عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره جلسات فقهای شورای نگهبان منتشر کرد. متن این مطلب به شرح زیر است: در ادامه رسیدگی به نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری، فقهای محترم در جلسات دیروز و امروز (روزهای دوشنبه و سه‌شنبه) خود به ۹ پرونده شکایت از مقررات دولتی به دلیل ادعای مغایرت با شرع مقدس رسیدگی کردند. 

گروه سیاسی: پرونده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اکثر حوزه‌های انتخابیه در اسفندماه بسته شده و معدود حوزه‌هایی که فرآیند انتخاباتی آنها به دور دوم کشیده شده بود نیز در انتظار سرنوشت نهایی شیوع ویروس کرونا مانده‌اند تا احتمالا شهریورماه شاهد برگزاری دور دوم انتخابات در این حوزه‌ها باشیم. با این همه شاید مورد خاص انتخاباتی در این روزها را بتوان پرونده «سینا کمال‌خانی» منتخب مردم در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان دانست. مسأله مدرک تحصیلی وی در مقطع کارشناسی ارشد که در روزهای اخیر مطرح شده است، سرنوشت این حوزه انتخابیه را به احتمال زیاد به یک انتخابات میان‌دوره‌ای حواله خواهد داد.

شنبه ششم اردیبهشت‌ماه بود که اخبار بعضی از کانال‌های خبری حکایت از عدم اعتبار مدرک کارشناسی ارشد منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان می‌داد؛ حکایتی که البته به سرعت مورد پیگیری شورای نگهبان قرار گرفت و با استعلام نهایی از وزارت علوم، مهر تاییدی بر معتبر نبودن این مدرک زده شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا روز دوشنبه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس در همین زمینه گفت: «ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم هم طی نامه‌ای اعلام کرد مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد». در چنین فضایی، مهم‌ترین سوالی که می‌توان پرسید علت رخ دادن چنین اتفاقی در شرایطی است که فیلترهای نظارتی از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات به بررسی صلاحیت متقاضیان مبادرت می‌ورزند.

 

* مشکل کجاست؟

طبق قانون انتخابات، همه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند. بررسی و احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیأت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. در همین زمینه اسناد رسمی به جهت قانونی بودن، خود به خود دارای اعتبار است و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست شورای نگهبان نرسد، سوالی مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد و آنگاه نظر کارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاک خواهد بود. درباره مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است. اما قانون انتخابات نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از 4 مرجع کرده است. 4 مرجعی که مکلفند درباره سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند عبارتند از: وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل.

شاید محل نقص اصلی در زمینه نظارت بر واجدان شرکت در انتخابات و شکل گرفتن مواردی همچون پرونده سینا کمال‌خانی را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد؛ جایی که به‌رغم اینکه طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، همه داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند اما وزارت علوم و حوزه‌های علمیه به عنوان منابع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک دانشگاهی و حوزوی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارند و در سایه چنین خلأ قانونی در زمینه احراز صلاحیت‌ها شاهد موارد اینچنینی می‌شویم. نکته ضمیمه‌ای دیگری که در این باره می‌توان به آن اشاره داشت نوع مواجهه هیات‌های اجرایی وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان است، به گونه‌ای که این هیأت اصل را بر صحت مدارک ارسال‌شده می‌گذارد و از آنجا که مرجع تایید این مدارک وجود ندارد احتمال صحت‌‌سنجی این مدارک ممکن است به زمانی پس از تایید صلاحیت کاندیدا و حتی رای آوردنش موکول شود.

ادعاهای شکل‌گرفته پیرامون پرونده تحصیلی سینا کمال‌خانی را می‌توان شاهد مثالی بر این امر به حساب آورد، به گونه‌ای که مدرک تحصیلی او از آنجا که جعلی نبوده است به تایید هیأت‌های اجرایی وزارت کشور رسیده است و آنها وجود چنین مدرکی را تایید کرده‌اند اما مرجعی که باید صلاحیت مرکز صدور این مدرک تحصیلی (موسسه آموزش عالی تفتان) را تایید می‌کرد خود حضوری در این هیأت نداشته و همین امر باعث شده است فردی با مدرک غیرجعلی از یک موسسه آموزشی که فاقد اعتبار از سوی وزارت علوم بوده است تایید شود و بعد از حضور در انتخابات حتی به ‌عنوان نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شود که در نهایت امر و پس از استعلامی که از وزارت علوم گرفته شد شورای نگهبان به ‌عنوان ناظر انتخابات به این مورد ورود کرده و این اختیار را دارد که تا قبل از تایید اعتبارنامه یک نماینده نسبت به ابطال انتخابات آن حوزه اقدام کند.

