شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۹۰۹ واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 3میلیارد و 888 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش بالغ بر 3 هزار و 144 میلیارد تومان در بیش از 309 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 909 واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 186هزار و 933 واحد قرار گرفت. 

گروه اقتصادی: شرایط بازار سرمایه هر روز بغرنج‌تر می‌شود، به طوری که شاخص کل بورس که سال جدید را در کانال یک‌میلیون و 300 هزار واحد آغاز کرده بود، دوباره تا کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

بازار سرمایه چشم‌انداز روشنی ندارد و سهامداران از دولتی‌ها بابت دعوت از آنها در سال گذشته برای حضور در بورس آن هم با وعده‌های رنگارنگ دلخور هستند.

به گزارش «وطن امروز»، در روزهای اخیر رئیس‌جمهور بار دیگر اعلام کرده حمایت از بورس جزو اهداف اصلی دولت است، البته این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بعد از دعوت رئیس‌جمهور و دولت از مردم برای ورود به بورس، ریزش‌های بورس آغاز شده و با گذشت چندین ماه هنوز هم متوقف نشده است. ضررهای سنگین سهامداران در بورس آن هم بعد از دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس موجب اعتراض‌های متعدد بورسی‌ها شده تا جایی که در هفته‌های اخیر به دفعات شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی این گروه بودیم.

بورس اوراق بهادار سال گذشته را با نوسانات و حواشی بسیار زیادی پشت سر گذاشت. رشد انفجاری شاخص کل و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، هر بار بیش از گذشته توجهات را به خود جلب می‌کرد. پس از رشد شدید قیمت ارز و همچنین رشد قیمت‌ها در بسیاری از بازارها، نوبت به بازار سرمایه رسیده بود که با افزایش قیمت همراه شود. اینجا بود که رشد پرشتاب بورس آغاز شد. این روند پرشتاب، به حدی بود که شاخص بورس از حدود 350 هزار واحد در دی‌ماه سال 98 به حدود 2 میلیون و 100 هزار واحد در مردادماه سال 99 رسید. تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های ثبت شده در بورس، جرقه رشد قیمت‌ها را زد. رشد پیاپی شاخص بورس در بحبوحه تورم افسارگسیخته، بازار سرمایه را به محملی برای مصون نگه داشتن سرمایه مردم از گزند تورم تبدیل کرد. 

 

* تشویق به حضور مردم در بورس از سوی دولت

گذشته از تاثیر تجدید ارزیابی‌ها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.  به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند. 

روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند! وی پنجشنبه 16 مرداد 99 درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. 

 

* ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی

رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابی‌ها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال 99 ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع 2 میلیون و 100 هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند.

 

* سود دولت و زیان مردم

در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار، سود بسیار خوبی برای خود کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت، به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود 35 هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود 17 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.

 

* ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بورس

شرایط بازار سرمایه به قدری بغرنج شد که اعضای کمیسیون اقتصادی را برای تشکیل نشست فوق‌العاده این کمیسیون به منظور بررسی مشکلات و مسائل بورس مجاب کرد. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس در تشریح این نشست فوق‌العاده گفت: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همه روشن است و از آنجا که این بازار کانال تامین مالی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است، باید از آن حمایت شود. دهقان با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادات مطرح شده در نشست و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، اضافه کرد: بخشی از این پیشنهادات در دولت تصویب شده و بخشی قرار است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد. 

 

* انتشار اوراق بدهی برای هلدینگ‌های بزرگ تا سهام بخرند

وی در تشریح راهکار مذکور توضیح داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ بر اساس تحلیل‌های به دست آمده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام‌های ارزشمند دارند اما امکان تامین مالی برای آنها وجود ندارد که ما این مسیر را تسهیل کرده و قرار است این شرکت‌ها اوراق بدهی منتشر و با جمع‌آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت می‌شود. دهقان تصریح کرد: علاوه بر روش فوق، برنامه‌های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکت‌ها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند بر اساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند. وی با بیان اینکه توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: امیدواریم با بررسی پیشنهادات در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت و کمک مجلس، بتوانیم در زمینه بهبود شرایط گام برداریم.

 

