|
تداوم روند نزولی شاخص بورس
شاخص کل بازار بورس ۱۱ خردادماه 5 هزار و ۴۳۲ واحد افت داشت و در نهایت به رقم یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد رسید. برپایه معاملات دیروز، بیش از 5 میلیارد و ۷۴۴ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال
داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با یکهزار و ۶۲۷ واحد کاهش به ۳۸۱ هزار و ۳۶۹ واحد رسید.
ارسال به دوستان
طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» مجلس برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تأمین منابع مالی آن توسط بانکها میتواند بستری برای تولید مسکن در دولت سیزدهم باشد
خانهسازی دولت با پیریزی مجلس
گروه اقتصادی: یکی از اصلیترین طرحهای نمایندگان مجلس یازدهم «جهش تولید و تامین مسکن» است که میتواند در صورت بهرهگیری دولت آینده از آن ریلگذاری مناسبی برای تولید مسکن باشد. به گزارش «وطن امروز»، هزینه تامین مسکن، نزدیک به یکسوم سبد هزینهای مردم ایران را به خود اختصاص میدهد که یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه در سالهای اخیر بوده است. مشکل مسکن همواره در کشور ما وجود داشته اما پس از سال 92 و با نیمه تعطیل شدن پروژه ملی مسکن مهر تبدیل به یک بحران شد به طوری که قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته با حدود 650 درصد افزایش بیش از 5/7 برابر شده است. این شرایط باعث شده بخش قابل توجهی از طرحها و وعدههای کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معطوف به موضوع تامین مسکن باشد؛ طرحهایی که فارغ از خوب یا بد بودن، ماهیت وجودی آنها به دلیل 8 سال ویران کردن بخش تولید مسکن توسط دولت حسن روحانی است.
جدیترین طرحهای بیان شده در این باره، مربوط به سعید جلیلی و سید ابراهیم رئیسی است. روز گذشته «افشین پروینپور» از تئوریسینهای اصلی مسکن مهر، از تدوین طرح ویژه مسکن در برنامه اقتصادی رئیسی با پژوهش ۷ ماهه یک تیم تخصصی خبر داد و گفت: در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیشبینی شده است. عضو سابق شورای عالی مسکن افزود: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود 7 ماه است روی طرحی کار میکند که ارتقایافته و تقویتشده طرح مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامههای اصلی دولت مردمی آیتالله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد. وی تاکید کرد: راهحل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکنسازی است. اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است؛ یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزانقیمت و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن. جلیلی هم در توئیتی درباره حوزه مسکن نوشت: «طبق قانون اساسی هر خانواده ایرانی باید صاحب خانه باشد. طبق برنامه ما، دولت زمین را در اختیار تعاونیهای مسکن قرار میدهد و اقساط وام ساخت نیز با توجه به سطح درآمد هر خانوار مشخص میشود. تضمین کیفیت ساخت و عدم نیاز به آورده اولیه، مزیت نسبی این طرح به سایر طرحهاست.» همچنین وی پیشتر با اشاره به اقدامات کارگروه مسکن دولت سایه، اظهار داشته بود: برای هر 100 متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم ایجاد میشود. از تجربههای سایر کشورهای دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایهگذاری وارد بازار مسکن میشوند و اقدام به خرید میکنند، باید مالیات متناسب با آن را بپردازند.
طرحهای اینچنینی در حالی بیان میشود که نمایندگان مجلس در مراحل پایانی تصویب قانونی هستند که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن کشور را حل کند. این یعنی ریلگذاری برای حل این بحران انجام و ماهها کار کارشناسی درباره آن شده است و احتیاجی به لایحه جدید دولت نیست. البته نمایندگان مجلس طرحها و قوانین مترقی دیگری هم در یک سال اخیر تدوین کردهاند که نامزدها تنها با اجرا کردن آنها میتوانند گام بلندی در راستای حل مشکلات کشور بردارند. اخیرا رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح عقبماندگی و نارسایی 90 درصدی در اجرای قوانین تولید، به نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد داده بود قوانین حوزه تولید را مطالعه کنند. مهرداد بذرپاش گفته بود: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین [قوانین هفتگانه حوزه تولید] را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح میکنند، در این قوانین ذکر شده است.
* ریلگذاری بهارستان برای پاستور
مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل میشود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4سال اقدام به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت.
