بر پایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به 5 ‌هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته 17.5درصد رشد را ثبت کرده است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر 4 هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز ۳ ‌هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن 34.3 درصد و در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز 17.5 درصد رشد داشت. 

گروه اقتصادی: توسعه تجارت و مبادلات مالی و ترانزیت با کشوری با مختصات چین، همواره یکی از گزینه‌های مناسب در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای ایران بوده است؛ موضوعی که با پیگیری تکمیل عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای و بریکس نشان می‌دهد دولت سیزدهم در این حوزه برنامه ویژه‌ای دارد. در این راستا اجلاس برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین دیروز میان هیات‌های بلندپایه ایرانی و چینی برگزار شد. این جلسه در راستای نهایی شدن توافقات اقتصادی میان طرفین در حوزه‌های مالی و پولی بوده است.

16 تفاهم جدید در این رابطه بین طرف‌های چینی و ایرانی منعقد شد که به نظر می‌رسد در راستای اقدامات اجرایی در حوزه نفت و گاز، بانکی، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های استراتژیک در دستور کار قرار گرفته تا در دیدار بعدی رؤسای‌جمهور ۲ کشور به تصویب برسد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین آخرین وضعیت اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ۲ کشور را بررسی و بر لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرای این برنامه تاکید کردند. محمد مخبر پیش از ظهر دیروز (سه‌شنبه) در اجلاس «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» که با حضور هو چون هوآ، معاون نخست‌وزیر چین و هیات عالی‌رتبه چینی برگزار شد، روابط ۲ کشور را «دیرینه و تاریخی» توصیف کرد و گفت: «روابط تهران و پکن از جایگاه رفیعی برای رهبران ۲ کشور برخوردار است و رئیس‌جمهور کشورمان نیز با جدیت مناسبات فی‌مابین را دنبال می‌کند».

معاون اول رئیس‌جمهور دیدار رؤسای‌جمهوری ایران و چین در سمرقند را پراهمیت و به عنوان نقطه عطفی در روابط ۲ کشور ارزیابی کرد و از رئیس‌جمهور چین به خاطر حمایت از حضور ایران در سازمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس قدردانی کرد.

* ایران و چین علیه یک‌جانبه‌گرایی جهان سلطه

وی خاطرنشان کرد: «ایران و چین در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی جهان سلطه از وحدت نظر و مواضع واحدی برخوردار هستند و مذاکرات خوب و سازنده‌ای میان ۲ کشور درباره موضوعات مختلف در جریان است».

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ذخایر نفت و گاز ایران و ظرفیت‌های گسترده کشورمان در بخش‌های مختلف نظیر ترانزیت خاطرنشان کرد: «تهران آمادگی دارد همکاری‌های مشترک خود را با پکن در بخش‌های مختلف همچون انرژی، ترانزیت و تولید مشترک گسترش دهد».

مخبر تصریح کرد: «با توجه به افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس، مناطق ویژه اقتصادی قشم، چابهار و اروند می‌توانند به مناطقی برای همکاری‌های مشترک شرکت‌های ایرانی و چینی تبدیل شوند».

* پیشنهاد استفاده از ارز ملی ۲ کشور در تبادلات تجاری

وی خاطرنشان کرد: «به‌رغم حجم بالای مبادلات تجاری و اقتصادی تهران و پکن، استفاده از ارز ملی ۲ کشور در این مبادلات به میزان حداقلی است که باید آن را گسترش دهیم و نسبت به استفاده هر چه بیشتر از ارز ملی ۲ کشور اقدام کنیم». معاون اول رئیس‌جمهور حفظ و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی را موضوعی حساس و مهم برای مسؤولان و آحاد ملت ایران برشمرد و رعایت این اصل متقابل و خدشه‌ناپذیر را از سوی همه کشورها ضروری دانست.

* چین از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حمایت می‌کند

معاون نخست‌وزیر چین نیز در این اجلاس با اشاره به سوابق تاریخی روابط ۲ کشور، اظهار داشت: «اراده چین برای توسعه روابط راهبردی جامع با ایران هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. چین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عزت ملی ایران و مبارزه با دخالت خارجی حمایت می‌کند. ۲ طرف در این زمینه باید به صورت قاطع از همدیگر پشتیبانی کرده و در زمینه مبارزه با تروریسم نیز همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود را تقویت کنند». هو چون هوآ با اشاره به برنامه ۲۵ ساله همکاری مشترک ۲ کشور و دستاوردهای حاصل از توافقات فی‌مابین گفت: «این دستاوردها برای ۲ طرف مهم و مثبت است که حاصل تلاش مشترک بوده و پکن مایل است همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند تا روند توسعه مناسبات فیمابین استمرار داشته باشد».

