|
ارسال دومین گزارش تفریغ ۲ ماهه بودجه 1401
مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: دومین گزارش ۲ ماهه اجرای بودجه کل کشور امروز (سهشنبه) به مجلس ارسال خواهد شد. گزارشهای نظارتی ۲ ماهه، پیشگیری از انحراف در اجرای بودجه را در پی دارد و مدیریت منابع و مصارف را برای دولت و مجلس آسان میکند.
ارسال به دوستان
چرا قیمت مسکن ظرف ۱۰ سال گذشته به صورت سرسامآور افزایش یافت؟
عقبماندگی تولید مسکن
اصلیترین عوامل ایجاد بحران مسکن: عدم طراحی قوانین تنظیمگر، تعطیل کردن طرحهای ملی ساخت مسکن، همراهی نکردن نظام بانکی با سازندگان مسکن، افزایش تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مردم
گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز رئیسجمهور و اعضای هیات دولت را به حضور پذیرفتند. ایشان برای چندمین بار در این دیدار هم اولویت اصلی کشور را اقتصاد عنوان کردند و در این بین تاکید ویژهای نیز به بخش مسکن داشتند.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در این باره گفتند: «بخش مسکن یکی از اولویتهاست. مسکن خیلی مساله مهمی است. اولا خود حرکت در بخش مسکن ایجاد اشتغال میکند. خود ورود در قضیه مسکن برای تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند، شغل ایجاد میکند. ثانیا در مساله مسکن ما به خارج وابستگی نداریم. زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به مساله مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید میبینید. قیمت خانه، اجاره خانه سرسامآور است. خب! مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است».
به گزارش «وطنامروز»، بازار مسکن کشور در دید عمومی از گذشته به عنوان بازاری با ریسک پایینتر نسبت به سایر بازارها و به عنوان یکی از بازارهای سرمایهگذاری مطرح بوده است و همین نگاه نسبت به حوزه مسکن در اقتصاد، موجب شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شود که مستلزم سیاستگذاری مناسب جهت سامان بخشیدن به وضعیت این بازار است. از همین رو دولت سیزدهم از روزهای آغازین کار خود، با معرفی طرح نهضت ملی مسکن، یکی از اهداف خود را ساخت 4 میلیون مسکن در راستای افزایش عرضه و سامان بخشیدن به بازار مسکن عنوان کرد. دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت 4 میلیون واحد مسکن تا پایان دوره ۴ ساله خود، ماموریت و مسؤولیت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرد؛ ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامهریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد. ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات، معضل تامین مسکن را به عنوان یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور شناسایی کرده بود و بر اجرای برنامههایی برای حل این مساله تاکید داشت. به همین منظور دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را با هدف تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف و کنترل بازار مسکن در دستور کار خود قرار داد. طرح نهضت ملی مسکن طرحی است که در دولت سیزدهم به عنوان طرحی کلان با حمایت مجلس و تصویب قانون جهش تولید مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شد. دولت سیزدهم احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی دوره ۴ ساله خود را به عنوان اصلیترین سیاست خود در حوزه مسکن معرفی کرد و برای عملیکردن آن راهکارهای مناسبی را در قانون از جمله راهاندازی صندوق ملی مسکن و افزایش تسهیلات متناسب با قیمت واحدهای مسکونی در نظر گرفته و حتی برای اجرایی شدن آنها نیز اقداماتی را به انجام رسانده است.
* بازار مسکن چگونه بحرانی شد
در نتیجه سیاستهای دولت گذشته در حوزه مسکن، آمار ساختوساز در کشور بشدت کاهش یافت و زمینه برای رشد انفجاری قیمت مسکن فراهم شد؛ مسالهای که گریبان کشور را هنوز رها نکرده. به گفته کارشناسان، تولید مسکن عاملی مؤثر بر توقف رشد قیمت مسکن است. با وجود اهمیت بسیار زیاد تولید مسکن بر ثبات قیمت مسکن، آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم است. بر اساس آمار وزارت راهوشهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمانهای شروعشده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریبا نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریبا ۳۹ درصد کمتر شده بود.
* جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دولت روحانی
در نتیجه کاهش تولید مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. بر این اساس، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران که تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از 3.7 میلیون تومان بود، در تیرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید که به معنای افزایش بیش از ۷۰۰ درصدی است. بین سالهای 92 تا 1400 به دلیل عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش یافت که نتیجه آن افزایش قیمت بیش از ۲۶ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود. در پایان دولتهای محمود احمدینژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از 3.7 میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته، قیمت مسکن با بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش از ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیونها خانواده مستأجر ایرانی است. همچنین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در نیمه دوم سال ۹۰ حدود ۲ میلیون تومان بوده که حالا به ۴۵ میلیون تومان رسیده و این یعنی افزایش 2100 درصدی!
* سقوط ۳۰ درصدی تعداد وامهای ساخت
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است. دولت دهم در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۶ میلیون تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بوده است.
* تأمین زمین یک میلیون و 631 هزار واحد
اگر بخواهیم وضعیت عملکرد دولت سیزدهم را در یک سال اخیر ارزیابی کنیم، بر اساس آخرین آمار به دست آمده توسط «وطنامروز» از وزارت راهوشهرسازی در رابطه با وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تا 25 مرداد سال جاری در مجموع زمین یک میلیون و 631 هزار و 440 واحد تامین شده است. همچنین فرآیند ساخت مجموعا یک میلیون و 163هزار و 549 واحد مسکن آغاز شده است که از این میزان 628 هزار و 476 واحد مسکن شهری (مشتمل بر تامین مسکن متقاضیان ثبتنامی و بافت فرسوده شهری)، 352 هزار و 469 واحد خودمالک (بخش خصوصی) و 182 هزار و 604 واحد ذیل مسکن روستایی در حال ساخت است.
* 90 هزار واحد به مرحله نازککاری رسیدند
بر اساس آخرین آمار وزارت راهوشهرسازی از وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از مجموع واحدهای در حال ساخت، 818 هزار و 980 واحد دارای پروانه ساختمانی، 480 هزار و 138 واحد دارای فونداسیون، 352 هزار و 771 دارای اسکلت و سقف و 90 هزار و 454 واحد در مرحله نازککاری هستند. با بررسی آمار و ارقام ذکر شده، اگر چه بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است اما اکثر این واحدها در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند. در واقع با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم و وعده ساخت 4 میلیون مسکن اما به نظر میرسد تنها حدود 90 هزار واحد در مراحل پایانی ساخت به سر میبرد و آنچه در واقعیت رخ داده است با هدف ساخت یک میلیون مسکن در هر سال فاصله دارد. البته به نظر میرسد روند اختصاص زمین از شتاب خوبی برخوردار است و در صورت تداوم همین روند میتوان به اهداف مدنظر دست یافت. از طرف دیگر در صورتی که روند ساخت حدود یک میلیون و 100 هزار واحدی که فرآیند ساختشان آغاز شده است، با شتاب مناسبی دنبال شود و واحدهای جدیدی نیز در ماههای آینده به جمع واحدهای در حال ساخت اضافه شود، میتوان امید داشت دولت سیزدهم تا پایان کار خود تا حدودی به اهداف ذکر شده دست یابد.
* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن؛ راهکارهای اصلی حل مشکل اجارهبها
راهحل ریشهای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهرهبرداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسیترین ابزار دادهکاوی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمینهای بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است.
اجرای بینقص مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باعث میشود دغدغههای طرفداران رویکرد نرخگذاری دستوری در بازار برطرف شود، همچنین اجرای درست مالیاتهای درآمدی همچون سالانه املاک و درآمد اجاره نیز موجب میشود طرفداران عدم مداخله دستوری دولت، در طراحی نظام انگیزشی برای کنترل بازار اجاره موفق عمل کنند.
* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه
همچنین علاوه بر اینکه لازم است سیاستهای کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیادهسازی شود، نیاز است در داخل بازار مسکن هم علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترلکننده تقاضای سرمایهای و سوداگری، آن را مدیریت کرد تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.
***
مرکز آمار: میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید
تهران متری 45!