*  بررسی پیشنهادهای ارسالی به جلسه سران قوا

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم درباره این نشست گفت: در این نشست پیشنهادات مربوط به ساماندهی بازار بورس که قرار است در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نشست سران ۳ قوه مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسه محورهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح و تعدیل نرخ تسعیر ارز، تامین منابع مالی صندوق تثبیت بازار از محل یک درصد منابع صندوق توسعه ملی که متاسفانه تاکنون بخش کمی از آن اختصاص یافته، تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از مالیات‌های بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار، تغییر در دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و شفاف‌سازی صورت‌های مالی که باید در ۳ سطح تصمیم‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سران ۳ قوه مدنظر قرار گیرد، به بحث و بررسی گذاشته شد. وی اضافه کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، سودآوری شرکت‌های بورس و فرابورس نسبت به سال مالی گذشته حدود 135 درصد رشد داشته است. نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای جبران خسارت صاحبان سهام صندوق‌های پالایشی که دچار زیان شده‌اند، پیشنهاداتی ارائه شد، بیان کرد: باید مجموعه اقدامات در راستای ساماندهی بورس در ۲ سطح در دستور کار قرار گیرد. نخست آنکه موضوعات مربوط به این حوزه در سازمان بورس، شورای عالی بورس و سران قوا بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. پورابراهیمی اظهار کرد: دومین دستور کار اصلاح قانون بازار سرمایه است که با تحقق این مهم جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور ارتقا می‌یابد. همچنین رئیس سازمان بورس، عضو هیات دولت خواهد شد و اختیارات و مسؤولیت‌هایش گسترده‌تر می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه اصلاحات قانون بازار سرمایه بزودی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود با مجموعه اقداماتی که قرار است انجام شود و همکاری مجلس و دولت، مسیر برای بهبود شرایط بازار فراهم شود.

 

* جلسه بورسی همتی و دژپسند با رئیس مجلس

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بناست امروز در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی بورس را بررسی کنند. محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس در همین ارتباط گفت: یکشنبه جلسه‌ای با سازمان بورس داشتیم. درباره بازار سرمایه، موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت که بناست در جلسه مشترک رئیس مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود و در صورت تصویب به شورای سران قوا می‌رود. وی در تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه بورسی‌ها گفت: یکی از موارد این بود که تخفیفی در نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی بگیریم. موضوع دیگر این بود که مالیات نقل و انتقال سهام را که بلافاصله به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود در حساب جداگانه‌ای نگه داریم و بعد در صندوق حمایت از بازار مورد استفاده قرار دهیم؛ ضمن اینکه پیگیری جدی برای واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز مورد بحث بود. 

***

رئیس اتحادیه املاک:

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی دفاتر املاک منجر به ایجاد مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داریم، گفت: برای اینکه مردم اندکی توان خرید پیدا کنند، باید قیمت مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد. مصطفی قلی‌خسروی اظهار کرد: از روز ۲۱ فروردین‌ماه که دفاتر املاک تعطیل شده، مشکلاتی برای طرفین معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا داریم در دسته‌بندی کرونا جزو گروه شغلی یک محسوب شویم تا بتوانیم فعالیت کنیم و به مردم خدمات بدهیم، بویژه که به فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم و لازم است نسبت به انجام معاملات چاره‌اندیشی شود. وی افزود: فعالیت دفاتر املاک بیشتر از طریق تلفن انجام می‌شود. زمانی هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می‌یابند، فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود. ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده‌ایم، در حالی که لازم است به کار مردم رسیدگی کنیم. خسروی درباره وضعیت بازار مسکن به ایسنا‏ گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما قبل از عید قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم اندکی توان خرید پیدا کنند. وی درباره تاثیر ثبت اطلاعات ملکی خانوارها در ساماندهی به بازار مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است. ایجاد چنین سامانه‌ای نشان می‌دهد دولت تاکنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است. سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما بعد از گذشت 6 سال می‌خواهند آن را عملیاتی کنند. ۲ ماه هم برای ثبت اطلاعات فرصت داده‌اند که عمر این دولت به پایان می‌رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در تمام کشورها ۸ تا ۱۰ درصد خانه‎ها را برای جابه‌جایی خالی نگه می‌دارند. نمی‌شود کسی که خانه خود را فروخته در خیابان بماند. به اعتقاد من آماری از خانه‌های خالی وجود ندارد. 

***

برگشت تراکنش‌های بدون کد ملی و شناسه ملی 

تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت خورد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت، سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر‌به‌فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌کند و در این زمینه، کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود. با اجرای این پایگاه داده در بانک مرکزی، تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند بتدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن‌ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از دیروز در تراکنش‌های پایا اجرا می‌شود که در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد. به این منظور، افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. 

***

آمادگی بانک مرکزی برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی ارزی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها متناسب با شرایط غیرتحریمی خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی در صفحه شخصی خود نوشت:‌ درباره درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها ذکر چند نکته ضروری است. دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌هاست و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدود است. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق، در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و لذا ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آن ضروری است. 

