|
پیشبینی جهش مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۰
معاون وزیر نفت گفت: ما مهمترین تأمینکننده بنزین کردستان عراق هستیم، به افغانستان و پاکستان نیز بنزین صادر میکنیم. اخیرا صادرات بنزین به آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را آغاز کردهایم و همچنین صادرات دریایی بنزین ما به مقصد بسیاری از کشورهای منطقه انجام میشود. علیرضا صادقآبادی افزود: پیشبینی من این است که متوسط مصرف بنزین در سال 1400 به 95 تا 100 میلیون لیتر در روز برسد. در صورت ادامه این روند، در سال 1401 ممکن است دوباره به واردکننده بنزین تبدیل شویم.
ارسال به دوستان
رئیس دفتر روحانی از تدوین و ارسال لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس در موعد قانونی خبر داد
اصلاح بودجه پس از هشدار مجلس
با توجه به فرصت ۲ هفتهای دولت برای تقدیم لایحه اصلاحی بودجه، مجلس تنها یک ماه برای اصلاح و تصویب بودجه سال 1400 فرصت دارد
گروه اقتصادی: پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته بهارستان، دولت اعلام کرد لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال نمیکند. مجلس اما در واکنش به این اظهارات، دولت را مکلف به ارائه لایحه اصلاحی بودجه دانست و از برخورد قانونی با دولت در صورت تخطی از قانون خبر داد. پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی با عقبنشینی از مواضع پیشین دولتیها، اعلام کرد دولت در مهلت قانونی بودجه اصلاحی را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با توجه به مهلت ۲ هفتهای دولت (تا اواخر بهمنماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیینتکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز 4200 تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال میکند.
پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته بهارستان، حاشیههای بسیاری ایجاد شد. یکی از این حواشی، اختلاف میان دولت و مجلس درباره مقصد ارجاع بودجه رد شده بود. پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت اعلام کرد آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و بر همین اساس باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و از همین رو دولت لایحه دیگری به مجلس ارائه نخواهد کرد. در مقابل اما مجلس اعلام کرد آنچه به رای گذاشته شد، لایحه دولت بوده و پس از رد کلیات آن، دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند.
* دولت بودجه اصلاحی ندهد، برخورد قانونی میکنیم
در همین رابطه معاون قوانین مجلس گفت: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رایگیری درباره بودجه و مفاد تبصره فوقالذکر و همچنین بند 4 ماده 182 توجه نکردهاند. بر اساس این مفاد و توضیحات، آنچه رایگیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.
بهزاد پورسید تاکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است، مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت راهی ندارد جز اینکه یا لایحه مجدد ارائه کند یا لایحه چنددوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد، درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
* در مهلت قانونی، بودجه اصلاحی را میدهیم
کمتر از 48 ساعت پس از واکنش بهارستان به اظهارات دولتمردان مبنی بر امتناع از ارائه لایحه اصلاحی بودجه به مجلس، رئیس دفتر روحانی از برنامه دولت برای تدوین بودجه اصلاحی و تقدیم آن به مجلس در مهلت قانونی خبر داد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری دولت گفت: دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیینشده بودجه اصلاحی میدهد.
محمود واعظی افزود: اگر چه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام میکند.
وی اضافه کرد: ما بارها در جلسات خصوصی یا به صورت عمومی اعلام کرده بودیم که حاضریم در تعامل با نمایندگان محترم، نظرات و ملاحظات آنها را مورد توجه قرار دهیم.
واعظی تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت را تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همینطور مصلحت مجلس و دولت خواند و اضافه کرد: ما تغییرات به وجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا میدانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر میکنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رئیسجمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امور کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلافنظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.
***
سرنوشت احتمالی بودجه سال آینده
با توجه به مهلت ۲ هفتهای دولت (تا اواخر بهمنماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیین تکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی محتملترین گزینه، تصویب بودجه یکدوازدهم و بررسی و اصلاح لایحه جدید بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق و سپس تصویب آن با برخی اصلاحات دیگر در صحن مجلس است. با توجه به فرصت بسیار محدود مجلس، هرگونه اتلاف زمان در فرآیند اصلاح و تصویب لایحه جدید بودجه، باعث تمدید زمان بودجه چنددوازدهم و در نتیجه بدون نظارت و بیبرنامه ماندن جریان مالی کشور میشود. از همین رو به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز 4200 تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال میکند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آخرین پیشرفتها در موضوع حلوفصل بدهیهای شرکت هپکو گزارش میدهد
هپکو در اتاق احیا
گروه اقتصادی: 15 سالی میشود به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی و با هدف ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، بنگاهها و مجموعههای دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود.
