|
افزایش قیمت مرغ؛ هر کیلو ۲۶ هزار تومان
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم آماده طبخ در سطح بازار با افزایش نسبت به روزهای گذشته بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است. به گفته تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷هزار تومان است، البته در خرید و فروش توافقی، مرغ زنده تا هزار تومان بالاتر از این میزان نیز معامله میشود. تولیدکنندگان همچنین گفتند تصور نمیکنیم در روزهای آینده افزایش قیمتی بیش از این در بازار داشته باشیم.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از آخرین شرایط بازار مسکن و میزان تأثیر سیاستهای حمایتی بر آن
مسکن هنوز آرزو است
با وجود اقدامات مجلس یازدهم برای کاهش قیمت مسکن و کاهش شیب رشد قیمت در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اما هنوز تهیه مسکن برای مردم دشوار است
گروه اقتصادی: مقایسه شیب افزایش قیمت مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمنماه) نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش 6 درصدی شیب افزایش قیمت مسکن دارد؛ اتفاقی که اصلیترین دلیل آن اخباری مبنی بر جدیت مجلس شورای اسلامی برای اخذ مالیات از خانههای خالی و طرح تصویبشده الزام دولت به ساخت یک میلیون مسکن در سال آینده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که کاهش قیمت اخیر مسکن صرفا ناشی از «اخبار» اقدامات مجلس است و زمانی که این موضوعات اجرایی شود، مسلما تاثیر بیشتری بر کاهش قیمت خواهد گذاشت اما دولت در این موضوع کوتاهی کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، قیمت مسکن در دولت حسن روحانی بیش از 500 درصد افزایش پیدا کرده و به ارقام نجومی متری 4/27 میلیون تومان در کلانشهر تهران رسیده است. به زعم کارشناسان، اصلیترین دلیل افسارگسیختگی قیمت مسکن و روند صعودی آن فارغ از دلایل بنیادینی مانند رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز حاصل از کالای سرمایهای شدن مسکن است. سرمایهای شدن مسکن البته موضوعی نیست که فقط کارشناسان به آن اذعان داشته باشند، معاون مسکن وزیر راهوشهرسازی هم اخیرا از رشد قیمت مسکن گفت. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه قیمت مسکن خوشبختانه در ماههای اخیر در حال تثبیت است، افزود: تنها دلیل فاصله زیاد قیمت ساخت و فروش مسکن، برخورد سرمایهای با مسکن است، به همین دلیل از اواخر سال گذشته اقداماتی تحت عنوان «سامانه اسکان املاک»، برای شناسایی واحدهای خالی انجام شد، با این امید که مالکان، واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند.
بررسیها نشان میدهد اسب سرکش قیمت مسکن در ماههای اخیر کمی آرام شده است به طوری که روند قیمتی مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمنماه) نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 6 درصد معادل 70 درصد کاهش یافته است.
این یعنی با وجود اینکه قیمت مسکن روند صعودی را طی میکند اما این روند در ماههای اخیر کندتر شده که این موضوع نوید به ثبات رسیدن قیمت مسکن در ماههای آتی را میدهد.
با توجه به اینکه در ماههای اخیر اتفاقی بنیادین در اقتصاد ایران مانند کاهش قیمت ارز، کاهش تورم عمومی و کاهش نقدینگی رخ نداده است، اصلیترین دلیل کاهش قیمت مسکن، ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه است؛ ورودی برای اخذ مالیات از خانههای خالی که مانع از احتکار این کالا میشود، در کنار طرحی برای الزام ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت.
معاون وزیر راهوشهرسازی چندی پیش دقیقا از افزایش 30درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانههای خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس یازدهم بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد.
محمود محمودزاده گفت: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانههای خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانههای خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبتتری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد. محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایلهای ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.
معاون وزیر راهوشهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرحهای اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاستها به تعادل در بازار کمک میکند. وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمیتوان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایهای بودن جدا شود، انجام این مهم میتواند در کاهش نرخ مسکن مؤثر باشد.
* باز هم کمکاری دولت!
