شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران دیروز با رشد 8406 واحد به رقم یک میلیون و 444 هزار و 889 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش 7965 واحد به رقم 460 هزار و 388 واحد رسید. معامله‌گران، دیروز بیش از 2/11 میلیارد برگه سهام، به ارزش 12 هزار و 277 میلیارد تومان داد و ستد کردند. ارزش روز بازار در بورس تهران در پایان معاملات به بیش از 5 میلیون و 729 هزار میلیارد تومان رسید. 

گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه سال 98 که هفته گذشته تقدیم مجلس شد، روز گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه؛ بویژه انتشار عمومی آن، بدون شک تاثیر چشمگیری بر روند تدوین قانون بودجه سال 98 خواهد داشت. بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 کشور، تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد. 

 

* فقط یک‌سوم احکام بودجه اجرا شد

در یکی از بخش‌های گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال 98 بررسی شده است. طبق گزارش ارائه شده، حدود 6/41 درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، 1/24 درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتا حدود 4/34 درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال 98 را به طور کامل اجرا کرده است. پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال 98 در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشد، عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد. بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه سال 98 مساله‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کنند؛ چرا که حتی در صورت تدوین بهترین بودجه ممکن، بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه آثار مثبت قانون را کاملا بی‌اثر می‌کند. در این شرایط نمایندگان باید تدبیری برای پایبند کردن دولت به اجرای قانون بودجه اتخاذ کنند. 

 

* جبران کمبود فروش نفت با بدهی

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 98 میزان تحقق درآمدها نسبت به پیش‌بینی مندرج در قانون تشریح شده است. طبق نمودار یک که خلاصه‌ای از عملکرد درآمدهای بودجه سال 98 را نشان می‌دهد، از کل منابع پیش‌بینی شده، حدود 97 درصد محقق شده است. بررسی جزئیات عملکرد درآمدهای بودجه سال 98 هم نشان می‌دهد عملکرد ۳ بخش «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب معادل 91، 30 و 333 درصد بوده است. 

میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال 98 نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است. دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند. این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود. 

دولت البته این حربه بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های 99 و 1400 هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه 99 حدود 57 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است اما گزارش عملکرد 8 ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از 7 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال 1400 هم رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را بشدت تهدید می‌کند. 

 

* عبرت‌های تفریغ بودجه 98 برای مجلس

با توجه به گذشت ۳ هفته از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1400 و آغاز فرآیند بررسی این لایحه در مجلس، بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال 1400 را از اساس زیر سوال برده است.

 از همین رو است که طی هفته‌های اخیر، روند انتقادات از این بودجه تشدید شده است. انتقادات از بودجه سال 1400 به آنجا رسیده است که اکنون بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از رد کلیات این لایحه می‌گویند. طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، این کمیسیون در جلسه شنبه هفته آتی کلیات لایحه بودجه سال 1400 را به رای اعضا خواهد گذاشت. رد کلیات این لایحه در روز شنبه می‌تواند بخش زیادی از آسیب‌های ناشی از اجرای این بودجه بر اقتصاد کشور را بکاهد.

 

الزام ایجاد پرونده مالیاتی برای تمام دارندگان کارتخوان

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده ۱۱ «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» گفت: ظرف یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب‌و‌کارها بوده است. مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و بزودی به پایان خواهد رسید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزار پرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشند. محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت‌نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. وی درباره دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

