نرخ انواع ارز شامل دلار، یورو و درهم به صورت اسکناس و حواله و قیمت ربع سکه در مرکز مبادله ایران کشف و اعلام شد. قیمت انواع ارز در معاملات دیروز (جمعه ۱۸ فروردین) در مرکز مبادله ایران اعلام شد و بر اساس آخرین نرخ ثبت شده، هر دلار آمریکا به صورت اسکناس و حواله به ترتیب ۴۰ هزار و ۷۶۹ تومان و ۳۷ هزار و ۶۳ تومان اعلام شد. آخرین نرخ کشف و اعلام شده ربع سکه نیز در سایت مرکز مبادله ۹ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان است.

 

گروه اقتصادی: اواسط هفته گذشته شورای رقابت بالاخره قیمت خودروهای داخلی را مشخص و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد، این در حالی بود که قیمت کارخانه خودرو ظرف یک سال گذشته افزایش نیافته بود. با این وجود، میزان این افزایش نه از سوی وزارت صمت و نه از سوی شورای رقابت اعلام نشد و مشخص بود این افزایش‌ها شوکه‌کننده است و هر دو به دنبال فرار از پاسخگویی به افکار عمومی بودند. البته تا همین لحظه هم مشخص نیست چه اتفاقی برای قیمت کارخانه خودروهایی داخلی رخ داده اما معاون اول رئیس‌جمهور از آن انتقاد کرده است و اساسا اجرایی شدن این تصمیم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، محمد مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. وی قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی، سخنگوی این نهاد تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی، تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت را خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.

* مصوبه شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت بود

نکته قابل توجه آنکه مقامات دولتی در حالی پیشنهاد توقف افزایش قیمت داده‌اند که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شده و به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند ما نبودیم و مخالفیم».

وقتی تصمیمات شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت و سازمان حمایت اخذ شده، عدم اطلاع بخش‌های دیگر دولت کمی عجیب به نظر می‌رسد. اگر قرار به عدم تغییر قیمت بود، بهتر نبود از همان بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت به صورت رسمی اعلام کرد قصد تغییر قیمت‌ها را دارد، دولت به ماجرا ورود کرده و نظر خود را مبنی بر عدم تغییر قیمت صراحتاً اعلام می‌کرد؟

* وزارت صمت آماده جلسه با شورای رقابت

در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد،  موضوع مهمی که در سال‌های اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری بودن تولید خودرو و ایضا دولتی بودن آن، محقق نشده است.  بیان این نکته ضروری است که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم است. با این تفاسیر تا زمانی که شرایط تولید خودرو در کشورمان بهبود نیافته و از سوی دیگر ابزارهای مقابله با سوداگری نیز طراحی نشده، شرایط باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر این عقب‌ماندگی نباشند. 

* ناهماهنگی‌ها به اوج رسید

این شرایط در حالی است که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت‌نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و هر خریدار ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌ و با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شود، در حال حاضر این افراد در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از نیمه هفته گذشته معاملات در بازار خودرو به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف قیمت‌ها مشخص شود.

گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، می‌توان رفتار تسهیلاتی بانک‌ها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که قرار بود تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن بر طرف شود. بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شدند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند، در حالی که بررسی آمار و ارقام تسهیلات پرداختی به این حوزه گواهی عملکردی دیگر است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان که تامین مالی بانک‌ها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است به‌ طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵ درصد در سال ۹۹ رسید و اکنون نیز نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی به صراحت نشان می‌دهد بخش مسکن در جذب تسهیلات از بانک‌ها توفیق چندانی نداشته است؛ چراکه این نسبت در بیش از 2 دهه زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان خود یعنی 0.4 درصد را به ثبت رساند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بانک‌ها در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ چیزی حدود یک هزار و ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودند که جمع اینها در طول یک سال ۳ هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ایری ادامه داد: اگر ۲۰ درصدش را می‌خواستند پرداخت کنند باید ۳۵۲ همت پرداخت می‌شد، یعنی در عرض ۶ ماه آن موضوع ۳۶۰ همتی که ما مدنظرمان بود برای احداث مسکن در یک ۶ ماهه باید تمام می‌شد. متأسفانه چیزی که رخ داده در وضع موجود یعنی در نیمه دوم 6 ماهه دوم ۱۴۰۰ عددی بوده حدود 18.4 همت، که می‌شود حدود ۵درصد از ۳۶۰ همت.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در جایی غیر از مسکن است.  

