|
جو بایدن در نطق خود درباره اولویتهای سیاست خارجی آمریکا اشارهای به برجام نکرد
خوابزدگی
اشک تمساح بایدن برای یمن
گروه سیاسی: رئیسجمهور آمریکا در اولویتهای سیاست خارجی این کشور هیچ اشارهای به توافق هستهای موسوم به برجام نکرد.
به گزارش «وطن امروز»، جو بایدن بامداد پنجشنبه در نطق تلویزیونی به اولویتهای سیاست خارجی این کشور در دوره جدید اشاره کرد اما هیچ حرفی از توافق هستهای به میان نیاورد.
جو بایدن نه تنها درباره توافق هستهای صحبت نکرد، بلکه به سایر موضوعات مربوط به ایران از جمله نقش منطقهای ایران اشارهای نداشت و تنها اشاره او درباره ایران آنجا بود که تاکید کرد آمریکا از حملات ائتلاف عربستان به یمن حمایت نمیکند و گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران نیز نباید عربستان را مورد هدف قرار دهند.
سکوت بایدن درباره برجام در حالی است که رفتار آمریکا در دوره جدید نسبت به توافق هستهای به یکی از موضوعات مورد علاقه رسانهها، کارشناسان و مقامات برخی کشورها از جمله برخی مقامات ایران و شرکای اروپایی آمریکا تبدیل شده است. البته طی روزهای گذشته برخی مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور درباره توافق هستهای سخنرانیهای متعددی انجام دادند. محور اصلی این سخنرانیها تاکید بر این گزاره بوده است که رفتار آمریکا در قبال برجام تابعی از رفتار ایران درباره این توافق است، به این معنا که آمریکا اقدام ایران ذیل گامهای کاهش تعهدات هستهای را به منزله عدم پایبندی تهران به تعهدات برجامی تفسیر کرده و بازگشت خود به برجام را منوط به ملغی شدن گامهای کاهش تعهدات هستهای و انجام همهجانبه تعهدات از سوی ایران میداند. این در حالی است که آمریکا اردیبهشت 97 و زمانی که ایران تعهدات خود را «تمام و کمال» انجام داده بود، بدون هیچ دلیلی و صرفا بنا بر این تحلیل ترامپ که توافق هستهای که توسط دولت اوباما حاصل شده به ضرر آمریکاست، از توافق به صورت رسمی خارج شد. البته پیش از این حتی زمانی که اوباما ریاستجمهوری آمریکا را برعهده داشت، بیتوجهی آمریکا به تعهدات هستهای خود در برجام و اقدامات این کشور در تحریم ایران که به منزله نقض توافق هستهای به شمار میآمد، مورد انتقاد مقامات ایرانی قرار داشت، به گونهای که رئیس پیشین بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد عایدی ایران از برجام در زمان اوباما تقریبا هیچ بوده است.
با این حال به این سوال که چرا بایدن در بیان اولویتهای سیاست خارجی خود به موضوع توافق هستهای اشارهای نکرده است، میتوان پاسخهای متفاوتی داد. یک پاسخ آن است که توافق هستهای همانند گذشته برای آمریکا دارای اولویت نیست و تمرکز این کشور بر حل چالش خود با چین و روسیه است. پاسخ دیگر آنکه مقامات آمریکایی تاکنون به یک برآورد دقیق از وضعیت خود نسبت به توافق هستهای دست پیدا نکردهاند و همچنان بحثها و رایزنیهای داخلی برای اتخاذ یک رویکرد مشخص در برابر ایران ادامه دارد. یک پاسخ دیگر آن است که مقامات آمریکایی چشم به انتخابات 1400 دارند و حاضر نیستند تنها 4 ماه مانده به انتخابات ایران موضع اصلی خود در قبال برجام را به مرحله عمل برسانند.
***
اشک تمساح بایدن برای یمن
جانشین دونالد ترامپ در کاخ سفید در نخستین نطق خود در مقر ریاستجمهوری آمریکا با شعار «بازگشت دیپلماسی» تلاش کرد سیاست «اول ترامپ» آمریکا را خاتمهیافته اعلام کند. بایدن پنجشنبهشب گفت قصد دارد آمریکا را به روابط سنتی با متحدان همیشگی بازگرداند. با این حال او اعتراف کرد جنگ علیه یمن یک «فاجعه راهبردی» از سوی شرکای آمریکا در خاورمیانه بوده است با این وجود دستکم حمایت بایدن به سبک ترامپ از گاو شیرده آمریکا در خاورمیانه ادامه خواهد یافت.
بایدن تلاش کرد سیاست خارجی خود را متفاوت از ترامپ نشان دهد و با شعار «ما پیوندهای خود را مرمت خواهیم کرد» مدعی شد دولت او قصد دارد در عرصه سیاست جهانی دوش به دوش متحدان اروپایی پیش برود و تا جای ممکن از روسیه و چین فاصله بگیرد. با این حال توضیح نداد آیا برنامهای برای احیای ناتو دارد و ضمنا بودجه هنگفت این پیمان نظامی اروپایی کماکان روی دوش آمریکا سنگینی خواهد کرد یا خیر؟
او همچنین با اشاره به دستگیری الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، برای مسکو پیغام فرستاد و همچنین خطاب به چینیها گفت در مقابل جاهطلبیهای روزافزون اژدهای زرد مقاومت خواهد کرد؛ آرزویی که البته همه میدانند با توجه به سبقت اقتصاد چین از آمریکا در دوران کرونا، تبدیل به یک رویای آمریکایی دستنیافتنی خواهد شد.
تحلیگران معتقدند بسیاری از قولهای تکراری این پیرمرد 78 ساله دچار شکل مقدماتی بیماری آلزایمر درباره حمایت دولتش از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون بر روابط بینالملل در جهان دگرگون شده فعلی، در حد حرف باقی خواهد ماند و تنها جایی که بایدن واقعا اختیاری از خود خواهد داشت، بازگشت آمریکا به پیمان پاریس برای تغییرات اقلیمی و سیاست واشنگتن درباره پناهجویان است. مثلا او گفت آمریکا قصد دارد ۱۲۵ هزار مهاجر بپذیرد، در حالی که ترامپ قصد داشت شمار مهاجران تازه را به ۱۵ هزار نفر محدود کند.
* پاسخ دیدهبان حقوق بشر به بایدن
مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر، ادعای آمریکاییها مبنی بر پایان حمایت از تجاوز ائتلاف عربی به یمن را محل تردید دانست. پنجشنبه گذشته جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بودند حمایت آمریکا از عملیاتهای تهاجمی در یمن را متوقف خواهند کرد.
سارا ویتسون، مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر در پاسخ به سران کاخ سفید توئیت زد: «هدف اصلی این است که جلوی کمک آمریکا به ائتلاف سعودی- اماراتی و فروش سلاح گرفته شود؛ در این میان نباید تفاوتی میان عملیاتهای تهاجمی و دفاعی باشد. این نگرانی وجود دارد که حمایتهای آمریکا از ائتلاف تحت عنوان کمکهای دفاعی ادامه یابد».
او در توئیت دیگری نوشت: بایدن، معاون باراک اوباما بود که از آغاز جنگ یمن حمایت کرد. اکنون پایان حمایت از این جنگ در اولویت آمریکا قرار گرفته و جای تقدیر دارد اما برای جبران خسارتهای وارده به یمن کافی نیست. به نوشته ویتسون، پایان حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی، به معنای پایان جنگ در این کشور نیست و از سوی دیگر به این معنا نیست که دیگر نباید از نقش و حمایتهای آمریکا در فاجعه ویرانی یمن سؤالی پرسید. او همچنین این پرسش را مطرح کرد: «جبران خسارتی که به مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، کارخانهها، منازل و میراث معماری با بمبهای آمریکایی وارد آمده، چه میشود؟ اینها علاوه بر کشته و زخمی شدن و فرار مردم یمن است. این اتفاقات چه زمانی رخ داد؟»
بایدن در سخنان اخیرش با اشک تمساح ریختن برای یمنیها در حالی به فاجعه انسانی در این کشور اذعان کرد که کارزار جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن در زمان ریاستجمهوری اوباما و با حمایت تسلیحاتی، لجستیکی و سیاسی این دولت زیر نظر شخص بایدن از رژیم جنایتکار ریاض به رهبری بنسلمان آغاز شد.
بایدن گفت: «این جنگ باید پایان یابد. در همین راستا ما به حمایتهای خود از عملیاتهای تهاجمی در جنگ یمن، از جمله فروش سلاحهای مرتبط با عملیاتهای تهاجمی، پایان میدهیم».
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد: «آنتونی بلینکن امروز تیموتی لیندرکینگ را که یک دیپلمات حرفهای است، به عنوان نماینده ایالات متحده در امور یمن معرفی کرد. او تلاش خواهد کرد با همکاری سازمان ملل متحد به جنگ یمن پایان دهد. این جنگ باید پایان یابد».با این حال همانطور که مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز اشاره داشته، رئیسجمهور آمریکا مزورانه پرونده حمایت از عربستان به بهانه تهدیدات خارجی را باز گذاشت و گفت: «ما به حمایت از عربستان سعودی برای دفاع از خاک خود و مردم خود در برابر حملات موشکی ادامه میدهیم».
پیش از اظهارات بایدن نیز جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی او در اظهاراتی مشابه اعلام کرده بود توقف حمایت از عملیاتهای تهاجمی علیه مردم یمن، شامل عملیات علیه شاخه گروه تروریستی القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) که فعالیت گستردهای در برخی مناطق یمن دارد، نخواهد شد!
* حفظ توان موشکی در مقابل تجاوز سعودیها
اگرچه جنبش انصارالله در نخستین واکنش از ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره توقف حمایتها از جنگ و جنایت در یمن استقبال کرده است اما پیشتر چهرههای نزدیک به این جنبش آمریکا را شریک جنایت سعودی و امارات در یمن اعلام کرده بودند. بامداد دیروز «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله در نخستین واکنش جدی به ادعاهای بایدن توئیت زد: «نشانه واقعی برقراری صلح در یمن توقف حملات و لغو محاصره یمن است. گزینه تهاجم و محاصره در برابر مقاومت حماسی مردم عزیز ما مفتضحانه شکست خورده است».
