شاخص کل بورس دیروز با ۱۰ هزار و ۵۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۲۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم روندی نزولی داشت و با ۱۱۴۷ واحد کاهش، رقم ۴۳۷ هزار و ۱۷۶ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران دیروز ۲۶۳ هزار معامله به ارزش ۲۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال انجام دادند. 

گروه اقتصادی: لایحه بودجه 1400، داستان پرپیچ و خمی داشت. این لایحه از همان روزهای ابتدایی تقدیم به مجلس دوست‌داشتنی نبود. نمایندگان مجلس در نخستین واکنش‌های رسانه‌ای پس از رویت آن قریب به اتفاق تصمیم به رد کلیات داشتند اما دیری نپایید که خبری مبنی بر توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برای اصلاح بودجه در مجلس مشروط به پذیرش صددرصدی دولت منتشر شد و توپ بودجه به زمین کمیسیون تلفیق افتاد. این کمیسیون قریب به 40 روز دست به اصلاح بودجه زد. با رسانه‌ای شدن جزئیات این اصلاحات ناگهان دولت از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. دولتی‌ها که تا پیش از این پذیرفته بودند در صورتی که کلیات تایید شود هر گونه اصلاحی را می‌پذیرند ادبیات خود را تغییر داده و گفتند تغییر در شاکله بودجه پذیرفتنی نیست. این موضع چندین‌بار توسط بالاترین مقام‌های دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور مطرح شد. در این شرایط نمایندگان در این دوگانه‌ قرار گرفتند:‌ بودجه خوبی که قرار است به بدترین شکل توسط قوه مجریه‌ای که هیچ اعتقادی به آن ندارد اجرا شود یا بودجه بد دولت. در این شرایط نمایندگان با رد کلیات لایحه بودجه، دولت را وادار به اصلاح بودجه بد کردند. با این اتفاق برخی اصلاحات مورد نظر مجلس توسط دولت تقریر و در صحن علنی تصویب شد اما در هر صورت لایحه بودجه اصلاحی با بودجه مطلوب فاصله معناداری داشت. موضوع اینجاست در صورتی که مجلس بر اصلاحات خود پافشاری می‌کرد مسلما دولتی‌ها این اصلاحات را بدرستی انجام نمی‌دادند و این اتفاق به معیشت مردم آسیب می‌زد. 

از سوی دیگر اگر نمایندگان به رد کلیات هم ادامه می‌دادند و روند بودجه‌ریزی سال 1400 به هر ترتیبی ادامه‌دار می‌شد، باز هم متضرر از این شرایط مردم بودند. تجربه نشان داده است  بودجه‌های چنددوازدهمی آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد.

به گزارش «وطن امروز»، اصلی‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه در اولین رأی‌گیری کلیات، حمایت از معیشت مردم در ماه‌های آخر دولت روحانی بود؛ نباید فراموش کنیم که دولتی‌ها در زمان اصلاحات لایحه توسط کمیسیون تلفیق بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق تاکید کرده بودند. حسن روحانی چندین‌بار نمایندگان مجلس را بر عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهورچندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم چنین اظهاراتی بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. 

با این تفاسیر بیم این وجود داشت که دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز 4200 و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجرا‌کننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند.

 

* چشم‌پوشی از اختلافات

حالا این موضوع مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف دیروز در این باره گفت: دولت با اصلاح لایحه بودجه یک گام به سمت تعامل با مجلس برداشت و مجلس نیز در این راستا چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود. وی گفت: بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری و اقتصادی کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. قالیباف ادامه داد: لایحه بودجه سال 1400 هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند، به همین جهت نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسؤولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند. 

