شاخص کل بازار بورس تهران با ۲ هزار و ۴۹۲ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۳۷ هزار واحدی قرار گرفت. در ادامه معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۴۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۹ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال در بیش از ۴۷۹ هزار و ۲۶۱ نوبت معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بحث خصوصی‌سازی 2 شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا موضوعی است که مدت‌هاست بر سر آن بحث و گفت‌و‌گو است و بار‌ها مدیران عامل ۲ خودروسازی از خصوصی‌سازی سخن به میان آورده‌اند اما این صحبت‌ها هرگز به مرحله اجرا نرسیده است. در واقع هدف از این اقدام آن است که وضعیت سهامداری و هویت مالکان این ۲ شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مشخص شده و گردش مالی آنها نیز به طور واضح اعلام شود تا سطح کیفی اداره و مدیریت این 2 غول خودروسازی کشور بیش از پیش بهبود یابد. به گزارش «وطن امروز»، در همین رابطه روز دوشنبه وزیر صمت با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی گفت در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از مافیا از بین می‌رود. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: ارزیابی سهام ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستاست و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد. وی بیان ‌داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است، واگذار شود و همان طور که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود. وزیر صمت خاطرنشان ‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست ۱۷درصد باقیمانده سهام سایپا یا 6.7 درصد باقیمانده سهام ایران‌خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد. 

 

* سرانجام واگذاری سهام خودروساز‌ها چه خواهد بود؟

وثیقه بودن سهام دولتی ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا باعث شده است تردیدهایی در رابطه با واگذاری آنها به بخش خصوصی به وجود آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مشکل مانع غیرقابل رفعی پیش‌ روی دولت نیست. 

این نخستین‌بار نیست که یک مقام عالی‌رتبه دولتی سخن از واگذاری و خصوصی‌سازی ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا به میان می‌آورد. در سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح و در مقاطعی حتی منتهی به کاهش میزان سهامداری مستقیم دولت شده بود اما در نهایت هیچ‌گاه مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر 10.8 درصد سهام ایران‌خودرو و 17.3 درصد سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا نماینده دولت در شرکت‌های خودروسازی است. 

به عقیده اکثر کارشناسان حوزه خودرو و حتی کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن این ۲ شرکت مدیریت دولتی است و تا مادامی که دولت بر این ۲ شرکت با تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت خودروسازی به همین منوال خواهد بود. 

با آنکه غیردولتی شدن ایران‌خودرو و سایپا مورد وثوق رئیس‌جمهور، کارشناسان خودرویی و اقتصادی است اما یک مشکل بزرگ در این مسیر پیش‌روی دولت قرار دارد. به گفته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سهام دولت در ایران خودرو و سهام دولت در سایپا کامل وثیقه است، بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید. 

حسین قربان‌زاده در این باره گفته است: «در سال‌های گذشته متأسفانه سهام واگذار شده است، البته بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است، بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران‌خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده، تسهیلات گرفته شده، سهام شرکت خریداری شده و در عمل مجمع و هیات مدیره با هم یکی شده‌ است».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماهه از سوی رئیس‌جمهور واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: «این ۲ شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهند یا آزاد کنند تا مقدمات خصوصی‌سازی فراهم شود».

بنا بر این گزارش، مادامی که سهام دولتی این ۲ شرکت نزد بانک باشد، امکان واگذاری آنها وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به زیان‌ده بودن این ۲ شرکت، فشار مالی جهت پرداخت این بدهی‌ها نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اینطور که پیداست می‌توان از ۲ مسیر نسبت به خصوصی‌سازی این ۲ شرکت اقدام کرد؛ ابتدا اینکه وزارت صمت یا سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شناسایی میزان سهام خریداری شده شرکت‌های مادر (ایران‌خودرو و سایپا) توسط زیرمجموعه‌های‌شان کند و سپس، اقدام به فروش این سهم‌ها کند. در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در ایران‌خودرو و شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در سایپا از شرکت‌های زیرمجموعه‌ شرکت‌های مادر هستند که البته سهامدار شرکت اصلی نیز هستند و سهام آنها قابلیت واگذاری دارد. 

مسیر دوم این است که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته شود. این یعنی به جای اینکه صرفا سهم‌های دولتی وثیقه تسهیلات بانکی باشد، سهم‌های دیگر این وظیفه را بر عهده بگیرد. 

پیش از این در همین رابطه اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی با بیان اینکه اگر مسؤولان به دنبال واگذاری این ۲ شرکت خودروسازی هستند، باید تلاش کنند تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، گفته بود: «در این میان افرادی هستند، به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام ۲ شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند؛ همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران‌خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند».

