شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد ۲۷ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد ایستاد. دیروز یک میلیون و ۱۳۸ هزار معامله به ارزش ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. ارزش کل بازار هم ۶۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود. شاخص فرابورس نیز با رشد ۳۲۲ واحدی به جایگاه ۲۲ هزار و ۲۲۰ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: نخستین تصمیم سخت دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی است.  به گزارش «وطن‌امروز»، با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله‌ گرفتن نرخ آزاد ارز با نرخ ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه‌‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد.  اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند.  نمونه این اتفاق درباره کالای «شکر» صدق می‌کند؛ واردات شکر با ارز 4200 تومانی اتفاق می‌افتاد و در بازار با همین قیمت خریداری شده و همه شکر با کمترین ارزش افزوده به آب‌نبات تبدیل شده و با ارز آزاد به کشورهای دیگر صادر می‌شد. این نوع «بازصادرات»، نمونه‌ای از نظام غلط و فسادزای ارز 4200 تومانی است.  تخصیص ارز ترجیحی موجب به هم خوردن بهره‌وری تولید نیز شده است. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود. دولت نیز در هر قسمت از زنجیره تولید به دلیل اعطای ارز 4200 تومانی به بخشی از زنجیره، دخالت و قیمت‌گذاری خواهد کرد. دخالت دولت و ایجاد قیمت دستوری در بازار، مخل جدی رقابت در بازار آزاد است و حتی اگر فقط یک بخش کوچک از زنجیره دارای یارانه ارزی باشد، کل زنجیره شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. 

 

* تقاضای فعالان بخش‌ خصوصی برای حذف ارز ترجیحی

بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی خواهان حذف ارز ترجیحی به دلیل این سیاست غیربهینه ‌شده‌اند.  اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل‌های زیرمجموعه آن، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشته‌اند: «نه‌تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده (دهک‌های آسیب‌پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمت‌گذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور نه تنها کمکی به تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم نکرد، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شد».

انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو آمادگی خود را برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی اعلام کرده و آورده است: «پافشاری و اجبار دولت محترم به استفاده از ارز ترجیحی، نیازمند تأمین بهنگام و به اندازه ارز مورد نیاز برای همه اقلام مواد اولیه و ملزومات تولید است و در صورت نادیده گرفتن اثرات حذف بخشی از اولویت‌های ارزی برای مواد اولیه و ملزومات تولید، به طور طبیعی مشکلات فعلی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت را روز به روز بیشتر خواهد کرد».

به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد، نه تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد، بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه تولید کشور شد. 

راهکار جایگزین حمایتی به طور قطع پرداخت یارانه ارزی در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی است که این امر علاوه بر حذف رانت و فسادهای ارز 4200 تومانی، موجب افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی خواهد شد. 

 

* سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره انحراف از اهداف ارز ترجیحی اظهار داشت: هدف از اجرای سیاست ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی و کالاهایی که بیشترین نقش را در معیشت مردم ایفا می‌کنند، دستخوش تغییرات یا افزایش قیمت‌ نشود‎، چرا که اگر بر قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی افزوده شود، افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش تورم را به همراه خواهد داشت و برای اقشار کم‌درآمد مشکلات اساسی ایجاد خواهد کرد اما به اهداف خود نرسید.  جعفر قادری ضمن اشاره به شکست این سیاست افزود: دلیل شکست این سیاست ارزی کاملا روشن است، چرا که دولت مکانیزمی کنترلی برای نظارت بر کل زنجیره توزیع ندارد. کالای وارداتی با ارز تخصیص داده شده، بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود و با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عملا یک رانت بسیار بزرگ برای واردکننده ایجاد می‌کند. 

