شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۳ هزار و ۳۱۶ ‌واحد افزایش به مدار صعود بازگشت و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۹ هزار و ۷۳ میلیارد ریال معامله کردند. همچنین شاخص هم‌وزن با ۳۵۱ واحد افزایش به ۴۲۵ هزار و ۲۰۰ واحد و شاخص قیمت با ۲۱۶ واحد رشد به ۲۶۱ ‌هزار و ۷۳۱ واحد رسید.

گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از انتشار اوراق ارزی برای نخستین‌بار در آینده نزدیک خبر داد. علی صالح‌آبادی درباره این سیاست ارزی جدید بانک مرکزی گفت: به ‌عنوان نوآوری جدید بانک مرکزی، اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز را از بازار جمع‌آوری می‌کند و هم بازپرداخت آن به‌ شکل ارز خواهد بود. به‌ گفته وی، اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به‌ صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های اخیر هر از گاهی اخباری مبنی بر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد و هر بار هم به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نمی‌رسید. در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشـار حجم نسبتا بالایی از اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعه‌ای از دغدغه‌های اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار بویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. انتشار اوراق ارزی مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به‌صرفه‌تر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد. اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب ارز‌های راکد در کشور و ویژگی اوراق ارزی که امکان مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران را می‌دهد نیز یکی دیگر از علل انتشار این نوع اوراق در شرایط کنونی است. 

 

* اوراق ارزی، ورود کشور به عرصه‌های نوین مالی

نگاهی به تجربه بازار سرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنهاست. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و از طرف دیگر طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است، این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

شرط لازم برای توفیق در انتشار اوراق ارزی، توجه به تجربه اقتصادهای مشابه در ایجـاد بازار بدهی مجـزا مبتنی بر ارزهـای بین‌المللی است. چنانکه اشاره شد، مزیت اصلی این بازار، فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز است. همچنین با گسترش این بازار شرایط برای پوشش ریسک نرخ ارز از طریق تعریف ابزارهای مشتقه ایجاد خواهد شد. در صورتی که انتشار اوراق ارزی به صورت ریالی مد نظر باشد، محاسن مورد اشاره از میان رفته و اوراق جذابیت خود را از دست خواهد داد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی داخلی و خارجی تمایل ندارند علاوه بر ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری، ابهام نرخ تسعیر ارز را بپذیرند. همچنین شـرط تحرک و به جریان افتادن اندوخته‌های ارزی آحاد جامعه ایجاد اعتماد در افراد برای سرمایه‌گذاری است؛ امری که لازمـه آن ارزی بودن کل فرآیند سرمایه‌گذاری از زمان انتشار اوراق تا زمان تسویه اصل و سود در زمان سررسید است. 

 

* انتشار اوراق ارزی و موانع پیش ‌رو

به طور کلی، از جمله موانع و ضعف‌های موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور ما، محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود در قوانین کشور، نبود نهادی نظارتی و تصمیم‌گیری واحد در این باره، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشـش ریسـک مزبور (مشتقات ارزی) و نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی اسـت. از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است. اگرچه در حال حاضر بازار مشتقات ارزی در کشور وجود ندارد اما ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شـود. نبود چنین بازار رسمی مبادلات ارزی در کشور باعث شده تا بازار‌های فردایی غیررسمی شکل گرفته و قدرت بانک مرکزی در دخالت در بازار کاهش یابد. اگرچه سال‌‌هاست در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد اما به دلایل گوناگون و بویژه پس از بحران ارز سال 97 در کشور چنین سازوکار معاملاتی‌ای اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد اکنون که دولت خود را در اصلاح ارز 4200 تومانی مصمم نشان داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است، گام بعدی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد تالار‌های معاملاتی شفاف و قانونی باشد. البته باید توجه کرد این به معنای آزاد‌سازی نرخ ارز نیست، چراکه اساسا هنگامی که اکثر عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود، آزاد‌سازی نرخ ارز حرف چندان درستی نیست. 

