رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: در هفته‌های اخیر قیمت تخم‌مرغ در برخی مناطق به ٩٧ تا ١٠٠ هزار تومان در هر شانه رسیده است. ناصر نبی‌پور افزود: با توجه به اینکه قیمت در مرغداری حدود ۷۳ هزار تومان است با احتساب کرایه حمل و سود برای فروشنده، قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده منطقی است. 

 

گروه اقتصادی: سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در دومین گزارش خود درباره چشم‌انداز تولید مواد غذایی (که هر 3 ماه یکبار منتشر می‌شود) در سال ۲۰۲۲ که در ماه جاری میلادی منتشر شده است، پیش‌بینی کرد تولید غلات دنیا در سال جاری با افت 18 میلیون تنی معادل 0.6 درصد نسبت به سال قبل مواجه شود و به 2791 میلیون تن برسد. تولید غلات جهان در سال میلادی گذشته 2809 میلیون تن اعلام شده بود. همچنین این سازمان پیش‌بینی کرده است تولید غلات ایران در این سال ۱۳,۵ درصد افزایش می‌یابد و به ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن خواهد رسید. لازم به ذکر است پیش از این در نخستین گزارش این سازمان، پیش‌بینی شده بود در سال جاری زراعی، تولید غلات در ایران ۳۴ درصد افزایش یابد.

بر اساس برآورد فائو تراز تولید و مصرف غلات در دنیا طی امسال 6 میلیون تن کسری خواهد داشت و در حالی که تولید 2791 میلیون تنی غلات برای سال 2022 پیش‌بینی شده است، مصرف غلات در این سال با وجود کاهش 0.1 درصدی از 2797 میلیون تن کمتر نخواهد شد.

کسری 6 میلیون تنی تراز تولید و مصرف غلات در سال جاری در حالی خواهد بود که دنیا طی سال 2021 با مازاد 10 میلیون تنی تولید نسبت به مصرف غلات مواجه بود.

بر اساس این گزارش تجارت جهانی غلات نیز در سال جاری میلادی با افت 2.4 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 467 میلیون تن خواهد رسید. در سال قبل 479 میلیون تن غلات روانه بازار جهانی شده بود.

کل ذخایر غلات دنیا در پایان سال گذشته 859 میلیون تن بوده که انتظار می‌رود این رقم در پایان امسال 0.6 درصد کاهش یابد و به 854 میلیون تن برسد.

 

* تولید غلات ایران از 20 میلیون تن عبور می‌کند

فائو در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی وضعیت تولید غلات در ایران پرداخته و نوشته است اگرچه امسال بارش‌ها در مناطق جنوب مرکزی ایران خوب نبوده اما در سایر مناطق کشور بارش‌های نسبتا خوبی بوده که در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تولید غلات ایران در سال جاری نسبت به سال قبل 2.5 میلیون تن معادل 13.5 درصد افزایش یابد و به 20.3 میلیون تن برسد. در سال قبل تنها 17.8 میلیون تن غله در ایران تولید شده بود. متوسط 5 ساله تولید غلات در ایران 21 میلیون تن بوده است.

پیش‌بینی شده است تولید گندم ایران به 13 میلیون تن برسد که نسبت به تولید 10.4 میلیون تنی سال قبل 25 درصد رشد خواهد داشت.

اما تولید شلتوک برنج در ایران 100 هزار تن کاهش خواهد یافت و به 3 میلیون تن می‌رسد. تولید سایر غلات نیز بدون تغییر در سطح 4.3 میلیون تن باقی خواهد ماند.

فائو ذخایر غلات ایران در پایان سال 2021 را 11.5 میلیون تن برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال 2022 بالغ بر 1.3 میلیون تن افزایش یابد و به 12.8 میلیون تن برسد.

بر اساس گزارش پیشین فائو، تولید غلات ایران از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال گذشته زراعی به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال جاری زراعی افزایش می‌یابد و در این میان، گندم با ۴ میلیون تن افزایش، بیشترین میزان رشد تولید را به خود اختصاص داده است. گفتنی است در مقابل پیش‌بینی افزایش ۴ میلیون تنی تولید گندم برای ایران، فائو از تولید ۷۷۱ میلیون تنی گندم در سال جاری میلادی خبر داده که نسبت به سال گذشته ۸ دهم درصد کاهش خواهد داشت، ضمن اینکه بنا بر اعلام این سازمان تخصصی در حالی که در سال میلادی جاری، کشورهایی همانند استرالیا، هند و اوکراین با کاهش تولید گندم روبه‌رو خواهند بود، کشورهایی همچون ایران، کانادا و روسیه با افزایش تولید مواجه خواهند شد.

