دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
قیمت نفت به بالای 61 دلار رسید
با کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت به 39/61 دلار در بشکه افزایش یافت. آنطور که رویترز گزارش داده، با کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. کاهش ذخایر می‌تواند خوشبینی درباره افزایش تقاضا را تقویت کند. هر بشکه نفت برنت با 30 سنت افزایش 39/61 دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا با 20 سنت افزایش 56/58 دلار فروخته شد.
ارسال به دوستان
49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت می‌توانند به اعتبار این سهام کارت اعتباری دریافت کنند
به اعتبار عدالت
گروه اقتصادی: مشمولان سهام عدالت می‌توانند در صورتی که سهام خود را نفروخته‌اند، کارت اعتباری به ارزش حداکثر 60 درصد ارزش روز سهام عدالت خود دریافت و طبق قراردادی که بین آنها و بانک منعقد می‌شود در بازه‌های 6 ماهه و 12 ماهه اقساط خرید خود را پرداخت کنند.
این طرح برای تمام مشمولان اعم از کسانی که روش مستقیم و غیرمستقیم را انتخاب کردهاند قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش «وطن امروز»، رهبر حکیم انقلاب اسلامی شامگاه سه‌شنبه 9 اردیبهشت در ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط سخت کرونایی داشت. گشایش قابل توجه معیشت طبقات کم‌برخوردار، جبران عطش بازار سرمایه با عرضه 300 هزار میلیارد تومان سهام جدید و ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه تنها برخی دستاوردهای آزادسازی سهام عدالت بود. از همان روزهای ابتدایی آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری که در راستای حمایت از معیشت مردم در شرایط کرونایی صادر شده بود، پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر اعطای کارت اعتباری و تسهیلات به اعتبار سهام عدالت مطرح شد؛ اقدامی که مانع از فروش سهام عدالت ارزشمند توسط مشمولان می‌شد. با این وجود نظام بانکی و وزارت اقتصاد هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام ندادند تا جایی که طبق آخرین آمار موجود، یک میلیون نفر مشمول، سهام خود را به دولت فروخته‌اند! اما حالا پس از حدود یک سال چنین امکانی ایجاد شده است.
* کارت اعتباری سهام عدالت، اسفند می‌رسد
در همین باره مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: زیرساخت‌ها برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت آماده شده و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال برخی بانک‌ها بتوانند این کارت‌ها را ارائه دهند. سمیه محمدی درباره جزئیات و نحوه دریافت کارت اعتباری توسط سهامداران عدالت گفت: خرداد سال ۹۹ آزادسازی سهام عدالت به ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم انجام و ۶۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله شد، اکنون سهامداران می‌توانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و کارت اعتباری دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: توثیق، فرآیندی است که وقتی فرد می‌خواهد تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کند، در مقابل مبلغ ریالی، وثیقه‌ای به بانک ارائه می‌دهد که اکنون سهامداران عدالت می‌توانند با وثیقه قرار دادن برگه‌های سهام خود، این تسهیلات را دریافت کنند. محمدی تاکید کرد: اقدام مزبور با هدف ایجاد مشوق برای نگهداری اوراق سهام عدالت و همچنین ارائه تسهیلات به کسانی که این برگه‌ها را نگهداری می‌کنند، ایجاد شده است. مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به اینکه سهامداران عدالت جامعه هدف بالایی دارند، گفت: بر اساس این تدبیر، آنها می‌توانند علاوه بر استفاده از تمام مزیت‌های سهامداری، با نگهداری این اوراق، تسهیلات اعتباری دریافت کنند. وی به جمعیت 49 میلیون نفری سهامدار عدالت اشاره کرد و گفت: همه این افراد می‌توانند با طی مراحل قانونی با وثیقه کردن همان ۶۰ درصد سهامی که آزاد شده، کارت اعتباری دریافت کنند.