عبدالسلام که در عین حال رئیس هیأت مذاکرهکننده دولت نجات ملی است، صلح در یمن را در گرو توقف کامل حملات و لغو محاصره علیه کشورش دانست و نوشت: «موشکهای یمن برای دفاع از یمن است و تنها با توقف حملات و محاصره است که شلیک این موشکها متوقف خواهد شد».
***
جنایات آمریکا در یمن
کارزار ائتلافی سعودیها و شرکای عربی و غربیشان و همچنین رژیم صهیونیستی علیه یمن از سال 2014 با حمایتهای دولت اوباما که بایدن معاون او و - با توجه به سوابقش در کمیتههای نظامی و امنیتی سنا - مغز متفکر نظامی و امنیتیاش بود آغاز شد.
در این مدت که غیرنظامیان در این کشور فقیر عربی کاملا تحت محاصره از زمین و دریا و هوا، مورد حملات کور جنایتکاران سعودی و اماراتی قرار میگرفتند دستکم 16 هزار و 800 یمنی مستقیما بر اثر جنگ به شهادت رسیدهاند که ۳۷۵۳ تن از این قربانیان کودک بودهاند. در این مدت میانگین جمعیت زیر خط فقر به ۸۵ درصد رسیده و به دلیل حمله و محاصره ائتلاف، ۲۰ میلیون یمنی از فقدان امنیت غذایی در رنج هستند.
به گزارش شبکه المسیره، در همین رابطه هفته گذشته نشستی در صنعا، پایتخت یمن با عنوان «جنایات آمریکا در یمن» از سوی دفتر سیاسی انصارالله و احزاب سیاسی مخالف جنگ برگزار شد. در این نشست چند تن از شاخصترین چهرههای دولت نجات ملی و جنبشها و احزاب یمن، بر جنایات آمریکا و رژیم سعودی علیه یمنیها صحه گذاشته و علت حمله به یمن را مخالفت مردم این کشور با قیمومت خارجی برشمردند. به گزارش المسیره، «محمود عبدالقادر الجنید» معاون نخستوزیر دولت نجات ملی یمن در این نشست کفت: «دولت آمریکا با جنایاتی که مرتکب شده است ادعای دموکراسی و حقوق بشری که از آن دم میزند را زیر سوال برد و پوشالی بودن آن را ثابت کرد».
«علی القیسی» از وزیران دولت نجات ملی یمن نیز گفت: جنگ علیه یمن زاییده امروز نیست، بلکه از زمان کشتار «تنومه» که رژیم سعودی مرتکب شد تا حمایت از توطئهها و جنگ مناطق مرکزی و بازگرداندن یک میلیون یمنی در سال 1990 تا به راه انداختن جنگ در سال 2015 را شامل میشود. هنگامی که سران سعودی دیدند رهبری جدید یمن مخالف هیمنه و قیمومت خارجی است جنگی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه آن به راه انداختند تا یمن را نابود کنند و بافت اجتماعی آن را از بین ببرند. «محمد شوکه» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن هم بیان کرد: جنگ علیه یمن با تصمیم واشنگتن به راه افتاده است و این نشان میدهد که آمریکا حامی ائتلاف سعودی- اماراتی برای کشتن یمنیها و ویرانی منابع آن است. «صالح بینون» رئیس حزب آزادی و توسعه یمن هم به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد.
***
[افزایش حضور نظامی آمریکا در عربستان]
همزمان با اشک تمساح جو بایدن برای یمن، ۲ مقام ارشد پنتاگون از توسعه چندین پایگاه نظامی آمریکا در غرب جزیرهالعرب برای دفاع از منافع این کشور خبر دادند. نخست «بیل اوروبان» سخنگوی سنتکام (ستاد مرکزی نیروهای تروریست آمریکایی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا) از آغاز گسترش و توسعه چندین پایگاه نظامی آمریکایی در غرب عربستان و تبدیل آنها به پایگاههای لجستیکی اضطراری خبر داد. او گفت: «طرح آمادهسازی تدارکات و خدمات لجستیک در عربستان به دنبال حملات موشکی و پهپادی صورت گرفته به ریاض، وارد فاز اجرایی شده است». همچنین جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در توضیح بازدید «کنت مکنزی» فرمانده سنتکام از مناطق غربی عربستان مدعی شد رایزنیهای مکنزی با مسؤولان سعودی در چارچوب عملیات شناسایی و تحقیقاتی درباره ایجاد پایگاههای نظامی دائمی در آنجا نیست. با این حال کربی توسعه پایگاههای آمریکایی در این منطقه را رد نکرد. این پایگاهها شامل بندر ملک فهد، پایگاه هوایی ملک فیصل در تبوک و پایگاه ملک فهد در طائف است. سخنگوی پنتاگون درباره تداوم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه در دولت جو بایدن به الجزیره گفت: «حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان پررنگ خواهد بود تا مانع هرگونه درگیری و منازعه شود». «کنت مکنزی» فرمانده سنتکام هفته گذشته ضمن بازدید از این پایگاهها اعلام کرد هواپیماها، سلاح و نیروهای فعال به این پایگاهها با هدف چگونگی استفاده از آن به عنوان مراکز لجستیک اضطراری، انتقال یافته است.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره موانع نظری تحقق عدالت
گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولتسازی اسلامی
* آقای دکتر! قبل از اینکه به موضوع اصلی گفتوگو یعنی جایگاه عدالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی بپردازیم، یک سؤال مقدماتی دارم: آیا ما اساساً میتوانیم از چیزی به نام «منظومه فکری انقلاب اسلامی» نام ببریم؟ چون جریانهای فکری متعددی در جریان انقلاب اسلامی فعال بودند و حتی نیروهای مکتبی که خود را حول محور امام(ره) تعریف میکردند، بین خودشان نیز قرائتهای مختلف از اندیشه امام داشتند. با این اوصاف بهتر نیست از لفظ مجموعه فکری انقلاب استفاده کنیم تا لفظ منظومه؟
خیر! من معتقدم میتوانیم از لفظ منظومه استفاده کنیم. ببینید! منظومه ۳ رکن دارد؛ یکی رکن جهانبینی که یک رکن بینشی است، دوم رکن اخلاقی و رفتاری که رکن منشی است و سوم رکن نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... که رکن کنشی است. در جریان انقلاب اسلامی، خردهمنظومههای متعددی وجود داشتند اما وقتی به جریان اصلی انقلاب نگاه میکنید، متوجه میشوید با یک منظومه مشخص مواجهید که مؤسس آن امام خمینی(ره) و مروج آن یک طیفی از اندیشمندان مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، آیتالله خامنهای و... هستند. وقتی این مجموعه فکری مؤسس و مروج را در کنار هم بگذارید، پی به یک منظومه فکری میبرید که اجزای بینشی، منشی و کنشی مشخصی دارد.
خردهمنظومههای دیگری که در کنار این منظومه بودهاند، در برخی موارد با منظومه اصلی اشتراک داشتند، مانند اشتراک در استکبارستیزی اما تفاوتهای ماهوی هم با این منظومه اصلی داشتند. این تفاوت ماهوی در برخی جریانات در قبل از انقلاب خودش را نشان داد و در برخی دیگر از جریانات با گذشت چند سال از انقلاب خود را نمایان کرد.
پس به عنوان جمعبندی باید عرض کنم اگر اندیشههای امام که نشأت گرفته از اسلام ناب محمدی است، به عنوان مؤسس منظومه فکری انقلاب، و تشریح آن اندیشهها توسط حلقه اصلی مروجان فکر امام را مبنا قرار بدهیم، میتوانیم از وجود عنصری به نام «منظومه فکری انقلاب» نام ببریم.
* خب! پس سراغ موضوع اصلی برویم؛ در منظومه فکری انقلاب، عدالت چه تعریف و جایگاهی دارد؟
ابتدا نگاه کوتاهی به جایگاه عدالت در اندیشه دینی بیندازیم سپس سراغ تعریف عدالت برویم. خداوند در قرآن میگوید: «قل امر ربى بالقسط؛ بگو پروردگارم به قسط و عدالت امر نمود» (اعراف/۲۹). همچنین خداوند در آیه دیگری مىفرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ همانا فرستادگانمان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید/۲۵). این آیه در افقی بالاتر از جایگاه عدالت سخن میگوید. بر مبنای این آیه برپایی عدالت از اهداف بعثت انبیا بوده است و این شاید یکی از مهمترین سخنان در باب جایگاه رفیع عدالت در منظومه اندیشه دینی ما است.
همینقدر به نظرم در تبیین جایگاه عدالت در نظام آموزههای اسلامی برای بحث ما کفایت میکند اما اگر بخواهید این موضوع را مفصل پیگیری کنید، جا برای سخن گفتن زیاد است. اینکه اصلا یکی از رکنهای اصلی بحث مهدویت، اقامه عدل است و طبیعتا یکی از رکنهای اساسی مقدمهسازی برای ظهور همین تلاش در راستای اقامه عدل است. این موضوع را بخواهیم ادامه بدهیم در این مجال نمیگنجد، پس برویم سراغ تعریف عدالت در اندیشه دینی.
عدالت در ۲ عرصه تکوین و تشریع قابل تعریف است، یعنی عدالت در نظام خلقت و در هستی (یعنی تکوین) به چه معناست؟ و دیگر اینکه عدالت در نظام قانونگذاری (یعنی تشریع) به چه معناست؟
در عرصه تکوین، تعریف عدالت همان است که امیرالمومنین علیبنابیطالب علیهالسلام در نهجالبلاغه فرمودهاند: العدل یضع الامور مواضعها، عدل یعنی هر امری در موضع مخصوص به خود قرار بگیرد. همین تعریف را مولوی استفاده کرده و در مثنوی معنوی در تعریف عدالت میگوید:
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش
***
عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را
عدل وضع نعمتی در موضعش
نه بهر بیخی که باشد آبکش
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی
که نباشد جز بلا را منبعی
در عرصه تشریع و قانونگذاری، بهترین تعریف برای عدل این است که «اعطاء کل ذی حق حقه»، اعطا به صاحب حق، حقش را. یعنی حق هر صاحب حقی ادا شود. اگر در این جمله بخوبی دقیق شوید و در جوانب آن فکر کنید، میبینید از این تعریف، ۲ مفهوم دیگر انتزاع میشود، به زبان سادهتر یعنی ۲ مفهوم از این عبارت متولد میشود؛ مفهوم حق و مفهوم تکلیف. شما وقتی به بحث عدالت میپردازید، ۲ مفهوم حق و تکلیف به عنوان لوازم معنای عدالت خود را نمایان میکنند که لازم است حد و حدود این ۲ عنصر نیز مشخص شود.