آمارها نشان میدهد از دهه 80 خورشیدی تا امروز حدود 850 بنگاه و مجموعه دولتی به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار شده است. از سرنوشت بسیاری از این مجموعهها اطلاعی نیست و سازمان خصوصیسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارش شفافی درباره تاثیر واگذاری این مجموعهها به بخش خصوصی ارائه ندادهاند و آماری مقایسهای از رونق یا افت تولید و میزان اشتغالزایی و... کارخانجات و شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، ارائه نمیکنند. با این حال، برگزاری اعتراضات گسترده کارگری و صنفی در مجموعههایی که طی سالهای گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند، مهر تاییدی بر عملکرد منفی سازمان خصوصیسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل 44 قانون اساسی است. هر چند این اصل نیاز به اصلاحات اساسی و بازنگری جدی دارد، اگر در جریان این واگذاریها مطابق بندهای آن عمل میشد، شاید پروژه خصوصیسازی اینطور شکست نمیخورد.
شرکت هپکو اراک، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، ماشینسازی تبریز، کنتورسازی ایران، مجتمع گوشت اردبیل و... از جمله مجموعههایی هستند که طی سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند اما پروژه واگذاری آنها شکست خورده است.
* سرانجام تلخ هپکو؛ مشتی نمونه خروار
اشارهای به سرانجام واگذاری شرکت هپکو، وضعیت نابسامان واگذاریها در کشور را تا حدودی آشکار میکند. روزگاری از این شرکت به عنوان بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات سنگین (جرثقیل، کامیون، واگنها و...) در خاورمیانه یاد میشد تا اینکه سال 85، نام آن به لیست مجتمعهای تولیدی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند، اضافه شد. در این سالها چندینبار مدیریت این شرکت تغییر کرد و از تولیدات آن بشدت کاسته شد، حتی مدیران آن به واردات تجهیزات چینی رو آوردند و هپکو را تبدیل به شرکتی مونتاژکار کردند.
صرف نظر از تخلفات در نحوه واگذاری و قیمتگذاری این مجموعه، بررسیها نشان میدهد هپکو تا پیش از واگذاری بیش از 10 میلیارد تومان سود انباشته داشته است اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، تا سال 98 این شرکت هیچ سود انباشتهای نداشته و در عوض 613 میلیارد تومان زیان انباشته را شاهد بوده که نشان از واگذاری غلط و بیضابطه این مجموعه دارد.
در نهایت، پس از کشوقوسهای فراوان اوایل سال 97 حکم فسخ قرارداد واگذاری هپکو صادر و از سوی سازمان خصوصیسازی اعلام شد که کارفرمای این شرکت از مدیریت آن استعفا کرده است. بعد از آن هم موضوع واگذاری هپکو مجددا مطرح شد و باز هم مخالفتهای بسیاری به دنبال داشت، چرا که واگذاریهای پیشین این شرکت به بخش خصوصی عایدیای برای این مجموعه نداشت و با سوءاستفاده از نام این شرکت، وامهای بسیاری از سوی کارفرمایان قبلی آن اخذ شد که این وامها هم در هپکو هزینه نشد و فقط باعث بدهی میلیاردی آن به بانکها شد.
ماجرای واگذاری هپکو همچنان ادامه داشت و زمزمههایی از واگذاری آن به ایمیدرو و حتی سازمان تامیناجتماعی (شستا) بابت بدهی دولت به وزارت کار به گوش میرسید.
حالا هم 6 ماهی از واگذاری 55 درصد سهام هپکو به سازمان تامیناجتماعی گذشته و شنیدهها حاکی از فروش باقیمانده سهام دولتی شرکت است. به موجب خصوصیسازی غلطی که در هپکو شد، این مجموعه در حال حاضر قریب به 1200 میلیارد تومان بدهی دارد که بیش از 700 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بانک تجارت است.