وی افزود: در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های انجام‌شده، خوشبختانه دولت محترم نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد. آنچه امروز پیش‌روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. قالیباف همچنین با اشاره به حادثه زلزله در استان کهگیلویه‌وبویراحمد اظهار کرد: زلزله در شهرستان‌ دنا و در شهر سی‌سخت مشکلات فراوانی برای مردم صبور این مناطق ایجاد کرده و ضروری است دولت و دستگاه‌های اجرایی سریعا نسبت به رفع تمام مشکلات مردم این مناطق به‌خصوص بازسازی منازل آنها اقدام کنند. تلاش و پیگیری نمایندگان محترم و پرتلاش استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری مشکلات مردم قابل تقدیر است. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است کمیسیون عمران سریعا با تشکیل کارگروه ویژه و با حضور در مناطق زلزله‌زده بر روند رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به مشکلات مردم نظارت کرده و گزارش نظارت مربوطه را جهت استحضار نمایندگان محترم و قرائت در صحن مجلس ارائه کند.

بر این اساس قرار است لایحه بودجه دولت به علاوه پیشنهادات نمایندگان مجلس از امروز در ۳ شیفت در صحن علنی بررسی شود.

مرغ‌فروشان قطعه‌فروش شدند

قطعه‌فروشی صنعت مرغ، حرفه جدیدی است که این روزها با گران شدن مرغ و خط و نشان کشیدن سیستم‌های نظارتی، طرفداران زیادی پیدا کرده است. بسیاری از مغازه‌های سطح شهر تهران به جای اینکه مرغ کامل بفروشند، قطعات مرغ را با قیمت‌های بالاتر و گاه بیش از ۲برابر نرخ مصوب دولتی می‌فروشند. همان‌طور که پیداست مغازه‌داران به دلیل اینکه مرغ را از میدان بهمن گرا‌ن‌تر می‌خرند آن را قطعه قطعه می‌فروشند تا با فرار از جریمه بازرسان و فروش با قیمت بالا، سودی هم به جیب بزنند. سیستم بازرسی تنها برای گران‌فروشی مرغ کامل جریمه و اخطار و تذکر می‌دهد و فروشندگان نیز با استفاده از این روزنه و جای فرار، مرغ را قطعه قطعه کرده و به قیمت بالاتری می‌فروشند و به این نحو از جریمه‌های احتمالی هم در امان می‌مانند. 

***

واریز 71 میلیارد دلار به صندوق توسعه 

بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد دولت روحانی تا پایان تیرماه امسال ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده که کمتر از ۷۱ میلیارد دلار از این رقم به صندوق توسعه ملی واریز شده است. طبق اطلاعاتی که فارس از سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، از سال 92 تا پایان 4 ماه ابتدایی 99 در عمل و به صورت متوسط، دولت سالانه 9/18 از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. بر اساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (5/14 درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می‌شود. 

***

ظرفیت تأمین غذایی۳۰۰ میلیون نفر در بخش کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه ظرفیت کشاورزی کشور به ‌گونه‌ای است که اگر درست بهره‌برداری شود، توانایی تامین غذای ۳۰۰ میلیون نفر را دارد، اظهار کرد: شخصی که سال‌ها سکاندار کشاورزی کشور بوده با بی‌توجهی به ظرفیت‌های کشاورزی اعلام می‌کند ظرفیت کشاورزی ما برای ۳۵ میلیون نفر است؛ آیا واقعا نمی‌دانند ما یک کشور ۴ فصل داریم؟ علیرضا عباسی افزود: مساحت کشور ایران حدود 40 برابر کشور هلند است و از 13 اقلیم موجود 11 اقلیم را در خود دارد، با این وجود صادرات محصولات کشاورزی هلند 20 برابر صادرات محصولات کشاورزی کشور ایران است. 

***

رئیس‌جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد، گفت: اگر مجلس آن را در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف نکند، اخذ این مالیات کأن‌لم‌یکن خواهد شد. محمدرضا یزدی‌زاده اظهار داشت: مالیات بر خودرو و مسکن لوکس در بودجه ۹۹ تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند، چرا که وقتی بعد از تصویب قوانین، تدوین آیین‌نامه آن به دولت واگذار می‌شود، در واقع قانون نابود شده است. 

***

ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۶ ماه آینده برقرار است

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر به استان همدان ضمن رد شایعات حذف ارز 4200 تومانی، از برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حداقل تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و نظر مجلس نیز در این باره مثبت است. 

***

پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از محل فروش اموال

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است. 