بر اساس گزارش مرکز آمار، در مردادماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته در مناطق بیستودوگانه شهر تهران به ترتیب به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ و ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط قیمت ۸۵ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط قیمت ۲۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق بیستودوگانه شهر تهران به خود اختصاص دادند. در مردادماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ١,٨درصد بوده است. تورم ماهانه مردادماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (8.3 درصد)، 6.5 واحد درصد کاهش داشته است. در مردادماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٠ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (45.2 درصد) 1.2 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه مردادماه ١٤٠١ آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٢٨,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٧,١ درصد)، 1.3 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس گزارش دیگری از سوی این مرجع آماری، میزان تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مردادماه سال جاری به عدد 32.6 درصد رسید که این چهارمین ماهی است تورم نقطه به نقطه در کانال بالای 30 درصد باقی مانده است.
ارسال به دوستان
اخبار
خرید تضمینی گندم در ۱۲ استان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته در ۱۲ استان کشور خبر داد و گفت: در این میان، خرید گندم در برخی استانها ۳ تا ۵ برابر شده است. سیدسعید راد با اعلام اینکه میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته تا این تاریخ ۵۷ درصد رشد داشته است، افزود: البته روند خرید گندم در استانهای مختلف از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کرمانشاه همچنان ادامه دارد.
وی ارزش گندمهای خریداری شده از کشاورزان را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۶۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ که معادل بیش از ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران است به حساب این عزیزان واریز شده و مابقی پول آنها نیز بزودی پرداخت میشود. معاون وزیر جهاد کشاورزی، افزایش خرید تضمینی گندم به میزان ۲ و نیم میلیون تن در سال جاری نسبت به سال گذشته با وجود تغییرات اقلیمی، تحولات بینالمللی و نوسانات اقتصادی را دستاوردی ارزشمند برای کشورمان دانست و خاطرنشان کرد: خودکفایی در تولید گندم، متضمن تأمین امنیت پایدار غذایی کشور است. گفتنی است بالاترین رشد تولید گندم کشور، به ترتیب مربوط به استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و زنجان است که تولید آنها در مقایسه با سال گذشته ۳ تا ۵ برابر شده است و بعد از این ۴ استان، به ترتیب استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، مازندران، کردستان، آذربایجان غربی، کرمان و گیلان قرار دارند که از بیشترین رشد تولید نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار بودهاند.
***
برق ۵۰۰ هزار مشترک تهرانی مجانی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تابستان سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک پاداش صرفهجویی گرفتند و در این بین، برای بیش از ۵۰۰ هزار مشترک با اعمال پاداش صرفهجویی، صورتحساب صفر صادر شد.
کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشستی خبری اظهار داشت: با محدودیتهای سنواتی در مساله برق مواجه بودیم و در سال گذشته محدودیتهایی برای مردم در بخشهای خانگی، تجاری و کسبوکارها اعمال شد اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، برنامهریزی منسجمی برای پایداری شبکه برق در تابستان 1401 با در دستور کار قرار گرفتن 100 برنامه عملیاتی صورت گرفت که بخش اعظم این برنامه در مدیریت عرضه و تقاضا بود.
وی افزود: علاوه بر برنامه افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، اقدامات موثری در زمینه ثبت رکورد بیسابقه اتمام تعمیرات نیروگاهی در پایان اردیبهشتماه با تلاش شبانهروزی صورت گرفت که در پایداری شبکه برق تابستان و گذر از تابستان بدون خاموشی بسیار مهم بود.
ناظریان با بیان اینکه «پیک مصرف برق کشور در تابستان جاری به 69 هزار و 500 مگاوات رسید که رقمی بیسابقه بود»، گفت: در شرایطی که نیاز مصرف به این رکورد تاریخی رسید، توانستیم شبکه برق را پایدار نگه داشته و خاموشی برنامهریزی شده در بخش خانگی نداشته باشیم. وی ادامه داد: نیاز مصرف برق در تهران در پیک تابستان به 5 هزار و 350 مگاوات رسید که نسبت به اوج نیاز مصرف سال گذشته 3.3 درصد رشد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر 250 مگاوات خاموشی در زمان پیک در شهر تهران رخ داد اما در سال جاری با وجود تأمین 400 مگاوات بیشتر، برق پایتخت به صورت پایدار و بدون اعمال خاموشی تأمین شد. وی افزود: در تابستان سال جاری در شهر تهران بیش از 2 میلیون مشترک در زمینه کاهش مصرف برق مشارکت داشتند و معادل 150 مگاوات در پیک تابستان، توسط مشترکان خانگی مدیریت مصرف و صرفهجویی صورت گرفت. ناظریان با بیان اینکه «مشترکانی که در مدیریت مصرف و صرفهجویی مشارکت داشتند تشویق شدند»، گفت: در تابستان سال جاری بیش از 4 میلیون و 403 هزار صورتحساب صادر شده و بیش از 2 میلیون و 300 هزار مشترک پاداش صرفهجویی گرفتند و در این بین، برای بیش از 500 هزار مشترک با اعمال پاداش صرفهجویی، صورتحساب صفر صادر شد.