 

* از مینو خالقی تا سینا کمال‌خانی

خلأهای قانونی در زمینه نظارت و تایید صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل شدن به یک واقعه رایج است؛ امری که 4 سال پیش نیز در پرونده منتخب اصلاح‌طلب مجلس در حوزه اصفهان رخ داد و شورای نگهبان با ورود مستقیم به این موضوع، مانع راهیابی مینو خالقی به مجلس دهم شد. همانگونه که اشاره شد اختیار شورای نگهبان در ابطال نتیجه انتخابات در یک حوزه رای‌گیری تا پیش از تایید اعتبارنامه نمایندگان باعث می‌شود این شورا کارویژه‌ها و وظایف نظارتی خود را در دوران بعد از برگزاری انتخابات نیز ادامه دهد. با این همه نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد آن است که هرکدام از نقایص نظارتی که باعث تکرار چنین اتفاقی شود فراتر از هزینه‌های مالی و انسانی که مصروف برگزاری دور مجدد انتخابات می‌شود هزینه‌های مدیریتی کلانی را نیز به کشور وارد می‌کند. نظارت پساانتخاباتی هر چند به ‌عنوان یک وظیفه نظارتی می‌تواند در میان کارویژه‌های شورای نگهبان تعریف شود اما اولویت باید معطوف به کاهش موارد اینچنینی و تقویت سیستم نظارتی پیش از برگزاری انتخابات باشد تا هزینه‌های مواردی همچون پرونده تحصیلی منتخب تفرش، آشتیان و فراهان کاهش یابد.

گروه سیاسی: سناریوی جدید آمریکا علیه ایران که قصد دارد خود را عضوی از برجام معرفی و با این راهکار از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران جلوگیری کند، واکنش منتقدانه مسؤولان برخی کشورها و بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.

به گزارش «وطن امروز»، سناریوی جدید آمریکا علیه ایران مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است. روز دوشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش داد وزیر خارجه آمریکا به دنبال یک استدلال حقوقی است تا نشان دهد کشورش همچنان عضوی از توافق هسته‌ای است و از این طریق برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعمال فشار کند. 

ماجرا از این قرار است که بر اساس قطعنامه 2231 که در جریان مذاکرات برجام به تصویب رسید، تحریم‌های تسلیحاتی ایران باید 17 اکتبر 2020 /  26 مهرماه 99 برداشته شود. نزدیک شدن به این زمان موعود، آمریکا را به دست و پا زدن واداشته است تا هرطور شده از لغو این تحریم جلوگیری کند؛ تصمیمی که موجی از اظهارنظر‌ها و واکنش‌های منفی و منتقدانه را در سطح جهان در پی داشت.

در همین راستا روز گذشته محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی تلفنی با لاوروف، همتای روس خود به بررسی تصمیم اخیر آمریکا برای جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرداخت. طرفین در این گفت‌وگو تصمیم آمریکا را «متوهمانه»، «مردود» و «غیرعملی» ارزیابی کردند. 

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در  سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز در واکنش به تصمیم اخیر آمریکا علیه ایران، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نتیجه اصلی سیاست فشار حداکثری آمریکا (درباره ایران) چه بوده است؟ آیا اکنون زمان آن نرسیده است که آمریکا در تصمیمات واقعا غیرسازنده خود تجدیدنظر کند؟

اولیانوف در توئیتی دیگر نیز در پاسخ به یک کارشناس آمریکایی که گفته بود «تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باید بازگردانده شود»، خاطرنشان کرد: تکرار یک داستان قدیمی که نتیجه‌ای هم نداشته است. سیاست فشار حداکثری وضعیت را برای تمام طرف‌ها از جمله آمریکا سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند.

