شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (شنبه ۲۶ آذرماه) با ۲ هزار و ۸۴۰ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۶۹ هزار واحدی ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با ۲‌هزار و ۷۱۴ واحد افزایش به ۴۳۶ هزار و ۴۷۷ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۶۱۵ واحد رشد به ۲۵۹ هزار و ۸۲۱ واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول، ۳ هزار و ۶۱۷ واحد و شاخص بازار دوم، ۹۵۹ واحد کاهش را ثبت کردند.

 

بررسی گزارش نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برای نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره آخرین خبرها از فرآیند تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار می‌شود و این ماه هم در 29 آذر برگزار می‌شود. وی درباره اینکه چه زمانی کمیته‌های تخصصی تعیین مزد کارگران شکل می‌گیرد؟ گفت: طبق قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار سالی یک بار انجام می‌شود. به گفته رعیتی‌فرد، علاوه بر تعیین حداقل مزد کارگران، مطالب دیگری نیز در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار می‌گیرد، از جمله تدوین آیین‌نامه‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌های قدیمی مانند اصلاح آیین‌نامه ماده 153 قانون کار در دستور کار قرار دارد. معاون روابط کار درباره آیین‌نامه ماده 153 قانون کار گفت: این آیین‌نامه که در دهه 70 تدوین شده درباره تشکیل تعاونی‌های کارگری در کارخانجات و مراکز تولید است و با همکاری شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و پیشنهادهای این گروه‌ها آیین‌نامه مزبور اصلاح و به‌روزرسانی می‌شود.

رعیتی‌فرد همچنین درباره جلسات کمیته تخصصی مزد گفت: طبق قانون، شورای عالی کار وظیفه دارد حقوق و دستمزد کارگران را سالی یک بار تعیین کند و این وظیفه شورای عالی کار است. البته گزارش‌های مختلفی از مرکز آمار ایران مبنی بر هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی دریافت می‌شود و در جلسات شورای عالی کار درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گزارش اخیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.

***

رانت خوراک، توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی را متوقف کرده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: واقعی‌سازی قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌ها در بستری مناسب می‌تواند انگیزه‌ای برای آنها در راستای تکمیل زنجیره ارزش این صنعت به وجود بیاورد. رمضانعلی سنگدوینی  با اشاره به مصرف غیربهینه گاز در صنایع و بخش‌های خانگی و تجاری عنوان کرد: ما در کشورمان به هیچ عنوان انرژی را به صورت بهینه مصرف نمی‌کنیم، ضمن اینکه شرایط بهینه مصرف کردن انرژی را هم نداریم. شاید مصرف‌کنندگان و مشترکان بخواهند انرژی را بهینه مصرف کنند اما شرایط مصرف درست انرژی در کشورمان وجود ندارد. وی افزود: وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد مصرف بهینه انرژی را مدنظر قرار دهد، باید شرایط لازم را برای این مصرف درست به وجود بیاورد. کشورهایی که مصرف بهینه را مدنظر دارند، از همان ابتدا که قرار است شرکت یا واحد تولیدی‌ تاسیس شود، به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند. در کنار این مساله که به آن اشاره شد، باید توجه داشته باشیم که در کشور ما انرژی ارزان است و وقتی انرژی با قیمت غیرواقعی و پایین عرضه می‌شود، مطمئناً مصرف بالا می‌رود. سنگدوینی ادامه داد: اما از طرف دیگر، درآمدها هم پایین است و اگر بخواهیم واقعی‌سازی قیمت‌‌ها را داشته باشیم، باید به این مساله هم توجه کنیم. در دنیا وقتی مشترکان مصرف بهینه و درستی دارند، درآمد حاصل از این صرفه‌جویی به آنها بازمی‌گردد. به طور کلی، در بحث قیمت انرژی باید هم طرف مصرف‌کننده را بگیریم و به منافعش توجه داشته باشیم و هم به منافع تولیدکننده و ارائه‌دهنده انرژی دقت کنیم.   عضو کمیسیون انرژی مجلس ‌گفت: این امری بدیهی است که بخش خصوصی و صنایعی مانند پتروشیمی‌‌ها تلاش دارند منافع خودشان را بیش از پیش تأمین کنند و انرژی را با پایین‌ترین قیمت در اختیار داشته باشند. باید این موضوع در بودجه و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار بگیرد که انرژی با قیمت‌های متعادل و مناسبی در اختیار پتروشیمی‌‌ها و صنایع قرار بگیرد به طوری که ضمن ادامه حیات این صنایع، منافع کشور و مردم نیز تامین شود. وی گفت: باید بتوانیم در نهایت شرایطی را فراهم کنیم که قیمت انرژی در کشورمان بر اساس متغیرهای جهانی و به صورت شناور مشخص شود. تعیین یک قیمت ثابت برای انرژی مناسب نیست و باید به سمت ایجاد بستری که در آن بتوانیم انرژی را با قیمت شناور و متغیر در اختیار صنایع قرار دهیم و از مزایای آن بهره‌مند شویم، گام برداریم. این نماینده مجلس اضافه کرد: باید از خام‌فروشی اجتناب کنیم و به سمت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی‌‌ها پیش برویم. تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در این صنایع می‌تواند تا حد زیادی در افزایش درآمدهای کشور دخیل باشد. تاکنون به دلیل رانت خوراک و حاشیه سود بالای خام‌فروشی، توسعه زنجیره ارزش به وقوع نپیوسته است.