* ارائه کارت اعتباری سهام عدالت پروژه‌ای ملی است
محمدی ارائه کارت اعتباری به سهامداران عدالت را یک پروژه ملی و بسیار بزرگ دانست و گفت: بر اساس این برنامه، به همه بانک‌ها اطلاع‌رسانی شده و تفاهمنامه از طرف شرکت سپرده‌گذاری ارسال شده و تا امروز بیش از ۱۰ بانک اعلام آمادگی کردهاند و در حال عملیاتی کردن این فرآیند هستند. مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ادامه گفت: در ابتدا باید احراز هویت توسط سجام انجام شود که این فرآیند به صورت حضوری و غیرحضوری قابل انجام است و سپس اقدام به توثیق سهام می‌کنند. به گفته وی در مجموع همان شرایط عمومی و اختصاصی که هر فردی برای دریافت تسهیلات باید احراز کند، در این خصوص هم باید اجرا شود و جایگزین ضامن در این پروسه اوراق سهام عدالت است. بعد از دریافت کارت اعتباری نیز افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص شده، اقدام به خرید کنند.
* ارزش کارت‌های اعتباری سهام عدالت
محمدی گفت: با توجه به دارایی و ارزش ریالی سهام عدالت افراد که تا این لحظه ۶۰ درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با توجه به قدرت بازپرداخت، بانک مشخص می‌کند فرد چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند. ضمانت در این فرآیند، برگه‌های سهام عدالت است. مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بانک‌ها در تلاشند هر چه زودتر این فرآیند را اجرایی کنند و به محض آماده‌سازی زیرساخت‌ها هر بانکی اعلام خواهد کرد. محمدی افزود: سهامداران دقت کنند بازپرداخت اعتبارها مهم است و چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رسد. وقتی بازپرداخت و اقساط به شکل منظم پرداخت شود، عایدی سهام مثل سود، حضور در مجمع و حق رأی متعلق به سهامدار است و می‌توانند از همه آنها استفاده کنند. مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تاکید کرد: سهامداران به هیچ عنوان به شکل حضوری برای احراز شرایط دریافت کارت‌های اعتباری مراجعه نکنند، زیرا تمام فرآیندها به شکل غیرحضوری و مراجعه الکترونیکی انجام می‌شود.
* سهام عدالت از کجا آمد؟
طرح اولیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت، به گونه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ ه تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات‌وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت، نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکت‌ها به مشمولان، از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.
ارسال به دوستان
سازمان امور مالیاتی به گزارش «وطن امروز» درباره مالیات بر ارزش افزوده تولید واکنش نشان داد
توجیه به جای پاسخ
گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی به پرونده ویژه «وطن امروز» درباره فشاری که مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان وارد می‌کند و ایضا نقد به اینکه فعالیت‌های سوداگرانه به دلیل ضعف ساختاری و سیستمی از مالیات معاف هستند، با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان را نقره داغ کرده است!» واکنش نشان داده که در ادامه اصلی‌ترین بخش‌های این جوابیه و توضیحات روزنامه را می‌خوانیم.
