سازمان غذا و دارو در مکاتبه با گمرک ایران، بر ممنوعیت ورود داروهای فاقد مجوز این دستگاه به گمرکات کشور تاکید کرد. در این نامه آمده است،: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده درباره ورود داروهای فاقد مجوز واردات از این اداره کل در گمرکات کشور به استحضار می‌رساند واردات هر گونه دارو که فاقد ثبت سفارش و مجوز ورود از این اداره کل می‌باشد، به کلیه گمرکات کشور ممنوع است». 

گروه اقتصادی: مسکن یکی از نیازهای اولیه بشر و مهم‌ترین کالایی است که تامین آن سهم قابل توجهی از درآمد عامه مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان نوسانات قیمتی غیرمعمول این کالا در ایران که به وفور در سال‌های اخیر تجربه شده، باعث حذف قشر با درآمد متوسط و ضعیف جامعه از گردونه تقاضای موثر شده و در سال‌های اخیر دسترسی به مسکن مناسب را به یک آرزوی دست‌نیافتنی مبدل کرده است. بر این اساس در پاره‌ا‌ی از موارد حوزه تامین و توزیع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را مؤکد می‌کند. عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بازار مسکن طی یک دهه گذشته باعث شده است موضوع مسکن به یک بحران جدی تبدیل شود. طبق داده‌های مرکز آمار، بازار مسکن نیازمند عرضه حداقل 10 میلیون مسکن طی ۴ سال آینده است. در این راستا اجرای سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، شناسایی زمین‌های مناسب دولتی برای مسکن‌سازی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی، تمرکز بر بافت‌های فرسوده و راه‌اندازی سیستم پیش‌فروش ساختمان باید جزو اولویت‌های وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در شرایطی هفته گذشته وزیر راه‌و‌‌شهرسازی دولت سیزدهم توسط مجلس انتخاب شد که وزارت راه‌و‌شهرسازی طی ۸ سال گذشته با مدیریت ناکارآمد، تامین یکی از نیازهای اساسی مردم یعنی مسکن را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. بررسی شاخص‌های بازار مسکن حاکی از آن است جبران عقب‌افتادگی‌ها از یک طرف و به حالت طبیعی رساندن بازار مسکن از طرف دیگر، امری دشوار خواهد بود که امید است با مدیریت هوشمندانه، به‌کارگیری دانش و پیگیری شبانه‌روزی امکان‌پذیر شود. با این حال، بهره‌گیری از تجارب دولت‌های قبل و برخی کشورهای خارجی در این زمینه بسیار حیاتی است. با بررسی این تجربیات، اقدامات کلیدی لازم که وزیر راه‌و‌شهرسازی باید برای بهبود بازار مسکن انجام دهد در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

* سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن؛ پیش‌نیاز سیاست‌های پولی

اولین اقدامی که وزیر راه‌و‌شهرسازی باید انجام دهد، در حوزه مدیریت بازار است و آن استفاده از ابزارهای کنترل‌گر و تنظیم‌گر مالی در بازار مسکن است. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در این زمینه از آن جهت مهم است که با جلوگیری از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در آینده و کاهش ریسک کسب‌‌و‌کارهای حوزه مسکن، امکان استفاده از سیاست‌های پولی را تسهیل خواهد کرد. 

۴ ابزار مهم در این حوزه به ترتیب مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سالانه املاک و مالیات بر زمین‌های بایر است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال گذشته به دولت ابلاغ شده است و قبل از اتمام مهلت قانونی آن باید هر چه سریع‌تر توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی به مرحله اجرا برسد. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در مرحله طراحی متن قانون توسط مجلس است که نیاز است وزارت راه‌و‌شهرسازی به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی این قانون، اقدامات جدی خود را جهت اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن به کار گیرد. 

