رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: دومین صندوق ETF دولتی ماه آینده پذیره‌نویسی خواهد شد و بدین ترتیب صندوق قابل معامله «دارا دوم» نیز از سوی دولت برای بهره‌برداری مردم و سرمایه‌گذاران از طریق بازار سرمایه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. علیرضا صالح ضمن اشاره به پذیره‌نویسی صندوق‌های دولتی جدید تا ماه آینده افزود: صندوق «دارا سوم» و «دارا چهارم» نیز به این ترتیب با حضور شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک پذیره‌نویسی خواهند شد. 

روز گذشته نرخ دلار با افت  3 هزار تومانی به 22 هزار و 650 تومان رسید. افت بیش از 10 درصدی نرخ ارز آن هم در فاصله یک روز، گمانه‌های مختلفی را درباره علت این اتفاق رقم زد. روند بازار ارز در روزهای آتی بویژه پس از پایان مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشخص می‌کند آیا کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از تحولات مثبت و واقعی در بازار ارز بوده است یا ناشی از ورود بانک مرکزی به بازار برای تحمیل زیان به تقاضاهای سرمایه‌ای و مجاب کردن متقاضیان به خروج از این بازار. پس از التهابات اخیر بازار ارز و صعود نرخ هر دلار آمریکا به بالاتر از 25 هزار تومان، انتقادها از عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بالا گرفت. این انتقادها به حدی بود که برخی کارشناسان از عمدی بودن افزایش قیمت به منظور جبران کسری بودجه یا رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی سخن گفتند. این اظهارات اما با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. 

 

* افزایش نرخ ارز تعمدی نیست

عبدالناصر همتی روز یکشنبه هفته جاری در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کنند یا اینکه تصور می‌شود برای تأمین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی‌اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است. 

وی در این یادداشت همچنین افزود: دستورالعمل جدید درباره نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملا زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن باقی نمی‌ماند. به همین دلیل متاسفانه در مقطع ۲ هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادر‌کنندگان برای عرضه ارز خود، برخی سودجویان در صدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده‌اند. 

همتی با توصیه به واردکنندگان گفت: به واردکنندگان محترم توصیه می‌کنم چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، بتدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین کنند. 

رئیس‌‌کل بانک مرکزی خطاب به صادرکنندگان هم افزود: از صادر‌کنندگان محترم نیز انتظار می‌رود در چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخ‌های منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد. 

 

* افت بیش از 10 درصدی در یک روز

روز گذشته اما قیمت ارز به یکباره دچار افت محسوس شد. در حالی که قیمت هر دلار آمریکا یکشنبه هفته جاری از مرز 25 هزار تومان فراتر رفته و به 25 هزار و 500 تومان رسیده بود، روز گذشته با افتی حدود 3 هزار تومانی به 22 هزار و 650 تومان رسید. افت بیش از 10 درصدی نرخ ارز آن هم در فاصله یک روز، گمانه‌های مختلفی را درباره علت این اتفاق رقم زد. برخی اقدامات بانک مرکزی در «تدوین دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» و برخی دیگر «اصلاحات در نحوه تامین واردات و مدیریت منابع حاصل از صادرات» را  عامل کاهش محسوس نرخ ارز عنوان کرده‌اند. طبق اذعان این افراد، بعضی اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر منجر به افزایش نرخ ارز شد. حذف برخی کالاهای وارداتی از سامانه نیما و انتقال آن به بازار آزاد، پذیرش انتقال واردات در قبال صادرات (واردات بدون انتقال ارز)، محدود‌ کردن فعالیت صرافی‌های غیربانکی در نیما، محدودیت‌های بازار متشکل ارزی برای خرید و فروش ارز و ورود تقاضای برخی صادرکنندگان به بازار برای ایفای تعهدات ارزی در مهلت تعیین شده از جمله دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته بود و نتیجه همه آن اتفاقات، افزایش نقش بازار غیررسمی بود. 

همچنین سیاست واردات بدون انتقال ارز که از اردیبهشت‌ماه امسال به صورت رسمی اجرایی شد، باعث افزایش تقاضای ارز از بازار غیررسمی و رشد بیش از پیش قیمت‌ها در بازار ارز شد. با این حال روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی همه کالاهای مشمول واردات (به غیر از کالاهای مشمول ارز 4200 تومان) را به سامانه نیما منتقل کرده است. با این دو اقدام تقاضا از بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل شده و نقش بازار غیررسمی در تحولات بازار ارز کمرنگ شده است. 