* * *
طبق اصل 51 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تمدید هر ساله آن با تصویب و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر اساس قانون، مجری مصوبات مجلس و شورای نگهبان است. در ایران مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به روش تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر صدور صورتحساب با رویکرد اصل مقصد (اعمال معافیت و نرخ صفر بر صادرات کالا و خدمات) است و بر اساس اختیار حاصل از ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مرحله‌ای و در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی وضع شده است. در واقع این مالیات، نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف و بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای عرضه‌شده یا خدمات ارائه‌شده از هر فعال اقتصادی حاضر در زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال و سرانجام توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که فعالان اقتصادی در مراحل مختلف زنجیره مذکور به نیابت از دولت، از طرف دیگر معاملات خود وصول می‌کنند به طوری که به موجب ماده 17 قانون مذکور، مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع قانون یادشده پرداخت کردهاند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آنها کسر یا به آنها مسترد می‌شود. ضمن اینکه به موجب تبصره یک ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مؤدیان مشمول حکم ماده مذکور در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان و رعایت مقررات پیش‌بینی شده در ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اضافه مالیات پرداخت‌شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، حداکثر ظرف 3 ماه مسترد خواهد شد. به عبارت دیگر مؤدیان موضوع این قانون در هنگام واردات، تولید و توزیع کالا و خدمات در زنجیره ارزش افزوده، مالیات موضوع این قانون را از منابع خود پرداخت نمی‌کنند و صرفا واسطه دریافت مالیات و عوارض و عامل انتقال آن به مصرف‌کنندگان هستند.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار مشمول بودن واردات کالا و خدمات، با هدف بهبود تراز تجاری کشور، صادرات کالا و خدمات با اعمال نرخ صفر (معافیت صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض پرداخت شده در مراحل قبل) مورد حمایت قرار گرفته است که با توجه به اعمال نرخ صفر (استرداد مالیات و عوارض نهاده‌ها) و به دلیل وجود سیستم اعتباری، قانون زمینه حمایت کامل از صادرات را فراهم کرده است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن فضای رقابتی عرضه کالا و وجود معاملات اعتباری، راهکارهایی برای تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان و بخشودگی جرایم آنها فراهم و علاوه بر آن در فرآیند دادرسی، نظام مالیات بر ارزش افزوده امکان طرح اختلافات مالیاتی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز ایجاد کرده است؛ موضوعی که در قوانین پیشین وجود نداشته است.
در گزارش متبوع عنوان شده: «مالیات فقط مخصوص بخش مولد اقتصاد است و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد ننموده است و اضافه پرداختی تولیدکنندگان را ۶ ماه نگه می‌دارد و اشخاص و گروه‌هایی را که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند رها نموده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی گردیده است و...». در این باره باید گفت سازمان امور مالیاتی کشور با به‌کارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فناوری‌های نوین تلاش کرده است درآمدهای مالیاتی دولت را به طور دقیق شناسایی و وصول کند و با فراهم کردن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسعه کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقای فرهنگ مالیاتی فراهم آورد. سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیات‌ها، سعی کرده است بهترین خدمات را به ذی‌نفعان ارائه کند. پروژه استقرار مالیات بر ارزش افزوده که امروز به عنوان مدرنترین نوع مالیات بر مصرف در دنیای شناخته می‌شود، همزمان با اصلاحات ساختاری و نوسازی سیستم مالیاتی موجود که بر پایه درآمد و ثروت استوار شده است، به نظام مالیاتی کشور اضافه شده است. یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزایی برای دولت، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا الزام به مستندسازی همه فعالیت‌های اقتصادی در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی به منظور بهره‌مندی از امکان کسر مالیات و عوارض پرداختی در حلقه قبل (به عنوان اعتبار مالیات) از مالیات و عوارض دریافتی در مرحله بعد و در زمان عرضه کالا و خدمات مشمول، موجب شد گروهی که کارکرد شفاف‌سازی را در تعارض با منافع خود می‌دانند و نگران تأثیر کارکردهای شفاف‌سازی و مستندسازی بر فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، با بزرگنمایی مشکلات و استفاده از برخی کاستی‌های این قانون (که در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که هم‌اکنون در مجلس محترم شورای اسلامی مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، مرتفع شده)، کلیات قانون را زیر سوال ببرند و همواره خواستار لغو کامل قانون مذکور شوند.
***
توضیحات «وطن امروز»
تقویت تولید و کاهش هزینه‌های آن، همواره یکی از اصول اصلی اقتصادهای سالم و به دور از رانت است. از این رو حمایت از بخش مولد اقتصاد لازمه توسعه و پیشرفت هر کشوری است. نظام مالیاتی نیز در همین راستا باید مدافع تولید باشد اما نظام مالیاتی فعلی کشور در خلاف این مسیر در حال حرکت است.