اما این تنها روس‌ها نبودند که علیه سناریوی جدید آمریکایی‌ها علیه ایران موضع گرفتند، بلکه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی نیز به این تصمیم واکنش نشان دادند. 

«ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در واکنش به ادعاهای کاخ سفید که هنوز خود را از طرف‌های برجام معرفی می‌کند و با همین ادعا به دنبال ضربه زدن به ایران است، در پیامی توئیتری نوشت: همان‌طور که وزیر اسبق خارجه آمریکا «جیمز بیکر» می‌گفت، از این نمد کلاهی بافته نمی‌شود. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در این باره ادامه داد: آمریکا در خروج یکجانبه از برجام عجولانه عمل کرد. اکنون با پیشبرد این طرح (طرح پمپئو) خودمان را بیشتر از ایران منزوی می‌کنیم.

کالین کال، محقق دانشگاه استنفورد و مشاور امنیت ملی «جو بایدن» نیز یکی دیگر از مقامات آمریکایی بود که به تصمیم جدید علیه ایران واکنش نشان داد. وی در پیام توئیتری خود این تصمیم آمریکا را «دغلکارانه» توصیف کرد. کالین کال در این‌باره نوشت: «اینکه [دولت ترامپ] از توافقی در زمان دولت اوباما خارج شد که به طور قابل تصدیقی کارآمد بود و سپس زمانی که این سیاست شکست می‌خورد، از مکانیسمی در آن توافق برای تهدید جهان، بیگانه کردن متحدان‌مان و کارشکنی در همبستگی بین‌المللی استفاده شود، نشان‌دهنده سیاست خارجی دغلکارانه ترامپ است».

گذشته از کارشناسان آمریکایی، برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز با زیر سوال بردن مبانی حقوقی و قانونی طرح آمریکا علیه ایران، این طرح را شکست‌خورده و ناموفق قلمداد کردند. 

بر همین اساس خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل پیش‌بینی کرد این طرح آمریکا علیه ایران با فرض اینکه به شورای امنیت برسد، قطعا در همان زمان مطرح شدن به شکست خواهد انجامید. یـک خبرگزاری فرانسه هم نوشت: دولت دونالد ترامپ به طور مستمر و سرسختانه توافق هسته‌ای با ایران را رد کرده است اما این دولت اکنون تلاش می‌کند تحریم‌های تسلیحاتی (علیه ایران) تمدید شود و برای این کار، به دنبال آن است که بگوید هنوز یکی از طرف‌های برجام است.

این تلاش (دولت ترامپ) با بدبینی متحدان غربی واشنگتن و تردید منتقدان نسبت به آن روبه‌رو شده است که آیا هدف نهایی این کار نابودی کامل توافق هسته‌ای در آخرین مراحل از انتخاب مجدد ترامپ است؟ یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود، در این‌باره اظهار کرد: شما نمی‌توانید یک قطعنامه را انتخاب کنید و بگویید بخش‌هایی از آن را اجرا می‌کنید اما از مابقی آن پیروی نخواهید کرد. خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد: برخی کارشناسان و حتی کسانی که حامی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند، بر این باورند که اگر پمپئو بخواهد این کار را از طریق چارچوب برجام انجام دهد، تاثیراتی گسترده‌تر خواهد داشت و ممکن است به نابودی برجام بینجامد.

کلسی داونپورت، رئیس بخش عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در این‌باره گفته است: اگر پمپئو طرح خود را پیش ببرد، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، برجام را نابود خواهد کرد.

به گفته او، چنین اقدامی حتی پیامدی به‌مراتب مهم‌تر دارد؛ اینکه موجب می‌شود ایران به تهدیدات خود عمل کند و از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود.