***

عرضه آجیل شب یلدایی به قیمت

 ۱۷۳ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار

قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین یلدایی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ۱۷۳ هزار تومان اعلام شد و این محصول از روز گذشته تا ۵ دی‌ماه به این قیمت به فروش می‌رسد.  در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضا برای انواع آجیل و خشکبار، قیمت انواع آجیل شیرین و شور در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از تاریخ 26 آذر لغایت 5 دی اعلام شد.

بر اساس این نرخنامه؛ ترکیب آجیل شور که هر کیلوگرم با قیمت 214 هزار تومان در میادین به فروش می‌رسد، شامل 15 درصد پسته احمدآقایی شور، 15 درصد مغز بادام، 20درصد نخودچی دو آتیشه شور، 20 درصد تخمه کدوی دو آتیشه شور، 15 درصد تخمه جابانی شور و 15 درصد فندق با پوست شور است. ترکیب آجیل شیرین که هر کیلوگرم با قیمت 173 هزار تومان در میادین فروخته می‌شود نیز شامل 10 درصد پسته احمدآقایی خام، 15 درصد مغز بادام، 15 درصد نخودچی دو آتیشه بی‌نمک، 15 درصد کشمش سبز، 15 درصد برگه قیصی، 15 درصد انجیر خشک و 15 درصد باسلوق است. گفتنی است هر کیلوگرم باسلوق با گردوی دو پر سفید در میادین میوه و تره‌بار با قیمت 75 هزار تومان، هر کیلوگرم باسلوق با گردوی دو سر پرس با قیمت 79 هزار تومان و باسلوق بدون گردو و راحت‌الحلقوم با قیمت 49 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر پس از ۲ سال کش‌وقوس، بتدریج صدای پای یک قانون مالیاتی جدید به گوش می‌رسد: «مالیات بر عایدی سرمایه». موافقت هیات دولت با طرح مجلس درباره این پایه مالیاتی جدید - که بتازگی توسط وزیر اقتصاد اعلام شده - بیانگر آن است که طرح اولیه مجلس در تیر 1399، بعد از 27 ماه بررسی و اصلاح توسط کمیسیون‌های مختلف، اکنون با چراغ سبز دولت به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه‌شنبه گذشته در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است، تصریح کرد: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود. ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کرده‌اند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم». وی یادآور شد: «جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد. خرداد امسال هم طرحی به نام قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت است».

بر اساس اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش طرح‌ها و لوایح، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲ سال گذشته، از نقطه شروع تا کنون، حداقل با ۴ وضعیت و اقدام توسط بهارستان‌نشینان مواجه بوده است:

- اعلام وصول طرح/ لایحه یک‌شوری و دوشوری: 3 تیر 1399

- گزارش یک‌شوری و تصویب در کمیسیون، 16 شهریور 1399

- گزارش شور اول و تصویب در کمیسیون، 29 مهر 1399

- گزارش شور دوم و تصویب در کمیسیون با اصلاحات، 21 فروردین 1401

با توجه به بررسی‌های چند ساله و تعاملات بهارستان و پاستور، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، اواخر مهر از موافقت دولت با کلیات طرح مجلس خبر داد و اینکه خود، نماینده دولت در صحن مجلس برای نهایی‌سازی این طرح است. 

قرار بود هفته گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از دستور کارهای نشست علنی مجلس شورای اسلامی باشد که این بار نیز به صحن علنی مجلس نرسید. 

مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که بر اساس آن بخشی از سود حاصل از خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز به عنوان مالیات دریافت می‌شود. بی‌تردید این مالیات جلوی سوداگری، سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را می‌گیرد، ضمن اینکه مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.  اکنون نوسان‌های نرخ خودرو، مسکن و طلا و ارز باعث شده است سوداگران با سودای سود بیشتر بازار را متلاطم و آشفته کنند، در حالی‌ که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کم‌شدن نوسان قیمت‌ها در بازارها، قابل‌پیش‌بینی بودن قیمت و کاهش نرخ تورم کمک کند. 

حالا تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه با گذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی، زمینه سوداگری در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده که این امر منجر به انتقاد کارشناسان اقتصادی نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس شده است. 

* پایان دادن به دلالی

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد در این باره گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند ضمن مقابله با سوداگری اقتصادی، عدالت مالیاتی را در جامعه ایجاد کند. 

وی عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. این قانون به دنبال کسب مالیات از درآمدهای سرشار از معامله‌ها در بازار است. این کارشناس افزود: این نوع مالیات از سود خرید و فروش ملک، خودرو، ارز و طلا گرفته می‌شود. غنی‌پور با بیان اینکه هدف سازمان امور مالیاتی فردمحوری است، گفت: محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ساده است و شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب است. 

وی عنوان کرد: به‌ عنوان‌ مثال فردی که امسال یک میلیارد تومان خانه‌ای را خریداری می‌کند، اگر سال دیگر بخواهد این خانه را ۲ میلیارد تومان بفروشد، باید مبلغ خرید را از مبلغ فروش و درصد تورم را کسر کند و سپس مالیات را پرداخت کند. غیبی‌پور با تأکید بر اینکه بعد از تصویب باید ضمانت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود، گفت: باید سازوکارهای اجرای این قانون در نظر گرفته شود، این در حالی است که سازوکار ثبت خریدوفروش در کشورمان کامل نیست و بسیاری از خریدوفروش‌ها در جایی ثبت نمی‌شود. 

وی ادامه داد: هر خرید و فروشی باید ثبت و به مرحله بررسی برسد، همچنین تداخل این قانون با سایر قانون‌های مالیاتی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. 

* تجربه 83 درصد کشورهای دنیا

تاخیر و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران در حالی است که به گفته صاحب‌نظران دانش اقتصاد، آمارهای حاصل از این مالیات در دنیا، حکایت دیگری دارد. بر اساس اظهارات پریسا مهاجری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست علمی درباره تجربیات جهانی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر کشورهای دنیا در این قافله از ایران جلوتر هستند. خلاصه این آمار و ارقام بیانگر نکات زیر است:

 الف- مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات در 121 کشور دنیا وضع شده و بیش از ۸۳ درصد، قوانین مرتبط با آن دارند. 

ب- متوسط نرخ مالیاتی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشورها به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۴ درصد است که در مجموع حدود 17.5 درصد مالیات در بین کشورها از این طریق کسب می‌شود. 

پ- عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار، بین حدود 43درصد کشورها به طور غیرمشروط و در ۳۲ درصد کشورها به طور مشروط، مشمول مالیات می‌شود، بنابراین میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای سهام و اوراق بهادار در کشورهای OECD و غیر آن به ترتیب ۲۲ و ۱۴ درصد است که در کل 15.5 درصد مالیات از این طریق حاصل می‌شود. 

ت- مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در ۲۱ درصد این کشورها و مالیات بر طلا و جواهرات در 7 درصد آنها دریافت می‌شود. 

ث- طبق گزارش بانک جهانی (سال 2019)، تنها 7 کشور در بین مجریان نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی تورم ۲رقمی داشته‌اند. در این میان، پاکستان و ترکیه عایدی سرمایه‌ای بلندمدت را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف

 کرده‌اند. 

* مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار صحن علنی

شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه 21 فروردین 1401 با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید اما با وجود اینکه این طرح در 21 فروردین‌ماه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. چند ماه پیش این طرح به‌ عنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت اما آنقدر به دلیل طرح‌ها و لوایح دوفوریتی، طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان، استیضاح، نطق‌های میان‌دستور و تذکرات، وقت مجلس گرفته شد که هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. بررسی دستور کارهای مجلس نشان می‌دهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماه‌های اخیر چند بار به عنوان اولویت‌ دستور کار مجلس قرائت شده است اما به‌ دلایل نامعلومی دستور کارهای مجلس مدام تغییر می‌کند و این طرح جای خود را به طرح‌ها و دستور کارهای دیگری می‌دهد.

