شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۷۱۶ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۳‌ هزار واحد قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۶ هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال معامله کردند. 

 

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور روز گذشته به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرد. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن توانسته قدم‌های رو به جلویی را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه و روابط خود با همسایگان بردارد. افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای حوزه آسیای میانه و اوراسیا می‌تواند نقش ایران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای تجاری و اقتصادی منطقه تقویت کند. به بهانه برگزاری این اجلاس در این گزارش به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خزر و وضعیت تجاری ایران با همسایگان حاشیه دریای خزر و ابعاد مختلف اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر می‌پردازیم. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نه‌تنها می‌تواند همگرایی اقتصادی را در بین کشورهای این منطقه افزایش دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند اثرات مثبتی بر جایگاه اقتصادی و تجاری اعضا داشته باشد. 

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محدود زمانی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به طور مشترک مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دریا بین ۵ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شد. چنین شرایطی، وضعیت جدیدی را در حوزه‌های مختلف سیاسی- اقتصادی، نظامی- امنیتی و حقوقی این دریا و همسایگان شکل داد. 

 

* رشد 38 درصدی تجارت ایران با 4 کشور حاشیه دریای خزر

چندی پیش سخنگوی گمرک درباره میزان تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.

 سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با ۴ کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با افزایش ۱۷درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دوماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.  وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بود که ۶۲ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است. 

سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به ۴ کشور حاشیه خزر توضیح داد: کشور جمهوری آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۱۰۴ درصد در ارزش رشد داشته، نخستین مقصد کالای صادراتی ایران در کشورهای حاشیه خزر بود، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز با خرید ۲۳۲ هزار و ۳۵۹ تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار و با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳ درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و ۳ تن کالا از ایران در ۲ ماهه اول سال به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای خزری قرار دارد. 

 

* شتاب تجارت ایران در خزر

توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در طول سال گذشته نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای دولت به این کشورها انجام شد. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری از محصولات و خدمات گسترده است. ایجاد نگاهی ویژه به توسعه همکاری‌های مشترک در ۲ محور، کشورهای حوزه شرق بویژه چین و هند و کشورهای حوزه اوراسیا بویژه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌تواند شیوه‌ای مؤثر و راهگشا برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی موجود و گشودن پنجره‌ای از امید برای گشایش‌های لازم در مسیر افزایش تجارت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. بر اساس آمارهای تجاری، تجارت غیرنفتی ایران با ۴کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. 

 

 * گذری بر تاریخچه تشکیل رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر برای سال‌ها با ۲ قرارداد مودت (۱۹۲۱) و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی تعریف و در حوزه‌های نظامی- امنیتی نیز سال‌ها این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی نامگذاری شده و در چارچوب توافقات دسته جمعی، هر گونه حضور نیروهای نظامی خارجی در آن ممنوع شده است. 

اما پس از ۲۵ سال مذاکره و ۵ نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران ۵ کشور ساحلی این دریا رسید. 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده‌های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط‌زیست، شیلات، حمل‌‌و‌نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری‌های اقتصادی می‌شود. 

اکنون در آستانه ششمین نشست سران در ترکمنستان برخی موضوعات نیز درباره نحوه همکاری‌ها و تداوم گفت‌وگوها به نقطه کانونی رایزنی‌های این ۵ کشور تبدیل شده است. 

 

* حرکت به سوی توسعه پایدار در خزر

وضعیت جغرافیایی دریای خزر و رژیم حقوقی آن شرایط سختی را از نظر بینادولتی و بیناکشوری دارد، چرا که موضوعیت و درهم‌تنیدگی منافع ملی کشورها و حوزه‌های اقتصادی- سیاسی، امنیتی- نظامی، حقوقی و محیط‌زیستی آن با وجود ۵ کشور با دیدگاه‌ها و رویکردهای متنوع و منافع ملی متفاوت باعث شده تا شرایط ویژه‌ای بر نحوه بهره‌برداری از این دریا پیش روی همسایگان آن قرار دهد. افزون بر این، تلاش کشورهای فرامنطقه‌ای برای بهره‌برداری از منابع انرژی منطقه، پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه را افزایش داده است. 