***

تعیین سقف برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه مجلس تاکنون بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نکرده است، افزود: همه تمرکز مجلس بر بودجه عمومی بوده است. رحیم زارع ادامه داد: امسال نخستین‌بار به صورت ویژه‌ای در حال تشکیل کمیته ویژه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق هستیم که هر کمیسیون بنا به تخصص خود، کار رسیدگی به این شرکت‌ها را انجام می‌دهد. وی اضافه کرد: پارسال پیش‌بینی شد که امسال 99 شرکت زیان‌ده هستند که تاکنون 166 شرکت زیان‌ده شناسایی شدند و برای سال آینده هم پیش‌بینی شده است 49 شرکت زیان‌ده باشند. وی ادامه داد: امسال برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. زارع گفت: یکی از علت‌های زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ محصولات و تکالیف آنهاست و این موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده این شرکت‌ها و کاهش سود آنها می‌شود. وی افزود: بیش از 50 درصد بودجه شرکت‌های دولتی به شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش اختصاص دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شرکت‌های دولتی درآمد‌های خود را مخفی می‌کنند و حیاط خلوت دولت‌ها بوده‌اند، زیرا نظارت بر آنها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آنها باندبازی نقش دارد. زارع با بیان اینکه هنوز به عناوین مختلف، حقوق‌های غیرمتعارف در شرکت‌های دولتی از 35 تا 40میلیون تومان وجود دارد، تاکید کرد: سقف و کفی برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در نظر خواهیم گرفت. 

***

اصلاح مجدد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام شد، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، به مهر گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم و درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، شورای تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود. سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد، ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند. ساداتی‌نژاد اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا درباره قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین قیمت‌هایی که پیش از این از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ‌های جدید از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اعتبار دارد.

گروه اقتصادی: صندوق توسعه ملی با هدف در نظر گرفتن سهم آیندگان، سال 89 تشکیل شد. با اتمام دولت دهم، دولتمردان روحانی ادعاهایی را مبنی بر خالی بودن صندوق توسعه ملی مطرح کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این صندوق در آغاز دولت یازدهم خالی نبود بلکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عدم پرداخت کامل تعهدات‌شان به صندوق و بیش‌برداشت از آن، موجودی این صندوق را کاهش داده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، از آنجا که منابع نفتی به عنوان یک ثروت ملی و بین‌‌نسلی به شمار می‌آید، مدیریت فروش این منابع باید به گونه‌ای باشد تا سهم نسل‌های آینده نیز در نظر گرفته شود. به این منظور منابع حاصل از فروش نفت یا باید صرف ساخت زیرساخت‌هایی شود که آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده کنند یا با ذخیره بخشی از آن، سهم نسل‌های آتی کنار گذاشته شود. همچنین در مواقعی که درآمد سرشار نفتی نصیب کشور می‌شود، اگر درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد وارد شود، موجب پایین آمدن نرخ ارز به صورت مصنوعی می‌شود و این اتفاق با فراهم کردن صرفه اقتصادی واردات، عملا توان رقابت را از تولید‌کننده داخلی می‌گیرد و منجر به نابودی صنایع داخلی می‌شود. همچنین ذخیره منابع حاصل از نفت و فروش ثروت ملی در سال‌های پردرآمد می‌تواند کشور را از کمبود منابع در سال‌هایی که امکان فروش این منابع را ندارد نجات دهد. به منظور در نظر گرفتن سهم نسل‌های آینده از فروش نفت خام به عنوان ثروت ملی، مدیریت تزریق این منابع به اقتصاد کشور و ذخیره آن با هدف جلوگیری از کمبود منابع در سال‌هایی که درآمد کشور کاهش می‌یابد، صندوق ذخیره ارزی سال 1379 در کشور تاسیس شد. این صندوق سال 1389 در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود. 

 

* دعوا بر سر میزان منابع صندوق

با اتمام کار دولت دهم، ادعاهای مسؤولان دولت یازدهم درباره خالی بودن این صندوق و جارو کردن آن توسط دولت دهم تا جایی بالا گرفت که این صندوق در اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی درباره منابع این صندوق پرداخت. بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است. در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود: کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، 9/52 میلیارد دلار بوده که فقط 1/20 میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود، بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم 8/32 میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود. از این مبلغ، 7/14 میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. 1/18 میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ در مجموع معادل ۵۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور در مجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتا مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود، بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 5/35 میلیارد دلار بود. 

