شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، در یک روند رو به ریزش قرار گرفت به گونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 1.65 درصدی به یک میلیون و 983 هزار و 103 واحد سقوط کرد. شاخص هموزن نیز با کاهش  12 هزار و 606 واحد به 699 هزار و 934 واحد رسید. همچنین ارزش بازار دیروز به 7 میلیون و 173 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: روند کاهشی شاخص بورس و همچنین قیمت دلار چند ماه است شروع شده است. با این اتفاق بازار ارز و بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شده که می‌تواند بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نگاهی به شاخص بازار سرمایه از اواسط خرداد 1402 بیانگر این ریزش تداومی است به‌ طوری که شاخص کل به یک میلیون و 983 هزار و 103 واحد رسید. 

بررسی بازار در هفته‌های گذشته حاکی از آن است که تنها بازار بورس نبوده که ریزش داشته و دلار نیز همپای این بازار ریخته است که می‌توان آن را ناشی از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی داشت. بر همین اساس علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه درباره روند بورس گفت: در هفته‌های گذشته اخبار گوناگونی با موضوعات مختلف موجب شدت عرضه‌ها در بازار سرمایه شده است. وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماه خودروسازان، حواشی مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت گاز صنایع در کنار کاهش قیمت دلار، همچنین کاهش جهانی قیمت کامودیتی‌ها و از بین رفتن اعتماد به سیاست‌گذار در بازار سهام، از جمله موضوعاتی بوده که منجر به ریزش بورس در هفته‌های گذشته شده است.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان مهم‌ترین عوامل ریزش بورس در نظر بگیریم، باید گفت این افزایش نرخ در حال حاضر موجب کاهش سودآوری و حتی بعضا زیان‌ده شدن بسیاری از پتروشیمی‌ها می‌شود و طبیعتا با این شرایط سرمایه‌گذاران خرد و کلان ترجیح می‌دهند دارایی خود را به صنایع سودده انتقال دهند و این خروج سرمایه از صنایع پتروشیمی و پالایشی که تاثیر بزرگی در کلیت بازار دارند، باعث تسری فضای منفی به کل بازار و افت قیمت سهام شده است. مومنی با اشاره به اثرگذاری این موضوع در روند حرکتی بازارهای موازی تاکید کرد: این موضوع ممکن است موجب کاهش عرضه و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضای ارزی در سامانه مبادلات ارزی و در نتیجه افزایش نرخ‌ها شود.

همچنین بررسی بازارهای غیررسمی دلار و روند قیمت‌دهی کانال‌های تلگرامی از قیمت ارز غیررسمی نشان از آن دارد که قیمت دلار کاهشی شده و با توجه به کاهش انتظارات تورمی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دوره جدید، به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت دلار که در ماه‌های اخیر آغاز شده است، ادامه‌دار باشد. بررسی قیمت دلار در بازار غیررسمی نشان می‌دهد طی ۸۰ روز اخیر نرخ ارز بیش از ۱۲ درصد ریزش را تجربه کرده و قیمت دلار از مرز ۵۵ هزار تومان در اردیبهشت وارد کانال ۴۷ هزار تومان در تیر شده است.

توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم از قاره آفریقا تا آمریکای لاتین نشان از نگاه فرامنطقه‌ای دولت در کنار ایده ایجاد روابط تجاری با همسایگان دارد که همراه با اخبار مثبتی که در هفته‌های اخیر در سطح بین‌المللی از مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم مانند فراهم شدن حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول، تبادل زندانیان، حضور هیات‌های کشورهای خارجی در تهران و انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف اقتصادی و تجاری منتشر شده، همچنان دورنمای کاهشی نرخ ارز را نشان می‌دهد.

البته فارغ از اخبار مثبت ماه‌های اخیر، از تأثیر به نتیجه رسیدن بخشی از اقدامات بانک مرکزی که از اواخر سال گذشته آغاز شد نیز نمی‌توان عبور کرد. تغییر رویه فروش ارز با کارت ملی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که موجب ثبات قیمت دلار طی ماه‌های اخیر شده است. به عبارت دیگر مجموعه سیاست‌های‌ ارزی بانک مرکزی باعث شد فضای بازار در ماه‌های اخیر ثبات را تجربه کند و در نتیجه بسیاری از نوسان‌گیران و دلالان ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند.

