شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۷ هزار و ۴۴۱ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۶۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 4 میلیارد و ۹۰۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ هزار و ۵۸۵ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۸۸۴ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با 4 هزار و ۱۴۶ واحد افت به ۲۳۷ هزار و ۳۲۱ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: شناسایی 2/1 میلیون واحد خانه خالی نشان داد معضل تعدد خانه‌های خالی در کشورمان واقعی است و اخذ مالیات از آنها پیش از این باید صورت می‌گرفت.

به گزارش «وطن‌امروز»، فاز اجرایی ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور 19 فروردین 1400 آغاز شد اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمه‌های اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونی‌شان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به 5 درصدی قیمت مسکن شد. 

اوایل سال محمد اسلامی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داد، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک‌و‌نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ۱۳۹۹ در حال اجراست.

 

* آخرین اطلاعات از خانه‌های خالی

رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی چهارشنبه چهارم آذرماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی آمار آن دسته از خانه‌های خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. 

 

* مالیات خانه‌های خالی حقوقی‌ها، ۲ برابر حقیقی‌ها

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، در هر سال مالیاتی هر خانه‌ای در مجموع بیش از 4ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه

همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، ۲ برابر میزان مذکور است. 

 

* معاون وزیر راه: 2/1 میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی در حال ثبت‌نام است و متقاضیانی که قبلا موفق به ثبت‌نام نشده بودند، در حال ثبت‌نام هستند. وی افزود: درخواستم از خانوارها بویژه سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی- سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند. 

 

* خانواده‌هایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش می‌شوند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریع‌تر لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند، لذا درخواست داریم سرپرستان خانوارها هر چه سریع‌تر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند. 

وی درباره معرفی اطلاعات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم. بخش عمده‌ای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. 

محمودزاده بخش دیگری از این 2/1 میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوط ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی انجام شود. 

 

* با مالیات از خانه‌‌های خالی؛ خانه از شکل سرمایه‌داری خارج می‌شود

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران گفت: برای جهش تولید مسکن ۲ راه وجود دارد؛ یا زمین را در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان به ساخت مبادرت ورزند، یعنی افرادی که فاقد مسکن هستند، از سوی دولت برای ساخت مسکن زمین دریافت کنند. 

وی گفت: در حال حاضر در رابطه با طرح جهش تولید مسکن زمین از هزینه خارج شده است.

وی با بیان اینکه باید ۲ قانون دیگر نیز اجرایی شود، ادامه داد: برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه‌داری خارج کرد و به یک کالای مصرفی تغییر داد. در این راستا باید خانه‌های خالی تحت یک قانون قرار گرفته و رها نشوند. 

شاکری همچنین گفت: سایر کشورها 50 سال پیش به این امر مبادرت ورزیدند. اکنون مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح و تصویب کرده است. وزارت راه‌‌و‌شهرسازی باید گزارش دهد که چند درصد از خانه‌های خالی شناسایی شده است. 

وی با بیان اینکه دولت موظف است مسکن را برای مردم فراهم کند، افزود: بعضی بانک‌ها دارای صدها خانه هستند و وارد ساخت‌و‌ساز غیرقانونی شده‌اند که به آنها ربطی ندارد. اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی و دولت به صورت جدی و محکم وارد نشوند، به مردم اجحاف کرده‌اند. مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که باید حتما اجرایی شود. این قانون در گذشته نیز مطرح شده، لیکن تاکنون تصویب نشده و در حال حاضر در کمیسون مربوطه در مجلس است. اگر این قوانین دست به دست هم دهند، مشکل اجاره و مسکن مردم حل خواهد شد. 

شاکری اضافه کرد: در تمام دنیا هر کس از سرمایه خود هر گونه استفاده‌ای می‌کند باید مالیات آن را نیز بپردازد، در حالی که 50 سال است که این مساله در کشور رها شده است.

 گروه اقتصادی: روز گذشته بانک مرکزی از شبکه صرافی‌های کشور خواست در صورتی که متقاضیان، درخواست خرید ارز برای مصارفی غیر از مصارف تعریف‌شده در فهرست بیست‌وپنجگانه را دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌ صورت اسکناس با مصارف خدماتی بیست‌وپنجگانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. 

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 به 2200 یورو افزایش یافته است. 

در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این باره اقدام کند. 

طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است. 