***
سرما در انتظار 25 درصد مردم انگلیس
نتایج یک تحقیق نشان میدهد 25 درصد مردم انگلیس به خاطر عدم توانایی در پرداخت قبوض گاز نمیخواهند امسال بخاریها و سیستمهای گرمایشی خانههای خود را روشن کنند. نتایج یک تحقیق از سوی موسسه سامانتا کامرِس، نشان میدهد حدود 25 درصد مردم انگلیس برای زمستان پیش رو برنامهای برای گرم کردن خانههای خود ندارند، زیرا قیمت گاز در این کشور بشدت افزایش یافته و حتی قرار است تا چند روز دیگر هم قیمت گاز در این کشور به بیش از ۲ برابر برسد. بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط این موسسه سهم خانوارهای با فرزندان کمتر از 18 سال حتی از این 25 درصد هم بالاتر بوده است. در نظرسنجی انجام شده حدود 25 درصد مردم گفتهاند اصلا بخاریها و سیستمهای گرمایشی خانههای خود را روشن نخواهند کرد و 70 درصد هم گفته بودند استفاده از بخاری و سامانههای گرمایشی را کم میکنند. نکته حائز اهمیت اینکه این نظرسنجی پیش از اعلام خبر ۲ برابر شدن قیمت گاز تا چند روز دیگر در این کشور انجام شده است. قرار است از ابتدای ماه اکتبر قبوض برق و گاز هر خانوار انگلیسی به طور متوسط از 2300 دلار کنونی به 4150 دلار در سال افزایش یابد. خبرگزاری ایندیپندنت گزارش داده که انگلیس به مرز بدترین بحران افزایش هزینههای زندگی در 100 سال گذشته رسیده است. کریستین جاردین، سخنگوی دفتر کابینه لیبرال دموکرات انگلیس، میگوید: خانوارها و مستمریبگیران در سراسر انگلیس به خاطر ترک فعل دولت این کشور در حمایت از آنها مجبور شدهاند تصمیمات غمانگیزی را بگیرند. این یک رسوایی ملی است و خانوادهها به جایی رسیدهاند که مجبور هستند بین گرم کردن خانهها و پر کردن شکم فرزندان خود یکی را انتخاب کنند. اوضاع نباید اینگونه باشد. جاردین هشدار داد که تا وقوع یک فاجعه اقتصادی فقط یک ماه فاصله است.
ارسال به دوستان
نگاهی به نمایشگاههای پیدرپی صنعت خودرو در سال 1401
نمایش تحول
سمیرا سپهری*: سال 1401 را باید سال برگزاری نمایشگاه خودرو نامید؛ از نمایشگاه خودرو شهر آفتاب گرفته تا سنندج و شیراز و مشهد و اخیرا نمایشگاهی که با عنوان «تحول صنعت خودرو» در پایتخت برگزار شد. شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستاندرکاران حوزه خودرو بخوبی میدانند حال این صنعت خوب نیست؛ این مهم را میتوان از آمار عقبماندگی تولید نسبت به تقاضا، کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نسبت به تولیدات دیگر کشورها و صدالبته قیمتهای عجیب و غریب محصولات داخلی دریافت؛ موضوعی که چندینبار فاطمیامین را تا مرز استیضاح نیز برده است. وضعیت بغرنج صنعت خودرو تا حدی پیش رفت که مقام معظم رهبری هم لب به انتقاد گشودند و مجلس مصوبه واردات خودرو را تصویب کرد و آییننامه واردات پس از چندماه تعلل در روزهای اخیر نهایی شد؛ آییننامهای که البته کارشناسان بر این باورند دوباره انحصار را برای ۲ خودروساز نامحبوب کشور حفظ میکند. اما نمایشگاه تحول صنعت خودرو چه بود و قرار بود چه چیزی به نمایش بگذارد؟ نزدیک به یک ماه پیش برگزاری نمایشگاهی اجباری برای صنعت خودرو در بین شرکتهای خودروسازی دهان به دهان میچرخید؛ نمایشگاهی که نه از نوع نمایشگاههای پیشین بود و نه از هدف برگزاری آن خبری در دست بود و بیان شد. اینطور که پیداست وزارت صمت، خودروسازان را مجبور کرده است در این نمایشگاه شرکت کرده و البته هزینه برگزاری آن را نیز بپردازند؛ خودروسازانی که طی 6 ماه گذشته حداقل در 3 نمایشگاه خودرو شرکت کرده و تقریبا هر ۲ ماه یک بار خودروهای خود را از این شهر به آن شهر برده و برای چندمین بار رونمایی میکنند؛ خودروهایی که بعضا در بین آنها تولیدات کشور چین نیز دیده میشود. نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بیشتر به توهم صنعت خودرو میماند؛ نمایشگاهی که سر و ته مشخصی ندارد و با گفتوگویی با شرکتهای خودرویی متوجه خواهیم شد خود آنها نیز نمیدانند چرا در این فضای نمایشگاهی حضور پیدا کردهاند؛ نمایشگاهی که چند بار تاریخ افتتاح آن تغییر کرد و حتی تا ساعات اولیه شروع به کارش نیز مشخص نبود نمایشگاهی عمومی است یا اختصاصی برای مسؤولان و برخی اصحاب رسانه! در این نمایشگاه دستوری، ایرانخودرو برای بار چندم از محصولات تکراری نظیر ریرا، تارای برقی و رانای برقی رونمایی و اعلام کرد این خودروها متحول شدهاند. سایپا هم با سهند و اطلس آمد، ۲ پراید جدید هاچبک و صندوقدار، البته تا روز آخر نمایشگاه هنوز از رونمایی آنها خبری نبود و در نهایت بدون رونمایی از این دو محصول آنها را از نمایشگاه خارج کردند. نکته جالب توجه در این میان وجود محصول اقتصادی مشترک ۲ خودروساز کشور، یعنی «رنو کویید» است که برای بازار هند تولید شده بود اما با لوگوی شرکت «بن رو» به نمایشگاه آمد. 4 شرکت آمیکو، ایلیا موتور، مکث موتور و زامیاد هم در مراسمی عجیب، برای مونتاژ یک پیکاپ چینی به توافق رسیدند و آن را «پلتفرم ملی آفرود» نامگذاری کردند!
کرمانموتور هم خودروی جک «جی 4» فیسلیفت را با نام محصولی جدید به نمایشگاه آورده بود. پارسخودرو هنوز بر استفاده از پلتفرم قدیمی و مسن ال90 اصرار داشت و البته معتقد بود محصول جدیدی به بازار عرضه میکند. بدیهی است که مهرههای اصلی صنعت خودروی کشور از وزارتخانه صمت گرفته تا مدیران شرکتهای خودروساز با توجه به فشارها و انتقاداتی که از سوی افکار عمومی و نهادهای قدرت به آنها وارد میشود، برای حفظ قدرت از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. آنچه مهم است این است که صنعت خودروی کشور با برگزاری نمایشگاههای دستوری نه تنها پیشرفت نمیکند که چنین اقداماتی با توجه به هزینههای گزافی که دارند، باعث پسرفت صنعت خودرو نیز میشوند.
موضوع دیگر صحبتهای زیبا و تصنعی در رابطه با صادرات خودرو به کشورهای منطقه یا کشور روسیه آن هم در حالی که مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت داخلی سالها در صف میمانند، نمکی بر زخم آنهاست. شرایط کنونی صنعت خودروی کشور مسلما با اقدامات نمایشی و نمایشگاهی بهبود پیدا نمیکند، حتی اگر نام نمایشگاه خودرو را تحول هم بگذاریم، باز هم نتیجهای در بر نخواهد داشت. برای تحول احتیاج به برنامهریزی صنعتی، پرداختن هر چه بیشتر به تحقیق و توسعه و مشخص کردن مالکیت شرکتهای خودروساز است.
* کارشناس خودرو
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|