محمدعلی صمدی: «اسدالله علم! خیال کردی تو سوار کار شدی؟ همین چند روز حسابت روشن می‌شود». 

این جملات آتشین، در حالی با صدایی پرطنین و رسا از بالای منبر مسجد «فیل» فریاد ‌زده می‌شد که تنها 4 ماه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 با سرب داغ و طناب دار می‌گذشت. چند شب قبل، در همین مسجد، بر فراز همین منبر، شخص معممی، از رفراندم رژیم پهلوی موسوم به «انقلاب سفید» دفاع کرده بود که با اعتراض و ابراز بیزاری مردم مواجه شد، لذا جلسات آن منبری قطع و بنا شد برای جلسات بعدی از مجتهد خوشنام، جوان و پرشوری به نام «سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد» دعوت شود. این روحانی 31 ساله که منبرهای اعتراضی و پرحرارتش، یک بار هم موجب دستگیری‌اش شده بود، بویژه پس از ماجرای 15 خرداد، آوازه‌ای پیدا کرده بود و همین باعث شد جمعیتی بیش از ۵ هزار نفر برای استماع سخنانش در مسجد اجتماع کنند. هاشمی‌نژاد مجموعا ۳ شب در مسجد فیل سخنرانی کرد و بدون ملاحظه، صدر تا ذیل رژیم پهلوی را با تیغ زبانش مورد حمله قرار داد. کار به جایی رسید که «ساواک»، چهارشنبه‌شب 23 مهر 42، پس از پایان منبر، در مقابل چشم مردم اقدام به بازداشت ایشان کرد. این اقدام که بنا بود باعث رعب و وحشت شود، عامل خشم و نفرت شد و مردم با چوب و سنگ و آجر به سوی خودروهای امنیتی حمله بردند. ماموران به سمت مردم آتش گشودند که به زخمی شدن تعدادی و شهادت حداقل ۲ نفر منجر شد. 

از این پس، نام آیت‌الله سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد با نهضت اسلامی و حضرت امام خمینی گره خورد و تا 15 سال بعد، او از دردسرسازترین فعالان مذهبی- سیاسی در استان خراسان به شمار می‌رفت و طی این مدت ۳ بار دیگر بازداشت شد که در یک فقره، ۲ سال به زندان افتاد. در ماه‌های منتهی به سقوط رژیم سابق، مثلث «خامنه‌ای- هاشمی‌نژاد- طبسی» رکن رهبری تظاهرات مردمی و مبارزات ضدشاهنشاهی در خراسان بود. عوامل امنیتی-اطلاعاتی پهلوی در استان خراسان، او را به عنوان ناراحت‌ترین و یاغی‌ترین ناراضی می‌شناختند که باید بشدت تحت نظرش داشت. 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، او هیچ مسؤولیت رسمی‌ای نپذیرفت. تنها با رأی مردم زادگاهش «بهشهر» در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی شرکت کرد و دبیرکلی «حزب جمهوری اسلامی» در مشهد را پذیرفت و در همین جایگاه، این بار، تیغ زبانش را علیه دارودسته‌های گرد آمده زیر پرچم بنی‌صدر و رجوی به گردش درآورد. کلام بران و قاطع او، غوغاسالاران و هوچی‌گران را مستاصل می‌کرد و به ‌رغم اینکه هیچ مسؤولیت رسمی و دولتی نداشت، قدرت نفودش در میان مردم عادی کوچه و بازار، بشدت مخل فعالیت‌های جریان‌های غیرانقلابی و مخالف «خط امام» بود. به همین دلیل بود که 100 روز پس از اعلام جنگ مسلحانه منافقین علیه «جمهوری اسلامی»، هدف عملیات انتحاری قرار گرفت و در 49 سالگی به شهادت رسید. امام خمینی(ره) که «آسیدعبدالکریم» را از نزدیک می‌شناختند، در روز شهادت او که مصادف بود با سالگشت شهادت حضرت جوادالائمه صلوات‌الله علیه چنین فرمودند: «امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد».

نوید مؤمن: فوریه سال 2009 میلادی، زمانی که بحران اقتصادی آمریکا (تحت تاثیر بحران مسکن) به نقطه اوج خود رسیده بود، «زبیگنیو برژینسکی» استراتژیست مشهور حوزه امنیت و سیاست خارجی آمریکا، درباره وقوع شورش‌های سهمگین در کشورش هشدار داد. برژینسکی آن زمان اظهار داشت:

«طبقه مرفه امروز کجا هستند؟ چرا برای حل بحران مالی کاری نمی‌کنند؟ افرادی مثل رابین و پالسون که میلیون‌ها و میلیاردها پول روی هم گذاشته‌اند چرا با کمک یکدیگر صندوق همبستگی ملی را ایجاد نمی‌کنند؟ در صورتی که این بحران را نادیده بگیریم، زمانی خواهد رسید که فشارهای سیاسی منجر به دخالت کنگره خواهد شد و نزاعی بین طبقات مختلف آمریکا پیش خواهد آمد و بیکاری به یک عامل آزاردهنده تبدیل خواهد شد و به تبع آن شورش‌های مردمی شکل خواهد گرفت».

نه تنها برژینسکی، بلکه بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نیز معتقد بودند «مولفه‌ها  و پیش‌شرط‌های ایجاد یک شورش مستمر» در ایالات متحده در حال شکل‌گیری است. با این حال، این افراد تصور می‌کنند جنس این شورش «اقتصادی» و معطوف به «نحوه بازتولید ثروت» در جامعه آمریکاست نه «اصل نظام سرمایه‌داری»! 

اکنون در سال 2020، شاهد شکل‌گیری نارضایتی‌های به مراتب عمیق‌تری در جامعه آمریکا هستیم! خشم شهروندان آمریکایی از نژادپرستی پلیس فدرال در ماجرای قتل «جورج فلوید»، «نقطه آشکارساز» بحران عمیقی است که مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌های وقوع آن، در حال شکل‌گیری است. امروز «نارضایتی عمومی» به «مسائل روبنایی» معطوف نمی‌شود! به عبارت بهتر، بسیاری از معترضان مانند گذشته، دیگر «نظام سرمایه‌داری» را خط قرمز اعتراضات خود قلمداد نمی‌کنند. بی‌دلیل نیست که طی ماه‌های گذشته و اخیر، مجسمه‌های «کریستف کلمب» و دیگر نمادهای «شکل‌گیری آمریکا» زیر پای معترضان (اعم از رنگین‌پوست و سفیدپوست) خرد می‌شود! 

امروز، «بحران طبقاتی» ظهور و بروز ویژه‌ای در آمریکا یافته و «دونالد ترامپ» به مثابه یک «محرک قدرتمند» در حال تفکیک عملیاتی و جداسازی اجزا و اعضای جامعه آمریکایی از یکدیگر است. «شهروندان درجه یک» و «شهروندان درجات بعدی» اکنون در آمریکا دیگر مفاهیم انتزاعی نیستند و «حاکمیت آمریکا» صراحتا ارزش‌گذاری افراد را بر اساس «نژاد»، «ثروت» و «قدرت» آنها صورت می‌دهد. 

بدیهی است ملی‌گرایان و سفیدپوستان  افراطی (پیاده‌نظام انتخاباتی اصلی ترامپ) از این رویکرد استقبال کرده و بی‌محابا حول  مفهوم «آمریکای یکدست» جولان می‌دهند.

بدون شک، «انتخابات ریاست جمهوری آبان‌ماه» در چنین معادله‌ای می‌تواند حکم «خط شکست نور» را در معادلات زیرساختی و بنیادین آمریکای امروز داشته باشد! بسیار واضح است که عنصر «نفرت» در مبارزات انتخاباتی و داخلی، جایگزین عنصر «رقابت» شده و پیروزی هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات امسال، برای طرف دوم نوعی «فاجعه غیرقابل تحمل» محسوب می‌شود. طرفداران حزب دموکرات، بسیاری از رای‌دهندگان مستقل و حتی برخی جمهوری‌خواهان سنتی، دیگر حاضر به تحمل ترامپ در راس معادلات اجرایی کشورشان، آن هم برای 4 سال دیگر نیستند. در مقابل، «طرفداران ترامپ» با قدرت «تخریب اجتماعی و فیزیکی» بالای خود، هرگز زیر بار شکست وی در انتخابات نخواهند رفت و حضور بایدن در کاخ سفید را نخواهند پذیرفت. شاید نهادهای امنیتی و صاحبان اصلی قدرت در آمریکا، هرگز تصور نمی‌کردند کشورشان در مقابل چنین «گره کور» و «معمای پیچیده»‌ای قرار گیرد. این معما، با شکست یا پیروزی ترامپ و بایدن نه تنها حل و فصل نمی‌شود، بلکه لایه جدیدتری به آن افزوده خواهد شد. بدون شک زمان زیادی نخواهد گذشت تا «شهروندان آمریکایی» از «مهره بازی سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه» تبدیل به «مطالبه‌گران تغییر ساختارهای سیاسی- اجتماعی» در کشورشان شوند. امروز با آمریکایی رو‌به‌روییم که مؤلفه‌های «نژادپرستی سیستماتیک»، «افزایش شکاف طبقاتی» و «ناکارآمدی سیاستمداران 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه» به صورت همزمان و مرتبط با یکدیگر، مشغول رشد و ظهور است. در چنین فضایی، سیاستمداران خوش‌خیالی مانند بایدن و ترامپ به فکر حضور 4 ساله خود در کاخ سفید و پیروزی در طناب‌کشی «الاغ‌ها و فیل‌ها» هستند! در این معادله، اساسا تفاوتی نخواهد کرد که «ترامپ خون‌آشام» یا « بایدن خواب‌آلود» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شوند! آنچه اصالت و موضوعیت دارد، مربوط به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و صاحبان اصلی قدرت از سوی مردم آمریکاست. در چنین وضعیتی، مفهوم «دولت – ملت» در آمریکا و مصداق -یا مصادیق- آن نیز تغییر خواهد کرد. این تغییر دیگر از سوی جریان پنهان قدرت در آمریکا قابل هدایت و مدیریت نیست. این لابی‌ها و سیاستمداران پشت پرده، خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان «دگرگونی آمریکای کنونی» و «گذار به آمریکای جدید» خواهند بود. امروز جامعه آمریکا نسبت به هر زمان دیگری در طول تاریخ تشکیل آن، در «انهدام ساختارهای فعلی حاکم» بر این کشور مصمم‌تر است. «نقطه فرجام» این تحولات عمیق برای همه ملت‌های آزاده جهان خوشایند و دیدنی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.

