سخنگوی وزارت صمت گفت: نتایج دومین مرحله ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یکشنبه دوم مرداد اعلام می‌شود.  امید قالیباف افزود: متقاضیان ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه می‌توانند یکشنبه ۲ مردادماه با ورود به سامانه sale.iranecar.com از نتایج قرعه‌‌کشی این سامانه مطلع شوند. 

گروه اقتصادی:  بانک مرکزی در آخرین روز هفته گذشته نماگرهای اقتصادی ۳ ماهه چهارم سال 1400 را منتشر کرد که در این گزارش شاخص‌های عمده اقتصادی در ۳ بخش واقعی، خارجی و مالی به تفکیک اعلام شده است.  یکی از متغیرهایی که در این گزارش منتشر شده، میزان تولید ناخالص داخلی است که نشان از روند رو به رشد میزان رشد فصلی اقتصاد کشور در سال 1400 است.  نمودار یک طبق ارقام اعلامی بانک مرکزی، رشد فصلی اقتصاد کشور با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. یکی از نکات قابل توجه این رویه این موضوع است که روند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی در کانال 5 الی 6 درصد در شرایط تحریمی رقم خورده و به عبارتی کشور معطل تحریم نمانده است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی در فصول سال گذشته به ترتیب از بهار تا زمستان عبارتند از 6.7 ، 1، 4.8 و 5.7 درصد.(نمودار۱) میزان رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های 97، 98 و 99 نیز به ترتیب 3- و 2.9- ‌و 4.1 درصد بوده است.(نمودار ۳)

به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 3.9 درصد اعلام شد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۳ ماهه اول سال گذشته 6.7 درصد، ۳ ماهه دوم یک درصد، ۳ ماهه سوم 4.8 درصد و در ۳ ماهه چهارم سال به 5.7 درصد رسید.

رشد اقتصادی بدون نفت نیز در 3 ماهه اول سال گذشته به 4.4 درصد، ۳ ماهه دوم به 0.7 درصد، 3 ماهه سوم به 5درصد و در ۳ ماهه چهارم به 6.3 درصد رسیده است.

همچنین میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه سال گذشته به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) به 65 هزار و 263  هزار میلیارد ریال رسید.

بر این اساس در مجموع، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1400 به 17 هزار و 928 هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به 28 هزار و 809 هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به 9 هزار و 504 میلیارد تومان رسید.

رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در ۳ ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل 52.6، 11.3، 34.8 و 1.3 درصد بود.

 

* اقتصاد کشور منتظر رفع تحریم نماند

نگاهی به روند تحولات اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد کشور به آرامی در حال طی کردن مسیر رشد بدون توجه به شرایط تحریمی کشور است. بر همین اساس نگاهی به روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۴ فصل سال گذشته، نشان می‌دهد اقتصاد کشور مسیر رشد را در پیش گرفته است. 

همان‌طور که مشخص است در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر رو به رشد را تجربه کرده است. البته این روند رشد مشخصا از نیمه دوم سریع‌تر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است. واکسیناسیون سریع و گسترده دولت سیزدهم در همان آغاز فعالیت، نقش مهمی در نجات اقتصاد از ورطه قرنطینه‌های رکودی ایفا کرد. واکسیناسیون عمومی به اقتصاد کشور اجازه داد تا بدون واهمه از اوج‌گیری سرایت ویروس کرونا، بخش‌های اقتصادی به فعالیت عادی خود ادامه داده و میسر رشد را در پیش گیرند.

 

* بازگشت بخش مسکن به مسیر رشد

بهبود روند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم به طور ویژه در بخش ساختمان نمود یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش ساختمان کشور در ۳ فصل ابتدایی رشد منفی را تجربه کرد اما در فصل چهارم توانست رشد مثبت را تجربه کند. نمودار ۲ رشد فصلی بخش ساختمان در سال گذشته را نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست، بخش ساختمان در کشور با شروع فعالیت دولت سیزدهم روند رو به رشد را از سر گرفته و اقتصاد این بخش در آغاز مسیر رونق قرار گرفته است. هر چند رشد زمستانی بخش مسکن نتوانست رقم رشد سالانه را مثبت کند تا در نهایت بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رشد منفی 6.9 درصدی را ثبت کرد. البته با توجه به عزم دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رشد تولید مسکن به سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بهبود رشد بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد، کاملا محتمل و قابل انتظار است.

 

گروه اقتصادی: ارائه 6 ماه زودتر از موعد مقرر گزارش تفریغ بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات، موجب واکنش‌های مثبت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان و کارشناسان اقتصادی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، پنجشنبه هفته گذشته دیوان محاسبات در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه زودتر از موعد مقرر و قانونی، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشت. در دوره جدید دیوان محاسبات، هر سال نسبت به سال گذشته زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه بهبود یافته است به طوری که تفریغ بودجه سال 98 در آذر 99 یک ماه زودتر از موعد مقرر، تفریغ بودجه سال 99 در شهریور 1400 چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تفریغ بودجه 1400 در تیر 1401 شش ماه زودتر از زمان مقرر در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

نمایندگان مجلس به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان این گزارش نخستین گروهی بودند که به تفریغ بهنگام واکنش مثبت نشان دادند که در ادامه به مرور نظرات آنان می‌پردازیم.

سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توییتی نوشت: «دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مهم مجلس در دوره جدید انصافا کارآمد ظاهر شده و به همین دلیل نیز عملکرد آن مورد تحسین رهبر انقلاب گرفت. حالا ارائه 6 ماه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه 1400 رکورد جدیدی برای دیوان است که در تدوین بودجه جدید بسیار به دولت و مجلس کمک خواهد کرد».

احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اقدامات تحولی دیوان محاسبات در دوره جدید و ریاست دکتر مهرداد بذرپاش که آخرین آن، گزارش تفریغ بودجه سال 1400 شش ماه قبل از موعد قانونی است، نشان داد تعاریف رهبر حکیم انقلاب از این نهاد و مدیریت آن بی‌دلیل نبوده است. خداقوت به همه همکاران دیوان محاسبات».

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در توئیتر نوشت: «از مهم‌ترین اثرات ارائه زودهنگام گزارش‌های تفریغ، ارتقای بهره‌وری و اثربخش نمودن تصمیمات قانونگذاران است. با ارائه 6 ماه زودتر از موعد تفریغ 1400، گامی اساسی در این زمینه برداشته است. به مهرداد بذرپاش و همکارانش در این نهاد نظارتی خداقوت می‌گوییم».

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در توئیتر نوشت: «تلاش‌های بی‌وقفه کارشناسان دیوان محاسبات و راهبری آقای بذرپاش منجر به نقش‌آفرینی موثر این نهاد نظارتی شده است. انجام امور بر اساس روش‌های علمی و پرهیزی از سیاسی بازی، دیوان محاسبات را به جایگاه واقعی خود برگردانده تا مجلس بتواند نقش نظارتی خود را بهتر ایفا کند».

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در فضای مجازی در رابطه با رکوردشکنی دیوان محاسبات در ارائه تفریغ نوشت: «تفریغ بودجه؛ نماگری قابل اعتماد برای سنجش کیفیت بودجه‌ریزی، اثربخشی تبصره‌ها، نحوه تخصیص و اجرای قانون بودجه و نیز میزان واقعی بودن ارقام بودجه است. تعجیل قابل تحسین دیوان در ارائه تفریغ بودجه 1400 قدمی سترگ است در عارضه‌یابی نظام بودجه‌ریزی و اصلاحات ساختاری آن توسط مجلس».

روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع واکنش داد و در توئیتر نوشت: «ارائه گزارش تفریغ بودجه 1400؛ شش ماه قبل از موعد، فرصت مناسبی در اختیار نمایندگان مجلس و دولتمردان برای برنامه‌ریزی‌های مناسب در بودجه سال آتی می‌گذارد. اظهار نظر درباره محتوای گزارش را به بعد از قرائت گزارش موکول می‌کنیم. خدا قوت به مدیران و کارکنان خدوم دیوان محاسبات».

زمان مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اعلام شد

به دنبال پیگیری‌های انجام شده از سوی مسوولان دولت سیزدهم و نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای واریز سود سهام عدالت جاماندگان، تاکنون ٢ مرحله از پرداخت سود به حساب این افراد انجام شده است که براساس آمار ارائه‌شده، در مرحله‌های اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند. 

مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و 100 هزار تومان و برای سهام عدالت۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان سود دریافت کردند. 

در این میان افرادی بودند که به دلیل ارائه نکردن شماره حساب معتبر، از دریافت سود خود عقب مانده بودند که در این زمینه بارها با انتشار اطلاعیه‌های مختلف از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به این افراد هشدار داده شد تا با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت خود اقدام کنند و در لیست پرداختی‌های آتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرند. 

در ادامه چنین اقداماتی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اواسط خردادماه امسال خبر داد که این شرکت امسال در چندین نوبت، واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده اما لازمه اجرایی شدن چنین اتفاقی رفع مشکل هر چه سریع‌تر شماره شبای سهامداران برای پرداخت سود سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود. 

***

وزیر راه‌وشهرسازی:

۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل می‌دهیم

وزیر راه‌‌و‌شهرسازی با تاکید بر اینکه ۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل می‌دهیم، گفت: هفته آینده برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد روستایی با بنیاد مسکن به توافق می‌رسیم. 

رستم قاسمی درباره ظرفیت ثبت‌نام برای متقاضیان جدید در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در تعدادی از استان‌های کشور که زمین به مقدار کافی وجود دارد و متقاضیان کمتری ثبت‌نام کرده‌اند این سامانه باز شده و احتمالا برای تعداد دیگری از شهر‌های کشور هم باز می‌شود. وی با بیان اینکه «در جایی که زمین کافی داریم به دنبال متقاضی هستیم و برای ثبت‌نام هم محدودیت نداریم»، ادامه داد: موظف هستیم 3.2  میلیون واحد مسکن را بسازیم که با احتساب 800 هزار واحد مسکن روستایی 4 میلیون واحد خواهد شد. این 4 میلیون مسکن در 2 پارت ساخته خواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه مسکن در کشور یک‌ساله ساخته نمی‌شود و معمولا 1.5 تا 2 سال زمان می‌برد،‌ افزود: در زمان حاضر ساخت حدود یک میلیون و 300 واحد شروع شده که طی چند ماه آینده آن را به 2 میلیون واحد می‌رسانیم.  وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: در بحث ثبت‌نام نهضت ملی مسکن به همین 4 میلیون هم اکتفا نمی‌کنیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور باید نیازمندی‌های مردم را تامین کنیم. 

***

جزئیات شیوه جدید قیمت‌گذاری کالاها اعلام شد

طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد.  حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت‌گذاری کالاها را اعلام کرد.  فرهیدزاده در این نامه گفت بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمت‌گذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل شود.  این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب شده و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلان رسمی  می‌شود. 

هفته گذشته بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن میزان رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد)، 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این‌رو رشد ۱۲ ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

* اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود

پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 با رشدی معادل 0.6 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 0.364 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال 1400 رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود.

همچنین پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌شود روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 رسیده است.همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به 2 ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

در باره عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد بر‌خلاف رویه ۳ ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در ۳ ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتا با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته درباره رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.