وزیر امور اقتصادی و دارایی از استقبال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران خرد از طرح بیمه سهام خبر داد. سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت  این خبر را داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران خرد از طرح بیمه سهام که آبان‌ماه اجرا ‏شد، استقبال کردند. وی اظهار امیدواری کرد حمایت از سهامداران خرد هم در بودجه ۱۴۰۲ و هم در لایحه برنامه هفتم باشد.

گروه اقتصادی: در ۲ ماه گذشته شاهد افزایش حدود 10 هزار تومانی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد بوده‌ایم؛ همچنین در این بازه زمانی بازار سرمایه نیز نوسانات غیرعادی را تجربه کرد و دولت مجبور به طراحی یک بسته امدادی 10‌بندی برای نجات بورس شد. این بسته با وجود اینکه توانست مانع ریزش شاخص کل شود اما در کل برای اقتصاد کلان کشورمان هزینه‌هایی خواهد داشت که تبعات آن چندی بعد نمایان خواهد شد.  

به گزارش «وطن‌امروز»، به دنبال رشد قیمت ارز، قیمت برخی کالاهای ارزمحور مانند خودرو، موبایل و... افزایش پیدا کرد و هم‌اکنون شاهد ایجاد یک موج انتظار تورمی در تمام کالاها هستیم به طوری که قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌ای هر روز و بدون هیچ دلیل بنیادی اقتصادی افزایش می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین متغیرهای موثر بر این روند ناآرامی‌هایی است که از روزهای پایانی شهریورماه سال جاری به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی شروع و سپس با صحنه‌آرایی جریانات ضدایرانی و رسانه‌‌هایی که رسالت خود را آشوب و هرج و مرج در کشورمان می‌دانند، تبدیل به اغتشاشات تمام‌عیار شد. 

البته به طور کلی نمی‌توان ناآرامی‌های اخیر را دلیل تام نوسانات اقتصادی اخیر دانست، زیرا سیاستگذاری اشتباه، نارسایی‌های اقتصادی دهه 90 و برخی عوامل دیگر نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند اما سهم  تاثیر اغتشاشات از دیگر دلایل به مراتب بیشتر بوده است.  بنا بر این گزارش، جریان آشوب رفته‌رفته با دیدن عدم همراهی توده‌های مردم با حرکات رادیکالی مانند تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان،‌ با تغییر فاز سراغ کلیدواژه‌های جدیدی مانند  «اعتصاب»، «تحریم کسب و کارها»، «بیش‌مصرفی انرژی»، «خارج کردن پول از بانک‌ها و خرید سکه و ارز» و... رفت. 

* تحریم کسب و کارهای اشتغال‌محور

گام اول در این راستا با تحریم کسب‌وکارهای اشتغال‌محور مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی برداشته شد؛ موضوعی که باز هم با بی‌اعتنایی مردم به شکست منجر شد. 

* اعتصاب دستوری

گام دوم با تهدید کسبه و وادار کردن آنها به تعطیلی همراه با تشکیل نقطه کانونی آشوب در مراکز بازار شهرهای بزرگ اتفاق افتاد، این مهم هم با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و صد البته بازاری‌ها بعد از چند روز فروکش کرد. البته همین اتفاق باعث تعطیلی‌های مقطعی و ضرر و زیان به بازاری‌ها شد؛ اتفاقاتی که در میانه جنگ اقتصادی ضربه بسیار بزرگی به آنها به حساب می‌آید. 

* بیش‌مصرفی برق و گاز

یکی از حربه‌های احمقانه معاندان و گام سوم برای اعلام اعتراض‌شان نیز بیش‌مصرفی برق و گاز در ساعات پیک مصرف است. این روش پیش از این هم در سال‌های گذشته اجرا شده بود و این بار هم توسط این جریان ضدایرانی هر چند محدود و بدون همراهی کردن مردم اجرا شد. مسلما بیش‌مصرفی انرژی آن هم در شرایط پیک مصرف هیچ نتیجه‌ای جز قطع گاز و برق مشترکان و در نهایت آسیب دیدن آحاد مردم نخواهد داشت و مشخص نیست این نسخه‌های اعتراضی توسط چه اتاق ضدفکری تهیه می‌شود.  

