در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد 1328 واحدی به رقم یک ‌میلیون و 355 هزار و 475 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز 538 واحد رشد کرد و به رقم 455 هزار و 708 واحد رسید. همچنین در جریان معاملات دیروز، معامله‌گران بیش از 7/ 9 میلیارد برگه سهام را به ارزش 10 هزار و 908 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

گروه اقتصادی: هیات داوری در نهایت حکم خود در رابطه با موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به سازمان خصوصی‌سازی و خریداران سهام این شرکت ابلاغ کرد که در این حکم موضوع خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری، منتفی شده است. اینطور که پیداست دیوان محاسبات با علم به فرمایشی بودن جلسه هیات داوری سوم دی‌ماه و نفوذ دولتی‌ها در روند تصمیم‌گیری این هیات، روند احضار هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری را از ابتدای هفته گذشته شروع کرده و در صورت ادامه روند کنونی شاهد انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی برای این مسؤولان دولتی خواهیم بود. به گزارش «وطن امروز»، کمتر کسی تصورش را می‌کرد با وجود مبرهن بودن تخلفات انجام‌شده توسط خریداران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و اظهار نظر چندین دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مبنی بر لزوم خلع ید خریداران سهام آن، نتیجه هیات داوری چیزی غیر از فسخ قرارداد واگذاری باشد اما این اتفاق رخ داد و هیات داوری در نهایت حکمی داد که باعث شوک مردم بویژه کارگران هفت‌تپه شد؛ کارگرانی که نزدیک به 5 سال در اسارات فردی بدون اهلیت برای مدیریت یک مرکز عظیم کشاورزی و صنعتی هستند و در این سال بارها طعم دریافت نکردن حقوق و مزایای خود را چشیده‌‍‌اند. البته مالکان کنونی هفت‌تپه در کمال وقاحت طرح دعوی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی را به هیات داوری ارجاع داده‌اند که در آن در رابطه با قیمت شرکت تظلم‌خواهی کرده و درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را داشته‌اند و هم اکنون هیات داوری ناتوان در خلع ید به دنبال جبران ضرر و زیان برای مالکان و خریداران هفت‌تپه است. در همین رابطه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «کارگران هفت‌تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیات داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیات داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت‌تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت‌تپه را گران حساب کرده‌‌اند! سر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت». هیات داوری تاکنون توضیح درستی درباره دلیل عدم خلع ید ارائه نداده است. این اتفاق پشت درهای بسته رخ داده و مشخص نیست با وجود مستندات کافی چگونه هیات داوری چنین خروجی‌ای داشته است. 

نباید فراموش کنیم از 7 عضو هیات داوری 5 نفر آنها دولتی هستند و بروز چنین اتفاقی در این زمینه دور از ذهن نیست. بر این اساس اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شود تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال 97، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که 5 عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست.

 

* خلع ید برای استیفای حقوق ملت؛ تصمیم دیوان محاسبات

دیوان محاسبات، پیشران بررسی حقوقی موضوع واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی بود و در روزهای پایانی تابستان سال جاری با انتشار گزارش تحقیق و تفحص، به این موضوع پرداخت. گزیده گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* سازمان بازرسی کل کشور به صف طرفداران خلع ید پیوست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان گفت: همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: در مجموعه قوه‌ قضائیه نیز بخش‌های مختلف درباره این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است.  

 

* وقتی سازمان خصوصی‌سازی هم به تخلفات  اعتراف  می‌کند

تخلفات رخ‌داده در روند واگذاری و پس از آن، مورد اذعان سازمان خصوصی‌سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسیدشده، تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد، از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. 

***

کمیسیون تلفیق در ادامه کار خود روی لایحه بودجه سال آینده، شنبه هفته جاری هم تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه اعضای کمیسیون تلفیق به چند تصمیم جدید برای اصلاح لایحه بودجه رسیدند. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوبات عصر شنبه این کمیسیون را تشریح کرده است. 

