شاخص کل بازار بورس دیروز (سه‌شنبه ۱۶ آذرماه) با ۴ هزار و ۷۳۷ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۳۷ هزار واحدی قرار گرفت. 

در معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۵۶ میلیارد ریال دادوستد شد. 

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۹۳ واحد کاهش به ۳۶۱ هزار و ۱۸۲ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته دلار در بازار آزاد برای ساعاتی با رسیدن به رقم 31 هزار تومان به روند صعودی خود که از ابتدای هفته پس از انتشار اخبار مذاکرات وین شروع شده بود، ادامه داد. اگرچه برای ساعاتی دلار دیروز بالای ۳۱ هزار تومان هم معامله ‌شد اما در ادامه فروشنده‌ها بر خریداران غالب گشتند و دلار نتوانست بالای ۳۱هزار تومان تثبیت شود و به رقم 30 هزار و 850 تومان رسید. در روز‌های اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. روز کاری قبل (دوشنبه) دلار در بازار آزاد حدود 30 هزار و 800 تومان معامله می‌شد که دیروز با رشدی 200 تومانی همراه بود. همچنین دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۲۷ هزار و ۸23 تومان بود. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل هفته پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد. نکته قابل توجه در این بین این است که برای افزایش قیمت دلار، جز اخبار مذاکرات نمی‌توان علت دیگری یافت و از طرف دیگر بهبود شاخص‌ها و آمار‌های اقتصادی بیانگر آن است که دلیلی برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار‌ منتشر‌شده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. نکته مهم اینکه فضای متشنج و پرالتهاب، زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی درباره نبود چشم‌انداز روشن در مذاکرات می‌بینند. 

 

* دولت هیچ کمبودی برای عرضه ارز در بازار ندارد

پس از نوسانات اخیر قیمت ارز، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی میدانی بازار ارز از صرافی‌های میدان فردوسی تهران بازدید کرد. علی صالح‌آبادی در حاشیه این بازدید گفت: در حال حاضر دولت هیچ مشکل و کمبودی برای عرضه ارز در بازار متشکل ندارد و مردم می‌توانند تمام نیازهای خود را از طریق بازار متشکل تامین کنند. عرضه ارز در این بازار به مراتب بیشتر از تقاضاست. 

رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به آخرین وضعیت تامین ارز بیان کرد: مدیرعامل جدید بازار متشکل بتازگی منصوب شد و آقای هامونی وظیفه رسیدگی به بازار متشکل ارز را بر عهده گرفت. قبلا ایشان مدیرعامل بازار فرابورس بود و البته عضو هیات‌مدیره بازار متشکل نیز بوده‌ است و بازار را بخوبی می‌شناسد و تاکید ما هم این است که هر چه تقاضا در بازار باشد، ما به آن پاسخ خواهیم داد. 

وی گفت: در عرضه ارز در بازار متشکل هیچ مشکلی وجود ندارد. صادرکنندگان ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختیار ما می‌گذارند، لذا در بازار متشکل به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد. بنابراین هر چه تقاضا بود، مبتنی بر مستندات در مقررات دیده شده است و توسط صرافان تامین خواهد شد. خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همان‌طور که صرافان نیز اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه مردم تقاضا داشته باشند، تامین می‌شود. 

رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل (28 هزار تومان) با بازار غیررسمی (31 هزار تومان) هم گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است. وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند. ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل کنیم و بزودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز مورد نیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند. 

 

* قیمت رسمی در بازار متشکل ارزی 28 هزار و 300 تومان است

یکی از صرافان میدان فردوسی در ارتباط با صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: قیمت 28 هزار و 300 تومانی دلار قیمت رسمی است که در بازار متشکل تعیین شده است و مردم می‌توانند با ارائه مدارک بیست‌وچهارگانه برای دریافت ارز مسافرتی، خدماتی و... اقدام کنند. خرید دیروز (دوشنبه) ما از بازار متشکل 28 هزار و 100 تومان بوده است و امروز (سه‌شنبه) خریدی نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت می‌کند. 

در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از یکی دیگر از صرافی‌های میدان فردوسی، یکی دیگر از صرافان در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار متشکل ارزی گفت: در این بازار هیچ کمبودی برای تامین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با تسهیلاتی که دیده شده، دسترسی مردم به ارز در بازار متشکل بهبود یافته است. 

 

* چند برابر شدن عرضه ارز در بازار نسبت به سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ما تلاش می‌کنیم دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. نیازهای مردم به ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد. 

