آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضائیه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی، جهت دسترسی الکترونیکی به خدمات قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد. عیسی زارع‌پور در این نشست اعلام کرد از طریق این سامانه‌ها ماهانه 100 هزار مراجعه به قوه قضائیه برای پیگیری استعلام‌ها کاسته می‌شود. همچنین از این طریق فهرست حساب‌‌های اشخاص با محکومیت مالی به صورت آنی استخراج و ظرف ۲ ساعت مسدود می‌شود.

گروه سیاسی: 9 روز از عملیات تروریستی به شهادت رساندن دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان دکتر محسن فخری‌زاده می‌گذرد؛ تروری که سریعا انگشت اتهام را متوجه رژیم صهیونیستی کرد و تقریبا تمام رسانه‌های مطرح بین‌المللی و کارشناسان امنیتی این عملیات را متوجه تل‌آویو کردند. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از قطعیت این گزاره، طی روزهای اخیر فضای سیاسی در داخل کشور و بیرون از مرزهای ایران به سمت پاسخ متقابل کشورمان به آمران و عاملان این اقدام تروریستی سوق پیدا کرده است. با این وجود، دولت دوازدهم پاسخ ایران به جنایت آبسرد را به یک فضای دوگانه در کشور تبدیل کرده است. واکنش دولتی‌ها به پاسخ مجلس در ترور شهید فخری‌زاده و تصویب قانون هسته‌ای مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در این زمینه شاهد مثال خوبی است. 

اگر چه انتقام ترور شهید فخری‌زاده در کشور به یک مطالبه حداکثری تبدیل شده اما در روایت دولت، عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در قلب کشور به خاطر استیصال این رژیم بعد از انتخابات آمریکا و شکست ترامپ است و بعد از بازه ۲ ماهه انتقالی دولت آمریکا و با استقرار جو بایدن در بال غربی کاخ سفید دست و پای صهیونیست‌ها بسته می‌شود و فصل جدیدی از تعامل آغاز می‌شود؛ بنابراین نباید در دام صهیونیست‌ها افتاد و وارد چرخه تنش‌زایی شد؛ با این حساب دولت پاسخ به تل‌آویو را به زمانی نامشخص موکول کرده است، چه اینکه حسن روحانی در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده در جلسه هیأت دولت گفت: ملت ایران هوشمندتر و حکیم‌تر از آن هستند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. روحانی با بیان اینکه آنها در فکر یک آشوب و بلوا بودند، افزود: بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیث خودشان دست پیدا کنند. 

با این وجود به نظر می‌رسد حتی در حال حاضر این ادراک در طرف آمریکایی و صهیونیست ایجاد شده است که دولت ایران منتظر آغاز به کار بایدن است و به همین دلیل از هر گونه چالشی با آمریکا خودداری می‌کند و در برابر اقدامات آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد.

درباره چرایی فعال شدن جوخه ترور وابسته به سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی تحلیل‌های فراوانی صورت گرفته است اما جنبه پررنگ این اتفاق ضربه خوردن توان بازدارندگی کشور و مخدوش شدن موازنه امنیتی در ایران است. اینکه چه دلایلی باعث شده رژیم صهیونیستی و آمریکا در مقطع فعلی به این برآورد برسند که ضربه زدن به ایران بدون هزینه است، به نظر باید پاسخ را در راهبردهای برجامی دولت که ذیل گفتمان تنش‌زدایی و تعامل با جهان قرار دارد جست، این مسیر که تعامل به هر قیمت را به توان بازدارندگی ترجیح می‌دهد تا جایی که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند فرصتی طلایی را در اختیار واشنگتن و تل‌آویو برای رخنه امنیتی در ایران قرار داده است. 

راهبرد تنش‌زدایی و تعامل دولت روحانی منجر به متن پرایراد برجام با ساز‌وکار عجیب حل اختلافات موسوم به اسنپ‌بک - که در تاریخ معاهدات حقوقی بین‌المللی بی‌سابقه بود- نه‌تنها به رفع تحریم‌های ظالمانه ایران کمکی نکرد و همچنین مانعی در برابر رئیس‌جمهور آمریکا جهت خروج از این توافق با چرخش یک قلم نشد، بلکه حتی به اعتراف رئیس‌جمهور تحریم‌های اقتصادی را هم به جنگ تمام‌عیار اقتصادی ارتقا داد. 

این مدل برجامی پس از شکست در رفع تحریم‌ها و موضوع تنش‌زدایی، حالا به افزایش تهدیدات امنیتی در کشور هم تسری پیدا کرده است. جبهه معارض ایران به رهبری آمریکا و اسرائیل پس از تسامح و سازش دولت در برخورد با خروج آمریکا از برجام و انفجار نطنز، آنها را به این جمع‌بندی رسانده که ایران در شرایط فعلی در یک مخمصه امنیتی قرار گرفته و اگر هر ضربه‌ای وارد کنند ایران اراده‌ای جهت پاسخ دادن ندارد!