بخش اعظمی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، هزینه‌های سرسام‌آور مالیاتی و تامین‌اجتماعی است که هزینه تمام شده تولید را بشدت بالا می‌برد. کاهش مالیات تولید در برابر افزایش مالیات فعالیت‌های غیرمولد، تصمیم عقلایی است اما به بهانه افزایش درآمد مالیاتی، حلقه را بر تولیدکننده ایرانی تنگ‌تر کردن، خود جفایی بزرگ است. همان‌طور که می‌دانید طبق داده‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر بر حجم اقتصاد زیرزمینی کشور افزوده نیز شده است. رشد اقتصادی در یک دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مالیاتی نه تنها افزایش نیافته است، بلکه کاهش نیز یافته است و حالا سازمان امور مالیاتی مصرانه به دنبال اخذ مالیات از تنها بخش معاف از مالیات کشور، بخش کشاورزی نیز است تا رشد 26 درصدی دهه اخیر این بخش را نیز بی‌اثر کند.
در جوابیه وزارت اقتصاد آمده است مالیات بر ارزش افزوده نتیجه تکرارها و تمدید هر ساله مجلس و سازمان امور مالیاتی تنها اجراکننده است. این در حالی است که این سازمان به عنوان اصلی‌ترین حامی مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده است و حتی در بررسی لایحه بودجه 1400، پیشنهاد افزایش ۲درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نیز داشته است. سازمان امور مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از بخش غیرمولد اقتصاد کوچک‌ترین پیشنهادی نداشته، بلکه سال‌ها مانع تصویب مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خودروهای لوکس شده است.
در حال حاضر صرفا بخش‌های مولد اقتصادی بار نظام مالیاتی را به دوش می‌کشند. در بررسی‌های مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین مشکلات فراوان، تغییرات اساسی مالیات بر ارزش افزوده به طول انجامیده است. مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از تولیدی‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است، دلیل تاکید و رسانه‌ای کردن این واقعیت، دقیقا مطلع کردن مسؤولان سازمان امور مالیاتی و دیگر مسؤولانی است که با توجیه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده، ضعف‌های پیدا و پنهان این مالیات را نمی‌بینند و متوجه ضربه مهلکی که این مالیات به تولید زده است، نمی‌شوند.
در بخشی از جوابیه سازمان امور مالیاتی آمده است: «در روزنامه متبوع عنوان گردیده «مالیات فقط مخصوص بخش مولد اقتصاد است و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد ننموده و اضافه پرداختی تولیدکنندگان را ۶ ماه نگه می‌دارد و اشخاص و گروه‌هایی که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند را رها نموده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی گردیده است و...». در این باره باید گفت سازمان امور مالیاتی کشور با به‌کارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فناوری‌های نوین تلاش کرده است درآمدهای مالیاتی دولت را به طور دقیق شناسایی و وصول نماید و با فراهم نمودن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسع کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقای فرهنگ مالیاتی فراهم آورد».
در گزارش مذکور آمده است مالیات بر ارزش افزوده نقطه اصابت با بخش مولد اقتصاد دارد و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد نکرده است و اشخاص و گروه‌هایی را که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند، رها کرده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی شده است؛ این یعنی عامل اصلی اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، حال سازمان امور مالیاتی به جای اینکه در روش اخذ همه‌جانبه مالیات از بخش مولد اقتصاد تجدیدنظر کند، مدعی رفتن سراغ روش‌های جدید برای شناسایی بخش غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد است! در صورتی که مشکل، خود نظام مالیاتی است. به قول حافظ «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».
سیستم‌های مثلا یکپارچه مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که کابوس ممیز مالیاتی را با چماق علی‌الراس بر سر تولیدکننده فرود آورده و رمق تولید نیمه‌جان کشور را گرفته است. سازمان امور مالیاتی با وضع نظام مالیاتی پیچیده، حلقه را بر تولید تنگ کرده و عامل حجم بالای اقتصاد زیرزمینی همین نظام مالیاتی نابودکننده تولید است. حالا هر چه هم فناوری و پژوهش کاربردی انجام دهید، چه فرقی ایجاد می‌کند، وقتی در شناسایی منشأ اثر مشکل دارید!