وی افزود: بنده باز هم تکرار می‌کنم در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد؛ چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. ما اخیرا جلسه‌ای را با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد برخی صادرکنندگان به طور مستقیم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشی از گروه‌های کالایی بدین صورت تامین شود. 

صالح‌آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تامین خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بین 15-10 میلیون دلار و 2 میلیون یورو اسکناس معامله می‌شود. بنابراین اگر نیاز به ارز بیشتر شود ما عرضه را افزایش خواهیم داد. طبق آمار، در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز در بازار متشکل عرضه می‌شود. در بازار نیما نیز حجم حواله‌های ما خیلی بیشتر از سال گذشته است؛ تامین ارز ما تا الان 36 میلیارد دلار بوده است. پس مشکلی در تامین ارز نیست. 

 

* راه‌اندازی درگاهی برای ثبت درخواست‌های ارزی خرد مردم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اعلام خبر راه‌اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: این درگاه تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز مورد نیاز را دریافت می‌کنند. 

وی تاکید کرد: صف‌ها بزودی در بازار متشکل جمع می‌شود و مردمی که نیاز به ارز دارند، در چارچوب مقررات درخواست خود را به صرافی ارائه می‌کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار می‌دهند و صرافان خرید آنها را انجام داده و تحویل می‌دهند و حتی این امکان وجود دارد این ارز به حساب بانکی مردم واریز شود. 

صالح‌آبادی در پایان گفت: ان‌شاءالله با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب‌های بازار غیررسمی ارز فروکش می‌کند، زیرا آنچه ملاک است، قیمت ارز بازار متشکل است، نه چند دلار خرید و فروش در بازار غیررسمی.

پیگیری بورس برای تزریق منابع  مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سودآوری شرکت‌های بورسی تا پایان سال ادامه دارد، از پیگیری این سازمان برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. مجید عشقی گفت: با توجه به گزارشات 8 ماه نخست سال ـ که در سایت کدال منتشر شده ـ وضعیت عملیاتی شرکت‌های بورسی بسیار مناسب است. در این گزارش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش‌های بسیار خوبی قابل مشاهده است و می‌بینیم که شرکت‌های مختلف فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع رشدهای قابل توجهی داشته‌اند که به تبع آن سودآوری خوبی داشته‌اند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت بازار سرمایه و برآورد ارزش سهام شرکت‌های سهامی حاضر در بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار کرد: با وجود وضعیت کرونا و قطعی مقطعی برق که در تابستان گذشته داشتیم اما شرکت‌ها توانسته‌اند به حجم فروش و سودآوری مناسبی برسند. وی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که همین روند مثبت تا پایان سال ادامه‌دار باشد، هر چند ابهاماتی درباره تامین گاز برای برخی صنایع مطرح است و ما در تلاش هستیم با پیگیری و تعامل با دستگاه‌های مربوطه، ابهامات را رفع کنیم اما با توجه به میزان فروش و قیمت‌هایی که اکنون وجود دارد، به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد سوددهی مناسبی از سوی شرکت‌های سهامی باشیم. 

***

اعطای ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت و معدن در ۷ ماه امسال، سهم ۳۰ درصدی از اعتبارات سیستم بانکی داشته و نزدیک به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که عمده آن سرمایه ثابت است، به این‌ بخش اختصاص یافته است. مهدی صادقی‌نیارکی افزود: تا پایان مهرماه امسال، بیش از ۴ هزار واحد صنعتی جدید در کشور پروانه بهره‌برداری جدید اخذ کردند و نزدیک به ۹۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار شده‌اند که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵ درصدی است. وی اضافه کرد: امروز فرصت مناسب برای ارتقای سطح دانشی در حوزه‌های مختلف تولید مهیاست و لازم است بنگاه‌های تولیدی در تعامل با مراکز تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان به این امر اهتمام داشته باشند. صادقی‌نیارکی در پایان، پیگیری توسعه صادرات را یکی از ماموریت‌های همایش‌ها عنوان کرد و گفت: به بنگاه‌های تولیدی کمک می‌شود تا ضمن معرفی و عرضه‌ دستاوردهای خود از این فرصت برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بهره بگیرند. 

