شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲ هزار و ۴۱۰ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفت. دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۴۴۴ واحد کاهش به ۳۳۴ هزار و ۱۹۵ واحد رسید. 

وحید ضیایی*: اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار در سال آینده و تکذیب سریع این خبر از سوی مسؤولان گمرک، بار دیگر موضوع گوشی‌های گرانقیمت و لوکس را در فضای مجازی داغ کرد. عده‌ای پس از انتشار این خبر، با انتقاد شدید از این تصمیم اعتقاد داشتند این اخبار تنها با انگیزه نوسان‌گیری دلالان و ایجاد التهاب در بازار موبایل منتشر می‌شود. البته این افراد احتمالا‌ شناختی از عملکرد تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر ندارند، چرا که با توجه به میزان واردات گوشی تلفن همراه در 3 سال گذشته، این کالا با اختلاف در صدر کالاهای وارداتی جا خوش کرده است. 

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه ابتدایی سال 1400، ارزش واردات «گوشی ‌تلفن همراه» به کشور به بیش از 8/1 میلیارد دلار رسیده و از این حیث، رتبه نخست اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید رتبه‌های دوم و سوم اقلام عمده وارداتی کشور «ذرت دامی» و «دانه سویا» (از جمله کالاهای اساسی) بوده که مجموع ارزش آنها به ترتیب حدود 5/1 میلیارد دلار و ۹۸۵ میلیون دلار بوده است. 

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در طول 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50درصد این مبلغ یعنی حدود 3/1 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ماه 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما هنوز هم مسؤولان دولتی پاسخ شفافی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری ارائه نمی‌دهند. البته سال گذشته وزارت صمت در پاسخ به انتقادات درباره چرایی افزایش روزافزون واردات گوشی‌های لوکس به کشور اعلام کرد بر اساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه 1400، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار از 5 درصد به 12 درصد افزایش یافته و اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه در این زمینه انجام شده است اما شواهد نشان می‌دهد اجرایی شدن این تصمیم در سال جاری نیز به هیچ‌وجه نتوانسته مانع افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات موبایل لوکس شود و میزان واردات این گوشی‌ها در 9 ماهه ابتدایی امسال با افزایش 35 درصدی به یک میلیارد دلار رسیده است. 

با وجود این شرایط اما در لایحه بودجه 1401 حتی تصمیم سال گذشته مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی‌‌های لوکس نیز تکرار نشده و با این حساب، میزان تعرفه مجددا از 12 درصد به همان 5 درصد سابق کاهش می‌یابد. احتمالا نمایندگان مجلس دلیل این تصمیم را تغییر نرخ تسعیر ارز برای احتساب حقوق گمرکی عنوان می‌کنند؛ به عبارت دیگر تعرفه 5 درصدی قرار است از سال آینده با نرخ ارز نیمایی (حدود 27 هزار تومانی) محاسبه شود، نه با نرخ 4200 تومانی. این در حالی است که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک قرار است برای تمام کالاهای وارداتی اجرایی شود و اساساً به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به کشور ارتباطی ندارد، به عبارت دیگر کالاهای لوکس نیز قرار است به همان میزانی که سایر کالاها دچار افزایش قیمت می‌شوند، گران ‌شوند. علاوه بر این، تجربه سال گذشته نشان داد قدرت خرید بالای طبقه مرفه جامعه، مانع اثرگذاری این قبیل تصمیمات می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع نکات بیان شده، ضروری است به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی، میزان تعرفه واردات گوشی‌های لوکس به شکل بازدارنده‌ای افزایش یابد. 

* پژوهشگر اقتصاد

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز دیروز به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. 

آنطور که خبرگزاری میزان گزارش داده، امیر فولادی، نماینده دادستان درباره این پرونده گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهیه شده است. 

وی افزود: متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورز‌توچایی، به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله 7/۱۰/92 تا 22/۱/99 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است. وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو‌سازی سایپا و ایران‌خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است. محمدعلی پورفطرتی (متواری) نیز موارد اتهامی مشابهی با متهم ردیف اول دارد. نماینده دادستان همچنین تا ردیف یازدهم به تشریح اتهامات دیگر ارکان تاثیرگذار در موارد اتهامی شاغل در شرکت کروز پرداخت و گفت: متهم ردیف دوازدهم غلامرضا فاتحی، کارمند گمرک (آزاد با تودیع وثیقه) متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش سن بازنشستگی

رحیم زارع در تشریح نشست دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاه‌هایی که حداکثر 5 کارگر دارند و 5 سال یا کمتر از فعالیت آنها می‌گذرد، مشمول معافیت بیمه 20 درصد می‌شود و برای کارگاه‌هایی که بیش از 5 سال و از 5 کارگر بیشتر در اختیار دارند، 3 درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال 1401 می‌شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ادامه داد: وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند. 