با آغاز نیمه دوم سال، موضوع بودجه 1400 و مساله اصلاح ساختار بودجه به مرور در حال تبدیل شدن به جدی‌ترین بحث اقتصادی کشور است. نمایندگان مجلس اخیرا طرحی با عنوان «احکام کلی بودجه 1400» به هیأت‌رئیسه ارائه کردند که در صورت تصویب، نظارت بر هزینه‌کرد منابع بودجه افزایش یافته و همچنین برخی اصلاحات در نظام مالیاتی رخ می‌دهد. با این حال چندان نشانه خاصی از جدیت دولت برای اصلاح ساختار بودجه دیده نمی‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه شنبه هفته جاری با اشاره به برنامه دولت برای بودجه سال 1400 از تداوم استفاده از منابع نفتی در بودجه و تاکید دولت بر استقراض هنگفت از محل فروش اوراق سلف نفت سخن گفت. این اظهارات نشان می‌دهد رویکرد دولت در تدوین بودجه سال 1400 همچنان مطابق روال 7 سال گذشته بوده و امیدی به دولت برای اصلاح ساختار بودجه نیست. افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های بودجه‌بگیر با هدف جلوگیری از هزینه‌های بی‌مورد و همچنین افزایش سهم مالیات از منابع بودجه، ۲ الزام حیاتی برای جلوگیری از تکرار کسری بودجه هنگفت سال جاری در بودجه سال آتی است.

چهارشنبه ۱۷ بهمن سال ۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان قم از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. هر چند قرار بود دستور معظم‌له برای اصلاح ساختار بودجه از بودجه سال 98 آغاز شود اما هیچ اقدام خاصی از سوی دولت حاضر و مجلس دهم برای موضوع صورت نگرفت. اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم که از قضا در دوره پیشین مجلس هم حضور داشته و از جزئیات موضوع اصلاح ساختار بودجه آگاه است، روایت دقیقی از این موضوع ارائه کرده است. 

محمدرضا پورابراهیمی در تشریح ماجرای دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گفت: سال ۹۷ برای نخستین‌بار بود که زمان ارائه لایحه بودجه از ۱۵ آذر (مطابق قانون) عقب افتاد. دلیل عقب‌افتادنش این بود که متنی که محضر مقام معظم رهبری ارسال شده بود، حضرت‌آقا یک یادداشتی درباره بودجه سال ۹۸ که در نیمه دوم سال ۹۷ ارائه شده بود، مطرح فرمودند و آن یادداشت این بود که «اساسا بودجه ارائه‌شده هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و لازم است اصلاح ساختار در آن صورت بگیرد». 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وقتی این موضوع مطرح شد، این بحث در جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا هم مطرح شد و در آن جلسات مباحثی را آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند که «ما نیاز به زمان داریم تا این کار را انجام بدهیم». در ابتدا درخواست رئیس‌جمهور این بود که فرصت ۴ ماهه در اختیار دولت قرار بگیرد. تصور ما هم این بود که با فرصت 4 ماهه، در نهایت تا پایان سال ۹۷ جمع‌بندی صورت بگیرد. 

وی افزود: بعدها متوجه شدیم که دولت پیشنهادش این است که از ابتدای سال بعد (سال 98) ۴ ماه فرصت می‌خواهد و عملا در تیرماه که اساسا یک‌سوم سال فرصت از دست رفته است، دولت تازه می‌خواهد لایحه اصلاح ساختار یا موارد اصلاح ساختار را در بودجه مطرح کند. جالب‌تر اینکه در پایان تیرماه هیچ برنامه عملیاتی و میدانی از طرف دولت در مجلس مطرح نشد جز گزارشی که تبیین موضوعات اصلاح ساختار بودجه را داشت و در آنجا مطرح شده بود که با چه سرفصل‌هایی برویم و چه اقداماتی باید انجام بدهیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت- که هم جای تعجب بود هم جای تأسف- برای موضوعات اصلاح ساختاری به ‌جای اینکه ما تحولات را در حوزه نظام مالیاتی مبنا قرار بدهیم و حوزه کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی را مبنا قرار بدهیم و موضوع بحث مهندسی‌سازی دارایی دولت را در دستور کار قرار دهیم، سه، چهار اقدام را انجام داد؛ یک برداشت ۴۵۰ میلیون دلاری از مانده حساب ذخیره ارزی که از سنوات گذشته مانده بود را مبنا قرار داد و استفاده از ۱۲ درصد مانده فریزشده حساب صندوق توسعه ملی و استقراض و فروش اوراق؛ این ۴ سرفصل دولت بود که اساسا با آن چیزی که در حوزه تحولات ساختاری در بودجه مطرح می‌شد هیچ تناسبی نداشت. 

پورابراهیمی تاکید کرد: دلیل اصلی این است که اصلاح ساختار بودجه جزو کارهای سخت است و دولت باید شانه زیر بار کار بدهد؛ وقت بگذارد، برای این قضیه زحمت بکشد و سختی تحمل کند. در حالی که برداشت از صندوق توسعه ملی خیلی ساده است؛ با یک مصوبه، منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد! بنابراین دولتی که می‌خواهد اصلاح ساختار انجام بدهد، باید سختی این کار را تحمل کند و ورود کند. ما اراده‌ای در تیم اقتصادی دولت برای اینکه این سختی را به شکلی تحمل و تقبل کند، نمی‌دیدیم. 

 

* مجلس یازدهم و اصلاح ساختار بودجه

از آن زمان تاکنون مسؤولان دولت و مجلس بارها در رابطه با این موضوع سخن گفته‌اند اما هیچ خروجی خاصی در این رابطه حاصل نشده است. اخیرا و با تغییر مجلس، موضوع اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی‌تری دنبال می‌شود. حدود یک ماه پس از آغاز به کار مجلس جدید، کمیته‌ای به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای پیگیری این هدف تشکیل شد. در نهایت پس از 3 ماه، طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» در هفته گذشته تقدیم هیأت‌رئیسه شد. 

در همین راستا هفته گذشته متن طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» منتشر شد. در این طرح دولت مکلف شده است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت چندین حکم تهیه و تدوین کند. خلاصه احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

1- تعریف شناسه پرداخت و انجام کلیه پرداخت‌های دولت با شناسه پرداخت

2- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی

3- ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت

4- تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی با ساز‌‌و‌کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی

5- تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام‌شده و مقدار کمی هدف

6- تجمیع اعتبارات مؤسسات تحقیقاتی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر مؤسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

7- طراحی ساختار و ساز‌و‌کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها

8- کاهش نرخ مالیات بخش تولیدی و خدمات از ۲۵ به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

9- لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

10- محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

11- ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

12- فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه

چنانکه مشخص است، طرح نمایندگان به ۲ حوزه کلی «شفافیت در هزینه‌کرد بودجه» و «اصلاح مالیاتی» خلاصه می‌شود. در واقع اکثر احکام مندرج در طرح نمایندگان، ناظر بر شفاف شدن هزینه‌کرد منابع بودجه و حسابرسی از دستگاه‌های بودجه‌بگیر با هدف جلوگیری از هزینه‌کردهای بی‌مورد است. علاوه بر این احکام ۸ و ۹ این طرح با هدف اصلاح ‌بخشی از نظام مالیاتی تدوین شده است. نمایندگان در این ۲ بند از طرح تلاش کرده‌اند با تغییراتی در نظام مالیاتی، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی از محل لغو معافیت جغرافیایی از مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی را از بخش مولد اقتصاد کاهش داده تا فشار اقتصادی از بخش تولید کاسته و زمینه برای بازگشت اقتصاد به مسیر رونق فراهم شود. 

 

* مجلس به فکر اصلاح ساختار؛ دولت به فکر استقراض

تلاش نمایندگان برای عملی کردن اصلاح ساختار بودجه و رساندن آن به بودجه سال 1400 در حالی است که شواهد از بی‌اعتنایی دولت به این موضوع به‌رغم تاکید چندباره بر آن حکایت می‌کند. نخستین جلسه ستاد بودجه 1400 با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه در نخستین روز از شهریور‌ماه سال جاری و پیش از انتشار متن طرح احکام کلی بودجه 1400 برگزار شد. هر چند آغاز فرآیند تدوین بودجه در دولت به دلیل نزدیک شدن به موعد قانونی تحویل لایحه بودجه (15 آذر‌ماه) نمی‌تواند محل اشکال باشد اما اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه حکایت از تداوم رویکرد سال‌های گذشته در تدوین بودجه سال 1400 دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شنبه هفته جاری در حاشیه سومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به ۲ شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و باید درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به شکل ریالی در بودجه بیاوریم و ارز حاصل از آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم. وی افزود: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است و هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در ۶ ماه پیش رو آن را اجرایی می‌کنیم. این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم. وی گفت: سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده است و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم، باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم. چنانکه از اظهارات نوبخت پیداست، رویه پیشین دولت در بودجه‌نویسی همچنان ادامه دارد. تداوم استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ریال برای استفاده در بودجه با وجود افت قابل توجه حجم صادرات نفت به گواه آمارهای غیررسمی، شاهدی بر بی‌اعتنایی دولت به هدف اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ادعای نوبخت مبنی بر نهایی شدن طرح فروش اوراق سلف در حالی است که یک روز پیش از اظهارات نوبخت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با طرح اوراق سلف نفت خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در تشریح دلیل مخالفت مجلس با طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی گفت: «اخیرا که بحث اوراق سلف نفتی مطرح شده بود، ما بررسی کردیم و دیدیم نیت دولت استقراض است و چون استقراض سقف [قانونی برای استقراض دولت] را به هم می‌زند و ایجاد 160 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در ارتباط با اوراق سلف نفتی از جنس استقراض بود، ما با آن مخالفت کردیم. دلیلش هم این بود که سقف استقراض را در قانون برنامه و هم در بودجه به هم می‌زند».

