بورس اوراق بهادار تهران بعد از ریزش‌های پیاپی طی روز‌های گذشته، دیروز در یک روند رو به رشد در پایان معاملات با افزایش ۹ هزار و ۷۴۷ واحدی روبه‌رو شد و به رقم یک‌میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۴۴ واحد رسید اما شاخص کل با معیار هم‌وزن ۳۸۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۲ هزار و ۸۳۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران هم به بیش از ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از روزهای ابتدایی سال جاری اقدام به عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در صرافی‌های امین و بانکی کرد. اختلاف بین ارز تهیه شده از این مراکز با قیمت ارز در بازار آزاد فرصتی را ایجاد می‌کند که هر شهروند با ارائه کارت ملی و خرید سقف 2 هزار دلار و سپس فروش آن در بازار آزاد به سودی بین یک تا 2 میلیون تومان برسد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، میدان سبزه میدان و خیابان سبزه میدان بهار امسال میزبان صفوف خرید ارز بود، دلیل تشکیل این صفوف مانند دیگر صف‌های ایجاد شده در دولت حسن روحانی فاصله قیمت یک کالا یا دارایی ثابت در موقعیت‌های مختلف بود. بر اساس مشاهدات میدانی، صرافی‌های امین و بانکی هر دلار را 500 تا 1000 تومان کمتر از بازار آزاد می‌فروشند و همین فاصله قیمتی بابی برای سودجویی افرادی خاص فراهم کرده است به طوری که برخی با استفاده از کارت ملی اجاره‌ای و ایستادن دقایقی در صف با خرید 2 هزار دلار (سقف خرید سالانه ارز دولتی برای هر شهروند) به یک هدیه یک تا ۲ میلیونی از طرف بانک مرکزی دست می‌یابند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد و چنین سیاست‌هایی غیر از حیف و میل ارزی هیچ دستاورد دیگری ندارد. با وجود اینکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این آربیتاژ قیمتی صرفا منجر به تقاضای کاذب شده است. قیمت ارز در ۲ ماه اخیر نوسان گسترده‌ای داشته و باعث تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولید‌کنندگان و صنعتگران شده است. بانک مرکزی با اجرای این سیاست نتوانسته قیمت ارز را کنترل کند و در ایجاد ثبات در بازار ناتوان بوده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون رئیس کل بانک مرکزی جزو نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری است و مطمئنا کاهش قیمت ارز برای وی تا زمان شروع مناظرات انتخاباتی، می‌تواند یک دستاورد به حساب آید اما این مهم نباید با حیف و میل ارزی همراه باشد. بانک مرکزی اگر می‌خواهد در راستای کاهش قیمت ارز قدم بردارد، راه‌های متنوعی دارد یا می‌تواند حداقل فاصله قیمتی کنونی را کاهش دهد تا سود ایستادن در صف کاهش یابد و چنین کاری توجیه اقتصادی نداشته باشد. 

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود 5 درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند. 

هر فرد می‌تواند سالانه ۲ هزار دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در اردیبهشت‌ماه 1400 اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد مردم ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند. 

 این اتفاقات در حالی رقم خورد که تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای بشدت افزایش یافت و این در شرایطی بود که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بود. از دولت گرفته تا قوه ‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور مدام به صادرکنندگان اولتیماتوم می‌دادند که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به دلیل کمبود ارز، واردات برخی داروها و کالاهای ضروری با محدودیت مواجه شد اما در این میان، بخشی از ارز موجود در بازار یا در خانه‌ها ذخیره می‌شد یا در دست دلالان. از طرف دیگر این حجم از تقاضا برای خرید دلار خود به منزله سیگنالی شد که به انتظار افزایش قیمت ارز در بازار دامن می‌زد. 