داونپورت افزود: این، گامی دیگر در جهت تضعیف اعتبار آمریکاست که مذاکرات آینده با ایران را دشوارتر خواهد کرد و خطر وقوع یک بحران هسته‌ای در منطقه را افزایش خواهد داد. با وجود اینکه در چند روز اخیر بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی موضعی منفی و منتقدانه علیه تصمیم آمریکا علیه ایران گرفته‌اند، پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بی‌توجه به همه این انتقادها و مخالفت‌ها به پیگیری طرح غیرقانونی خود علیه ایران می‌پردازد. وی در تازه‌ترین اقدام ضدایرانی خود در گفت‌وگو با ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه تلاش کرد پرتاب ماهواره نور توسط سپاه را خلاف امنیت جهانی و ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل عنوان کند تا بدین ترتیب برای موفقیت تلاش‌هایش برای عدم لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران زمینه‌چینی کند. 

اگرچه اقدامات مقامات آمریکایی برای امتیازگیری از برجام علیه ایران با واکنش ظریف، وزیر امور خارجه مواجه شد اما نباید از این نکته هم غفلت کرد که وضعیت امروز ایران در چالش با آمریکا بر سر لغو شدن یا نشدن تحریم‌های تسلیحاتی ناشی از تصمیمی است که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در روند مذاکرات برجام در این‌باره اتخاذ کرد. 

هنگامی که غربی‌ها در جریان مذاکرات بحث تحریم تسلیحاتی ایران را پیش کشیدند، مقامات چین و روسیه تاکید کردند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران باید در همان روز اول اجرای برجام لغو شود اما طرف غربی اصرار داشت لغو این تحریم‌ها موکول به چند سال بعد شود. در کشاکش این 2 نظر، تیم مذاکره‌کننده ایرانی پیشنهاد طرف غربی را پذیرفت که نتیجه این امتیازدهی هم‌اکنون خود را نشان داده است. 

سرگئی ریابکوف، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده روسیه در جریان مذاکرات برجام در این‌باره گفته بود: «این موضوعی پنهان نیست که روسیه طی مذاکرات هسته‌ای حامی رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در زودترین موعد ممکن بود. ما حتی در مقاطعی پیشنهادهایی را تدوین کردیم که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی یک ماه پس از اجرای برجام رفع شود اما نتیجه متفاوت بود».

کاظم عبدالحمیدی: یکی از مواردی که در روزهای اخیر موجبات بحث‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا شده است، الزامات جدید زندگی در دنیای پساکروناست که در این بین تحولات نظام بین‌الملل در دنیای بعد از کرونا و اثراتی که این ویروس در ساختاربندی جدید نظام بین‌الملل خواهد داشت، یکی از نقاط اتکای عمده این مباحث بوده است. به طور کلی اتفاقاتی از این دست و با این سطح از گستردگی، جهان‌شمولی و شدت نفوذ در طول تاریخ در ساختاربندی‌های بین‌المللی اثرات غیرقابل اجتنابی گذاشته‌اند. در این زمینه می‌توان به طور خاص به 3 موضوع 1- تشکیل سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی و گسترش ایده امنیت جمعی، 2- مطرح شدن لیبرال- دموکراسی به عنوان اندیشه بی‌رقیب در حوزه حکمرانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 3- مطرح شدن ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون و تک قطب نظام بین‌الملل بعد از پایان جنگ سرد اشاره کرد که به نظر می‌رسد فارغ از سایر تغییرات در دنیای پساکرونا حداقل این 3 مورد با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که این چالش‌ها در ادامه روندی است که به اذعان متفکران از مدت‌ها قبل آغاز شده و کرونا صرفا به آن سرعت بیشتری خواهد داد و دفعتا و بی‌مقدمه اتفاقی نخواهد افتاد. 