کاهش نرخ ارز که از آن به ‌عنوان لنگر اسمی تورم یاد می‌شود، موجب کاهش قیمت در بازارهای خودرو و مسکن در ماه‌های اخیر شده است.

* نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز

به دلیل تغییر رویه فروش ارز با کارت ملی، تقاضای سفته‌بازانه در بازار بشدت کاهش یافته است و همین امر موجب خروج بخشی از فعالان بازار غیررسمی ارز شده است. ایجاد حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی موجب شد دلالان نتوانند از طریق اجاره کارت ملی افراد، بازار را ملتهب کنند. از سوی دیگر بهبود وضعیت تجاری و الزام عرضه ارز توسط صادرکنندگان در مرکز مبادله نیز سمت عرضه ارز را تقویت کرده و موجب شده محدودیتی برای تأمین ارز وجود نداشته باشد.

به نظر می‌رسد بازیگری فعال بانک مرکزی برای تنظیم‌گری معاملات بازار ارز و ایجاد یک سازوکار رسمی برای کشف قیمت مرجع انواع ارز و طلا موجب شد بتدریج تمام مبادلات ارزی به سامانه مرکز مبادله بازار منتقل و تقاضا از سایر بازارها خارج شود.

* موفقیت بانک مرکزی در ثبات بازار ارز

با وجود نتیجه‌بخش بودن سیاست اخیر بانک مرکزی با محوریت تثبیت اقتصادی اما برخی نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی، نسبت به عملکرد بانک مرکزی موضع منفی اتخاذ کرده‌اند. این عده از نمایندگان مجلس خواستار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شده‌اند، زیرا آن را غیرقانونی می‌دانند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند روش مدنظر نمایندگان مجلس موجب گرانی مجدد ارز خواهد شد و ضروری است در شرایط فعلی مجلس به حمایت از بانک مرکزی بپردازد.

* تخلیه انتظارات تورمی بازار ارز

دیگر در بازار ارز خبری از صف‌های خرید نیست و صرافی‌ها خلوت شده‌اند. در گذشته، افراد زیادی سعی می‌کردند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را با دردسر کم تهیه کنند اما در شرایط کنونی، تهیه ارز سهمیه‌ای برای معامله‌گران بسیار سخت شده است به طوری که دیگر افرادی در صف تهیه ارز در خیابان فردوسی مشاهده نشده‌اند‌ و خریداران کد ملی نیز دیگر در سبزه‌میدان و میدان فردوسی حضور ندارند. در این میان نباید از سیاست جدید بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیه‌ای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی براحتی عبور کرد.

* گشایش‌های ارزی در طول چند ماه اخیر

علاوه بر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده کشور در ماه‌های اخیر، ایران از ظرفیت منابع مالی خود در صندوق بین‌المللی پول نیز برای افزایش ذخایر ارزی استفاده کرد. یکی از ظرفیت‌های مشارکت کشورها در صندوق بین‌المللی پول، استفاده از فرصت حق برداشت مخصوص (SDR) در شرایط خاص است. رؤسای مختلف بانک مرکزی کشورمان هم در سال‌های گذشته بویژه در زمان تنگنای ارزی تحریم که با بحران کرونا همزمان شده بود، تلاش‌هایی برای دسترسی به سهمیه ایران داشتند که موفقیتی در این زمینه حاصل نشد اما چندی پیش خبرهای متفاوتی از آن ‌سوی اقیانوس اطلس مخابره شد. محمدرضا فرزین پس از دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خبر داد در حال حاضر ایران دارای 4.8 میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل 6.7 میلیارد دلار) است که می‌تواند از این منابع به ‌منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود  با کمترین تشریفات اداری و به‌ سرعت استفاده کند.

با سفر سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مالزی سند همکاری مشترک با سازمان تحقیقات و توسعه کشاورزی این کشور (MARDI) به امضا رسید.