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

 

 

عذرخواهی وزیر نیرو از مردم به خاطر قطعی برق

 وزیر نیرو در نخستین واکنش نسبت به قطعی برق روز‌های اخیر گفت: فارغ از همه ادله‌ای که برای مضیقه در تامین برق کشور وجود دارد و در روز‌های گذشته توسط همکارانم توضیح داده شده اما بر خود وظیفه می‌دانم از همه مردم عذرخواهی کنم. رضا اردکانیان افزود: گرمای زودهنگام هوا و کاهش بارش‌ها دلیل اصلی قطع برق‌هاست. اردکانیان افزود: اطلاعات دقیق و کارشناسانه را در اختیار مردم قرار خواهیم داد. جنگ اقتصادی دشمن توأم با جنگ روانی هم هست و تلاش می‌کنیم در مسیر طراحی شده برای تامین آب و برق مطمئن در کشور قدم برداریم. وزیر نیرو گفت: ظرفیت نصب شده ما ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات است که از این مقدار ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برقابی است. با توجه به وضعیت نیروگاه‌های غیر آبی ما، عمر و راندمان آنها که بستگی و تابعی از دما و ارتفاع است، در تابستان از نیروگاه‌های‌مان جز آبی‌ها ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت عملی تولید برق داریم، لذا در بهترین شرایط مجموع تولید عملی کشور حدود ۶۰ هزار مگاوات است که ما امسال برای تابستان با واحد‌های جدید و آمادگی واحد‌های قدیمی، روی عدد ۶۰ هزار مگاوات می‌توانستیم در شرایط نرمال حساب کنیم اما کاهش بارش‌ها که حدود ۵۵ درصد کاهش داشتیم، موجب شد در نیروگاه‌های آبی با ۳۵۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت عملی مواجه باشیم، با این حال انتظار ما وجود ۵۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت عملی تولید بود. وی گفت: ما سال گذشته حدود یک میلیون مشترک جدید داشتیم و در پیش‌بینی داشتیم باید ۲۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت داشته باشیم که سال ۹۹ جمعا ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید را وارد مدار آوردیم اما اینکه چرا دچار کمبود شدیم، یک بحث گرمای زودرس است. فروردین افزایش دمای ۵ درجه و اردیبهشت افزایش دمای ۳ درجه داشتیم که هم روی توان خروجی نیروگاه‌ها تاثیر داشت و هم استفاده زودتر از وسایل سرمایشی را به دنبال داشت. 

***

مجوزهای زائد از بین می‌روند

سیداحسان خاندوزی در تشریح نشست روز دوشنبه [3 خردادماه] فراکسیون «فضای تولید و کسب‌و‌کار» مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان غذا و دارو و فعالان اقتصادی گفت: یکی از اولویت‌های فراکسیون فضای تولید و کسب‌و‌کار در سال 1400، برداشتن موانع تولید از مقابل تولیدکنندگانی است که در بخش‌های مختلف با جنس متفاوتی از مشکلات و موانع اجرایی مواجه هستند. وی ادامه داد: با توجه به استعلامی که از هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار گرفته شد، 7 دستگاه کشور بیشترین فراوانی شکایت‌های فعالان اقتصادی را در فرآیند مقررات‌گذاری و مجوزدهی دارند؛ یکی از این دستگاه‌ها، سازمان غذا و دارو است که شکایت‌های زیادی از آن به هیات مقررات‌زدایی واصل شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در فراکسیون فضای تولید و کسب‌و‌کار، دعوت از ۷ دستگاه مذکور را با هدف بررسی موضوعات و مصادیق رفع موانع تولید در دستور کار قرار دادیم و مقرر شد به صورت هفتگی یا ۲ هفته یک بار، جلساتی تحت عنوان «دوشنبه‌های نظارت» در فراکسیون برگزار کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نخستین جلسه دوشنبه‌های نظارت فراکسیون فضای تولید و کسب‌وکار با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد. 

***

واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار و مرغ منجمد برای کنترل بازار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت جوجه یک‌روزه و احتمال ایجاد بحران مجدد در بازار مرغ و نحوه ورود مجلس از جایگاه نظارتی به این مساله گفت: اخیرا ما جلسه‌ای با حضور مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی داشتیم و این مساله به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت. پرویز اوسطی با اشاره به اینکه فعلا شاهد آرامش نسبی در بازار مرغ هستیم، گفت: باید تلاش کنیم این آرامش،  ماه‌های آینده نیز برقرار باشد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون فرآیند جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی بخوبی در حال انجام است و حدود ۱۱۷ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که البته این دقیقا به اندازه نیاز کشور است و ما باید با ضریب اطمینان بیشتری حرکت کنیم تا دچار مشکل نشویم. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی ۲ اقدام انجام داده است؛ نخستین اقدام واردات ماهانه ۲۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار به کشور است و اقدام دوم نیز واردات مرغ منجمد است که توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده و به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می‌شود. اوسطی تصریح کرد: با این اقدامات پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده شاهد آرامش بیشتری در بازار مرغ باشیم. 

