شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 25 هزار و 368 واحدی به رقم یک میلیون و 412 هزار و 44 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش 3هزار و 657 واحدی به رقم 465 هزار و 482 واحد رسید. دیروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از 6/9 میلیارد برگه سهام‌ و به ارزش 13 هزار و 298 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

گروه اقتصادی: روز گذشته صحن علنی مجلس پذیرای رئیس‌کل دیوان محاسبات برای استماع گزارش تفریغ بودجه سال 98 بود. متن کامل گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 که پیش از این تقدیم مجلس شده بود، افزون بر 500 صفحه است و رئیس کل دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس خلاصه‌ای از مهم‌ترین موارد تفریغ بودجه 98 را به استحضار نمایندگان مجلس رساند.  رئیس کل دیوان محاسبات در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک سالروز حماسه 9 دی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال 1398 به عنوان سی‌و‌یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل 55 قانون اساسی و ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال 1398 یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ 29 آذرماه سال 1399 به مجلس ارسال شد.  

مهرداد بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 3 هزار و 700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6 هزار و800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 274 تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در 599 صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند. وی در ادامه اظهار کرد: عملکرد بخشی از تبصره‌های 1، 4، 7 و 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح دارای طبقه‌بندی بوده و گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شده است. رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 98 کل کشور را قرائت کرد که مهم‌ترین بخش‌های آن به شرح زیر است. 

 

* تنها یک سوم احکام بودجه 98 اجرایی شد

طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال 98 به شرح زیر است:

از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 3/34 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 6/41 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 1/24 درصد) نیز فاقد عملکرد است.

تعداد 162 حکم (معادل 1/59 درصد) تکلیفی، تعداد 76 حکم (معادل 7/27 درصد) تجویزی و تعداد 36 حکم (معادل 2/13 درصد) نیز وضعی است.

از تعداد 162 حکم تکلیفی، تعداد 46 حکم (معادل 4/28 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 89 حکم (معادل 9/54 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 27 حکم (معادل 7/16 درصد) فاقد عملکرد است.

از تعداد 76 حکم تجویزی، تعداد 26 حکم (معادل 2/34 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 16 حکم (معادل 1/21 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 34 حکم (معادل 7/44 درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است.

تعداد 159 حکم (معادل 58 درصد) بر اساس لایحه دولت و تعداد 115 حکم (معادل 42 درصد) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.

از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد 64 حکم (معادل 3/40 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم (معادل 2/35 درصد) به صورت ناقص و تعداد 39 حکم (معادل 5/24 درصد) فاقد عملکرد است.

از تعداد 115حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد 30  حکم (معادل 1/26 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 58 حکم (معادل 4/50 درصد) به صورت ناقص و تعداد 27 حکم (معادل 5/23 درصد) نیز فاقد عملکرد است.

تعداد 161حکم تکراری است که 38 حکم (معادل 6/23 درصد) فاقد عملکرد بوده و تعداد 68 حکم (معادل 2/42 درصد) به صورت کامل و تعداد 55 حکم (معادل 2/34 درصد) نیز به صورت ناقص اجرا شده است.

 

* فروش 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

سال 98 جمعا مبلغ 82 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ 44 هزار میلیارد تومان معادل 7/53 درصد آن به استناد تبصره 5 قانون بودجه سال 98 و 38 هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود 9/18 درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.  از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 حدود 50 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (42000 ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود 47 میلیارد دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود 3 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی تخصیص یافته فاقد هر گونه واردات بوده است.  در ازای تأمین‌های انجام شده، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود 6/5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است از این رقم حدود 2 میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و 6/3 میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود 8/1 میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت از اسفند 13۹۶ تا آذر 1398 داشته‌اند به طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین 70 درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ 4200 تومانی) از مرداد 13۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود. از اسفندماه سال 1398 مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد‌کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های وارد‌کننده حدود 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و 45 درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تأیید این موضوع به طور نمونه 50 فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت ‌سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های 1398 و 1399)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولید‌کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برسانند. 

 

* واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های دولتی و اقدامات دیوان

در بخش دیگری از گزارش رئیس کل دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 به مساله واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق گزارش بذرپاش، نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های 1398 و 1399 درباره 8 فقره از واگذاری‌ها به ارزش 76/2 هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال 8 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد شده است. در سال جاری 3 فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده و 4 فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از 35 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

 

* عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری‌ها

طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان 64/1 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1510 میلیارد تومان معادل 92 درصد از مطالبات مربوط به 9 شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌و‌نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر است که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع 76/2 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز 64/1 هزار میلیارد تومان از آن (معادل 60 درصد) وصول نشده است. 