وی با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی مستخدمان کشوری و لشکری و تامین‌اجتماعی گفت: همچنین با محاسبه پاداش بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق 3 سال آخر موافقت نشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کند. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: قرار بود کمیته‌ای میان دولت و مجلس مسؤولیت بررسی موضوع مذکور باشد. البته تکلیف نرخ محاسبه ارز بر اساس ETS مشخص شده اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیم‌گیری نشده است که پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاع‌رسانی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه لایحه 1401 در حال بررسی بخش درآمدی لایحه بود که بر اساس آن هم بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. درباره نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری خواهد شد. 

***

وزیر صمت مطرح ‌کرد

افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری منابع با طرح تأمین مالی زنجیره‌ای

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای گفت: این طرح به صورت نمونه و پایلوت با هم‌افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با ۷ بانک کشور اجرا شده است و با این روش، حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود ارتقا می‌یابد. سیدرضا فاطمی‌امین انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای برشمرد و افزود: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این حوزه، صنایع مختلف را معرفی و اولویت‌گذاری کنند. وزیر صمت درباره تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان‌ داشت: این موضوع در حوزه فلزات در حد بورس کاملا حل شده است، به عنوان مثال کسانی که ورق فولادی می‌خواهند از هم‌اکنون برای اسفند می‌توانند خریداری کنند که به سمت یک ‌ساله شدن موضوع تامین نیز می‌رویم. وی خاطرنشان‌ کرد: در این راستا برنامه داریم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد، البته هنوز پتروشیمی‌ها وارد نشده‌اند و به دنبال ورود آنها نیز هستیم. 

***

وزارت صمت: قصور خودروسازان در کاهش کیفیت باید بررسی شود

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: ما قبول داریم کیفیت خودرو‌های داخلی پایین است اما وزارت صمت درباره ایمنی خودرو‌ها کوتاه نمی‌آید و اگر مشکلی در ایمنی باشد قابل اغماض نیست. سهیل معمارباشی با ابراز اینکه وضعیت کیفی خودرو‌های داخلی ما آنطور که باید نیست و باید خودروسازان در حوزه کیفیت بیش از این کار کنند، گفت: ۲ شرکت بزرگ خودروسازی ما تاکنون هزاران میلیارد تومان ضرر کرده‌اند و همچنان در زیان هستند. واحدی که در زیان باشد نمی‌تواند در حوزه کیفیت و توسعه محصولات عملکرد خوبی داشته باشد. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی افزود: کیسه هوا دارای جعبه سیاه است و باید این جعبه‌های سیاه به‌ دقت بررسی شود و چنانچه مشکلی در کیسه هوای خودرو‌ها باشد قابل اغماض نیست. ما سالانه گزارش‌هایی مبنی بر باز شدن کیسه هوا در تصادفات از خودروسازان دریافت می‌کنیم که این نشان می‌دهد ایراد کلی وجود ندارد اما درباره حادثه بهبهان نیاز به بررسی دقیق‌تری داریم و چنانچه قصوری از خودروسازان سر‌ زده باشد، حتما تبعات آن را می‌پذیرند. معمارباشی ادامه داد: در حادثه بهبهان حدود 23 خودرو برای شرکت سایپا و 15 خودرو برای شرکت ایران‌خودرو و 21 خودروی دیگر هم از سایر شرکت‌ها بود. همچنین 50 درصد خودرو‌های این حادثه قبل از سال 89 تولید شده بودند و کلا کیسه هوا نداشتند. مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: شرکت‌های بازرسی مستقل شاخص‌های کیفی خودرو‌ها را بررسی می‌کنند و گزارش‌های نظارتی به ما ارسال می‌شود و ما هم گزارش‌ها را هر ۳ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم.

یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است. مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاست‌گذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت‌گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، مالیات می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد. 

لایحه بودجه سال آینده در واقع نخستین بودجه تدوین شده دولت سیزدهم است که آذرماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه سالانه شامل تبصره‌های مختلفی است که یکی از مهم‌‌ترین تبصره‌ها، مربوط به بحث درآمدهای مالیاتی است که در بودجه با عنوان «عوارض و مالیات» آمده است. این تبصره که ترکیبی از احکام مرتبط با اخذ «عوارض» و هزینه‌کرد آن و همچنین نرخ «مالیات»، افزایش یا کاهش معافیت‌های مالیاتی و سایر احکام تنظیم‌گرانه در این حوزه است، از تکرار برخی احکام قانون بودجه 1400، تغییرات جزئی در آن یا الحاق احکام جدیدی به آن تشکیل شده است. 