وی با اشاره به اینکه جوجه یک‌روزه نرخ مصوب دارد، افزود: واحدهای مرغ مادر باید جوجه یک‌روزه را با نرخ مصوب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند؛ ضمن اینکه قرار شده وزارت جهاد کشاورزی این مساله را نیز مدیریت کند تا مشکلات موجود رفع شود. اوسطی درباره اینکه با توجه به شرایط خشکسالی و شرایط نامطلوب مراتع، احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز وجود دارد؟ گفت: این نگرانی وجود دارد، چرا که خشکسالی موجب فقیرتر شدن مراتع و کاهش تولید علوفه شده است و در خیلی از مناطق کشور دامداران ناچار به فروش دام‌های مولد خود شده‌اند، بنابراین باید سریع‌تر تدبیری برای این مساله اندیشیده شود تا دامداران دام‌های خود را نگه دارند و در ماه‌های آینده با بحران کمبود دام و گوشت قرمز مواجه نشویم. وی از دستگاه‌های مسؤول در این حوزه خواست تدابیر لازم را برای مدیریت این امر اتخاذ و عملیاتی کنند تا این نگرانی‌ها برطرف شود. 

طی ۲ ماه گذشته از سال ۱۴۰۰، صنعت خودروی کشور همچون چند سال اخیر با حواشی زیادی مواجه بوده که مهم‌ترین نتیجه آن، پایان عرضه خودرو با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان توسط خودروسازان است. 

صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته با حواشی زیادی مواجه بوده است؛ طی ماه‌های اخیر نیز این حواشی از نحوه قیمت‌گذاری گرفته تا درخواست خودروسازان از مجلس برای آزادسازی واردات در مقابل آزادسازی قیمت را در برگرفته است اما ماحصل درخواست‌ها و تصمیمات این شد که قیمت همه انواع خودروهای تولیدی کارخانه‌های داخلی به بالای ۱۰۰ میلیون تومان صعود کرد و اینک مصرف‌کننده داخلی حتی در صورت ثبت‌نام و خرید مستقیم از کارخانه، نمی‌تواند با هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، خودروی داخلی خریداری کند. 

 

* قیمت‌گذاری شورای رقابت در سال ۱۴۰۰

سناریوی نخست به قیمت‌گذاری شورای رقابت بازمی‌گردد. این نهاد که زمستان سال گذشته به علت ثبات نرخ تورم، از اعلام نرخ جدید خودرو برای ۳ ماه پایانی سال عقب کشید و اعلام کرد از این پس قیمت خودرو به صورت ۶ ماهه تعیین می‌شود، ۱۳ اردیبهشت‌‌سال جاری مصوبه‌ای مبنی بر افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودرو را ابلاغ کرد. 

مسؤولان وزارت صمت و خودروسازان از این مصوبه شورای رقابت رضایت نداشتند و در ابتدا مقابل این مصوبه مقاومت کرده و تلویحا خواستار افزایش بیشتر قیمت‌ها شدند. 

 

* درخواست خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری

در همین راستا ۲ گروه خودروسازی بزرگ کشور و انجمن قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزادسازی واردات خودرو و قیمت‌گذاری شدند. 

در این نامه درخواست شده بود خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شود اما درباره خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیأت‌‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار انجام شود. نکته قابل توجه در این درخواست خودروسازان آن است که با توجه به تعرفه‌های بسیار بالای واردات خودرو، حتی در صورت آزادسازی این محصول، قطعا انحصار از بازار خودروی کشور برچیده نمی‌شود که این اقدام بتواند مجوزی برای آزادسازی قیمت باشد. 