از بحث انتزاعی کمی فاصله بگیریم و عملیاتیتر صحبت کنیم. فهمیدیم عدالت یعنی دادن حق به حقدار. اینجا بلافاصله سوال پیش میآید که از کجا باید مصادیق این دو را فهمید؟ اینکه الان چه حقی به چه کسی باید داده شود؟ الان مصداق عدالت چیست؟ از کجا بفهمیم الان چه کسی مکلف است عدالت را اجرا کند و چه چیزی به چه کسی باید داده شود؟ این سوالات را چگونه باید پاسخ داد؟
در جواب به این پرسشها باید بگویم ما در مکتب تشیع معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم. یعنی معتقدیم هر فعلی، ذاتا یا حسن است یا قبیح. عامیانهتر بخواهم بگویم هر فعلی یا خوب است یا بد و عقل خوب و بد بودن فعل را به خودی خود میفهمد. پس عقل که در همه هست، یکی از منابع شناخت مصداق عدالت است. اما در مواردی کار پیچیده میشود؛ یک عدهای میگویند عدالت این است، عده دیگری میگویند عدالت آن است. آنجایی که دیگر عقل به خودی خود نمیتواند حسن و قبح یک فعل را بفهمد، شرع به کمک میآید. پس دومین منبع شناخت مصادیق عدالت، اینکه مصداق رفتار عادلانه چیست؟ شرع است. عقل و شرع در کنار هم و مکمل هم هستند و در تضاد و تعارض با هم نیستند.
* آقای دکتر! ولی ما در عمل این را نمیبینیم، در جاهایی میبینیم یک عدهای میگویند عقل الان حکم میکند که عدالت یعنی اجرای الف در حالی که شرع حکم میکند عدالت یعنی اجرای ب. میبینیم یک طیف از افکار عمومی در برابر اجرای یک حکم قصاص که حکم عادلانه شرع است، ایستادگی میکند و طیف دیگر به خاطر اینکه این حکم شرع است، آن را عاقلانه میداند. اینجا عقل و شرع در برابر هم قرار میگیرند؛ این تعارض را چگونه باید حل کرد؟
به مساله ظریف و مهمی اشاره کردید. توجه داشته باشید ما امروز در سپهر اندیشهورزی با ایدئولوژیهای متفاوتی روبهرو هستیم، از ایدئولوژیهای کمونیستی و سوسیالیستی بگیرید تا ایدئولوژیهای لیبرالیستی و فمینیستی و... . این ایدئولوژیها یک گفتمان، یک فضای فکری یا به عبارتی یک زمین بازی خاص ایجاد میکنند که اصطلاحا آن را کانتکست (زمینه) مینامیم. هر فرد که معتقد به یکی از این ایدئولوژیهاست، در کانتکست فکری خودش با پدیدهها مواجه میشود و پدیدهها را تفسیر میکند. به این ترتیب یک فرد با کانتکست فکری لیبرالیسم، دخالت دولت در امر فردیاش را یک عمل ضدعقلانی توصیف میکند، در حالی که کسی با کانتکست فکری سوسیالیستی دخالت دولت در همان امر را تلاش برای اجرای عدالت و یک امر عقلانی ارزیابی میکند. ببینید در همین جریان بیماری کرونا، یک جامعهای مثل چین به صورت جدی در امور شخصی و حتی خانه فرد بیمار ورود میکند و بیماری را که مبتلا به کروناست اما خود را معرفی نکرده به زور به بیمارستان میبرد اما در جوامع غربی حتی بر ضد اجبار به ماسک زدن نیز دست به تظاهرات میزنند. چه میشود که امری در چین به نظر یک عده عقلانی و به نظر عدهای ضدعقلانی میشود؟ چه میشود تظاهرات در اروپا علیه ماسک زدن اجباری از نظر آنها عقلانی و از نظر شما که در ایران هستید، حماقت و ضدعقلانی جلوه میکند؟ علتش این است که افراد در کانتکستهای فکری و ذهنی مختلف به یک پدیده نگاه میکنند و همین امر موجب اختلاف قضاوت آنها میشود.
حرف امثال منی که سالهاست داریم فریاد میزنیم این است که عقلانیتها مختلف است و ما یک عقلانیت ویژه خودمان داریم که نامش را عقلانیت اسلامی میگذاریم. همین ریشه انتقاد ما به امثال آیتالله صانعی بود. ایشان در یک مساله فقهی مثلا تساوی یا عدم تساوی دیه زن و مرد، میگفت عقل بشر حکم میکند دیه زن و مرد مساوی باشد. سوال ما این بود که کدام عقل و کدام بشر؟ اگر شما با جو غالب بشر امروز که در کانتکست لیبرالیسم زندگی میکند این حرف را میزنید، درست است اما آیا باید عقلانیت لیبرالیستی تبدیل شود به منبع تشخیص حکم شرع اسلامی یا وقتی شما میخواهید ببینید عقل بشر چه حکم میکند، باید در یک کانتکست اسلامی و با یک عقلانیت اسلامی به موضوع نگاه کنید؟
شما نمیتوانید فهم و عقلانیت یک فرد لیبرال را مبنا قرار بدهید بعد بر مبنای این نوع عقلانیت حکم فقهی بدهید. امروز در کانتکست عقلانیت لیبرال، یک سندی به نام سند 2030 تهیه میشود، بعد در این سند حکم میشود شما برای رسیدن به جامعه عاری از خشونت باید چهرهها و الگوهای مبارزه و جهاد خودتان را از کتابهای درسی حذف کنید. خب! این توصیه از یک زمینه لیبرالیستی نشأت گرفته و در یک زمینه فکری خاص خود مدعی است که عقلانیت حکم میکند این تصویرها را حذف کنید، در حالی که در عقلانیت اسلامی دقیقا عکس این مساله صادق است و اتفاقا آموزش این الگوها به کودکان عین عقلانیت است. فکر میکنم جواب سوال شما مشخص شده باشد که چرا در یک امر خاص، طیفی از مردم عدالت را چیزی میدانند و طیف دیگر چیز دیگر.
* بله! مشخص شد؛ طیفی از مردم در یک کانتکست لیبرالیستی به موضوع فکر میکنند و عده دیگر در کانتکست دیگری.
اگر اجازه بدهید یک نمونه دیگر هم از این موضوع مثال بزنم. حتما در جریان اختلافات نظری در اوایل انقلاب هستید؛ اختلافاتی که ۲ جناح چپ و راست کشور با هم داشتند. عدهای از انقلابیها در همان اوایل به علت تاثیری که از دکتر پیمان و دکتر شریعتی گرفته بودند، نظرات اقتصادیشان گرایش سوسیالیستی داشت. همین امر باعث میشد مثلا وقتی فلان وزیر متعلق به جبهه چپ برای حقوق کارگران تصمیمگیری کند، کفه ترازو را به نفع کارگر و به ضرر کارفرما سنگینتر کند. بعد هم همین را عین عدالت میدانستند.
من یادم است در همان سالهای اولیه انقلاب جناب هاشمیرفسنجانی در خطبههای نماز جمعه بحث عدالت اجتماعی را مطرح میکرد. نظر ایشان بیشتر به سمت تقویت اقتصاد دولتی بود، البته نشانههایی هم وجود داشت که نظر امام هم همین است اما نکته مهمی که از آن غفلت میشود این است که در آن بحبوحه امام در جایگاه یک حکمران، نه در جایگاه صرفا یک فقیه، به علت اقتضائات زمانه میدید که برای بهبود اقتصاد، دولت باید بیشتر در امور دخالت کند و مدیریت خود را در شاخههای بیشتری اعمال کند. این در حالی است که اگر شما متون فقهی امام را بخوانید ابدا نمیتوانید نتیجه بگیرید حضرت امام به یک اقتصاد دولتی که شباهت بیشتری به سوسیالیسم دارد، گرایش داشته است؛ خیر! اتفاقا خلاف این است. شما میبینید که مالکیت فردی و حدود مالکیت فردی تا حد اعلا در نظرات امام رعایت شده است اما در دوره حکمرانی و به علت اقتضائات زمان، امام با دخالت بیشتر دولت در امر اقتصاد همراهی میکرده است. غرض از این بحث این بود که در هر ۲ طیفی که جناح چپ و راست را تشکیل میدادند، نشانههایی از این وجود داشت که به امور از کانتکستهای مختلف نگاه میکنند و همین هم علت بخش زیادی از تعارضات فکری اوایل انقلاب بود.
* بسیار خب! با توضیحاتی که دادید در حد زیادی به علت اختلافات موجود در طیفهای مختلف مرمی پی بردم اما مسأله اختلافات در سطح فقها برای من حل نشد. درست است که برخی فتاوای فقها را میتوانیم به بیتوجهی به عقلانیت اسلامی تفسیر و تعبیر کنیم اما نمیتوانیم همه اختلافات فقها را با این امر توجیه کنیم.
بله! نمیتوانیم، قصد من هم این نبود که بگویم همه اختلافات فقها از این امر ناشی میشود. عرض من این بود که در بسیاری از موضوعات جنجالیای که در دوران معاصر پیش آمده، اختلاف بر سر بیتوجهی به موضوع عقلانیت اسلامی بوده است. البته دلایل دیگری هم برای اختلاف وجود دارد. مثلا درباره برخی فقها مبنای رجالی آنها فرق میکند و بر اساس این مبنای رجالی یکسری روایات را قبول میکنند و نظر شرع را یک چیز بیان میکنند و فقیه دیگر مبنای رجالیاش فرق میکند و روایات دیگری را قبول میکند و فتوای دیگری میدهد. این اختلافات هست و انکارناپذیر است.