قادری در رابطه با دلایل اصرار دولت بر این سیاست شکست‌خورده تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع نگرانی در دولت وجود دارد که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی، افزایش قیمت کالاها و به تبع آن افزایش قیمت نرخ ارز حاصل خواهد شد، از این رو این دور باطل ادامه پیدا کرده و مشکلات جبران‌ناپذیری را به وجود آورده است. از سوی دیگر عناصری که از این رانت‌ها منتفع می‌شوند، معمولا اجازه نخواهند داد دولت ارز را با قیمت آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد. آنها وقتی می‌توانند ارز یارانه‌ای در اختیار عوامل و نزدیکان خود قرار داده و کالاهای یارانه‌ای را با ارز ترجیحی وارد کنند اما در بازار با قیمت آزاد به‌فروش برسانند، برای‌شان مطلوب است این روند ادامه داشته باشد و رانت‌ها همچنان به یکسری افراد خاص تزریق شود. 

نماینده مردم در مجلس رانت‌های ایجاد‌شده برای واردکننده و تخلیه منابع ارزی کشور را از اصلی‌ترین پیامدهای منفی این سیاست برشمرد و تاکید کرد: سیاست ارز ترجیحی ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که فضای حاکم در دولت به دنبال ایجاد رانت و امکانات برای افراد خاصی است و در نهایت بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت را سبب شده است.  

قادری با تاکید بر اتخاذ راهکارهای جایگزین این سیاست مخرب به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد: اگر قرار است کالا را با قیمت یارانه‌ای وارد کنند، بهتر است این کالا در قالب کارت خرید یا امتیاز خرید از سوپرمارکت‌ها در اختیار افراد گذاشته شود یا اینکه به صورت تدریجی ارز ترجیحی را حذف کرده و ارز با نرخ آزاد را در اختیار افراد بگذارند و مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کنند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان در رابطه با میزان یارانه پرداختی به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: میزان این یارانه پرداختی متناسب با مابه‌التفاوت موجود خواهد بود و این عدد بر اساس کار کارشناسی مشخص خواهد شد ولی مطمئنا تولیدکننده و مصرف‌کننده از حذف ارز 4200 تومانی نفع بیشتری خواهد برد.  

***

ایران، پس از روسیه، دارنده بزرگ‌‌ترین ذخایر گاز جهان است. بر پایه برآوردها ۱۷ درصد کل ذخایر کشف‌شده گازی جهان در ایران قرار دارد. ذخایر گازی مستقر مخازن هیدروکربوری ایران از ۳ بخش تشکیل شده؛ دسته اول میدان‌های گازی، دسته دوم ذخایر گاز طبیعی موجود در کلاهک‌های گازی میادین نفتی و دسته سوم گازهای همراه نفت در میادین نفتی هستند. همه میادین گازی ایران، مانند همه میادین نفتی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت از طریق شرکت‌های تابعه خود وظیفه استخراج گاز را بر عهده دارد که پس از تولید، در اختیار شرکت ملی گاز ایران جهت توزیع قرار می‌گیرد. 

هم‌اکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران به ‌طور متوسط ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز است که ۷۰ میلیون مترمکعب در روز به نیروگاه‌ها و صنایع داخلی، ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز جهت تزریق به مخازن نفتی و ۳۰ میلیون مترمکعب در روز جهت صادرات به کشورهای همسایه اختصاص می‌یابد و باقیمانده آن به مصارف خانگی می‌رسد. 

تا سال ۲۰۰۷ هنوز بالغ بر ۶۲ درصد میادین گازی ایران به صورت بکر و دست نخورده باقی‌ مانده بود. صادرات گاز ایران از ۲ طریق ارسال با خط لوله یا به صورت ال‌ان‌جی است. بنا بر اظهارات کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، مخازن گازی ایران تا سال ۱۶۰۰ خورشیدی می‌تواند قابل بهره‌برداری باشد. 

در روز‌های گذشته اما از یک میدان گازی بزرگ در آب‌های کشور در دریای خزر رونمایی شده است. میدان گازی چالوس قرار است با هدف ایجاد یک قطب جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی گاز کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی احداث شود. 

