شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه گندم و روغن خام از عمده‌ترین اقلام کشاورزی وارداتی کشور هستند، گفت: طبق آمارها سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار گندم و روغن خام وارد کشور شده است. سال گذشته ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن گندم به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار و یک‌ میلیون و ۹۸۳ هزار تن روغن خام به ارزش ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار وارد کشور شد. 

 

گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در چند هفته‌ اخیر مساله واردات محدود خودروهای خارجی برای اصلاح شرایط بازار و صنعت خودرو مطرح شده و مدافعان واردات می‌گویند که با این اتفاق می‌توان تا حدودی شرایط بازار خودرو را التیام بخشید اما در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند بحران حوزه خودرو را تشدید کنند. 

خودروسازان بزرگ کشور چند سال است از قیمت‌گذاری دستوری می‌نالند و معتقدند فروش اکثر مدل‌های خودرو به این منوال نه‌تنها برای آنها سودی ندارد، بلکه باتلاق زیان‌شان را عمیق‌تر می‌کند. مردم نیز به عنوان مصرف‌کنندگان خودرو از افزایش‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار آزاد معترضند و بحق بیان می‌شود که کیفیت‌ خودروهای داخلی غیر قابل مقایسه با خودروهای روز جهانی است. روزی نیست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت خودروسازی کشور نقد نکند و زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر صمت شنیده نشود. کارشناسان حوزه خودرو با مقایسه «استراتژی صنعتی» نداشته صنعت خودروی کشورمان با برنامه توسعه صنعت خودروی کشورهای دیگر از عقب‌افتادگی‌های این حوزه می‌گویند. رئیس‌جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه از شرایط بازار و کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارد و اخیرا نیز ۸ فرمان برای نجات صنعت خودرو صادر کرد. حتی مقام معظم رهبری نیز در طول ماه‌های اخیر ۲ مرتبه به وضعیت خودروسازان داخلی انتقاد کردند. 

این شرح مختصری از حال و روز صنعت و بازار خودروی کشور است؛ شرایط بغرنج و پیچیده‌ای که اصلاح آن مسلما نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون و استمساک به یک استراتژی صنعتی مترقی است؛ اتفاقی که حداقل طی ۳دهه اخیر هنوز رخ نداده است. 

روزی بومی‌سازی تمام قطعات خودرو سر زبان‌ها می‌افتد و ساخت تجهیزات نظامی را با آن مقایسه می‌کنیم و روزی دیگر مطرح می‌شود که با مونتاژ خودروهای شرکت‌های بنام می‌توانیم از شرایط انحصاری کنونی بازار عبور کنیم و اگر آن شرکت‌ها تکنولوژی خود را هم به ایران بیاورند (که هیچ ‌وقت این کار را نکرده‌اند) دیگر نور علی نور می‌شود. 

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

حال چند وقتی است که موضوع واردات خودرو با پایان دوره مصوبه شورای سران ۳ قوه مبنی بر ممنوعیت واردات دوباره سر زبان‌ها افتاده است. 

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت واردات هوشمند و کوتاه‌مدت برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به 1.5 میلیون دستگاه است. 

دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود».

 

*  شکستن قیمت‌های کاذب خودرو با آزاد شدن واردات

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با آزاد شدن واردات خودرو قیمت‌های کاذب و حبابی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد، گفت: در حال حاضر قیمت خودروی خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی است. 

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه کیفیت‌محوری بزرگ‌ترین دستاورد واردات خودرو در کشور است، گفت: واردات خودرو ضمن ایجاد رقابت سالم در بین خودروسازان به یقین می‌تواند در کیفی‌سازی خودروهای داخلی نیز موثر واقع شود. 

 نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گام اول واردات خودرو رفع انحصار در بازار خودرو است که این رفع انحصار خود به خود خودروسازان را به سمت کیفیت‌محوری سوق می‌دهد. 