 

* شناسایی و  به‌کارگیری زمین‌های مناسب جهت ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد

اقدام بعدی مربوط به حوزه ساخت و عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. وزارت راه‌وشهرسازی باید بستر تهیه مسکن به صورت ملکی را برای همه افراد جامعه، متناسب با ظرفیت خانوارها و شهرها ایجاد کند. از طرفی با توجه به اینکه اقشار کم‌درآمد در اولویت تهیه مسکن هستند، دومین اقدام وزیر راه‌وشهرسازی باید شناسایی زمین‌های مناسب جهت اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی و سکونت مردم شهرها و روستاها باشد. هر چند با توجه به وسعت کشورمان این اقدام ممکن است کمی زمانبر باشد اما عدم بررسی و شناسایی دقیق این زمین‌ها از نظر موقعیت جغرافیایی، اشتغال ساکنان، محیط‌زیست و دسترسی به حمل‌ونقل، هزینه‌های به مراتب بیشتری را در آینده به دولت و این وزارتخانه تحمیل خواهد کرد. 

یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه با آن روبه‌رو است، نبود اطلاعات جامع و سیستمی از زمین‌های دولتی است که به دلیل کوتاهی‌ دولت‌های پیشین به یکی از چالش‌ها در تعریف پروژه‌های انبوه‌‌سازی مسکن تبدیل شده است. 

 

* به سرانجام رساندن پروژه‌های مسکن مهر و اقدام ملی

یکی دیگر از اقدامات اولویت‌دار که باید در کنار اقدام دوم همزمان پیگیری شود، مربوط به پروژه‌های ناتمام دولت‌های قبل یعنی مسکن مهر و مسکن ملی است. تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر، با وجود گذشت بیش از ۸ سال، به دلیل عدم توجه دولت قبل اجرا نشده است و تعدادی از مردم سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، لذا در اسرع وقت این پروژه‌ها باید به سرانجام برسد. 

درباره پروژه‌های اقدام ملی مسکن نیز ابتدا باید از وضعیت متقاضیان اطلاعات کافی به دست آید، سپس وضعیت تخصیص واحدهای مسکونی به متقاضیان برآورد شود که به چه میزان خانوار تعلق یافته است و چه میزان در صف انتظار قرار دارند. همچنین لازم است میزان پیشرفت مسکن‌های تخصیص یافته پیگیری شود و برای کسانی که در صف انتظار هستند، پروژه‌ها در صف تعریف و تخصیص قرار گیرد. مهم‌ترین چالش درباره کسانی که منتظر تخصیص هستند، مساله نداشتن زمین‌های مناسب و عدم توانایی در تعریف و طراحی پروژه‌هاست. 

 

* تمرکز بر ظرفیت بافت فرسوده جهت افزایش عرضه مسکن

چهارمین اقدام وزیر راه‌و‌شهرسازی باید توجه به ظرفیت‌های صاحبان سرمایه در بازار مسکن باشد. منظور از صاحبان سرمایه خانوارهایی هستند که زمین یا نقدینگی لازم برای تهیه مسکن را دارند. دسته‌ای از این افراد، متقاضیانی هستند که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و می‌توان با ایجاد قراردادهای نوین ساخت بین صاحبان سرمایه، توسعه‌گران و مالکان، باعث ایجاد تحول در این مناطق شد؛ اقدامی که به دلیل وجود دشواری‌های اجتماعی و فرهنگی، در دولت‌های قبل مورد توجه قرار نگرفته و در آن تنها به تصویب قانون و مشوق‌هایی مانند وام و معافیت مالیاتی برای این مناطق بسنده شده است. طبق تجارب سایر کشورها، بهترین روش حل مساله بافت‌های فرسوده استفاده از روش کلید به کلید و جابه‌جایی خانوارها به صورت منطقه به منطقه است که در اجرا باید برنامه عملیاتی مدونی برای آن طراحی شود. 

 

* راه‌اندازی سیستم پیش‌‌فروش ساختمان در بازار مسکن

سیاست دیگری که باید در بازار مسکن عملیاتی شود، راه‌اندازی سیستم پیش‌فروش ساختمان است. در واقع این سیستم مناسب آن دسته از صاحبان سرمایه است که می‌توانند در تعامل با هم نقدینگی لازم برای عرضه و تهیه مسکن را تامین کنند. طبق تجارب کشورها با استفاده از این روش، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، برای متقاضیان منابع مالی موقعیتی پیش می‌آید که محدودیت‌های خود را برطرف کنند. 

