|
تاخت و تاز بورس در کانال یک میلیونی
شاخص بورس اوراق بهادار روز گذشته با رشد 47 هزار و 342 واحدی به رقم یک میلیون و 116 هزار و 186 واحد رسید. شاخص هموزن هم با 13 هزار و 70 واحد رشد به رقم 353 هزار و 917 واحد رسید. در معاملات دیروز 7میلیارد و 27 میلیون سهم در جریان یک میلیون و 122 هزار معامله به مبلغ 9 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اهمال دولت و مجلس در هوشمندسازی نظام مالیاتی گزارش میدهد
فرار هوشمند با مالیاتستانی سنتی
رئیس سازمان امور مالیاتی: منطق محاسبات ما سنتی است و نظام مالیاتی ما هوشمند نشده و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی نیست
گروه اقتصادی: رئیس سازمان مالیاتی روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی درباره وضعیت مالیاتی کشور، عملکرد مالیاتی سال گذشته و الزامات ارتقای نظام مالیاتی ارائه کرد. امیدعلی پارسا در نشست علنی دیروز مجلس در تشریح گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از رشد ۲۹درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد. تکیه اصلی اظهارات وی بر هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی کشور و دسترسی برخط سازمان مالیاتی به همه دادههای لازم بود.
این سخنان در حالی مطرح شد که یکی از سازمانهای مسؤول در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، همین سازمان امور مالیاتی است. روند سالهای اخیر نشان میدهد وزارت اقتصاد تا پیش از محدود شدن درآمد نفت بر اثر تحریم، دغدغه چندانی برای اجرای اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور نداشته است.
به گزارش «وطن امروز» امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در صحن علنی مجلس ضمن ارائه خلاصهای از عملکرد مالیاتی کشور در سال گذشته گفت: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۹ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۲۰درصد رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته نشانگر توفیق نسبی در وصول مالیات است، اگر چه هنوز هم با آنچه باید باشد فاصله داریم اما نتیجه این عملکرد افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای بوده است. وی افزود: رشد مالیات بر ثروت به گونهای است که سهم مالیات بر ثروت از 5/4 به ۶ درصد افزایش یافت و مالیات بر مشاغل نیز افزایش قابل ملاحظهای داشت. ما در 2ماهه امسال تمرکز بر طبقات بالا و حداقل فشار بر آحاد مردم را مورد توجه قرار دادیم. رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آنچه ما در سازمان مالیاتی دنبال میکنیم وصول با حصول است که بحث و راهبرد اصلی آن هوشمندسازی است. لذا باید همه دادههای تولید شده در همه دستگاهها به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی باشد و همه معاونان به نوعی به سازمان متصل باشند تا مالیات متناسب با حد و اندازه هرکس وصول شود.
پارسا اظهار داشت: امیدواریم قبل از پایان دولت به نقطه اول مالیات هوشمند برسیم. ضمن اینکه متاسفانه منطق حاکم بر محاسبات ما منطق سنتی است و نظام مالیاتی ما هوشمند نشده و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی نیست. وی با تاکید بر ضرورت مقابله موثر با فرار و فساد در حوزه مالیات خاطرنشان کرد: عدد فرار مالیاتی بالاست و ما بدون سروصدا داریم فرار مالیاتی را در سال جاری سامان میدهیم. پارسا گفت: فساد یک جنبه درونسازمانی دارد که کم و بیش در مجموعههاست و دیگری مربوط به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه دخیل است که باید مستقل، سالم، عالم و شایسته باشد لذا ما دستورالعمل شایستهسالاری را ابلاغ کردیم تا در 2 ماه آینده اجرایی کنیم و بساط توصیه و سفارش در سازمان امور مالیاتی جمع شود. وی با اشاره به تمرکز بر اخذ مالیات از اقشار پردرآمد و ثروتمند یادآور شد: ما اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را برای هدفمند کردن مالیات به دولت دادیم که در آن مالیات عایدی سرمایه، دارایی و مجموعه درآمد نیز پیشبینی شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به فرهنگ مالیاتی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در استانها تنهاست و تمام فشار به سازمان برای نگرفتن مالیات است، در حالی که مالیات از حقوق حقه مردم است. وی در پایان از مجلس یازدهم خواست «هر چه سریعتر قوانین جدید به مجلس بیاید تا بتوانیم به اهداف بلند خود دست پیدا کنیم و به سمت ستاندن مالیات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف برویم».
