همزمان با فرارسیدن سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی خطاب به سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز همه عرصه‌های نیاز ملت و کشور را صحنه آزمون‌های بزرگ و نقش‌آفرینی‌های سترگ، خلاق و نوآورانه خود قرار داده است و نام این نهاد مقدس بر فراز قله‌های اقتدار، پیشرفت و عزت این سرزمین می‌درخشد. 

شاید نخستین جوابی که در این زمینه به اذهان عمومی برسد کامل‌ترین و صحیح‌ترین جواب باشد! به احتمال زیاد کلیشه‌های ساخته‌شده از غرب که برساخته‌هایی از نظام معرفتی مدرن، استیلا بر نهادهای بین‌المللی قدرت و انحصار رسانه‌ای این جبهه هستند هیچگاه با چنین سطحی از فقدان اعتبار مواجه نمی‌شد. احتمالا هیچگاه این باور که سیستم درمانی دولت‌های رفاهی همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز در پوشش دادن به مبتلایان این ویروس ناکام ماندند رنگ واقعیت به خود نمی‌گرفت. احتمالا تصور این واقعیت که رئیس‌جمهور ایالات متحده در سرزمین فراوانی‌ها به مردم کشورش توصیه شست‌وشوی چندباره ماسک‌ها کند به ذهن عمده تئوری‌پردازان اقتصادی نمی‌رسید. نخستین و صحیح‌ترین پاسخ به این سوال از قضا پرتکرارترین پاسخ نیز بوده است و در عمده تحلیل‌های رسمی و یادداشت‌های عمومی می‌توان ردپای این پاسخ را پیدا کرد، پس شاید بتوان اینگونه گفت که اگر کرونا یک رنج جهانی نبود هیچگاه عریانی لباس پادشاهان جهانی به این سطح عیان نمی‌شد و اگر هم می‌شد، تماشاگران به چنین اجماعی برای فریاد زدن آن نمی‌رسیدند.

در فرض ایرانی مواجهه با ویروس کرونایی که در سطح جهانی شیوع پیدا نکرده بود می‌توان نگاه بدبینانه دیگری را مطرح کرد. چه از آن رو که به احتمال زیاد توصیه‌های پیشگیرانه‌ای همچون در خانه ماندن قدرت اقناعی چندانی نمی‌یافت (شکسته شدن هیبت سیستم درمانی کشورهای توسعه‌یافته و ناگزیرشدن دولت‌ها برای تجویز راهکار خانه‌نشینی نقش عمده‌ای در اقناع عمومی داشت) و چه از این رو که گزاره «جبر بیچارگی» بار دیگر تبدیل به قرائتی مسلط می‌شد که در آن رنج‌هایی همچون شیوع کرونا که ادغامی از رنج‌های طبیعی و انسانی به شمار می‌رود به کشور ما یا حداقل دنیای شرق محدود می‌ماند. از همین جهت شاید بتوان اینگونه گفت اگر کرونا تبدیل به یک رنج جهانی نمی‌شد تصور «مای ایرانی» در مواجهه با این رنج تفاوت مشهودی با تصور فعلی پیدا می‌کرد. گستره جهانی این ویروس لیبرال که برای ورود به هر سرزمین توجه چندانی به GDP آن و شاخص‌های توسعه انسانی نداشت، باعث شد واکنش عمومی به این بحران رنگ و بویی واقع‌بینانه‌تر بگیرد و در سایه شکست کلیشه‌هایی که در بند اول به آن اشاره شد، «مای ایرانی» در شرایطی که بیشترین هجمه هویتی از جانب جریان قدرت‌یافته جهانی را تجربه می‌کند و عمده تلاش‌ها معطوف به آن است که رنج را با هویت و موقعیت فعلی او همذات معنا کنند، در شرایطی که این رنج، لباسی جهانی به تن نمی‌کرد، تصوری متفاوت از موقعیت اکنون خود می‌یافت.