***

گروه اقتصادی: روز گذشته به واسطه کمبود در بازار سوخت و نگرانی درباره کاهش عرضه توسط روسیه، قیمت نفت با یک دلار افزایش به بیش از 120 دلار در هر بشکه- بالاترین سطح در ۲ ماه گذشته- رسید. نفت خام برنت دریای شمال روز گذشته در معاملات اولیه به بالاترین حد ۲ ماه اخیر یعنی 120.5 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایشی مشابه به بیش از 116 دلار در هر بشکه رسید. فایننشال‌تایمز توقیف ۲ نفتکش با پرچم یونان توسط کشورمان در روز جمعه را یکی از عوامل افزایش قیمت دانسته است. تحلیلگران عقیده دارند این اقدام ایران جریان نفت از تنگه هرمز را که یک‌سوم تجارت دنیا را در اختیار دارد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

این در حالی است که قیمت‌ گازوئیل و بنزین به دلیل عرضه محدود در مراکز اصلی تحویل، افزایش یافته است. کاهش صادرات گازوئیل از روسیه که بسیاری از شرکت‌های غربی به دنبال تهاجم به اوکراین از آن اجتناب می‌کنند یا آن را کاهش داده‌اند، بازارها را حتی بیشتر از نفت خام با کمبود عرضه این فرآورده مواجه کرده است. قیمت بالای نفت به این معنی است که رانندگان در بسیاری از کشورها قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را برای گازوئیل و بنزین می‌پردازند. این در حالی است که نفت خام هنوز بسیار پایین‌تر از رکورد قیمتی خود یعنی 147.5 دلار در هر بشکه در سال 2008 است. 

خودداری اوپک پلاس برای تسریع افزایش تولید نفت نیز از عوامل افزایش قیمت نفت به حساب می‌آید. این گروه قرار است پنجشنبه تشکیل جلسه ‌دهد و انتظار می‌رود به برنامه خود برای افزایش تولید حدود 400 هزار بشکه در ماه پایبند باشد؛ هدفی که از سال گذشته برقرار بوده است. اعضای اتحادیه اروپایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه درباره ششمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به‌ خاطر حمله به اوکراین دیدار کرده و می‌کنند. 

هر گونه تحریم نفت روسیه بازار نفت را با کمبود عرضه مواجه خواهد کرد، آن هم در شرایطی که بازار همین حالا هم به ‌خاطر افزایش تقاضا برای بنزین، دیزل و سوخت هواپیما در آستانه فصل اوج سفرها در آمریکا و اروپا، با مشکل عرضه مواجه است. طبق این توافق، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک اجازه خواهند داشت نفت روسیه را برای مدتی از طریق خط لوله دروژبا دریافت کنند تا بتوانند جایگزینی برای آن پیدا کنند.

مهار تورم با انضباط مالی و کنترل کسری پنهان و آشکار بودجه

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: انضباط مالی دولت مهم‌ترین سیاست‌ برای کنترل تورم است. حمید پورمحمدی درباره سیاست‌های دولت برای کنترل تورم اظهار داشت: دولت باید چنان سیاست‌های مالی را منضبط کند که هزینه‌های دولت جز در بخش‌های اولویت‌دار انجام نشود و دولت ناگزیر نشود کسری بودجه خود را پولی (با انتشار پول جبران) کند که آثار تورمی به جا خواهد گذاشت. وی گفت:‌ آنچه درباره کسری بودجه باید رخ ‌دهد، این است که در کوتاه‌مدت هزینه‌های دولت کنترل و  اولویت‌بندی شود، چون کسری بودجه دولت مشکلات اساسی برای رشد اقتصادی به جا می‌گذارد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت:‌ مهم‌ترین دلیل تورم، نوسانات و کسری بودجه دولت است. در واقع امواج تورمی موجب نوسانات می‌شود و همچنین کسری بودجه دولت از عوامل به وجود آورنده تورم است. وی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: دولت باید اصلاحات نظام بانکی را دنبال کند و یکی از سازوکارهای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه دولت است. باید بودجه دولت قاعده‌مند و شفاف باشد و کسری بودجه دولت با پایه پولی جبران نشود.