 گفتنی است هیات‌های عالی‌رتبه ۲ کشور پس از مذاکرات دیروز درباره ۱۶ محور جدید همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر توافق کردند.

* نهایی شدن ۱۶ تفاهم برای اجرای سند ۲۵ ساله ایران و چین

در همین باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح 16 تفاهم انجام شده ذیل سند 25 ساله ایران و چین بین ۲ کشور، گفت: «به عنوان مقدمه برای فراهم شدن توافقات ایران و چین در دیدار آتی رؤسای‌جمهور ۲ کشور که در آینده صورت خواهد گرفت، اجلاسی با حضور بالاترین مقام چینی در حوزه ایران که معاون نخست‌وزیر چین است و معاون اول رئیس‌جمهور ایران که عالی‌ترین مقام مذاکراتی ایران در حوزه چین است، برگزار شد». سید احسان خاندوزی افزود: «این اجلاس بر ۴ کمیته متکی بود که دوشنبه هفته جاری در حوزه‌های چهارگانه بین‌ دستگاه‌های اقتصادی و تخصصی ۲ کشور منعقد شده بود و به ۱۶ نقطه تفاهم بین ۲ کشور برای پیاده‌سازی تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین رسیده بود که در نهایت این ۱۶ تفاهم در اجلاس نهایی شد». وی ادامه داد: «بر همین اساس بنا شد اقدامات اجرایی آن هم در حوزه انرژی، نفت و گاز، هم در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک ۲ کشور، هم در حوزه تعاملات مالی، ارزی و بانکی و هم در زمینه پروژه‌های استراتژیک چه در زمینه ترانزیت و چه در حوزه‌های زیرساختی و بنادر ایجاد شود و در دستور کار جزئیاتی قرار گیرد که این جزئیات در ملاقات ۲ رئیس‌جمهور چین و ایران بررسی و در نهایت توافق قطعی برای اجرایی شدن این جزئیات فراهم شود».

* اجرایی شدن توافقات ایران و چین؛ بزودی

خاندوزی درباره زمان اجرایی شدن توافقات بین ۲ کشور تصریح کرد: «در دیدارهایی که دیروز در ۴ کمیته تخصصی صورت گرفت، گفت‌وگوهایی توأم با جزئیات انجام شد که به نظر می‌رسد در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه اجرایی شدن را فراهم می‌کنیم؛ بر همین اساس نیز مقدمات خوبی در دیدار آتی رؤسای‌جمهور ایران و چین فراهم شده است». وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تجارت ایران و چین نیز گفت: «با توجه به اینکه اراده سیاسی و اقتصادی ۲ کشور بر این تعلق گرفته که به‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای تحریم، ارتقای ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد، در همین راستا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش تجارت داشتیم که البته چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ بسیار بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود».

* هدف‌گذاری 45 میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و چین

معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح تفاهمنامه‌ای که دیروز میان هیات‌های چینی و ایرانی در راستای عملیاتی شدن قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین امضا شد، این اقدام را نخستین گام در راستای سند همکاری بلندمدت ۲ کشور دانست. علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: همه‌ دولت‌ها تنظیم و سیاست‌گذاری روابط اقتصادی با چین را در دستور کار خود داشته‌اند، و در سفر اخیر هیات چینی به ایران نیز درباره محورهای اقتصادی و پروژه‌های مختلف صحبت شده است و ۲ طرف توافق کردند که در یک بازه زمانی بلندمدت چه اقدامات و چه همکاری‌هایی در حوزه‌های اقتصادی انجام دهند. گفتنی است این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه‌ تامین کالا برای کشور، ایجاد منابع ارزی، اجرای پروژه‌ها (با رویکردی که عمدتا اشتغال‌زایی برای ایرانیان باشد)، همکاری‌های فناورانه و انتقال فناوری باشد. این مقام مسؤول با اشاره به هدف‌گذاری 45 میلیارد دلاری در مبادلات تجاری میان ایران و چین گفت: حجم روابط در گذشته در بالاترین میزان خود به 45 میلیارد دلار رسیده بود که رسیدن به چنین عددی در سال‌های آتی با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده، نخستین هدف‌گذاری ما است. 