 

* عرضه 300 میلیون دلار در سامانه نیما

روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، در ۲ روز ابتدایی هفته جاری حدود 300 میلیون دلار در این سامانه عرضه شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین نرخ دلار بر اساس معاملات انجام شده در این ۲ روز حدود  18 هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. همچنین روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نسبت به روزهای قبل بهبود یافته و سطح خرید و فروش ارز در حالت تعادل نسبی قرار دارد. 

روند بازار ارز در روزهای آتی بویژه پس از پایان مهلت تعیین‌شده بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادرات، مشخص می‌کند آیا کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از تحولات مثبت و واقعی در بازار ارز بوده است یا ناشی از ورود بانک مرکزی به بازار برای تحمیل زیان به تقاضاهای سرمایه‌ای و مجاب کردن آنان به خروج از این بازار.

ساحل عباسی: عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: کاهش اندک نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد. به گزارش «وطن امروز»، کاهش نرخ بهره بانکی در فروردین‌ماه و افزایش آن در روزهای اخیر، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تغییر مکرر نرخ بهره و افزایش ناچیز آن ۲ محور انتقاد کارشناسان در این موضوع است. از همین رو «وطن امروز» در مصاحبه‌ای با «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران، نظرات وی را درباره این تصمیم بانک مرکزی و آثار اقتصادی آن جویا شده است. 

* * *

* نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد بسته به میزان زمان سپرده‌گذاری افزایش یافته است؛ آیا سیاست افزایش سود بانکی می‌تواند در بازگرداندن نقدینگی از دیگر بازارها به سمت بانک‌ها موثر باشد؟

کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال جاری به ١۵ درصد توسط بانک مرکزی و مدیران بانکی که با هدف‌گذاری قبلی دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه بود، با افزایش غیرمعمول شاخص‌های بورس، باعث سهم‌خواهی سایر بازارها در سود بیشتر شد و بازارهای دیگر نیز به تبع افزایش نرخ سود در بازار سرمایه شتاب قابل توجهی پیدا کردند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مردمی که با ارزش کاهش پول ملی به طور سنتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند یا ریسک‌گریز هستند، همچنان برای حفظ قدرت خرید خود بازارهای طلا و سکه را انتخاب می‌کنند، از این رو با کاهش نرخ سود بانکی به یک باره سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا کرد، چرا که رویارویی و مصاف تورم با نرخ سود بانکی اصلا یکسان و منصفانه و در یک شرایط برابر نبود. به هر حال نمی‌توان گفت افزایش ١ یا ٢ درصدی نرخ سود بانکی هدف جذب نقدینگی از بازارهای دلالی را توجیه می‌کند، چرا که با رقم فعلی تورم مسلما افزایش یکی دو درصدی نرخ بهره بانکی به قدری نیست که جذابیتی را برای انتقال منابع مالی از طرف سرمایه‌گذاران به سمت بانک‌ها ایجاد کند. 

 

* افزایش نرخ سود بانکی بر بهره تسهیلاتی که به تولید داده شده به چه شکل اثر می‌گذارد؟

بخش دیگری از تاثیر افزایش سود بانکی، ناظر بر افزایش سود تسهیلات بانکی است که قطعا بر روند تولید اثرات سوئی به جا می‌گذارد. با افزایش سود تسهیلات بانکی، تولید‌کننده تحت فشار قرار می‌گیرد. در واقع او باید سود بیشتری بدهد، پس قیمت کالای ساخته شده هم به تبع آن افزایش می‌یابد. ماجرای افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی عجیب شده؛ از یک طرف بانک‌ها از کاهش نرخ سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند خوشحال می‌شوند، از طرف دیگر از افزایش سودی که بر تسهیلات می‌کشند باز هم خوشحال می‌شوند، البته افزایش نرخ سود سپرده‌ها بانک‌ها را نگران می‌کند! به هر حال دولت باید به این موضوع توجه کند که منابع بانکی هر چقدر گران‌تر به دست تولیدکننده برسد، عواقب منفی آن در اقتصاد و معیشت مردم خود را نشان می‌دهد و این موضوع اصلا در مسیر کمک به تولید نیست، لذا کاهش و افزایش بدون فکر و کارشناسی سود بانکی، به هیچ‌وجه درست نیست و سیستم بانکی را از اعتبار می‌اندازد. در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام بانکی نرخ بهره به صورت هفتگی تغییر نمی‌کند، نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین و در حد تورم آن کشورهاست. اگر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تمایلی به کاهش نرخ بهره داشته باشند، آن را در نرخ بهره بین بانکی یا نرخ روی اوراق لحاظ می‌کنند نه اینکه با هر تکانه بازار یا به مناسبات مختلف اقتصادی هر طور که دل‌شان بخواهد، نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش دهند!

