|
اوپک: تولید روزانه نفت ایران ۳۷ هزار بشکه افزایش یافت
اوپک در جدیدترین گزارش خود از افزایش ۳۷ هزار بشکهای تولید روزانه نفت ایران در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۳ خبر داد و متوسط قیمت نفت سنگین ایران در این دوره را ۸۰ دلار و ۶۷ سنت اعلام کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت در جدیدترین گزارش ماهانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد متوسط تولید نفت ایران در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی به ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار بشکه در روز رسیده است.
ارسال به دوستان
رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات مسکن، این ثروت را صرف کارهای کاذب کرده نمیتوان از آن گذشت
اولتیماتوم تأمین مالی مسکن
* سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۷ درصد بوده است که طبق قانون باید به ۲۰ درصد برسد/ * وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف به بررسی وضعیت استانهایی شدند که عملکرد ضعیفی در ساخت مسکن داشتهاند
گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سهم تسهیلات بانکها برای بخشهای مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، میتوان رفتار تسهیلاتی بانکها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که قرار بود تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن برطرف شود. بر اساس این قانون، بانکها مکلف شدند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند، در حالی که بررسی آمار و ارقام تسهیلات پرداختی به این حوزه گواهی عملکردی دیگر است. بررسیها نشان میدهد هر زمان که تامین مالی بانکها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است به طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵درصد در سال ۹۹ رسید و اکنون نیز نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی به صراحت نشان میدهد بخش مسکن در جذب تسهیلات از بانکها توفیق چندانی نداشته است، چراکه این نسبت در بیش از 2 دهه زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان خود یعنی 0.4 درصد را به ثبت رساند. این عملکرد غیرقابلقبول نظام بانکی در تامین مالی ساختوساز مسکن موجب شد این موضوع در ششمین جلسه شورای عالی مسکن که صبح پنجشنبه برگزار شد، پیگیری شود.
به گزارش «وطن امروز»، رئیسجمهور با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن بر اساس یک زمانبندی مشخص، «زمین» را اصلیترین مساله در تامین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاهها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاهها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشتهاند اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع کنند و پاسخگو باشند.
سیدابراهیم رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانکها در تامین مالی پروژههای مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این باره پاسخگو باشد.
رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانونگریزی نشوند.
وی زمین و مصالح ساختمانی را مهمترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تامین زمین در جهت کاهش هزینهها، وزیر صمت را مامور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تامین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاستهای دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استانهایی شد که ماموریت خود را بدرستی انجام ندادهاند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظفند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استانهایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشتهاند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
«تسهیل و اولویتبخشی در صدور مجوز ساختوساز»، «سرعتبخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای عالی مسکن در این جلسه بود.
رئیسجمهور همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد طی یک ماه، راهکارهای تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
در این نشست علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی چهاردهگانه جدیدی در حوزههای تامین مالی و کمک به دهکهای یک تا ۴، تامین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرکهای جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.
* بازرسی از ۱۰ استان کمکار نهضت ملی مسکن در دستور کار وزارت راه
وزیر راه و شهرسازی از ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریامحور خبر داد و گفت: تیم مشترک وزارت راه و کشور از ۱۰ استان کمکار در نهضت ملی مسکن بازرسی میکند. مهرداد بذرپاش یادآور شد: در جلسه شورای مسکن درباره تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاهها و بازرسی از استانهای کمکار و موارد دیگر تکالیفی مقرر شد. وی با اشاره به جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین به 136 هزار متقاضی برای ساخت مسکن گفت: همچنین نیروهای مسلح 150 هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت گذاشته و 560 هزار واحد در قالب انبوهسازی در حال ساخت است. درباره مسکن روستایی هم 370 هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که 170 هزار واحد در آستانه تحویل است و در حوزه بافتهای فرسوده هم با برنامهریزی انجام شده نوسازی 200 هزار واحد در حال اجراست که عملیات اجرایی 70 هزار واحد آن آغاز شده است.
وی افزود: طبق قانون جهش تولید باید 20 درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیسجمهور باید همه بانکها به این قانون عمل کنند، جز بانکهای دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روشهای تامین مالی جدید در این باره طراحی شود.
بذرپاش با تاکید بر اینکه صدور مجوز تامین زیرساختها از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه و وزارت نیرو مکلف شد این زیرساختها را تامین کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی بویژه سیمان و فولاد یکی از مولفههای اصلی قیمت ساخت به شمار میرود، در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوهسازان و سازندگان تخصیص داده شود.