به عنوان نمونه بامداد پنجشنبه ۱۲ تیرماه 99 در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی‌روشن (نطنز) انفجاری رخ داد که طی آن بخشی از سوله مربوط به مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید دچار خسارت بالایی شد اما عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ۴ روز پس از این انفجار در نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه با معاون اول رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گفت: «هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکاست و نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم». اشاره عراقچی در آن زمان به در پیش بودن انتخابات آمریکا بود. 

نتیجه عدم پاسخ به انفجار تاسیسات هسته‌ای در نطنز این طمع را در تل‌آویو ایجاد کرد که عملیات ترور شهید فخری‌زاده را برنامه‌ریزی کند.

این مسأله‌ درباره سپهبد شهید ‌قاسم سلیمانی هم انطباق‌پذیر است، نحوه اعلام ناگهانی و اجرای بدون برنامه افزایش قیمت بنزین در کشور که با میدان‌داری ضدانقلاب منجر به شورش‌های پراکنده در آبان‌ماه 98 شد، این طمع را در دشمن ایجاد کرد که ایران تضعیف شده و به همین دلیل جسارت پیدا می‌کند سردار سلیمانی را هدف قرار دهد. 

این برآورد در سطوح تصمیم‌گیری جبهه معارض ایران در منطقه اما می‌تواند تغییر‌پذیر باشد، پاسخ متقابل ایران به جنایت آبسرد می‌تواند با هزینه‌زایی دندان طمع ضربه به ایران را بکند. 

همچنین یک پاسخ متناسب توسعه برنامه هسته‌ای ایران است -که هدف اصلی ترور شهید فخری‌زاده که کند کردن برنامه هسته‌ای ایران است، بود - گام اول را مجلس شورای اسلامی در این زمینه با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برداشت؛ حرکت ایران به سمت غنی‌سازی 20 درصد و شروع غنی‌سازی و تحقیق و توسعه در فردو کابوس ترسناکی برای تل‌آویو و واشنگتن است.

همچنین پاسخ متقابل ایران به عملیات تروریستی آبسرد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیتی و نظامی کشور است که موازنه امنیتی را به نفع کشورمان تغییر می‌دهد و خلأ بی‌عملی دولت در واکنش به تهدیدات امنیت ملی را که صبر استراتژیک(!) می‌نامد، پوشش می‌دهد. نمونه‌هایی عینی در این زمینه طی ۲ سال اخیر رخ داده است؛ مقابله به مثل نیروهای مسلح کشورمان در توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو و همچنین هدف قرار دادن پهپاد گلوبال هاوک آمریکا که دونالد ترامپ نه تنها پاسخ نظامی به ایران نداد، بلکه به خاطر هدف قرار ندادن نظامی‌های آمریکایی که در نزدیکی این پهپاد بودند تشکر کرد. اینها از جمله اقداماتی بوده که از کشور تهدید‌زدایی کرده است. 

گروه سیاسی: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر درباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

«حدود ۲ ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید. 

در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. 

در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. 

در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید. 

مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. 

روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است. 

نظرکارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است ‌که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. 

بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند. 

در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب بویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری‌زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی بویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد. 

در پایان اعلام می‌نماییم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درباره ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد».

اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در حالی صادر شد که از زمان تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در هفته گذشته، رسانه‌ها و افراد وابسته به دولت و همچنین برخی اکانت‌ها در فضای مجازی این اقدام مجلس را سبب تضعیف دولت و همچنین به منظور جلوگیری از اقدامات حسن روحانی و ظریف در عرصه دیپلماسی تفسیر کردند. 

حتی حسن روحانی و رئیس دفترش خود وارد این مناقشه شدند. چهارشنبه گذشته یک روز پس از تصویب طرح هسته‌ای مجلس، حسن روحانی صراحتا طرح مجلس را مضر خواند و در ضمن چرایی عدم حضورش در مجلس برای ارائه بودجه گفت: این گمانه‌زنی‌‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را مضر می‌داند برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک اما نرفتن به مجلس صرفا ‌به دلیل پروتکل‌‌های بهداشتی بوده نه مساله‌ای دیگر. 

 حسن روحانی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره دوباره به مصوبه مجلس گفته بود: برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه‌ قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید؛ همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم. 

اما عجیب‌ترین موضع‌گیری در واکنش به مصوبه مجلس اظهاراتی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز جمعه به زبان آورد. وی در پاسخ به سوالی درباره مشورت نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت و سوی انتقادها را متوجه دبیرخانه این شورا کرد و گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی‌ای با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند با دبیرخانه هماهنگی‌ای کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، اگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند. 