 

* تمام مشکلات با واردات حل نمی‌شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو نیز گفت: بدون شک آزاد شدن واردات خودرو باعث شکسته شدن انحصار و همینطور متعادل شدن بازار از حیث قیمتی خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد روی کیفیت خودروساز اثر بگذارد، چون رابطه مستقیم ندارد. 

وی افزود: دوستان می‌خواهند تمام مشکلات اشتغال‌زایی، تولید، سرمایه‌‌گذاری، انتقال سرمایه خارجی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودرو و مواردی از این دست را با واردات برطرف کنند که این نشدنی است. 

 دادفر گفت: در قانون آخری نوشته نشده که قوانین قبلی متناقض و ایجاد‌کننده انحصار ملغی اثر است، اتفاقا همیشه آقایان در بندهای آخر قوانین می‌نویسند «و هر آنچه که از قبل بوده آن هم پابرجاست».

۲- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

 بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- بحران ارزی

 میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو به رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است. 

 

* واردات محدود و با تهاتر

با کنار هم قرار دادن این ۴ گزاره به این نتیجه می‌رسیم که اساسا واردات به تنهایی حلال مشکلات صنعت خودروی کشورمان نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که اگر بخواهیم تنها نیمی از نیاز کشور را با خودروهای خارجی میان‌رده تامین کنیم نیاز به 17.5 میلیارد دلار است! رقمی فراتر از میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه شد. 

این تقاضای ارزی می‌تواند قیمت دلار را در کشورمان به طور سرسام‌آوری افزایش دهد و حتی سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های جدیدی سوق دهد. 

افزایش قیمت ارز مسلما تاثیر خود را روی قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گذارد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای بومی وابستگی به ارز دارند و در نتیجه این سیاست می‌تواند مردم را از تامین خودروهای داخلی نیز ناتوان کند. این محاسبات فارغ از ارزبری لوازم یدکی است که به طور طبیعی باید از خارج کشور تامین شود. 

با توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد شرایط کنونی زمان مناسبی برای آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو نیست. شاید در نهایت واردات محدود خودروهای خارجی آن هم از کشورهایی که بتوانیم با آنها تهاتر کالایی داشته باشیم بهترین راهکار و پیشنهاد باشد. 

 

* صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور، به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیر‌اصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. مورد تاثیرگذار دیگر بحث نبود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به‌صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است. 

نکته قابل توجه اینجاست که زمزمه‌هایی از محدود بودن واردات برای صادرکنندگان نیرو‌محرکه،‌ قطعات خودرو و خودرو شنیده می‌شود. این یعنی تولیدکنندگان خودروی کنونی در یک فرآیند قانون‌گذاری تبدیل به بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در سال‌های آتی می‌شوند. از همین امروز باید فرآیندهایی ایجاد شود که مانع از بروز فساد در فروش این خودروهای وارداتی که به طور حتم از خودروهای وارداتی کنونی ارزان‌تر است، شود.

تعرفه‌های جدید گاز از اوایل خرداد ابلاغ می‌شود

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پیشنهاد تغییر تعرفه‌های گاز پرمصرف‌ها به دولت ارسال شده است، گفت: انتظار داریم از اوایل خرداد ابلاغیه جدید درباره تغییر تعرفه‌ها را دریافت کنیم. نورموسوی گفت: شرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات خود را درباره تغییر تعرفه‌های گاز پرمصرف‌ها به دولت ارسال کرده، زیرا تعیین تعرفه‌ها از اختیارات دولت است. اگر ابلاغیه جدیدی به شرکت ملی گاز ارسال شود، برای ما لازم‌الاجراست و آمادگی آن را داریم. وی افزود: انتظار داریم از اوایل خرداد بتوانیم ابلاغیه جدید درباره تغییر تعرفه‌ها را دریافت کنیم تا مقدمات کار برای سیستم مکانیزه و اطلاع‌رسانی فراهم شود تا به دوره سرد برسیم. 