همچنین طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راهوشهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درونشهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد. از سویی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال 8 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند.
در این طرح، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم مکلف شده اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راهوشهرسازی برای طرحهای مصوب شهرکسازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راهوشهرسازی دهد. وزارتخانههای نیرو، نفت، راهوشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شدهاند زیرساختهای لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند، البته طبق این طرح، اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگلهای طبیعی و دستکاشت، بیشههای طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیرهگاههای جنگلی و مرتعی، عرصههای ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضههای آبخیز زوجی، محدوده ایستگاههای پایش و اندازهگیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانهها و انهار، چراگاهها و راههای مسیر کوچ ایلنشینها و مناطق چهارگانه محیطزیستی نمیتوانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، طبق طرح مذکور همه دستگاههای دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و داراییهای دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدهاند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالبهای مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافتکننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی میشود.
وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیشخرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. علاوه بر آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند.
همچنین در قالب این طرح قرار است تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کمبهره برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر سوداگری تامین میشود. وزارت راهوشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن میتواند به منظور تامین مالی برنامههای حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند.
ارسال به دوستان
اخبار
مجلس با تمام توان از عشایر حمایت میکند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: دولت باید برای رفع مشکلات به وجود آمده برای عشایر از طریق خرید تضمینی، دام آنها را با قیمت مناسب خریداری کند. محمد رشیدی درباره اثرات خشکسالی بر وضعیت دامداری عشایر کشور، گفت: خشکسالی در سال آبی جاری مشکلات شدیدی را برای کشاورزان و عشایر کشور به وجود آورده و موجب زیان آنها شده است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ناشی از خشکسالی برای عشایر کمبود خوراک دام و علوفه است، عنوان کرد: پرورش دام عشایر به وضعیت مراتع بستگی دارد و در حال حاضر با توجه به میزان کم بارشها، شرایط مراتع کشور مناسب نیست و عشایر نمیتوانند از علوفه آن استفاده کنند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید برای رفع مشکلات به وجود آمده برای عشایر از طریق خرید تضمینی، دام آنها را با قیمت مناسب خریداری کند، افزود: راهحل دوم دولت برای حمایت از عشایر دامدار، تامین علوفه مورد نیاز برای جلوگیری از سرگشتگی است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی از طریق سازمان امور عشایری و وزارت جهاد کشاورزی مشکلات به وجود آمده برای عشایر در خشکسالی را پیگیری میکند، تصریح کرد: مجلس با تمام توان از عشایر حمایت میکند تا در شرایط فعلی کشور متضرر نشوند، زیرا بخش عمدهای از گوشت مورد نیاز کشور توسط عشایر تولید و تامین میشود.
***
۹۵ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمیشود، گفت: این مالیات شامل گروه اندکی است که بر اساس فعالیتهای سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند. حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی با بیان اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح روی مالیات بر فعالیتهای سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل 4 عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه میشود. میرتاج الدینی درباره استثنائات این طرح تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسانی که نمایشگاه ماشین دارند و بنگاهداران املاک نمیشود و همان مالیات معمول را میپردازند. وی با بیان اینکه این مالیات شامل 95 درصد مردم نمیشود، گفت: این مالیات شامل کسانی است که در مدت کوتاهی به صورت تصاعدی سودی حاصل کردهاند و حتی خانوادههایی که هر عضو آن به طور مثال خودرویی داشته باشند، مشمول این نوع مالیات نخواهند بود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر لزوم وجود فرمولی برای تعیین محاسبه نرخ تورم، اظهار کرد: در بحث بررسی جزئیات، این پیشنهاد در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت. میرتاج الدینی درباره مالیات بر سرمایه خاطرنشان کرد: مجلس مسیر میانه را انتخاب کرده و با هدف توزیع عادلانه ثروت در جامعه و تنظیم آن، بیشتر نشدن ضریب جینی و فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی متعادل در اصل درآمدها در چارچوب اقدامات کلان، مسیر خود را طی میکند. وی گفت: درآمد حاصل شده وارد خزانه کل میشود و از 6 تا 8درصد درآمد را میتوان از طریق این مالیات به دست آورد و موجب میشود تراز عملیاتی بودجه کشور مثبت شده و کسری نخواهیم داشت. میرتاج الدینی متذکر شد مردم نگران این مالیات نباشند چرا که شامل گروه اندکی است که بر اساس فعالیتهای سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند.