* سهچهارم اقتصاد ایران مالیات نمیدهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس در بررسی موضوع فرار مالیاتی در ایران، با بیان اینکه فرار مالیاتی در ادبیات اقتصادی باید تعریف شود، اظهار کرد: دولتها در بحث مالیات 2 نقش دارند که قدیمی و مهمترین آن تامین درآمد و منبع مالی دولتها برای عرضه کالاهای عمومی و خدمات به مردم است، همچنین نقش دوم دولت در مالیات مربوط به حکمرانی است و دولتها برای ایفای نقش هدایتگری و حکمرانی خود در اقتصاد نیازمند ابزارهایی از جمله ابزار مالیاتی هستند. مهدی طغیانی با اشاره به اینکه متاسفانه در اقتصاد کشور منابع به سمت تولید نمیرود، افزود: رقبای غیرمولد تولید، همچون زمین، مسکن، بازار ارز و... همواره برای سرمایهگذاری مردم جذاب هستند اما برای بهبود وضعیت تولید و رفع تورم و بیکاری باید از طریق وضع مالیات بر بازارهای غیرمولد موجب تحرک بخش تولید شویم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر ضرورت اتصال بانکهای اطلاعاتی کشور، اظهار کرد: در این فضا برای جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام بانکی کشور باید به سازمان امور مالیاتی متصل شود. وی درباره میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور توضیح داد: در بودجه سال ۱۳۹۹ پیشبینی کل درآمدهای مالیاتی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، درحالی که متوسط این رقم در کشورهای توسعهیافته بالای ۳۰ درصد است، بنابراین این رقم در اقتصاد ایران باید ۴ برابر باشد. این استاد اقتصاد ادامه داد: براساس این ارقام، سهچهارم اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمیکنند که بخشی فرار مالیاتی و بخشی به موجب قانون معافیت مالیاتی دارند، بنابراین باید مالیات واقعی برای اصناف با درآمد بالا بیشتر شود و اگر جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم، حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر بدون فشار به اقشار پایین جامعه به درآمدهای مالیاتی کشور اضافه میشود.
* هوشمندسازی؛ ابزار عادلانه شدن نظام مالیاتی
یکی از مهمترین مصادیق تحول نظام مالیاتی کشور، تغییر فرآیندهای مالیاتی از روش سنتی به روش الکترونیک و مدرن است. الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی بویژه در شرایط کنونی از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. چنانکه در شرایط تنگنای درآمدی دولت در دوره کنونی تحریم، ایجاد شرایطی برای شناسایی ظرفیتهای مالیاتی جدید و منافذ فرار مالیاتی بشدت حیاتی است. رقمهای اعلام شده از فرار مالیاتی هرچند یکسان نیست اما در بزرگی رقم آن تردیدی وجود ندارد، تا جایی که همه تخمینها از ارقام دهها هزار میلیارد تومانی حکایت دارند. دیگر دستاورد هوشمندسازی نظام مالیاتی، برقراری عدالت است. اکنون در حالی که کارمندان و کارگران با وجود دریافت حقوقهای متوسط به پایین، منظمترین مودیان مالیاتی هستند، فرار مالیاتی عموما در بخشهایی با درآمدهای میلیاردی اتفاق میافتد. الکترونیکی شدن نظام مالیاتی باعث تناسب میزان مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با وضعیت اقتصادی آنها شده و از همین رو زمینه برقراری حداکثری عدالت فراهم میشود. دستاورد دیگر این تحول، تغییر محل فشار مالیاتی از فعالیتهای مولد به بخشهای موازی تولید و در نهایت حذف این فعالیتها و باز شدن فضا برای رونق تولید است.