وی از تامین 29 هزار هکتار اراضی در قالب الحاق به محدودهها برای نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان اینکه در حوزه تخصیص اراضی، برخی دستگاهها عملکرد خوبی داشتهاند که در حال حاضر 4 هزار و 900 هکتار الحاق شده است، اظهار کرد: مقرر شد با دستگاههای کمکار مکاتبه شود تا زمینهای باقیمانده تخصیص یابد.
* بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن نقرهداغ میشوند
معاون وزیر راه از جریمه مالیاتی بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: جلسه آتی شورای عالی مسکن با حضور استانهای دارای رتبههای آخر برگزار میشود. هادی عباسی درباره جزئیات ششمین جلسه شورای مسکن با حضور رئیس جمهوری اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در حوزه تأسیسات آب و برق و هزینه انشعابات به صورت یکسوم از صندوق ملی مسکن، یکسوم از محل مولدسازی اراضی متعلق به وزارت نیرو و یکسوم از منابع استانها تامین شود. وی همچنین از صدور برگه تشخیص جریمه بانکهایی که عملکرد کافی نداشتهاند، توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد.
* سهم اندک مسکن از میزان کل تسهیلات پرداختی بانکها
آخرین گزارشهای بانک مرکزی از اهداف پرداختی تسهیلات بانکی در 11 ماهه سال گذشته نشان میدهد 7 درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها تا بهمن 1401 به بخش مسکن و ساختمان تخصیص یافته است. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا میکردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش مییافت. عملکرد شبکه بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن حکایت از این دارد که بانکها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.
* وام مسکن؛ کمک به زنجیره تأمین مالی بنگاهها
رجوع اکثر بنگاهها و تولیدیها به بانکها برای تامین سرمایههای در گردش خود، در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظهای مشهود است. این بدان معناست که اوضاع کسبوکارها به گونهای است که گویا نمیتوانند به واسطه فعالیت طبیعی و از طریق فروش کالا و خدمات خود، به سود و در نتیجه سرمایه مورد نیاز برای فعالیتهای آتی خود دست یابند، از این رو همواره به بانکها مراجعه میکنند.
ساخت مسکن و اعطای تسهیلات به آن، یکی از راههایی است که میتواند به واسطه راه انداختن چرخ صنایع گوناگون، از جمله صنایع سیمان، فولاد و سایر اقلام، نیاز بنگاهها به تسهیلات را کاهش دهد و از طرف دیگر، بانک بتواند منابع خود را صرف امور دیگری کرده و از ۲ جهت به وظیفه اصلی خود، یعنی رشد و توسعه کشور کمک کند. اکنون میتوان درک کرد چرا اعطای تسهیلات به مسکن در استان زنجان بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در آن استان را به خود اختصاص داده است.
ارسال به دوستان
رئیس کل بانک مرکزی وعده داد
هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال
رضا نجاتی: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل نقدینگی از هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال جاری و برخورد با بانکهای ناتراز تا انحلال آنها خبر داد. محمدرضا فرزین درباره اینکه چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران بازگردیم، متاسفانه میبینیم تورم ۵۰ سال است میهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشتهایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در ۴ سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسید. به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته و به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. فرزین گفت: در سال ۱۴۰۰ تورم 46.2 درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به 46.5 درصد رسیده و به این معنی است که به حد بالایی رسیده و متاسفانه رفتار تورم با دهههای گذشته متفاوت شده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و بویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیدهای مشهود بوده است اما در دهههای مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت ولی در دهه ۹۰ و بویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نااطمینانیها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.
* کانالهای تلگرامی با نرخسازی انتظارات تورمی را افزایش میدهند
فرزین بیان کرد: درباره نرخ ارز بیش از اینکه افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیشبینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش مییابد، بنابراین باید سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیشبینی کنیم و از ابزارها و نهادهای لازم برای این کار بهره ببریم و از تجربههای موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سالهای اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نااطمینانی به اقتصاد بوده است. وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پیگیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آنها هستیم و در سال جدید نیز این سیاستها را پیگیری خواهیم کرد، یکی از آنها راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانالهای تلگرامی شروع به نرخسازی کردهاند. این کانالها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی و نوسان نرخ ارز را تشدید میکردند، این کانالها به نرخسازی رو میآوردند. ارزی که در این کانالها معامله میشود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پولشویی بود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانالها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شدهاند، ولی بازاری که هیچ قاعدهای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخسازی است و نرخ را افزایش میدادند.