با آنکه تنها خبر تصمیمهای جدید مجلس باعث کاهش قیمت مسکن شده اما دولت بنایی بر اجرایی کردن آنها به سرعت ندارد. در همین باره رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانههای خالی در هفته گذشته گفت: ما در سازمان مالیاتی پیشنویس آییننامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کردهایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام شده، مقرر شد آییننامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیشنویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. البته امیدعلی پارسا چند روز پس از این اظهارنظر خبر از ورود دولت برای نهایی کردن این آییننامه داد و گفت: آییننامه تمام شده و هماکنون منتظر ابلاغ آن توسط هیات دولت هستیم.
![]()
***
لازم اما ناکافی
البته نباید فراموش کرد هم اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 4/27 میلیون تومان است که هیچ سنخیتی با درآمدهای بخش قابل توجهی از مردم ندارد. این یعنی با وجود اقدامات مناسبی که توسط نمایندگان مجلس در این بازه زمانی انجام شده اما هنوز سیاستهای اجرا شده ناکافی است. در کنار رشد قیمت مسکن، میزان اجارهبها هم روزبهروز افزایش پیدا میکند و امروز اجاره یک خانه در مرکز شهرهای بزرگ تبدیل به آرزو شده است. اخیرا مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره اظهار کرد: سودهای بالایی که بسازوبفروشها از بازار مسکن کسب میکنند، از عوامل گرانی قیمت خانه است. قیمت ساخت برای تعاونیهای مسکن حدودا متری ۴ میلیون تومان و در حالت آزاد متری ۸ میلیون تومان تمام میشود، پس چرا سازندگان، خانهها را متری ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر میفروشند؟ آقای محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی اخیرا به نکته درستی اشاره و اعلام کرده قیمت فروش مسکن با قیمت ساخت حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد. ظاهرا سودهای هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی نمیکند و از هر آب گلآلودی ماهی میگیرند. وی تصریح کرد: با همه این جوسازیها معتقدم بازار مسکن هنوز ظرفیت کاهش قیمت را دارد، به شرطی که برخی آقایان اجازه بدهند. چند کار مهم اگر انجام شود، نرخها میشکند؛ اولا مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحدهای لوکس اجرایی شود. در کنار آن بانکها از ساختوساز و به طور کلی بازار ملک دست بردارند. دولت هم بر بازار مصالح ساختمانی و وضعیت ساختوساز نظارت داشته باشد.
ارسال به دوستان
اخبار
بلوکه 6 ماهه یک میلیارد دلار سرمایه واردکنندگان در عمان
عضو هیأتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران گفت: حدود ۶ ماه پیش بانک مرکزی به واردکنندگانی که ماهها کالایشان در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز معطل مانده و در حال فاسد شدن بود، پیشنهاد تخصیص ارز ریال عمان را داد. سیدجلال طیبا اظهار داشت: بانک مرکزی اما با علم به اینکه ریال عمان قابلیت جابهجایی و انتقال ندارد نسبت به فروش این ارز به واردکنندگان اقدام کرد، در حالی که ریال عمان جزو ارزهای نامرغوب است و امکان انتقال ندارد. وی افزود: واردکنندگان نهادههای دامی به رغم مشکلات پیش رو، ریال عمان را پذیرفتند اما صاحبان خارجی کالا حاضر به پذیرش ریال عمان نیستند و این مساله موجب بلوکه سرمایههای واردکنندگان در بانکهای عمان شده است. در این 6 ماه سرمایههای واردکنندگان که حدود یک میلیارد دلار است، در بانک مرکزی و سایر بانکهای عمانی بلوکه شده و بانک مرکزی ایران مسؤولیت حل این مساله را نمیپذیرد.
***
عیدی امسال با حقوق بهمن واریز میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی کارمندان رسمی و غیررسمی با حقوق بهمن واریز میشود. محمدباقر نوبخت افزود: دولت مشکلی در تأمین منابع مالی برای پرداختهای جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه را به کشور برگرداند.
گفتنی است پیش از این دولت با صدور بخشنامهای، رقم عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان را 5/1 میلیون تومان تعیین کرد.