ارسال به دوستان
پایه حقوق 5 درصد و حق مسکن 200 هزار تومان بیشتر شد
حقوق کارگران باز کمی افزایش یافت
گروه اقتصادی: بالاخره پس از کش و قوسهای 4 ماهه بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، در نهایت تصمیمی برای افزایش دوباره حداقل حقوق کارگران گرفته شد. این تصمیم با رضایت نمایندگان کارگری همراه بود. نکته حائز اهمیت اینجاست که این افزایش باز هم پاسخگوی هزینههای زندگی در شهرهای بزرگ نیست و در کنار آن شاید باعث قراردادهای غیررسمی در شهرهای کوچک به دلیل عدم کشش درآمدهای کارفرما شود.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس توافق شرکای اجتماعی در شورایعالی کار، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش یافت، همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد. جلسه شورایعالی کار بعد از چندین ساعت بحث و بررسی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج مشخصی درباره پرونده مزد 99 رسید. بر اساس توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد، به این ترتیب حق مسکن از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت که این افزایش 200 هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. همچنین با کسر 75 هزار تومان از پایه سنوات، حدود 5درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد، یعنی حداقلبگیران در سال 99 افزایش 26درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم 26.104.270 ریال میرسد که نسبت به سال 98 رشد 5/44 درصدی را نشان میدهد. گفتنی است حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال 98 مبلغ 18.068.810 ریال بوده است. البته افزایش حق مسکن کارگری با تصویب هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود. سایر سطوح علاوه بر حق مسکن هم روزی 2600 تومان نیز اضافه شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: بر اساس مصوبات شامگاه شنبه، پایه حقوق از یکمیلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون و 911 هزار تومان افزایش مییابد. حق اولاد از 183 هزار و 500 تومان به 191 هزار تومان افزایش پیدا میکند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه 2 میلیون و 611 هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود، البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیرماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی 75 هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است. وی در ادامه گفت: بعضیها فکر میکنند اگر پایه سنواتی پایین آمد از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان اینگونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمکهزینه مسکن از 100هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش مییابد.
* افزایش حقوق از اول تیرماه
آیت اسدی، درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن کارگران که شنبهشب در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در مجموع درآمد کارگران شاغل در سال جاری ۵/۴۴ درصد افزایش مییابد که به اندازه نرخ تورم است. وی همچنین درباره مستمری بازنشستگان کارگری گفت: وزیر کار در جلسهای که با کانون عالی بازنشستگان داشته اعلام کرده بود در جلسه شورای عالی کار درباره آنها صحبت میشود اما وزیر شنبهشب اعلام کرد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را با کانون عالی بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین میکنیم و در نهایت مقرر شد حداقل مقرری بازنشستگان کشوری را به رقمی برساند که کمتر از 7/2 تا 8/2 میلیون تومان نباشد. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وقتی در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد اضافه میشود، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته در شورای عالی بازنشستگان دستشان بازتر میشود که قانون میگوید مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل مزد کارگران باشد اما درباره سقف مزد آن دستشان باز است و سقفی ندارد. وی بر این نکته هم تاکید کرد که صورتجلسه شورای عالی کار شنبهشب به امضای همه اعضا رسید و همه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت آن را امضا کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: مسأله اصلی این بود که اولا قطار مذاکرات دستمزد کارگران به ریل اصلی برگشت، ثانیا احترام به قانون و احترام به نظر اجماع صورت گرفت و با توجه به اینکه مشکلات کرونایی ایجاد شده، با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید کارگران به بهترین نحو حمایت شود. اگرچه نمیگوییم مصوبه شب گذشته (شنبهشب) ایدهآل است اما انتظار میرود دولت همانگونه که قبلا وعده داده بود نرخ تورم را کنترل کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود. الان حداقل مزد کارگران 5 درصد رشد میکند و حق مسکن نیز 200 هزار تومان اضافه میشود اما اگر قرار باشد نرخ تورم انتظاری- که وزیر اقتصاد در جلسه قبلی گفته بود تورم انتظاری سال 99 در حد 16 درصد خواهد بود اما عملکرد 2ماه گذشته نرخ تورم را بالای 20 درصد نشان داد - بالا رود و با تورم افسارگسیخته رشد دستمزد از بین برود برای کارگر فایدهای نخواهد داشت. وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار عطف به 2 ماه گذشته هم میشود یا خیر، گفت: مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 26 درصدی حداقل حقوق و 200 هزار تومانی حق مسکن از اول تیرماه 99 اجرا میشود و عطف بماسبق نمیشود. در واقع 3 ماه اول سال طبق روال قبلی انجام میشود.