* تأثیر نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است
فرزین در ادامه گفتوگو با اشاره به اینکه نقش نقدینگی در تورم غیرقابل انکار است، اظهار داشت: باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. وی با طرح این موضوع که وضعیت نقدینگی در کشور در حال حاضر چگونه است، گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا ۶۴۰۰ همت است. سال گذشته تا 11 اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی 27.8 درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم 46.5 درصد بود. به عبارت دیگر، پول حقیقی کشور 18.7 درصد کاهش یافته است، بنابراین سال گذشته کنترل نقدینگی با اعمال ابزارهایی که در بانک مرکزی صورت گرفت، روش موثری بوده است.
* افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بیانضباطی بانکها
فرزین با اشاره به عوامل رقمزننده این اتفاق، تاکید کرد: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانکهاست. درست است که بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی نیز منتقل کرده است. یک دلیل دیگر هم بیانضباطی برخی بانکهاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. فرزین در ادامه افزود: در سال جاری کمیتهای برای رفع ناترازی تشکیل دادهایم. قطعا ناترازی به پایینترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید، بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانکهای ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانکها برگزار کردهایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانکها هستیم، ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانکها کاهش یابد، خود دولت نقش مهمی در این زمینه دارد.
دولت باید افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی داشته باشد و بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد. به گفته فرزین، دولت در حال حاضر حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد بنابراین اگر امسال میخواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینههای جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند و هم بانکها باید به دنبال رفع ناترازیهای خودشان باشند.
ارسال به دوستان
واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است
وزیر صنعت، معدن و تجارت از فروش اقساطی خودرو از اواخر سال گذشته خبر داد و گفت: با ارائه ۹ محصول جدید و واردات خودروهای نو و کارکرده، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید. سیدرضا فاطمی امین درباره شعار سال گفت: خوشبختانه در این ۲ حوزه، کارهایی را از سال قبل آغاز کردهایم که نتایج قابل توجهی به دست آمده است. در آماری که بانک مرکزی به لحاظ رشد اقتصادی منتشر کرده است در پاییز ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت 11.6 بود که از سال ۹۶ به بعد بینظیر است و در ۹ ماه سال گذشته، این رشد ۸ درصد شد، یعنی هر فصل زیاد میشود که بیش از دو برابر کل اقتصاد کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: امسال برنامهای که خودروسازان دادند در مجموع تولید دو میلیون دستگاه است که ما روی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برنامهریزی کردهایم، از آن طرف بحث واردات را پیگیر هستیم. واردات سال گذشته فراز و نشیبهایی داشت به لحاظ اینکه از سال ۹۷ واردات ممنوع بود و چالشهای زیادی وجود داشت. قانونی داریم مربوط به سال ۷۱ که محدودیتهای شدیدی را برای واردات ایجاد میکند، خوشبختانه از یکی از مراجع حاکمیتی مصوبهای گرفتیم که این موانع را برداشت. از طرفی ما روی واردات خودروهای کارکرده کار میکنیم و در دستور کار ما قرار دارد. به نظر ما بحث واردات خودروهای نو و کارکرده در کنار افزایش تولیدی که امسال خواهیم داشت، میتواند به تعادل بازار کمک کند. وی در ادامه با طرح این سوال که چطور میشود قیمتسازیها را حل کرد؟ گفت:یک تولید را باید بالا ببریم که اتفاق میافتد. دو، روی واردات متمرکز شویم که سازوکار بخش خودروهای نو تمام شده است. ارسال به دوستان
اخبار
وزیر اقتصاد: ثمرات مولدسازی را باید به سرعت به کام مردم بچشانیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معتقدیم باید به سرعت ثمره مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و اجازهای را که رهبر معظم انقلاب در این زمینه صادر کردند به کام مردم در استانها بچشانیم. به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سیداحسان خاندوزی» در جلسه مجازی با استانداران سراسر کشور که با حضور «حسین قربانزاده» رئیس سازمان خصوصیسازی و «علیرضا فخاری» استاندار تهران انجام شد، با اشاره به برخی اصلاحات و تغییرات انجامشده در آییننامه هیات اجرایی مولدسازی افزود: این تغییرات به تصویب رؤسای هر ۳ قوه رسیده و ابلاغ شده است و حاوی نکات متمایزی نسبت به ویرایش نخست آییننامه است. وی اظهار داشت: درباره چگونگی اجرا و پیادهسازی این ابلاغیه در سال ۱۴۰۲ نیز اضافه بر خود آییننامه، تجارب بسیار خوبی از برخی استانها کسب کردیم و در روزهای آغازین سال جدید اگر با تکیه بر این تجارب بتوانیم به مسیر کاری مشترکی با استانداران برسیم، دستاورد خوبی به همراه خواهد داشت. وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: در مرحله وصول مستنداتی که از استانها به دبیرخانه هیات مولدسازی ارسال میشود، در سریعترین زمان پیگیریهای ممکن را انجام خواهیم داد.