در صنعت انحصاری خودرو که بازار به صورت قبضه شده در دست ۲ خودروساز می‌چرخد، قطعا آزادسازی واردات آن هم با تعرفه‌های بالا نمی‌تواند راهی برای تنوع‌بخشی به بازار باشد، بلکه فقط دست خودروساز را برای افزایش غیرعرف قیمت‌ها باز می‌گذارد و دست مصرف‌کننده را بیش از پیش از دستیابی به خودرو کوتاه می‌کند.

 

* افزایش ۹ درصدی قیمت خودروها

پس از ارسال این نامه، خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرده و قیمت‌های جدید را اعلام کردند که بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قیمت را بیش از ۹ درصد افزایش دادند و به نوعی دست‌شان در تعیین قیمت‌های جدید باز بوده است. 

با این اقدام، دیگر قیمت کارخانه‌ای هیچ خودرویی در کشور کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیست. 

به عنوان مثال بررسی قیمت‌های جدید گروه خودروسازی ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت ۸ خودرو بالای ۱۲ درصد با افزایش مواجه شده است؛ قیمت سمند ال‌ایکس با 6/12 درصد افزایش از ۱۱۷ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با 7/12 درصد افزایش از ۱۶۰ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان به ۱۸۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس با 5/14 درصد افزایش از ۱۲۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با 5/14 درصد افزایش از ۱۱۰ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان به ۱۲۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان، قیمت سمند ‌ای‌اف‌سون با 5/14 درصد افزایش از ۱۱۵ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان، سمند ‌ای‌اف‌سون دوگانه‌سوز با 5/14 درصد افزایش از ۱۲۱ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان به ۱۳۹ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس ال‌ایکس با 6/14 درصد افزایش از ۱۲۷ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان به ۱۴۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دنا پلاس با 7/14 درصد از ۱۶۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان به ۱۹۱ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. 

همچنین بررسی قیمت‌های جدید سایپا نشان می‌دهد ساینا دنده‌ای با 6/12 درصد افزایش از ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به ۱۰۴ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان، تیبا صندوقدار با 6/14 درصد افزایش از ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیبا ۲ با 6/11 درصد افزایش از ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان به ۱۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، کوییک دنده‌ای با 7/8 درصد افزایش از ۱۲۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به ۱۴۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان و شاهین با 3/9 درصد افزایش از ۲۶۷ میلیون تومان به ۲۹۱ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. 

نکته قابل تأمل آنکه پس از افزایش قیمت، خودروسازان پس از ۲ ماه تعلل در پیش‌فروش، به سرعت اقدام به برگزاری پیش‌فروش با قیمت‌های جدید کردند. 

 

* واکنش سرد بازار به قیمت‌های جدید

اگرچه انتظار می‌رفت بازار همچون گذشته در برابر قیمت‌های جدید واکنش هیجانی نشان دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل عدم حضور مشتری در بازار و حاکمیت رکود، قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته و همچون هفته‌های گذشته است. آنطور که فعالان بازار خودرو اعلام می‌کنند هم مشتریان و هم فروشندگان، همچنان چشم‌انتظار کاهش نرخ دلار و مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. 

در حال حاضر در کف بازار، قیمت تیبا ۱۲۵ میلیون تومان، تیبا دو ۱۳۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۱۴ میلیون تومان، کوییک معمولی ۱۴۸ میلیون تومان، ساینا ۱۴۱ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۲۵ میلیون تومان، سمند ال‌ایکس ۱۸۷ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ دو ۲۰۲ میلیون تومان، ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس ۲۰۹ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۶ میلیون تومان و دنا ۲۶۹ میلیون تومان است. 

 

* عرضه خودرو در بورس در مراحل پایانی

در کنار مباحث مربوط به قیمت، مجلس نیز به دنبال نهایی‌سازی طرح تحول و بهبود صنعت خودرو است. یکی از بندهای اصلی این طرح که عرضه خودرو در بورس است طی هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن بررسی مجدد شد و به تصویب رسید. 

آنطور که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده به احتمال زیاد طی هفته آتی یا ۲ هفته دیگر، این طرح در صحن علنی بررسی خواهد شد. 

در صورت تصویب نهایی این طرح، به احتمال زیاد قیمت پایه عرضه در بورس کالا توسط شورای رقابت بر مبنای قیمت تمام شده بر اساس هزینه‌های همان سال تعیین می‌شود و قیمت نهایی در مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.