اظهارات نوبخت درباره اوراق سلف نشان‌دهنده اصرار دولت بر تامین مالی در بودجه سال 1400 به ساده‌ترین روش ممکن است. اصرار دولت بر تامین مالی از محل خلق بدهی به جای تلاش برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه، شاهد دیگری از استمرار رویکرد پیشین دولت در بودجه‌نویسی و بی‌اعتنایی به اصلاح ساختار بودجه است. در چنین شرایطی که دولت عزمی برای پیگیری اصلاح ساختار بودجه ندارد، لازم است نمایندگان مجلس ضمن دقت در تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه، در تصویب و ابلاغ آن به دولت تسریع کنند، چرا که در صورت تعلل مجلس در تصویب طرحی برای اصلاح ساختار بودجه، دولت بودجه سال 1400 را به سیاق پیشین تهیه می‌کند و تبعات آن یک سال دیگر گریبان کشور را خواهد گرفت.

***

لازمه‌های حیاتی بودجه 1400 

در شرایطی که دولت با تنگنای منابع مواجه است نظارت دقیق بر هزینه‌کرد دستگاه‌های بودجه‌گیر با هدف کاهش هزینه‌های بی‌مورد، یکی از حیاتی‌ترین الزامات در تدوین بودجه سال آینده است. همچنین اختصاص بودجه به دستگاه‌ها بر اساس عملکرد هم از دیگر الزامات جلوگیری از کسری بودجه است. این موضوع که در ادبیات بودجه‌نویسی به عنوان «بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد» شناخته می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تدوین بودجه است. با این حال عملی کردن این مدل بودجه‌نویسی در کشور با موانع اجرایی برای نظارت مستمر بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها روبه‌رو است. لازمه حیاتی دیگر برای تدوین بودجه سال آینده، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه است؛ افزایش پایه‌های مالیاتی جدید اعم از تنظیمی و درآمدی. البته پیشینه دولت کنونی در موضوع اصلاح نظام مالیاتی و تعلل 7 ساله در ارائه لوایح مالیاتی به مجلس نشان می‌دهد برای تحقق این هدف نمی‌توان امیدی به دولت داشت. از همین رو باید نمایندگان مجلس با تسریع در تصویب قوانین مالیاتی، الزامات پیش گفته را به بودجه 1400 رسانده تا دولت در سال آینده مجبور به تامین منابع از محل استقراض‌های هنگفت نباشد، چرا که تداوم انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه‌ برای بازپرداخت، کشور را در گرداب بدهی فرو برده که تنها راهکار آن، روش پرهزینه استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض دولت از بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی، بلافاصله اثر خود را از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی بر معیشت مردم به شکل تورم بالا نشان می‌دهد. بنابراین لازم است نمایندگان مجلس با هدف پیشگیری از بروز چنین شرایطی و همچنین افزایش تاب‌آوری کشور در برابر شوک‌های خارجی نظیر تحریم و کاهش قیمت نفت، قوانین مالیاتی جدیدی به تصویب برسانند تا سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد در کل منابع بودجه افزایش یابد. 

***

مهدی موحدی‌بکنظر، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد معتقد است راهکار عبور از کسری بودجه فزاینده، طراحی درآمدهای پایدار مالیاتی است، البته این اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، بهترین راهکار کوتاه‌مدت گذار از کسری بودجه را حداقل تا پایان سال، ادامه روند فروش اوراق می‌داند. وی افزود: همان‌‎طور که قابل پیش‌بینی بود دولت در سال جاری بین 150 تا 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و به نظر می‌رسد همین موضوع به شکل تشدید شده در سال آینده نیز تکرار شود. موحدی اظهار داشت:‌ اساسا مادامی که به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت نکنیم، این موضوع تکرار خواهد شد. وی افزود: دولت در سال جاری رو به فروش اوراق آورده است؛ اقدامی که متعاقبا بحران کنونی را به آینده منتقل می‌کند، البته در کوتاه‌مدت چاره‌ای هم جز این کار ندارد. یعنی اساسا دولت به سمت فروش اوراق هم نباید برود اما از بیچارگی دولت امروز به اینجا رسیده‌ایم که اوراق از راه‌های دیگر تامین کسری بودجه به مراتب در کوتاه‌مدت بهتر است.  

وی اضافه کرد:‌ این موضوع را نباید از خاطر برد که عادت کردن به راه فرار فروش اوراق و افزایش بدهی یک اتفاق بسیار ناخوشایند است. اینکه دولت‌ها عادت کنند کسری بودجه خود را صرفا از این طریق تامین کنند، بدعت خطرناکی است. موحدی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی به غیر از فروش اوراق چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟ گفت: تقریبا هیچ راه دیگری وجود ندارد. درست‌تر بخواهم بگویم کم‌هزینه‌ترین راه فروش اوراق و بدهکار کردن دولت است، زیرا راه‌های دیگر به مراتب تبعات و هزینه‌های بیشتری برای دولت و ایضا برای مردم خواهد داشت. 

این استاد اقتصاد اظهار داشت:‌ نمایندگان هر چه زودتر باید یک نظام عادلانه مالیاتی طراحی کنند تا برای سال 1400 درآمدی بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومانی حاصل شود. اینکه مجلسی‌ها هم اکنون به دنبال طرح‌هایی مانند کمک‌های حمایتی و معیشتی هستند بسیار پسندیده است اما مناسب‌تر بود این طرح حمایتی در کنار یک نظام مالیاتی منسجم اجرایی متصور می‌شد. وی افزود: سوال اینجاست منابع تامین مالی این طرح از چه محلی می‌آید؟ اگر همین طرح بخواهد با سیاست‌های پولی تامین مالی شود، اساسا هدف اصلی خود را گم می‌کند و موجبات رشد نرخ تورم را مهیا می‌کند اما اگر از مسیرهای مالیاتی تامین منابع شود، ضمن کمک به مردم و عدم افزایش تورم می‌تواند موجبات اجرای عدالت را هم ایجاد کند. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره اولویت‌های تغییر نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: چند عقب‌افتادگی اساسی در زمینه مالیات وجود دارد؛ اول مالیات بر دارایی و دوم مالیات بر عایدی سرمایه که باید اصلاح شود. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به دلیل اینکه نظام مالیاتی و سازمان مالیاتی و معماری مالیاتی کشور بشدت ضعیف است و از سمت دیگر از لحاظ ارتباط نهادی هیچ پیشرفتی نداشته است، مالیات‌ستانی کشور در یک لوپ منفی قرار گرفته و به اصطلاح ادبی در چرخه «شوم و قهقرایی» است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در صورت تصویب قوانین مالیاتی مترقی درآمد 150 تا 200 هزار میلیاردی برای سال آتی متصور بود؟ اظهار داشت: بله! اما این اتفاق در کوتاه‌مدت شدنی نیست. اگر سال 97 دولت پس از نامه مقام معظم رهبری درباره اصلاح بودجه این موضوع را کلید می‌زد، مطمئنا بخش قابل توجهی از این کسری تأمین شده بود. در هر صورت، این ظرفیت در کشور وجود دارد و مهم استفاده از آن است. 

این اقتصاددان در تشریح این موضوع اظهار داشت:‌ 35 تا 40 درصد تولید ناخالص ایران به طور کلی مشمول مالیات نیست، از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی کشور بشدت ناعادلانه است به طوری که اساسا مشاغل نسبت به درآمدهای خود مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. از همه اینها مهم‌تر اینکه برآورد فرار مالیاتی سال 98 حداقل 50 هزار میلیارد تومان بوده است. 

گروه اجتماعی: وضعیت کرونا در تهران بحرانی است و تخت کافی برای بیماران حاد تنفسی وجود ندارد؛ این وضعیت موجب شده است پایتخت به عنوان قرمزترین منطقه کرونایی کشور معرفی شود.

به گزارش «وطن ‌امروز»، اظهارات مسؤولان حوزه سلامت استان تهران خبر از بحرانی بی‌سابقه در پایتخت می‌دهد تا جایی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده است کار از موج کرونا گذشته و شاهد همه‌گیری مداوم شده‌ایم.

عباسعلی کریمی در نشست هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شرایط سختی که بیمارستان‌ها با آن روبه‌رو هستند، گفت: نمودارهای ورود و خروج و بستری بیماران در بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که کار از موج‌های اول، دوم و سوم گذشته و ما با اپیدمی ممتدی روبه‌رو هستیم، روند همه‌گیری ادامه دارد و هر روز با شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شویم.

وی بر حفظ تعادل در نحوه خدمت‌رسانی بیمارستان‌ها تأکید کرد و افزود: بیمارستان‌ها باید از تمام ظرفیت خود برای حفظ جان بیماران استفاده کنند. در کنار آن باید یادمان باشد که حفظ جان بیماران، اداره اقتصادی بیمارستان‌ها و آموزش فراگیران نیز بر عهده بیمارستان‌هاست و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به همه این ابعاد توجه شده و به بیمارستان‌ها لطمه‌ای وارد نشود.

علاوه بر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران نیز از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های پایتخت خبر می‌دهد.

نادر توکلی درباره «آخرین وضعیت بیماران کرونا در استان تهران» اظهار داشت:‌ از نظر بستری بیماران، ما در پیک بیماری هستیم؛ اگر چه طبق پیش‌بینی‌هایی که می‌‌کردیم، توانستیم افزایش ظرفیت در تخت‌ها را داشته باشیم. 

