|
افت شاخص بورس در معاملات
شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۵ هزار و ۲۵۴ واحد کاهش، در جایگاه یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۹۴۱ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۵ هزار و ۹۴۴ واحد کاهش به ۳۲۸ هزار و ۲۴۴ واحد رسید.
ارسال به دوستان
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفتوگو با «وطنامروز» از مصائب دریافت مجوز برای شروع کسبوکار گفتند
انتظار برای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار
گروه اقتصادی: در صورت اجرای کامل طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار (مصوبه مجلس) امضاهای طلاییای که در بدنه میانی دولت به این واسطه وجود دارد، از بین میرود و به همین دلیل است دستگاههای دولتی به سمت و سوی اجرای این قانون حرکت نمیکنند. اگر همه دستگاهها پای کار باشند و مانعتراشی نکنند، نهتنها انحصارطلبیها از بین خواهد رفت، بلکه دست امضاهای طلایی نیز به این واسطه کوتاه میشود.
به گزارش «وطنامروز»، در سالهای اخیر مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال، اهمیت ویژهای به بحث تولید ملی و اشتغال داشتهاند و موکدا بر امر تسهیل روند صدور مجوزهای کسبوکار اشاره داشتهاند.
با این وجود، آنطور که آمارها نشان میدهد برای شروع یک کسبوکار نه سرمایه اولیه و نه نداشتن مهارت و دانش، هیچیک مانعی برای راهاندازی کسبوکار جدید نبوده و مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیشبینی نشده به نام «صدور مجوز»هاست.
برای مثال در سال 97، از بین 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 50درصد کارآفرینان، موفق به اخذ مجوز کسبوکار خود شده بودند و بیش از 30 هزار کارآفرین پشت سد مجوز صدور کسبوکار باقی ماندند.
همچنین میتوان به کسبوکارهای متعددی اشاره کرد که به خاطر مجوزهای کسبوکار در انحصار قرار دارند که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت باشد، هم تعرفههای خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاده بوده و هم به دلیل اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل، سودشان قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزه در آنها نیز برای ارائه خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری بیشتر معنا ندارد. از جمله مشاغل در انحصار میتوان به وکالت، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان، پلیس +10، آموزشگاه رانندگی، درمانگاهها، داروخانهها، دندانپزشکان، پزشکان، پزشکان متخصص، خدمات پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاهها و... اشاره کرد.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اغما
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهمترین اتفاق در راستای مانعزدایی برای شکوفایی تولید به حساب میآید. این طرح از اسفند سال ۱۳۹۹ در حال بررسی و تکمیل بود و با نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، مجلس شورای اسلامی نیز توان جدی خود را برای پیشبرد این طرح به کار برد. طرح پس از کشوقوسهای فراوان و با مخالفت گروههای ذینفع و سنگاندازیها بالاخره مرداد ۱۴۰۰ با تصویب کلیات، مسیر خود را برای کمک به رونق تولید در کشور آغاز کرد و پس از ۲ ماه، مهر ۱۴۰۰ با تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس راهی شورای نگهبان شد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ۲ بخش عمده تقسیم میشود. در قسمت ابتدایی آن کل فضای کسبوکار در ایران مدنظر است و با ورود ادبیات ثبت محوری به فرآیند مجوزدهی میتواند بسیاری از کسبوکارهای موجود را از بند انحصارهای خودساخته ذینفعان خارج کند و رونق را به تولید در این قسمتها بازگرداند. در قسمت دوم طرح یکی از حوزههای کسبوکاری مورد بررسی قرار گرفته و به صورت خاص درباره کسبوکار وکالت در ایران اظهارنظر شده است. طبق این بخش، آزمونهای ورود به عرصه وکالت ساماندهی شده و به مرور انحصار موجود در این عرصه شکسته خواهد شد.
شورای نگهبان با بررسیهای خود در آبان ۱۴۰۰ طرح را با ۴ ابهام به مجلس بازگرداند. در ابهامات شورای نگهبان مواردی مانند اصل ۶۰ قانون اساسی دیده میشد که نکته بسیار مهم در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن طرح بود اما ابهام شورای نگهبان در موضوع حذف جایگزینی سابقه قضاوت به جای آزمون ورود به وکالت تعجب کارشناسان بسیاری را در پی داشت. این نکته که شورای نگهبان از بند مرتبط با حذف یک رانت در حوزه وکالت ابهام گرفته است بسیار حائز اهمیت بود. در اصلاح بعدی مجلس که چند هفته گذشته از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و باز ابهاماتی به طرح وارد شد نیز دوباره شاهد بازگرداندن بند مربوط به حذف رانت سابقه کاری بودیم. با وجود اینکه برخی ابهامات شورای نگهبان در این اصلاحیه برطرف شده بود اما هنوز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است و پس از گذشت یک سال از ریلگذاری رهبر انقلاب ناظر بر رونق تولید، شاهد کندی فرآیند آن هستیم.