همچنین بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از اهداف پرداختی تسهیلات بانکی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد 7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا بهمن 1401 به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده است.

طبق ماده‌ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت. البته نمودار بالا که مربوط به عملکرد شبکه‌ بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن بوده است، حکایت از این دارد که بانک‌ها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.

* وام مسکن؛ کمک به زنجیره‌ تأمین مالی بنگاه‌ها

رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک‌ها برای تأمین سرمایه‌های در گردش خود، در سال‌های اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است. این بدان معناست که اوضاع کسب‌وکارها به گونه‌ای است که گویا نمی‌توانند به واسطه‌ فعالیت طبیعی و از طریق فروش کالا و خدمات خود، به سود و در نتیجه سرمایه‌ مورد نیاز برای فعالیت‌های آتی خود دست یابند، از این رو همواره به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

ساخت مسکن و اعطای تسهیلات به آن، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به واسطه‌ راه انداختن چرخ صنایع گوناگون،‌ از جمله صنایع سیمان، فولاد و سایر اقلام، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات را کاهش دهد و از طرف دیگر، بانک بتواند منابع خود را صرف امور دیگری کرده و از دو جهت به وظیفه اصلی خود،‌ یعنی رشد و توسعه کشور کمک کند. اکنون می‌توان درک کرد که چرا اعطای تسهیلات به مسکن در استان زنجان بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در آن استان را به خود اختصاص داده است.

* بی‌توجهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن

چندی پیش نیز رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان از این رویه گلایه کرد و  با بیان اینکه بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در طرح نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند، گفت: در ازای دریافت زمین، بخش خصوصی ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تأمین و پرداخت می‌کند.

محمد مرتضوی درباره انجام وظایف قانونی بانک‌ها در تولید مسکن و طرح نهضت ملی، افزود: مقاومت بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات و از سوی دیگر سیاست آنها مبنی بر اینکه در بازپرداخت‌های بلندمدت وارد عمل نشوند، سبب شد تکالیف تعیین‌شده خود در این بخش را اجرا نکنند.

وی با اشاره به اینکه فقط بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن فعال است و مشارکت دارد، اظهار داشت: با توجه به تورم ایجادشده، نیاز است روش‌ها تغییر پرداخت تسهیلات تغییر کند و در کنار صلاحیت‌سنجی و اعتبارسنجی علاوه بر اینکه مراقب منابع باشیم، باید فرآیندهای تأمین منابع مالی نیز سرعت بگیرد.

مرتضوی با اشاره به جلسه انبوه‌سازان با وزیر راه‌وشهرسازی، عنوان کرد در این نشست موضوعات پیشنهادی خود را از جمله اینکه سازنده‌ها سرمایه‌های خود را با هدف تامین منابع مالی وارد طرح نهضت ملی کرده و دولت نیز در ازای این سرمایه‌گذاری به آنها از محل خود پروژه و یا پروژه‌های دیگر زمین تهاتر کند، مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه در ازای دریافت زمین، بخش خصوصی ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تأمین و پرداخت می‌کند، اظهار داشت: در کنار آن نیاز است در شیوه‌های تأمین منابع مالی بانک‌ها نیز بازنگری‌هایی صورت بگیرد، چراکه با شیوه‌های قدیمی پرداخت تسهیلات این پروژه‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ادامه داد: شیوه‌های متعددی برای تسهیل و سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به فعالان در صنعت ساخت و ساز وجود دارد که ما منتظر جلسه مشترک و هم‌اندیشی با وزیر راه و شهرسازی هستیم تا طرح‌های پیشنهادی خود را با حضور متخصصان و تصمیم‌گیرندگان در این حوزه عرضه کنیم.

مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال جدید بانک اطلاعاتی شرکت‌های تحت شمول دولت تکمیل می‌شود که این امر دولت را برای ورود بهتر و مطلوب‌تر به بحث مولدسازی یاری می‌کند. محمد عنبری درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: ما در 2 نوبت ۶۰۳ مورد صورت مالی شرکت‌های دولتی را در مهرماه و دی‌ماه منتشر کردیم و بر اساس وعده داده شده که قرار بود تا پایان سال گذشته هزار صورت مالی منتشر شود، این وعده محقق شد. وی با بیان اینکه مساله اساسی در شناسایی و انتشار صورت‌های مالی، موارد مشمول بند «م» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی شرکت‌های تحت کنترل دولت است که در این راه موفق عمل کردیم، افزود: شناسایی شرکت‌های دولتی به دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان‌گیر است اما ما موفق به شناسایی ۱۴۰۸ مورد شدیم که از این تعداد حدود ۲۴۳ مورد بورسی هستند که در زمان خود صورت‌های مالی آنها در کدال منتشر می‌شود اما درباره سایر شرکت‌ها در مهرماه سال گذشته ۳۹۶ مورد و دی‌ماه ۲۰۷ مورد دیگر نیز منتشر شد و در نوبت سوم هم ۵۲۱ مورد دیگر در سال گذشته منتشر شد و در مجموع عدد ۱۱۲۴ شرکت دولتی به دست آمد.

این مقام مسؤول در وزارت اقتصاد درباره ارتباط عملکرد مولدسازی با شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز بیان کرد: در بحث مولدسازی، دولت باید شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به خود را شناسایی و از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد تا بتواند وارد مقوله مولدسازی شود. وقتی دولت اطلاع دقیقی از میزان دارایی‌های خود ندارد، اساساً مولدسازی قابل اجرا نیست. یعنی وقتی دولت از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد می‌تواند برای ورود یا خروج به بخش‌های مختلف و تنظیم رابطه خود با بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه همچنین گفت: وقتی دولت اشرافی بر میزان دارایی‌های خود ندارد، اساساً چه چیزی را می‌خواهد مولدسازی کند، شناسایی این شرکت‌ها و افشای صورت‌های مالی آنها یعنی اشراف کامل دولت بر دارایی‌های خود که این مهم مقدمه مولدسازی است.

عنبری درباره ادامه شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال جدید نیز گفت: شناسایی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی همچنان در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و در انتهای سال یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد که بر اساس آن، هیچ شرکتی از شمول اطلاع و نظارت دولت خارج نیست.

 

رشد ۵۰ درصدی تولید داخلی واگن باری در سال ۱۴۰۱

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم افزایش رشد تولید و استفاده از توان داخلی اعلام کرد: تولید ۱۰۸۱ دستگاه انواع واگن باری در سال ۱۴۰۰، به ۱۵۹۸ واگن باری با توان و تولید داخل در کشور در سال ۱۴۰۱ رسید که رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مهرداد بذرپاش در نشست با مدیران بخش خصوصی حوزه راه‌آهن با اشاره به شعار سال و لزوم توجه جدی به مهار تورم و رشد تولید، تصریح کرد: برنامه وزارت راه و شهرسازی حمایت از تولید داخلی برای توسعه ناوگان و تکمیل کریدورهای ریلی است که با اولویت استفاده از توان داخلی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید و نوسازی ناوگان باری از ۱۰۸۱ واگن باری در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۹۸ واگن باری در سال ۱۴۰۱ رسید که این افزایش با استفاده از توان بخش خصوصی و تولید داخل صورت گرفته است و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت.