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی از بخش‌های ویژه بیمارستانی که حدود 25 درصد از کل تخت‌های ویژه است، به بیماران کرونایی اختصاص یافته و این بیماران بستری هستند و حدود 20 درصد کل تخت‌های بیمارستانی نیز به این بیماران اختصاص داده شده است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران افزود: حدود 30 درصد تخت‌ها نیز قابل استفاده برای بیماران «کووید-19» نیست که عدد بالایی است؛ یعنی ظرفیت تخت‌های عملیاتی که بتوانیم بیماران کرونا را در آن بستری کنیم شاید به درجه اشباع رسیده و بسیاری از بیمارستان‌ها در بخش اورژانس خود، بیماران کرونایی زیادی دارند اما قابلیت انتقال به بخش‌ها بویژه به بخش «آی‌سی‌یو» را ندارند.

توکلی بیان داشت: میزان یا درصد بیمارانی که بدحال هستند و باید در بخش ویژه بستری شوند بیشتر شده و بیماران بدحال‌تر شده‌اند و به حدود 35 درصد در برخی بیمارستان‌ها رسیده‌ایم؛ در نتیجه این باعث شده مدیریت در شرایط فعلی بسیار سخت شود.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران تأکید کرد: اگر روند شیوع به همین ترتیب باشد، باید بزودی به سمت راه‌حل‌های جایگزین برویم که صحبت‌هایی در این باره کرده‌ایم؛ ضمن اینکه سعی می‌کنیم راه‌اندازی پروژه‌های جدید درمانی را تسریع کنیم.

توکلی خاطرنشان کرد: آنچه بسیار مهم است اینکه اگر سطح پیشگیری و رعایت پروتکل‌ها بخواهد به همین ترتیب باشد و رفتار پرخطر مردم از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاهش پیدا نکند، وضعیت خوبی در انتظارمان نخواهد بود. 

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به شرایط ویژه استان تهران، در مراکز درمانی با کمبود تخت روبه‌رو هستیم؟» خاطرنشان کرد: بله! در برخی مراکز تخت بیمارستانی کم داریم و تنها نقطه قوتی که در حال حاضر داریم، یکی شدن سیستم هدایت EOC کل بیمارستان‌های استان تهران است که این متمرکز شدن و این یکی شدن، کمک می‌کند اگر بیمارستانی آمادگی و ظرفیت پذیرش نداشت اعلام کرده و بتوانیم بیماران را به بیمارستان دیگری هدایت کنیم. 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران یادآور شد: اکنون بیمارانی که در بیمارستان بستری می‌شوند، نوعا با اورژانس جابه‌جا می‌شوند و این موضوع باعث هماهنگی شده و در هر زمانی که بیمارستانی اعلام عدم ظرفیت کند، موضوع بررسی و جایگزین می‌شود.

توکلی تصریح کرد: همچنین بیمارستان‌ها را به صورت آنلاین مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر بیماری که در بیمارستانی روی زمین مانده باشد، نداریم و اگر تخت وجود نداشته باشد نیز، بیمار در اورژانس پذیرش می‌شود و کارهای لازم درمانی تحت نظر مشاوران عفونی صورت می‌گیرد تا درمان بیمار عقب نیفتد.

وی ادامه داد: اما آنچه  به ما وجود خطر را نشان می‌دهد، تعداد بیمارانی است که در اورژانس‌ها بستری شده‌اند و منتظر انتقال به بخش هستند و این برای ما یک زنگ خطر است؛ چراکه از طرفی در تهران روزانه 600 تا 700 بیمار بستری می‌شوند و از طرف دیگر، تعداد بیماران ترخیصی کم است؛ چرا که بیماران بدحال هستند. 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت: در ۲ هفته اخیر این پیک افزایش یافته و این افزایش، بار زیادی را روی مراکز درمانی و بیمارستانی ایجاد کرده است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران در پاسخ به این پرسش که «چرا در برخی مراکز جامع سلامت از بیماران مشکوک به کرونا تست گرفته نمی‌شود»، خاطرنشان کرد: در شرایط اپیدمی که سطح آلودگی و ابتلا خیلی زیاد است، پروتکل‌ها به سمت بیمارانی است که بیماری زمینه‌ای دارند و درمان آنها اهمیت پیدا می‌کند. 

توکلی تصریح کرد: البته این به معنی آن نیست که بیماران دیگر اهمیتی ندارند اما تشخیص بیماری‌ای که منجر به عارضه می‌شود، به سمت روش‌های تشخیصی مانند سی‌تی‌اسکن می‌رود. 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران در پایان گفت: بنابراین به بیماران کم‌علامت یا بدون علامت و بدون بیماری زمینه‌ای به فرض اینکه تست آنها هم مثبت باشد، مراقبت در منزل و خودمراقبتی توصیه می‌شود و اینکه خود را در منزل قرنطینه کنند، سر کار نروند و وسایل حفاظت فردی را استفاده کرده و مسائل پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند. 

***

گروه اقتصادی: شاخص‌های قیمت اجاره‌بها و قیمت هر مترمربع مسکونی در شهر تهران نسبت به سال گذشته به ترتیب 3/27 و 91 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد در 6 ماه گذشته هیچ‌گاه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و همواره قیمت‌ها صعودی بوده است. 

به گزارش «وطن امروز»، دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن - چه در زمینه خرید و چه در زمینه اجاره - طی سال‌های اخیر اقداماتی انجام داده که بررسی آمارها نشان می‌دهد هیچ‌کدام به مقصود نرسیده‌ است. اصلی‌ترین این اقدامات عبارت است از طرح اقدام ملی مسکن و سقف‌گذاری میزان رشد اجاره‌بها. بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در 8 تیرماه امسال اظهار داشت: مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد. در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد.

 در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا طرح سقف‌گذاری میزان افزایش اجاره‌بها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 6/27 و 4/27 و 3/27 درصد اجاره‌بها نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. جالب اینجاست میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خرداد هم 6/27 درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است. از سوی دیگر دولت از سال 98 طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت خانه را شروع کرده است که تاکنون واحدهای آن تحویل مردم نشده و آخرین وعده دولتی‌ها برای تحویل، ماه آینده است. چند نکته در رابطه با این طرح مفروض است؛ اولا واحدهای ساخته شده جوابگوی تقاضای مردم نیست به طوری که واگذاری آنها هیچ تاثیری در قیمت‌ها ندارد. ثانیا به قدری روند این طرح‌ طولانی شده که مردم هیچ امیدی به آن ندارند. ثالثا واحدهای ساخته شده به قدری در مناطق کم‌برخوردار است که مردم رغبتی برای زندگی در آنها ندارند. آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجاره‌بها حاصل بیش از 5‌ سال کم‌کاری و انفعال در وزارت راه‌و‌شهرسازی است و اساسا نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی سامان بخشید.

 

* قیمت خانه در مدار صعودی

جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می‌دهد قیمت مسکن همچنان در مدار صعودی قرار دارد. 

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به 5/8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/6 درصد کاهش و 7/203 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/242 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1/5 و  7/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۸۴۶۳ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با اختصاص ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود 8/2 واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم برای خرید واحدهای نوساز است. در مقابل سهم واحدهای با قدمت بالا در تمام گروه‌های «۱۱تا ۱۵» ، «۱۶ تا ۲۰» و « بیش از ۲۰ سال» ساخت افزوده شده است و این حکایت از رفتن مردم به سمت خرید خانه‌های قدیمی دارد. 

 

* تحولات ۶ ماهه بازار معاملات مسکن شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 6 ماه نخست سال ۹۹ به ۵۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/69 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل7/56 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 

* کوچک شدن خانه‌ها

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریور 99 نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع با سهم 3/15 درصد اختصاص داشته است. این رقم در گزارش ماه قبل 1/14 درصد بود و این افزایش، کوچک شدن واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد. همچنین واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 4/14 و 7/11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر‌مربع 2/55 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. یعنی بیش از نیمی از معاملات شامل خانه‌های با مساحت کم بوده است. 

 

* تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور ۹۹ هم نشان‌دهنده رشد به ترتیب 3/27 و 1/30 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 

 

گروه سیاسی: پیگیری حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در عملیات ترور سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس از مهم‌ترین وظایف این روزهای دستگاه سیاست خارجی و ستادی که برای این امر توسط وزارت امور خارجه تشکیل شده، است اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که به رغم اجماع جهانی در محکومیت این اقدام آمریکا، «ستاد پیگیری شهادت شهید سلیمانی» به ریاست صادق خرازی عملکردی کاملا منفعلانه و تشریفاتی دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، قریب به 9 ماه از اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ اقدامی که از نخستین روزهای وقوع آن به عنوان مبدا بسیاری از تحولات سیاسی و نظامی شناخته شد. آمریکایی‌ها در حالی یک مقام ارشد نظامی ایران را در عملیاتی هدفمند ترور کردند که از همان لحظات نخست مسؤولیت این اقدام را نیز به عهده گرفتند و برخلاف دیگر اقدامات مشابه که دولت‌ها از پذیرش مسؤولیت آن شانه خالی می‌کنند، این بار دولت متجاوز صراحتا نقش خود در طرح‌ریزی و پیگیری عملیات را اعلام کرد. 

در این میان مساله واکنش ایران به این اقدام تروریستی تبدیل به یکی از معماهای کلیدی در روزهای پس از شهادت سردار سلیمانی شد؛ واکنشی که از یک‌سو آنچنان که مسؤولان عالی‌رتبه نظامی نیز به آن اشاره کردند وجهی نظامی را نیز در بر می‌گرفت اما از سوی دیگر محدود به آن وجه نیز نمی‌شد و می‌توان به دیگر گزینه‌ها از جمله پیگیری حقوقی این جنایت متجاوزانه و تلاش برای محکومیت قضایی عوامل آن نیز اشاره داشت. 