***
حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان مطرح کرد
امضای طلایی بلای جان صدور مجوز کسبوکارها
حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اظهار کرد: بهترین اقدام برای حل مشکل تسهیل فرآیند صدور کسبوکارها، اجرای درست فرآیند الکترونیکی شدن آن است که هم از فساد جلوگیری میکند و هم صدور مجوزها را سرعت میبخشد. وی با اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن و اجرای صحیح قانون آن، نیروی انسانی دیگر در آن دخیل نیست که بخواهد برخورد شخصی داشته باشد، ادامه داد: اگر همه دستگاهها پای کار باشند و مانعتراشی نکنند، نه تنها انحصارطلبیها از بین خواهد رفت، بلکه دست امضاهای طلایی نیز به این واسطه کوتاه میشود. دبیر انجمن کارفرمایان تاکید کرد: از طرفی باید مراقب بود که با الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسبوکار، رانت بویژه در حوزه «آیتی» به وجود نیاید و سیستم عملکرد درستی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شواهد موجود، وزارت اقتصاد مانعی برای اجرای قانون تسهیل روند صدور کسبوکارها نمیتراشد، تصریح کرد: به نظر میرسد برخی دستگاهها و بخشها همکاری درستی برای اجرای صحیح این قانون نداشتهاند که امید است با حل شدن این مانعتراشیها، موانع از سر راه صدور کسبوکارها برداشته شود.
***
حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی:
عدم صدور مجوز، بزرگترین مشکل کسب و کارهای نوپاست
حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی با اشاره به اینکه در نگاه حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی و کسبوکاری برای شروع فعالیت خود نیازمند ثبتنام و دریافت مجوزهای لازم است، همانطور که برای باز کردن حساب پسانداز در بانکها هم نیازمند فرآیند ثبتنام است، گفت: ثبتنام برای شروع کسبوکار ضروری و لازم است اما اینکه این فرآیند طولانی شود درست نیست و طبیعتا یکی از مشکلات حوزه کسبوکار در کشور، این موضوع است.
وی در پاسخ به راهکاری برای حل این مشکل توضیح داد: برای حل مشکل فرآیند طولانی شدن زمان صدور مجوز کسبوکار، ابتدا لازم است دولت الکترونیک در کشور بدرستی اجرا شود.
* تشکلهای صنفی متصدی تمام اقدامات حوزه کسبوکار شوند
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی ادامه داد: از سوی دیگر ضروری است تصدیگری تمام حوزههای کسبوکار به حوزههای تخصصی صنفی واگذار شود. در گام بعد برای صدور مجوزها باید زمانبندی مشخصی تعیین شود؛ برای مثال یک مجوز حداکثر باید تا سقف 10 روز صادر شود. سیفی اظهار کرد: تشکلهای صنفی دغدغه اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکارها را دارند و اگر در این میان ممانعتی نیز شود، آنها هشدارهای لازم را میدهند.
* ضرورت خارج شدن فرآیند صدور کسبوکارها از دست دولت
سیفی افزود: اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار اگر صرفا به سیستم دولتی واگذار شود و نظارت بر اجرای آن رها شود، سیستم دولتی هیچگاه به سمت اجرای آن نمیروند و این قانون هیچوقت به نتیجه نخواهد رسید.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی در ادامه گفت: چرا با وجود تصویب قانون اصلاح مواد یک و 7 سیاستهای اجرایی اصل 44 در سال گذشته اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. وقتی قانونی اجرا نمیشود، انگشت اتهام در وهله اول به سمت مجلس نشانه میرود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ۲ وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارد، افزود: مجلس وقتی قانونی تصویب میکند، باید بر اجرای کامل آن نیز نظارت داشته باشد.
سیفی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدنه دولت برای اجرای قانون تسهیل فرآیند صدور مجوز کسبوکارها مقاومت میکند، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای کامل این قانون، امضاهای طلایی که در بدنه میانی دولت به این واسطه وجود دارد، از بین میرود و به همین دلیل است که دستگاههای دولتی به سمت و سوی اجرای این قانون حرکت نمیکنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل ضرورت دارد بخش خصوصی نیز در کنار مجلس پای کار نظارت باشد. نظارت اگر شکل نگیرد، بدنه میانی دولت که به واسطه این امضاهای طلایی فربه شده، تن به این قانون نمیدهد.