***

اختصاص ۴ میلیون تن قیر برای امور عمرانی

مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را مکلف کرد معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر به صورت ماهانه برای آسفالت راه‌های روستایی، معابر شهرها، پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع، نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش اختصاص دهد. 

***

یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شد. متهم بازداشتی، پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم، چندین سال مسؤولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته و یکی از متهمان اصلی درباره ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است. 

هانا چراغی: مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در قالب قراردادی اقدام به پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات این مجموعه استراتژیک به مدت 4 سال در قبال مبلغی معادل 5000 میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدرش) کرده است! سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌های جداگانه قرارداد مذکور را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی کرده و خواستار ابطال آن شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 1394 به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به تخلفات محرزی که در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه رخ داده، ۲ نهاد نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور از قوه ‌قضائیه در گزارشات متعددی خواستار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری این مجموعه استراتژیک و خلع ید از مالکان آن شدند. دیوان محاسبات با تحت فشار قرار دادن سازمان خصوصی‌سازی و احضار هیات عامل و هیات واگذاری شرکت هفت‌تپه، این سازمان را وادار به ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به هیات داوری کرد. سازمان خصوصی‌سازی با وجود مقاومت در نهایت درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد اما در کمال ناباوری 13 دی‌ رأی این هیأت عدم فسخ قرارداد بود. با توجه به فشارهای دیوان محاسبات بار دیگر سازمان خصوصی‌سازی 21 دی‌ اقدام به اعتراض نسبت به این رای کرد و دادخواست قانونی خود را در این باره به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پیرو این جریان، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری هفت‌تپه 14 بهمن با حضور طرفین در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار شد و هر چند رأی دادگاه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی به فسخ این قرارداد است. به دنبال رسانه‌ای شدن این گمانه‌زنی‌ها، مالکان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگنی) شروع به تخلیه انبارهای شرکت کردند و میزان خروج شکر از این مجموعه را بشدت افزایش دادند، طوری که آمار خروج شکر خام (زرد) از حدود 106 تن در 30 دی‌ به حدود 1104 تن در 17 بهمن‌ رسید و رشدی 1311 درصدی داشت. تخلیه مشکوک انبارهای هفت‌تپه همچنان ادامه دارد و با این توجیه که هنوز فسخ قراردادی اتفاق نیفتاده، مسؤولان مربوط مانع انجام آن نشده‌اند. غارت اموال و منابع هفت‌تپه محدود به این موارد نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی یکم آذرماه بر اساس دستورالعمل نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و مطابق اسناد واصله به این سازمان، متوجه پیش‌فروش و خام‌‌فروشی محصولات شرکت به مدت 4 سال و در قبال مبلغی معادل 5000 میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) شده و به آن اعتراض کرده است. طبق نامه‌ای که در این باره منتشر شده است، سازمان خصوصی‌سازی این قرارداد صوری و خلاف قوانین را بر اساس ماده 129 قانون تجارت در زمره معاملات نامتعارف و معاملات با اشخاص وابسته تلقی کرده و اظهار داشته مطابق ماده مذکور حتی در صورت اجازه هیأت‌مدیره، آن هیأت مکلف است بلافاصله بازرس شرکت را از معامله یاد شده مطلع کند و بازرس نیز موظف و مکلف است ضمن ارائه گزارش خاصی که حاوی جزئیات معامله است، نظر خود را در نخستین مجمع ارائه کند و با توجه به اینکه در این قرارداد مفاد تکلیفی در ماده 129 قانون تجارت رعایت نشده، به استناد بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت مدیره شرکت در این باره دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود. بر همین مبنا، سازمان خصوصی‌سازی خواستار جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد خام‌فروشی محصولات هفت‌تپه و ابطال و فسخ آن شده است. با این حال، مالکان هفت‌تپه به اعتراض سازمان توجهی نکرده و قرارداد را فسخ نکردند و بعد از گذشت بیش از 2 ماه از صدور نامه مذکور، سازمان خصوصی‌سازی 11‌بهمن ماه، مجددا در نامه‌ای جداگانه خطاب به امید اسدبیگی خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی تولیدات شرکت از جمله شکر زرد شده است. 