* پس تکلیف اختلاف آن دسته از فقهایی که با عقلانیت اسلامی میاندیشند اما باز در تعیین مصداق عدالت بودن یا نبودن یک پدیده به اختلاف میخورند، چه میشود؟ مثلاً درباره یک مصداق خاص مثل مدارس غیرانتفاعی است. یک عده میگویند اصل مدارس غیرانتفاعی یک نوع بیعدالتی است و عده دیگری میگویند هر کس مالکیت اموالش را دارد و حق دارد به خاطر داشتن توانایی مالی، امکانات بهتری برای تحصیل فرزندش فراهم کند. حال یکسری از فقها ممکن است با یک عقلانیت اسلامی به جواز مدارس غیرانتفاعی رأی بدهند و یک عده به عدم جواز؛ اینجا مسأله را چطور باید حل کرد؟ بالاخره کدام یک از این ۲ طرف مصداق حکم عادلانه است؟
خب! بعد از تشریح بحث عقلانیت اسلامی، باید برویم سراغ دومین مساله اصلی و مهم که ریشه بسیاری از اختلافات و بدفهمیهاست. ببینید! آنچه ما الان در فقهیات داریم، بیشتر معطوف به فعلالفرد است. یعنی یک نگاه فردی و جزئی در فقهیات ما غالب است. برای مثال کسی میرود از یک فقیه میپرسد که من با یک بانکی سر یک پروژه اقتصادی که این خصوصیات را دارد توافق کردم، این توافق شرعی هست یا نه؟ فقیه خصوصیات این توافق را با عقود شرعی میسنجد ببیند تحت یکی از این عقود آیا این توافق جایز هست یا نه؟ فرض کنید بعد از بررسی امر، حکم به حلیت داد. حال یک فقیه دیگری را فرض کنید که یک امر را فقط از منظر فردی نگاه نمیکند؛ فقیهی که اقتصاد را نه در چارچوب عقود شرعی، بلکه به صورت یک نظام کلان میشناسد، میفهمد که هر حرکت خردی در گوشه این نظام کلان، چه تاثیری بر کل سیستم خواهد داشت. این فقیه ممکن است همان توافق را بررسی کند و حکم به عدم جایز بودن آن توافق بدهد.
ما اسم این نگاه فقهی کلاننگر را «فقه نظام» گذاشتهایم. یعنی یک فقه ساختاری که کل سیستم را در نظر میگیرد. در این فقه ممکن است خود ساختار بانک، به عنوان یک پدیده ناعادلانه بررسی شود، نه یک فعل بانکی، شاید یک فعل بانکی حلال و موجه اما اصل این ساختار حرام و ناموجه باشد. جای اینگونه مباحث در فقه نظام است که چند سالی است مطرح شده و روی آن کار میشود و هنوز شکل نهایی را به خود نگرفته است.
ما تاکنون نگاه فردی به مسائل داشتهایم، در حالی که ما امروز باید یک نگاه ساختاری به مسائل داشته باشیم، از موضع حکمرانی به مسائل نگاه کنیم نه از موضع یک تجویز شخصی. ما تاکنون هر وقت درباره عدالت صحبت کردیم، از موضع فرد صحبت کردیم نه از موضع حکمرانی. گاهی عدالت وصف یک فعل است، گاهی وصف یک فرد است و گاهی وصف یک ساختار است. ما در این آخری مشکل جدی داریم.
شاید شما یادتان نیاید اما اوایل انقلاب بحث تقطیع و توزیع قطعات زمینهای کشاورزی بین کارگران مطرح شد. خب! وقتی به این کار از یک منظر فردی نگاه میکنید، کاری خیلی عادلانه به نظر میرسد؛ تقسیم زمین بین کارگران. اما همین کار در کلان به نظام کشاورزی کشور ضربه زد. مسؤولان وقت میتوانستند بگویند زمینها همگی به صورت یک تعاونی عام باشد و سود حاصل از آن بین کارگران تقسیم شود اما آن تقطیع و توزیع در نهایت به نظام کشاورزی ضربه زد.
اگر به این 42 سال راه طیشده انقلاب با دقت نگاه کنید میبینید ما از خلأ نگاه کلاننگر و سیستماتیک ضربه خوردهایم. بسیاری از چالشهای ما هم به خاطر نداشتن همین تئوری فقهی سیستماتیک و کلاننگر است که مبنای فکری حکمرانی دینی باشد.
حالا برگردیم به مصداقی که شما از آن نام بردید؛ مدارس غیرانتفاعی. وقتی بخواهیم از همان موضع فقه نظام و فقه کلاننگر به این موضوع بپردازیم، ابتدا باید به چند سوال پاسخ دهیم و چند احتمال را بررسی کنیم بعد به حکم برسیم. شما فرض کنید با یک نظام آموزش و پرورشی مواجهید که تفکرات لیبرالیستی بر آن حاکم شده، به اسم کمک به مدارس دولتی، یکسری مدارس دیگر راه انداختهاند، از آن طرف کیفیت علمی مدارس دولتی روز به روز کاهش پیدا میکند و از آن طرف مدارس غیرانتفاعی رشد میکند و خانوادههایی که میخواهند فرزندانشان تحصیل خوبی داشته باشند، مجبور میشوند پول قرض کنند و فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبتنام کنند. اینجا و با این نگاه کلان، راهاندازی مدارس غیرانتفاعی جایز نیست.
اما حالا شما فرض دوم را در نظر بگیرید؛ کیفیت مدارس دولتی سرجایش باشد اما یکسری مدارس شکل بگیرد که زمین هم از بنیاد مستضعفان بگیرد، امکانات دولتی هم بگیرد برای اینکه استعدادهای خاصتر را که پتانسیل آوردههای بیشتری برای کشور دارند، به صورت ویژهتری آموزش دهد، بحث هم رانت شخصی و خانوادگی نیست، خب! در این فرض، مدارس غیرانتفاعی جایز است. حالا در همین فرض دوم، اگر رانت فردی و خانوادگی وارد شد، یعنی شخص به این بهانه شروع کرد به ویژهخواری، باز این موضوع حکم عدم جواز پیدا میکند.
میبینید که وقتی با نگاه کلان نگاه میکنید، چقدر پیچیدگی در امر وارد میشود تا جایی که در یک فقه فردی و خردنگر، سریعا بر اساس مبنای اصالت ید حکم میکنیم که مالکیت فردی مورد امضای شرع است و شرعا کسی نمیتواند مانع راهاندازی مدارس غیرانتفاعی شود یا برعکس سریع میگوییم این عادلانه نیست و باید جلوی آن را گرفت.
* آقای دکتر! جمعبندی نهایی من از سخنان شما این است که تا نگاه فردی بر فقه حاکم است، مصداق عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یک پدیده بدرستی مشخص نمیشود و برای حل این مشکل باید یک «فقه نظام» و یک «فقه کلاننگر و ساختاری» داشته باشیم.
بله، دقیقا!
* و تا این نگاه حاکم نشود، معرکهآرایی که درباره مصادیق عدالت در کشور به راه افتاده، تمامی ندارد؟
بله! همینطور است.
* وخب! سوال اینجاست که این فقه نظام و این فقه ساختاری در چه مرحلهای است؛ آیا ما الان با فقر تئوریک در این باره مواجهیم یا اینکه این مبنای فکری آماده ارائه به جامعه است؟
متاسفانه باید بگویم ما فعلا در زمینه «فقه نظام» که بتواند از یک موضع فقهی، شاخص تعیین مصادیق عدالت و ناعدالتی باشد، دچار فقر تئوریک هستیم. البته این حرف به این معنا نیست که کارهای خوبی در این باره انجام نشده؛ از چندین سال قبل حرکت بسیار خوبی در بخشهایی از حوزههای علمیه به وجود آمده که این هدف را پیگیری میکنند. به نسبت هم میتوانیم بگوییم سیر صعودی خوبی داشته است اما این سیر صعودی در حدی نیست که بتوانیم بگوییم الان خلأ تئوریک جمهوری اسلامی در این زمینه را میتوانیم تامین کنیم.
* آقای دکتر! به نظرم میرسد با توضیحاتی که دادید، در این نوع نگاه، نگاه کلان و از موضع حکمرانی، دیگر اصلا دوگانههایی مثل عدالت و ولایت مطرح نشود، چون اصل طرح این دوگانهها به خاطر یک نگاه جزئی است، البته این برداشت من است، شما با آن موافقید؟
بله! دقیقا موافقم. بگذارید یک مثال بزنم تا مساله روشنتر شود. شما وقتی با یک نظام خانواده مواجهید، یعنی با یک سیستم مواجهید، خب! حالا در این خانواده تعارضی پیش آمده که شما میخواهید حکم کنید این تعارض چگونه باید حل شود؟ چه کسی باید تنبیه شود؟ چگونه تنبیه شود؟ خب! اگر از موضع کلان نگاه کنید، جواب به همه این سوالها باید در راستای حفظ کل سیستم خانواده تنظیم شود، چون اگر شما حکمی کنید که از نگاه جزئینگر، عادلانه باشد اما این حکم باعث فروپاشی سیستم خانواده شود، در نگاه کلان همین حکم عین بیعدالتی است، چرا؟ چون حفظ اصل خانواده یک هدف عقلانی است و فروپاشی آن چنان عواقب وخیمی دارد که هیچ عقل سلیمی به آن حکم نمیکند.
حالا این مثال خانواده بود، شما یک حکومت، یک نظام سیاسی، یک نظام ولایی را در نظر بگیرید، اصل حفظ یک نظام ولایی خودش یک هدف است، چرا که فروپاشی سیستم چیزی جز آنارشی و ضرر به تکتک افراد نخواهد داشت. امیرالمومنین میفرماید: لا بد للناس من امیرٍ بّرٍ او فاجرٍ: مردم چارهای ندارند جز اینکه امیر داشته باشند، چه نیکوکار باشد چه فاجر. این کلام یعنی اینکه نفس حفظ کلیت یک سیستم، یک امر عقلانی است که سایر امور باید با آن تنظیم شود. پس تعیین مصداق عدالت، با در نظر گرفتن اصل حفظ کلیت سیستم سیاسی مشخص میشود و این محتاج یک نظام فکری ساختاری است که بتواند بین این دو بالانس ایجاد کند.