خاندوزی در پایان یادآور شد: از استانداران میخواهیم رساندن مستندات به مرحله تایید و تصویب در هیات مولدسازی را تسریع کنند و همانطور که اشاره شد هیچ محدودیتی در اجرای مصوبات وجود ندارد.
وی افزود: با حضور «داوود منظور» در سازمان برنامه و بودجه نیز شاهد هماهنگیهای بیشتری در این زمینه خواهیم بود و میتوانیم به سرعت موافقتنامههای پروژهها را اصلاح کنیم، به نحوی که استانها بتوانند در سقفهای بالاتری از منافع مولدسازی منتفع شوند.
***
لزوم تدوین آمارنامه محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آمارنامه محصولات کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شود تا میزان تولید تمام محصولات کشاورزی به صورت دقیق در دسترس باشد. سیدمحمد آقامیری در نخستین جلسه شورای معاونان، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و تلاشهای شبانهروزی سیدجواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی برای سفره مردم و تداوم امنیت غذایی در کشور، بر ادامه پیگیری این اقدامات با توان مضاعف و استفاده از تجربیات و برنامههای راهبردی ایشان در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی تاکید کرد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم تاکید کرد و افزود: نگاه ما در تمام حوزهها به تولید داخلی است. باید متناسب با شعار امسال «رشد تولید و مهار تورم»، از تمام ظرفیتهای کشور برای تولید در همه بخشها استفاده کنیم.
آقامیری اظهار داشت: از تجربیات جهاد دامپزشکی در سازمان دامپزشکی برای پیشبرد اهداف و خطمشیهای وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهیم کرد. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مشکلات کشور را باید با کار جهادی رفع کنیم، این فرمایش رهبر انقلاب مختص وزارت جهاد کشاورزی نیست و به تمام حوزههای کشور تعمیم مییابد. وی تاکید کرد: باید مشکلات بخش کشاورزی به صورت جهادی و میدانی برطرف شود. آقامیری با بیان اینکه آمارنامه محصولات کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شود، تصریح کرد: باید میزان تولید تمام محصولات کشاورزی به صورت دقیق در دسترس باشد که در این باره رؤسای استانها باید فعالتر شوند. وی ادامه داد: باید از دانشبنیانها در تولید محصولات کشاورزی بهره ببریم تا رشد قابل توجهی را در این بخش داشته باشیم.
***
وام مسکن جوانان افزایش یافت
سرپرست بانک مسکن از افزایش ۲ برابری سقف پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای افتتاحکنندگان حساب در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
علیعسگری، سرپرست بانک مسکن در برنامهای رادیویی به موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان پرداخت و گفت: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و شرایطی که مسکن پیدا کرده است، در طرح قبلی سال گذشته حداکثر سقفی که میتوانستیم برای مسکن جوانان در شهر تهران تخصیص دهیم ۲میلیارد تومان بود.
وی افزود: با توجه به دستورالعملی که برای این بسته حمایتی وام مسکن جوانان داشتیم و در شهرهای مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر 1.5 میلیارد تومان و در سایر شهرها 1.4 میلیارد تومان بود و این مقداری متناسب با شرایط تورمی سقف لازم برای تامین مسکن نبود، بنابراین این سقف امسال تقریبا دوبرابر شد. وی ادامه داد: بر اساس تصمیمهای گرفته شده این عدد برای شهر تهران برای سپردهگذاری ۱۵ ساله ۴ میلیارد تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳,۴ میلیارد تومان و سایر شهرها 2.8 میلیارد تومان افزایش یافت. تقریبا چیزی حدود ۲ برابر سال قبل تسهیلات بیشتر شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|