***

ثبت‌نامی‌های نهضت ملی مسکن به مرز ۲ میلیون نفر رسید

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از ثبت‌نام حدود ۲ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن خبر داد. بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، تاکنون یک میلیون و 986 هزار و 366 نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن از 28 مهرماه امسال آغاز شده و تا پایان آذر 1400 ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در برنامه دولت قرار گرفته است. 

***

جشنواره  مدافعان اقتصاد مردمی برگزار می‌شود

مشارکت مردم در همه عرصه‌ها بویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است، بنابراین، یکی از مسائل اقتصادی کشور، مشارکت مردم در اقتصاد یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌شان در تاریخ 1/1/93 در حرم مطهر رضوی تاکید فرمودند: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند. اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسؤولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسؤولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است اما دولت - به ‌عنوان یک مسؤول عمومی- نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان نیز در سال جاری تاکید بسیاری بر اقتصاد مردمی و مقاوم در برابر مسائل مختلف و حواشی بین‌المللی داشتند که اهمیت توجه به این موضوعات را چندین برابر می‌کند. حال با گذشت بیش از یک دهه از نخستین‌بار که رهبری از لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و عدم وابستگی به بیگانگان سخن گفتند، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که نجات اقتصاد کشور از بحران وابستگی چقدر اهمیت دارد. به دلیل توجه به همین جایگاه و کشف افراد موفق در حوزه اقتصاد مردمی که به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور نگاه ویژه و جامع‌تری داشته‌اند، «بنیاد توسعه فردا» با حمایت «انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان» جشنواره‌ای تحت عنوان «مدافعان اقتصاد مردمی» را برگزار می‌کند. این جشنواره جهت شناسایی، معرفی و الگوسازی مدیران موفق اقتصادی برگزار می‌شود و مساله مهم دیگری که شاید بتوان گفت از اهداف غیر‌مستقیم این جشنواره محسوب می‌شود، گفتمان‌سازی حول محور اقتصاد مردمی است که می‌‎تواند به پویاتر شدن این مساله در کشور کمک شایانی کند. امید است با برگزاری این جشنواره ظرفیت‌های داخلی مدیران تلاشگر و انقلابی بیش از بیش فعال شود و آنان همچون الگویی برای دیگر مدیران اقتصادی که در تلاش برای مردمی‌تر کردن اقتصاد هستند، قرار گیرند.

گروه اقتصادی: بحران کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای 30 درصد را ایجاد کرد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم در آستانه تحویل نخستین بودجه خود برای سال 1401 است، اصلاح ساختاری بودجه، افزایش درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های جاری دولت باید در دستور کار قرار بگیرد. مساله کسری بودجه و ارتباط آن با تورم، موضوعی است که بر همگان آشکار است و لزوم کاهش کسری بودجه از ملزومات اصلی یک بودجه سالم و ضدتورمی است. دولت سیزدهم باید در راستای کاهش کسری بودجه به دنبال مولدسازی دارایی‌ها، افزایش منابع پایدار و حذف ارز 4200 تومانی باشد. 

دولت پس از 3 سال تداوم سیاست ارزسوزی، تصمیم بر اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی دارد که اگر انجام شود تاثیر بسزایی در بهبود شرایط بودجه 1401 خواهد گذاشت و کسری آن را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین نمود اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش منابع در دسترس دولت برای اعطای یارانه‌های نقدی و با درصد خطای کمتر در رسیدن به اهداف حمایتی است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیداحسان خاندوزی روز گذشته در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار کرد: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی را که محرک تولید است در پیش بگیریم.  وزیر اقتصاد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا اختصاص یافته است. سعی داریم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف بتدریج انجام شود. 

خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات متغیرهای کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.  وی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌ها قرار گیرد، در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت. 

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی افزود: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است.  وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود که این حذف بتدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد. خاندوزی افزود: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند و تولید آنها به صرفه نیست. 

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره قانون رمزارزها گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌ باره است. 

 

* تداوم ارز ترجیحی؛ تداوم کسری بودجه

با شروع اختصاص ارز 4200 از ابتدای سال 97، تا پایان مهرماه 1400، بیش از 67 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شد تا این کالاها در ساحل امن قیمتی و بدون تاثیرگیری از تورم به دست مردم برسد اما بررسی تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از ابتدای سال 97، بخوبی نشان از این دارد که این سیاست در زمینه کنترل قیمت‌ها شکست خورده است. حتی روند قیمتی این کالاها در بازه زمانی یک ‌ساله اخیر از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است. 