* با این توضیح شما، مسأله انقلاب دیگر موضوعیت پیدا نمیکند. ما در انقلاب اسلامی برای اجرای عدالت یک سیستم را نابود کردیم، اگر قرار بود که بین اجرای عدالت و حفظ سیستم بالانس ایجاد شود که هیچ وقت انقلاب نمیشد.
خیر! ببینید! نکته ظریف اینجاست که سیستم سیاسی وقتی دچار انسداد شد، دیگر یک سیستم مرده تلقی میشود، یک جنازه است و باید این جنازه را دور انداخت. انقلاب در جایی موضوعیت پیدا میکند که سیستم دچار انسداد شده است، هیچ راهی برای حتی فریاد زدن عدالت نیست چه رسد به اجرای عدالت.
ما در نظام جمهوری اسلامی با این مشکل مواجه نیستیم، نه تنها سیستم در راستای اجرای عدالت دچار انسداد نشده، بلکه با مساله بروز فسادها، عزم ارکان نظام برای تقویت راههای ساختاری برای مبارزه با فساد که روی دیگر اجرای عدالت است بیشتر شده است. کسی نمیتواند ادعا کند جمهوری اسلامی در راستای اجرای عدالت دچار انسداد شده است، این ادعا انکار واضحات است.
ما در جمهوری اسلامی در حوزه عدالت خلأهایی داریم اما اراده جمعی بر رفع این خلأهاست، نه تقابل با رفع این خلأها. نخستین خلأ هم همان خلأ تئوریک است که عرض کردم مشکل اصلی ما است. در گام دوم ما باید خود فرآیند عدالتخواهی را هم ساختاری ببینیم و برای آن یک ساختار پیشبینی کنیم. عدالتخواهی فردی و پراکنده به نتیجه خاصی نمیرسد. ما اگر برای عدالتخواهی ساختار پیشبینی کردیم، آن وقت این ساختار با خود نظام ولایی ما رابطه همافزایی پیدا میکند، نه دوگانهانگاری. یعنی موجب تقویت نظام میشود، خودش میشود یک بازو و اصلا تضاد آن قابل تصور نیست.
* منظورتان از تعریف کردن ساختار برای عدالتخواهی چیست؟
یعنی تمام ابعاد آن دیده شده و برای آن فکر شود. ابعاد قانونی آن، رسانهای آن، پیگیری آن. اکنون عدالتخواهی بیشتر متمرکز شده بر بحث اختلاس و رانت اما این یک بخش از عدالتخواهی است، عدالت در آموزشوپرورش، عدالت در حوزه بهداشت، عدالت در حوزه رسانهای، حتی عدالت در حوزه انتخابات و... نیز نیاز است. چند سال قبل آقا فرمودند نظام این قابلیت را دارد که از شکل ریاستجمهوری به پارلمانی تغییر شکل بدهد، خب! کدامیک از این ۲ شکل به شکل عادلانه توزیع قدرت بین مردم نزدیکتر است؟ اینها همه افقهای بالای عدالتخواهی است که هم نیازمند اندیشه است، هم راهکارهای قانونی، هم حمایتهای قانونی، هم کانالهای قانونی برای تضارب آرا. وقتی درباره این مسائل فکر و چارهاندیشی کردیم، یعنی عدالتخواهی را از یک کار فردی و شخصی تبدیل کردهایم به یک فرآیند حکمرانی که این خودش موجب تقویت کل سیستم خواهد شد.
ارسال به دوستان
500 هزار دوز واکسن روسی «اسپوتنیک وی» وارد کشور شد
واکسن رسید
یک میلیون و 500 هزار دوز دیگر از «اسپوتنیک وی» وارد کشور میشود
گروه اجتماعی: نخستین محموله واکسن روسی کرونا پنجشنبه 16 بهمن وارد کشور شد و بزودی نخستین مرحله واکسیناسیون در کشور آغاز میشود.
به گزارش «وطن امروز»، واکسن ایرانی کرونا در حال مطالعه بالینی است و حال 50 نفری که از واکسن ایرانی «کووبرکت ایران» استفاده کردهاند، خوب است اما قرار است تا نهایی شدن واکسن ایرانی، واردات واکسن خارجی انجام شود و بدین منظور واردات واکسن از روز 16 بهمن رسما آغاز شد.
اولین محموله واکسن پنجشنبه توسط شرکت هواپیمایی ماهان به فرودگاه امام خمینی(ره) رسید که حاوی ۴ پالت واکسن «اسپوتنیک» به وزن حدود ۶۴۰ کیلوگرم ساخت کشور روسیه بود. طبق اعلام وزارت بهداشت، این محموله شامل 500 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی است که طبق برنامه، کادر درمان و بیماران صعبالعلاج و سالمندان در اولویت واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.
دکتر محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره جزئیات واردات واکسن کرونا از روسیه گفت: نخستین محموله واکسن کرونا خوشبختانه وارد کشور شد و همکاران ما در گمرک فرودگاه حضرت امام(ره) آن را تحویل گرفتند. واردات این محموله به نوعی آغاز کار بود. نخستین محموله وارد شده و از این به بعد قراردادمان برای واردات سایر محمولهها از کشور روسیه اجرایی میشود. طبیعی است گروههایی که در حال حاضر در اولویت هستند، واکسن را دریافت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: به سرعت محمولههای بعدی واکسن وارد میشود. به طور کلی قرارداد ما با طرف روس برای دریافت واکسن «اسپوتنیک وی» ۲ میلیون عدد واکسن است، البته بقیه منابع معتبری هم که شناسایی شدهاند را مدنظر داریم، همچنین کمپانیهایی که میتوانند در تعداد بالا واکسن کرونا را تولید کنند، در کشورهایی مانند چین، هند و کوبا - که با کوبا کار مشترکی در زمینه تولید واکسن داریم- در دستورمان کار است.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا باید در ۲ دوز در یک فاصله زمانی برای هر نفر تزریق شود و این میزان محموله اول واکسن که وارد شده، برای ۱۰ هزار نفر است، ادامه داد: به هر حال محمولههای بعدی هم طی یکی دو ماه آینده از بقیه سبد منابع وارداتی دریافت خواهد شد تا به تولید داخلی خودمان در حجم و تعداد مورد نیاز برسیم، البته بار اصلی در زمینه تامین واکسن از منابع داخلی خواهد بود.
شانهساز در ادامه گفت: محمولههای بعدی طبق برنامه زمانبندی که اعلام شده، به فاصله زمانی یکی دو هفته پشت سر هم خواهند رسید و تا قبل از پایان سال آنها را دریافت میکنیم، البته ما فقط واردات واکسن کرونای روسی را در دستور کار نداریم، بلکه منابع مطمئن و معتبر دیگری هم هستند که آنها را شناسایی کردهایم؛ منابعی که توانستند فاز ۳ کارآزمایی بالینی را انجام دهند و در کشورهای معتبر و مطمئن دیگر علاوه بر کشور سازنده، مصرف شدهاند. این منابع هم در سبد وارداتی ما قرار دارند. وی در ادامه اظهار کرد: واردات از کوواکس هم در برنامه واردات ما قرار دارد، البته اگر کوواکس میتوانست در بازه زمانی کوتاهتری اقلام را به ما برساند، ما اقدام به واردات کوواکس میکردیم اما از آنجایی که ظاهرا تا یکی دو ماه آینده نمیتوانیم روی بحث محموله کوواکس حساب باز کنیم و از ابتدا هم پیشبینی شده بود که اگر قرار باشد در این زمینه فاصله زمانی وجود داشت باشد، همه تخممرغهایمان در یک سبد نباشد، بر همین اساس وزیر بهداشت شخصا همه راهها و منابعی را که امکان تهیه واکسن از آنها مدنظر قرار داشت، پیگیری کرد.
شانهساز در ادامه گفت: در نخستین فرصت از منابع معتبر واردات را انجام میدهیم. هموطنانمان بدانند که بسیاری از کشورهای دیگر در فاز ۳ مطالعات بالینی مشارکت کردند اما ما اجازه ندادیم. در سطح کلان کشور تصمیم گرفتیم که حتما از مطالعات انجام شده در سایر کشورها استفاده کنیم و اینطور نباشد که واکسنی را روی هموطنان خودمان آزمایش کنیم. طبیعی است اگر ما در فاز ۳ مطالعه بالینی میخواستیم وارد شویم، میتوانستیم واردات را زودتر از این انجام دهیم اما تصمیم گرفته شد همه آزمایشات در کشور سازنده و خارج از کشور انجام شود و بعد از حصول اطمینان واردات را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: به هر حال منبع، منبع مطمئنی است و خوشبختانه هم از نظر مصونیت و ایمنیزایی و هم از نظر ایمنی و سلامت محصول مورد تایید است و نشریه «لنست» هم به عنوان یک نشریه معتبر مستندات آن را چاپ کرده است، البته ما قبل از آن در سازمان غذا و دارو همه این اطلاعات را دریافت کرده بودیم و تمام مستندات را داشتیم و کمیسیون قانونی هم براساس این اطلاعات تایید کرد. خوشبختانه چاپ آن در نشریه «لنست» هم برای اقناع افکار عمومی با توجه به شبهاتی که پیش آمده بود، میتوانست موثر باشد. اگر نه ما همه این اطلاعات را قبلا دریافت کرده بودیم و بر اساس آن تصمیم گرفتیم از این منبع به عنوان واردات استفاده کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: نکته مهم در واردات این است که شرایط حملونقل برای واردات برای ما بسیار مهم است. به هر حال یک منبعی مانند «فایزر» دمای حداقل منفی ۶۰ درجه به پایین را نیاز دارد اما ما منابعی را انتخاب کردیم که دماهای آنها منهای ۲۰ درجه است، مانند همین واکسن روسی که به راحتی در فریزرهایی که در آزمایشگاهها داریم، قابل نگهداری است؛ خوشبختانه این محموله وارد شده است.
* استرازنکا هم خریداری شد
طبق اعلام مسوولان وزارت بهداشت واکسیناسیون کرونایی در ایران در هر نوعی کاملا رایگان خواهد بود. حتی وقتی واکسن ایرانی کرونا ساخته شود، طرح واکسیناسیون ملی رایگان خواهد بود و هر گونه خرید و فروش آن ممنوع است. از طرفی به غیر از واکسن روسی «اسپوتنیک وی»، ایران از طریق کوواکس واکسن استرازنکا خریداری کرده است.
حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در انگلیس در توئیتی نوشت: مقامات بهداشتی کشورمان اقدامات بسیار خوبی را برای تهیه واکسن برنامهریزی کردهاند. علاوه بر کار همزمان روی چند واکسن داخلی که در مراحل پیشرفته تست انسانی هستند، اقدامات لازم برای خرید واکسن از روسیه و برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت انجام شده است.
وی تاکید کرد که خریدی از انگلیس در دستور کار نیست.
بعیدینژاد در مطلبی که در کانال تلگرامیاش منتشر کرد، نوشت که خوشبختانه تهیه واکسن از سوی ایران هم در مسیر خوبی پیش میرود، 4 میلیون دوز از واکسن اسپوتنیک (که واکسن بسیار خوب و موثری است)خریداری شده که نخستین محموله روز پنجشنبه هفته جاری وارد شد، 4 میلیون و 200 هزار واکسن تولید شرکت استرازنکا در چارچوب برنامه کوواکس خریداری شده است که قرار است بزودی به ایران ارسال گردد و همینطور ۳ واکسن داخلی در مسیر فاز پیشرفته تست انسانی هستند که میتوانند به مرحله تولید برسند.
ارسال به دوستان
در اقدامی بیسابقه دادگاه بلژیک با لغو مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی دیپلمات باسابقه ایرانی را به 20سال زندان محکوم کرد
مصونیت ازدسترفته!
سناریوی سیاسی ـ امنیتی برای تبدیل دستگاه دیپلماسی ایران به سرزمین سوخته
گروه سیاسی: در سایه بیعملی و انفعال وزارت امور خارجه، در نهایت دادگاهی در آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه بر خلاف کنوانسیون وین، «اسدالله اسدی» دیپلمات کشورمان را به 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام آنچه «تلاش برای بمبگذاری» در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خوانده شده، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. به گزارش «وطن امروز»، اسدالله اسدی در حالی محاکمه شده که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویههای بینالمللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرده و در نهایت به صدور حکم منجر شده، اطلاعات ادعایی است که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده است.
حکم صادره و بیسابقه دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی اگرچه باید به عنوان نقطه عطف دشمنی و خصومت بارز برخی کشورهای اروپایی با ایران محسوب شود اما در عین حال برگ زرین دیگری نیز در دفتر سیاست خارجی دولت روحانی ثبت کرد! چرا که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش نخستین دیپلمات ایرانی است که به رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک طبق مفاد کنوانسیون 1961 وین در اروپا با دستور کار و همکاری مشترک 4 کشور آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در اروپا محاکمه و زندانی میشود؛ آن هم در شرایطی که دولت روحانی در 7 سال گذشته با واگذاری امتیازهای فراوان به اروپاییها رفتاری توأم با مماشات و تسامح با آنها در پیش گرفته است.
رقم خوردن اتفاقات بیسابقه و کمسابقه حقوقی در دولتی که مدعی است زبان دنیا را بلد است، انگار به رویهای ثابت تبدیل شده است. پس از اینکه سازوکار عجیب حل اختلاف در توافق هستهای برجام موسوم به اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، تعجب کارشناسان و حقوقدانان را برانگیخت، حالا با محکومیت یک دیپلمات دارای مصونیت دیپلماتیک در یک کشور ثالث مواجه شدهایم.
* دستگیری همزمان با ورود روحانی
۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک درست همزمان با سفر حسن روحانی به اتریش، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کردهاند. بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانیالاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.
در سوی دیگر در همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشتهای مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که رئیسجمهور ایران عازم سفر سوییس و اتریش بود.
در نهایت دوشنبه نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقهای «بامبرگ» در بیانیهای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. روز بعد دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیهای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانهها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.
* شکنجههای یک دیپلمات
بر اساس برخی اخبار، اروپاییها از ابتدا اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجههای روحی و روانی قرار دادند تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر میبرد، بیش از یک ماه وی را به صورت کاملا عریان حبس کردند. این شکنجههای روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا حدی که پس از هر ملاقات اسدی با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، مجددا وی را کامل عریان کرده و بازرسی میکردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی تا آنجا اسدی را آزار میدهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسیهای کنسولی را میزند.
۵ روز مانده به این تاریخ، خبرگزاری فرانسه خبر داد دادگاه آنتورپ بلژیک بدون ارائه هیچ توضیحی صدور حکم را تا روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) عقب انداخته است. ۲ روز بعد از اعلام تعویق صدور حکم، شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. آلمانها هیچ پاسخی برای این سوال نداشتند که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری اسدی و توقیف خودروی وی بتازگی ۲ دفترچه را داخل خودرو پیدا کردهاند؟ البته آلمانها به رغم روابط خوب اقتصادی با ایران، چند بار دیگر هم ناشیانه و از موضع ضعف پذیرفتهاند که پایینترین نقش را در سناریوهای طراحی شده علیه ایران برعهده بگیرند. دادگاه میکونوس و حکم عجیب آن که در پی ۵ سال برگزاری دادگاه و در سایه اختلاف داخلی شدید بین وزارت خارجه آلمان و دستگاه قضایی این کشور صادر شد، بارزترین نمونه این ناپختگی است.
* خواب زمستانی وزارت امور خارجه
آذرماه سال جاری اعلام خبر برگزاری دادگاه قریبالوقوع دیپلمات کشورمان در شرایطی رخ داد که در سایه بیعملی دستگاه دیپلماسی و دولت، اشخاص و نهادهای حقوقی کشورمان در تکاپوی استیفای حقوق دیپلمات کشورمان افتادند. بر این اساس بیانیه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تحویل مقامات وزارت امور خارجه شد. این جمع همچنین با حضور در مقابل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، بیانیهای در حمایت از اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده تحویل این دفتر دادند. این بیانیه توسط ۱۸۴۲ حقوقدان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به امضا رسیده است. این بیانیه، از اقدام خلاف عرف دیپلماتیک آلمان و اتریش شدیدا انتقاد کرده و از سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن اتریش و آلمان نسبت به این اقدام شده است. همچنین پیمان سعادت، سفیر سابق ایران در بلژیک در مراسم تحویل بیانیه حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوهقضائیه به مقامات این وزارتخانه، به تشریح شرایط دستگیری اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش هنگام عبور از کشور آلمان پرداخت و اظهار کرد: نحوه دستگیری اسدالله اسدی بسیار غیر حقوق بشری بود؛ پرونده ایشان یکی از دستورکارهای من در بروکسل بود. من و معاونم هر هفته به ملاقات ایشان میرفتیم اما بعد از هر ملاقات، ایشان را بازرسی بدنی میکردند که به خاطر این بازرسیها دیگر این ملاقاتها ادامه نیافت.
این فعل و انفعالات و افزایش تکاپوهای حقوقی در حالی صورت میگرفت که دادستان فدرال این کشور تقاضای ۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی کرده بود. این اتفاق نخستینبار پس از «کنوانسیون سال 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک» است که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه میشود. با شروع محاکمه و برگزاری ۲ جلسه از دادگاه، اسدالله اسدی در محل برگزاری دادگاه به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک حاضر نشد.
«دیمیتری دبکو» وکیل اسدالله اسدی در همین باره در گفتوگو با یورونیوز میگوید: من در دادگاه مسائل مختلفی را در دفاع از موکلم مطرح کردم، نخستین نکته همین مصونیت دیپلماتیک بود، که معتقدم با توجه به نظر برخی از حقوقدانها باید به آن پرداخته شود. دومین بخش دفاعیه من درباره این بود که آیا دادگاه کیفری بلژیک اجازه دارد به درخواست دادستان فدرال، نیروهای ایران را در فهرست نیروهای تروریستی قرار دهد؟
این وکیل همچنین با اشاره به نقض اساسی حقوق دیپلمات کشورمان میگوید: من سومین دفاعیهای که در دادگاه مطرح کردهام نقض اساسی حقوق یک متهم است. من نسبت به نحوه بازداشت موکلم، از روند بازجویی از اعضای خانواده او و حتی فرزندانش که زیر سن قانونی و بدون حضور وکیل بودهاند و همچنین از شرایط زندان که موکلم در آلمان و بتازگی در بلژیک آن را تجربه کرده است شکایت کردهام. دبکو میافزاید: موکلم بدون اینکه دادگاهی شده باشد در فهرست سیاه تروریستهای بلژیک و اتحادیه اروپایی قرار گرفت. اتهاماتی که علیه موکل من به آنها استناد میشود، از منابع مختلف سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مختلف اروپایی میآیند. من به عنوان وکیل نمیتوانم این اتهامات را بررسی کنم و نمیدانم آیا آنها به صورت قانونی جمعآوری شدهاند یا نه؟ تمام این مسائل این حس را به موکلم میدهد که به صورت عادلانه دادگاهی نمیشود و این هم بخش دیگری از دفاعیات من برای موکلم در دادگاه بود.
پس از بازداشت غیرقانونی دیپلمات کشورمان در سال 97 بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در گفتوگو با «وطنامروز» در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین توسط پلیس آلمان، طی اظهاراتی عجیب و پرسشبرانگیز درباره مصونیت دیپلماتیک اسدی، گفت: ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیونها او دارای مصونیت در وین است و در طول ماموریت و رفتوآمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانوادهاش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم میشود.
اگر چه سخنگوی وقت وزارت امور خارجه و سفیر فعلی ایران در پاریس چند روز بعد این سخنان خود را اصلاح کرد اما همین اظهارات کافی بود تا روشن شود قرار نیست وزارت امور خارجه اقدامی جهت تامین منافع ملی انجام دهد و از حقوق اساسی و دیپلماتیک اسدالله اسدی به عنوان کارمند متبوع این وزارتخانه دفاع کند.