ارسال به دوستان
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه، تنها با اعتبارسنجی
جزئیات وامهای زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن
گروه اقتصادی: یکی از برنامههای اصلی وزارت اقتصاد در آغاز به کار دولت سیزدهم عادلانهسازی نحوه توزیع تسهیلات بانکی بود که هم سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید ویژهای داشتند. چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب صالحآبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفتوگو با رسانه ملی به تشریح برنامههای خود پرداخت. وی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد. اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقهمحوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد». پیش از این خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: نظام بانکی وثیقهمحور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح میدهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ میکند که این امر نابرابریها را تعمیق خواهد کرد.اواخر دیماه سال جاری بود که مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد تسهیلات منوط به اعتبارسنجی است؛ با وجود اینکه چنین تصمیمی به معنای از بین رفتن وثیقهمحوری نیست اما میتوان آن را در مسیر رسیدن به یک هدف بزرگ قلمداد کرد. سیدعباس حسینی، معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن اظهار داشت: پیرو جلسهای که خدمت رئیسجمهور و نمایندگان ارشد بانکی داشتیم، با توجه به تاکید رئیسجمهور مبنی بر آسانسازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه، روز چهارشنبه با مدیران بانکی تابع وزارت اقتصاد جلسه داشتیم و محورهای جلسه با رئیسجمهور بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمریبگیران دستگاههای اجرایی، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانکهای ذیربط حقوق دریافت میکنند، فراهم است و در صورتی که این افراد در رتبه اعتباری B، A و C باشند، میتوانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند. حسینی افزود: بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هیاتمدیرهها نیز اخذ شده و بر این اساس تسهیلات تا 50 میلیون تومان بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وامگیرنده) و همچنین از 50 تا 100 میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وامگیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد امکان پرداخت دارد.
* چه کسانی میتوانند بدون ضامن وام بگیرند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکلیف پرداخت وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد خبر داد. خاندوزی اعلام کرد با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.
پیش از این، در نشست رئیسجمهور با مدیران عامل بانکها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه برای وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوقبگیر ثابت دولت است میتواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
ارسال به دوستان
خانههای با ارزش روز تا سقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شدند
معیار تشخیص خانه لوکس ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت!
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف معافیت مالیاتی خانههای لوکس و باغویلاهای گرانقیمت افزایش یافت
رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبهای به وزارت نیرو اجازه داد از طریق شرکتهای تابعه نسبت به تاسیس شرکتهای صندوق پتروشیمی با مشارکت متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع احداث و بهرهبرداری از ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت منابع محروم و کمترتوسعهیافته اقدام کند.
وی افزود: در مصوبهای دیگر به دولت اجازه داده شد از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بینالمللی و صنایع داخلی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین اظهار کرد: نرخ مالیات بر دارایی سالانه خانههای گرانقیمت و باغویلاهای گرانقیمت تغییر یافت؛ بر این اساس خانههایی با ارزش روز تا سقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شدند. معافیت مالیاتی خانه و باغویلاهای گرانقیمت نسبت به مازاد ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان ۲ در هزار، نسبت به مازاد ۳۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۳ در هزار، نسبت به مازاد ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۷۰ میلیارد تومان ۵ در هزار مالیات بر دارایی سالانه آنهاست.
زارع همچنین گفت: در مصوبه دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد وجوه قانونی نحوه تامین هزینههای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی یعنی سهم ۳ در هزار از درآمد صاحبان کارتهای بازرگانی و صنایع به خزانه واریز شود تا دولت آن را برای حمایت از توسعه زیرساختهای صادراتی در سال آینده هزینه کند. وی توضیح داد: تاکنون سهم ۳ در هزار از درآمد صاحبان کارتهای بازرگانی به اتاق بازرگانی واریز میشد و اتاق بازرگانی برای خود هزینه میکرد اما ما در تلفیق تصویب کردیم که این سهم مستقیم به خزانه وارد شود و دیگر به اتاق بازرگانی واریز نشود.
وی درباره اینکه چه زمانی بررسی بخش درآمدی به پایان میرسد نیز گفت: در حال حاضر ۲ تبصره ۱۲ و ۱۴ درباره حقوق کارکنان و هدفمندی یارانهها در کارگروهها و کمیتههای کمیسیون در حال بررسی است که بعد از ارائه گزارش کمیسیون آن را بررسی کرده، سپس با پایان یافتن بخش درآمدی وارد بخش هزینهای میشویم و احتمالا ۲ هفته دیگر بررسی بودجه در کمیسیون به پایان میرسد.