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات اصلی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفته، مشارکت واقعی ایران در ابتکار کمربندراه چین است که در این حوزه ما در حال ترسیم و طراحی پروژه‌های مشترک هستیم تا در بخش‌هایی که در جهت منافع ما قرار دارد پررنگ شود و آغاز به کار کند.

* توافق‌های مالی - بانکی ایران و چین برای تسهیل تجارت و ‌سرمایه‌گذاری‌های مشترک

قائم‌مقام بانک مرکزی درباره جزئیات ۱۶ تفاهمنامه همکاری ایران و چین، گفت: در این تفاهمنامه بر تسهیل تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعتی، ریلی، علمی و فناوری و کشاورزی با چین تاکید شده است. بانک مرکزی اعلام کرد: در نشست مشترک هیات مالی و بانکی بانک مرکزی با مقامات تامین مالی و بانکی چین که دوشنبه هفته جاری انجام شد، ۲ طرف بر گسترش همکاری‌های متقابل، تقویت سازوکارهای مالی - بانکی مشترک، توسعه و ارتقای روابط اقتصادی و گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کردند. اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره این نشست گفت: در این دیدار به منظور فراهم‌سازی بستر اجرای قرارداد همکاری‌های راهبردی بین ۲ کشور ایران و چین، بر نهایی‌سازی سازوکارهای مالی و بانکی مناسب در اسرع وقت تأکید و توافق‌های لازم در این باره انجام شد. وی افزود: همچنین برای تسهیل امور بانکی تجار و ایرانیان مقیم چین از جمله دانشجویان تفاهم شد که ۲ طرف مسائل مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند. قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: طرفین در این دیدار بر ادامه همکاری‌ها و مذاکرات لازم درباره تسهیل تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف صنعتی، ریلی، علمی و فناوری، محصولات کشاورزی و سایر مسائل اقتصادی ایران و چین تأکید کردند.

خلف وعده شرکت‌ها، پرداخت سود سهام عدالت را به تأخیر انداخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم با جدیت به دنبال حمایت از دهک‌های پایین جامعه است و پرداخت سود سهام عدالت را پیگیری می‌کند. مشکل اصلی در واریز سود سهام عدالت به خلف وعده و تخلف شرکت‌های سهام عدالتی برمی‌گردد که سود خود را واریز نکرده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های بورسی موظف هستند پس از برگزاری مجمع در یک بازه زمانی مشخص سودها را به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند اما در حال حاضر اکثر شرکت‌ها از این اقدام خودداری کرده‌اند. بر این اساس سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه پیگیر واریز سود سهامداران از این شرکت‌هاست تا در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب سهامداران واریز شود و در صورت تخلف، اسامی آنها اعلام و با شرکت‌های متخلف برخورد می‌شود. 

***

ظرفیت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲

رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی به ظرفیت 1000 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد، ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان باشد این نسبت برای سال بعد به ۳۷ درصد می‌رسد. علی رستم‌پور در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵ درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز ۲ تا 2.5 درصد است. سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد. وی افزود: برای امسال به طور مستند می‌توانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور ۵ تا ۶ برابر سال‌های قبل، از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد. رستم‌پور ادامه داد: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷ درصد می‌رسد. رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت شود. وی گفت: هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود 1000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. 

***

وزیر اقتصاد خبر داد

انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در صفحه شخصی خود از انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی خبر داد. سیداحسان خاندوزی نوشت: همان‌طور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند. بر اساس این گزارش، پیش از این و در ابتدای خردادماه سال جاری، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آنها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده بود، در سامانه کدال منتشر شد. 