 

* ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری

رئیس کل دیوان محاسبات در گزارش خود به برخی ضعف‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها هم اشاره کرد. طبق اعلام بذرپاش، عدم پیش‌بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌رغم تأکید در جزء 1 بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر است. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک‌لیست سازمان در شرکت‌های منتخب انجام می‌گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت‌ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد یا رویداد با اهمیتی نشده است. 

***

عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های انجام شده، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده 117 این قانون و مشمولان بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.

گروه اقتصادی: تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه فرصت مناسبی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا در یک فضای تعاملی و فارغ از اختلافات گذشته، لایحه بودجه سال آتی را اصلاح کند. 

 به گزارش «وطن امروز»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه ظهر دیروز این کمیسیون خبر داد. علی‌اصغر خانی با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود، اظهار داشت: بررسی نامه رئیس‌جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت. وی در همین راستا، افزود: در ابتدای جلسه نمایندگان مخالف و موافق لایحه بودجه سال 1400 ‌نظرات خود را در رابطه با کلیات لایحه بودجه مطرح کردند و پس از آن نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مطالبی را پیرامون بودجه عنوان کرد و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 بیان داشت: در نهایت لایحه بودجه با رأی اکثریت آرای نمایندگان به‌تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستور کار خواهند داشت. 

بر این اساس، تایید کلیات لایحه بودجه 1400 در راستای اصلاحات آن با مشارکت مجلس و دولت را می‌توان ظرفیت و فرصت مناسبی در اختیار دولت دانست که در فضایی مسالمت‌آمیز دست به اصلاح لایحه بودجه بزند. دولتی‌ها باید از این فرصت بخوبی استفاده کنند. با تایید کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت دیگر هیچ بهانه‌ای برای طرح این موضوع که مجلس یازدهم با آن همکاری ندارد یا مخالفت‌های صورت گرفته سیاسی و جناحی است نخواهد داشت. شاید بتوان لایحه بودجه 1400 را در صورت اصلاحات و همفکری برآمده از مجلس و دولت، تلفیقی از تفکرات مجلس و دولت خواند. نباید فراموش کرد که پیش‌تر دولتی‌ها اعلام کرده بودند در صورت رد کلیات لایحه آنچنان که باید و شاید توان اصلاح آن را ندارند و لایحه کنونی سقف تلاش‌‎های آنها در بودجه‌ریزی است. 

بر این اساس دیروز اتفاق مهم دیگری هم در رابطه با بودجه 1400 رخ داد. حسن روحانی طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خبر از اصلاح در لایحه بودجه 1400 داد؛ اصلاحاتی که صرفا ناظر به نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره شروط بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی بود. البته برخی رسانه‌ها به اشتباه این نامه را اصلاحات لایحه بودجه 1400 قلمداد کردند. 

در نامه حسن روحانی به محمدباقر قالیباف، درباره تغییراتی که طبق پاسخ مقام معظم رهبری اعمال شده، آمده است: «آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر است: ۱ - افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل: ۱ - ۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان. ۱ - ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند «ه» تبصره ۴ به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان. ٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان. لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود: ۱- مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی ۲- مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور».

 

* فروش اوراق حداقل ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شد

در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت فروش اوراق مالی دیده شده بود و ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای پیش‌فروش نفت دیده شد نیز امکان تبدیل به اوراق مالی را دارد، یعنی تا قبل از نامه دیروز، بودجه ۱۴۰۰ اتکای ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی به انتشار اوراق داشت که با توجه به اصلاحیه جدید دولت، این وابستگی به حداقل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بی‌سابقه است. اصلاح دوم دولت یعنی انجام ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی نیز بسیار کلی و گنگ است. مشخص نیست این صرفه‌جویی از چه محلی و با کاهش کدام هزینه‌ها صورت خواهد گرفت. 

اینطور که پیداست دولت اساسا بنای اصلاحات اساسی در لایحه بودجه مانند گنجاندن منابع پایدار در آن ندارد. یا حداقل اینگونه می‌توان گفت که در این نامه اصلاحات ساختاری آنچنانی در این رابطه اعمال نشده است.