دادستان کل کشور در راستای وظایف خود برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌ عالی بورس، بر اعمال دقت مضاعف در روند فرآیند واگذاری سهام ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی تاکید کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه‌ قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری در این نامه ضمن استقبال از توسعه قانونمند واگذاری سهام دولتی، به ضرورت توجه به حساسیت این دست واگذاری‌ها (از جمله وجود هواداران و علاقه‌مندان متعدد و گسترده در سراسر کشور) با اعمال دقت‌های پیشگیرانه تاکید کرده است. همچنین در بخش دیگری از این نامه، خطاب به وزیر اقتصاد تاکید شده است جوانب مختلف این واگذاری در جلسات آتی شورای عالی بورس مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گیرد. فهرست دقیق دارایی‌ها، بدهی‌های بهنگام شده، پیش‌بینی دقیق درآمدهای آتی، تعیین مالکیت دارایی‌های مندرج در ترازنامه این ۲ باشگاه و مالکیت لوگو از موارد دیگری بوده است که در نامه پیشگیرانه دادستان کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری بررسی گزارش بازرس‌های قانونی و حسابرس مستقل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در جلسه‌ شورای عالی بورس از سوی مسؤولان را مورد مطالبه قرار داده است. عرضه سهام سرخابی‌ها در زمان مقرر (۱۵ اسفندماه) انجام شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مسلما واگذاری این ۲ باشگاه اتفاقی میمون و مناسب است اما هما‌ن‌طور که اشاره شد، نگرانی‌هایی درباره تهییج مردم و هواداران شریف این ۲ باشگاه برای خرید احساسی سهام است که متاسفانه توسط ارکان وزارت امور اقتصادی و دارایی و ورزش و جوانان در حال پیگیری است. آنچه نباید فراموش کرد این است که صورت‌های مالی این ۲ باشگاه به گواه کارشناسان دارای ایرادات اساسی است و همچنین زیرساخت‌‎های اولیه کسب درآمدهای پیش‌بینی شده نیز برای این ۲ باشگاه آماده نشده است. مسلما در این شرایط بیمه‌گری عمومی سهامداران و القای آنکه پس از مدتی سود قابل توجهی کسب می‌کنند، کاری اشتباه است. همچنین طرح گزاره خصوصی‌سازی درباره اتفاقی که امروز در حال روی دادن برای این ۲ باشگاه است، از هر نظر اشتباه است و ممکن است باعث به اشتباه افتادن هواداران شود. 

البته استقبال سرد هواداران نشان از آن دارد که آنها بیش از تحت تاثیر قرار گرفتن از تبلیغات حیطه واگذاری  پیشنهادهای کارشناسان و دلسوزان امر را گوش داده‌اند.

***

توضیحات وزارت ورزش و جوانان درباره «ادای خصوصی‌سازی»

مجمع تشخیص اصلاح ارز ترجیحی را متوقف می‌کند؟

سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفت: هنوز نظر شورای نگهبان در باره بودجه ۱۴۰۱ آماده نشده اما همین امروز (سه‌شنبه) نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. 

هادی طحان‌نظیف ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همزمان با بررسی در مجلس، در شورای نگهبان هم بررسی شد. جلسات فشرده برگزار شد و شب گذشته (دوشنبه) بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه به اتمام رسید. هنوز نظر آماده نشده است اما همین امروز (سه‌شنبه) نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. 

وی بیان کرد: نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال آینده را دریافت کردیم. در این هیات هم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بررسی شده است و مغایرت‌هایی را به ما ارسال کردند که ما این موارد را هم به مجلس منتقل می‌کنیم تا اصلاح شود. 

طحان‌نظیف درباره میزان تحقق منابع بودجه گفت: آنچه برای ما مهم است، این است که همه منابع و مصارف در بودجه مشخص شود و ما به این موارد توجه می‌کنیم. 

طحان‌نظیف درباره واردات خودرو هم گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ما نامه زد و همچنان مخالفت خود را با واردات خودرو مطرح کرد. مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو به قوت خودش باقی است. 

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ارز ترجیحی نیز گفت: ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم. در این موضوع هم نظر مجلس و دولت را شنیدیم و نکته خاصی نداشتیم؛ اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را نسبت به این مصوبه گرفت و مجلس باید اصلاحاتی را در این باره اعمال کند.

***

وزیر صمت: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم؛ جز ال‌جی و سامسونگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با واردات در تمام حوزه‌ها موافق است اما شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که بدعهدی کردند از این قاعده مستثنا هستند و باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود به طوری که حداکثر ۲۰ درصد بازار به واردات اختصاص یابد. 