پیگیری حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج‌قاسم سلیمانی ساعاتی پس از این اقدام تروریستی از سوی محمدجواد ظریف طرح شد و وی در بیانیه‌ای تأکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تمام ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی خود را برای اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار و تروریست آمریکا درباره این جنایت آشکار به کار خواهد بست. وزیر امور خارجه همان شب نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه اقدامات متعددی را شروع کرده‌ایم به تماس تلفنی‌اش با گوترش، دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد و گفت: نامه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تهیه شده و تماس‌هایی با وزرای خارجه برای بررسی این موضوع پیش‌بینی شده و همچنین سایر اقدامات حقوقی و بین‌المللی که همکاران من مشغول طراحی هستند. همه نمایندگی‌های ما بسیج شده‌اند تا مشورت‌های سیاسی و اقدامات حقوقی را صورت بدهند. «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین هم نامه‌ای را به مدیران کل سازمان‌های بین‌المللی و سفرای مقیم در وین در پی ترور سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی ارسال کرد. در این نامه با اشاره به اینکه ترور شهید سپهبد سلیمانی به همراه تعدادی از یارانش، از جمله یک فرمانده نظامی ارشد بلندپایه عراقی یک جنایت سبعانه و نمونه بارز تروریسم دولتی است که فرمان آن از سوی رئیس‌جمهور آمریکا صادر شده، تأکید کرد این اقدام تروریستی در تناقض آشکار با تمام قوانین، هنجارها و استانداردهای شناخته شده و تثبیت شده بین‌المللی از جمله اصول منشور ملل متحد انجام شد. در این میان در حالی که تمام مقامات و دیپلمات‌های کشورمان بر پیگیری این اقدام تروریستی تاکید کرده و از استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های موجود خبر داده بودند، سیدعباس موسوی، سخنگوی وقت دستگاه دیپلماسی خبر از تشکیل ستادی برای پیگیری این امر داد و گفت: بعد از ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی ستاد ویژه‌ای به نام «ستاد سردار سلیمانی» در وزارت امور خارجه تشکیل شده و همه ارگان‌ها و نهادهای مرتبط در خارج از وزارت امور خارجه نیز در آن دخیل هستند. این ستاد به ریاست «صادق خرازی» مشاور وزیر خارجه فعالیتش را آغاز کرده و در وزارت امور خارجه تشکیل جلسه می‌دهد و محلی نیز در این وزارتخانه برای این ستاد در نظر گرفته شده است. 

 

* اقدام نامشروع آمریکا و ادله حقوقی ایران

با گذشت 9 ماه از شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی و بیش از 7 ماه از خبر تشکیل «ستاد پیگیری شهادت شهیدسلیمانی» توسط وزارت امور خارجه به ریاست صادق خرازی کماکان عملکرد محسوس و قابل قبولی از سوی این ستاد مشاهده نشده است به گونه‌ای که این روزها رئیس‌جمهور هتاک این کشور بدون هیچ‌گونه پاسخگویی در زمینه این اقدام جنایتکارانه که نقض آشکار قوانین بین‌المللی نیز بوده است سعی می‌کند از مسؤولیت مستقیم خود در این عملیات به عنوان یکی از دستاوردهایش در نطق‌های انتخاباتی یاد کند. 

انفعال این ستاد در پیگیری این جنایت در سطح سازمان‌های بین‌المللی در حالی است که از نخستین ساعات پس از این جنایت بسیاری از حقوقدانان شناخته‌شده غربی نیز اقدام آمریکا را عملی «تروریستی» و خلاف قوانین بین‌المللی خوانده بودند. 

آمریکایی‌ها در حالی اقدام به ترور شهید حاج‌قاسم سلیمانی کردند که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در قالب یک میهمان دیپلماتیک وارد خاک عراق شده بود؛ مساله‌ای که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت عراق نیز چند روز پس از عملیات تروریستی دولت آمریکا به آن اشاره کرده و گفته بود: من با سردار قاسم سلیمانی پیش از ترور او در فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار داشتم تا وی پاسخ دولت ایران به نامه سعودی‌ها را به دست من برساند. بر این اساس، اقدام آمریکا به شکل آشکار نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به شمار می‌رود، مضاف بر اینها در حالی مقامات آمریکایی بارها تاکید داشته‌اند این اقدام را برای جلوگیری از حمله‌ای از سوی ایران به فرماندهی سردار سلیمانی انجام داده‌اند که هیچ‌گاه موفق به اثبات این ادعا نشده‌اند و فرض «پیش‌دستی» و «پیشگیری» نیز در این زمینه مردود است. در همین زمینه «جان بولتون» مشاور سابق و اخراجی کاخ سفید اواخر تیرماه سال جاری در مصاحبه با شبکه خبری «فرانس ۲۴» به صراحت اظهار داشت که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از مدت‌ها پیش از زمان ترور ژنرال «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای انجام این عملیات برنامه‌ریزی کرده بود. بولتون در این باره گفت: «من وارد جزئیات مربوط به [ترور سردار] سلیمانی نمی‌شوم اما وقتی شاهد عملیاتی هستید که نتایجی به همراه دارد؛ اینکه فکر کنید دستور این عملیات از چند روز قبل صادر شده، اشتباه است. برخی اوقات، برای انجام کارها از مدت‌ها پیش زمینه‌چینی می‌شود و زمان دقیق اجرا به شرایطی بستگی دارد که مربوط به حوادث چند روز پیش‌تر نیست». اظهارات بولتون را می‌توان به عنوان شاهد مثال روشنی از کذب بودن ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر پیش‌دستانه بودن این عملیات دانست. 

از سوی دیگر و با چشم‌پوشی بر این نکته که اساسا سفر سردار سلیمانی به عراق در قالب یک میهمان دیپلماتیک بوده، بر اساس قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1974 هر گونه اقدام نظامی علیه نیروهای سه‌گانه به مثابه تجاوز نظامی به آن کشور محسوب می‌شود و از آنجا که در زمان ترور رابطه ایران و آمریکا رابطه جنگی نبوده است، این ترور را می‌توان به عنوان یک تجاوز غیرقانونی و آشکار نظامی به شمار آورد. 

 

* محکومیت جهانی اقدام تروریستی آمریکا

شرح این صورت‌مساله که ترور شهید سلیمانی توسط پهپادهای آمریکایی اقدامی غیرقانونی بوده است هیچگاه محدود به گمانه‌زنی‌های داخلی کشورمان نشد و بسیاری از حقوقدان‌های غربی نیز آن را تکرار کردند، با این حال می‌توان مهم‌ترین شاهد مثال برای تایید این گزاره را در گزارش «اگنس کالامار»، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر یافت. کالامار اواسط تیرماه سال جاری در نشست ژنو با اشاره به غیرقانونی بودن اقدام تروریستی دولت آمریکا، گفت: عملیات ترور ژنرال سلیمانی در زمینه درگیری‌های مسلحانه اقدامی بی‌سابقه بود. در این عملیات، یک مقام ارشد دولتی ایران در یک کشور دارای حاکمیت هدف قرار گرفت. وی همچنین با بیان اینکه اگر روند انتشار پهپادها را اصلاح نکنیم، بزودی همگی قربانیان آن خواهیم شد، تاکید کرد: شورای امنیت باید تلاش کند استانداردهای مربوط به استفاده از برخی سلاح‌ها را تدوین کند. کالامار همچنین درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر پیشگیرانه بودن این اقدام تروریستی گفته بود: ایالات‌متحده در توجیه حمله خود به کاروان حامل ژنرال سلیمانی در هنگام خروج از فرودگاه بغداد، نتوانسته است شواهد و ادله کافی مبنی بر [خطر] حمله قریب‌الوقوع یا حتمی به منافع [آمریکا] را ارائه کند. 

لازم به ذکر است کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرده است در جریان ترور فرمانده سابق سپاه قدس تهدید مشخص و فوری برای نیروهای آمریکایی یا سایر پرسنل که مستلزم کشتن (به شهادت رساندن) قاسم سلیمانی باشد، وجود نداشته است. 

 

* انفعال پرهزینه دستگاه سیاست خارجی

انفعال دستگاه سیاست خارجی و «ستاد پیگیری شهادت سردار سلیمانی» که توسط این وزارتخانه و به ریاست صادق خرازی تشکیل شده در حالی است که بستر حقوقی کاملی برای محکومیت این اقدام آمریکا در نهادهای بین‌المللی وجود دارد. شدت غیرقانونی بودن این جنایت آمریکا که به تایید گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل نیز رسید یک فرصت حداکثری برای این ستاد جهت محکومیت اقدام آمریکا به شمار می‌رود. 

انداختن نگاهی به عمده فعالیت‌هایی که در سطح دستگاه سیاست خارجی در 9ماه گذشته پیگیری شده، نشان از آن دارد که این دستگاه بیش از هر چیز به واکنش‌های نمادین و تشریفاتی چشم دوخته است و کمتر گام عملی جهت پیگیری حقوقی این اقدام متجاوزانه و محکومیت دولت آمریکا در فضای نهادهای بین‌المللی بر‌داشته است؛ برخورد منفعلانه‌ای که بدون بهره‌گیری از اجماع جهانی پیرامون غیرقانونی و نامشروع بودن این ترور، تنها به برخی محکومیت‌ها محدود مانده است. 

توجه به این نکته ضروری است که اگر واکنش ایران به ترور در سطوح مختلف و از جمله سطح حقوقی آن، برخوردی قاطع نباشد می‌تواند به کاهش هزینه و رغبت بیشتر دولت متجاوز آمریکا برای دست زدن به چنین اقدامات متجاوزانه‌ای منتهی شود. دستگاه سیاست خارجی به طور اعم و «ستاد پیگیری شهادت سردار‌سلیمانی» به طور اخص باید پاسخگوی علت انفعال خود در زمینه محکوم کردن دولت تروریست آمریکا در جریان به شهادت رساندن فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران باشند. در این زمینه علاوه بر تلاش همه‌جانبه و پیگیری این محکومیت در مجامع و نهادهای بین‌المللی، لزوم مطرح کردن این مساله که رواج این بدعت آمریکایی می‌تواند باعث تهدید تمام جامعه جهانی و تکثیر چنین عملیات‌هایی شود امری ضروری است. 