توسعه‌دهنده اصلی میدان گازی چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود. اگر برآوردهای اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست باشد، گاز ایران قادر خواهد بود 20 درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. به‌ گفته علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر، تخمین ‌زده می‌شود میدان چالوس دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود 11 فاز آن است. پارس جنوبی دارای 2/14 تریلیون مترمکعب ذخیره گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی است و در زمان حاضر حدود 40 درصد از کل 8/33 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی ایران و حدود 80 درصد از کل تولید گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد. سایت پارس جنوبی به مساحت 3700 کیلومترمربع بخشی از میدان 9700 کیلومترمربعی است که با قطر مشترک است اما میدان گازی چالوس به طور کامل در آب‌های ایران در دریای خزر واقع شده است. این موضوع هنوز تحت تأثیر اختلافات اخیر بین ۵ کشور ساحلی خزر شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که نفت، گاز و سایر حقوق خود را در آن تقسیم می‌کنند، قرار نگرفته است. تخمین‌ زده می‌شود ذخایر ثبت شده و احتمالی میدان‌های گازی و نفتی وسیع‌تر در منطقه خزر که شامل میدان‌های ساحلی و فراساحلی می‌شود، دارای 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی باشد. ایران ذخایر اثبات شده گاز طبیعی خود را معادل 1193 تریلیون فوت‌مکعب برآورد کرده است که پس از روسیه، 17 درصد از ذخایر کل جهان و بیش از یک‌سوم ذخایر اوپک را به خود اختصاص می‌دهد. 

استانیسلاو میتراخوویچ، کارشناس برجسته صندوق امنیت ملی انرژی نیز معتقد است تأیید ذخایر، در بهترین حالت باید با مشارکت شرکت‌های تخصصی دارای تجربه بین‌المللی انجام شود اما حتی بدون این میدان جدید هم ایران دارای ذخایر قابل توجه است و به عنوان رقیب احتمالی گاز روسیه در اروپا در نظر گرفته می‌شود. 

ایران در زمینه حفاری از میزان موفقیت بالایی در اکتشاف گاز طبیعی برخوردار است که در حدود 80 درصد برآورد شده است، در حالی که میانگین موفقیت جهانی 35-30 درصد است. کشف شدن این میدان گازی جدید فرصت بسیار استراتژیکی را در برابر ایران قرار داده است. ایران می‌تواند با بهره‌برداری از این میدان گازی و فراهم آوردن امکان صادرات گاز به اروپا، از مناقشات میان روسیه، اروپا و آمریکا بر سر گاز استفاده کند و نقش خود را در اقتصاد جهانی احیا کند. بنابراین همیشه برای روسیه، رقیب اصلی ایران در صادرات گاز، بسیار مهم بوده است اطمینان حاصل کند گاز ایران به اروپا سرازیر نشده و در نتیجه اهرم اصلی قدرت روسیه در سراسر قاره را تضعیف نکند.

یکی از راه‌های جلوگیری از بخش عمده فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، اجرای قانون سامانه‌های مؤدیان است. با اجرای این سامانه، میزان و آمار فروش، تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده به دور از روش ممیزمحوری از طریق قانون پایانه‌های فروشگاهی امکان‌پذیر می‌شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ۱۸ آبان ۹۸ توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و سپس از طرف دولت به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد تا کشور شاهد تحول بزرگی در حوزه شفافیت مالیاتی و کاربردی کردن استفاده از صورتحساب الکترونیکی صادره از دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی در واحدهای صنفی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم باشد. 

این قانون می‌تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک کند. در واقع ارائه آمار فروش لحظه‌ای و عملکردها، تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده از طریق قانون پایانه‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است. در سال‌های اخیر که مساله فرار مالیاتی در کشور مطرح بوده است و طبق اعلام مسؤولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، سیاست‌هایی که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون تدوین شده، نتوانسته در بخش سامانه‌های فروش اجرایی شود و بزرگ‌ترین خلأ آن عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و گستردگی فروشگاه‌های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه‌های مکانیزه را ندارد. 