امروز کالاهای اساسی از جمله مرغ با قیمت تقریبا نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد و عملا پرداخت ارز ارزان 4200 تومانی نتوانسته به هدف خود در کنترل قیمت‌ها برسد.  از طرف دیگر محدودیت‌های شدید بودجه‌ای موجب شده منابع ارزی محدود کشورمان تنها برای اعطای ارز 4200 تومانی خرج شود. در این بین دیگر نیازهای اقتصادی کشور از جمله توسعه، همواره از درآمدهای نفتی بی‌بهره بوده‌اند. 

 

* ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان تشکل‌های دانشجویی که به مناسبت روز دانشجو (۱۶ آذر) برگزار شد، از تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. 

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از وعده‌هایش در زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، گفت: با توجه به وجود نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب‌شناسی بسیار مفصل است، افزود: در این پیش‌نویس تمام روند واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است.  وزیر اقتصاد تاکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است؛ به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره‌ور و سالم باشد.  خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد.  وی ابزار امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم. 

یلدا حمیدی: مهاجرت از روستا به شهر و تبعات آن؛  از جمله معضل حاشیه‌نشینی یکی از مشکلات حال حاضر کشور است. روستاییانی که سال‌های قبل با فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری یکی از اصلی‌ترین منبع تامین نیاز‌های کشور در زمینه مواد غذایی و کالاهای اساسی بوده‌اند، به دلیل مشکلات فراوان، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و برای تامین معاش باید به حاشیه شهر‌ها بروند؛ غافل از اینکه نه‌تنها افق روشنی در کلانشهر‌ها در انتظار آنان نیست، بلکه مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مشکلات دیگر زندگی‌شان اضافه می‌شود. چندی است اما روندی خلاف این جریان شکل گرفته است؛ یعنی مهاجرت از شهر به روستا؛ اتفاقی که چندین سال است شروع شده و به مرور زمان بر شدت آن افزوده می‌شود. با این تفاسیر، می‌توان دریافت که حمایت از کسب‌و‌کار‌های روستایی و بر طرف کردن موانع، از اصلی‌ترین نیاز‌های امروز جامعه است؛ امری که هم می‌تواند معضل حاشیه‌نشینی را برطرف کند و هم موجب رشد اقتصادی در بخش‌های گوناگون شود.  خوشبختانه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مدتی است در قالب طرح‌های گوناگون به دنبال حمایت از کسب‌و‌کار‌های روستایی در سراسر کشور است. در همین راستا خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها اوایل ماه جاری از طرح‌های اقتصاد مقاومتی روستاهای شهر قائمشهر و ساری استان مازندران بازدید کردند. طی این بازدید، چند گلخانه که احداث‌شان حاصل حمایت بنیاد برکت بوده است، توسط محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افتتاح شد. در واقع بنیاد برکت با ارائه خدمات مالی و آموزشی در تلاش است مشاغل روستایی را بیش از پیش رونق بخشد. به گفته رئیس بنیاد برکت، تمرکز یک روستا بر تولید یک محصول در قالب طرح «یک روستا، یک محصول» در دنیا تجربه شده و موفق بوده است. تا امروز ۱۲۵ گلخانه با تمرکز بر تولید گل و گیاه و مرکبات در روستای خرماکلای مازندران راه‌اندازی شده که تا پایان سال به ۳۰۰ گلخانه خواهد رسید. به گفته ترکمانه، راه‌اندازی این ۳۰۰ گلخانه، اشتغال بیش از یکهزار و ۷۰۰ نفر را در روستای خرماکلا به دنبال دارد. همین اتفاق باعث شده در خرماکلا نه‌‌تنها مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد که حتی افرادی از شهر در این روستا مشغول به‌ کار شده‌اند. 

مدیرعامل بنیاد برکت درباره برنامه‌های این بنیاد برای سال ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: بنیاد در سال آینده بر اولویت‌ها و نیازهای کشور و ظرفیت مناطق متمرکز خواهد بود. در همین راستا، از تسهیل‌گران بنیاد (واسطه‌ کارآفرینان و بنیاد برکت) خواسته‌ایم یک آمایش منطقه‌ای را برای احصای فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه انجام دهند. به گفته وی، ۸۰۰ تسهیل‌گر بنیاد برکت با ۳۷ هزار مسؤول استانی، شهرستانی و روستایی در ارتباط مستقیم و مداوم هستند و با رایزنی با این مقامات، نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه را شناسایی و رصد می‌کنند.