 

* بنابراین نمی‌توانیم منتظر تاثیر خاصی در بازار و به تبع آن اقتصاد کشور در پی افزایش سود بانکی باشیم؟

مسلما این تصمیم تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد، لذا توصیه می‌شود بانک مرکزی از بازی کاهش و افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد متزلزل امروز کشور دست بردارد، چرا که همین بازی‌ها اقتصاد را وارد تکانه‌هایی می‌کند که منجر به افزایش التهاب بازار و سودآوری دلالان از وضعیت التهابی اقتصاد می‌شود. 

 

* آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی را کاهش دهد؟

می‌تواند اما نه با یکی دو درصد افزایش سود بانکی! این عدد نمی‌تواند جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها داشته باشد یا تغییر خاصی در روال شکل‌گرفته در این بازارها یا نرخ تورم ایجاد کند. مگر با افزایش یکی دو درصدی نرخ سود بانکی چقدر پول از بازارهای دلالی جا‌به‌جا و وارد بانک می‌شود؟ هنگامی بانک برای مردم جذاب می‌شود که نرخ سود به اندازه تورم باشد؛ در این زمان است که پول از یک بازار خارج و وارد عرصه دیگری مثل بانک می‌شود و می‌تواند اثرگذار باشد اما وقتی این روند هیچ تغییری نکرده، پس پولی هم جابه‌جا نمی‌شود، لذا تا زمانی که بازارهای دیگر مثل ارز و طلا متلاطم و سود‌آور هستند و بانک به عنوان بازار رقیب، نرخ سود قابل توجهی ندارد، با این نرخ‌ها نمی‌توان اقدام موثری در کاهش التهاب بازارهای دلالی داشت. مثلا بانک مرکزی اعلام کرده تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. اگر تورم به این نرخ برسد، آن زمان نرخ سود بانکی ١٨ درصدی برای مردم جذاب است و اینگونه سرمایه‌ها به سمت بانک می‌رود و اگر نظام بانکی هم اصلاح شده باشد و هدف بانک ارتقای تولید باشد، برابری سود بانکی و نرخ تورم به تولید کمک شایان توجهی می‌کند. 

 

* به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بانکی افزایش یافته است؛ آیا کاهش سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد و در تولید تاثیر منفی می‌گذارد؟ 

شاید سپرده‌های بلندمدت برای بانک مفید باشد اما برای تولید چندان تفاوتی ندارد، چرا که تا زمانی که نظام بانکی در جهت حمایت از تولید هدف‌گذاری نشود و روند اصلاحی به خود نگیرد، پول‌هایی که وارد حساب جاری بانک می‌شود به درد تولید نمی‌خورد و تغییری در روند افزایشی تولید نخواهد داشت. به هر حال کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی و این دست تصمیم‌گیری‌ها نشانه تزلزل تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور است، لذا نمی‌توان یکی دو درصد افزایش نرخ سود بانکی را به نفع اقتصاد کنونی دانست یا گفت که با این میزان افزایش سود بانکی، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ می‌دهد. 

 

* یعنی شما معتقدید سود بانکی باید همان ۱۵ درصد یا ٢٠ درصد قبلی باقی می‌ماند؟ 

بنده معتقدم بازی کردن با نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی کمکی به اقتصاد نمی‌کند، مگر اینکه خیلی جذاب باشد. مردم در همان ۲۰ درصد هم با مشاهده روند صعودی تورم نگران کاهش ارزش پول خود بودند چه رسد به ١۵ درصد! البته آن زمان باز هم تا حدودی تورم به سود بانکی نزدیک بود و گذاشتن پول در بانک توجیه داشت اما الان به دلیل فاصله زیاد نرخ تورم و سود بانکی این فاصله اصلا توجیهی ندارد. 

 

* به نظر شما نرخ سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود یا بالعکس؟ 

متاسفانه اشتباه استراتژیک کارشناسان و دولتمردان در همین نکته ظریف است که معتقدند نرخ سود بانکی باید به تورم نزدیک شود، در حالی که نرخ تورم باید به‌ نرخ سود بانکی نزدیک شود. به عبارت دیگر تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید بر کاهش تورم قرار بگیرد، اگر تورم کاهش یابد، آن زمان تولید فعال می‌شود، تولید ارزان می‌شود و می‌تواند با کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند، آن زمان است که تولید رونق و جهش می‌یابد، لذا همه هم‌ و‌ غم خود را باید صرف رونق تولید کنیم و همه بازارها و نهادها و سیستم‌های پولی و مالی را وقف حمایت از تولید کرده و در راه جهش تولید هدف‌گذاری کنیم. 