 

* تکالیف قانون سامانه مؤدیان

از جمله موارد موجود در این قانون، تکلیف صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ثبت پایانه در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور است و انتظار می‌رود با عمل به تکالیف مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گام موثری در مسیر رسیدن به یک نظام مالیاتی هوشمند، کارآمد و شفاف برداشته شود. 

بر اساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، تمام اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر کرده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی بوده و استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نبوده اما مودیان یاد شده موظفند تمام صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. همچنین بر اساس این قانون، سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. 

تاکنون اخذ مالیات با مراجعه حضوری ممیز مالیاتی انجام ‌شده است که قدرت بالای ممیز در این فرآیند و شفاف نبودن آن، موجب کاهش درآمد مالیاتی و فشار به مودیان ‌شده است. در طرح جدید، دیگر نیاز به مراجعه حضوری ممیزی وجود ندارد، بنابراین مالیات واقعی‌تر شده و درآمد مالیاتی کشور افزایش می‌یابد. 

 

* کاهش فرار مالیاتی با اجرای قانون پایانه فروشگاهی

با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد اما زمانی این قانون به طور محسوس می‌تواند عدالت مالیاتی را افزایش دهد که نظام جامع مالیاتی بهینه پیاده شود تا همه مسیرهای فرار مالیاتی بسته شود. به عنوان نمونه اگر مالیات بر درآمد با نرخ بالاتری به نسبت مالیات بر ارزش افزوده وضع شود و سقف تراکنش برای حساب‌های شخصی ایجاد شود، امکان کار با حساب شخصی برای فرار مالیاتی از بین می‌رود. 

‌علاوه بر این، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می‌کند دستگاه‌ POS باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشد و تمام تراکنش‌های آن برای سازمان مالیاتی ارسال شود، در غیر این صورت دستگاه‌ باید توسط بانک مرکزی قطع شود. این فرآیند می‌تواند موجب شفافیت تراکنش‌ها شود.

سکه؛ ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان 

قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم‌سکه نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۸۰۱ دلار و ۵۰ سنت بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز دیروز یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۸۰ تومان بود. 

***

رشد قیمت‌ها در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۵۱ تومان افزایش در مقایسه با روز پیش از آن به ۲۷ هزار و ۱۳ تومان رسید. قیمت فروش یورو هم در مقایسه با روز پیش از آن با ۱۵۲ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۸۳۲ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۴۷۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۲۰۲ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۶۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۴۰۶ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو نیز در این بازار ۳۰ هزار و ۷۰۱ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۹۸۰ تومان اعلام شد. 

***

چین بیش از ۴۰ عرضه اولیه را متوقف کرد

بورس‌های چین روند عرضه اولیه سهام بیش از ۴۰ شرکت را به علت انجام تحقیقات و بازرسی از ۴ شرکت واسطه شامل یک شرکت حقوقی و یک شرکت کارگزاری، تحت شاخص‌های شانگهای و شنزن متوقف کردند. به گزارش رویترز، طبق مستندات رسمی سازمان بورس شنزن بیش از ۳۰ عرضه اولیه سهام را در ۱۸ آگوست متوقف کرده است که در این میان می‌توان به فروش عمومی سهام شرکت نیمه‌رسانای خودروسازی بزرگ «بی‌وای‌دی» اشاره کرد. بورس شانگهای هم در همین زمان عرضه اولیه سهام ۸ شرکت را که در نظر داشتند تحت شاخص تکنولوژی این بورس که به بازار استار معروف است خرید و فروش شوند، متوقف کرده است. گفته می‌شود توقف عرضه اولیه این شرکت‌ها به انجام تحقیقات کمیسیون مقررات بورس و اوراق چین درباره شرکت حقوقی تیان یوآن پکن، شرکت اوراق چاینا دراگون، کارا اَسِتاپرایزال و حساب‌های عمومی ژونگچینگکای گوانژوا مرتبط است. چین اعلام کرده است بازرسی‌ها و نظارت بر شرکت‌های حسابداری را در مبارزه با جعل اسناد مالی سختگیرانه‌تر خواهد کرد و در این زمینه تحمل هیچ خطایی را ندارد. 

