سخنگوی صنعت برق گفت: ساعت خاتمه کار مراکز تفریحی و تجاری تا پایان مردادماه ساعت ۱۸ تعیین شد. مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه تا پایان مردادماه، پنجشنبه‌ها ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی تعطیل هستند، اظهار داشت: واحدهای صنعتی که دارای مولد خودتأمین برق هستند در سقف برق تولیدی واحد خود، امکان مصرف برق دارند و برق مازاد آنها را شرکت توانیر به نرخ ۳,۸۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خریداری می‌کند. 

گروه اقتصادی: اصلی‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر فاصله‌ گرفتن مصرف از عرضه برق است که ماحصل اقدامات وزارت نیروی دولت روحانی بوده است به طوری که دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورددار کمترین میزان تولید برق در دولت‌های پس از انقلاب هستند.

به گزارش «وطن‌امروز»، موج خاموشی‌های گسترده از حدود یک هفته گذشته شروع شده و به تناوب برق نقاط مختلف کشور قطع شده است. در پی این اتفاق شبکه‌های تلفن همراه، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌‎ها، تجهیزات پزشکی، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و ده‌ها مورد دیگر خاموش شدند و مردم ایران تجربه جدیدی از زندگی بدون برق به دست آوردند. اصلی‌ترین دلیل این قطعی برق گسترده عدم تطابق میزان عرضه و مصرف برق است. 

به طور متوسط در ۲۰ سال گذشته بار شبکه سالانه ۵درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می‌داد اما توسعه ظرفیت تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملا می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سال‌های آتی هم ادامه‌‌دار است، داشت.

 

* عقب‌ماندگی به روایت توانیر

«شرکت مادر تخصصی توانیر» در گزارشی تحت عنوان «53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار» که بهمن 99 منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم ‌رفسنجانی ظرفیت نامی 14442 و در پایان این دولت 22420 مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال 76) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با 23257 و در پایان این دولت برابر با 37300 مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با 41032 و 68941 مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد 70279 را در آغاز کار و 85115  مگاوات را تا سال 99 نشان می‌دهد. این یعنی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در دولت روحانی که در نیمی از آن اردکانیان وزیر بوده است تنها ۲۱درصد بوده؛ نرخی که در ۳ سال گذشته بیش از 50 درصد بوده است.

همچنین از سال ۹۶ تا 99 ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تنها ۸ درصد افزایش داشته در حالی که مصرف در همین بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی در این باره به مهر گفته است: علت اصلی خاموشی‌های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف نبوده است. یعنی در حالی که از سال ۹۱ تاکنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی است.

این در حالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسید، یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم، بنابراین دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات آن را در قطعی‌های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم.

 

* قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند

ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماه‌های ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سال‌های گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی‌توجه بود. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان برنامه که امسال است، از طریق نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تأمین کند که تاکنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده و در کل برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.

کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند. اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمام مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشتند، اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می‌بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کرد.

 

* وزیر نیرو (۱۳۹۶): زیر بار فشار برای نیروگاه‌سازی نمی‌روم!

تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌سازی کشور در حالی طی سال‌های گذشته روی زمین مانده و مردم تاوان آن را می‌دهند که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، پیگیری‌ها برای ساخت نیروگاه را به «فشار مافیا» تعبیر کرده و به صراحت گفته بود: به هیچ‌وجه فشار مافیای نیروگاه‌سازی را نمی‌پذیرم!

وی گفته بود: اینکه صرفا نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت (پیک) مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست! این در حالی بود که انتظار می‌رفت شخصی در سطح وزیر نیرو، نه صرفا با هدف تأمین نیاز داخلی، بلکه با چشم‌انداز توسعه بازار صادراتی برق، انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند.

 

* نه تولید توسعه یافت، نه مصرف مدیریت شد!

بی‌توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاه‌های جدید از آنجا نشأت می‌گرفت که وی معتقد بود به جای احداث نیروگاه‌های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه‌ها را در جای دیگری هزینه کرد.

وی در همان برهه سال ۹۶ گفته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ٢ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود. نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می‌دهد رویکرد وزارت نیرو طی سال‌های گذشته نه‌تنها کشور را از توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی محروم کرد، بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد.