***
صادرات 11 میلیارد دلاری ایران به عراق در 5 سال
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: در 5 سال اخیر مجموع صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به عراق ۱۱ میلیارد دلار بوده که 7/۳ میلیارد دلار آن متعلق به گروه میوه و ترهبار بوده است. فرزاد پیلتن اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، حدود ۳۰ درصد از کل صادرات ایران به عراق را محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه و ترهبار، صنایع تبدیلی، محصولات لبنی، شیرینی و شکلات و فرآوردههای غلات، محصولات حیوانی، خشکبار و گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی تشکیل داده که میوه و ترهبار بیشترین حجم از این گروه را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در این مدت، با وجود شکلگیری روند تولید این نوع محصولات در عراق و اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای در زمینه واردات برخی کالاها توسط دولت عراق، محصولات صادراتی ایران در بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی این کشور توانسته به حضور پررنگ خود ادامه دهد. پیلتن تاکید کرد: میوهها و سبزیهای تازه، گوجه فرنگی، سیب درختی، هندوانه، سیب زمینی، پیاز، خیار و کیوی به ترتیب مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق در بازه زمانی مذکور بوده است. برای بررسی بیشتر کالاهای صادراتی کشاورزی ایران به عراق نشست میز کشوری روز سهشنبه ۱۸ خرداد سال جاری با حضور نمایندگان نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی ملی و استانی و فعالان در صادرات محصولات کشاورزی کشور مانند وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، سازمان استاندارد، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اتحادیههای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و وزارت امور خارجه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار میشود. بر اساس آخرین اعلام گمرک، اردیبهشت ماه سالجاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6/6 درصد و ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است. در این میان عراق با ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار در مقام دوم در میان 5 کشور نخست صادراتی قرار گرفته است.
ارسال به دوستان
سومین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین هفتگانه مرتبط با تولید
کالای ایرانی در انتظار حمایت
ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان میدهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخشهایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، سومین قانون از ۷ قانون مورد بررسی در حوزه تولید، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که سال ۹۸ با ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب رسیده ولی به رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به تولید در سالهای اخیر و تصویب قوانین متعدد، در عمل با موانع زیادی روبهرو شده و اهداف محقق نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آییننامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. همچنین تنها 5/37 درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده که حدود ۹۳درصد عدم تحققها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسؤولان ذیربط است. البته این قانون دارای احکام مغایر با سایر قوانین نیز است، مثلا ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ناقض ممنوعیت معافیتها و تخفیفهای مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه است که مجموع این موارد به عنوان ضعف در قانون، در نهایت 3/2 درصد از علل عدم تحقق اهداف این قانون برآورد شده است.
از سوی دیگر هیات وزیران آییننامه اجرایی مرتبط با این قانون را تصویب کرده ولی در عمل، تصویب این آییننامه نیز منجر به عملکرد و اثربخشی قانون نشده است تا همچنان موضوعاتی مانند درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل (مندرج در قانون) اجرایی نشود و دچار ترک فعل مسؤولان باشد.
* بیتوجهی دولت به قوانین حوزه تولید
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتوگویی تلویزیونی به تشریح گزارش اخیر این دیوان درباره اجرایی نشدن قوانین هفتگانه حوزه تولید پرداخت و اظهار داشت: در 204 ماده قانونی و 172 تبصرهای که توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد غیر از برنامه ششم توسعه که بخشهای مرتبط با تولید آن هم توسط دیوان بررسی شده، یک اتفاق ناگوار در عدم اجرای قوانین رخ داده است.
مهرداد بذرپاش افزود: این روزها کاندیداهای ریاستجمهوری نظرات و برنامههای مختلف خود را بیان میکنند و همه حرفهای خوبی میزنند اما باید خدمت آنها عرض کنم بهترین، دقیقترین و زیباترین حرفهای انتخاباتی، در قوانین حوزه تولید آمده است. بذرپاش گفت: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح میکنند، در این قوانین ذکر شده است. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ممکن است برخی بندهای قوانین موجود تولید نیاز به اصلاح داشته باشد، بیان کرد: 5 درصد قوانین هفتگانه بررسی شده نیاز به اصلاح دارد. کمی بیش از 5 درصد هم نیاز به اصلاحاتی دارد که معطوف به شرایط زمانی است. برای مثال پدیدهای مثل کرونا یا تحریم رخ داده که برخی مواد شرایط اجرایی ندارد.