 

*‌ تغییرات تبصره «عوارض و مالیات» در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی در روزهای 27 و 28 دی‌ماه سال جاری در یکی از شلوغ‌ترین روزهای کاری خود بررسی این تبصره را در دستور کار قرار داد‌ که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. از جمله مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق، حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی است، این معافیت که طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است در قانون بودجه 1400 تا سقف 200 میلیون تومان قابل اعمال بود اما در مصوبه کمیسیون تلفیق این معافیت به کلی حذف شد تا درآمدهای پایدار دولت 2 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان نیز دیگر مصوبه مهم کمیسیون تلفیق بود. طبق بند «ق» تبصره 6 بودجه 1401، معافیت مالیاتی بازیگران تا سقف 200 میلیون تومان در سال قابل اعمال است و بیش از آن هنرمندان باید طبق ماده 105 یا 131 قانون مالیات مستقیم، مالیات خود را پرداخت کنند. 

 

* افزایش 2 درصدی حق‌الامتیاز دولت از اپراتورهای مخابراتی

افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی که در قانون بودجه سال جاری 10 درصد رشد یافته بود، بار دیگر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به این ترتیب حق‌الامتیاز دولت از کارورها به میزان ۲ درصد افزایش می‌یابد. در اجرای بند «ت» لایحه بودجه، حکم صادرات مالیات بر مواد خام و نیمه‌خام که در قانون بودجه 1400 نیز آمده بود، دستخوش تغییراتی شد؛ طبق این بند صادرات موادی مانند محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله بیل، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‎اتیلن در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و حقوق و عوارض گمرکی می‌شود. این مواد غالبا از آیین‌نامه اجرای این حکم در سال جاری حذف شده بود که این بار کمیسیون تلفیق با ذکر نام، صادرات این مواد را مشمول مالیات دانست. 

همچنین یک درصد بر حقوق ورودی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی و کشاورزی افزوده شد. این منابع باید به همراه درآمد حاصل از حذف معافیت صادرات مواد خام و نیمه‌خام به ردیفی تحت همین عنوان متعلق به حساب «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» واریز شود. افزایش مالیات بر مصرف سیگار نیز از مصوبات بحث‌برانگیز دیگر کمیسیون تلفیق بود. از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲ هزار و 300 ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) مبلغ 3 هزار ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۶ هزار و 500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 30 ‌هزار ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی 300 هزار ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. درآمد حاصل از این محل 40 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. 

کمیسیون تلفیق در حکمی که دولت برای عوارض جاده‌ای آورده بود نیز تغییراتی ایجاد کرد. طبق تصمیمات این کمیسیون، عوارض آزادراه‌ها در سال 1401 به میزان 10درصد اضافه شد و جریمه نسبتا شدیدی که در لایحه برای عدم پرداخت این عوارض وضع شده بود، ملغی شد. 

دولت همچنین به منظور تسهیل اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401، نخستین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و... که بیش از ۳ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد را مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5/2 درصد به ماخذ میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته بود که این بند در کمیسیون تلفیق، حذف شد. 

یکی از مصوبات مهم و چالشی دیگر کمیسیون تلفیق در بند «ض» تبصره 6 بود. در این بند دولت در یک اقدام چالشی، معافیت سود سپرده بانکی را برای اشخاص حقوقی حذف کرده بود اما مجلس، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه ‎همگانی حوادث طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را از این حکم مستثنا دانست و معافیت سود سپرده را درباره شرکت‌های مذکور در سال آینده نیز جاری دانست. 

 

* اجازه واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی

‎دومین کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، چند بند الحاقی را نیز به تبصره 6 اضافه کرد، یکی از مهم‌ترین آنها اجازه واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی به کشور است که به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و توسعه فرهنگ حمل‌و‌نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) انجام می‌شود. سقف درآمد این بند تا 60 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. 

طبق مصوبات این کمیسیون، همه واحدهای آموزشی (مدارس دولتی) وزارت آموزش‌و‌پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف‌ و پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع‌مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. همه پروژه‌ها و طرح‌های زودبازده، عام‌المنفعه و کم‌هزینه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج‌ سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شوند نیز‌ از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند. 

بر اساس یک بند الحاقی دیگر در مصوبات کمیسیون تلفیق، شهرداری‌های شهرهای بالای 500 هزار نفر موظف هستند بابت صدور هر فقره پروانه‌ ساختمانی اعم از مسکونی صنعتی و تجاری 2 درصد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به خزانه واریز کنند. 

کمیسیون تلفیق تسهیلاتی را نیز به منظور توسعه اشتغال در درون پوسته زندان‌ها در نظر گرفت. بر اساس بند الحاقی این کمیسیون، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و تولید در راستای ایجاد اشتغال در درون پوسته زندان‌ها به جهت اشتغال زندانیان حین حبس، پس از تایید سازمان زندان‌ها در سال 1401 مشمول مالیات با نرخ صفر اعلام می‌شود.