شیوع رنجی جهانی در سایه ویروس کرونا با هر سرنوشت و آینده مبهمی می‌تواند عامل بسیاری از تغییرات گسترده تلقی شود. تعداد نهایی تلفات انسانی این ویروس به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از ساکنان زمین را با رنجی مشترک همراه می‌کند اما شاید آنچه در این رنج مغفول ماند مسأله «روایت» جوامع از موقعیت کنونی خود بود. غرب با همه تفاوت‌ها و تکثرهای ساختی که در بطن کلیت خود دارد واجد هژمونی برتر در اذهان عمومی و سنجه قضاوتی برای ارزش‌گذاری بر پدیده‌ها به شمار می‌رود؛ امری که باعث واکنش‌هایی در سطح نخبگانی نیز شده است، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از اندیشمندان اجتماعی همواره این مسأله را گوشزد کرده‌اند که نگاه انسان شرقی به شرق نیز انعکاسی از  نگاه مستشرقانه «دیگری غرب» به شرق بوده است. امانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس مبدع نظریه «نظام جهانی» را می‌توان از مشهورترین افرادی دانست که اهتمام خود را معطوف به طرح این ایده کرد که فارغ از الگوهای عینی موفقیت و استیلای غرب(مرکز)، آن چیزی که مورد غفلت قرار می‌گیرد مبدأ یافتن غرب به‌عنوان نقطه اصلی نگاه به پدیده‌های پیرامونی است. به بیان ساده‌تر، اگر در افواه عمومی ارجاع هر سنت، راهکار و قانون به غرب به‌عنوان نظام مرکزی عقلانیت تبدیل به عاملی مشروعیت‌بخش و ظرفیتی برای اقناع عمومی می‌شود، نشان از تبدیل شدن آن به یک سنجه اخلاقی و ارزشی دارد (هرچند عرفی‌گرایی غربی خود همواره خوانش‌های دیگر را ایدئولوژیک تعبیر می‌کند)؛ در چنین فضایی شاید اگر کرونا هیچوقت تبدیل به یک رنج جهانی نمی‌شد تعارض موجود میان موقعیت کنونی شرق و غرب در سطح واقعیت و انتزاع اینگونه ملموس نمی‌شد. طرح این پیش‌فرض که شاید مواجهه تجربه شده دیگری با این رنج جهانی وجود داشته که کارآمدی بالاتری نسبت به مواجهه دولت‌های غربی دارد، همان ضربه حیثیتی به هژمونی غرب است که سنگینی آن می‌تواند بیش از ضررهای اقتصادی‌ای باشد که در طول یک ماه اخیر به آمریکا و اتحادیه اروپایی وارد شده است.

*روزنامه‌نگار

گروه سیاسی: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگویی از محکوم شدنش به چند ماه حبس و جزای نقدی خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته برخی رسانه‌های خبری گزارش دادند دادگاه برای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۲۱ ماه حبس و ۵ میلیون جزای نقدی در نظر گرفت. بر اساس این گزارش، این حکم ۲۷ بهمن‌ماه صادر شده و صادقی دیروز تأیید کرد اوایل اسفند‌ماه به او ابلاغ شده بود. پس از انتشار این خبر، محمود صادقی با تایید صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت: تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز پیدا کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کرده‌اند. وی افزود: بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست در شرایط فعلی کرونایی کشور، جزئیات پرونده رسانه‌ای شود. صادقی یادآور شد: این حکم اواخر بهمن‌ماه صادر شده است.

اگر چه محمود صادقی در مصاحبه خود به علت اصلی محکومیتش اشاره نکرده است اما بی‌بی‌سی فارسی که اظهارات محمود صادقی و اخبار مربوط به وی را به صورت ویژه انعکاس می‌دهد، پس از اعلام خبر صدور حکم محمود صادقی گزارش داد که این حکم به دنبال شکایت آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه‌قضائیه از وی به‌خاطر اظهاراتش درباره حساب‌های قوه‌قضائیه صادر شده است. برخی رسانه‌های داخلی نیز علت صدور این حکم را اظهارات محمود صادقی علیه قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر اعلام کردند. 

آبان‌ماه سال 95 بود که محمود صادقی از تریبون مجلس مسأله حساب‌های بانکی قوه‌قضائیه را پیش کشید و از آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه‌قضائیه بابت این موضوع توضیح خواست؛ مسأله‌ای که اصل طرح آن از سوی کانال ضدانقلاب «آمدنیوز» انجام شده بود. اگر چه مخاطب محمود صادقی قوه قضائیه بود اما وزیر وقت اقتصاد به‌ عنوان یک مسؤول دولتی به این مسأله ورود و اظهارات وی را رد کرد. طیب‌نیا با استنادات قانونی به دفاع از قوه‌قضائیه و حساب‌های منتسب به این قوه پرداخت و تاکید کرد منشأ این حساب‌ها بر وفق ضوابط و مصوبات قانونی است. وزیر اقتصاد بعدی نیز با صحه گذاشتن بر قانونی بودن این حساب‌ها در پاسخ به ادعاهای صادقی اظهار داشت: حساب‌های قوه‌قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته و افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده است. این حساب‌ها همگی به نام قوه‌قضائیه بوده و صاحب امضا روسای قوه بوده‌اند.