* دعوت برای خرید دلار 

گام چهارم اغتشاشگران ذیل تبلیغ و ترویج خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و ارز بود. آنها به دنبال آن بودند که حساب‌های غیردیداری بانک‌ها تبدیل به حساب‌های کوتاه‌مدت و دیداری شود و از سوی دیگر قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرده و موج تورمی در کشور پدید آید.

* حمله به کامیون‌داران!

قطعه آخر پازل حمله به زندگی و معیشت مردم توسط آشوبگران، حمله به کامیون‌داران بود. بر این اساس، هفته گذشته اغتشاشگران به تعدادی از رانندگان کامیون‌ حمله و آنها را تهدید کردند اگر اعتصاب نکنند به اموال‌شان آسیب می‌زنند. این جریان به دنبال آن بود که نظام توزیع کالا در کشور را به هر طریقی شده مختل کند، البته این موضوع تاکنون با هوشیاری رانندگان و کامیون‌داران ناکام مانده‌ است.

اینطور که پیداست آنها به دنبال القای ناامنی در جاده‌های کشور هستند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر میخ‌پاشی و سنگ‌پراکنی به کامیون‌ها مطرح شده است. دلیل اصلی توجه این جریان به صنفی مانند کامیون‌داران این است که در خیال خام خود می‌خواهند به شبکه نظام توزیع کشور که از آن می‌توان به عنوان خون در بدنه اقتصاد کشور یاد کرد صدمه وارد کنند.

* ضربه‌های بلندمدت اغتشاشات

تبعات کنونی و رویدادهایی که ذیل افزایش مقطعی قیمت ارز و سقوط موقت بازار سرمایه دیدیم، بخش کوچکی از آسیب‌های اردوکشی‌های خیابانی و خدشه‌دار کردن امنیت کشور است و در کوتاه‌مدت با فروکش کردن ناآرامی‎ها به پایان می‌رسد؛ آنچه اهمیت دارد تاثیر بلندمدت چنین رویدادهایی در کلان‌تصویر اقتصاد ایران است.

علاوه بر اینکه این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر گاه در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کشور تحمیل شده و مشکلات اقتصادی که یکی از محورهای نارضایتی مردم است، نه ‌تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه وضعیت حادتری نیز بر اقتصاد و معیشت مردم حاکم می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران بوده است. یک اصطلاح بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد که گفته می‌شود سرمایه، ترسو و فرار است. به این معنا که برای جلوگیری از فرار سرمایه باید بستر امن و مناسبی ایجاد شود. همان‌گونه که وقتی یک دانه اگر در خاک قرار می‌گیرد، برای رشد و نمو نیاز به بستر مناسب و آب و نور دارد تا رشد کند و بالغ شود، یک سرمایه‌گذاری هم برای رسیدن به مرحله سودآوری، نیاز دارد در محیط امن و شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و اگر سرمایه‌گذار احساس کند آینده روشن و امنی ندارد، شروع به خروج سرمایه خود از کشور می‌کند و سرمایه‌ به جای اینکه به سمت تولید، صنعت و خدمات برود، به سمت بازارهای نقدشونده و خروج از کشور می‌رود. کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نتیجه‌ای جز گرانی و در نهایت تورم نخواهد داشت و ناگزیر مردم باید تاوان تورم به وجود آمده را پرداخت کنند. علاوه بر این، تحریم نیز یکی از پیامدهای اغتشاش و ناامنی و ناآرامی در کشور است. اگر چه ایران طی دهه‌های اخیر همواره با تحریم‌های متعددی روبه‌رو بوده اما تحریم‌هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور اعمال می‌شود، تبعات سنگین‌تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصاد می‌گویند نتیجه تحریم‌ها علیه کشور موجب تحمیل هزینه تولید و گرانی کالاها و خدمات در کشور می‌شود و در نتیجه به سفره مردم فشار وارد می‌کند و موجب سخت شدن معیشت مردم می‌شود. در واقع یکی از معیارهای تقویت سرمایه‌گذاری در کشور، امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران با توجه به روند آینده، یک آستانه و حد ریسک برای خود قائل هستند و در جایی حاضر می‌شوند که امنیت بیشتر و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و نرخ بازده سرمایه‌ آنها مشخص و روشن باشد و هر چه فضای اقتصاد ناامن باشد یا پیش‌بینی‌پذیر نباشد، سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. به‌هم‌ریختگی اجتماعی و فرهنگی و نبود امنیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود. نکته‌ قابل توجه دیگر اینکه در نظام‌های اقتصادی وقتی ریسک اقتصادی افزایش می‌یابد، بیمه‌گری در اقتصاد گران‌تر می‌شود و در هر کشوری که رتبه امنیت و آرامش کمتر باشد، درصدهای حق بیمه افزایش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری گران‌تر تمام می‌شود. برای واردات و صادرات کالا هم پوشش بیمه‌ای در اقتصادهای ناامن گران‌تر تمام می‌شود، در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود و باعث تورم و گرانی و فشار به معیشت مردم می‌شود. 