 

* سرمایه‌ای که هیچ‌وقت نیروگاه‌سازی را انتخاب نکرد

دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگا‌ه‌ها نداشت، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاه‌های خصوصی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به بخش خصوصی است اما قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق بویژه در بخش خصوصی عملا تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به طوری که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نیست. بر این اساس سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسید و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است. 

 

* سیاست‌های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند

در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ‌گذار! پس بدیهی است تولیدکنندگان غیردولتی و حتی دولتی وقتی می‌بینند نرخ‌گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد. 

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» گفته بود قبول دارد قیمت‌گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان‌ده کرده است. 

پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، دام و طیور و... را با زیان شدید مواجه کرده و عملا منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفت‌وگو نخستین مشکل صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده و گفته بود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد. صنعت را از بین برده‌ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود؛ در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند. 

 

* صنعت برق و دولت سیزدهم

صنعت نیروگاهی، صنعتی سرمایه‌بر است و در چنین فضایی مدل‌های مالکیت و روش‌های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه‌گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، تفاوت دارد. کارشناسان معتقدند به دلیل نبود درک صحیح از این تفاوت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شده، مدل‌های مطلوبی نبوده و علاوه بر اینکه صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرده، سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرده است. ریشه این مسائل ناشی از ضعف‌های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی که باید از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد، تفکیک حوزه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مدیریت و برنامه‌ریزی و تصدی‌گری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم‌گر برق را در کشور ایجاد کند و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدی‌گری از خود، بر حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز شود. 

در حالی که ۲ سال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره‌بها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گذرد اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن و برآوردهای مرکز آمار ایران، از شکست این سیاست حکایت دارد. ۴ ماه پس از آغاز شیوع کرونا در کشور، تیر ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود وضعیت مستأجران مصوباتی داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، تعیین سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی بود. بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود که میانگین این سقف مجاز برای کل کشور ۲۰ درصد بود. حال بر اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، اجاره‌بها در کل کشور در ۳ ماه سوم سال گذشته (پاییز ۱۳۹۹) نسبت به فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹) رشد 5/7 درصدی و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸) افزایش 8/44 درصدی داشته است. با توجه به اینکه این رقم، میانگین کل کشور است، به نظر می‌رسد در شهرهای بزرگ، رشدهای ۸۰ تا ۹۰ درصدی هم در اجاره‌بها اتفاق افتاده است که چنین رقمی به عنوان «متوسط» از سوی مرکز آمار به ثبت رسیده است. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در برابر این انتقادها می‌گوید مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای قراردادهای تمدیدی بوده و شامل قراردادهای جدید بخش اجاره مسکن نمی‌شده است. 

 

* وزیر راه: مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها ۸۵ درصد مؤثر بود

محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی ۱۲ تیر درباره میزان اثرگذاری تعیین سقف اجاره‌بها از سوی ستاد کرونا مدعی شد: در شهرهای بزرگ و تهران شاهد رعایت ۶۵ و در دیگر شهرها تا ۸۵ درصدی این مصوبه از سوی مردم بوده‌ایم. در این شرایط، ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر برای بازار اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نیز سقف تعیین و عینا همان ارقام را تکرار کرد که بر این اساس، حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی مسکن در تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است. در این میان وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد هیچ شورای حل اختلافی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجران را ندارد اما بررسی‌های میدانی بازار اجاره مسکن حکایت از شرایط دیگری دارد؛ بسیاری از موجران از مستأجران خود مطالبه افزایش ودیعه یا اجاره ماهانه را دارند که عمدتا به دلیل بازدهی پایین بسیاری از بازارها، خواستار اجاره ماهانه با ارقام بالا هستند، در غیر این صورت باید به فوریت واحد مسکونی را تخلیه کنند!

 

* کمیسیون عمران مجلس نگران بازار اجاره مسکن

کمیسیون عمران مجلس ۹ تیر میزبان محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی برای یافتن راه‌حلی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن بود. به گفته سخنگوی این کمیسیون، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در این نشست برخی راه‌حل‌ها از جمله اجاره‌داری حرفه‌ای را ارائه کرده است. 