 طرح جهش تولید و تامین مسکن گام بلندی است برای تحول بازار مسکن که در جلسات صحن علنی امسال خانه ملت تعیین‌تکلیف و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این طرح، سالانه یک میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه می‌شود. بازار مسکن از مدت‌ها قبل حال و روز خوشی ندارد تا جایی که خرید خانه یا حتی اجاره مسکن برای بسیاری به رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. به عقیده کارشناسان مهم‌ترین عامل گرانی مسکن، عرضه کم از یک سو و نقدینگی افسارگسیخته در جامعه از سوی دیگر است، در واقع تقاضا برای مسکن زیاد اما عرضه به دلایل مختلف کم است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بهای هر مترمربع مسکونی شهر تهران در سال 92 حدود 4 میلیون تومان بوده که این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به بیش از 30 میلیون رسید اما برای ساماندهی بازار کنونی مسکن چه باید کرد؛ نخست افزایش عرضه (قانون بازار) و دوم کنترل نقدینگی. هر چند ذهنیتی اشتباه مبنی بر اینکه «با گران شدن مسکن، چه کسی توانایی خرید آن را دارد؟» در جامعه جاری است اما باید به این نکته توجه کرد که آنچه اتفاق می‌افتد با این ذهنیت متفاوت است؛ به این معنا که اینگونه نیست که ابتدا مسکن گران شده، سپس عده‌ای سراغ خرید آن می‌روند، بحث این است که گرانی ملک ناشی از نقدینگی و تقاضای بسیار است. جالب اینجاست که اگر مسؤولان ما این درک ساده را از گرانی و تورم داشته باشند، می‌توان برای بسیاری از مشکلات اقتصادی چاره اندیشید. به طور مثال هر روز صبح بانک‌ها 3 هزار و 300 میلیارد تومان به حساب سپرده‌گذاران سود واریز می‌کنند که این عدد در ماه به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود: آیا در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید به اندازه کافی داریم که این حجم از سرمایه خنثی شود؟ قطعا جواب منفی است، بنابراین پول دست مردم به سمت افزایش تقاضا و صعودی شدن قیمت مسکن، طلا، دلار و... سوق پیدا می‌کند. واقعیت این است که اگر توانستیم موتور نقدینگی در بازار را در بانک مرکزی کنترل کنیم، سایر مشکلات حل می‌شود. حالا سراغ روش‌ها و ابزارهای فروش مسکن در بورس می‌رویم؛ نخستین روش فروش آپارتمان در بورس کالاست که هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد اما ابزار آن به نوعی موجود است که در صورت فعال شدن می‌تواند کمک‌کننده باشد. اوراق سلف معروف به فروش متری زمین و ساختمان؛ به این معنا که فرد توانایی خرید یک واحد آپارتمان را ندارد اما می‌تواند 15 متر از آن را خریداری کند. روشن است که هدف از این روش سرمایه‌گذاری است و فرد نمی‌تواند بعد از مدتی از آن استفاده کند. صندوق‌های املاک و مستغلات روش دیگر است؛ فرد سرمایه‌گذاری می‌کند اما نه به مقصد انتفاع از واحد خریداری شده برای سکونت، بلکه بهره‌مندی از عواید بهره‌برداری ملک و رشد قیمت دلیل اصلی است. یکی از ابزارهای مهم و مناسب بازار سرمایه، صندوق‌های زمین و ساختمان است که عمده هدف آن ناظر بر تامین مالی تولید مسکن است. این ابزار از سال 85 در بازار سرمایه تعریف شد اما عملیاتی نشد. حتی اواخر سال ۹۲ در جلسه‌ای با حضور آخوندی و طیب‌نیا، وزرای وقت راه‌و‌شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی نخستین پروژه صندوق زمین و ساختمان در شهرک راه‌آهن رونمایی شد اما به نظر می‌رسد با گذشت ۸ سال هنوز به جایی نرسیده است. گیر کار بلااستفاده ماندن ابزار صندوق‌های زمین و ساختمان کجاست؟ مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن به دنبال حل آن رفته و دولت را مکلف کرده سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل دهد. امکانات مورد نیاز تحقق این هدف ۴۰ هزار هکتار زمین، ۱۱ هزار هزار تن سیمان، ۶ هزار هزار تن فولاد، ۲۵ هزار هزار مترمربع کاشی و سرامیک و... است که مجموعا به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که نه بانک‌ها و نه سایر بخش‌ها امکان تامین آن را ندارند. 

اقدام خوب مجلس در راستای تامین مالی طرح مذکور، استفاده از ابزار صندوق زمین و ساختمان است. مجلس در طرح خود دولت را مکلف کرده این کار را از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان انجام دهد که بهترین روش برای جلب مشارکت مردم است به گونه‌ای که نه تنها پول مردم از بین نمی‌رود، بلکه منابع از بازار سرمایه جذب شود. امکان خرید یونیت‌ها توسط صندوق ملی مسکن و امکان خرید یونیت‌های استفاده نشده توسط فعالان بازار سرمایه فراهم است. در ساز‌و‌کار صندوق زمین و ساختمان پس از تعیین زمین و سند خوردن آن، هزینه‌های ساخت با احتساب تورم محاسبه می‌شود و از آنجا که هر صندوق دارای 8 رکن است که برخی ناظر بر ساخت‌و‌ساز فنی و حرفه‌ای، مدیریت، تضامین، بازرسی و... است، اگر عملکرد خوبی داشته باشند، نگرانی درباره هدررفت پول مردم وجود ندارد.