این در حالی بود که پروفسور الین دنزا (Eileen Denza) از اساتید مطرح حقوق بینالملل در گفتوگو با گلوبال ریسرچ بر مصونیت دیپلماتیک اسدی تصریح کرد. این استاد سرشناس در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعاتی که به من داده شد، آقای اسدی، عضو دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش بود و هنگام دستگیری وی برای بازگشت به محل ماموریت خود از طریق آلمان در حال انتقال بوده است. دنزا اظهار کرد: طبق ماده 40 کنوانسیون وین، اسدی سایر مصونیتهایی را که برای اطمینان از ترانزیت یا بازگشت وی لازم است دارا بوده است، بنابراین آلمان حق دستگیری وی را نداشت.
* دشمنی اروپا در سایه بیتفاوتی دولت
نکته تأسفبار این است که اعلام آغاز جلسه محاکمه اسدالله اسدی همزمان با ترور محسن فخریزاده، دانشمند برجسته هستهای کشورمان صورت گرفت. کشورهای اروپایی که به نفع گروهک تروریستی منافقین علیه دیپلمات کشورمان اقدام کردند نهتنها ترور شهید فخریزاده را که با ایفای نقش همین گروهک انجام شد محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتنداری دعوت کردند! حتی اتحادیه اروپایی نیز در بیانیه خود این اقدام تروریستی را محکوم نکرد.
تعدادی از کشورهای اروپایی طی سالیان اخیر به پناهگاهی برای گروههای تروریستی ضدایرانی و تجزیهطلب تبدیل شدهاند. فرانسه سالها میزبان و حامی گروهک تروریستی منافقین در خاک خود بوده است. کشورهای دانمارک و هلند هم میزبان عناصر تروریستی الاحوازیه بودهاند. مدتی پیش برنامه تحقیقاتی آرگوس در رادیوی سراسری هلند گزارشی تحت عنوان «درگیری بین ایران و عربستان چگونه به هلند کشیده شد؟» پخش کرد و در این گزارش حمله تروریستی گروهک الاحوازیه به مردم در مراسم رژه نظامی به مناسبت هفته دفاعمقدس در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز را مورد بررسی قرار داد.
تمام این موارد در سایه دیپلماسی خنثای وزارت امور خارجه و سکوت دستگاه سیاست خارجی رخ داده است. حتی روزنامه لوموند چندی قبل گزارش داد: احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه بروکسل، سال ٢٠١٦ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. اواخر دسامبر سال 2020 نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامهای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری ایران را محکوم کردند!
***
محکومیت شفاهی تنها و اکنش وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درباره اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. سعید خطیبزاده در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درباره اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنان که قبل از این هم بارها اعلام کردهایم، تمام مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بینالملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسد. خطیبزاده در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست زدهاند، لذا باید نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان از جمله شرایط غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در خاتمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راههای حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولتهایی که تعهدات بینالمللی خود را نقض کردهاند، محفوظ میداند.
****** سناریوی سیاسی ـ امنیتی برای تبدیل دستگاه دیپلماسی ایران به سرزمین سوخته
علی هدایتی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اسدالله اسدی دیپلمات زبده و برجسته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به یک چهره خوشنام و حزباللهی در دستگاه دیپلماسی ایران شهره بوده است، بدون سند و مدرک مستند در دادگاه بلژیک محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شده است. به اعتقاد کارشناسان، رفتار کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در قبال اسدی و محاکمه سیاسی وی، نشان میدهد اسدی اسیر یک سناریوی امنیتی در اروپا شده است بویژه آنکه برخوردهای امنیتی و سیاسی با دیپلماتهای خوشنام ایرانی در اروپا، مدتی قبل از اجرای سناریوی دستگیری اسدی شروع شده بود.
از سوی دیگر بررسی رفتار وزارت امور خارجه ایران در قبال این سناریو، انتقادات و شائبههایی ایجاد کرده است؛ چرا وزارت امور خارجه ایران در قبال دستگیری اسدی تا این اندازه منفعل عمل کرده است؟ یک انفعال عجیب و تاملبرانگیز!
درباره موضوع دستگیری و حکم ظالمانه برای آقای اسدی و برخی مسائل جانبی آن باید چند نکته را مورد اشاره قرار داد.
1- اتهاماتی که علیه آقای اسدالله اسدی مطرح شد، سست و غیرقابل مستند است و قاعدتا هیچکدام از این اتهامات یک سند محکم برای محکومیت یک متهم در دادگاه به حساب نمیآید. تا 2 سال پس از دستگیری اسدی، نه آلمانها و نه دادگاه بلژیک هیچ سندی مبنی بر اثبات اتهامات اسدی ارائه نکردهاند و منافقین تنها به طرح اتهامات علیه اسدی میپرداختند. اما با گذشت بیش از 24 ماه از دستگیری اسدی، اتهامات مضحکی علیه وی مطرح شد که بیاساس بودن آنها کاملا پیداست؛ اتهاماتی که آنقدر بیاساس بودهاند که طبق معمول وظیفه انتشار و تبلیغ آن به منافقین سپرده شد. به عنوان مثال 2 سال پس از دستگیری اسدی ادعا شده است 2 دفترچه در خودروی اسدی پیدا شده که یکی راهنمای انفجار بمب بوده و دیگری فهرست افرادی بوده است که اسدی به آنها پول پرداخت کرده است. اروپاییها و منافقین مدعی هستند اسدی یک نیروی امنیتی زبده ایران بوده است و قصد داشته مریم رجوی را به هلاکت برساند. این ادعاها وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرد، یک سوال جدی را ایجاد میکند. اگر اسدی یک نیروی امنیتی زبده بوده است، چرا دفترچه راهنمای انفجار بمب و دفترچه هزینه به هلاکت رساندن مریم رجوی را در خودروی خود نگهداری میکرد؟
به اعتقاد کارشناسان، این قبیل اتهامات یا نشان دادن تصاویری از دیپلمات ایرانی در کنار برخی اتباع ایرانی، هیچ سند متقن و قطعی برای اثبات اتهامات اسدی در دادگاه نیست و نشان میدهد دستگیری و محاکمه دیپلمات مظلوم ایرانی در ادامه سناریوی حذف دیپلماتهای انقلابی و وفادار به نظام اسلامی در اروپا صورت گرفته است، سناریویی که در صورت امکان، میتوانند علیه دیگر دیپلماتهای موثر ایرانی در اروپا نیز اعمال کنند.
2- مصونیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی چرا لغو شد و بر اساس چه دلایلی وزارت امور خارجه در قبال حذف این مصونیت، رفتار منفعلانهای از خود نشان داد؟ «وطن امروز» پیش از این و قبل از آنکه حکم ظالمانه 20 سال حبس برای این دیپلمات مظلوم ایرانی صادر شود، در چند گزارش نسبت به تبعات انفعال وزارت امور خارجه در قبال لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی هشدار داده بود. با این حال وزارت امور خارجه آقای ظریف مدعی بود اقدامات غیرقابل بیانی در این باره انجام داده است. اکنون که اقدامات ادعایی وزارت امور خارجه ره به جایی نبرده و اسدی به 20 سال حبس محکوم شده، باید هم درباره این اقدامات (اگر واقعی باشند) شفافسازی شود و هم توضیح داده شود چرا وزارت امور خارجه در این باره ناکام بوده است. درباره عملکرد ضعیف وزارت امور خارجه در عدم حمایت قاطع از دیپلمات مظلوم ایرانی، ابهامهای زیادی وجود دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه 21 مهرماه 97 در گفتوگو با «وطن امروز»، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اسدالله اسدی آن هم با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک گفت: «ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیونها، او دارای مصونیت در وین است»!
این اظهارنظر نسنجیده سخنگوی وزارت امور خارجه در تایید ادعای آلمانیها مبنی بر لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی، بخوبی فضای حاکم بر وزارت امور خارجه نسبت به دستگیری یک دیپلمات زبده را نشان میدهد.
این اما همه انفعال وزارت امور خارجه نبود. در حالی که اسدی در اقدامی هوشمندانه از دادگاه دوم به بعد در جلسات حاضر نشد و ضمن بیاساس خواندن اتهامات خود، با استناد به اصل مصونیت دیپلماتیک فرآیند و روند این دادگاه را زیر سوال برده بود، اقدام وزارت امور خارجه در انتخاب و تعیین 3 وکیل برای اسدی، اشتباه مهلکی بود که نشان داد دستگاه دیپلماسی به واسطه ضعف عجیب در استفاده از مصونیت دیپلماتیک برای آقای اسدی، با فرآیند و روند دادگاه و اتهامات همراه شده است. به عبارتی، این اقدام رسما به معنای پذیرش لغو مصونیت دیپلماتیک اسدی از سوی وزارت امور خارجه ایران بوده است.
حالا این رفتار وزارت امور خارجه را مقایسه کنید با مواضع دولت انگلیس نسبت به نازنین زاغری. زاغری یک جاسوس دوتابعیتی انگلیسی است. او در قالب همکاری با یک موسسه پوششی خیریه، اقدام به برخی فعالیتهای آموزشی علیه امنیت ملی کرده بود. بعدها بوریس جانسون، زمانی که وزیر خارجه انگلیس بود ناخواسته این اقدامات زاغری را تایید کرد. گاف جانسون در اقرار به اقدامات غیرقانونی زاغری باعث شده بود موضوع استعفای او نیز توسط برخی مقامات سیاسی در لندن مطرح شود. با این حال اما دولت انگلیس در قبال نازنین زاغری، یک فشار حداکثری علیه ایران اعمال کرده است. لندن در دفاع از جاسوس خود حتی در مقطعی طرح اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری را در دستور کار قرار داد! یعنی همان مصونیتی که اسدالله اسدی داشته است اما وزارت امور خارجه ایران نتوانست از این حق قانونی دفاع کند! مقایسه مورد زاغری با مورد اسدی بخوبی نشان میدهد وزارت امور خارجه نسبت به حقوق ایرانیان و دیپلماتهای ایرانی در خارج از کشور اهتمام جدی ندارد. این ایراد بویژه در موضوع بیتوجهی به حقوق دیپلماتهای ایرانی جدیتر است. ماجرای اسدی در ادامه سناریوسازیهای کشورهای اروپایی علیه دیپلماتهای ایرانی رخ داد. ماجرای اخراج 2 دیپلمات بیگناه ایرانی از هلند شروع این داستان بود. به بهانه قتل یک تروریست ایرانیتبار در این کشور، دولت هلند 2 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد. سفارت ایران در هلند و وزارت امور خارجه ایران نیز با این اقدام همراهی کردند. چند ماه بعد اما مقامات دولتی هلند اعتراف کردند این دیپلماتها با موضوع قتل، کاملا بیارتباط بودهاند! اخراج دیپلماتها و سفرای ایرانی از فرانسه و آلبانی و همینطور حملات مکرر به سفارتخانهها و مراکز دیپلماتیک ایران در اروپا نشان میدهد یک سناریوی حذف «دقیق» علیه دیپلماتهای زبده ایرانی در اروپا اجرا شده است. عملکرد وزارت امور خارجه ایران در قبال این سناریوی حذف دقیق، بسیار منفعلانه و ضعیف بوده است.