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر بنگاه‌های خبرپراکنی و رسانه‌ای دشمن در راستای جنگ ترکیبی در بعد اقتصادی به دنبال القای کاهش سپرده‌های بانکی کشور و اعتصابات سراسری بودند که گزارش جدید بانک مرکزی از افزایش میزان سپرده‌های بانکی در آبان‌ماه و گزارش افزایش میزان تراکنش‌ها در شاپرک در روزهای فراخوان ضدانقلاب برای اعتصابات، مهر بطلانی بر جوسازی و جنگ روانی این رسانه‌ها بود.

به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش بانک مرکزی کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۳۰درصدی را نشان می‌دهد.

در آمار سپرده، تهران در مقام اول بوده و توانسته میزان خالص (بعد از کسر سپرده قانونی) ۳,۱۵۲,۰۵۴ میلیارد تومان سپرده را ثبت کند.

استان اصفهان در مقام دوم کسب سپرده بانکی قرار داشته و اختلاف زیاد ۹۰ درصدی با تهران دارد، این استان توانسته مبلغ ۳۰۱.۴۷۸ میلیارد تومان سپرده کسب کند. استان‌های خراسان رضوی، مازندران و فارس نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

کل سپرده شبکه بانکی در استان‌ها و مناطق تجاری به میزان ۵,۸۶۳,۷۹۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵۴درصد مختص تهران و مابقی مربوط به استان‌ها و مناطق تجاری است، البته بسیاری از شرکت‌های سراسر کشور در تهران دفتر داشته و به این جهت طبیعی است که تهران بیشترین سپرده را از آن خود کند.

در تسهیلات نیز استان تهران در رتبه نخست قرار داشته و شبکه بانکی به میزان ۲,۸۵۴,۶۶۹ میلیارد تومان به تهران تسهیلات داده است، کل تسهیلات شبکه بانکی ۴,۸۳۲,۶۸۴ میلیارد تومان بوده که تهران با دارا بودن ۵۹درصد تسهیلات بانکی مقام نخست را کسب کرده است. همچنین مانده کل تسهیلات نسبت به آبان سال گذشته ۳۳.۶ درصد و نسبت به پایان سال قبل 16.7 درصد افزایش داشته که جدول روبه‌رو اطلاعات دقیقی را در این باره داده است.

* تراکنش‌های شاپرکی

همچنین در راستای فراخوان‌های پوشالی متعددی که آبان‌ماه جهت اعتصاب کسبه مختلف توسط ضدانقلاب صادر شد، می‌توان به آمار تراکنش‌های بانکی اشاره داشت. در آبان امسال بیش از ۹۲ درصد کل تراکنش‌های شاپرک از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده و مبلغ تراکنش‌ها در این ماه نسبت به مهرماه 9.31 درصد افزایش یافته است که آمارهای شاپرک حکایت از همراهی نکردن بازاریان و عموم مردم با اعتصاب اجباری از سوی اغتشاشگران دارد.

آبان ۱۴۰۱ طبق اعلام شرکت شاپرک بیش از ۳ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به مهرماه 0.59 درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۱۳ درصد بیشتر شده است.

در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش‌ها نیز بیانگر افزایش 9.31 درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم ۷۷۰ هزار میلیارد ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ (آبان) بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.

* سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش‌ها چند درصد است؟

از سوی دیگر آبان امسال بیش از ۹۲ درصد کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه‌ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در آبان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کارتخوان فروشگاهی با 92.46 درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.80 درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با 2.74 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در آبان‌ ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با رشد 3.66 درصدی همراه بوده؛ به گونه‌ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در آبان امسال با رشد 8.03 درصدی نسبت به مهر به رقم ۶۰۳,۴۰۲ رسیده است؛ بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در دومین ماه پاییز به رقم 9.887.896 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از ۳ درصد بیشتر شده است.

مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در آبان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار 92.63 درصد بوده است که این میزان در مهر امسال 92.83 درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در هشتمین ماه سال به 1.27 درصد رسیده که نسبت به مهرماه کاهش یافته است. در این میان، سهم ابزار پذیرش اینترنتی همچون ماه قبل با افزایش نسبت به مهرماه، به رقم 6.10 درصد رسیده است. این رقم در شروع پاییز 5.86 درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی مردم در سال آینده کاهشی و روند تورم آرام بوده و شوک‌های تورمی تکرار نخواهد شد، افزود: تا پایان امسال رشد نقدینگی ما به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد.