 

* برنامه وزارت راه برای اجاره‌داری حرفه‌ای به کجا رسید؟

موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای، اگرچه بارها از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌‌و‌شهرسازی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه مطرح شده اما تاکنون نه آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شده و نه به نظر می‌رسد به ‌رغم نتایج مثبت اجرای آن در برخی کشورها، امکان اجرایی شدن آن در کشوری با مشخصات اقتصادی ایران وجود داشته باشد. 

 

* کم‌کاری وزارت راه‌و‌شهرسازی در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

در حالی که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مهم‌ترین ابزار تنظیمی بازار اجاره مسکن است، از ابتدای سال جاری آغاز شده و وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز بارها بر معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید وزارت راه‌و‌شهرسازی تاکنون یک واحد خالی را هم به ما معرفی نکرده است. 

 

* مشاوران املاک: اجاره‌بها ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است

به گفته برخی مشاوران املاک، افزایش اجاره‌بها در سال جاری از سوی مؤجران با توجه به سررسید بسیاری از قراردادها در تابستان امسال، گاه به ۱۵۰ درصد می‌رسد که از توان مستأجران خارج است. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد، محمد اسلامی اعلام کرده بود هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستأجران مکلفند حقوق مالک را رعایت کنند. 

 

* سیاست‌های کلی بخش مسکن باید اصلاح شود

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۲ بخش دارد؛ یکی ممانعت از تخلیه واحد مسکونی و دیگری تعیین سقف اجاره‌بها که برای تهران ۲۵ درصد است. در نظام برنامه‌ریزی مسکن بارها مشاهده شده سیاست‌گذاری‌های قهری جوابگو نیست. باید سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار باشد، البته سیاستی مانند «محدودیت جابه‌‌جایی مستأجران» اگر با پشتوانه مکانیزمی همچون همکاری شوراهای حل اختلاف قوه‌ قضائیه با وزارت راه‌و‌شهرسازی همراه باشد، سیاست خوب و درستی است؛ در کشورهای مختلف هم سعی می‌شود قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت باشد.  

 

* سیاست تعیین سقف اجاره‌بها شکست خورده است

اجرای سیاست سقف‌گذاری برای اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است. سال گذشته هم سقف‌های تعیین شده اجرا نشد و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اجاره‌بها بیش از ۴۰درصد رشد داشت و باید در نظر داشت وقتی سخن از میانگین است، به این معناست که تا ۶۰ یا ۷۰ درصد هم افزایش اجاره‌بها رخ داده است. امسال هم شواهد میدانی نشان می‌دهد تا ۲ برابر افزایش اجاره‌بها داشته‌ایم. از آن سو باید مسائل اقتصاد کلان را هم در نظر گرفت. وقتی تورم ۵۰ درصدی در کشور وجود دارد، این تورم روی همه اقشار جامعه از جمله موجران اثرگذار است. نمی‌توان انتظار داشت وقتی دولت می‌گوید تا ۲۵ درصد افزایش دهید، آنها هم همین رقم را اعمال کنند. بسیاری از موجران از محل اجاره‌بهای مسکن دوم خود گذران زندگی می‌کنند و این اجاره‌ها منبع درآمد آنهاست؛ پس دولت اگر می‌خواهد مشکل بازار اجاره را حل کند، باید به فکر حل ریشه‌ای مشکلات بخش مسکن باشد. سامانه املاک و اسکان در صورت راه‌اندازی می‌توانست به حل بخش مهمی از مشکلات مستأجران کمک کند. اگر این سامانه به صورت دقیق طراحی و پیاده‌سازی می‌شد، قابلیت سیاست‌گذاری با استفاده از ابزار هوشمند به وجود می‌آمد. به عنوان مثال در سامانه املاک و اسکان بخشی به عنوان سامانه صدور حکم تخلیه ایجاد می‌شد و قوه‌ قضائیه با استفاده از آن می‌توانست مانع از جابه‌جا شدن مستأجر با اعمال فشار موجر به دلیل تقاضای افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، شود.