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: البته ابلاغیه شامل دوره گرم نیز می‌شود اما چون مصارف دوره گرم بسیار پایین است، از نظر مبلغ گازبها محسوس نیست ولی تشریح این موضوع نیاز به زمان‌بندی دارد و باید این فرصت را هم برای مردم فراهم کنیم که اقدامات لازم برای مدیریت مصرف خود را انجام دهند. 

***

با توافق پشت ‌پرده موجر و مستأجر برخورد می‌کنیم

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: با توافق پشت‌پرده بین موجر و مستاجر بشدت برخورد خواهیم کرد. رستم قاسمی اظهار کرد:‌ یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.  وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این 25 درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، ‌در گذشته هم این موضوع را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.  وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی که بالاتر از سقف تعیین شده عمل کند، تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص دهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.  قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و چنانچه گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند. 

***

تحریم‌های ثانویه آمریکا در انتظار خریداران نفت روسیه

وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد دولت بایدن احتمال اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی را که نفت روسیه را در بحبوحه جنگ در اوکراین خریداری می‌کنند، منتفی نکرده اما درباره تاثیر آن بر بازارهای نفت محتاط است. 

آمریکا به همراه انگلیس و کانادا، تحریم‌هایی را علیه خریداران نفت روسیه در واکنش به حمله نظامی مسکو به اوکراین تصویب کرده‌اند اما واشنگتن تاکنون تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که نفت روسیه را خریداری می‌کنند، مشابه تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای خریدار نفت ایران، وضع نکرده است. 

«جنیفر گرانهولم» وزیر انرژی آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفته است: دولت در این باره تصمیم خواهد گرفت. وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه معمولا تحریم‌ها را طراحی می‌کنند اما وزیر انرژی می‌تواند درباره تاثیر آنها بر قیمت‌های جهانی نفت، نظر خود را ابراز کند. 

کشورهایی مانند هند و چین به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند. واردات نفت از روسیه به هند از ۶۶ هزار بشکه در روز در مارس به ۲۷۷ هزار بشکه در روز در آوریل افزایش یافت، زیرا پالایشگاه‌های هندی جذب تخفیف‌های چشمگیر نفت روسیه شده‌اند. چین هم خرید نفت ارزان‌تر روسیه را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. گرانهولم درباره احتمال وضع تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت روسیه گفت: می‌دانم که این گزینه همچنان مطرح است.  اما چنین اقداماتی ممکن است قیمت‌های جهانی نفت را افزایش دهد، آن هم در شرایطی که دولت آمریکا نسبت به قیمت بالای بنزین حساس است.

 با وجود تلاش‌های واشنگتن و برداشت بی‌سابقه از ذخایر استراتژیک نفت، قیمت‌های بنزین در هفته جاری به رکورد بالای جدیدی رسید. قیمت‌های بالا، هم‌حزبی‌های بایدن را در آستانه انتخابات کنگره در نوامبر، نگران کرده است. 

***

نگرانی شدید بانک مرکزی اروپا از افزایش تورم

سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نگرانی شدید خود را درباره افزایش تورم ابراز کرده و نسبت به پیش‌بینی رشد بیشتر تورم در میان‌مدت و طولانی‌مدت هشدار دادند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا در نشستی به بررسی وضعیت اقتصاد این منطقه پرداختند که عمده بحث‌ها درباره رشد نگران‌کننده تورم بود. بانک مرکزی اروپا در گزارش این نشست اعلام کرد: اعضا به طور گسترده نسبت به اعداد بالای تورم ابراز نگرانی کردند.   نگرانی آنها این است که تورم نه‌تنها بالاست، بلکه این خطر را افزایش می‌دهد که رشد سریع قیمت بسیار بالاتر از هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باشد. درواقع، تورم مواد غذایی و سوخت تقریبا ۲ برابر هدف بانک مرکزی اروپا است. در گزارش بانک مرکزی اروپا آمده است: تورم در ماه مارس به 7.5 درصد افزایش یافت که از 5.9 درصد در فوریه بیشتر است. قیمت انرژی که پس از شروع جنگ اوکراین افزایش یافته بود و ۴۵ درصد بالاتر از سطح یک سال قبل از آن قرار داشت، همچنان دلیل اصلی نرخ بالای تورم است. شاخص‌های مبتنی بر بازار نشان می‌دهد قیمت انرژی در کوتاه‌مدت بالا باقی می‌ماند اما پس از آن تعدیل می‌شود. قیمت مواد غذایی نیز به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید، بویژه قیمت بالاتر کود که به جنگ اوکراین نیز مرتبط است، بشدت افزایش یافته است. تورم اصلی که با شاخص HICP بدون احتساب انرژی و غذا اندازه‌گیری می‌شود، از 2.7 درصد در فوریه به 3 درصد در مارس افزایش یافته است.