ارسال به دوستان
اخبار
مصوبات ستاد اقتصادی برای بورس اجرا میشود
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت اجرایی خواهد شد و مقدمات کار در حالی پیگیری است. ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۸آذر مصوبهای ۱۰بندی برای حمایت از بازار سرمایه داشت. از این مصوبه ۱۰بندی تنها یک بند که درباره سوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز به تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات دولت است. در همین راستا تغییرات مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمیها در سال آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت گاز صنایع هم ۴۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها خواهد بود. بند دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، بحث نرخ تسعیر ارز بانکها و موسسات اعتباری یا اوراق مشارکت از طریق تصویب آییننامه در درون دولت اجرا میشود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد. از نظر دولت بهبود شرایط بازار سرمایه با تغییر وضع متغیرهای کلان اقتصادی رقم خواهد خورد اما دولت بدون دخالت مستقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.
***
ایجاد زیرساختی جدید برای حمایت واحدهای صنفی از سرپرستان خانوار
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای اعلام کرد در جهت حمایت از سرپرستان خانوار، واحدهای صنفی برخی شرایط استفاده از حساب یارانه را برای مشتریان فراهم میکنند. در اطلاعیه این نهاد آمده است: به موجب ضرورت حمایت از سرپرستان خانوار دریافتکننده یارانه و مشارکت واحدهای صنفی در این امر، از این پس خواربارفروشان، سوپرمارکتها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات و مواد غذایی میتوانند شرایط استفاده سرپرستان خانوار از حساب یارانهشان را فراهم کنند.
این اطلاعیه میافزاید: به موجب این طرح و بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حمایت از خانوارها و حمایت هوشمند و کمک به ترمیم قدرت خرید آنها، تمهیدات لازم به منظور مشارکت هر چه بیشتر واحدهای صنفی هدف (از جمله خواربارفروشی، سوپرمارکتها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات، مواد غذایی) برای تکمیل اطلاعات دستگاه پوز آنها در سامانه ایرانیان اصناف به عمل آمده است. در این اطلاعیه تاکید شده است: این واحدهای صنفی میتوانند اطلاعات دستگاه کارتخوان در اختیار خود را با مراجعه به اتحادیه ذیربط تا تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری در سامانه ایرانیان اصناف ثبت کنند. در این مرحله، تطابق مشخصات مالک پایانه فروش (پوز) و صاحب حساب بانکی با دارنده پروانه کسب الزامی نبوده و ثبت مشخصات پوزها در سامانه تنها به معنای پذیرش پایانه فروش اعلامی به عنوان پایانه فروش مورد تایید دارنده واحد صنفی است و مشتریان امکان خرید از حساب یارانه خود را از آن دستگاه پوز خواهند داشت.
***
ارزآوری 9/3 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و غذایی
یک مقام مسؤول گفت: ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تن محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار از ابتدای سال جاری تا پایان آذر از کشور صادر شده است. محمد قربانی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر، ۷۹۵ هزار تن هندوانه، ۶۱۷ هزار تن گوجهفرنگی تازه یا سرد کرده، ۵۹۸ هزار تن سیب تازه، ۵۲۸ هزار تن سیبزمینی تازه یا سرد کرده و ۲۸۴ هزار تن پیاز، موسیر و سیر را جزو 5 قلم عمده صادراتی به لحاظ وزن طی این مدت عنوان کرد. وی اظهار داشت: 5 قلم عمده صادراتی از نظر ارزش شامل ۷۳۸ میلیون و ۶۱۰ هزار دلار پسته، ۲۸۸ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار گوجهفرنگی تازه یا سرد کرده، ۱۸۵ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار هندوانه، ۱۸۵ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار خرما و ۱۶۹ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار سیب تازه میشود. قربانی با بیان اینکه در مدت یادشده ۲۳ میلیون و ۴۱۱ هزار تن محصولات کشاورزی اساسی برای تأمین نیاز کشور وارد شده است، گفت: طی ۹ ماهه امسال، 5 قلم عمده وارداتی به لحاظ وزن نیز شامل ذرت دامی با ۶میلیون و ۸۹۳ هزار تن، گندم ۵ میلیون و ۲۸ هزار تن، جو ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار تن، کنجاله سویا یک میلیون و ۹۷۱ هزار تن و دانه سویا یک میلیون و ۸۲۳ هزار تن میشود.
***
افزایش ۵۲ درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی
مرکز آمار ایران اعلام کرد: عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ به ۵۵ هزار تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش داشت. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸۸۰۹ تن، 4/52 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ جمعا 947/54 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 809/28 تن، ۴/۵۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 744/21 تن، بز و بزغاله با 368/3 تن و سایر انواع دام با 026/1 تن، به ترتیب ۶/۳۹ درصد، ۱/۶ درصد و 9/۱درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند. مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشاندهنده افزایش ۵۲درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۷۶ درصد، برای بز و بزغاله ۲۳ درصد، برای گاو و گوساله ۴۱ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ۴۵ درصد و برای شتر و بچهشتر ۴۴ درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (آبان) حدود ۳/۰ درصد کاهش داشته است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|