***
FATF را باید تا رفع تحریمهای آمریکا معلق نگه داریم
مدیرعامل یک بانک دولتی در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه تاثیر تحریمهای آمریکا و FATF بر مبادلات مالی کشور، گفت: FATF یک شمشیر ۲لبه و موضوعی دوگانه است؛ اگر آن را بپذیریم و همه مفاد آن را انجام دهیم و سپس انتظار داشته باشیم تحریمها برداشته شود، ممکن است برداشته نشود و گرفتاریهای ما بیشتر شود.
محمد بیگدلی اظهار داشت: از طرف دیگر اینگونه هم نیست که برخی فکر میکنند اگر ما FATF را بپذیریم، کل مملکت را دادهایم، بنابراین یک موضوع دوگانه است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش خواستههای FATF بدون لغو تحریمها، کمکی به مبادلات مالی کشور میکند، اظهار داشت: بهتر است اول تحریمها برداشته شود، چرا که اگر الان با وجود تحریمها FATF را امضا کنیم و تحریمها برداشته نشود، ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم و غربیها هم برای ما کاری انجام نمیدهند. بیگدلی تصریح کرد: به نظر من باید این مساله را فعلا معلق نگه داریم؛ نه آن را رد کنیم و نه کاملا بپذیریم تا تکلیف برداشتن تحریمها روشن شود و سپس به سمت اجرای مفاد FATF برویم.
***
لزوم رفع دغدغه تورم، فقر و امنیت غذایی در لایحه بودجه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه به برخی نکات بودجهای را در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ جهت ارسال به مجلس یادآوری کرد. حمیدرضا حاجیبابایی در این نامه نوشت: دستور فرمایید علاوه بر شفافسازی و واقعنمایی و رعایت شاخصهای کلان لایحه بودجه بویژه تورم، ضریب جینی، اشتغال، ارزش پول ملی، فقرزدایی، امنیت غذایی و دارویی، نجات بورس از وضعیت نابسامان کنونی و پیام مثبت برای مردم، موارد ذیل رعایت شود:
۱ـ میزان اعتبار اجرای نظام رتبهبندی معلمان
۲ـ اعتبار مورد نیاز اجرای همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... با اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
۳ـ همسانسازی حقوق بازنشستگان و کارگران سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری و تحکیم حقوق کل بازنشستگان
۴ـ اصلاح حقوق کارکنان مظلوم زندانها
۵ـ نگاه عالمانه به حقوق کسانی که در جزایر جنوب کشور مانند عسلویه جان خود را در کف دست قرار دادهاند.
قبلا از اقدام مقتضی که مبذول میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارم.
ارسال به دوستان
رئیس مجلس خبر از نهایی شدن بودجه تا پیش از پایان سال جاری داد
بودجه چنددوازدهم منتفی میشود؟
گروه اقتصادی: پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه سهشنبه ۲ هفته پیش مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه برای اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان به دولت بازگردانده شد. اشکالات زیاد و اساسی لایحه بودجه و همچنین سیاسیکاری دولت در اصلاح آن، در نهایت به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس و بازگشت آن به دولت برای اعمال اصلاحات مدنظر مجلس منجر شد. در این شرایط با توجه به فرصت اندک باقیمانده برای تعیینتکلیف قانون بودجه سال آینده، احتمال تصویب بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. تصویب بودجه چنددوازدهم اما با توجه به بدون برنامه بودن هزینهکرد آن، امکان هر گونه برنامهریزی مالی و نظارت بر اجرای آن را سلب میکند. در واقع مجلس با تصویب بودجه چنددوازدهم، عملا مجوز هزینهکرد بیبرنامه بودجه را به دولت اعطا کرده و هر گونه نظارت بر این هزینه را بیمعنا میکند. از همین رو تصویب بودجه چنددوازدهم، تبعات اقتصادی زیانباری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط تحریم کنونی دارد. از همین رو است که مجلس تلاش دارد پیش از پایان سال جاری و بدون نیاز به تصویب بودجه چنددوازدهم، بودجه قابل قبولی را برای سال آینده تصویب کند. در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه پیگیری و نظارت میدانی شهرستانهای اطراف تهران، به این مساله اشاره کرد و اولویتهای بودجه سال آینده را برشمرد.