طبق گزارش هفته گذشته «وطن‌امروز»، با تشدید اختلاف میان نرخ دلار در بازار آزاد و صرافی ملی تصاویری از تجمع خریداران دلار جلوی برخی صرافی‌ها دیده می‌شود. در واقع اختلاف ایجاد شده میان دلار بازار آزاد و صرافی ملی افراد زیادی را برای خرید دلار سهمیه‌ای به سمت صرافی‌ها کشانده است. برخی دلالان نیز برای کسب سود بیشتر کارت ملی افراد را می‌خرند تا از شکاف ایجاد ‌شده میان این ۲ نرخ، سودجویی کنند. 

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه تلاش می‌کند از ادامه سودجویی‌ها جلوگیری کند. با توجه به اینکه کشور با محدودیت‌های ارزی رو‌به‌رو است، باید تلاش شود منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. در رویه گذشته آربیتراژ قیمتی منجر به تقاضای کاذب می‌شد که با اجرای این بخشنامه، تقاضا به سمت واقعی شدن پیش خواهد رفت. 

 

* عرضه فقط‌ با ارائه مدارک و مستندات تعیین ‌شده‌‌

بنا بر این گزارش، در بخشنامه دیروز بانک مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ‌‌آمده است: بدین‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه مورخ 25‌/‌8‌/‌1400 و همچنین مواد 5، 6 و 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 3‌/‌7‌‌/‌1397)‌، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفا در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصا شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد. 

در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد 5، 6 و 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 3‌/‌7‌/‌1397) همه صاحبان مشاغل غیرمالی از جمله صرافی‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت‌‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. 

ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین‌‌نامه مصوب هیأت‌وزیران 

پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌‌‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 

2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. 

4- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود. 

5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌‌نامه اجرایی؛ هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

گروه اقتصادی: طبق قانون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، بودجه شرکت‌های دولتی، یک ‌ماه قبل از ارائه بودجه سالانه کل کشور به مجلس ارائه می‌شود. اخیرا مطابق این زمانبندی، دولت طی نامه‌ای به مجلس گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به پارلمان ارائه کرد.  

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی که از سوی سازمان برنامه به مجلس ارائه شده است، گفت: بودجه شرکت‌های دولتی 3 برابر بودجه کل کشور است و به دلیل عدم نظارت دقیق بر این بودجه، مشکلاتی مانند حقوق‌های نجومی، سوءمدیریت‌ها و تخلفات به وجود آمده است.  نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هیچگاه در مجلس بررسی نمی‌شد، گفت: بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد دولت هر سال گزارشی از عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه کند.  در همین راستا سازمان برنامه گزارشی از عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کرده اما این گزارش ناقص است.   وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: برای بررسی دقیق گزارش باید مجامع شرکت‌های دولتی تشکیل جلسه داده و گزارش حسابرسی دقیق را به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کردند تا بر این اساس سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند. یوسفی افزود: دیوان محاسبات در حال حاضر مشغول بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه شرکت‌های دولتی است اما اعلام کرده این گزارش ایرادات ساختاری دارد. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات امسال گزارش عملکرد 6 ماهه بودجه ۱۴۰۰ را زودتر از موعد قانونی و در راستای شفاف شدن عملکرد دولت به مجلس ارائه کرد که تأثیر مهمی در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ خواهد داشت.

اطلاعیه کانون صرافان ایرانیان درباره اعلام قیمت ارز

کانون صرافان ایرانیان در اطلاعیه‌ای اعلام نرخ ارز را بدون ذکر منبع برای شرکت‌های صرافی سراسر کشور ممنوع کرد. در اطلاعیه شماره 391 این کانون آمده است: نظر به اعلام نرخ ارز توسط اشخاص فاقد صلاحیت و ایجاد التهاب در بازار ارز به منظور سوءاستفاده، بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه انتشار نرخ ارز می‌رساند، وفق دستورالعمل‌های صادره، شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ انواع ارز در محل صرافی یا از طریق دیگر هستند. بنابراین اعلام نرخ ارز به هر نحو، بدون ذکر منبع و نام صرافی از مصادیق نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بوده، لذا با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

***

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

توزیع هوشمند برنج، روغن و شکر از هفته آینده

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از هفته آینده شکر، روغن و برنج با قیمت‌های تعزیراتی به اقلام توزیع هوشمند در منازل اضافه خواهند شد و هر چه استفاده از سامانه هوشمند بیشتر شود واسطه‌ها کمتر می‌شود. سیدجواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه تمرکز ما در ماه‌های اول آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و تلاش برای ساماندهی بازار اقلام اصلی از جمله مرغ و تخم‌مرغ بوده است، گفت: در این راستا توانستیم بازار مرغ و تخم‌مرغ را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که طی روزهای آینده تا پایان سال شرایط مطلوبی در این بخش‌ها را شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: برای تأمین اقلام مورد نیاز شب عید و بعد از آن ماه رمضان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و همچنین بسترسازی برای کشت قراردادی، خرید دام مازاد روستاییان و عشایر و سنددار کردن اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است. 