پورمحمدی همچنین یکی دیگری از اصلاحات دولت را اصلاح ساختار مالیات و درآمد دانست که باید استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی کمتر شود و هزینه‌ها صرف بهترین کارهای ممکن شود که به رشد اقتصاد کمک می‌کند و اصلاحات ساختاری باید در دولت رخ دهد و بانک مرکزی کسری بودجه آشکار خود را کم کند.

***

پذیرش شرکت‌های نوپا و اقتصاد دیجیتال در بورس ممکن شد

مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد با توجه به تصویب ضوابط خاص مربوط به پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط هیات‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان پذیرش سهام این شرکت‌ها در بورس فراهم شده است.

محمود گودرزی با بیان این مطلب گفت: ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی به بورس تهران ابلاغ شده است. بر این اساس بورس اوراق بهادار تهران آمادگی خود را برای بررسی درخواست‌‌های پذیرش سهام این شرکت‌‌ها اعلام می‌کند، چرا که این امر گام مهمی در تحقق شعار سال 1401 در حوزه دانش‌بنیان است. گودرزی به استقبال بورس تهران از نوآوری، خلاقیت و  شرکت‌‌های داده‌محور تاکید کرد و افزود: این مصوبه یک تحول اساسی در حوزه پذیرش سهام، بویژه پذیرش سهام شرکت‌‌های داده‌محور در بورس اوراق بهادار تهران و هموار کردن زمینه پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌‌ها در بورس تهران است. همچنین بر این اساس بورس تهران پیگیری‌‌های لازم را برای ایجاد تابلوی معاملاتی اختصاصی این دسته از شرکت‌‌ها انجام خواهد داد تا در صورت تأیید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، این مهم را نیز عملیاتی کند.

***

هشدار درباره معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه

مشاور وزیر و مدیرکل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان درباره معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه هشدار داد و گفت: هر اقدامی در این باره با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. هوشنگ محمدی افزود: معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه عملی غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی است و فرد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی، تمهیدات مناسبی برای حمایت از مرغداران سراسر کشور فراهم و مسیر صادرات جوجه یک‌روزه نیز هموار شده است. محمدی همچنین گفت: مشکلی در تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران وجود ندارد و هم‌اکنون تمام نیاز مرغداران از طریق سامانه قابل خرید بوده و محموله خریداری شده از بنادر کشور در حال حمل به سراسر استان‌هاست.

***

بحث فروش کیلویی نان قوت گرفت

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نان ایران گفت: همه زیرساخت‌ها برای فروش نان کیلویی در کشور فراهم شده است. محسن لزومیان اعلام کرد: برای جلوگیری از کم‌فروشی در برخی نانوایی‌ها همه زیرساخت‌ها برای فروش نان کیلویی فراهم شده است. وی افزود: با توجه به اینکه در برخی نانوایی‌ها تخلفات کم‌فروشی وجود داشت، پیشنهاد شد نان به صورت کیلویی در کشور به فروش رود. به گفته این مسؤول، فروش نان کیلویی موجب ایجاد فضای رقابتی بین نانوایی‌ها خواهد شد و از کم‌فروشی جلوگیری می‌شود.

یلدا حمیدی: آمارهای اقتصادی دهه 90 نشان می‌دهد اقتصاد مسیر اصلی خود را گم کرده و راه نجات متغیرهای کلان اقتصادی از این وضعیت گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه در جامعه است.

وضعیت اقتصادی کشور در دهه90 با اینکه امیدواری‌های فراوانی را در ابتدای راه برای مردم ایجاد کرده بود اما هر چه روزهای این دهه یکی پس از دیگری طی می‌شد، دیگر رسیدن به آن توفیقات مدنظر دوردست و غیرقابل دسترس به نظر می‌رسید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دهه 90 را می‌توان دهه از دست رفتن فرصت‌های طلایی نامید. 