با این حال یک روز پس از این دست اظهارات، اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر اینکه حواشی پیرامون قانون مجلس در جهت ضربه زدن به منافع ملی است بیانگر آن است که برخی مقامات با توجه به جایگاه حقوقی‌ای که دارند به جای آنکه حافظ و پاسدار منافع ملی باشند، منافع و امنیت ملی را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند.

نیروی قدس پیشگام توسعه فرهنگ انقلاب در جهان اسلام است

سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در آیین تکریم و معارفه مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه سالار شهیدان جبهه مقاومت و نیروی قدس، شهید حاج‌قاسم سلیمانی، نیروی قدس را حافظ و پیشگام توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی در جهان اسلام قلمداد کرد و گفت: فرمانده شهیدمان حاج‌ قاسم سلیمانی همواره با عمل خود از مستضعفان و مظلومان عالم حمایت کرد و کنار آنان ایستاد و در شهادت این سردار گرانقدر نیز سراسر عالم به شخصیت او ابراز ارادت کردند و نشان دادند به این مکتب و مرام مدیون هستند. وی در ادامه پاسداران را رشدیافتگان مکتب قرآن و عترت و وارثان مکتب اسلام و شهدا توصیف کرد و نقش روحانیت و نمایندگی ولی فقیه در سپاه را در حفظ بنیان معنوی، مسیر تعالی و گسترش ایمان، اخلاص و ایثارگری بین پاسداران و خانواده سپاه مهم و اثرگذار دانست.

 گفتنی است آیین تکریم و معارفه مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و جمعی از فرماندهان و مسوولان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی محمدی‌سیرت» با حکم نماینده ولی‌فقیه در سپاه به عنوان مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه منصوب شد. 

***

جزئیات سفر اخیر سردار قاآنی به عراق

ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد درگفت‌وگویی به تشریح جزئیات سفر سردار قاآنی به عراق پرداخت. به گزارش العالم، مسجدی در این گفت‌وگو گفت: آقای قاآنی با هماهنگی مسؤولان عراقی تشریف می‌آورند بغداد و با مسؤولان مختلف مانند رئیس جمهور، نخست‌وزیر و مقامات سیاسی و حزبی و شخصیت‌های گوناگون دیدار می‌کنند، در همین سفر اخیر هم ایشان با تعداد زیادی از مقامات عراقی ملاقات داشتند. مسجدی با بیان اینکه سردار قاآنی با تمام گروه‌های رسمی عراق گفت‌وگو می‌کند، اظهار کرد: همیشه سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر 3-2 موضوع است و جناب آقای سردار قاآنی هم کاملا به این موضوع تاکید دارند. مساله اول عدم دخالت در شئون این گروه‌هاست یعنی به هیچ وجه ایران در کار اینها دخالت نمی‌کند ولی علاقه‌مندند با ما مشورت کنند و نظر جمهوری اسلامی و آقای قاآنی را بدانند و ما دیدگاه‌ها و نظرات آنها را بدانیم، این خیلی طبیعی است که اتفاق می‌افتد. مساله دوم تقویت دولت است یعنی به هیچ وجه اقدامات جمهوری اسلامی و مذاکرات سردار عزیز آقای قاآنی خدایی نکرده در راستای تضعیف دولت نیست، بلکه جهت تقویت دولت و همکاری با دولت عراق است؛ علتش هم ملاقات با خود نخست‌وزیر است که در رأس این برنامه‌ها وجود دارد. به یک معنا جمهوری اسلامی جنبه مشورتی‌اش و جنبه مذاکراتش به نوعی ایجاد یک وفاق، یک همکاری و یک روابط صمیمی بین جناح‌های مختلف است؛ بین اکراد و شیعیان، بین اهل سنت و شیعیان، بین شیعیان و دیگران؛ تشویق به وحدت و همکاری، این علاقه‌مندی است که در کشور ما وجود دارد و جناب آقای قاآنی مؤید و مؤکد هستند روی این مواضع. وی در توضیح مساله سوم به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله عراق اشاره کرد و گفت: ما به عنوان جمهوری اسلامی موضع رسمی و قطعی‌مان که بارها اعلام کردیم خروج نیروهای آمریکایی از کل منطقه است، اصلا بحث عراق نیست، یا دخالت در شئون کشورها نیست، نظر جمهوری اسلامی است. 

***

زینب سلیمانی: بودجه بنیاد  فرهنگی شهید سلیمانی را از ردیف بودجه 1400 حذف کنید و به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج‌قاسم اختصاص دهید

نشان از پدر

در پی انتشار مفاد بودجه ۱۴۰۰ و درج نام بنیاد شهید سلیمانی در ردیف بودجه‌های پیشنهادی دولت، دختر شهید در بیانیه‌ای ضمن ارائه‌ توضیحاتی درباره این خبر، از دولت خواست بودجه در نظر گرفته شده به این مجموعه را برای حل مشکلات مردم اختصاص دهد.  متن این بیانیه‌ به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

 مردم غیور ایران!