***

60 درصد ناوگان جاده‌ای‌ فرسوده است

معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه هم ناوگان ریلی و هم جاده‌ای ما فرسوده است، از فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان جاده‌ای خبر داد. شهریار افندی‌زاده با بیان اینکه ترانزیت در کشور ما پتانسیل بالایی دارد اما هنوز بالفعل نشده، افزود: در دولت سیزدهم چندین تفاهمنامه ترانزیتی امضا کرده‌ایم که شامل «تفاهم ترانزیت ۱۰ میلیون تنی با ازبکستان»، «تفاهم سه‌جانبه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران، روسیه و آذربایجان» و «تفاهم ترانزیت ۲۰ میلیون تنی اجلاس اخیر آسیای میانه» می‌شود. افندی‌زاده گفت: در کریدور شمال- جنوب خط زیبای رشت- آستارا دیده شده اما آیا نمی‌توان در کنار آن به مسیرهای جاده‌ای هم توجه کرد؟ بعد از زیرساخت‌ها، مسأله دیگر توسعه و نوسازی ناوگان است، چرا نسبت واردات ناوگان به تولید داخل مناسب نیست؟ به نظر می‌رسد با تولید داخل امکان تکمیل و نوسازی ناوگان را نداریم. وی با بیان اینکه هم ناوگان ریلی و هم جاده‌ای ما فرسوده است، از فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان جاده‌ای خبر داد و افزود: ترانزیت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ و نیم میلیون تن بود اما در سال جاری در حالی که پیش‌بینی‌ها از ترانزیت ۲۰ میلیون تنی بود، تنها ۷ میلیون تن ترانزیت در کشور داشته‌ایم که با رقم سال قبل فاصله زیادی دارد. معاون وزیر راه به کمبود لکوموتیو اشاره و اظهار کرد: امروزه کالاها به سختی از گمرک عبور می‌کند، حال آنکه در دنیا ترددهای ترانزیتی یکپارچه‌سازی شده است ولی ما در کشور این معضل را نتوانسته‌ایم برطرف کنیم.

وزیر راه‌و‌شهرسازی با تاکید بر اینکه ۲ رویکرد نگاه فناورانه و پیشران بودن وزارتخانه در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود، از تشکیل شورای عالی پژوهش خبر داد و گفت: موفقیت در مراحل شناخت نظام مسائل، ارائه راه‌حل و اجرایی کردن آن می‌تواند به رفع مشکلات بینجامد. مهرداد بذرپاش دیروز ۲۲ آذر در مراسم هفته پژوهش، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق وزارت راه‌و‌شهرسازی، تصریح کرد: برای اینکه نتایج پژوهش‌ها به نتیجه نهایی و حل مشکل منجر شود لازم است ۳ مرحله شناخت نظام مسائل، ارائه راه‌حل‌‌ها و اجرایی کردن راه‌حل‌ها بدرستی انجام شود و هر مرحله اگر بدرستی انجام نشده باشد نمی‌تواند به نتیجه نهایی حل مشکل منجر شود. وزیر راه‌و‌شهرسازی با ارائه توضیح در این باره که در حال حاضر مشکلاتی در نظام و الگوی شهرسازی، شهرهای جدید و ساخت مسکن وجود دارد، بیان داشت: در سال‌های متمادی پژوهشگران برای این مورد تحقیقات متعددی را با ارائه ایده‌های خوب انجام داده‌اند اما باید بررسی شود که مشکل در کدام یک از مراحل شناخت نظام مسائل، ارائه راه‌حل‌‌ها و اجرایی کردن راه‌حل‌ها بوده که منجر به حل موضوع نشده است. 

* روش تأمین مالی نهضت مسکن تغییر می‌کند

بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به هزینه ساخت مسکن مهر و خط اعتباری آن توضیح داد: برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید مسکن با برآورد هزینه ساخت حدود متری ۷ میلیون تومان با در نظر گرفتن هر واحد با مشاعات به مساحت ۱۰۰ مترمربع، بودجه ۲ هزار و۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که موضوع روش‌های تأمین مالی این طرح با توجه به اینکه متقاضیان مسکن‌های حمایتی از اعضای دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، باید مجدداً مورد بررسی و ارائه راه‌حل قرار گیرد. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: این وزارتخانه با صنعت ساختمان، صنعت ریلی و صنایع دریایی، جاده‌ای و هوایی مواجه است که باید رویکرد صنعت را با در نظر گرفتن روش‌های تأمین مالی، مشتری، زمان ساخت، بازار، رقبا و شرکا و موضوع تحریم‌ها در نظر داشته باشیم. طبیعتا اگر به موضوعات تخصصی وزارت راه‌و‌شهرسازی به عنوان صنعت بنگریم لازم است رویکرد مرتبط با صنعت هم داشته باشیم و پژوهشگران این حوزه نیز لازم است به این موضوع توجه داشته باشند.  وی با درخواست توجه جدی‌تر به حوزه حمل‌ونقل در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: لازم است در وزارت راه‌و‌شهرسازی ۲ رویکرد دنبال شود؛ نخست اینکه وزارتخانه فناورانه‌تر از گذشته اداره شود و مطابق با تکنولوژی و دانش حرکت کنیم و دوم درصدد هستیم تا وزارتخانه، پیشران پیشرفت کشور باشد که بر این اساس نقش‌ها متفاوت و بازتعریف خواهد شد. وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکید کرد: ما در میدان دچار مشکلات روزمره هستیم و در این بین پژوهش نباید از ما عقب‌تر باشد. 