***

ثبت تخلیه و بارگیری۴۲ میلیون تن کالا در بنادر در دولت سیزدهم

وزارت راه‌وشهرسازی اعلام ‌کرد در ۳ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۴۲ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر بازرگانی کشور در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت ثبت شده است. بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در ۳ ماه نخست فعالیت این دولت، ۴۲ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بازرگانی انجام شده است. بر پایه این ‌گزارش، از این میزان ۲۸ میلیون تن کالای غیرنفتی و ۱۴ میلیون تن کالای نفتی بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، انجام ۵۰۷ هزار عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر بازرگانی کشور، عملکرد دیگر سازمان بنادر و دریانوردی در طول ۳ ماه نخست فعالیت این دولت به شمار می‌آید. انجام ۱۱ میلیون تن صادرات کالای غیرنفتی، انجام 1/62 میلیون تن ترانزیت کالای غیرنفتی و انجام ۹۹۰ هزار تن ترانشیپ کالای غیرنفتی در بنادر بازرگانی کشور از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی در این مدت بوده است. علاوه‌ بر این، در بازه زمانی یادشده تعداد ۲ هزار و ۶۴۱ فروند شناور ورودی بالای یکهزار تن در بنادر بازرگانی پذیرش شد. 

***

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

گاز ۷۶ درصد مشترکان خانگی گران نمی‌شود

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جریمه مشترکان پرمصرف گاز گفت: در ۳ پله اول که ۷۶درصد مشترکان بخش خانگی را شامل می‌شود، افزایش قیمت گاز لحاظ نخواهد شد. سیدجلال نورموسوی با بیان اینکه بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه، گازبهای مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و مصرف آنها در حد متعارف است، رایگان خواهد بود، افزود: از همین رو هیات دولت ۳ پله اول جدول پلکانی مصرف گاز را به عنوان مصرف متعارف تشخیص داد. وی ادامه داد: برای سایر مشترکان که مصرف گاز آنها در این ۳ پله قرار دارد، افزایش قیمت گازی اعمال نخواهد شد.  نورموسوی تاکید کرد: حدود ۷۶ درصد مشترکان بخش خانگی در محدوده مصرف متعارف گاز قرار دارند. وی گفت: از پله ۴ به میزان ۴۰ درصد به قیمت گازبها اضافه می‌شود و تا پله دوازدهم، افزایش ۴۰ درصدی گازبها در هر پله اعمال خواهد شد. 

***

چراغ سبز وزیر راه به انبوه‌سازان برای ورود فناوری نوین ساخت مسکن

وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن موافقت با ورود فناوری نوین ساخت مسکن به کشور توسط بخش خصوصی گفت: برای نهضت ملی مسکن زمین رایگان واگذار می‌کنیم. رستم قاسمی در جلسه با انبوه‌سازان سراسر کشور با بیان اینکه اکنون موضوع نهضت ملی مسکن در کشور مطرح است، اظهار کرد: اقدامات زیادی در راستای نهضت ملی مسکن انجام شده و اقدامات زیادی نیز برای انجام باقی‌مانده است، بنابراین این جلسه را برای استفاده از نظرات و تجربیات انبوه‌سازان تشکیل دادیم تا روندی را در پیش بگیریم که نتیجه آن ساخت مسکن برای مردم باشد. وی با بیان اینکه امروز هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار زیاد است، تصریح کرد:‌ در شهرهای بزرگ بیش از 60 درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر، هزینه‌های مسکن در سبد خانوار برآورد شده است. وزیر راه‌و‌شهرسازی با یادآوری اینکه در جلسه شورای عالی پول و اعتبار نیز جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده است، گفت:‌ سهم پرداخت تسهیلات مسکن در هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ و همچنین سهم هر بانک نیز تعیین شده است. قاسمی افزود: حدود یک میلیون از تعداد این واحد‌ها متناسب با جمعیت روستاهای کشور، مسکن روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش شهری ساخته می‌شود.