![]()
***
[مزد منطقهای]
راهحل نهایی تعیین دستمزد و تامین رضایت 2طرف [کارگر و کارفرما] نگاهی دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکتهای که تاکنون به آن توجه نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین میشود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نهتنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانوادههای کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. با نگاهی به گزارشهایی که مراکز مختلف از هزینههای زندگی ارائه کردهاند به وضوح میتوان دید که هزینههای زندگی در استانهای مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار زیر متوسط هزینههای زندگی در مناطق مختلف شهری در استانهای مختلف را نشان میدهد. حداقل مزدی که اعلام میشود هیچگاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استانها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده میشود، یکی از اشتباهترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینههای زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه، منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران در ۲ سال اخیر، از 5/2 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.
ارسال به دوستان
اخبار
دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی جدید این بانک، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک شامل سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. ضمنا سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار میباشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روشها شامل واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند. در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
***
اخذ مالیات از معاملات غیرمتعارف مسکن
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: متأسفانه مسکن در شرایط فعلی به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، یعنی افراد برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن میکنند؛ این مسأله موجب میشود مسکن موجود در بازار به اقشار هدف نرسد. علیرضا پاکفطرت در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: متأسفانه بازار مسکن در شرایط کنونی از سوی دولت رها شده و این مسأله موجب شده قیمت مسکن هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره افزایش چشمگیری پیدا کند. وی افزود: در شرایط کنونی یکپارچگی در حوزه تصمیمگیری بخش مسکن وجود ندارد، به طوری که شهرداریها و شوراهای شهر تصمیمی را اتخاذ میکنند و دولت تصمیم دیگری را عملیاتی میکند. پاکفطرت ادامه داد: مجلس در دوره یازدهم ورود جدیتری به بخش مسکن خواهد داشت و قطعا بحث کیفیت و کمیت بخش مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی بر ضرورت اخذ مالیات از معاملات مسکن تأکید کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مسکن باید به گونهای اخذ شود که خریداران واقعی تنها به سمت خرید و فروش بیایند، در عین حال سرمایهها باید به سمت بخش تولید مسکن هدایت شود.
***
تعداد صرافیهای مجاز به ۷۱۷ عدد رسید
تعداد صرافیهای دارای مجوز در سراسر کشور با اضافه شدن ۲۵ صرافی جدید در یک سال گذشته به ۷۱۷ مورد رسید. بررسی جدیدترین بهروزرسانی فهرست صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی نشان میدهد ۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با خردادماه سال گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع صرافیهای دارای مجوز پیوستهاند که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافیها در کشور دارد. از این تعداد صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمام آنها در پایتخت فعالیت میکنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شدهاند. طبق اعلام بانک مرکزی، سرمایه تاسیس صرافیها در کلانشهرها ۱۲ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۶ میلیارد تومان است. با توجه به قوانین جدید، خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها) توسط صرافیهای مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکانپذیر است و تمام صرافیهای مجاز معتبر میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. بر این اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافیهای مجاز معتبر میتوانند حداکثر 5 درصد از حوالههای ارزی خریداریشده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین تمام هزینههای نقلوانتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
***
طرح «آیندهداران» با آینده
بانک آینده امکان خرید اعتباری سرمایهگذاران صندوق «گسترش فردای ایرانیان» از فروشگاههای ایرانمال در طرح «آیندهداران» را فراهم کرد. در همین راستا، دارندگان واحدهای سرمایهگذاری این صندوق، با پشتوانه سرمایه خود، میتوانند درخواست بهرهمندی از اعتبار پیشبینیشده در این طرح را با حضور در یکی از شعب بانک، ارائه کنند. طرح اعتباری «آیندهداران» بانک آینده، از ابتدای خردادماه امسال در فروشگاههای مجموعه ایرانمال آغاز شده است.
در طرح «آیندهداران» همه مشتریان بانک آینده میتوانند با دریافت اعتبار حداقل ۱۰ (ده) میلیون ریال و حداکثر ۵۰ (پنجاه) میلیون ریال، از فروشگاههای ایرانمال با نشان «آیندهداران» خرید کرده و 3 ماه بعد (13 شهریورماه) به صورت قرضالحسنه پرداخت کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|