هنوز مشخص نیست مابقی سهام شرکت به کدام بخشها واگذار میشود اما آنچه مسلم است، واگذاری این سهمها آینده هپکو را تحت تاثیر قرار خواهد داد و قطعا قصد دولت از انجام آن، فقط و فقط پرداخت بدهیهای خود به سازمانها و نهادهای دولتی است و به فکر حل مشکلات این شرکت نیست.
آنچه مسلم است، رونق دوباره هپکو نیاز به حمایت دولت دارد و لازم است دولتیها عزمی جدی برای جبران زیانهایی که خصوصیسازی بر سر این شرکت آورده، داشته باشند. با این حال، دولت اقدام به مطرح کردن بحث تهاتر بدهیهای بانکی و نبود سرمایه در گردش کرده و حتی شنیده شده درباره تقاضای تهاتر بدهیهای بانکی این مجموعه، مذاکراتی بین رئیس سازمان تامیناجتماعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور انجام شده و 21 دیماه سال جاری هم جلسهای با موضوع بررسی راههای تهاتر بدهیهای هپکو با حضور استاندار مرکزی، یکی از اعضای هیأتمدیره هپکو و محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شده است.
طبق گفتههای علیاکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در جلسه مذکور حضور داشته، وزیر کار دستور لازم را برای تسریع در روند اجرایی موضوع تهاتر بدهیهای هپکو صادر کرده و در این جلسه برای تامین مالی قراردادهایی که هپکو منعقد کرده، تصمیمگیری و مقرر شد به منظور تقویت و رونق تولید این شرکت، 70 میلیارد تومان از بانک رفاه تامین و از طریق سازمان تامیناجتماعی به شرکت هپکو پرداخت شود.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مبلغ به عنوان سرمایه در گردش میتواند برای خرید تجهیزات و پروژههای در دست اقدام هپکو استفاده شود و از طریق آن، مشکلات مربوط به حقوق کارگران هم حل شود؛ همچنین حقوق آذرماه تمام کارگران و حقوق آبانماه بخشی از آنان از طریق این مبلغ پرداخت میشود تا شاید شرایط مالی هپکو با این تغییر و تحولات بهبود یابد.
لازم به ذکر است در حال حاضر اصلیترین مانع بر سر راه رونق تولید در هپکو، بدهیهای بانکی این شرکت است و با رفع این بدهیها، تولید در این مجموعه شتاب خواهد گرفت.
ارسال به دوستان
اخبار
عملکرد جزیرهای دلیل کمبود مرغ در استانها
نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتوگو با صداوسیما گفت: علت اینکه در برخی استانها شاهد کمبود یا افزایش قیمت مرغ هستیم، این است که در استانهایی که مزیت تولید دارند به دلایلی به صورت جزیرهای تصمیمگیری و از خروج مرغ زنده و گرم جلوگیری میشود که این تصمیم، غیرمنطقی است و برخی استانها را دچار کمبود و بحران میکند. حبیب اسداللهنژاد اضافه کرد: اگر این مشکل برطرف شود قطعا شاهد این کمبود نخواهیم بود، چرا که در تولید، هیچ کمبودی وجود ندارد و بر اساس برنامهریزی ستاد تنظیم بازار، تولید گوشت مرغ در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و مرغ گرم ۲۴ هزار تومان در بازار است، گفت: علت اینکه این نرخ فراتر از قیمت مصوب است این است که پس از اینکه کارگروه تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد، شاهد این بودیم که همین کارگروه قیمت مؤلفههای تولید از جمله ذرت، سویا و جوجه یکروزه را افزایش داد. نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی همچنین گفت: از سوی دیگر قیمت سایر مؤلفههای تولید مانند دارو و واکسن هم افزایش یافته که در مجموع این افزایشها باعث شد مرغداران مجبور به ارائه محصول با قیمت فراتر از نرخ مصوب شوند.