در این سفر توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف کشاورزی، باغداری، شیلات و انتقال فناوری در دیدار معاون وزیر کشاورزی کشورمان با وزیر کشاورزی مالزی مورد بررسی و توافق دو طرف قرار گرفت. بر همین اساس سند یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی 2 کشور امضا شد.

در سفر رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مالزی، ایجاد ایستگاه تحقیقات مشترک میوه‌های گرمسیری و تبادل ژنتیکی این میوه‌ها، فراهم شدن فرصت‌های پژوهشی مشترک در حوزه‌های آبخیزداری، شیلات، باغبانی، آبیاری و حفظ نباتات، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و کارگاه‌های آموزشی مشترک از مهم‌ترین محورهای سند همکاری بین ۲ کشور بود.

وزیر جهاد کشاورزی مالزی در این دیدار گفت: از تجربه و دانش فنی ایران در حوزه‌های مختلف بویژه کشت برنج بدون آب و پرورش طیور و ماهیان خاویار استفاده می‌کنیم و در چارچوب این توافقنامه دامنه مراودات تجاری و خرید و فروش محصولات کشاورزی را توسعه می‌دهیم.

بر اساس این گزارش، تبادل دانش فنی، تولید برخی گونه‌های معروف ماهی در ایران و پرورش ماهیان خاویار در مالزی از دیگر موارد توافق دو طرف بود.

خیام‌نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات هم تاکید کرد: مالزی نیاز به بسیاری از میوه‌ها مثل سیب، کیوی، پرتقال و نارنگی دارد و ما قابلیت صادرات به مالزی را داریم، همچنین این کشور تجربیات خوبی در بحث حلال دارد که قرار شد در این زمینه هم همکاری‌‌های خیلی نزدیکی داشته باشیم. تراز تجاری ما به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش همچنین برای تحقق محورهای مختلف سند همکاری‌های مشترک برنامه اقدام میان طرفین مصوب شد. اراده جدی مالزی برای توسعه همکاری‌ها با کشورمان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، باغبانی، شیلات و تبادل دانش فنی از نکات برجسته این دیدار بود.

مالزی برنامه‌ای برای توسعه ترسیم کرده و در تلاش است سرانه درآمدش را ارتقا دهد. بهره‌مندی از تجارب کشورهای پیشرو می‌تواند کشور جوانی چون مالزی را در رسیدن به چشم‌انداز توسعه یاری کند.

موسسه تحقیقات مالزی در قاره‌های آفریقا و آسیا نیز پروژه‌هایی در حوزه توسعه کشاورزی در دست اجرا دارد.

موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی  MARDI سال ۱۹۷۱ با اهداف اصلی ایجاد و ترویج فناوری‌های جدید، مناسب و کارآمد در جهت پیشرفت صنایع غذایی، کشاورزی و کسب‌وکارهای مرتبط با این بخش در مالزی پایه‌گذاری شد.

این موسسه در چارچوب مقررات و سیاست‌های تعیین‌شده توسط هیات مدیره آن و با موافقت وزیر کشاورزی و صنایع وابسته، مدیریت می‌شود و در مسائل مربوط به تامین مالی، کسب نظر مثبت وزیر دارایی نیز ضروری است.

بر همین اساس اقداماتی که در حوزه کشاورزی کشور شده و قراردادهای امضاشده در این حوزه با دیگر کشورها می‌تواند مسیر جدیدی را به روی این حوزه‌ مهم که پیشران تولید کشور محسوب می‌شود باز کند، همچنین با ادامه یافتن این روند، اوضاع بخش کشاورزی کشور می‌تواند متحول شود و بر مسیر توسعه قرار گیرد.

خرداد امسال اعلام شد یارانه 3 دهک اول به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. بر اساس اطلاعیه صادرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط بهره‌مندی از اعتبار افزایشی، خرید بیش از ۸۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر در قالب کالابرگ الکترونیک است. همچنین خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده کنند، این طرح برای همه مشمولان اختیاری است.