طی دهه‌های گذشته تخلفات گسترده‌ای در حوزه قراردادهای پیش‌فروش به وجود آمده است که اعتماد بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان را برای به‌کارگیری این ابزار خدشه‌دار کرده است. به رغم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89، ضعف‌های موجود در متن قانون در ۲ بخش مسائل حقوقی و اقتصادی باعث شده است این ابزار کارایی لازم را نداشته باشد. بنابراین در سمت تقاضا بسیاری از خریداران به علت نداشتن اعتماد به سازندگان، استفاده از روش پیش‌فروش ساختمان را پرریسک ارزیابی می‌کنند. همچنین در طرف عرضه طی سالیان اخیر به دلیل وجود تورم‌‌های کوتاه‌مدت در ۲ نهاده زمین و مصالح، ریسک سازندگان نیز افزایش یافته و تولید مسکن در بازار مختل شده است. 

بسیاری از سازندگان در حالت معمول تمایل به استفاده از این روش برای تامین مالی ساخت دارند اما به محض بروز نشانه‌هایی از ریسک دست از کار می‌کشند و قدرت عقد قرارداد با خریداران مسکن را نخواهند داشت؛ در نتیجه پیوند بین عرضه و تقاضا برقرار نخواهد شد، لذا مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در این بخش در کنار استفاده از سیاست‌های مالی اتخاذ کند، استفاده از ظرفیت بازارهای آتی برای کاهش ریسک قرارداد‌ها از جنبه تامین مصالح است که باعث خواهد شد متقاضیان و عرضه‌کنندگان با اطمینان خاطر به برنامه‌ریزی و انجام معامله در بازار خرید و فروش مسکن اقدام کنند. 

***

رستم قاسمی مطرح کرد

اولویت ساخت مسکن برای محرومان و تکمیل طرح ملی مسکن

۸۰ درصد بودجه افغانستان یک‌ شبه ناپدید شد

طالبان پس از به دست گرفتن قدرت برای اداره کشور افغانستان تنها 6/1 میلیارد دلار بودجه دارد، چراکه بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی کمک‌های خود را قطع کرده‌اند. به گزارش راشاتودی، در ۲ دهه اخیر حدود ۸۰‌درصد بودجه افغانستان توسط آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی فراهم می‌شد و حالا این پول‌ها بلوکه شده‌اند. هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دسترسی طالبان به منابع مالی افغانستان را مسدود کرده است که این شامل ۳۷۰ میلیون دلاری می‌شود که قرار بود اواخر این ماه به دست دولت افغانستان برسد. دولت بایدن هم اعلام کرد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا برای طالبان در دسترس نخواهد بود. طبق آنچه رسانه‌ها و مقامات دولت سابق افغانستان اعلام کرده‌اند حدود 5/9 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است. آلمان هم که یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی افغانستان بود، کمک ۵۰۰ میلیون دلاری امسال خود را لغو کرده است. اتحادیه اروپایی نیز که اعلام کرده بود در ۴ سال آینده 4/1 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند، فعلا این برنامه را تعلیق کرده است. لغو این کمک‌های مالی، کار طالبان را سخت خواهد کرد و تأثیری مستقیم بر زندگی شهروندان افغانی خواهد گذاشت. طبق اعلام کمیته امداد بین‌الملل حدود 4/18 میلیون افغانی نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه هستند.

***

مخبر:

وعده‌های دولت باید احصا و جدول زمان‌بندی آن تهیه شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: وزرا باید جدول زمان‌بندی برای تحقق وعده‌های خود تهیه کنند. محمد مخبر در نخستین جلسه هیات دولت با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور در زمان انتخابات اظهار کرد: مردم رئیس‌جمهور را به صدق می‌شناسند. رئیس‌جمهور وعده‌هایی به مردم داده است، وزرا هم در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی قول‌هایی داده‌اند. حداقل 7 یا 8 رئیس کمیسیون به من گفته‌اند قول‌های داده شده چه می‌شود؟ وی ادامه داد: وعده‌های رئیس‌جمهور احصا شده است و باید ظرف زمانی تحقق این وعده‌ها مشخص شود. قول‌های وزرا هم باید احصا شود؛ هر وزیری وعده‌های خود را احصا کرده و زمان‌بندی و جدول‌بندی کند تا ماهانه روند پیشرفت وعده‌ها بررسی شود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: اگر وزیر راه‌و‌شهرسازی قرار است یک میلیون مسکن در سال بسازد، باید مشخص کند در هر ماه چه تعدادی مسکن ساخته می‌شود. باید در وزارتخانه‌ها مشخص شود تولید به چه میزان انجام می‌شود؛ یعنی زمان‌بندی داشته باشد و وزرا هم باید این زمان‌بندی را مشخص کنند. مخبر همچنین تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی یکی از وعده‌هایی است که باید محقق شود. 