همچنین در پیش گرفتن همکاری‌های جدی همراه با عراق به عنوان کشوری که این عملیات تروریستی در آن حادث شده بود و فرمانده نیروی مردمی عراق موسوم به حشدالشعبی (شهید ابومهدی المهندس) نیز در جریان آن به شهادت رسیده بود، یکی دیگر از کارویژه‌هایی است که باید توسط دستگاه سیاست خارجی پیگیری شود. پیش از این «محمد الغبان» رئیس فراکسیون فتح پارلمان عراق از تأسیس کمیته تحقیقی در این زمینه خبر داده بود.

***

کارشناسان حقوقی آمریکا: ترور ژنرال سلیمانی اقدام جنگی بود

۳ کارشناس حقوقی آمریکا در مناظره‌ای با توجه به اقدام دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی، درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا به بحث و گفت‌وگو پرداختند. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی اندیشکده «پراجکت اسفیر»، جین هیلی، دیوید ریوکین و مارگارت تیلور ۳ کارشناس حقوقی آمریکا در یک مناظره به بحث و گفت‌وگو درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا و قوانین مربوط به این اختیارات در کنگره آمریکا پرداختند. در بخشی از این مناظره به اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور نیز پرداخته شد.  جین هیلی درباره توجیه‌هایی که دولت آمریکا برای این اقدام ارائه کرد، گفت: دولت [آمریکا] برای ارائه استدلال رسمی قانونی وقت گذاشت؛ اظهاریه اولیه اختیارات جنگی که شامل آن استدلال قانونی می‌شد، محرمانه بود. اکنون ما یک استدلال آشکار قانونی داریم. آنها توجیه‌شان را پیش از آنکه به طور علنی به مردم آمریکا بگویند، به سازمان ملل ارائه دادند که برای یک رئیس‌جمهور با رویکرد «اول آمریکا» عجیب هم بود. هیلی ادامه داد: دولت ترامپ چند هفته را به دروغ گفتن درباره این گذراند که آیا این حمله برای جلوگیری از حمله‌ای قریب‌الوقوع انجام شد. پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) می‌گفت اگر نه صد‌ها تن، ده‌ها تن از آمریکایی‌ها کشته می‌شدند اما نمی‌دانیم در کجا و چه زمانی. دونالد ترامپ به «لارا اینگراهام» گفت 4 سفارت آمریکا در معرض خطر بودند که روز یکشنبه وزارت دفاعش می‌آید و می‌گوید اطلاعاتی در این باره دریافت نکرده است. وقتی ما متوجه دلیل این اقدام می‌شویم، پی می‌بریم که اصلا خطری قریب‌الوقوع نبوده است. بنابراین فکر می‌کنم قطعا دلایل زیادی برای بی‌اعتمادی به این دولت همانند دولت‌های قبلی درباره استدلال‌ها برای جنگ وجود دارد و جای تعجب ندارد که وقتی دادن مجوز به کارگیری نیروی نظامی لازم باشد، کنگره مخصوصا آماده دادن این اجازه نخواهد بود. سپس مارگارت تیلور در پاسخ به دیدگاه دیوید ریوکین که  اعلام کرد «آنها (ایران) با ما در جنگ بوده‌اند و اشکال این اقدام در کجاست»، توضیح داد: مشکل این است که فکر می‌کنم آمریکایی‌ها نمی‌خواهند به طور کلی در خاورمیانه با ایران درگیر یک جنگ شوند. از نظر من مشکل حمله به ژنرال سلیمانی این بود که پیامدهایش نامعلوم بود. علاوه بر این، فکر می‌کنم چیزی که افرادی از کنگره و آمریکایی‌هایی در صحبتم با آنها از آن نگران بودند، این بود که آیا این اقدام ما را به جنگی گسترده‌تر با ایران می‌کشاند؟ برداشت من این است که آمریکایی‌ها این را نمی‌خواهند و اینکه مردم می‌گفتند ما نمی‌خواهیم این موضوع گسترش پیدا کند و در جنگی دیگر در خاورمیانه باشیم، موجب ارائه مصوبه‌هایی مرتبط از کنگره شد.

گروه سیاسی: آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز گذشته شورای عالی قوه ‌قضائیه، با اشاره به سفر اخیر استانی خود به اردبیل، پیگیری رفع مشکلات واحد‌های تولیدی استان را از مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر عنوان کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس قوه‌ قضائیه گفت: رونق تولید و خدمات و حمایت از تولیدکننده، همانند مبارزه با فساد از مأموریت‌های اصلی و مستمر دستگاه قضایی است و همکاران ما در بخش‌های مختلف قضایی تلاش می‌کنند هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشود و هیچ تولیدکننده‌ای زمین نخورد. 

 آیت‌الله رئیسی افزود: دستگاه قضایی در راستای مأموریت خود در دفاع از حقوق عامه، از کارگران غیور و متخصص و متعهد و کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران که غیرتمندانه برای رونق تولید تلاش می‌کنند همه‌جانبه حمایت می‌کند و رفع مشکلات آنها در نظام اداری و قضایی را وظیفه خود می‌داند.  رئیس قوه‌ قضائیه با بیان اینکه تولید مساله محوری امروز ما است، اظهار داشت: دشمن به دنبال توقف چرخه تولید و افزایش بیکاری و ایجاد یأس و ناامیدی در کشور است و وظیفه ما در حوزه نظارت و قضاوت این است که با جلوگیری از توقف در چرخه تولید و حمایت از نیروی کار، دشمن را در رسیدن به هدف پلید خود ناکام بگذاریم. رئیس قوه قضائیه حفظ ارزش پول ملی را یکی از مهم‌ترین فرامین اقتصادی رهبر حکیم انقلاب عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها فرمودند کاهش ارزش پول ملی برای کشور خسارت‌بار است و میدانداران حوزه اقتصاد باید شبانه‌روز برای مقابله با این معضل تلاش کنند. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: درس دفاع‌مقدس برای مسؤولان اقتصادی این است که با الگوگیری از دفاع جانانه و ایثار و شجاعت رزمندگان عزیز، برای دفاع از ارزش پول ملی و مدیریت بازار و کاهش تورم و گرانی و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تلاش کنند و به مردم آرامش خاطر بدهند. رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه کار دشمن، دشمنی است، اظهار داشت: دشمن به دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه است ولی مسؤولان ما باید با تدبیر در همه عرصه‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود دارد که مهم‌ترین آنها نیروی کار پویا و متعهد و متخصص است، جنگ اقتصادی و روانی و رسانه‌ای دشمن را خنثی کنند. 

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه دشمن در هیچ عرصه‌ای نتوانسته ملت ایران را متوقف کند و امروز هم با تدبیر می‌توان از شرایط موجود پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسؤولان اجرایی متذکر شد: ارجاع همه ناکارآمدی‌ها به اقدامات دشمن، درست نیست و ضعیف‌نمایی ما دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثت‌ها و توطئه‌هایش تشجیع می‌کند. تاکید رئیس قوه قضائیه بر پرهیز از ضعیف‌نمایی در حالی است که چندی پیش حسن روحانی در اظهاراتی ریشه همه مشکلات موجود در کشور را آمریکا دانست و گفت: آدرس غلط به مردم ندهید، ریشه همه مشکلات واشنگتن‌دی‌سی است... لعن و نفرین و کینه خود را به آدرس صحیح و درست بفرستیم.رئیس قوه ‌قضائیه مردم را رمز پیروزی نظام اسلامی و شکست دشمن دانست و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشدید توطئه‌های دشمن با مستمسک قرار دادن حقوق بشر گفت: دشمن می‌خواهد قتل و جنایت را در جامعه عادی جلوه دهد و بر همین اساس تلاش می‌کند مردان و زنان شجاع ما در عرصه‌های امنیتی و قضایی را تضعیف کند. آیت‌الله رئیسی افزود: دشمن تلاش می‌کند با انگ زدن به چهره‌های مصمم حافظان امنیت و اقتدار و حامیان تولید، آنها را از کارآمدی بیندازد و برای این کار از «حقوق بشر» استفاده ابزاری می‌کند، در حالی که خودشان پایه‌گذار مکتب قتل و غارت و شکنجه در عالم هستند. رئیس دستگاه قضا از «آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی» به عنوان «کانون جنایت» و از «خفه کردن صدای عدالت‌خواهان با قراردادن زانو بر گردن آنها» به عنوان «روش جدید شکنجه» یاد کرد و گفت: قوه‌ قضائیه تحت تأثیر فضاسازی‌های نظام سلطه و پیاده‌نظام آمریکا و اروپا قرار نمی‌گیرد و تنها بر مدار عدل و انصاف و قانون حرکت می‌کند. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: حقوق بشر واقعی و برخاسته از دین را محترم می‌شماریم و بر اساس آموزه‌های اسلام و مبانی فکری امامین نظام اسلامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و کوچک‌ترین تضعیف و تضییع حق را برای خود جایز نمی‌دانیم. رئیس قوه ‌قضائیه با تأکید بر اینکه اجرای حق و عدالت ضامن سعادت جامعه است، تصریح کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت دارند و قضات شجاع و باغیرت ما فقط به اقتضای حق و قانون حکم می‌کنند و ملامت‌ها و تهدید‌ها دل آنها را خالی نمی‌کند. 