در همین راستا سفر حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی به عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان اهمیت بیشتری می‌یابد، چراکه افزون بر پیگیری نکات باقیمانده در قالب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، گردهمایی کشورهای ساحلی دریای خزر می‌تواند به عنوان پیشرانی برای پیگیری سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران عمل کند. 

 

* ظرفیت مهم توسعه روابط با سازمان همکاری‌ شانگهای

با توجه به اینکه در دولت سیزدهم، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیز رقم خورد، انتظار می‌رود روند رو به رشد تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر ادامه یابد و در اجلاس اخیر نیز بستر تقویت این رابطه فراهم شود. با توجه ویژه به پتانسیل‌های حمل و نقلی از طریق دریای خزر، می‌توان از امکانات و ظرفیت‌های ایجاد‌شده در بنادر شمالی کشور جهت تبیین نقشه راه، افزایش میزان تعاملات تجاری و استفاده هر چه بیشتر از برنامه‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی با کشورهای حاشیه خزر، کشورهای حوزه CIS و اوراسیا استفاده کرد. 

 

* کریدورهای حمل‌و‌نقل فعال در دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان با ۳۸۰ هزار کیلومترمربع وسعت، ۶۵۰۰ کیلومتر طول ساحل و با در بر گرفتن ۵ کشور، ۲۰ استان یا ایالت، بیش از ۷۰ شهر و جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در حاشیه خود، در مسیر اصلی کریدورهای حمل‌و‌نقلی و ترانزیتی معتبر و قدیمی همچون کریدور شمال- جنوب، کریدور دریای خزر- دریای سیاه، ترانس کاسپین و همچنین ایفای نقش محوری و کانونی در سایر مسیرهای جدید و کریدورهای نوظهور ایجاد شده، قرار گرفته است.  دریای خزر دارای منابع بسیار عظیم انرژی و ذخایر هیدروکربنی شامل منابع نفتی با تخمین بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و نیز ذخایر گاز طبیعی برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که پیش‌بینی می‌شود در اکتشافات آتی، بر ظرفیت‌های موجود افزوده خواهد شد. بنادر حاشیه خزر با دارا بودن ظرفیت عملیاتی حدود ۱۴۰ میلیون تن، عملکرد تجاری بیش از ۳۰ میلیون تن طی سال ۲۰۲۰ و همچنین با ظرفیت ناوگان کشتیرانی تجاری در حدود ۳۰۰ فروند کشتی فعال شامل ناوگان روسیه با ۱۵۰ فروند، ناوگان ایران با ۶۰ فروند و ۳ کشور دیگر جمعا حدود ۹۰ فروند، دارای ظرفیت بالایی برای توسعه روابط تجاری دریایی هستند. 

 

* اهمیت فعال‌سازی تجارت دریای خزر

اکثر کالاهای صادراتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر بویژه روسیه از مرز زمینی ترکمنستان یا آذربایجان و گرجستان که شامل کشورهای واسطه  هستند، انجام می‌شود که همین مساله باعث شده به دلایل مختلف داخلی و خارجی، مشکلات و ترافیک سنگینی در این مسیر ترانزیتی ایران ایجاد شود. استفاده از این مسیرها نه‌‌‌تنها به مانع بزرگی بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، آسیای میانه و روسیه تبدیل شده است، بلکه به دلیل معطلی‌های فراوان برای کامیون‌ها باعث می‌شود هزینه و کرایه حمل بار برای تاجران ایرانی سر به فلک بکشد و حتی به ‌طور کلی توجیه اقتصادی صادراتی به این کشورها را در برخی موارد از بین ببرد. 

در حال حاضر موضوعی که اهمیت راه‌اندازی خط کشتیرانی صادراتی در دریای خزر و تکمیل زیرساخت‌های آن را دوچندان می‌کند، کریدور شمال- جنوب است که کشورمان قصد دارد هر چه زودتر آن را فعال کند. این مهم که با هدف‌های گوناگونی مانند ارزآوری و اشتغال‌زایی برای کشور دنبال می‌شود، نه‌‌‌تنها راه را برای حمل‌ونقل کالا از کشورهای جنوب شرق آسیا که مهم‌ترین آنها کشور هند است، به سمت روسیه و شمال اروپا کوتاه‌تر می‌کند، بلکه مشکلات و ریسک‌های استفاده از کانال سوئز را برای این کشورها از بین خواهد برد. همچنین باید توجه داشت که ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رسانده است که ۲ کشور عضو این اتحادیه در حاشیه دریای خزر حضور دارند. تهران به واسطه همکاری با آنها می‌تواند صادرات خود را گسترش دهد.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، خرداد ۱۴۰۱ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که حاکی از افزایش 8.4 درصدی نسبت به ماه قبل است.