یکی از مواردی که با پایان جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد بسیار بر آن تاکید می‌شد، این مسأله بود که دوران بازیگری دولت‌ها در نظام بین‌الملل به پایان رسیده و با توجه به آغاز روند جهانی شدن، از این پس این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند که نقش اصلی را در نظام بین‌الملل ایفا می‌کنند. فارغ از این مسأله که این مورد یعنی بازیگری نهادهای بین‌المللی به جای دولت‌ها و توجه به منافع و ارزش‌های جهان‌شمول به جای توجه به منافع ملی از همان اول و با نگاهی به عملکرد برخی از این نهادها مانند شورای امنیت سازمان ملل مورد تردید جدی بود اما به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا همین پوسته ظاهری این استدلال را نیز با تردید جدی مواجه کرده است. در این زمینه آغاز روند از هم‌‌ گسیختگی و واگرایی در اتحادیه اروپایی که با رویکرد یک‌جانبه آلمان در ممنوعیت صادرات اقلام پزشکی به سایر کشورها در ابتدای بحران کرونا آغاز شد، با اعلام رسمی نارضایتی مقامات ایتالیا از اتحادیه اروپایی و تهدید برخی احزاب ایتالیایی مبنی بر خروج از اتحادیه به اوج خود رسید تا بار دیگر روشن شود در مواقع بحران حتی در همگرا‌ترین ساختارها و ائتلاف‌ها مانند اتحادیه اروپایی این منافع ملی کشورهاست که تعیین‌کننده خط مشی آنها خواهد بود.

مورد دومی که به نظر می‌رسد با پایان ویروس کرونا با چالش نسبی و قابل تاملی مواجه خواهد شد، رویکرد نئولیبرالیسم در حوزه حکمرانی است. یکی از مواردی که اکنون در محافل غربی باعث بحث و بررسی‌های بسیاری شده، این مسأله است که کشورهای حوزه شرق که در حوزه تصمیم‌گیری از ساختار متمرکز برخوردارند، نسبت به کشورهای غربی که فاقد این مسأله‌اند عملکرد مطلوب‌تری را در کنترل بحران از خود نشان داده‌اند و این مسأله یک چالش جدی برای چارچوب‌های نظری  نئولیبرال که قائل به نقش غیرتصدی‌گر و حداقلی دولت در امور اجتماعی هستند، ایجاد می‌کند، چرا که در عمل نیز بسیاری از کشورهای غربی با ساختار نئولیبرال در نهایت برای کنترل بحران مجبور به دخالت‌های شدید در زندگی شخصی افراد جامعه و وضع محدودیت‌های شدید اجتماعی شدند که قطعا پس از پایان بحران نیز تبعات آن ادامه خواهد داشت. مورد سومی که به نظر می‌رسد در دنیای پساکرونا باید به آن توجه داشت، تاثیری است که شیوع این ویروس بر هژمونی جهانی آمریکا و افول احتمالی آن خواهد گذاشت. این مسأله از 2 وجه قابل طرح است: اول از جهت بحث داخلی آمریکا که مواردی مانند بیشترین آمار ابتلا و بالاترین میزان مرگ‌و‌میر در سطح جهان، اظهار نظرهای برخی فرمانداران ایالات درباره ناکارآمدی دولت مرکزی، گسترش شکاف‌های نژادی و خدمات پزشکی بعضا متفاوت به سیاه‌پوستان و سفیدپوستان و اظهارنظرهای عجیب ترامپ درباره نحوه درمان این بیماری از آن جمله است. اما وجه دوم که به نوعی وجه مهم‌تری از افول قدرت آمریکا در سطح بین‌الملل را نشان می‌دهد، این است که برای نخستین‌‌بار بعد از جنگ دوم جهانی در بحرانی با این گستردگی و این سطح از جهان‌شمولی، آمریکا به عنوان قدرت هژمون نظام بین‌الملل توانایی ایفای نقش رهبری خود را از دست داده و توان بازیگری در این حوزه را ندارد. در کنار تمام این موارد برخی اقداماتی که آمریکایی‌ها در این مدت انجام دادند، مشروعیت اخلاقی آنها را نیز در سطح افکار عمومی دنیا با چالش جدی مواجه کرد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به توقیف اقلام پزشکی سایر کشورها و بارگیری آن به سمت آمریکا، قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی و اصرار بر ادامه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در شرایط سخت مبارزه مردم با کرونا اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت فارغ از اظهار نظرهای متفاوت و بعضا اغراق‌آمیزی که درباره مناسبات دنیا پس از کرونا می‌شود و البته با رد این مسأله که این ویروس یک مسأله مقطعی است که هیچ تاثیری در روند مناسبات جهانی در آینده نخواهد داشت، می‌توان با یک نگاه منطقی به اتفاقات در حال وقوع در دنیا اینطور نتیجه گرفت که مناسبات جهانی حداقل در 3 حوزه «بازگشت به ملی‌گرایی»، «چالش نظری نئولیبرالیسم در حوزه حکمرانی» و «افول قدرت آمریکا» با فضای جدیدی روبه‌رو خواهد شد. فضایی که البته دفعتا حاصل نمی‌شود و حاصل روندی است که از مدت‌ها قبل آغاز شده و وقوع این بحران جهانی فقط روند آن را تسریع خواهد کرد.

