رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شد

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ایران نایب‌رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شد و معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه مجازی گفت: به دلیل تحمیل تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه مالی و تجاری بر ایران، واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و مورد نیاز و سایر ملزومات بشدت تحت تأثیر  قرار گرفته است. پیمان قربانی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، بویژه در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بین‌المللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وام‌دهی متعارف صندوق‌ بین‌المللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه‌ها مفید خواهد بود. وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است کمک‌های مالی و فنی حداکثری سازمان‌های بین‌المللی و محلی به کشورهای عضو G24 به شیوه‌ای برابر، عادلانه و به‌ دور از هرگونه تبعیض ارائه شود. به گزارش «وطن امروز»، گروه ۲۴ به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد مواضع کشورهای درحال توسعه در قلمروهای پولی و توسعه مالی اواخر سال ۱۹۷۱ ایجاد شد. هدف اصلی این گروه تضمین منافع کشورهای عضو از طریق هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پولی در مجامع بین‌المللی است. این گروه در واقع به منظور حفظ منافع خاص اعضای خود در مقابل کشورهای صنعتی ایجاد شده است.

***

اعتبارسنجی صرافی‌ها در سامانه جامع تجارت

واردکنندگان می‌توانند هنگام انتخاب صرافی مورد نظر در بخش خرید ارز سامانه جامع تجارت، با ورود به جزئیات نتایج نظرسنجی، جزئیات وضعیت معاملات صرافی‌ها را مشاهده کنند. به گزارش مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای، از امکان اعتبارسنجی صرافی‌ها خبر داد. پیش از این، برخی واردکنندگان از عملکرد برخی صرافی‌ها درباره تاخیر یا عدم انجام تعهدات انتقال ارز گلایه‌مند بودند. در این میان، موضوع اعتبار صرافی‌ها به دلیل مبالغ بالا در انتقال ارز واردات در شرایط تحریم، با چالش‌هایی مواجه بوده که اکنون به نظر می‌رسد با امکان اعتبارسنجی صرافی‌ها، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شود. در اطلاعیه سامانه جامع تجارت در این‌ باره با اشاره به امکان مشاهده وضعیت معاملات صرافی‌ها خطاب به کاربران آمده است: به اطلاع می‌رساند، از این پس می‌توانید هنگام انتخاب صرافی مورد نظر در بخش خرید ارز، با ورود به جزئیات نتایج نظرسنجی، جزئیات وضعیت معاملات صرافی‌ها را مشاهده کنند.

***

ایمیدرو و ایدرو در راه بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تشریح جزئیات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود تا اواسط اردیبهشت مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت شود. به گزارش ایسنا، علیرضا صالح از آماده‌سازی شرکت‌های دولتی برای پذیرش در بازار سرمایه خبر داد و گفت: 5 هلدینگ آماده شده است. قرار است در نخستین جلسه هیأت وزیران این اجازه را کسب کنیم که زنجیره مدیریتی را از بین نبریم. یکی از ایرادهایی که به واگذاری‌ها وارد بود این بود که زمانی که شرکت‌های زیرمجموعه یک شرکت مادر تخصصی را یکی یکی واگذار می‌کردیم زنجیره ارزش از بین می‌رفت، بنابراین در حال کسب اجازه هستیم که مجموعه‌ای را، برای مثال ایمیدرو را به صورت سهامی عام عرضه کنیم. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا اواسط اردیبهشت مجموعه ایمیدرو  به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت شود. وی ادامه داد: در این شرایط شرکت‌ها مکلف هستند اطلاعات را به صورت شفاف در کدال مشخص کنند. همچنین باید صلاحیت حرفه‌ای سازمان بورس را داشته باشند. همچنین این فرآیند برای نیروگاه‌های برق و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی طی می‌شود. برای ایدرو و ایمیدرو موافقت وزیر صنعت را اخذ کرده‌ایم و در انتظار اجازه هیات وزیران هستیم. از دوستان بورس هم برای پذیرش و کشف قیمت برای عرضه اولیه قول گرفته‌ایم.

***

سامانه ملی اشتغال ایرانیان آغاز  به کار کرد

سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان با هدف ثبت اطلاعات شغلی همه افراد در سن اشتغال، فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای کارجویان و کارآفرینان و در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز کارفرمایان و سیاست‌گذاران، فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش ایسنا، مهم‌ترین دستاورد این سامانه، ارائه اطلاعات شغلی از همه افراد در سن اشتغال به مردم، کارجویان و کارآفرینان بویژه سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای است، به نحوی که بتوانند برای ایجاد شغل و توسعه کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات، برنامه‌ریزی کرده و افراد جویای شغل را به کار گیرند. آنطور که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار می‌گوید در سامانه ملی اشتغال ایرانیان اطلاعات همه اشخاص اعم از کسانی که در بخش خصوصی و دولتی شاغل هستند، کسانی که بیکار و جویای کارند یا از بازار کار خارج شده‌اند، دریافت می‌شود و این اطلاعات در حل معضل بیکاری در درازمدت و جهت‌گیری بخش‌های آموزش عالی و آزاد اثرگذار است. عیسی منصوری بهره‌برداری کامل از این سامانه را نیازمند صرف زمانی 8 تا ۱۰ سال دانست و گفت: راه‌اندازی سامانه از برنامه سوم توسعه در دستور کار بود ولی پس از تلاش‌های بسیار در طول سال‌های گذشته اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است. سامانه ملی اشتغال ایرانیان به نشانی lmia.mcls.gov.ir زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد جویای کار اعم از نیروهای کار ساده، ماهر و متخصص را فراهم می‌کند.