بذرپاش به برگزاری نشست دیگری با تولید‌کنندگان لکوموتیو اشاره و بیان کرد: از حداکثر توان داخلی برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی استفاده می‌شود اما متناسب با توسعه زیرساخت‌ها و شبکه ریلی نیاز مضاعف به ناوگان جدید خواهد بود که برنامه جامعی برای تامین ناوگان مدنظر قرار دارد.

وی  تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ برنامه مفصلی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بویژه بخش ریلی در حوزه واگن‌های باری، مسافری و لکوموتیو در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره نشست با مدیرعامل شرکت تعاونی برفره توضیح داد: در دیدار رئیس‌جمهور با تولید کنندگان، مدیرعامل شرکت مذکور محتوایی را مطرح کرده بود که پیرو دستور رئیس‌جمهور جلسه‌ای با مدیرعامل راه‌آهن برگزار کردند و دیروز نیز در نشستی با ایشان به مذاکره و تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: این شرکت پیش‌تر در حوزه تعمیرات واگن‌های باری فعال بوده است که در نظر دارد با تغییر کاربری به تولید واگن‌های باری بپردازد. بر این اساس لازم است  استانداردهای تولید واگن باری را تحت نظارت شرکت راه‌آهن عملیاتی و اجرایی کند و تجهیزات تولید واگن باری را مستقر و راه‌اندازی کند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان این نشست به مدیرعامل شرکت راه‌آهن دستور داد ضمن بازدید مجدد، شرایط این شرکت را با رعایت استانداردهای ایمنی تردد ناوگان ریلی مورد ارزیابی قرار دهد و برای تغییر کاربری و رسیدن به تولید همکاری لازم انجام شود.

یادآوری می‌شود در اواخر سال گذشته حوزه فنی شرکت راه‌آهن از این شرکت که تعمیر واگن‌های باری را انجام می‌دهد بازدید و موارد مورد نظر برای تامین تجهیزات و رعایت استانداردهای ایمنی تردد ناوگان ریلی را به منظور تغییر کاربری از حوزه تعمیرات به تولید واگن اعلام کرده بود.

***

حق مسکن کارگران باید از فروردین‌ پرداخت شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران با موافقت و تصویب هیات وزیران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران با موافقت و تصویب هیات وزیران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود. وی افزود: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت و هیات دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند. مرتضوی با بیان اینکه سرمایه انسانی موتور محرکه اقتصاد است، افزود: نیروی انسانی توانمند چرخ تولید را در کشور به گردش درمی‌آورد و بر همین اساس هر اقدامی که انگیزه نیروی انسانی را برای کار و فعالیت کاهش دهد، مانعی برای تولید به شمار می‌رود.

***

4  برنامه خودکفایی گندم  که امسال اجرا می‌شود

وزارت جهاد کشاورزی 4 برنامه در دست اجرا دارد تا امسال خودکفایی گندم رقم بخورد.

وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی گندم و عدم وابستگی به واردات این کالای اساسی را دنبال می‌کند و در این زمینه برنامه‌هایی دارد که سال جاری اجرا می‌شود اما این برنامه‌ها چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: «برنامه این است که  با اولویت قرار دادن گندم، گندم مورد نیاز برای تهیه نان را در داخل تولید کنیم، وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه‌ای حدود ۴ میلیون هکتار گندم دیم و دو میلیون هکتار گندم آبی را برای کشت این محصول اساسی تعیین کرد که  حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کشت شد».

به گفته مهاجر، از این میزان یک میلیون و ۹۵۴ هزار هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار هم گندم دیم کشت شده است. 

علاوه بر آن، وزارت جهاد کشاورزی با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) طرحی به عنوان جهش تولید در دیمزار‌ها با هدف افزایش تولید و درآمد کشاورزان اجرا می‌کند. همچنین آخرین یافته‌های تحقیقاتی کشور و دنیا به دیم‌کاران انتقال داده می‌شود.

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت و کشت قراردادی گندم از دیگر مواردی است که با هدف افزایش تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی گندم به صورت قراردادی کشت شده است.