گروه اقتصادی: طرح تامین کالاهای اساسی، ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر 60 هزار تومان و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها 120 هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی 60 میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند که باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که بعد از تصویب قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه هفته جاری صحن علنی مجلس با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی با 200 رای موافق از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، بنابراین روند بررسی این طرح در صحن علنی مجلس از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی که توسط جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس تهیه شده بود، با رای موافق 189 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی خانه ملت در تاریخ 29 تیرماه به تصویب رسیده بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود. بر اساس جزئیات طرح مذکور که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده و از روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، بند «و» تبصره ۲ و جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال 99 اصلاح و دولت مکلف شده است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در 6 ماه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. این اعتبار صرفا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی خواهند شد، از ۲ برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قالب طرح تامین کالاهای اساسی که در فضای رسانه‌ای با نام طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی شناخته می‌شود، دولت را موظف کرده است در قالب آیین‌نامه اجرایی و حداکثر ظرف ۲ هفته پس از ابلاغ این قانون، مبلغ یارانه سرانه و همچنین مصادیق کالاهای اساسی را مشخص کند. 

در همین راستا، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افرادی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و یک خانوار ۵ نفره ۶۰۰ هزار تومان یارانه کالایی پرداخت می‌شود. شهبازی با بیان اینکه یارانه کالایی به ۲۰ میلیون نفری که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند کامل و به ۴۰ میلیون نفر باقیمانده با ۵۰ درصد تخفیف اختصاص داده می‌شود، تاکید کرد: سقف یارانه کالایی خانوار 5 نفره ۶۰۰ هزار تومان است. 

 

* منابع پیشنهادی مجلس برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

بر اساس جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، منابع مورد نیاز برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ تا سقف 30 هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند «و» تبصره ۲ مندرج دربند «ب» این قانون و مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال 99 به استثنای ردیف‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۱ تامین می‌شود. براساس بند «ب» این مصوبه هم مبلغ 35 هزار میلیارد تومان به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال 99 اضافه می‌شود که 15 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور به موضوع توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ اختصاص می‌یابد.

گروه بین‌الملل: مناقشه قره‌باغ از یکشنبه این هفته مجددا بین نیروهای درگیر در این منطقه شدت گرفته است. بحرانی که ریشه آن به بیش از 100 سال قبل بازمی‌گردد و در سال‌های آخر شوروی سابق شدت گرفت، از اواخر دهه 80 میلادی تا اواسط دهه 90 میلادی صحنه جنگ نظامی طرفین بود. در این میان طی 3 دهه گذشته این مناقشه همچنان پابرجاست و اصلی‌ترین عامل تداوم این مناقشه شکست بی‌چون و چرای گروه مینسک به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای غربی است که داعیه برقراری صلح در این منطقه را داشتند. حال آنکه خود این کشورها از جمله فرانسه و آمریکا به عنوان اعضای این گروه و رژیم صهیونیستی و ترکیه در سال‌های اخیر با پیگیری اهداف منافی منافع کشورهای منطقه در مقاطع مختلف زمانی آتش این مناقشه را شعله‌ور کرده‌اند. در حال حاضر مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان و منطقه خودمختار قره‌باغ بشدت در وضعیت بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و به نظر می‌رسد در صورتی که یک میانجی‌گری بی‌طرفانه و مثمرثمر در این مناقشه صورت نگیرد، چشم‌انداز وقوع درگیری‌ها و افزایش تلفات در این مناقشه فراتر از تصور خواهد بود.

 

* آغاز دور جدید درگیری‌ها در قره‌باغ

به گزارش «وطن امروز»، بامداد یکشنبه در پی تبادل آتش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان دور جدید تنش‌ها در منطقه مورد مناقشه، موسوم به قره‌باغ آغاز شد. پس از اینکه منطقه «قره‌باغ» و وزارت دفاع ارمنستان صبح یکشنبه آماده‌باش عمومی اعلام کردند، عصر یکشنبه الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز با حضور در پارلمان جمهوری آذربایجان وضعیت جنگی و مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. در همین حال «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد در حالی که کشورش درگیری با همسایه خود را از سر گرفته، ممکن است ایروان استقلال قره‌باغ را - که منطقه‌ای مستقل با بیشترین تعداد ساکنان ارمنی در داخل جمهوری آذربایجان است - به رسمیت بشناسد. پاشینیان خاطرنشان کرد: «ما تمام سناریوهای تحولات احتمالی را ارزیابی می‌کنیم. چشم‌انداز استقلال قره‌باغ باید به طور بسیار جدی در نظر گرفته شود و کاملا مورد بحث و بررسی قرار گیرد». در حالی که ارمنستان، آذربایجان را به دلیل بمباران این منطقه مقصر و آغازگر خشونت می‌داند اما جمهوری آذربایجان تاکید دارد این بمباران در واکنش به شلیک خمپاره‌هایی است که از ارمنستان به سمت آذربایجان شلیک شده است. این درگیری‌ها که در روزهای گذشته شدت گرفته است، از هفته قبل با تبادل آتش محدود آغاز شده بود. درگیری‌های نظامی اخیر پس از ماه آوریل سال ۲۰۱۶ بزرگ‌ترین مناقشه نظامی میان ۲ طرف درگیر به شمار می‌رود. تاکنون ۲ طرف با استفاده از توپخانه، خودروهای زرهی و پهپاد اقدام به تبادل آتش و وارد آوردن تلفات به یکدیگر کرده‌اند.  

 

* روایت وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از وضعیت مناقشه

صبح دیروز وزارت دفاع آذربایجان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد ارتش ارمنستان از ساعات اولیه بامداد دوشنبه حملات علیه مناطق مسکونی در شهرستان «ترتر» را مجددا آغاز کرده و در صورت ادامه، نیروهای آذربایجان نیز حملات متقابل انجام خواهند داد. در این بیانیه تاکید شده این آخرین هشدار آذربایجان به ارمنستان است. وزارت دفاع آذربایجان همچنین تصاویر هوایی از انهدام تانک و خودروهای زرهی ارمنستان در درگیری‌ها را منتشر کرد. پیش از این سرگرد «آنار ایوازف» سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: در منطقه فضولی، روستاهای قاراخان‌بیگلی، گروند، گرده‌ریز و عبدالرحمان علیا آزاد شده و کنترل این روستاها الان دست نیروهای آذری است. در منطقه جبراییل، موروداغ و آغ‌دره نیز پیشروی‌هایی شده است. 

 

* روایت وزارت دفاع ارمنستان از وضعیت مناقشه

«آرتسرون اووانیسیان» سخنگوی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی درباره اوضاع در منطقه قره‌باغ اعلام کرد در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 200 نظامی آذربایجانی کشته یا زخمی شده و حدود 30 تانک و خودروی زرهی و حدود 20 هواپیمای بدون سرنشین منهدم شد. پیش از این، مقامات محلی جمهوری خودخوانده قره‌باغ از کشته‌شدن 16 نظامی ارمنستانی و زخمی شدن حدود 100 نفر دیگر خبر داده بودند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان همچنین گزارش مقامات آذربایجانی مبنی بر کنترل نظامیان این کشور بر ارتفاعات مهم راهبردی و 6 منطقه مسکونی در قره‌باغ کوهستانی را تکذیب کرد. وزارت دفاع ارمنستان پیش از این هشدار داده بود در صورت لزوم از همه نوع تسلیحات نظامی، از جمله جنگنده‌های «سوخو‌30» برای پاسخگویی به حملات جمهوری آذربایجان استفاده خواهد شد. مقامات ارمنستان در چارچوب قانون وضعیت نظامی وضع‌شده در این کشور به ‌دلیل وخامت اوضاع در منطقه قره‌باغ، فراخوان بسیج نیروهای ذخیره زیر 55 سال را اعلام کردند. 

 

* روایت وزارت دفاع منطقه خودمختار قره‌باغ از وضعیت مناقشه

وزارت دفاع حکومت منطقه مورد مناقشه قره‌باغ که تحت حمایت ارمنستان قرار دارد، ادعا کرد در درگیری‌ با جمهوری آذربایجان، چندین بالگرد، پهپاد و تانک ارتش جمهوری آذربایجان نابود شده است.

 

***

نکاتی درباره مناقشه قره‌باغ

***

میثم مهرپور: فرض کنید یک کشتی‌گیر 120 کیلویی که عناوینی چون قهرمانی در مسابقات استانی و منطقه‌ای را در کارنامه دارد اما مدت‌هاست تمرین را کنار گذاشته، قرار است در مسابقه‌ای با قهرمان فعلی کشتی جهان و المپیک در وزن 57 کیلوگرم رقابت کند! در ظاهر ماجرا کشتی‌گیر 120 کیلویی هم آماده نیست و هم سطح قهرمانی‌اش در مسابقات منطقه‌ای و نهایتا استانی بوده است و بدون‌شک قهرمان 57 کیلویی هم آماده‌تر است و هم پرآوازه‌تر. به نظرتان اگر چنین مسابقه‌ای برگزار شود کدام یک از این ۲ قهرمان، پیروز این رقابت خواهند شد؟ 

شک نکنید برنده این رقابت، کشتی‌گیر 120 کیلویی خواهد بود. او براحتی قهرمان جهان و المپیک را شکست خواهد داد. رمز این پیروزی، نه آمادگی قهرمان 120 کیلویی و نه ضعف قهرمان 57 کیلویی نیست. رمز این پیروزی رقابتی است نابرابر با شرایطی متفاوت. کشتی‌گیر 120 کیلویی با توجه به توانایی‌ها و آمادگی‌های خود پیروز این رقابت نخواهد شد بلکه پیروزی او محصول بزرگی جثه و وزن بیشتر اوست؛ موضوعی که بهترین 57 کیلویی تاریخ کشتی دنیا نیز توان عبور از آن را نخواهد داشت. 