سازمان خصوصی‌سازی در نامه یاد‌شده روی این مساله تاکید داشته که خام‌فروشی محصولات (از جمله شکر خام) در صورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد مجاز نیست و مقتضی است مدیرعامل این شرکت ضمن رعایت دقیق مفاد مکاتبات این سازمان، از انجام اقداماتی که در مظان شبهه هستند جلوگیری کند. اینطور که پیداست قرارداد پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات شکر و الکل شرکت هفت‌تپه به مدت 4 سال به احسان‌الله اسدبیگی هنوز پا برجاست.

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران روز گذشته خلاصه‌ای از گزارش نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در پاییز سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش به برخی از مهم‌ترین جزئیات معاملات مسکن شهر تهران در پاییز سال جاری اشاره و تغییرات آنها نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، بررسی شده است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در پاییز سال جاری 28 میلیون و 760 هزار تومان بوده که نسبت به پاییز سال گذشته 4/111 درصد افزایش یافته است. 

مرکز آمار ایران روز گذشته خلاصه‌ای از گزارش نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در پاییز سال جاری را منتشر کرد. مرکز آمار در این گزارش، تحولات بازار مسکن از پاییز سال گذشته تا پاییز سال جاری را بررسی کرده است.

 

* متوسط قیمت هر متر کلنگی 41 میلیون تومان

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کلنگی در پاییز امسال در تهران 41 میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده که نسبت به تابستان سال جاری معادل 6/18 درصد و نسبت به پاییز سال قبل معادل 3/120 درصد افزایش یافته است. ارزان‌ترین قیمت هر مترمربع واحد کلنگی در پاییز امسال ۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان و گران‌ترین قیمت هر مترمربع واحد کلنگی هم در فصل مورد اشاره معادل ۱۵۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به فروش رسیده است.  گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تعداد معاملات واحدهای کلنگی نسبت به تابستان امسال کاهش 9/45 درصدی و نسبت به پاییز سال قبل کاهش 4/29 رصدی داشته است.  همچنین متوسط متراژ خانه‌های کلنگی معامله‌شده نیز ۲۰۹ مترمربع بوده است.

 

* هر متر واحد مسکونی در یک‌قدمی  30 میلیونی شدن

مرکز آمار همچنین در بخش دیگری از این گزارش به آمار معاملات واحدهای مسکونی اشاره کرده است. بر این اساس، حداقل قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۴ میلیون تومان و حداکثر ۱۵۸ میلیون تومان بوده است. این مرکز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (کل معاملات) در پاییز امسال شهر تهران را ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عنوان کرده که نسبت به تابستان امسال رشد 1/19 درصدی و نسبت به پاییز سال گذشته افزایش 4/111 درصدی داشته است. 

همچنین متوسط متراژ واحدهای مسکونی فروخته شده در پاییز امسال ۸۷ مترمربع و متوسط سن بنا نیز ۱۲ سال بوده است.  تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در پاییز امسال نسبت به تابستان سال جاری کاهش 6/45‌ درصدی و نسبت به پاییز سال گذشته کاهش ۸ درصدی داشته است. 

 

* رشد 40 درصدی اجاره‌‌بها در یک سال

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، گران‌ترین واحد اجاری در تهران در پاییز امسال به ازای هر متر ۵۸۰ هزار و ۳۷۵ تومان و ارزان‌ترین واحد اجاره داده شده در پاییز امسال در پایتخت، متری ۴۳ هزار و ۷۷۹ تومان بوده است. در مجموع اما متوسط اجاره ماهانه به اضافه ۳ درصد ودیعه مسکن برای هر متر واحد مسکونی در فصل پاییز شهر تهران معادل ۶۲ هزار و ۲۱۸ تومان بوده که نسبت به تابستان امسال 1/3 درصد کاهش و نسبت به پاییز سال گذشته 9/40 درصد افزایش داشته است. 

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تعداد قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در پاییز سال جاری نسبت به فصل قبل 8/4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/62 درصد افزایش داشته است.