وزیر اقتصاد بیان داشت: بر اساس گزارش خزانه از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.

 با وجود توضیحات مسؤولان مربوط درباره استنادات قانونی این اقدام اما محمود صادقی همچنان بر ادعای خود پافشاری می‌کرد. رسانه‌های خبری گزارش داده‌اند که در پی شکایت از محمود صادقی به علت نشر اکاذیب، پرونده وی درباره این ادعاها وارد جریان قضاوت شد و به مرحله صدور حکم رسید. 

البته با توجه به بدوی بودن حکم صادره برای نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این نماینده نسبت به حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده است. 

لازم به ذکر است شکایت از محمود صادقی به همین مسأله حساب‌های قوه‌قضائیه ختم نمی‌شود و وزارت اطلاعات نیز از دیگر شاکیان وی محسوب می‌شود. آذرماه سال 98 سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی خبر داد.  ماجرا از این قرار بود که در همان ایام، بی‌بی‌سی فارسی گزارشی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای پخش کرد که در آن با تشکیک در اعترافات عوامل ترور این دانشمندان، وزارت اطلاعات را به اعمال فشار و پرونده‌سازی بی‌اساس برای مظنونان این پرونده متهم کرد. 

محمود صادقی بعد از پخش این گزارش بلافاصله و بدون بررسی‌های مقدماتی در توئیتر خود اتهامات بی‌سی‌سی فارسی را بازنشر داد و از وزارت اطلاعات خواست در این ‌باره توضیح دهد.

بعد از بالا گرفتن بحث‌ها و جدل‌ها در این باره، وزیر اطلاعات در جلسه علنی صحن مجلس حاضر شد و به سوالات محمود صادقی درباره ادعاهای مطرح شده پاسخ داد اما محمود صادقی مانند پرونده حساب‌های قوه‌قضائیه همچنان بر اظهارات خود به‌رغم توضیحات مسؤولان مربوط پافشاری کرد که همین موضوع به همراه وعده‌های غیرقانونی برای افشای برخی مسائل طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای منجر به شکایت وزارت اطلاعات از وی شد.

محمود جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به تشریح جزئیات بیشتری از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی پرداخت و گفت: وزارت اطلاعات مدعی است به‌رغم حضور وزیر در صحن مجلس و پاسخ به سوال این نماینده، صادقی جلسات با مظنونان قبلی را ادامه و  وعده‌های خلاف واقع در ارتباط با افشای برخی مسائل طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای داده است. به این ترتیب باید منتظر بود تا با اعلام رسمی جزئیات نهایی پرونده‌های قضایی محمود صادقی، پشت پرده بسیاری از اقدامات این نماینده حاشیه‌ساز و جنجالی مجلس دهم آشکار شود. بنابراین به نظر می‌رسد حکم محمود صادقی به علت باز نشر اکاذیب رسانه‌های بیگانه علیه آیت‌الله آملی لاریجانی یا وزارت اطلاعات صادر شده باشد.

گروه سیاسی: بیست‌و‌چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه به صورت پخش تلویزیونی روز گذشته برگزار شد. این چهارمین جلسه خبری سخنگوی قوه قضائیه است که به علت شیوع کرونا بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه در بخشی از اظهاراتش در این نشست خبری گفت: زمانی که بحران کرونا همچنان وجود دارد، در پرونده‌های اقتصادی جدیت مبارزه با متهمان را رها نکرده‌ایم و در ایام کرونایی برخی پرونده‌های اخلال در نظام تولید را به سرانجام رساندیم. وی ادامه داد: از این رهگذر ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولید از طریق سوء‌استفاده در فروش غیرمجاز مواد پتروشیمی به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال به میزان ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شد. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین افزود: نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولید به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شد. اسماعیلی در ادامه گفت: رضا عیوض‌زاده که بازرس اداره صمت بوده نیز به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه به ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از فعالیت دولتی و پرداخت ۳میلیارد ریال محکوم شد.

 

* تبعیضی برای اعطای مرخصی قائل نشدیم

وی همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره فرآیند زندانبانی در کشورمان گفت: اقدامات ایران در سلامت و امنیت زندانیان و اعطای مرخصی الگویی نمونه و برجسته است.

سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: خوب است این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش دهد در کشورهایی که کرونا بیشتر شیوع داشته است درباره زندانیان چه کردند، هیچ گزارشی از کشورهای مدعی نشنیدیم، آن وقت به ما می‌گویند عملکرد خوبی نداشته‌ایم. کارنامه شما کجاست؟ اسماعیلی گفت: ما اخبار وحشتناکی از زندان‌های کشورهای مدعی می‌شنویم که نتوانستند شیوع کرونا را در میان زندانیان‌شان مهار کنند، در حالی که ما دستگاه عدالتیم و فرقی بین اقلیت‌ها نگذاشتیم و حتی بیش از هزار نفر از اتباع بیگانه را به مرخصی فرستادیم. اسماعیلی درباره اعطای مرخصی به زندانیان در آینده گفت: ۳۰ فروردین امسال رئیس قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کردند که طی آن بیش از ۵۰۰ هیأت مأمور بررسی پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی شدند.

وی افزود: جمعی از این زندانیان مشمول آزادی مشروط، تعویق اجرای حکم و امثال آن شدند و گزارش روزانه در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه داده می‌شود، حتی وضعیت زندانیان تحت قرار هم بررسی می‌شود و اگر زمینه آزادی آنها فراهم باشد، مشمول مرخصی می‌شوند.

 

* رفع تصرف هکتارها زمین در تهران در سال گذشته

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره مبارزه با زمین‌خواری از سوی قوه‌قضائیه نیز گفت: موضوعات مرتبط با حفظ حقوق عامه و بیت‌المال اولویت رسیدگی ما بوده و هست و سعی کردیم علاوه بر مجازات مجرمان، اموال را به بیت‌المال برگردانیم.

اسماعیلی گفت: در تهران سال گذشته، ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا و 5/163 هکتار رفع تصرف شد و در حوزه راه‌وشهرسازی ۵۲ حکم صادر و 5/101 هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد.

وی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی ۵۷۲۸ حکم اجرا و 5/890 هکتار از اراضی تصرف شده بازگشت داده شد، این در حالی است که در محیط زیست ۹ حکم  صادر شده و 6/7 هکتار به بیت‌المال اعاده شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه به رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه اراضی شهرداری اشاره کرد و گفت در این حوزه هم ۷۷۰ حکم صادر و ۲۱۶.۵ هکتار از اراضی تصرف شده نیز به شهرداری تحویل شد.

به گفته اسماعیلی، در حوزه شرکت آب منطقه‌ای هم ۴۷۳ حکم صادر و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه آزاد شد.

 

* احتکار لیموترش توسط 5 نفر

اسماعیلی در ادامه اظهارات خود درباره پرونده احتکار لیمو‌ترش توسط ۵ نفر نیز گفت: اعلامی از ناحیه متولیان مربوط به قوه‌قضائیه نشده است اما در استان فارس با پیگیری‌های دادستانی منطقه، امر توزیع و بارگیری لیموهای انباشت‌شده در انبارها آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. در این رابطه پیگیری‌های لازم ادامه خواهد داشت.

 

* ورود جدی دستگاه قضا به ماجرای جوجه‌کشی

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره ماجرای جوجه‌های یک‌روزه و کشتن آنها گفت: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله واکنش نشان داد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه ورود کرده است. 

وی ادامه داد: البته قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشتیم، به موضوع جوجه‌های یک‌روزه و عرضه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی داشته است. اسماعیلی افزود: مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کرده و هم رسیدگی به بخش‌های پشت صحنه این مسأله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح است و قرار شده اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود و در صورت بروز تخلفات، گزارش آن به رئیس قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر اطلاعات خبر داد

شکست پروژه بی‌اعتمادسازی مردم به نظام در بحران کرونا

معاون وزیر اطلاعات که برای ارائه گزارش درباره ابعاد امنیتی کرونا به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته بود، اظهار داشت: اپوزیسیون که به بی‌اعتمادسازی مردم به نظام در جریان بحران کرونا امیدوار بود، به ناامیدی رسید. به گزارش ایسنا، حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی آثار و عواقب کرونا بر امنیت کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه ضمن ارائه گزارش‌های دقیق از سوی وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و سپاه تأکید شد دشمنان سعی در سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده با شیوع کرونا را داشتند که مردم با آنها همکاری نکردند و مشارکت بی‌نظیری در حل مشکلات داخلی داشتند. معاون وزیر اطلاعات در این جلسه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بسیاری از کشورهای مدعی در مقابل این بحران به زانو درآمدند، جمهوری اسلامی جهادی عمل کرد و نمره خیلی عالی به دست آورد.