علی صالح‌آبادی درباره تحولات نقدینگی توضیح داد: برنامه پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر از 30 درصد شود؛ هم‌اکنون پایه پولی 20.5 درصد و نقدینگی 20.2 درصد است و تا پایان امسال به کمتر از 30 درصد خواهد رسید.

وی افزود: روند رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهنده بود و از 42.8 درصد به 34.3 درصد در آبان‌ماه رسید، یعنی حدود 9 درصد کاهش یافته است و سال آینده پیش‌بینی می‌شود به کمتر از 25 درصد برسد.

صالح‌آبادی گفت: در بحث کنترل پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها اهمیت دارد و برای اینکه کنترل کنیم، ضمانت اجرایی گذاشتیم.

وی هشدار داد: چنانچه بانکی از این مساله تخطی کند سپرده قانونی آن را به 15 درصد افزایش خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تورم کشور و عوامل افزایش آن، گفت: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت حدود 82.6 درصد بود و هم‌اکنون به 39.1 درصد رسیده است، همچنین شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت 1400 برابر 103 درصد بود و الان به 32.9 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت برابر 59.3 درصد بود و الان به 39.9 درصد رسیده است، همچنین تورم نقطه به نقطه از 65.3 درصد به 44.3 درصد رسیده است.

صالح‌آبادی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال، گفت: مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار به 57 درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: تورمی که در کشور اتفاق افتاد در واقع تورم انباشته سال‌های گذشته بود و یک بار قیمت‌ها آزاد شد و تغییر کرد اما این روند در سال آینده اتفاق نمی‌افتد و شوک‌های تورمی تکرار نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تورم در واقع تغییر قیمت نسبت به قبل است، در گذشته نرخ تورم روال افزایشی داشت و در 4-3 سال گذشته روند رشد نرخ تورم فزاینده بود اما از این پس فرآیند نرمال آن ادامه می‌یابد.

* فروش 46.5 میلیارد دلار ارز در بازار

صالح‌آبادی در بحث کنترل بازار ارز گفت: یکی از بازارهای مهم، بازار نیمایی است که در آن حجم بالایی از معاملات ارزی انجام می‌شود و دولت ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها و میعانات گازی را در اختیار وارد‌کننده قرار می‌دهد، بنابراین نرخ این بازار بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: حجم معاملات از ابتدای سال تا آبان‌ماه 32.1 میلیارد دلار بود و این رقم در مدت مشابه سال گذشته 19.6 میلیارد دلار بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع از ابتدای امسال تاکنون 46.5 میلیارد دلار ارز در بازار فروخته شده و ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شده است.

به گفته صالح‌آبادی، درآمدهای ارزی امسال 10 میلیارد دلار افزایش داشت.

وی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، گفت: یکی از این دلایل به تقویت دلار برمی‌گردد، زیرا نرخ این ارز در بازارهای دنیا رشد یافت و نرخ بهره آمریکا و 90 کشور دیگر به دلایل جنگ اوکراین و روسیه صعودی شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حوادث اخیر در کشور، پدیده قاچاق و نوسانات فصلی همچون تعطیلات کریسمس نیز بر این موضوع تاثیر داشتند.

وی در توضیح نرخ ارز در بازار غیررسمی گفت: معتقدیم قیمت‌ها در بازار غیررسمی واقعی نیست و افزایش بها در آن به دلیل هیجاناتی است که به وجود می‌آید. بانک مرکزی به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار در نظر دارد که نرخ ارزها متعادل شود و ثبات قیمت‌ها را در بازار شاهد باشیم.

وی افزود: در اقدامی دیگر، تلاش کردیم تخصیص ارز به کالاهای اساسی و اصلی روز را به 48 ساعت کاهش دهیم همچنین در بحث سایر کالاها نیز تخصیص ارز از 30 روز به 20 روز رسیده است.

صالح‌آبادی بیان کرد: درآمدهای ارزی دولت سیزدهم افزایش یافته و توانستیم منابع غیرقابل استفاده را که شامل 1.7 میلیارد دلار بود به مرحله وصول برسانیم.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در بحث ارتباط با چین نیز گفت: روابط ایران و چین راهبردی است، همچنین در رفت‌وآمد‌های اخیر که انجام شد برنامه‌ها و توافقات خوبی در حوزه بانکی با این کشور امضا شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتصاب جدید معاون ارزی این بانک گفت: انتخاب معاون ارزی جدید متناسب با سیاست‌ها و تحولات اخیر انجام شده است و امیدواریم تحولات مثبت و ثبات قیمت ‌و آرامش بر بازار ارز حاکم شود.