وی اظهار داشت: اتفاق رخداده این است که نزدیک به 90درصد از مواد قانونی که قابلیت اجرایی داشته، به دلیل نبود همت اجرایی نشده است. بذرپاش در پاسخ به این سوال که اگر این قوانین هفتگانه بدرستی و کامل اجرا میشد، چه اتفاقی برای تولید کشور رخ میداد، اظهار داشت: اغلب این قوانین برای یک دهه گذشته است و دچار ترک فعل شده است. شرایط حمایت از تولید، قاچاق و حمایت از کسبوکارهای داخلی مشهود است. اگر لااقل 50 درصد از قوانین حمایت از تولید اجرایی میشد، شاهد افزایش قابل توجه تولید در کشور بودیم.
ارسال به دوستان
پشت پرده اخلال در توزیع و تأمین کالاهای اساسی
بنا بر اظهار تشکلهای صنفی بخش مرغ و دام و دولتیها، تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز نهادههای دام و طیور در سال گذشته و امسال مهمترین دلیل کمبود و گرانی مرغ و ایجاد صحنههایی زشت از صفهای طولانی برای خرید مرغ بود.
پرسش مهم اما در این میان این است: مشکل کمبود و گرانی مرغ از کجا ناشی شد؟
عدم تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی به مدت بیش از یک ماه در اوایل سال جاری و روند کند و پرمشقت اختصاص ارز به واردات نهادههای دامی در سال گذشته باعث شد واردات نهادههای دامی با مشکل مواجه شود.
این کمبود به بازار مصرف یعنی دامداران و مرغداران نیز منتقل شد و قیمت نهادههای دامی در بازار آزاد به چند برابر قیمت واقعی خود رسید تا در نتیجه این عدم اطمینان مرغداران از آینده وضعیت تأمین نهادهها، در سال گذشته میزان جوجهریزی کاهش یابد و این کاهش نیز خود را با تولید کمتر و گرانی مرغ در بازار نشان داد و نتیجهاش صفهای طولانی مردم در مراکز منتخب عرضه مرغ دولتی آن هم در شرایط شیوع کرونا بود.
بنا بر گزارش تشکلهای صنفی بخش خصوصی مرغ و دام و حتی مسؤولان فعلی و سابق دولتی، گرانی مرغ و گوشت در بازار ناشی از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی بود که کماکان نیز این مشکلات قابل مشاهده است به طوری که قیمت یک کیلوگرم مرغ در زمان حاضر بیش از 30 هزار تومان و یک کیلوگرم گوشت بیش از 150 هزار تومان شده است.
بر اساس آمار سامانه جامع تجارت، در سال گذشته نیز شاهد کاهش واردات نهادههای دامی بودیم به طوری که میزان واردات جو نصف شد و در فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز واردات نهادههای دامی 53 درصد کاهش داشته است.
* آثار زیانبار و غیرقابل جبران وقفه در واردات نهادهها
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در هفته اول اردیبهشتماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری به عدم تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی از هفتههای پایانی اسفند سال 1399 هشدار داد و اعلام کرد: وقفه در پرداخت ارز حتی برای کوتاهمدت آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی دارد.
* عدماطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهادهها
حسین کیهانی، رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام در گفتوگو با تسنیم در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهادههای دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است.
وی افزود: در زمان حاضر و در ماههای بعدی نیز شرایط واردات نهادههای دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینانبخش نیست.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهادههای دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد میدهد 2 ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبهرو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان میتوانند 90 درصد نهادههایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهادههای دامی تا ترخیص شود 4 ماه در گمرک میماند و محمولههای برخی واردکنندگان بهمدت۷-۶ ماه و حتی یک سال به دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی میماند. وی اظهار داشت: حدود 3 تا 4 میلیون تن نهادههای دامی و کالاهای اساسی به دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است.
عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفت به طوری که اخیراً حسن عباسیمعروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهادههای دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهادههای دامی وجود نداشت اما اخیراً تخصیصها داده میشود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. وی اضافه کرد: به نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمیشناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست؛ به همین دلیل مخالفت میکند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمیگردد. درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهادههای دام و طیور و تأثیر آن بر چرخههای تولید مرغ، بارها توسط رسانهها، تشکلهای مرغداری و انجمن جوجه یکروزه هشدار داده شد اما به نظر میرسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|