در پی درخواست رئیس‌جمهور و با تأکید بر رعایت موارد سه‌گانه ابلاغ شد

موافقت رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به عنوان امور لازم‌الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسؤولان مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد هشت‌گانه ابلاغی 12/4/1385 هر چه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده او است، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

1- دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

2- مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌ عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

3- نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هر چه زودتر زمینه‌ ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.

با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است و به دلیل ضرورت بهره‌مندی هر چه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هر چه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را به ‌عمل آورد.

***

مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد

وزیر کشور گفت:‌ مقدمات کار انتخابات ریاست‌جمهوری از نظر اجرایی در وزارت کشور شروع شده است و آمادگی کامل برای برگزاری آن وجود دارد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه مشترک ستاد انتخابات کشور با استانداران به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: امیدواریم کشور در شرایطی واقع شود که باز با حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه شویم و ما در وزارت کشور بنابر وظیفه اجرایی که داریم بتوانیم در سلامت کامل و با رعایت مر قانون، انتخابات خوبی را برگزار کنیم؛ از هم‌اکنون اعلام می‌کنیم آمادگی کامل در میان استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیأت‌های اجرایی وجود دارد. وی در ادامه به بحث انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: انتخابات الکترونیک از موضوعات بسیار مهمی است که در هر دوره مطرح می‌شود و ما در این دوره انتخابات الکترونیکی را تقریبا در 21 یا 22 مرحله فرآیندی انجام دادیم و فقط در بحث اخذ و شمارش آرا نتوانستیم با شورای نگهبان به هماهنگی برسیم. رحمانی‌فضلی افزود: امیدواریم برای انتخابات پیش رو که میان دوره‌ای مجلس است و تعداد حوزه‌ها کمتر است و بعد از آن نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری که یک سال برای برگزاری آن فرصت داریم آن را نیز با شورای نگهبان نهایی کنیم. 

***

رسیدگی مجدد به پرونده نجفی در ۱۴ اردیبهشت‌ماه

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رسیدگی دوباره به پرونده موکلش در ۱۴ اردیبهشت در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد. حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: پرونده موکلم به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ ارجاع شده است و ۱۴ اردیبهشت‌ماه مجددا در این شعبه به پرونده موکلم رسیدگی می‌شود. براساس این گزارش، حمیدرضا گودرزی ۱۰ فروردین‌ماه سال جاری به ایسنا گفته بود پس از فرجام‌خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. 

***

80 هزار ارتشی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ۸۰ هزار نفر از نیروهای ارتش در راستای مقابله با ویروس کرونا در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند و این خدمات تا مهار و قطع کامل زنجیره انتقال این بیماری ادامه دارد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری افزود: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران همپای دیگر نیروهای مسلح در کشور در امر مقابله با ویروس منحوس کرونا در تلاش و خدمات‌رسانی است و در صف مدافعان سلامت قرار دارد. وی مأموریت نیروی زمینی ارتش را در مقابله با کرونا فعالیت در 24 استان و 214 شهر کشور عنوان کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمله دیگر اقدامات و مأموریت‌های نیروی زمینی ارتش را کنترل ورودی 7 شهر از 214 شهر کشور عنوان کرد. امیر حیدری اضافه کرد: ضدعفونی و گندزدایی و ایجاد نقاهتگاه و برپایی بیمارستان‌های صحرایی ویژه بیماران مبتلا به کرونا از دیگر فعالیت‌های در حال انجام و انجام‌شده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.