* تحریم جدید؛ اغتشاش جدید

اگر چه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور جنبه سیاسی و اجتماعی دارند اما تجربه نشان داده است تبعات اقتصادی آن بویژه در حوزه بین‌الملل دوچندان است. با نگاهی به تحولات یک دهه اخیر، می‌توان دریافت با وقوع هر گونه آشوب و ناامنی در کشور، سیگنال ضعف و چنددستگی در کشور برای دشمنان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه آنان را برای افزایش فشار‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌دهد، چرا که گمان می‌کنند افزایش تحریم‌های اقتصادی و افت معیشت مردم، می‌تواند بر آتش اغتشاشات بیفزاید. 

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر چشمگیری بر وضع تحریم‌های شدید علیه ایران داشت و می‌گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه‌ دارند تا ایران بر اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته‌ای و سایر مسائل به نفع آمریکا شود. 

در همین رابطه «ریچارد نفیو» معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب خاطرات خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸، کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، امکان توافق وجود ندارد و آمریکا باید تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل (خانم رایس) و وزیر خارجه (خانم کلینتون) و یک وزیر دیگر اجازه داد برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».

در حال حاضر همان پازل سال 88 در حال تکرار است؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت کامل در پیمان همکاری شانگهای و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اقدامات دشمنان را خنثی و آنان را مجبور به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات و آشوب‌های اخیر باعث شد دشمنان مجددا در خیال خام افزایش نارضایتی‌ها در پی افزایش تحریم‌ها و تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال این اغتشاشگران هستند که بستر تحریم‌های جدید و اجماع‌سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا با استفاده از این اهرم فشار بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل و امتیازات زیاده‌خواهانه را وصول کند.

***

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد  در  گفت‌وگو  با «وطن‌امروز» عنوان کرد

تولید، قربانی خروج سرمایه پس از اغتشاشات

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است. بنا بر این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای نخستین ‌بار در سال جاری جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در ۶ ماه نخست امسال منتشر شده است. 

بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست سال نسبت به مصوب شش‌دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتا ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش‌ها بیش‌برآورد ارقام درآمدی در این ۲ حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است.

* پرهیز دولت از تأمین مالی تورم‌زا

نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تامین مالی تورم‌زاست. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای که جزو غیرقابل اجتناب‌ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه‌جویی کرده است.

* بودجه عمرانی، گروگان بدهی‌های روحانی

نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مساله‌ای است که نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند. مطابق ارقام جدول موجود، دولت در نیمه نخست امسال ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت کرده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص نیافته عمرانی و توسعه‌ای کشور است. به بیان دیگر بودجه‌ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور می‌شد، ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شده که دولت قبل به جا گذاشته است.

* تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد. 

نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق اینکه اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت‌زدایی شود. این نمودار به وضوح تاثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هر چند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی‌شود.