3- لغو آسان و بدون پشتوانه مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی و ضعف وزارت امور خارجه در این موارد (از جمله برخوردهای غیرقانونی با دیپلماتهای ایرانی در اروپا) تبعات بسیار زیادی برای ایران به همراه خواهد داشت. لغو غیرقانونی مصونیت اسدی حیثیت دیپلماتیک دولت روحانی را مخدوش کرده است. اروپا در اقدامی بیسابقه، یک دیپلمات ارشد ایرانی را به 20 سال زندان محکوم کرده است. این یک لکه سیاه در کارنامه دستگاه دیپلماسی است و این نگرانی ایجاد شده که بهواسطه انفعال و ضعف وزارت امور خارجه، سناریوی سلب و لغو مصونیت مقامات سیاسی و دیپلماتیک ایران در اروپا یا سایر کشورها تکرار شود. از سوی دیگر برخورد سریالی اروپاییها با دیپلماتهای ایرانی که در سایه ضعف و انفعال وزارت امور خارجه صورت گرفته، این ذهنیت را ایجاد کرده که برخی در اروپا به دنبال ایجاد سیاست «زمین سوخته دیپلماسی» هستند. این یعنی از کار انداختن ظرفیتهای دیپلماسی ایران بویژه برای دولت آینده ایران. این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه و در دستور کار دستگاهها و نهادهای مسؤول قرار بگیرد. به هر حال باید به این سوال پاسخ داده شود که سناریوی دستگیری، اخراج و به طور کلی سناریوی حذف دیپلماتهای انقلابی از اروپا و توسل به زور برای لغو مصونیتهای سیاسی و نقض قوانین متقن بینالمللی در قبال دیپلماتها و مقامات سیاسی ایران که پس از توافق هستهای دولت روحانی با 1+5 آغاز شده، یک سیاست سفارش شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فشار بر ایران و از کار انداختن ابزارهای دیپلماتیک ایران است یا ضلعی از همان مکعب روبیک که وندی شرمن تاکید میکرد برای حصول توافق هستهای، باید همه اجزای آن تنظیم و همرنگ شود؟
ارسال به دوستان
درباره فیلم «منصور»
فرمانده منصور
محمدصالح سلطانی: «منصور» به معنای کلمه یک فیلم ملی است؛ فیلمی که با تمام مردم ایران حرف میزند و داستانش اگر چه در سالهای دفاعمقدس میگذرد اما داستان امروز ما است؛ داستان خودباوری و اعتماد به نسل جوان. این فیلم اما شعار نمیدهد. فیلم، یک تجربهنگاری متین و بیادعا از یک تجربه درخشان تاریخی از تکیه به ظرفیتهای داخلی است و بیآنکه به دام کلیشههای روایت جنگ بیفتد، یک دهه 60 متفاوت را نشان مخاطب میدهد؛ دهه شصتی که در آن، دلالی و منفعتطلبی داخلیها میتواند مانعی جدی بر سر خوب جنگیدن ارتشیها باشد. یک دهه 60 پر از چالش و دردسر برای کسانی که میخواهند کشور را از زیر بمباران بعثیها نجات دهند و اگر حمایت بالادستیهایی مثل رئیسجمهور وقت نباشد، زیر فشار جریانی که زر و زور و تزویر را باهم دارد، له میشوند.
«سیاوش سرمدی» که برای فعالان مستند آشناتر از اهالی سینمای داستانی است، در نخستین تجربه سینماییاش با قاببندیهایی شبهمستند و البته بدون ادا و اطوار، ماجرای مبارزه تیمسار «منصور ستاری» با موانع داخلی و خارجی برای حل مشکلات متعدد نیروی هوایی ارتش در اوج مشکلات جنگ را بازخوانی کرده است. مضمون «منصور» بشدت مستعد افتادن به دام کلیشههاست اما سرمدی، هوشمندانه از این دام فرار میکند و نهتنها فیلمش را به دام شعار نمیاندازد، که آگاهانه از شعار دادن فرار میکند. او با عبور نرم و سریع از روی نقاط عطف سناریو و با استفاده حداقلی از موسیقی و کلوزاپ، درک لذت و شکوه نهفته در فیلم را به خود تماشاگر میسپارد.
5 سال پس از «ایستاده در غبار»، دوباره سینمای ایران صاحب یک فیلم قهرمانمحور درباره زندگی یکی از ستارههای سالهای دفاع شده. قهرمان «منصور» البته از جنسی دیگر است؛ یک فرمانده کلاسیک ارتشی که اقتدار و کاریزمایش، باشکوه است. یک فرمانده سختکوش که برای رسیدن به هدفش، از هیچ کاری مضایقه نمیکند. او اگر لازم باشد منت یک مهندس متخصص را میکشد، با یک شرکت دولتی میجنگد، صورتجلسه پارلمان را پاره میکند و حتی از تهدید کردن و فریاد زدن و پلمب شکستن هم نمیترسد. «منصور ستاری» در «منصور» همیشه چند قدم از مخاطب جلوتر است و رفتارش، غافلگیریهای زیادی برای تماشاگر فیلم دارد.
نخستین فیلم سیاوش سرمدی، یکی از بهترین تصاویری است که تاکنون در سینمای ایران از «ارتش» روی پرده آمده است؛ پرترهای از شمایل یک فرمانده کاریزماتیک نترس.
ارسال به دوستان
در جریان سفر آیتالله رئیسی به استان گیلان صادر شد
دستور پیگیری رشتالکتریک
آیتالله ابراهیم رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتوگو کرد. به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید، رئیسکل دادگستری گیلان را موظف کرد به سرعت و با بهکارگیری یک تیم قضایی مجرب، وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند. آیتالله رئیسی پس از این بازدید، در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که از منطقهای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با بهکارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد. شرکت رشت الکتریک که طی سالهای متمادی ۱۱۲محصول الکتریکی تولید میکرد، سال ۸۲ به صورت قسطی در قالب خصوصیسازی واگذار شد و در نتیجه این واگذاری صدها کارگر آن نیز کار خود را از دست دادند. ارسال به دوستان
واعظی از تدوین و ارسال لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس در موعد قانونی خبر داد
اصلاح بودجه پس از هشدار مجلس
* مجلس یک ماه برای اصلاح و تصویب بودجه سال 1400 فرصت دارد
گروه اقتصادی: پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته بهارستان، دولت اعلام کرد لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال نمیکند. مجلس اما در واکنش به این اظهارات، دولت را مکلف به ارائه لایحه اصلاحی بودجه دانست و از برخورد قانونی با دولت در صورت تخطی از قانون خبر داد. پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی با عقبنشینی از مواضع پیشین دولتیها، اعلام کرد دولت در مهلت قانونی بودجه اصلاحی را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با توجه به مهلت ۲ هفتهای دولت (تا اواخر بهمنماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیینتکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز 4200 تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال میکند.
پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته بهارستان، حاشیههای بسیاری ایجاد شد. یکی از این حواشی، اختلاف میان دولت و مجلس درباره مقصد ارجاع بودجه رد شده بود. پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت اعلام کرد آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و بر همین اساس باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و از همین رو دولت لایحه دیگری به مجلس ارائه نخواهد کرد. در مقابل اما مجلس اعلام کرد آنچه به رای گذاشته شد، لایحه دولت بوده و پس از رد کلیات آن، دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند.
* دولت بودجه اصلاحی ندهد، برخورد قانونی میکنیم
در همین رابطه معاون قوانین مجلس گفت: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رایگیری درباره بودجه و مفاد تبصره فوقالذکر و همچنین بند 4 ماده 182 توجه نکردهاند. بر اساس این مفاد و توضیحات، آنچه رایگیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.
بهزاد پورسید تاکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است، مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت راهی ندارد جز اینکه یا لایحه مجدد ارائه کند یا لایحه چنددوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد، درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
* در مهلت قانونی، بودجه اصلاحی را میدهیم
کمتر از 48 ساعت پس از واکنش بهارستان به اظهارات دولتمردان مبنی بر امتناع از ارائه لایحه اصلاحی بودجه به مجلس، رئیس دفتر روحانی از برنامه دولت برای تدوین بودجه اصلاحی و تقدیم آن به مجلس در مهلت قانونی خبر داد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری دولت گفت: دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیینشده بودجه اصلاحی میدهد.
محمود واعظی افزود: اگر چه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام میکند.
وی اضافه کرد: ما بارها در جلسات خصوصی یا به صورت عمومی اعلام کرده بودیم که حاضریم در تعامل با نمایندگان محترم، نظرات و ملاحظات آنها را مورد توجه قرار دهیم.
واعظی تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت را تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همینطور مصلحت مجلس و دولت خواند و اضافه کرد: ما تغییرات به وجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا میدانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر میکنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رئیسجمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امور کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلافنظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.
***
سرنوشت احتمالی بودجه سال آینده
با توجه به مهلت ۲ هفتهای دولت (تا اواخر بهمنماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیین تکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی محتملترین گزینه، تصویب بودجه یکدوازدهم و بررسی و اصلاح لایحه جدید بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق و سپس تصویب آن با برخی اصلاحات دیگر در صحن مجلس است. با توجه به فرصت بسیار محدود مجلس، هرگونه اتلاف زمان در فرآیند اصلاح و تصویب لایحه جدید بودجه، باعث تمدید زمان بودجه چنددوازدهم و در نتیجه بدون نظارت و بیبرنامه ماندن جریان مالی کشور میشود. از همین رو به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز 4200 تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال میکند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|