در نهمین روز اصلاح یارانه‌ها، بازار اقلام غذایی در آرامش است، برخی اقلام حتی زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود. کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است و دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند. روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاه‌ها برگشته و نگرانی از کمبود در بازار نیست. بر اساس رصدهای میدانی، در حال حاضر ‌هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های پایتخت از 44 تا 45 هزار تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، خبری از خالی بودن غرفه‌های روغن فروشگاه‌ها نیست و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روغن‌های مایع و جامد در بسته‌بندی‌های مختلف تجهیز شده‌اند.  بررسی‌ها از بازار نشان می‌‌دهد تخم‌مرغ که در اوایل اجرای‌ طرح اصلاح یارانه‌ها تا حدودی در بازار کم شده بود، اکنون به صورت فراوان وجود دارد اما قیمت‌ها متفاوت است و فروشندگان از شانه‌ای 60 تا 80 هزار تومان می‌فروشند. مغازه‌داران ریز و درشتی تخم‌مرغ‌ها را دلیل اختلاف قیمت عنوان می‌کنند. ستاد تنظیم بازار قیمت شانه 2 کیلویی تخم‌مرغ را 80 هزار تومان تصویب کرده است اما وزن شانه‌ها خیلی نوسان دارد. وزن و اندازه تخم‌مرغ در یکی، دو سال گذشته خیلی فرق کرده و این برای خریداران عجیب است. 

 

* قطعه‌فروشی همچنان مشکل بازار مرغ

 قطعه مرغ جزو قیمت‌گذاری‌ها نیست و در بازار با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود، مثلا فیله مرغ 105 هزار تومان قیمت دارد که 2 برابر نرخ مصوب مرغ کامل است. مشکل جدی آنجاست که ‌برخی مغازه‌ها در مراجعه افراد می‌گویند مرغ کامل ندارند و آنها بالاجبار قطعات مرغ را به قیمت‌های خیلی گران‌تر می‌خرند؛‌ قیمت‌هایی که گران‌تر از قیمت مرغ است. پیش‌تر در دوره بحران کرونا، قطعه‌فروشی مرغ ممنوع شد ولی پس از اعتراض فروشندگان،‌ دوباره به ویترین مغازه‌ها برگشت و وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی قیمت‌گذاری کرد اما اکنون این قیمت‌ها رعایت نمی‌شود و سازمان دامپزشکی دوباره مخالفت کرده است. 

 

* افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار

قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است.از آنجا‌ که گوشت جزو قیمت‌گذاری دستوری نیست، تولید‌کنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کرده‌اند. عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای قیمت‌های جدید ذرت، جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه را اعلام کرد که بر این اساس قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت 11300 تومان و کنجاله سویا 16300 تومان است. قیمت‌های جدید نهاده نسبت به نرخ قبل از اصلاح یارانه رشد برابری دارد. تولید‌کنندگان می‌گویند 70 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی به نهاده دامی وابسته است و هزینه تولید بالا رفته است اما نکته مهم این است که قیمت‌های گوشت قرمز متفاوت است. در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمده‌فروشی کیلویی 150 هزار تومان است، در فروشگا‌ه‌ها ران گوسفندی را کیلویی 260 هزار تومان می‌فروشند.