ماجرای خصوصی‌سازی در ایران و یکی از ایرادات وارده به برخی از خصوصی‌سازی‌ها هم همین مساله است. فارغ از واگذاری‌هایی که بر مبنای مذاکره به جای مزایده، عدم بررسی اهلیت خریداران، واگذاری‌ها تحت عنوان رد دیون دولتی و... اتفاق می‌افتد- که محل بحث ما نیست- یکی از موضوعات مهم در این میان که موجب واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی غیرمتخصص، آن هم با قیمت‌هایی عجیب- اصطلاحا مفت‌فروشی- می‌شود، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت و صلاحیت برای خریداری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی است. متاسفانه در این سال‌ها به دلیل عدم گسترش بخش خصوصی و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، بخش خصوصی واقعی نتوانسته حضور فعالی در این حوزه داشته باشد. برای مثال استدلال رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ 1700 میلیارد تومان (100 میلیارد نقد و مابقی اقساط 11 ساله) این بود که در ۳ مرحله مزایده برگزار‌شده با قیمت 2500 میلیارد تومان، هیچ کس حاضر به خرید این شرکت نشد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید شرایط را برای خریداران جذاب‌تر کنیم! 

بدون‌شک یکی از دلایل این موضوع، عدم رقابت‌پذیری بخش دولتی با بخش خصوصی در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که بخش خصوصی را می‌توان همان کشتی‌گیر آماده وزن 57 کیلو و بخش دولتی را کشتی‌گیر خسته و غیرآماده اما 120 کیلویی دانست که بخش خصوصی توان رقابت یا جایگزینی آن را ندارد. 

این در حالی است که یکی از مصارف اصلی منابع صندوق توسعه ملی باید به اعطای تسهیلات به بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تعلق می‌گرفت؛ ماموریتی که صندوق توسعه ملی با وجود گذشت حدود یک دهه از تاسیس‌اش، توفیقی در این زمینه نداشته است. در واقع می‌توان گفت تاسیس صندوق توسعه ملی باید منجر به گسترش و تقویت بخش خصوصی توانمند در کشور در راستای افزایش واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت می‌شد؛ در حالی که آمارهای موجود نشان‌دهنده این است که منابع این صندوق، کمترین نقش را در این حوزه داشته است. 

اصولا خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید بر اساس ۲ ویژگی عمده انجام شود.

1- هدف دولت از خصوصی‌سازی صرفا کسب درآمد، بدون توجه به افزایش تولید و بهره‌وری نباشد بلکه یکی از اهداف واگذاری‌ها یا همان خصوصی‌سازی- همان‌طور که در اصول 43 و 44 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است- باید افزایش تولید و کارآیی باشد؛ اتفاقی که طبیعتا با واگذاری بنگاه‌های دولتی به گروه یا افرادی که اهلیت یا قدرت اداره آن بنگاه را نداشته باشند، محقق نخواهد شد.  

2- هر اقتصادی ممکن است در مقاطع مختلف دچار رکود و رونق اقتصادی شود. برای مثال می‌توان دهه 80 را دهه رونق نسبی اقتصاد ایران و دهه 90 را دهه رکود اقتصادی دانست. با این حال به لحاظ عقلانی و اقتصادی، واگذاری در دوران رکود اقتصادی توصیه نمی‌شود، چرا که بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در حداقل بازدهی یا حتی در دوران رکود خود بوده و طبیعتا با نازل‌ترین قیمت واگذار خواهند شد که می‌توان آن را «مفت‌فروشی اموال عمومی» تعبیر کرد. این موضوع در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز کاملا مشهود است؛ به گونه‌ای که قیمت‌گذاری این شرکت (به رغم غیرواقعی بودن) در سالی که این شرکت وضعیت چندان مناسبی نداشته انجام شده، در حالی که قیمت و ارزش این شرکت در سال‌های بعد بشدت افزایش یافته است. این در حالی است که شرکت فقط با 6 درصد مبلغ قرارداد منعقد‌شده، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.

احسان رضایی: اولین قدم در ارتباط با تحلیل اقتصاد زمان جنگ این است که شرایط آن دوران را متصور شویم؛ اعم از اینکه ایران کشوری بود که انقلابی را پشت سر گذاشته بود؛ انقلابی که به لحاظ اقتصادی دولت را گرفتار خودش کرده بود، یعنی فرار سرمایه‌داران و بلاتکلیف شدن بسیاری از بانک‌ها و کارخانه‌ها که افت تولید و اعتصابات کارگری را به دنبال داشت.

 در چنین شرایطی دولت به‌ خاطر اینکه اوضاع اقتصادی بدتر نشود، ناگزیر به ملی کردن بانک‌ها و صنایع و بنگاه‌های کشاورزی که تعدادشان به حدود هزار بنگاه می‌رسید، شد. ملی کردن بانک‌ها و صنایع مختلف برای دولت آن زمان مساله‌ای از روی اضطرار بود. 36 بانک داشتیم که در 9 بانک ادغام شدند و آن دسته از بانک‌ها که دولتی بودند، همچنان به فعالیت خود ادامه ‌دادند ولی بانک‌هایی که سهامداران آنها خصوصی بودند و به علت پیروزی انقلاب از کشور فرار کرده بودند، فعالیت‌های اقتصادی را بسیار تحت تاثیر قرار داده بودند. 

 در این وضعیت بازار حقیقی و بازار مالی اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته بود، چرا که بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع، وام‌دار بانک‌های خصوصی بودند. 

از طرفی توقعات مردم و قانون اساسی جدیدی که وظایف متفاوتی را به دولت محول کرده بود، باعث شده بود فشارها بر دولت زیاد شود. ویژگی دیگری که می‌توان نام برد این است که مدیریت آن دوران از طرفی نوپا بود و از طرف دیگر با انگیزه. 

استقلال سیاسی‌ای که آن زمان به وجود آمده بود، امکان استفاده از تجربیات دیگران را به مسؤولان نمی‌داد و روحیه متصدیان اداره جامعه این بود که بدون کمک بیگانگان باید از پس مشکلات برآیند. دوره ۲ سال اول انقلاب با دوران شروع جنگ تفاوت چندانی نداشت، چرا که از لحاظ تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی از یک نوع بودند. واژه‌ جنگ نوعی ناامنی را به ذهن متبادر می‌کند و ناامنی با ماهیت اقتصاد سازگار نیست. 

اقتصاد زمان جنگ، اقتصادی است که اگر بتواند به ‌گونه‌ای عمل کند که بیش از پیش دچار مشکلات نشود، اقتصادی بالنده است. منابع مالی‌ای که در جنگ برای موارد دیگر استفاده می‌شد، بعد از جنگ آزاد شده بود و باید جای دیگری استفاده می‌شد. 

اقتصاد دوره جنگ با شرایط آن زمان خوب اداره شده بود. در دوره 8 ساله جنگ رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه با قیمت‌های ثابت سال 1361 منفی 4/2 درصد بود. این رقم در بخش کشاورزی مثبت 7/4 درصد، در بخش نفت و گاز منفی 2/8 درصد، در صنایع منفی 8/0 درصد و در بخش خدمات منفی 3/2 درصد بود. غیر از بخش نفت، رشد اقتصادی آن سال‌ها منفی 6/0 بود و در مدت 8 سال تقریبا 5 درصد کاهش رشد اقتصادی داشتیم. درآمد سرانه مردم سالی 3/10 درصد کاهش یافته بود، یعنی کشور فقیرتر شده بود اما این کاهش فقط به دلیل جنگ نبود؛ جنگ با جمعیتی حدود 37 میلیون نفر شروع شده بود و در دوران جنگ 9/3 درصد رشد جمعیت داشتیم و در پایان جنگ جمعیت به 52 میلیون نفر رسیده بود. 

در این شرایط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یعنی نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالانه، منفی 6/7 درصد بود. تعداد شاغلان بخش کشاورزی در آن دوره به طور متوسط سالانه 7/0 درصد رشد داشت، شاغلان بخش صنایع و معادن 7/0 درصد کمتر شده بودند، شاغلان بخش نفت 2/2 درصد زیاد شده بودند و شاغلان بخش خدمات 5/5 درصد کم شده بودند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 9/17 درصد رشد داشت (به قیمت سال 61)، بنابراین معدل 9/17 درصد به دست می‌آید. 

 

*  دستاوردهای اقتصاد دوران جنگ چه بود؟

انضباط مالی در زمان جنگ، اهتمام به برنامه‌ریزی، اعتنا به زیربناها، عدم استقراض خارجی و توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز مردم از دستاورد‌های اقتصاد دوران جنگ بود.  در زمان جنگ بدون در نظر گرفتن تولیدات نفتی، در مجموع کل تولیدات کشور منفی 6/0 درصد بود. بخش صنایع و معادن نیز 8/0 درصد کاهش تولید داشت که این مقدار جبران استهلاک نیز نبود. سرمایه‌گذاران در ایران به دلیل اینکه زمان مشخصی برای پایان جنگ متصور نبود، سرمایه‌های خود را به تولید اختصاص نمی‌دادند و از این جهت بود که اقتصاد کشور دچار رشد منفی شده بود. 

 

* میزان وابستگی بودجه‌ دولت در آن سال‌ها چگونه بود؟

سال 57 سهم نفت و گاز در درآمدهای عمومی دولت 4/63 درصد بود که سال 65 این عدد به 4/24 درصد رسید. در عوض نسبت درآمد دولت از مالیات افزایش داشت به طوری که سال 57 میزان درآمد دولت از مالیات 1/29 درصد بود که سال 67 این عدد به 3/47 درصد رسید. 

 همچنین دولت در زمان جنگ هیچ‌گونه درآمدی از ناحیه فروش ارز که امروز وجود دارد نداشت، بنابراین می‌توان بیان کرد وابستگی درآمدهای دولت به نفت در زمان جنگ بسیار کم شده است ولی نمی‌شود گفت وابستگی اقتصاد ملی به نفت هم کم شده یا نه، چرا که آنچه در اقتصاد ایران مورد بحث است وابستگی درآمدهای دولت به نفت است.