 

* خداحافظی با ارز دولتی؛  ارز تک‌‌نرخی می‌شود

احمد امیرآبادی‌فراهانی گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، ارز سال آینده تک‌نرخی می‌شود و نرخ ارز در بودجه سال آینده که در حال حاضر بر اساس سامانه نیما 26 هزار تومان است، به 17 هزار و 500 تومان کاهش می‌یابد. وی همچنین گفت: دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی را سال آینده مانند سال جاری با ارز 4200 تومانی محاسبه کرده بود که تجربه تاسف‌بار نحوه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی و ارائه این کالاها با محاسبه ارز آزاد به مردم موجب شد کمیسیون در راستای مبارزه با فساد، رانت و ایجاد عدالت، با این مصوبه (تک‌نرخی شدن ارز) موافقت کند. نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت نرخ ارز را برای واردات دیگر کالاها مانند ماشین‌آلات، مواد اولیه کارخانجات، لوازم آرایش، خودروی لوکس و... نیز با نرخ 4200 تومانی و یارانه‌ای محاسبه می‌کرد و هیچ تمایزی میان کالاهای اساسی و لوکس با توجه به شرایط معیشتی مردم قائل نبود اما اکنون به موجب این مصوبه دولت نرخ ارز حقوق ورودی همه کالاها را در سال آینده باید 17 هزار و 500 تومان محاسبه کند و بر این اساس ارز در بودجه سال 1400 تک‌نرخی می‌شود. 

 

* تعیین تعرفه نیم درصدی برای واردات کالاهای اساسی

عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره اینکه کمیسیون تلفیق بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی با توجه به تعیین نرخ ارز 17 هزار و 500 تومانی برای حقوق ورودی، تصمیماتی را در بحث هزینه‌ای بودجه اتخاذ می‌کند، افزود: کمیسیون تلفیق بودجه این هفته در حال بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده است و طی هفته آینده به بخش مصارف ورود می‌کند و در نظر دارد برای تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات، میزان تعرفه‌ها را کاهش دهد. 

وی تصریح کرد: به طور مثال میزان تعرفه برای کالاهای اساسی در سال 1400 معادل نیم درصد تعیین خواهد شد، در صورتی که این تعرفه سال 99 به میزان 5 درصد بود، بنابراین اگر اکنون نرخ ارز حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی با ارز 17 هزار و 500 تومانی محاسبه می‌شود، از سوی دیگر تعرفه آن چندبرابر کاهش می‌یابد. امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: همچنین تعرفه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که پیش از این با استفاده از رانت با ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌شد، بالاتر محاسبه خواهد شد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه پیش از این دولت در لایحه بودجه 1400، قیمت ارز برای کالاها را ۳ رقم 4200 تومان، 11 هزار تومان و آزاد در نظر گرفته بود، گفت: این موضوع موجب شده بود سال 99 شاهد ایجاد فساد و رانت گسترده‌ در بحث تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاها به کشور باشیم اما اکنون به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، ارز سال آینده تک‌نرخی و با قیمت 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفته خواهد شد. 

 

* تجدیدنظر تلفیق نسبت به معافیت مالیاتی صادرات مواد خام

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نشست شنبه هفته جاری این کمیسیون گفت:‌ طبق مصوبه کمیسیون، درآمدهای دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده از 81 هزار میلیارد تومان به 113 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. رحیم زارع افزود: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 لغو می‌شود. وی اظهار داشت: البته این لغو معافیت مالیاتی مربوط به کالاهای وارداتی به این مناطق است و واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد همچنان از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف خواهند بود. زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، 50 درصد از معافیت مالیاتی صادرات موادخام معدنی فلزی و منابع نفتی و گازی و امثال آن در سال 1400 لغو می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق، بودجه سال 1400 اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون، آیین‌نامه اجرایی این بند باید در ۳ ماه نخست سال آینده تدوین شود. یادآور می‌شود مصوبات فوق تنها مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از تصویب آنها در صحن علنی مجلس و پس از آن در شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، درگاه‌ها و حساب‌های بانکی متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند! به گزارش «وطن امروز»، در پی همه‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و رونق یافتن کسب‌وکارها و مراودات اقتصادی در فضای مجازی، فعالیت‌های متخلفانه و کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز در این بستر تشدید شد. شدت یافتن این مساله در ماه‌های اخیر، افزایش حجم پرونده‌های مال‌باختگان و شاکیان را به دنبال داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمده کلاهبرداری‌های مجرمان در بستر فضای مجازی مربوط به سایت‌های بخت‌آزمایی، قمار، خرید و فروش آنلاین و حتی در پوشش‌هایی نظیر موسسات خیریه به وقوع پیوسته است! البته در این میان انتقادات شدیدتری نسبت به ساماندهی خدمات‌دهندگان داخلی به سایت‌های قمار و شرط‌بندی به گوش می‌رسد؛ موضوعی که انتظار مقابله با این پدیده مجرمانه رو به گسترش را با کاربری بین 2 تا 3 میلیون ایرانی (به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس) افزایش داده است. 