مقام معظم رهبری هم طی دهه 90 معمولا شعارهای سال را با عناوین اقتصادی مشخص می‌کردند تا ماشین اقتصاد از سکون تغییر وضعیت دهد و به حالت فعال تبدیل شود اما سیاست‌هایی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این سال‌ها برگزیدند نه‌تنها به حرکت اقتصاد کمکی نکرد، بلکه مسائل اقتصادی را با بحران‌های بیشتری هم رو‌به‌رو کرد. 

میانگین رشد اقتصادی ایران در این دهه صفر درصد و میانگین تورم آن 24 درصد بوده است. شاخص‌های شکاف طبقاتی نشان می‌دهد ضریب جینی از 36 به بیش از 41 درصد در پایان دهه 90 رسید درحالی که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 این آمار روند نزولی داشته است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بار تورمی دهه 90 کاملا بر دهک‌های کم‌درآمد اثر گذاشته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. 

تشکیل سرمایه در دهه 90 مانند سایر مؤلفه‌های اقتصادی روند نزولی به خود گرفت به نحوی که رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های این دهه به منفی 6.8 درصد رسید که بدترین آمار سرمایه‌گذاری در طول تاریخ اقتصاد ایران است. این میزان از کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و اتکای نادرست به نفت و در نتیجه تحریم نفتی ایران باعث شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در این دهه صفر باشد. تنها در سال‌هایی رشد اقتصادی کشور مثبت بود که میزان فروش نفت و درآمدهای آن در مسیر درستی جریان داشت اما با کوچک‌ترین تحریم، دیگر در این حوزه شاهد رشد مثبت اقتصادی نبودیم. 

معیار دیگری که اقتصاد هر کشور را در سطح بین‌المللی با آن بررسی می‌کنند تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آمارهای رسمی و مرکز آمار ایران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت زیر 2 درصد بوده و این شاخص نمایی کلی از وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار و عدم ثبات اقتصادی در این دهه را به همگان نشان می‌دهد. 

حال باید بررسی کرد عقب‌گردهای اقتصادی دهه90 با چه اقداماتی جبران می‌شود و راه‌های پیش روی دولت چه هزینه‌هایی را برای آن ایجاد می‌کند. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را ناخرسند‌کننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم، گفتند: «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. همان‌گونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است».

بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب و نظرات بسیاری از صاحبنظران این حوزه، گسترش کارآفرینی و رشد تولید از راه‌های کم‌هزینه و پربازده برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور است. در دهه 90 به دلیل واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل و عدم حمایت از تولیدکنندگان و پیشران‌های اقتصادی، امر تولید رو به افول رفت و بر اساس آمارهای رسمی میزان سرمایه‌گذاری در کشور به زیر صفر رسید و تنها در 16 سال گذشته نزدیک به 171 میلیارد دلار از کشور خارج شده است که این اتفاق بسیار خطرناک به حساب می‌آید. 

کارشناسان حوزه اقتصاد و اقتصاددانان معتقدند کارآفرینی بر 3 عامل بیکاری، رفاه و نوآوری اثرگذار است. حال این تاثیرگذاری به مرور زمان سبب رشد اقتصادی در کشور می‌شود. با توجه به این نکته که بسیاری رشد نقدینگی را در جامعه مضر می‌دانند اما اگر فرهنگ تولید و کارآفرینی در جامعه فراگیر و متغیرهای اقتصاد کلان از ثباتی امیدوارکننده بهره‌مند شوند، دیگر فعالیت‌های مولد پرریسک و مخاطره‌انگیز نخواهد بود و این جریان نقدینگی مسیر خود را انتخاب می‌کند و در جهت تامین سرمایه کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی نوپا به کار گرفته می‌شود. بنا بر گفته مقام معظم رهبری، باید از متوقف ماندن فعالیت‌‌ها و شرطی کردن اقتصاد کشور به مسائلی که اختیارش دست خودمان نیست پرهیز کرد. 

در این باره هم بسیاری از کارشناسان معتقدند کسب‌و‌کار کارآفرینانه از اقداماتی است که بر مؤلفه‌های متغیر کلان از جمله نرخ مالیات، نرخ تورم و بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به تامین مالی و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار بیشترین تاثیر را دارد.