اختصاص سهام برای ۳ دهک جامعه ایثارگری

ناصر فخاری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر گفت: بر اساس اساسنامه، سازمان اقتصادی کوثر مسؤول تامین بخشی از نیاز‌های مالی بنیاد شهید است. وی افزود: در طول ۱۴ ماه گذشته سازمان اقتصادی کوثر قریب به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بنیاد پرداخت کرده‌ است. بخشی از این پرداختی‌ها نقدی بوده و بر اساس قانون بودجه به خزانه واریز شده تا کمکی به بنیاد شهید باشد، مابقی هم برای خدمات به جامعه ایثارگری بوده است، مثل خرید ۱۹ دستگاه آمبولانس و تجهیز مراکز درمانی و توانبخشی جامعه ایثارگری و از این دست هزینه‌هایی که به‌صورت مستقیم با دستور رئیس بنیاد شهید انجام پذیرفته است. فخاری اضافه کرد: حوزه‌ فعالیت سازمان اقتصادی کوثر در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان و فعالیت‌های مالی است، البته بخش درمان و بیمه را هم باید اضافه کرد. وی گفت: همچنین در حال تاسیس کارخانه تولیدی جدیدی، ویژه  خانواده‌های ایثارگران هستیم که برای این منظور قرارداد ۱۰ ساله داریم، بخش پربازده‌ای است و نیاز کشور هم محسوب می‌شود. این کارخانه را برای ۳ دهک پایین جامعه ایثارگری تاسیس می‌کنیم. مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه گفت: برنامه ویژه‌ای برای ورود شرکت‌های «پنبه و دانه‌های روغنی»، «زربال»، «دیزباد» و «جمکو» به بورس داریم.

***

معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد

همزمان با تشدید نوسانات ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک را تغییر داد. طبق اعلام سخنگوی بانک مرکزی، معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد. بنابراین با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی، «محمد آرام» به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد. گفتنی است آرام پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران بود. معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی و مدیریت کسب‌وکار تحصیل کرده و دارای سوابقی در سمت‌های مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و مشاور در شرکت‌های خدمات ارزی، مالی و سرمایه‌گذاری، تامین مالی و بورسی است.

***

مصرف روغن کاهش یافت تولیدکنندگان مجبور به تخفیف شدند

دبیر انجمن روغن نباتی با اشاره به کاهش ۴۰ هزار تنی مصرف ماهانه روغن نباتی در کشور گفت: با وجود کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن در مردادماه سال جاری، در هفته‌های اخیر تولیدکنندگان مجددا برای حفظ تولید و رقابت، محصولات خود را با ۱۰ درصد تخفیف می‌فروشند. امیرهوشنگ بیرشک اظهار کرد: بعد از برداشته شدن ارز دولتی روغن و افزایش قیمت مصوب این محصول برندهای صنایع روغن برای اینکه بتوانند در بازار خود را حفظ و رقابت داشته باشند، قیمت خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند. وی افزود: در حال حاضر بازار روغن نباتی آرام و کاملا رقابتی شده است و مردم در زمان خرید توجه بیشتری به کیفیت و برندهای عرضه‌کننده این محصولات می‌کنند. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه بعد از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی مصرف روغن 40 هزار تن در ماه کاهش یافته است. ادامه داد: میزان مصرف روغن از ماهی 180 هزار تن به 140 هزار رسیده و مردم مصرف خود را مدیریت کرده‌اند که این امر نیز منجر به تشدید رقابت میان تولید‌کنندگان شده است. وی تصریح کرد: در این شرایط شرکت‌ها نیز محصولات خود را در مقاطع مختلف با تخفیف‌های 5 و 10  درصدی به فروش می‌رسانند اما قیمت این محصول به صورت رسمی کاهش دوباره‌ای نداشته است.

***

تجارت ایران و چین ۳۰ میلیارد دلار می‌شود

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت تا پایان سال جاری، روابط تجاری ایران و چین به بیش از ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. مهدی صفری افزود: در ۷ ماهه امسال روابط تجاری ایران - چین به بیش از 20 میلیارد رسیده که 10 میلیارد آن صادرات کشورمان است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: با توافق‌های صورت‌گرفته با چین، صادرات محصولات کشاورزی به این کشور افزایش می‌یابد.

***

شاخص بورس ۱۸ هزار واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۱۸ هزار واحدی روبه‌رو شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، بیش از 9 میلیارد و 914 میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 6 هزار و 123 میلیارد تومان در بیش از 448 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 18 هزار و 291 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 472 هزار و 759 واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل شرکت‌های بانک پاسارگاد، بانک ملت و بانک تجارت با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.