 

* امتناع از طرح شکایت به واسطه ترس از برخورد قضایی

گفتنی است طیف وسیعی از کاربران سایت‌های بخت‌آزمایی و قمار با وجود از دست رفتن بخشی از دارایی خود نگران برخورد احتمالی قضایی‌اند که نسبت به طرح موضوع در محاکم خودداری می‌کنند و همین مساله موجب کم‌رنگ جلوه کردن تخلفات عوامل این سایت‌ها در انظار عمومی و جرأت عرض‌اندام بیشترشان شده است. 

 

* بانک مرکزی چه می‌کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد رگ حیات تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی، انتقال پول از طریق درگاه‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با متخلفان است که از قضا از خدمات ریالی شبکه بانکی کشور استفاده می‌کنند. رصد و پایش ضعیف آنچه در تراکنش‌های ریالی می‌گذرد (که از دیرباز مورد انتقاد بوده)، نشانگر فرش قرمز شبکه بانکی کشور برای متخلفان و مجرمان اقتصادی بوده است. برخی کارشناسان گردش حساب قابل توجه سایت‌های متخلف را از عوامل پابرجا ماندن ارائه خدمات شبکه بانکی به متخلفان می‌دانند. گروهی نیز سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های مذکور از پدیده حساب‌ و درگاه‌های اجاره‌ای را عامل برقرار ماندن ارتباط متخلفان با شبکه بانکی کشور عنوان می‌کنند. بنابراین به جهت نقش حیاتی تراکنش‌های ریالی در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی در فضای مجازی، می‌طلبد مدیران ارشد حوزه بانکی، تدابیر موثرتری برای پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی با ابزار بانکی کشور اتخاذ کنند. 

 

* کلاهبرداری در پی ثبت اطلاعات بانکی کاربران

در همین رابطه، داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اشاره به مشارکت در جرم شهروندانی که حساب بانکی خود را در اختیار عوامل سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند، اظهار داشت: «پس از آنکه سایت‌های مذکور اطلاعات بانکی کاربران را دریافت می‌کنند، با کلاهبرداری و گردش وجوه در چندین حساب کار پیگیری را دچار اختلال می‌کنند. به نظر می‌رسد رصد تراکنش‌های مشکوک که در حال حاضر توسط بانک مرکزی در حال انجام است، باید با گستردگی و عمق بیشتری صورت بگیرد».

اما مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات محرمانه کارگروه‌های تخصصی همکار با پلیس فتا برای مبارزه با فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی معتقد است: «در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه‌داران ارائه خدمت می‌کند، اقدام می‌کند اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه‌های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند».