***

امروز، آغاز دور جدید مذاکرات آستانه

وزارت خارجه روسیه تاریخ برگزاری مذاکرات صلح آستانه را که میان وزرای خارجه 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه برگزار خواهد شد، ۲۲ آوریل اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری روسی تاس، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه درباره برگزاری مذاکرات وزرای خارجه 3 کشور ترکیه، روسیه و ایران درباره بحران سوریه به این خبرگزاری اطلاع داد: ما تایید می‌کنیم که مذاکرات سه‌جانبه صلح آستانه در سطح وزیران و درباره سوریه طی یک کنفرانس ویدئویی در تاریخ ۲۲ آوریل [سوم اردیبهشت] برگزار خواهد شد. این نخستین‌بار است مذاکرات صلح آستانه به صورت ویدئوکنفرانس و از راه دور برگزار می‌شود. آخرین دور این مذاکرات ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ در نور سلطان برگزار شد. دیدار بعدی برای مارس ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

***

هیچ هواپیمای رادارگریزی خارج از دید سامانه خلیج‌فارس نیست

رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: توانستیم در باند فرکانس خیلی پایین، رادار راهبردی «خلیج‌فارس» را بسازیم که هیچ هواپیمای رادارگریزی نتواند از تور کشف این رادار فرار کند. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم «صمد آقامحمدی» درباره رونمایی از 2 سامانه جدید راداری «خلیج‌فارس» و «مراقب» افزود: این سامانه‌ها با بردهایی که دارند، ویژگی متمایز و خاصی را برای دنیا و صنایع نظامی ترسیم کردند. وی ادامه داد: در رادار «خلیج‌فارس» در فاصله ۸۰۰ کیلومتر، هیچ‌گونه هواپیمای رادارگریز و حتی موشک‌های بالستیک که از جو خارج و وارد می‌شوند نمی‌توانند از تور کشف این رادار فرار کنند. امیر سرتیپ آقامحمدی اضافه کرد: در حوزه رادار «مراقب» هم با توجه به اینکه این رادار، سامانه راداری کشف، شناسایی و رهگیر است، با استفاده از فناوری‌های نوین و کشف سه‌بعدی و قابلیت‌های ویژه آن می‌توانیم در برد ۴۰۰ کیلومتر با دقت و سرعت ۳۰۰ هدف را در آن واحد، با تجزیه و تحلیل کامل به شبکه پدافندی کشور ارائه دهیم.

این تهدید امنیتی برای دولت سوریه و هم‌پیمانان آن قابل قبول نیست بویژه اینکه سوریه و ایران برای پاکسازی این منطقه از وجود داعش خون‌های گرانبهایی را تقدیم کرده‌اند و ارتش سوریه نیز از حدود 10 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای پاکسازی منطقه بادیه و نابود کردن آخرین باقیمانده‌های گروه تروریستی داعش آغاز کرده است.

3- تاکید ایران بر رد ادعاهای آمریکا که سوریه و هم‌پیمان‌های آن را به بکارگیری سلاح شیمیایی ضد غیرنظامیان متهم می‌کند

آمریکا در چند روز گذشته در گزارش‌های مختلفی دولت سوریه و نیروهای هم‌پیمان را به بکارگیری سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان متهم کرد و این امر با واکنش و محکومیت شدید دوستان و هم‌پیمانان سوریه روبه‌رو شد. ایران و روسیه، اتهام‌های مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تلاش تهران و مسکو برای انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر استفاده سوریه از سلاح شیمیایی را محکوم کردند. وزارت خارجه سوریه نیز به این ادعاهای آمریکایی‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد گزارش سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی «حاوی اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های دروغین و دستکاری شده است».  

گفتنی است سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه یک روز پس از آن انجام شد که سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد حضور مستشاری ایران در سوریه به درخواست مسؤولان این کشور انجام شده است و تا زمانی که دولت سوریه بخواهد، این حضور ادامه خواهد یافت. 

سفر ظریف به سوریه، محاسبات مخالفان و حامیان آنها را نیز بر هم زد و آنها را مجبور به داستان‌پردازی‌ها و تحلیل‌های مغرضانه کرد به‌طوری که روزنامه عکاظ عربستان مدعی شد ظریف نگران کاهش نفوذ ایران در سوریه همزمان با گسترش نفوذ روسیه در شمال شرق این کشور است.  

برخی نیز مدعی شدند این سفر با تماس اخیر ولیعهد ابوظبی با رئیس‌جمهوری سوریه در ارتباط است و برخی دیگر نیز ادعا کردند ایران با برقراری آتش‌بس در ادلب مخالف است.

* خبرنگار رسانه‌های سوریه