سیدرضا فاطمی‌امین در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات در سال آینده اظهار کرد: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم، جز واردات از شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که با ما خوب رفتار نکردند و نسبت به ایران بدعهدی کردند. 

وی افزود: اما در سایر موارد رویکرد ما این است که حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی بالا وجود دارد، حداکثر تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات انجام شود، بنابراین رقم صادرات و واردات مهم نیست، بلکه باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود. با این برنامه‌ریزی واردات رها شده نیست و اگر با بروز چالشی واردات متوقف شود هم بازار به هم نمی‌ریزد. 

فاطمی‌امین با بیان اینکه باید به طور هوشمندانه به واردات و صادرات از کشور خاصی وابسته نباشیم، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صنعت پوشاک گفت: برنامه صنعت پوشاک آماده شده و در مسیر نهایی شدن است که بعد از تکمیل اعلام خواهد شد. 

وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت برونگرایی است، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید به دنبال ایجاد زنجیره بین کشورها باشیم و خودمان در جایگاه مناسب قرار گیریم. یکی از رویکردهای صمت فاصله از خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات صنایع دانش‌بنیان است‌.

***

بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های زیر 10 نفر

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم. علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده، با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است. 

رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود. 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم، از جمله حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است. 

وی با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده 3.3 نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که 36.4 درصد خوراکی‌ها و 64.6 درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.

 رعیتی‌فرد اضافه کرد عدد سبد معیشت ما ۸میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. وی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با ۲ شاخص باید بررسی می‌کردیم، از جمله میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند. 

طی 9 ماه نخست 1400 اقتصاد کشور شاهد بهبود حدود 622  میلیون دلاری موازنه کل تراز پرداخت‌ها ناشی از افزایش حدود  8.9   میلیارد دلاری حساب جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (افزایش 13.3 میلیاردلاری صادرات نفتی و رشد حدود 8.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی) و همچنین بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور به حدود 64 درصد و در مقابل تضعیف مجدد 4.9  میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه و افت 1.7 میلیارد دلاری حساب خدمات بود. در ۹ ماهه سال 1400 سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به حدود 50 درصد رسید. در بخش حساب کالایی، تراز کالایی نفتی کشور طی مدت مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 حدود 1.9 برابر بهبود یافت و در مقابل کسری تراز کالایی غیرنفتی حدود  2.8 میلیارد دلار تضعیف شد.

بر اساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب سرمایه و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری می‌شود. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، ترازپرداخت‌ها برآیند خالص حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی است. موازنه تراز پرداخت‌های کشور در 9 ماه نخست 1400 معادل منفی 2.2  میلیارد دلار اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بهبود 622  میلیون دلاری همراه است. تنها عامل مهم اثرگذار بر کاهش کسری تراز پرداخت‌ها طی مدت مورد بررسی، بهبود حساب کالایی کشور ناشی از افزایش توأم صادرات نفتی و غیرنفتی است.

مطابق جدول یک، حساب کالایی که در 9 ماه نخست سال 1399 حدود منفی 704 میلیون دلار بوده، در 9 ماهه سال 1400 با جهش قابل توجهی به حدود 8.2 میلیارد دلار رسیده است. رشد 91 درصدی صادرات نفتی و افزایش حدود 43 درصدی صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از عوامل اصلی بهبود قابل توجه حساب کالایی کشور در این مدت است. طی مدت مورد بررسی، حساب خدمات و خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.

 

* حساب کالا؛ نفتی

تراز نفتی ایران به دلیل واردات ناچیز کالای نفتی و در مقابل صادرات بالای نفتی، همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در ۹ ماهه سال 1400 با افزایش قابل توجه 91 درصدی همراه شد و از 14.6 میلیارد دلار در ۹ ماهه سال قبل به 27.9  میلیارد دلار در ۹ ماهه 1400 رسید.  رشد صادرات نفتی و در مقابل واردات اندک این گروه کالایی در مدت مورد بررسی، موجب افزایش حدود 1.9 برابری تراز نفتی کشور در این مدت شده است. میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور طی ۲ سال 96 و 97 حدود 65درصد بود که در سال 98 به 49 درصد و در سال 1399 هم به 42.7 درصد کاهش یافت. سهم مزبور در 9 ماه نخست سال 99 حدود  42.7 درصد بود که در 9 ماهه سال جاری به 49.9  درصد رسید و نشان‌دهنده سهم برابر صادرات نفتی و غیرنفتی از کل صادرات کالایی کشور است.