گروه اقتصادی: سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت هفت‌تپه و عدم همراهی دولت در فسخ قرارداد واگذاری این شرکت، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی را دیروز به صحن علنی مجلس کشاند. دژپسند با ادای توضیحات خود درباره این تخلفات، نتوانست نمایندگان را قانع کند و این امر موجب دادن کارت زرد به وی از سوی مجلس شد. احمد نادری، نماینده تهران در طرح سوال از وزیر اقتصاد به حمایت دولت از مالک متهم به فساد شرکت هفت‌تپه اشاره کرد و در ادامه وزیر اقتصاد به دفاع تمام‌قد از واگذاری این شرکت پرداخت. دفاع دژپسند در حالی است که ۳ نهاد نظارتی دیوان محاسبات از سوی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی از سوی دولت و سازمان بازرسی از سوی قوه‌ قضائیه از لزوم فسخ قرارداد واگذاری این شرکت خبر داده‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پاسخ‌های فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به سوال مشترک احمد نادری و سیدنظام‌الدین موسوی، نمایندگان تهران درباره واگذاری هفت‌تپه را قانع‌کننده تشخیص نداده و به وی کارت زرد نشان دادند. از 252 نماینده حاضر در صحن علنی 61 نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع‌کننده تشخیص دادند و 173 نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانستند، و 11 رأی هم ممتنع اعلام شد. 

 

* چه دستی در دولت از مالک متهم به فساد  هفت‌تپه دفاع می‌کند؟

احمد نادری در جلسه علنی دیروز، در طرح سوال از فرهاد دژپسند درباره مشکلات شرکت  هفت‌تپه، گفت: سوال بنده این است: چرا برخی دولتمردان از کسانی که به حقوق کارگران تعرض می‌کنند، دفاع می‌کنند و در مقابل چرا تا این حد به کارگران ظلم می‌شود؟ چه دستی در دولت است که از اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌تپه که متهم به فساد کلان است دفاع می‌کند؟ نادری ادامه داد: ماجرای مشکلات  هفت‌تپه از این قرار است که یک متهم ارزی حدود 5/1 میلیارد دلار ارز دریافت می‌کند و به خارج از کشور می‌برد تا برای مردم کالاهای اساسی تهیه کند اما این اقدام را انجام نمی‌دهد. وی بیان کرد:  هفت‌تپه فارغ از ماشین‌آلات و کارخانجات، فقط ۳۰هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت روحانی به این ابرقدرت فساد واگذار شده است. 

 

* دفاع تمام‌قد دژپسند از نحوه واگذاری  هفت‌تپه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نادری گفت: وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده است باید ببینیم آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است؟ این قیمت در سال ۹۴ تعیین شده و واگذاری برای سال ۹۴ بوده است. امروز با این ارقامی که مقایسه می‌کنیم، آن قیمت درست است. فرهاد دژپسند با اشاره به نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود، گفت: زمانی که اعضای هیات واگذاری بررسی می‌کردند، نمی‌توانستند درباره آینده این خریدار پیش‌بینی کنند. دژپسند گفت: در صحبت‌های سوال‌کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیات مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیات مستشاری راجع به هفت‌تپه حکم داده است؟ گفت خیر! او این موضوع را تکذیب کرد. 

 

* تخلفات شرکت هفت‌تپه

بر این اساس دژپسند در حالی از عادلانه بودن قیمت‌گذاری این شرکت در سال 94 دفاع می‌کند که روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس درباره تخلفات رخ داده در واگذاری‌ زمین‌های هفت‌تپه اظهار داشت: فقط زمین هفت‌تپه در زمان واگذاری 1200 میلیارد تومان ارزش داشته اما کل آن 298 میلیارد واگذار شده است. 

البته کل این مبلغ هم در زمان واگذاری پرداخت نشد و این شرکت تنها با پرداخت 6 میلیارد تومان و پرداخت مابقی مبلغ به صورت قسطی واگذار شد. وی در ادامه به قابل پیش‌بینی نبودن آینده خریدار در زمان واگذاری اشاره کرد اما واگذار کردن این شرکت به شخصی که حتی یک روز سابقه فعالیت در صنعت شکر را نداشته است کاملا می‌تواند آینده شرکت را از همان ابتدا قابل پیش‌بینی کند. 

دژپسند در انتها واگذاری این شرکت را در حالی به حاکمیت منتسب می‌کند که ۳ نهاد نظارتی دیوان محاسبات از سوی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی از سوی دولت و سازمان بازرسی از سوی قوه‌قضائیه در گزارش‌های خود تأکید کرده‌اند با توجه به تخلفات رخ داده در واگذاری این شرکت و عدم اهلیت خریدار، باید قرارداد واگذاری فسخ شود اما متأسفانه هیأت داوری با ترکیبی دولتی با این تصمیم همراهی نکرد و با وقت‌کشی در صدور رأی خلع ید، حمایت دولت از مالک فعلی را علنی کرد.