* کریدور شمال- جنوب در اولویت وزارت راه‌و‌شهرسازی

بذرپاش در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به بیان برنامه‌های وزارتخانه در حوزه مسکن و حمل‌و‌نقل پرداخت و گفت: در حوزه ریلی تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق-غرب از مسؤولیت‌های اصلی ما است که در این باره توافقات خوبی با تامین‌کنندگان مالی داخلی و خارجی انجام شد. همین امروز نیز با کشورهایی که نمایندگان ‌آنها در ایران هستند در سطوح مختلف صحبت‌های خوبی انجام شده است. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: در حوزه جاده‌ای مشکلات از گذشته باقی مانده است. در چارچوب منابعی که در اختیار داریم هم در حوزه منابع عمومی و هم در حوزه منابعی که از فروش اموال و مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار داریم تکمیل کریدورهای اصلی در دستور کار قرار دارد. 

عضو کابینه دولت سیزدهم توضیح داد: در حوزه بندری با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توافقات خوبی انجام شده است که با نهایی شدن اعلام عمومی خواهد شد. در این بخش شرکت‌های مشترکی را با برخی کشورها در دست تاسیس داریم تا در جابه‌جایی مسافر و بار بتوانیم جهش قابل توجهی داشته باشیم تا زنجیره دریایی را به ریلی وصل کند. بدین معنا از حاشیه کشورهای خلیج‌فارس براحتی به کشورهای CIS دسترسی ایجاد می‌شود. 

در حوزه هوایی، نوسازی ناوگان و افزایش تعداد ناوگان هوایی در دستور کار است. از راه‌های مختلف نسبت به آن اهتمام داریم و از تولید داخل نیز حمایت می‌کنیم تا بتوانیم با حمایت داخلی تامین هواپیما را انجام دهیم. هم به لحاظ تعداد و هم نوسازی ناوگان اقدامات خوبی در حال انجام است. 

* بهسازی راه‌های روستایی

در حوزه راه روستایی که یکی از اولویت‌های مردم و نمایندگان بویژه در مناطق محروم است مشکلاتی وجود دارد که بهسازی راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های ما در شبکه راه‌های کشور است که برنامه‌ها در این بخش به‌زودی اعلام می‌شود. بذرپاش درباره تامین مالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز توضیح داد: روش‌های مختلفی در دستور کار است. در هدف‌گذاری تامین مسکن که اولویت دولت و قانون جهش تولید مسکن است از روش‌های مختلفی کار دنبال می‌شود. از روش‌های ترکیبی تامین منابع مالی نیز استفاده خواهد شد تا این کار محقق شود. بدین معنا، زمین، تسهیلات، اتمام پروژه‌های مسکن مهر، اتمام پروژه‌های نهضت ملی و روش‌های دیگر ساخت مسکن در دستور کار است. 

* دولت برای ساخت مسکن ابزارهای تشویقی را در اختیار مردم و سازندگان قرار می‌دهد

وی ادامه داد: یکی از شرکای اصلی وزارت راه‌و‌شهرسازی در تامین مسکن شهرداری‌ها هستند که شهرداری‌ها باید سهم قابل قبولی را در تولید مسکن بر عهده بگیرند. منظور از یک میلیون مسکن بدین معنا نیست که تمام یک میلیون واحد مسکونی در سال را دولت می‌سازد، بلکه به این معناست که دولت ابزارهای تشویقی را در اختیار قرار می‌دهد تا هم شهرداری‌ها و هم خودمالکی‌ها ساخت را هم در شهرها و هم در روستاها انجام بدهند. 

* اراضی متعلق به دولت به وزارت راه‌و‌شهرسازی تحویل می‌شود

بذرپاش بر تامین زمین نیز تاکید کرد و افزود: واگذاری زمین یکی از سیاست‌های جدی ما است که در این بخش بررسی‌ها در حال انجام است. تیمی مامور شده است تا روی واگذاری زمین فعالیت داشته باشد که در کدام شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد که این فرآیند در ابتدای سال بعد در مقیاس گسترده آغاز خواهد شد. این تیم شهر به شهر را مورد بررسی قرار می‌دهد و استانداران در سراسر کشور مامور هستند تا شهرهایی که اراضی با قابلیت الحاق به محدوده را دارند و زمین‌هایی را که می‌توان واگذار کرد، احصا شوند و طبق قانون اگر این اراضی متعلق به شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باشد باید تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی شود.