 

* رابطه دولت روحانی با صندوق توسعه ملی

در قانون برنامه ششم توسعه، کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶)

۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

***

محمدباقر قالیباف در مراسم بهره‌برداری از 28 هزار پروژه زیربنایی، اقتصادی و اشتغال‌زایی برکت؛ همزمان با آغاز چهاردهمین سال فعالیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های صورت گرفته در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، گفت: فعالیت این عزیزان را در میدان یعنی در مناطق مختلف و مناطق محروم کشور چه در حوادث رخ داده در اقصی نقاط کشور و چه در توسعه کشور با یک تلاش جهادی، علمی و کاربردی با همان فرهنگ دوران دفاع‌مقدس دیده‌ام و امیدوارم خداوند به شما توفیق دهد تا این روند را ادامه دهید. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان یک مسؤول و خدمتگزار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عرض می‌کنم درباره ارز ترجیحی که در کشور هزینه می‌شود هیچ نوع سیاست‌گذاری درستی که آثار آن در زندگی مردم دیده شود صورت نمی‌گیرد. وی یادآور شد: از طرفی تلاش می‌شود که 200 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی انجام شود و از طرف دیگر براحتی 4 الی 5 میلیارد دلار در 9 ماه گذشته به بدترین شکل ممکن با سوءمدیریت توزیع می‌کنیم که نتیجه آن مرغ کیلویی 30 هزار تومانی می‌شود. تا این مسائل حل نشود خدا نیز به کار ما برکت نخواهد داد. قالیباف با اشاره به بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بحث اصلاح ساختار بودجه حتما این موارد را مدنظر خواهیم داشت. نفت برای ما یک نعمت بوده اما امروز برای‌مان تبدیل به نقمت شده است. ما در مجلس شورای اسلامی مصمم هستیم که در این راه گام برداریم و میزان وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم. رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین در بودجه 1400 به دنبال این هستیم که دیوان‌سالاری اداری را کاهش دهیم، البته این مساله بدین معنا نیست که کارمندان اداری ما در بخش دولتی که تلاش می‌کنند مقصر هستند، بلکه فرآیند ایراد دارد. 

 

* امروز کشور از ۲ لبه قیچی سوءمدیریت و تحریم آسیب می‌بیند

وی در ادامه تاکید کرد: امروز کشور از ۲ لبه قیچی سوءمدیریت و تحریم آسیب می‌بیند. امروز جوان‌های خلاق و باانگیزه‌ای در کشور وجود دارند که اگر به یاری آنها دست روی هر موضوعی بگذاریم حل خواهد شد. چه جوابی در پیشگاه خداوند خواهیم داشت اگر این فرصت را به آنها ندهیم و از علم، انگیزه و دانش آنها استفاده نکنیم. قالیباف اضافه کرد: به عنوان کسی که بیش از 3 دهه مسؤولیت در کشور داشته‌ام با صراحت عرض می‌کنم؛ اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور به دلیل نبود امکانات و نبود پول است، هرگز از او نپذیرید چرا که امروز ضعف مدیریت و بی‌عرضگی در تصمیم و همچنین دوری از فرهنگ کار و تلاش و فرصت دادن به سوداگران و دلالان و کسانی که بدون یک قطره عرق ریختن صدها میلیارد پول به دست می‌آورند و در نظام مالیاتی نیز نمی‌توانیم از آنها پول دریافت کنیم باعث مشکلات کشور هستند. وی یادآور شد: اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود که امیدواریم و آرزوی ما این است که هر چه زودتر تحریم‌ها برداشته شود، با این روش مدیریت به ثبات و رشد اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که در ایامی که کشور 110 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته نیز باز هم شاهد گرانی و تورم بوده‌ایم، در نتیجه مشکل کشور ما نبود پول نیست. امیدوارم این رفتار جهادی که در چنین مجموعه‌هایی می‌بینیم نهادینه شود، به عنوان یک خدمتگزار تا زمانی که جان در بدن داریم در این مسیر حرکت خواهیم کرد. 

***