 

* استرداد گردانندگان سایت‌های قمار به کشور

همچنین سرهنگ نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تبلیغ برخی ورزشکاران و سلبریتی‌ها برای سایت‌های قمار گفت: «اگرچه پروسه اعلام قرمز و رسیدگی‌های پس از آن کمی زمان‌بر است اما تا این لحظه ۲ نفر از این اشخاص به کشورمان استرداد شده‌اند و باقی این افراد هم بدانند حتما به چنگال قانون گرفتار و به کشور استرداد خواهند شد». لازم به ذکر است در راستای افزایش بازدارندگی قوانین کشور برای گردانندگان و عوامل دخیل در فعالیت‌های سایت‌های متخلف در فضای مجازی بویژه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز با تأکید پلیس فتا طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را پیش می‌برد. بر اساس آنچه مطرح شد، توأم با تسریع در بازنگری قوانین مربوط به مجازات مجرمان و کلاهبرداران فعال در فضای مجازی، شبکه بانکی کشور نیز متعهد به رصد و ساماندهی تراکنش‌های ریالی است؛ جایی‌که کماکان درگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت نیز در خدمتگزاری به کلاهبرداران سایت‌های مجرمانه به چشم می‌خورند. 

دستور کارگروه تنظیم بازار برای تجدید‌نظر در قیمت محصولات لبنی

کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد کمیته‌ای با مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی و حضور دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه نظارتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و انجمن و تشکل‌‌های بخش تولید و صنعت، قیمت تمام‌شده محصولات لبنی را بررسی و مورد تجدید نظر قرار دهد تا در جلسه آینده تنظیم بازار درباره قیمت محصولات لبنی و لیست جدید کالاهای مشمول قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود. گفتنی است محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری و خارج از این لیست در ماه‌های گذشته بارها مشمول افزایش قیمت قانونی و غیرقانونی شده است. 

***

پرداخت مطالبات کشاورزان خسارت‌دیده پس از ۸ ماه

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان خسارت‌دیده، گفت: در زمینه بیمه محصولات کشاورزی اقدامات مفید و موثری انجام نشده است، در حال حاضر به باغداری که 200 میلیون تومان درآمد دارد، در قبال تایید خسارت صددرصدی حدود یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت می‌شود! جواد نیک‌بین با اشاره به اینکه مطالبات کشاورزان خسارت‌دیده بعد از گذشت 8 ماه به آنها پرداخت می‌شود، ادامه داد: متاسفانه می‌توان گفت در کشور زیرساخت فرآوری محصولات کشاورزی وجود ندارد و میزان واحدهای صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی بسیار کم است. 

***

کاهش رقم فروش نفت در لایحه بودجه از 3/2 به 5/1 میلیون بشکه

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به کاهش میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت میزان فروش روزانه نفت را در لایحه بودجه سال 1400، 3/2 میلیون بشکه محاسبه کرده بود که اکنون بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه این میزان به 5/1 میلیون بشکه کاهش یافته و این موضوع میزان وابستگی بودجه سال آینده را به درآمدهای نفتی نسبت به سال 99 کاهش داد که اتفاق خوبی است. 

زیان 26 درصدی دارندگان پالایش یکم نسبت به روز عرضه

با توجه به روند ریزش شاخص بورس تهران، اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، بسیار کاهش یافته است. با وجود اینکه مقامات وزارت اقتصاد بارها قول داده‌ بودند از سهام دولتی حمایت می‌کنند و خریداران سهام دولتی زیان نمی‌بینند ‌اما عملا مردم پس از چند ماه معطلی از اصل سرمایه خود هم دچار زیان شدند. بر این اساس با توجه به کاهش 26 درصدی قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری پالایش یکم نسبت به روز عرضه، دارندگان این واحد پالایشی تاکنون 26 درصد زیان دیده‌اند. 

***

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز

روند کاهشی ارزش سهام عدالت تحت تأثیر روند کاهشی بازار سرمایه کماکان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که نسبت به بالاترین رکورد، حدود ۱۷ میلیون تومان ارزان‌تر شده است. روند کاهشی ارزش سهام عدالت تحت تأثیر روند کاهشی شاخص بورس کماکان ادامه دارد تا جایی که در پایان هفته گذشته ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به 21 میلیون و 700 هزار تومان، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11 میلیون و 520 هزار تومان و ارزش سهام عدالت 492 هزار تومانی به 10 میلیون و 650 هزار تومان کاهش یافت. این در حالی است که در اوج شاخص بورس، ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی در بالاترین رکورد به بالای 38 میلیون تومان هم رسیده بود و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی رکورد بالای 20 میلیون تومان را هم ‌زده بود.