مالیات بر ارزش افزوده مدرنترین مالیات بر مصرف دنیاست؟ این کدام مالیات مدرنی است که در بزرگترین اقتصاد دنیا به زعم شما یعنی آمریکا وضع نشده است؟ مالیات بر ارزش افزوده پس از جنگ دوم جهانی و اجرای تجارت آزاد جهانی، برای جلوگیری از واردات کالاهای مختلف از کشورهای کمتر آسیب‌دیده از جنگ به کشورهای بیشتر آسیب‌دیده از جنگ تعریف شد و مبدعان آن همان کشورهای اروپای غربی بودند که به خاطر تجارت آزاد جهانی، مجبور به اخذ نوعی مالیات از کالاهای وارداتی بودند تا از حجم واردات در آن زمان بکاهند.
مالیات بر مصرف در حلقه نهایی تنها مالیات بر مصرف مدرن است که توسط آمریکا اجرایی می‌شود و هدفش دقیقا اصابت این مالیات به مصرف‌کننده است، نه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که رقابت و بازار را از تولیدکننده ایرانی گرفته است و تولید را در دوراهی ورشکستگی یا رفتن به بخش زیرزمینی اقتصاد قرار داده است. توجیه بعدی اخذ این مالیات نیز، ایجاد شفافیت جریان کالاست، پیشنهاد این است سازمان امور مالیاتی به جای به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده، به مانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از روی تراکنش‌های شفاف بانکی و فاکتور الکترونیک اقدام به شفاف‌سازی جریان کالایی در سطح کشور کند. این شفافیت هزینه‌زا جز نابود کردن تن نحیف بخش مولد اقتصاد ایران، هیچ دستاورد دیگری نداشته است. در گزارش عنوان شده، هر تولیدکننده مخالف این مالیات، کارکرد شفاف‌سازی این مالیات را در تعارض با منافع خود می‌داند؛ مگر شما در بخش قبلی نگفته بودید این مالیات به تولید اصابت نمی‌کند! کسی که در ایران در بخش مولد اقتصاد مشغول به فعالیت است، نه از شفافیت ترسی دارد، نه منافعش متضاد با شفافیت است اما منافعش با حبس نقدینگی تولید، اخذ مالیات نابرابر از بخش مولد و شفاف اقتصاد و رها شدن بخش دلالی در اقتصاد کشور در تعارض است. اگر دست تولیدکننده را نمی‌گیرید، پای‌تان را از گردن تولید بردارید. مالیات بر ارزش افزوده چند صد تولیدی دیگر را باید ورشکست کند که کارشناسان سازمان امور مالیاتی به این نتیجه برسند این مالیات مخل تولید و رقابت در کشور است. تنها کافی است یک نظرسنجی ساده از مالیات‌پردازان خود انجام دهید تا متوجه عمق فاجعه شوید.
ارسال به دوستان
اخبار
ایران صادرکننده لوازم خانگی به اروپا شد
وزیر صمت گفت: کارخانجات لوازم خانگی در شرایط سخت تحریمی با فعالیت شبانه‌روزی، صادرات خوبی به کشورهای همسایه دارند و حتی به کشورهای اروپایی نیز صادرات دارند. علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها ۲ نشان تجاری (ارج و آزمایش) در این حوزه فعال بودند، افزود: اکنون با وجود همه تحریم‌های ظالمانه و خروج شرکت‌های خارجی تولید لوازم خانگی از کشورمان، 5 شرکت داخلی با نشان‌های تجاری معروف در این حوزه فعال هستند که صادرات نیز انجام می‌دهند. وی اضافه کرد: در حوزه تولید مس در اول انقلاب ظرفیتی نداشتیم اما اکنون به 512 هزار تن ظرفیت تولید در این حوزه رسیده‌ایم و رتبه دهم دنیا را داریم. رزم‌حسینی گفت: طرح‌های توسعه در حوزه مس در حال اجراست و سالانه حدود 5/1 میلیارد دلار صادرات در انواع محصولات مس داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: در حوزه فولاد از ظرفیت تولید 700 هزار تن در اوایل انقلاب به 56 میلیون تن ظرفیت تولید در حال حاضر رسیدیم. تا 15 سال پیش وارد‌کننده فولاد بودیم اما اکنون به یک صادرکننده مهم در این حوزه تبدیل شده‌ایم. وزیر صمت گفت: در حوزه صنایع غذایی پیشرفت‌های خوبی به دست آمده است و صادرات 5 میلیارد دلاری در این حوزه داریم.