دوستداران حاج‌قاسم سلیمانی!

کمتر از یک ماه تا سالگرد شهادت سردار دل‌ها باقی مانده است و ملت بزرگ ایران و امت عظیم اسلامی به عنوان صاحبان اصلی مکتب حاج‌قاسم، درصدد بزرگداشت سلوک و مسلک این مجاهد مخلص هستند. طی چند روز گذشته اخباری منتشر شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغی برای بنیاد مکتب حاج‌قاسم سلیمانی در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است سرمایه بی‌بدیل برای تعمیق و گسترش مکتب حاج‌قاسم، محبت دل‌های امت و قلوب شیفتگان انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر نیز تقاضایی از جانب خانواده شهید و بنیاد مکتب حاج‌قاسم برای اختصاص ردیف بودجه صورت نگرفته بود. البته این نکته از طریق مدیرعامل بنیاد به دستگاه‌های مسؤول منتقل شده است اما اینجانب به نمایندگی از سوی خانواده شهید سلیمانی ضمن تشکر از دغدغه مسؤولان محترم اجرایی و دست‌اندرکاران تنظیم بودجه، به اطلاع می‌رسانم اقدام شایسته در این زمینه، حذف عنوان بنیاد از ردیف بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص این بودجه‌ها به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج‌قاسم است که سلوک آن شهید عزیز نیز همین مرام بوده است. 

زینب سلیمانی 99/9/15

در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسؤولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین اتهامات شهیندخت مولاوردی اعلام شد. 

به گزارش «وطن امروز»، در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد. 

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسؤولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

شهیندخت مولاوردی پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود. 

پس از انتشار این خبر، مولاوردی در گفت‌وگویی اظهار داشت: امروز صبح این حکم به دست من رسید اما حکم ابلاغ شده بدوی است. وی ادامه داد: 20 روز برای تجدیدنظر زمان وجود دارد که حتما به دادگاه تجدیدنظر شکایتم را اعلام می‌کنم. 

اگر چه جزئیات بیشتری از مفاد اتهامی شهیندخت مولاوردی اعلام نشده است اما بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، سخنان مولاوردی درباره وضعیت اعدام در سیستان‌وبلوچستان و همچنین انتشار یک تصویر انحرافی در کانال تلگرامی‌اش، از جمله مواردی است که موجب صدور حکم علیه وی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شده است. 

شهیندخت مولاوردی در دوران مسؤولیتش به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در اظهارنظری گفته بود: ما روستایی را در سیستان‌و‌بلوچستان داریم که تمام مردان آن روستا اعدام شده‌اند. محمدعلی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری سیستان‌و‌بلوچستان پس از انتشار این خبر در واکنش به اظهارات مولاوردی گفت: «به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان‌و‌بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب محض است». چندی بعد دادگستری سیستان به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی علیه مولاوردی اعلام جرم کرد. 

چندی پیش نیز مولاوردی در کانال تلگرامی خود به مناسبت روز جهانی خانواده مطلبی را منتشر کرده بود که در تصویر آن، اشکال انحرافی و مذموم خانواده‌های همجنس‌گرای ۲ زن و یک فرزند و ۲ مرد و یک فرزند دیده می‌شد. مولاوردی در توضیح علت این امر گفته بود این پست تلگرامی را در عالم خواب و بیداری گذاشته و حواسش به محتوای این عکس‌ها نبوده است. بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها این مورد نیز یکی از اتهامات وی در دادگاه کیفری بوده است. 

بر اساس ابلاغیه قوه ‌قضائیه، ۲ سال از ۲ سال و 6 ماه حبس تعزیری اعلام شده شهیندخت مولاوردی به علت در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور است که تاکنون هیچ منبع رسمی‌ای از جزئیات این اتهام خبری نداده است. البته این برای نخستین بار نیست که یکی از مسؤولان دولت حسن روحانی به اتهام افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور از سوی قوه ‌قضائیه مجرم شناخته می‌شود. دری‌اصفهانی، نماینده بانک مرکزی و مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه 1+5 نیز از جمله افرادی است که به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه کشور، سال 1396 بازداشت شد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه ‌قضائیه یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ در این باره اعلام کرد: جاسوسی آقای دری‌اصفهانی قطعی است و ایشان به جرم جاسوسی بازداشت شده ‌است. دولت هیچ‌گاه درباره جزئیات اقدامات دری‌اصفهانی که بنا به نظر قوه ‌قضائیه خلاف امنیت ملی بوده است، توضیحی به افکار عمومی کشور ارائه نکرد.

***