جزئیات وثایق لازم برای تسهیلات کرونایی کسب‌وکارها

وثیقه لازم برای وام ۱۶ میلیون تومانی بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا تنها سفته یا چک است و برای مبالغ بیشتر علاوه بر آن باید ضامن نیز باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول وثایق تسهیلات کرونایی کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا را منتشر کرد. بر اساس این جدول، بنگاه‌هایی که ۱۶۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کنند فقط سفته یا چک کفایت می‌کند اما بنگاه‌هایی که ۱۶۰ تا ۴۸۰ میلیون ریال وام دریافت می‌کنند باید یک سفته یا چک همراه با یک ضامن که می‌تواند عضو یک واحد اقتصادی دیگر یا کارمند باشد، ارائه دهند. وثیقه تسهیلات ۴۸۰ تا ۱۶۰۰ میلیون ریالی شامل سفته یا چک، همراه ۲ ضامن است و برای وام ۱۶۰۰ تا ۲ هزار میلیون ریال علاوه بر چک یا سفته باید ۳ ضامن به عنوان وثیقه ارائه شود. برای تسهیلات بیش از ۲ هزار میلیون ریال نیز لازم است از سوی صندوق‌های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک، وثایق متعارف ارائه شود. نکته قابل توجه اینکه سقف مبلغ سفته 5/1 برابر اصل و سود تسهیلات است. مهلت ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کارا تا پنجم مرداد تمدید شد. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است. 

***

وزارت راه: رقم وام اجاره هنوز مشخص نشده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی از عملیاتی ‌شدن پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رقم وام اجاره هنوز مشخص نشده است. محمود محمودزاده درباره میزان مبلغ ودیعه مسکن گفت: در آینده نزدیک جزئیات و شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام خواهد شد و تا اعلام رسمی، رسانه‌ها از گمانه‌زنی و ارائه برخی پیشنهادها به عنوان موارد نهایی پرهیز کنند. محمودزاده با اشاره به ۲ برنامه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی در بخش اجاره و خرید و ساخت واحدهای مسکونی، از تصویب طرح تمدید زمان اجاره در روزهای گذشته و پرداخت کمک ودیعه در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: کلیات موضوع پرداخت کمک ودیعه مسکن قبلا تصویب شده است و دستور برای اختصاص منابع و تعریف مکانیزم‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: برخی رسانه‌ها روز گذشته خبری با موضوع تکذیب پرداخت تسهیلات به مستأجران منتشر کردند که این محتوا، صحت ندارد و بزودی پرداخت تسهیلات عملیاتی خواهد شد. روز گذشته برخی ادعاها مبنی بر ارائه وام ۷۰ میلیون تومانی ودیعه اجاره مطرح شده بود. 

***

«طرح تولید انبوه مسکن»با حضور مسؤولان وزارت راه نهایی شد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی نهایی «طرح تولید انبوه مسکن» با حضور مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی در نشست دیروز این کمیسیون خبر داد. این طرح که با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه‌و‌شهرسازی، بخش خصوصی، تولید‌کنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است، بر تامین زمین ارزان‌قیمت، تسهیلات ارزان‌قیمت و مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت برای ساخت خانه تاکید دارد. هدف‌گذاری مجلس ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۵ است که در قالب طرحی ارائه خواهد شد و بر اساس آن وزارت راه‌‌و‌شهرسازی مکلف خواهد شد سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار دهد. سیدالبرز حسینی در تشریح نشست دیروز کمیسیون عمران مجلس که با حضور مسؤولان وزارت راه برگزار شد، گفت: در این نشست طرح تولید انبوه مسکن مورد جمع‌بندی قرار گرفت، یکی از موارد بررسی شده بحث ارائه تسهیلات مسکن بود، همچنین در این جلسه مقرر شد صندوق زمین و مسکن تشکیل شود تا اعتبارات اجرای این طرح در آن متمرکز باشد. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی دیگر از موارد مورد بررسی در نشست امروز بحث تامین مصالح ساختمانی برای اجرای طرح تولید انبوه مسکن بود»، گفت: در شرایط کنونی، نمایندگان در رابطه با افزایش چشمگیر قیمت فولاد و سیمان سوال‌هایی از وزرای اقتصاد، صنعت و راه دارند، از این رو مقرر شد روز سه‌شنبه(امروز) نشستی با حضور مسؤولان مربوط برای بررسی این موارد برگزار شود تا پس از آن طرح جمع‌بندی نهایی شده و برای اعلام وصول به صحن علنی ارسال شود.