* ۴ اولویت اصلی بودجه سال آینده
رئیس مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه هفته گذشته در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی بر شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت حضور یافت. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بودجه تا پیش از پایان سال در مجلس نهایی میشود، گفت: سلامت، معیشت، محرومیتزدایی، تولید و اشتغال ۴ اولویت اصلی بودجه سال آینده است.
وی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در کشور اظهار داشت: قانونگذاری و نظارت جزو وظایف ما است و از طرفی به عنوان نمایندگان مردم حداقل توقع آنها از ما این است جویای احوالشان باشیم و در رسیدگی کم نگذاریم.
رئیس مجلس با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی اولویت نظارت بر مسائل و برنامههای تدوین شده و قانونهای اندیشیده شدهای است که به مرحله اجرا نرسیده و در حوزه اجرا مشکل وجود دارد، افزود: اجرا نشدن برنامهها گاهی به دلیل بد نوشته شدن قوانین یا مشکل در حوزه اجراست که باید رسیدگی و حلوفصل شود.
قالیباف تاکید کرد: مشکلات ما ریشه در موضوعات دیگری دارد و باید به آن توجه شود؛ یا در قانونگذاری اشتباه داشتهایم یا در اجرا ضعفهای به وجود آمده که به هر حال این سرکشیها و نظارتها میتواند این ضعفها را از بین ببرد، لذا باید تلاش کنیم این مسیر را پیش ببریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مجلس بر این است محرومان و محرومیتزدایی در اولویت باشد، ادامه داد: در این موضوع نیز با هیچ ارگان و نهادی تعارف نداریم.
وی همچنین گفت: در مجلس شورای اسلامی به موضوع نظارت، نگاهی مبنایی داریم و در هر دورهای از مجلس که افراد جابهجا میشوند، نباید مسیر مطالبات مردم تغییر کند و ما باید روند مشکلات مردم و پیگیری آن را به گونهای باثبات دنبال کنیم.
رئیس مجلس افزود: در بودجه ۱۴۰۰ نیز که انشاءالله دولت بودجه را اصلاح میکند و مجدد به مجلس بازمیگرداند، مصمم هستیم رفع تبعیض و همچنین برقراری انضباط در بودجه محقق شود و از جهت کارکردی هم باید این بودجه به بحث سلامت، معیشت و محرومیتزدایی و مباحث تولید و اشتغال توجه ویژه داشته باشد.
قالیباف گفت: ما ۲ هفته قبل هم که در حوزه سلامت با جناب استاندار جلسهای داشتیم، در بحث محرومیتزدایی از بخشهایی از اطراف و استان تهران مباحثی مطرح شد که باید در بودجه ۱۴۰۰ به نتایج خوبی در آن برسیم.
وی افزود: در بحث تولید و اشتغال اگر میگوییم که راه افتاده است، معیار و سنجش حوزه تولید، اشتغال است و اگر اشتغالی ایجاد شد یعنی تولید رخ داده است و البته تولید ابعاد مختلفی دارد.
* قانون جهش تولید مسکن هفته آینده ابلاغ خواهد شد
رئیس مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی جهش تولید مسکن را مدنظر قرار دادهایم. چند سال است در تولید مسکن عقب افتادهایم و فکر میکنم اگر قانون جهش تولید مسکن به پایان برسد و ابلاغ شود، از سال آینده بحث تولید مسکن را بتوانیم با لحاظ کردن نقاط قوت و ضعف طرحهای گذشته به جریان بیندازیم. باید سرمایههای خرد و کلان را در این باره در اختیار بگیریم و مردم را هم به میدان بیاوریم.
قالیباف اظهار داشت: هماکنون ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است؛ ما باید این موضوع را از طریق صندوقهای زمین و مسکن که در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده است حلوفصل کنیم.
وی افزود: امروز تامین مسکن برای مردم به مشکلی تبدیل شده است؛ اگر با یک نوبت کاری ۱۰۰ درصد حقوقشان را هم بدهند، نمیتوانند خود را در زمینه مسکن و اجاره تامین کنند، چه رسد به مسائل سلامت و غذا و... . اگر موضوع مسکن حل شود، کمک بزرگی در گشایش امور مردم و ثبات و پایداری خانواده اتفاق خواهد افتاد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|