تفریغ بودجه ۹۸ نورافکنی برای شناسایی مسیر بودجه سال آینده

عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر از سنوات گذشته و تاثیر آن بر بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، به خانه ملت گفت: از دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه یک ماه زودتر از موعد قانونی تشکر می‌کنم، چرا که در این گزارش، تصویر روشنی از وضعیت اجرای بودجه سال 98 به نمایندگان که در حال حاضر مشغول چکش‌کاری لایحه بودجه سال آینده هستند، ارائه می‌شود. روح‌الله متفکرآزاد ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 98 را در حالی ‌که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کند به نورافکنی تشبیه کرد که مسیر تصویب بودجه 1400 را روشن خواهد کرد و افزود: از آنجا که حرف و حدیث‌های بسیاری درباره لایحه بودجه سال 1400 مطرح شده است، این گزارش به تدوین بودجه واقعی‌تر کمک می‌کند. 

***

انتخاب بین بد و بدتر در بودجه 1400

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مهم‌ترین نقطه ضعف بودجه 1400 خوش‌بینانه تدوین شدن آن است، استقراض از بانک مرکزی، بورس و افزایش نرخ دلار محاسباتی بودجه را ۳ راه پیش ‌روی دولت برای جبران کسری بودجه دانست. داوود دانش‌جعفری اضافه کرد: بودجه سال آینده در شرایطی تهیه شده است که ما هنوز در تحریم هستیم و درآمد‌های نفتی ما، درآمد‌های بی‌ثباتی است. وی افزود: دولت در سال‌های گذشته برای حل کسری بودجه خود، از بانک‌ها یا بانک مرکزی استقراض کرده یا اوراق بدهی منتشر کرده و با توجه به سررسید این اوراق در سال 1400، دولت رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان به ‌عنوان بازپرداخت بدهی‌های خود به داخل و خارج باید پرداخت کند که حدود 18 درصد منابع درآمدی پیش‌بینی شده است. دانش‌جعفری متذکر شد: از طرفی درآمد‌های دولت کم شده و هزینه‌ها هم به بالاترین سطح خود رسیده و در بودجه عمومی نیز رشد هزینه‌ها به ‌مقدار زیادی دیده شده است به همین دلیل جبران این کسری بودجه که حاصل مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌هاست، بسیار مشکل است. وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد: در بودجه درآمد‌های نفتی رقم بالایی در نظر گرفته و مقرر شده است روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر شود که این امر ناشی از خوش‌بینی نسبت به آینده و تحریم‌هاست. وی اضافه کرد: اگر این درآمد محقق نشود بین درآمد‌ها و هزینه‌ها شکاف بسیار زیادی ایجاد می‌شود و این شکاف، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دانش‌جعفری گفت: در این شرایط، دولت با ۲ سناریو مواجه است؛ یا باید صادرات نفت را یک‌میلیون بشکه در نظر بگیرد که در این صورت درآمد‌ها بسیار کاهش می‌یابد و پاسخگو نخواهد بود یا باید سراغ استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی و یا بازار سرمایه برود. وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: دولت درآمد نفت را در بودجه بالا در نظر گرفته است که در صورت محقق نشدن آن، رقم کسری بودجه خود را از افزایش قیمت ارز دولتی که در لایحه 11500 تومان پیش‌بینی شده است، باید جبران کند. دانش‌جعفری افزود: در بودجه 1400 بحث انتخاب بهینه مطرح نیست، بلکه بحث انتخاب بین بد و بدتر است، زیرا در زمان حاضر، راه‌حل مطلقی که هیچ چالشی نداشته باشد، وجود ندارد. 

***

عدم پاسخ به پیامک موجب تأیید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود

معاون وزیر راه‌‌و‌شهرسازی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد اما قانون تکلیفی برعهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلفند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشند. خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی‌شان را در سامانه ثبت کنند. محمود محمودزاده گفت: بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و آنالیز سامانه، 5/1 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آنها پیامک ارسال شد. مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تایید می‌کردند. عدم تایید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود. محمودزاده خاطرنشان کرد: ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند. اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلا عنوان می‌کردند که واحد فروخته‌شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند، بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریبا قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است. 

***

رشد 44 درصدی هزینه خانوارهای شهری در ۳ سال

بررسی نمودارهای مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه خانوار شهری سال گذشته برابر با ۵۴میلیون و ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به سال ۹۶ 47 درصد رشد داشته است. در بخش هزینه‌ها، بین سال‌های 96 تا 98 هزینه خانوار شهری از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان با 44 درصد رشد به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. متوسط هزینه خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد داشته است، به این صورت که از مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان در سال ۹۶ به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که ۳۴ هزینه مربوط به این بخش است.