 

* خرید تضمینی ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از ابتدای اجرای طرح خرید تضمینی گندم تاکنون، بیش از ۴,۵ میلیون تن از این محصول از کشاورزان تحویل گرفته شده است. امیر طالبی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و تأمین اعتبار لازم در روزهای آینده، باقیمانده مبالغ نیز به این عزیزان پرداخت خواهد شد. وی با اعلام اینکه در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، نظارت جدی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های دست‌اندرکار در بحث گندم، آرد و نان در حال انجام است، افزود: همه باید همکاری کنند تا از شرایط موجود بخوبی عبور کنیم. معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه شکر مورد نیاز کشور تأمین شده، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم درخواست تمام استان‌ها از جمله استان خراسان جنوبی به کالاهای اساسی همچون گندم و شکر را برطرف کنیم و علاوه بر نیاز نانوایی‌ها، پاسخگوی نیاز صنف و صنعت نیز باشیم.

در پی انتشار متن مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی، مخالفت‌های جدی‌ای با آن شده است. طی روزهای گذشته طرحی با عنوان «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» که در دستور کار مجلس است، در رسانه‌ها منتشر شد که موجب شکل‌گیری واکنش‌های شدیدی در میان اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی شد. در همین زمینه سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند و رئیس سازمان بورس نیز با رئیس مجلس نامه‌نگاری کرده است. 

 

* از تغییر عنوان تا تغییر در موارد شمول

اواخر مهر ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای 41 نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر‌ و با اصلاحاتی در بهمن‌ همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید. به اعتقاد نمایندگان موافق، با اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه‌های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه‌های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر سال 1400 ایراداتی به این طرح گرفت که باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است. البته بعد از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده‌تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.

 

* طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟

بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی توسط یکی از وزرای حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌‌گیری درباره نحوه عرضه کالا در بورس‌‌های کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌‌های بالادستی و پایین‌دستی ایجاد نکند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط  باید بتوانند از طریق ایجاد تعاونی، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌‌های کالایی کنند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه ‌شده در بورس‌‌های کالایی نیز در اختیار کارگروه موضوع این قانون است. بنا بر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای یادشده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

 

* دلایل مخالفت‌ها با طرح مجلس چیست؟

پس از تصویب طرح در سال 99 تعدادی از فعالان بازار فولاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها به دلایلی همچون غیرواقعی بودن سهمیه بهین‌‌یاب، تبصره‌های ضدصادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند اما پس از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد با تصویب همه مفاد و تبصره‌‌های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می‌برد.

شکل‌گیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه ایجاد کند، زیرا بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.

 

* مخالفت سازمان بورس با طرح تنظیم بازار مجلس

بتازگی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت این سازمان را در 11 بند به اطلاع رئیس و نمایندگان مجلس رسانده است. به اعتقاد رئیس سازمان بورس، اجرای این طرح به دلیل وجود ابهامات اساسی در آن، تاثیرات غیر قابل جبرانی را به ساختارها و ارکان بازار سرمایه وارد خواهد کرد. در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده، از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام درباره کارگروه موضوع طرح با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف از جمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

 

* دولت هم با طرح مجلس مخالف است

طی نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسؤول پیگیری این موضوع دانسته است.

وزیر اقتصاد:

بانک‌ها باید به تعهدات تسهیلاتی خود به بخش تولید عمل کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار استاندار و جمعی از مسؤولان و نمایندگان استان گیلان تاکید کرد: بانک‌ها موظفند به تعهدات خود درباره تسهیلات بویژه در بخش اشتغال و تولید عمل کنند.

سیداحسان خاندوزی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهوری اظهار داشت: فعالیت‌های موثری در گیلان شروع شده و گام‌های پایانی آن باقی مانده اما درباره ابلاغ بخشی از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور همچنان بانک‌های استان فاقد ظرفیت‌های لازم هستند و منتظرند ابلاغیه صورت بگیرد و بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر اقتصاد گفت: در پرداخت تسهیلات با تنگنا‌هایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می‌کند. وزیر اقتصاد با این حال بانک‌ها را موظف به انجام تعهدات خود در حوزه تسهیلات بویژه در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه‌ای به تخلف بانک‌ها بی‌توجه باشند باید با آنها برخورد کرد.

***

توضیح تأمین ‌اجتماعی درباره نحوه افزایش حقوق‌ بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تاکنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیات وزیران مصوب شود و به اجرا درآید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی و مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم، گفت: این تصمیم، تصمیم بخشی و سازمانی ما بود و هیات امنا همین را پذیرفت و به هیات دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیات دولت مطرح است، علاوه بر نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیات وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. تصمیم نهایی در هیات دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیات وزیران است و همه باید نظر بدهند تا تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران ۵۷,۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز ۲ سطح قائل شدند، نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوق‌شان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیات تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عملی کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، نخستین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس‌جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مساله باید بررسی شود و مورد بازبینی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در این حین هیات تطبیق مجلس ورود پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان این خواهد بود که حقوق‌شان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی‌اش عدالت است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیات وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشد و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس‌جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.

یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به اثر‌گذاری بیشتر تحریم‌ها علیه کشورمان شد، وابسته بودن ایران به سازو‌کار‌های مالی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا و دلار آمریکا به عنوان پول جهانی بود؛ امری که اساسا این قدرت را به آمریکا می‌دهد تا بتواند اینگونه تحریم‌ها را علیه کشور‌ها اعمال کند. اینجاست که اولویت خنثی‌سازی تحریم در برابر راهبرد لغو تحریم، اهمیت خود را نمایان می‌کند. همکاری ایران با سایر کشور‌های تحریم‌شده و همسویی برای ایجاد راه‌حلی برای خنثی‌سازی تحریم می‌تواند کمک دوچندانی برای قدم برداشن در این مسیر باشد. در همین رابطه روز شنبه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اراده سیاسی ایران و روسیه برای توسعه روابط اقتصادی گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوب اقتصادی بین 2 کشور مهیاست و فعالان اقتصادی 2 کشور نتایج تفاهمات پولی و بانکی انجام‌شده را خواهند دید. 

علی صالح‌آبادی با تشریح نتایج سفر اخیر خود به روسیه گفت: در این سفر گفت‌وگوهای بسیار خوب و ارزنده‌ای با مقامات عالی و اقتصادی روسیه داشتیم و با توجه به تاکیدات روسای‌جمهور ۲ کشور به توسعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه مقرر شد در بحث مالی و بانکی زمینه‌های لازم را برای توسعه پایدار روابط ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه اراده سیاسی ۲ کشور بر توسعه تعاملات اقتصادی است، ادامه داد: خوشبختانه هم از طرف جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف روسیه علاقه‌مندی قابل ملاحظه‌ای برای توسعه روابط وجود دارد، لذا در این باره مذاکرات خوبی انجام شد و امیدوارم این مذاکرات در آینده زمینه‌ساز توسعه پایدار روابط ۲ کشور باشد. وی افزود: در آینده نزدیک تفاهمات انجام شده در این سفر را اجرایی خواهیم کرد و نتایج آن را تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ۲ کشور خواهند دید. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: طبعا استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده کنند، جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم. 

صالح‌آبادی درباره استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به جای سوئیفت نیز گفت: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت از سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین ۲ کشور باشد. وی با بیان اینکه ایجاد بستر‌های مالی از مهم‌ترین محور‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، افزود: این سفر توانست زمینه‌های بسیار خوبی برای روابط تجار و بازرگانان ۲ کشور ایجاد کند. 

 

* ایران و روسیه در تدارک دوران پساسوئیفت

 همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد ایجاد جایگزین برای ساز‌و‌کار‌های مالی جهانی‌ای مانند پیام‌رسان سوئیفت از راهکار‌های خنثی‌سازی تحریم است. سوئیفت ابزاری برای انتقال پول و نقل‌و‌انتقالات مالی بین‌المللی میان کشورهاست. هر چند جز سوئیفت روش‌های دیگری برای انتقال ارز وجود دارد اما به دلیل سلطه سوئیفت، سایر روش‌ها چندان متداول نیست. 

روسیه به دلیل صادرات چند میلیاردی هیدروکربن بسیار به سوئیفت متکی است. قطع ارتباط این کشور با سوئیفت منجر به خاتمه تمام معاملات بین‌المللی، ایجاد نوسانات ارزی و خروج گسترده سرمایه از این کشور خواهد شد. از این رو از سال 2014 این کشور به دنبال اقدامات متقابل متعددی برای به حداقل رساندن خطرات و خسارات اقتصادی احتمالی این واقعه بوده است. در همین سال دولت روسیه قانون جدیدی را ابلاغ و سیستم پرداخت ملی‌ای به اسم «میر» را معرفی کرد. این سیستم کاملا متعلق به بانک مرکزی روسیه است و به عنوان یک مرکز تسویه‌حساب برای پردازش معاملات در داخل روسیه فعالیت می‌کند. 

روسیه همچنین می‌تواند از معادل روسی سوئیفت یعنی «SPFS» استفاده کند. این سیستم که در سال 2014 توسط بانک مرکزی روسیه راه‌اندازی شد، در تلاش است جایگزینی برای پیام‌رسان‌های بین‌المللی‌ نظیر سوئیفت باشد. در سطح بین‌الملل اما با وجود تلاش مقامات روس، آنها موفق به ترغیب طرف‌های خارجی برای استفاده از SPFS در برابر سوئیفت نشده‌اند. با توجه به محدودیت‌های SPFS روسیه، سیستم پرداخت بین‌مرزی چین (CIPS) اغلب به عنوان گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر برای بانک‌های روسیه در صورت قطع ارتباط با سوئیفت پیشنهاد شده است.