درخواست رئیس اتاق بازرگانی برای تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کرد مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تمدید شود.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره تمدید مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به رئیس‌جمهور نامه نوشت. در بخشی از نامه شافعی به حسن روحانی آمده است: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال 1399 با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبه‌رو شده‌اند.  واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند. 

رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است. 

شافعی در این نامه همچنین از رئیس‌جمهور درخواست کرده مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود. 

***

وجود مدیرانی که دارای تخصص لازم نیستند از دلایل خاموشی‌های اخیر است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در کشور، گفت: باید مطابق برنامه ششم توسعه بیش از ۳۰ هزار مگاوات تولید برق کشور توسعه می‌یافت که این امر محقق نشده است.

 محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه قطعی‌های مکرر برق در کشور موجب نارضایتی و گلایه‌مندی مردم شده است، گفت: بر این اساس به صورت سرزده از مجموعه ستاد فرماندهی و راهبری برق کشور بازدید شد تا از نزدیک مشکلات، مسائل و دغدغه‌های مردمی پیگیری شود. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم اینکه دولت در شعارهایش عنوان می‌کند به برنامه ششم توسعه عمل کرده است اما واقعیت چیز دیگری است. به عنوان مثال باید حدودا بیش از 30 هزار مگاوات تولید برق کشور در برنامه ششم توسعه افزایش می‌یافت که این امر محقق نشده است. وی با اشاره به اینکه وزیر نیرو در جلسه دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس، وعده تحقق افزایش تولید 30 هزار مگاواتی را داد، ادامه داد: وجود مدیرانی که دارای تخصص لازم نیستند نیز از دیگر دلایل خاموشی‌های اخیر است. 

نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با بیان اینکه واگذاری نیروگاه‌ها به برخی افراد و مسؤولان ارشد سابق موجب شده تولید برق در کشور آسیب ببیند، افزود: استخراج بیت‌کوین و تشدید خشکسالی‌ها موجب شده تامین آب برای تولید برق کاهش یابد. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 6 هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد، تصریح کرد:  تصمیم گرفته شد به‌جای قطع برق مردم، برق برخی صنایع قطع شود تا جامعه دچار مشکل نشود، زیرا این امر می‌تواند 4 هزار مگاوات کمبود را جبران کند. آصفری با اشاره به اینکه نبود فرماندهی واحد در حوزه برق نیز از دیگر مشکلات است، تصریح کرد: به عنوان مثال برق برخی نواحی باید در زمان مشخصی از مدار خارج شود اما با دستور استاندار یا... این امر رخ ندهد. 

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مصرف برق برخی کشورهای همسایه به اندازه مصرف یک استان کشورمان است اما در این کشورها شاهد پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی برای تولید برق هستیم، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل رانت برخی مسؤولان ارشد سابق وزارت نیرو، شاهد فروش برق و البته کاهش تولید برق در کشور هستیم. اگر مطابق برنامه ششم توسعه، ایجاد نیروگاه‌های جدید در دستورکار قرار می‌گرفت امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد اگر به مولفه تامین آب شرب نیز پرداخته نشود، در آینده‌ نزدیک نیز شاهد بروز مشکلات در این حوزه خواهیم بود، لذا وزارت نیرو باید برنامه خودش در این راستا را مطرح کند. 

***

قیمت جهانی طلا با رشد مواجه شد

قیمت جهانی طلا در معاملات دیروز تحت تاثیر افت شاخص دلار و افت سود اوراق قرضه آمریکا، رشد کرد. 

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات جمعه تحت تأثیر افت شاخص دلار و افت سود اوراق قرضه آمریکا رشد کرد. تا ساعت ۱۱:۵۲ دیروز به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، 1/0 درصد رشد کرد و به 1.803.30 دلار رسید. قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم 13/0 درصد تقویت شد و به 1.802.50 دلار رسید. سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا، بنچ‌مارک سود اوراق قرضه، افت کرد و به پایین‌ترین سطح ۴ ماهه خود رسید. کاهش سود اوراق باعث می‌شود تقاضای خرید طلا به عنوان یک سرمایه غیرسودده بالا برود. شاخص دلار هم در معاملات دیروز افت کرد تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیردلاری کاهش یافته و تقاضا برای خرید آن بالا برود.