***
انجام تشریفات گمرکی واکسن روسی کرونا در ۱۰ دقیقه
معاون فنی گمرک ایران گفت: تشریفات گمرکی ورود محموله واکسن کرونای روسی در ۱۰ دقیقه انجام شده است. مهرداد جمالارونقی درباره جزئیات ورود و ترخیص محموله واکسن روسی کرونا در پنجشنبه هفته گذشته، افزود: این محموله توسط شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۱۶ به فرودگاه امام خمینی(ره) رسید که حاوی ۴ پالت واکسن «اسپوتنیک» ساخت کشور روسیه به وزن حدود ۶۴۰ کیلوگرم بود. وی اضافه کرد: با پیشبینیهای صورتگرفته و اهمیت شرایط خاص محموله واکسن، به محض ورود به فرودگاه، تشریفات گمرکی کالا در حداقل زمان ممکن و در پای پرواز انجام و محموله بلافاصله بارگیری و تحویل شد. ارونقی گفت: بعد از انجام تشریفات گمرکی، محموله ترخیص و تحویل نماینده هیات امنای صرفهجویی ارزی و نمایندگان وزارت بهداشت شد.
***
نامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیرعامل بانک صادرات:
مزایده ملک مسکونی والدین شهدا در ازنا متوقف شود
در پی انتشار ویدئوی تظلمخواهی پدر و مادر ۳ شهید در شهر ازنا در فضای مجازی درباره مزایده ملک مسکونی آنها به دلیل بدهی بانکی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به حجتالله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این نامه آمده است: امروز (جمعه 17 بهمن 99) ویدئویی را در فضای مجازی دیدم که پدر و مادر ۳ شهید سرافراز نسبت به مزایده ملک مسکونی خود به خاطر معوق شدن بدهی مربوط به یک شرکت تعاونی در شهر ازنا از طریق اجرائیات ثبت به مزایده گذاشته شده است. لطفاً دستور فرمایید:
اولاً- فوراً اجرای مزایده متوقف شود.
ثانیاً- گزارشی از کم وکیف وام و محاسبات و اقدامات انجامگرفته به اینجانب ارسال شود.
ثالثاً- دلجویی لازم از پدر و مادر گرانقدر شهدا به عمل آورند.
***
امیدواری هند به رفع محدودیتها و خرید دوباره نفت از ایران
مدیرعامل شرکت نفتی دولتی هندوستان پترولیوم پنجشنبه هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: در صورتی که آمریکا تحریمهای نفتی علیه ایران را کاهش دهد، پالایشگاههای هندی خرید نفت از این کشور را از سر میگیرند. طبق گزارش رویترز، ام کی سورانا اظهار داشت: در حال حاضر این نگاه وجود دارد که دولت جدید آمریکا به ریاستجمهوری جو بایدن که چند روزی است سکان قدرت در آمریکا را به دست گرفته به دنبال راهحل سیاسی برای حل پرونده هستهای ایران است. وی افزود: هند زمانی و پس از چین دومین خریدار نفت ایران بود اما از اواسط سال 2019 و به خاطر فشار آمریکا، خرید نفت از این کشور را متوقف کرد. مدیرعامل شرکت نفتی دولتی هندوستان پترولیوم همچنین گفت: نفت ایران همواره در سبد وارداتی پالایشگاههای هندی قرار داشته و خوشحال میشویم که همگام با حل بحران، شاهد بازگشت این نفت به سبد خود باشیم. سورانا ادامه داد: پیشتر ایران امتیازهای خوبی در پرداخت و قیمت نفت خود میداد که باعث شده بود نسبت به دیگر فروشندگان، نفت ایران جذابیت بیشتری داشته باشد.
***
درآمدزایی از خودروهای لوکس مناطق آزاد، پیشنهاد سازمان برنامه بود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفتوگو با فارس، درباره اظهارنظر محمدباقر نوبخت در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان اجازه ورود خودروهای لوکس به کشور را دادهاند، اظهار داشت: از ابتدا بحث واقعی کردن درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ مطرح بود و مجلس معتقد بود درآمدهای نفتی، درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیست. به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم منابع درآمدی مختلفی که میتواند قابلیت اجرا برای افزایش درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ داشته باشد را به مجلس پیشنهاد دهد.
مجتبی رضاخواه تصریح کرد: موضوع افزایش درآمد دولت از محل ورود خودروهای لوکس پیشنهاد سازمان برنامه بوده است و متأسفانه عکس آن چیزی است که محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس عنوان کرد. این در حالی است که این عضو کابینه دولت حسن روحانی توپ را به زمین مجلس انداخت ولی این موضوع بخشی از پیشنهادات مکتوب سازمان برنامه و بودجه بوده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|