به گزارش «وطن‌امروز»، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد سال جاری حاکی از آن است که تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 13 هزار و 874 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش قابل توجه 32.3 و 171.9 درصدی را نشان می‌دهد.

در همین ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 39 میلیون و 414 هزار تومان بود که حاکی از افزایش 8.4 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 32.8 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خرداد 1400 (معادل 56.6 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد 1401 است.

در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 81 میلیون و 100 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 19 میلیون و 590 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 22.3 و 55.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خرداد 1401 حاکی از آن است که از مجموع 13 هزار و 874 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 30.1  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با خرداد سال قبل 5.7 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «11 تا 15» و «بیش از 20» سال ساخت افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت‌ 1401 حاکی از آن است که از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 10 به ترتیب با سهم 9.6 و 9 درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خرداد 1401 نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، سهمی معادل 53.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین 57.3 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و 53.8 درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از 3 میلیارد تومان اختصاص داشته است.

از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 46.5 و 51.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 2.7 و 3 درصد است.

در جلسه شورای اقتصادی دولت مطرح شد

توسعه میادین مشترک نفت و گاز در دستور کار

جلسه شورای اقتصاد عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده مبنی بر توسعه میادین مشترک نفتی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و افزود: باید میادین مشترک هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، چرا که توجه به این میادین امروز به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به درخواست وزارت نیرو درباره احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، راندمان و بازدهی نیروگاه‌های برق کشور افزایش پیدا کند تا ضمن تأمین نیازهای مصارف خانگی، شاهد تأمین نیازهای بخش صنعت و سایر مصارف باشیم. سرمایه‌گذاری در طرح «تولید زودهنگام میدان نفتی چند لوله»، سرمایه‌گذاری در طرح احیای چاه‌های نفتی کم‌بازده و غیرفعال توسط شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح تکمیل و بهبود پالایشگاه‌های گازی و سرمایه‌گذاری در طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران از جمله درخواست‌های وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. 

سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی شامل نیروگاه‌های سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه و همچنین خرید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز پروژه‌های سد مخزنی «باغان» و «سد دشت پلنگ» و نیز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح مطالعه، بازسازی و مرمت سازه‌های تاریخی آب جزو درخواست‌های وزارت نیرو در این جلسه بود که مورد تایید اعضای شورای اقتصاد قرار گرفت. 

در این نشست همچنین با ۲ درخواست وزارت راه‌وشهرسازی درباره اصلاح و افزودن متمم به مصوبه شورا درباره اجرای طرح تدارک قطعات بسیار ضروری ناوگان لکوموتیوهای راه‌آهن و همچنین اصلاح و افزودن متمم به مصوبه شورای اقتصاد درباره اجرای طرح تدارک ۳ دستگاه لکوموتیو جرثقیل‌دار ۱۲۰ تنی و لوازم یدکی مرتبط با آنها مورد موافقت قرار گرفت. استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و ناوگان خط ۲ متروی اصفهان نیز درخواست وزارت کشور در این جلسه بود که به تصویب رسید. 

***

افزایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما

رئیس ‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است، تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.  علی صالح‌آبادی تاکید کرد: با نظرات اقتصاددانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است.  وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هم‌اکنون نیز برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است، افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به چرخه تجاری وارد کنند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود.  رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیما است هم‌اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم.  وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد، لیکن خریدار و تقاضایی برای آن نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.  رئیس‌ کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد، ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادر‌کنندگان بویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام‌های موثری برداشته‌اند. 