***
طلای جهانی گران شد
با تضعیف ارزش دلار و امید به تصویب بسته کمک مالی کرونایی آمریکا، قیمت طلا افزایش یافت و به 68/1841 دلار در هر اونس رسید. رویترز در گزارشی نوشت: با تضعیف ارزش دلار و امید به تصویب بسته کمک مالی کرونایی آمریکا، قیمت طلا دیروز افزایش یافت. هر اونس طلا با 87/10 دلار افزایش 68/1841 دلار فروخته شد. طلا اغلب به عنوان منبع امن سرمایه‌گذاری در برابر تورم و کاهش ارزش ارز به شمار می‌رود که این عوامل بیشتر ناشی از اجرای گسترده محرک‌های مالی است. ذخایر طلای گلدتراست، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان در روز دوشنبه 35/0 درصد کاهش یافت و به 43/1152 تن رسید.
***
قطر بزرگترین تأسیسات LNG جهان را می‌سازد
شرکت دولتی قطر پترولیوم اعلام کرد قصد دارد بزرگترین تأسیسات LNG جهان را در میدان گنبد شمالی این کشور که با ایران مشترک است، ایجاد کند. آنطور که اسپوتنیک گزارش داده است، این تأسیسات در شرق میدان گازی گنبد شمالی قطر ایجاد خواهد شد که با ایران مشترک بوده و در کشورمان به نام پارس‌جنوبی شناخته می‌شود. اجرای این پروژه باعث خواهد شد ظرفیت تولید LNG از 77 میلیون تن در سال کنونی به 110 میلیون تن افزایش یابد. در این تأسیسات گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، سولفور و هلیوم نیز تولید خواهد شد. قرار است تولید گاز از این ابرپروژه در ۳ ماه چهارم سال 2025 آغاز شده و معادل روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت از آن گاز برداشت شود. این پروژه شامل ساخت 4 واحد تولید LNG با ظرفیت هر یک 8 میلیون تن در سال به همراه تاسیسات فرآوری گاز و تأسیسات استخراج هلیوم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود اجرای این پروژه 75/8 میلیارد دلار هزینه روی دست قطری‌ها بگذارد اما در عین حال به یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت انرژی در جهان تبدیل خواهد شد.
***
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۱۰ میلیون تومان است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سال‌هاست عقب مانده، گفت: طبق برآوردها هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با 3/3 نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان است. فتح‌الله بیات درباره انتظارات جامعه کارگری از دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود؛ امروز طبق برآوردهای انجام‌شده، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت 3/3 نفر، ۱۰ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی کارگران حداقلی‌بگیر در نهایت به ۳ میلیون تومان می‌رسد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به مهر گفت: از شورای عالی کار بویژه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انتظار داریم به این مساله با دقت ورود کرده و حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به گونه‌ای تعیین کند که کمک حال کارگران باشد. ما نمی‌گوییم همان ۱۰ میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، به عنوان دستمزد تعیین شود اما حداقل حقوق باید به این عدد نزدیک باشد. بیات تصریح کرد: آیا دولت می‌تواند قدرت خرید را به ۶ سال قبل بازگرداند؟ قطعاً جواب این سوال منفی است، بنابراین باید دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد. دستمزدهای کنونی باعث شرمندگی کارگران در برابر خانواده‌های‌شان شده است. وی ادامه داد: از سال ۶۸ به بعد که دیگر جنگ نبود اما متأسفانه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نکرد و ما چندین سال است که عقب‌افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم، به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