***

طالبان عوارض واردات سوخت از ایران را ۷۰ درصد کاهش داد

ایران صادرات سوخت به افغانستان را از سر می‌گیرد. افغانستان همچنین عوارض واردات سوخت از ایران را ۷۰ درصد پایین آورد. به گزارش راشاتودی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد صادرات بنزین و نفت گاز به افغانستان پس از درخواست طالبان آغاز شده است. سخنگوی این اتحادیه گفت: طالبان پیام‌هایی به ایران مبنی بر ادامه صادرات محصولات نفتی فرستاده است. وی ادامه داد تاجران ایرانی به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در کابل نگران مسائل امنیتی هستند. حاکمیت طالبان در افغانستان موجی از ترس را میان مردم این کشور به راه انداخته و جمعیت زیادی از آنها از ترس خشونت و بازگشت سریع به شکل سختگیرانه‌تر قوانین شریعت، شهرهای خود را ترک می‌کنند. جابه‌جایی این تعداد بالا از افراد باعث بالا رفتن قیمت بنزین تا 900 دلار در هر تن شده است. طالبان برای مهار قیمت سوخت از تهران خواسته مرزها را برای تاجران باز کند. همچنین عوارض واردات سوخت از ایران را 70 درصد پایین آورده است. فروش بنزین و نفت‌گاز بیشتر صادرات ایران به افغانستان را تشکیل می‌دهد. ایران طی 12 ماه منتهی به ماه مه سال جاری میلادی، حدود 400 هزار تن سوخت به افغانستان صادر کرده است. 

***

جمع‌آوری ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در هفته گذشته

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۱۴۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمز‌ارز شامل ۱۳۰۰ دستگاه ماینر در هفته گذشته خبر داد. مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: روز یکشنبه نیاز مصرف برق کشور به ۶۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسید که حدود ۳۰۰ مگاوات از روز شنبه بیشتر بوده است.

 این موضوع نشان می‌دهد باید بیش از ۲۰۰۰ مگاوات دستگاه رمز‌ارز در کشور به صورت غیرمجاز فعال باشد. سخنگوی صنعت برق با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری ۱۴۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمز‌ارز شامل ۱۳۰۰ ماینر در هفته گذشته افزود: مصرف این مراکز حدود ۲۴۰۰ کیلووات است و تاکنون موفق شده‌ایم با همکاری نیروهای امنیتی و هموطنان عزیز ۵۰۰۰ مرکز غیرقانونی را شناسایی کنیم که شامل بیش از ۲۱۳ هزار ماینر با مصرف ۶۰۶ مگاوات می‌شود و برای این میزان کشفیات حداقل ۸۰۰ مگاوات نیروگاه لازم بوده که خوشبختانه بار آن از شبکه سراسری برداشته شده است. وی اظهار کرد: اغلب موارد شناسایی‌شده در یک هفته گذشته در استان تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و لرستان بوده و به طور قطع در روزهای آینده با شناسایی بیشتر این فعالیت‌های غیرقانونی که در حال حاضر مخل امنیت و پایداری شبکه سراسری برق شده و در برخی ساعات حتی امکان تامین برق را برای همه هموطنان دشوار می‌کند، شرایط بهتری را برای تامین برق مردم کشورمان فراهم خواهیم کرد. رجبی‌مشهدی همچنین از همه مشترکان بویژه مشترکان عمده خواست همکاری خود با صنعت برق را در ساعات اوج مصرف ادامه دهند تا امکان بهره‌مندی از انرژی برق برای همگان فراهم باشد.