***

سهم ۸ درصدی صنعت مبلمان از اشتغال کشور

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران گفت: واردات‌ ام‌دی‌اف به منظور حفظ منابع طبیعی (آبی و جنگلی)، بدون حقوق گمرکی و سود بازرگانی آزاد شود. حسن احمدیان با بیان این موضوع اظهار داشت: صنعت مبلمان پس از صنعت خودرو، جزو بزرگ‌ترین صنایع کوچک و متوسط در ایران و جهان است و در کشورهای توسعه‌یافته از اهمیت خاصی برخوردار است اما متاسفانه در ایران، این صنعت همچنان مهجور مانده است. وی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی صنعت مبلمان در کشور افزود: با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، شاهد 8 میلیارد دلار گردش مالی در صنعت مبلمان هستیم که 8 درصد از اشتغال کشور را نیز به خود اختصاص داده است. به گفته احمدیان، چنانچه صنعت مبلمان کشور مورد حمایت قرار گیرد می‌توانیم در کنار صدور نفت، گاز، پتروشیمی و معدن که صادرات نعمت است، با توجه به ارزش افزوده‌ای که در صنعت مبلمان به واسطه مصرف اندک مواد اولیه، نیروی انسانی و هنر و تجربه استادکاران داخلی ایجاد می‌شود شاهد صادرات همت باشیم به طوری که مقام معظم رهبری نیز همواره خواستار صدور همت به جای نعمت بوده است.

 در روز‌های اخیر نگرانی رهبران اروپایی درباره احتمال قطع کامل گاز روسیه افزایش یافته است. دولت آلمان پنجشنبه گذشته در مواجهه با کاهش صادرات گاز روسیه به این کشور، فاز «سطح هشدار» را فعال کرد و وزیر اقتصاد آلمان نیز گفت: «ما اکنون دچار بحران گاز هستیم؛ حتی اگر آن را احساس نکنیم. گاز اکنون یک منبع کمیاب در آلمان است». در همین رابطه روز گذشته دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد با توجه به احتمال قطع کامل عرضه گاز روسیه به اروپا و خالی ماندن ذخایر گاز این قاره، کشورهای اروپایی باید مصرف گاز خود را ۳۰ درصد پایین بیاورند. «فاتح بیرول» افزود: «قطع کامل عرضه گاز روسیه به اروپا تا قبل از زمستان می‌تواند متوسط ذخایر را به پایین‌ترین سطح برساند و اتحادیه اروپایی را در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دهد». وی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، من قطع کامل صادرات گاز به اروپا از روسیه را رد نمی‌کنم».

اتحادیه اروپایی تا اول نوامبر باید ذخایر گاز خود را تا 90درصد پر کند؛ با این حال، توقف عرضه گاز روسیه می‌تواند به میزان چشمگیری مانع تحقق آن شود و به یک افزایش قیمت دیگر برای گاز طبیعی منجر شود. قیمت گاز طبیعی در حال حاضر 3 برابر قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته است. 

از سرگیری جریان گاز روسیه در خط لوله «ترک استریم» سبب شده قیمت گاز طبیعی اروپا در 3 روز گذشته چندان تغییر نکند. روز سه‌شنبه نیز مقامات هلندی هشدار دادند در صورتی که اتحادیه اروپایی نتواند تا قبل از اول نوامبر، تاسیسات ذخیره‌سازی را پر کند، تمام این قاره با خطر مواجه خواهد شد. 

«راب جتن» وزیر آب و هوا و انرژی هلند هشدار داد بحران گاز در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپایی می‌تواند تاثیرات دومینوواری داشته باشد و به سرعت در سراسر این قاره گسترش یابد. 

هلند هفته گذشته تمام محدودیت‌های نیروگاه‌های زغال‌‌سنگ را با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی لغو کرد و در عین حال از کسب‌وکارها خواست در مصرف انرژی پیش از فصل زمستان صرفه‌جویی کنند. 

این در حالی است که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز از برنامه خود برای اجرای سیاست اضطراری سهمیه‌بندی گاز و استفاده دوباره از زغال‌سنگ به خاطر کمبود عرضه گاز روسیه خبر داده‌‌اند. 

طی هفته جاری آلمان، اتریش و هلند اعلام کردند نیروگاه‌های زغال سنگ‌سوز می‌تواند به آنها برای گذر از زمستان پیش رو در سایه بحران کنونی کمبود گاز کمک کند. 

***