 

* تسهیل ترخیص کالای اساسی  از گمرک پس از ورود مخبر

مخبر همچنین درباره وضعیت کالاهای اساسی کشور گفت: با آنکه ذخیره کالاهای اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم اما در این مدت کم توانسته‌‎ایم ذخیره کالاهای اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. وی تاکید کرد: اقدامات خوبی انجام شد و واردات خوبی داشتیم و بعضی کالاها که در بنادر بود، ترخیص و وارد کشور شد و امروز می‌توانم این خبر خوب را به مردم بدهم که ذخیره کالاهای اساسی در کشور به نقطه مطمئنی رسیده است.  در همین رابطه مدیر کل گمرک شهید رجایی ‌با اشاره به اینکه‌ از ابتدای سال تقریبا 2 میلیون تن کالای اساسی از گمرک شهید رجایی ترخیص شده است و تشریفات ترخیص بیش از ۶۰ هزار تن کالای اساسی دیگر از جمله گندم در جریان است،‌ گفت: این روند در روزهای پیش رو نیز با سرعت بیشتری در حال انجام است و به نظر می‌رسد در روزهای آتی بازار شاهد تزریق حجم قابل توجهی از اقلام اساسی باشد.  ابوالفضل اکبرپور در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: این اقلام عمدتا شامل گندم، برنج، دانه‌های روغنی، شکر، روغن دارو و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان است. وی افزود: از ابتدای سال 334 هزار تن گندم به گمرک شهید رجایی اظهار شده که 210 هزار تن آن ترخیص شده و 120 هزار تن نیز درآستانه ترخیص است و بزودی به بازار مصرف تزریق خواهد شد. این مقام مسؤول با اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین کالای اساسی گفت: فرآیند ترخیص کالای اساسی بدون وقفه در حال انجام است و با تاکید معاون اول رئیس‌جمهور در صورت تکمیل اسناد وارداتی، ترخیص اقلام مورد نیاز مردم بدون هیچ‌گونه معطلی انجام خواهد شد.

***

فروش خُرد سهام عدالت تکذیب شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با رد خبر منتشر شده مبنی بر آغاز فروش سهام عدالت از روز شنبه اعلام کرد این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر بازار به صورت بلوکی انجام خواهد شد. سیدمهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد همان‌گونه که طی مصاحبه قبلی عنوان شد، طی مدت اخیر با ارائه گزارش‌های جذاب توسط شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، شاهد افزایش تقاضای خرید در این دسته از شرکت‌ها بودیم، از طرفی برخی دارندگان سهام عدالت اقدام به ثبت تقاضای فروش در سامانه مربوط کرده بودند. وی افزود: لذا با توجه به شفاف شدن وضعیت حاکم بر اقتصاد و فضای سیاسی کشور مقرر شد در صورتی که سهامداران قصد بهره‌مندی بیشتر از منافع آتی دارایی‌های خود را دارند، جهت حفظ منافع این دسته از سهامداران فرصتی به منظور بازنگری درخواست‌های فوق داده شود. پارچینی در ادامه اظهار داشت: پس از اتمام فرصت اعلامی، در آینده و بسته به شرایط حاکم بر بازار اقدام به واگذاری سهام‌های فوق به صورت بلوکی خواهد شد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ضمن رد خبر منتشر شده مبنی بر آغاز فروش سهام عدالت از روز شنبه(امروز) اعلام می‌شود این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر بازار و به صورت بلوکی انجام خواهد شد. وی در پایان افزود: در پایان از فعالان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به بازار سرمایه را فقط از مراجع رسمی و متولی امر پیگیری کنند و توجهی به اخبار غیرموثق نداشته باشند.