شیر کم‌چرب (بطری)، پنیر، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیک است. خانوارها مختارند ۱۱ قلم کالای اساسی را از هر برند و نام و نشان تجاری انتخاب و خرید کنند. همچنین می‌توانند مایحتاج مورد نیاز خود را از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی که مدنظرشان بود تهیه کنند و الزامی نیست تمام مبلغ یارانه را تنها از یک فروشگاه خرید کنند، حتی بسته به میزان مصرف خود می‌توانند چند قلم را از یک فروشگاه و اقلام دیگر را از فروشگاه یا سوپرمارکت دیگر که به این طرح متصل هستند، تامین کنند.

ابتدای امر، ۸ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در این طرح مشارکت دارند و در شهرها و روستاهای کوچک نیز برای فروشندگان بارکدخوان نصب می‌شود تا دسترسی و امکان بهره‌مندی عموم مردم از کالابرگ الکترونیکی فراهم شود. در ادامه برای سهولت در استفاده از یارانه، وزارت تعاون تغییراتی را اعمال کرد و سقف خرید از کالابرگ الکترونیکی را کاهش داد. تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار فروشگاه در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مشارکت داشته‌اند و آموزش، تجهیز و اتصال فروشگاه‌ها با شرکت مجری طرح و بانک‌های عامل انجام شده تا هدف‌گذاری دسترسی مردم تسهیل و تسریع شود.

حالا اما شرط جدیدی برای بهره‌مندی از این طرح ارائه شده و معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در این باره گفت: در مرحله جدید اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک، شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار بر اساس میزان تورم کالاهای اساسی، خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه است.

علیرضا عسگریان درباره مرحله جدید طرح ملی کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید 200 هزار تومان از اعتبار یارانه 400 هزار تومانی معادل 50 درصد، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه برای جبران افزایش قیمت 11 قلم کالای اساسی با حجم مشخص تمرکز دارد، افزود: در مرحله جدید، میزان اختلاف تورمی کالاهای اساسی از سال 1401بدون سقف 80 هزار تومان برای مردم شارژ می‌شود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون نزدیک به 90 هزار فروشگاه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی همراهی دارند و توزیع قابل قبولی شکل گرفته است. عسگریان اظهار داشت: آموزش، تجهیز و اتصال فروشگاه‌ها با شرکت مجری طرح و بانک‌های عامل انجام شده و هدف‌گذاری دسترسی آسان و سریع مردم بود.

وی با تأکید بر اینکه تورم ایجاد شده توسط کالابرگ الکترونیکی جبران می‌شود، گفت:‌ شرط بهره‌مندی در مرحله جدید به 50 درصد کاهش یافته است که افزایش آزادی عمل مردم در آن دنبال می‌شود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه دولت افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد در این خصوص حمایت می‌شوند، افزود: با توجه به تعیین میزان سبد غذایی از نظر حجم و قیمت بر اساس میزان تورم مبلغی بدون سقف برای مردم شارژ می‌شود.

عسگریان تأکید کرد: درباره موضوع گرانی هم سازمان‌های نظارتی و تعزیرات باید برای اجرای مطلوب و اثرگذار طرح کالابرگ الکترونیکی ورود کنند.

وی گفت: جلوگیری از افزایش تورم از برنامه‌های اصلی دولت است و در ماه‌های آتی دهک‌های دیگر هم مشمول این طرح خواهند شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 3 دهک اول 29 میلیون نفر را شامل می‌شود و در ادامه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دهک‌بندی به‌ جای خانوار بر اساس تعداد نفرات انجام می‌شود.

عسگریان گفت: همه خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» یا شماره‌گیری #1463*500* از باقیمانده اعتبار خود مطلع شوند.

بر اساس این گزارش، طرح کالابرگ الکترونیک که سال گذشته به شکل آزمایشی در 4 استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد، اکنون به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مطلوب طرح، درصدی از تورم موجود کنترل و مدیریت خواهد شد.

رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی مالک رحمتی را به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جای حسین قربان‌زاده منصوب کرد. طی این حکم، ماموریت‌هایی که برای ریاست سازمان خصوصی‌سازی محول شده عبارت است از: انجام امور دبیرخانه هیات مولدسازی و تحقق اهداف بودجه‌ای با شفافیت کامل فرآیندها، تلاش و پیگیری به جهت دستیابی به اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های نوین و روش‌های متنوع در قیمت‌گذاری و واگذاری، آسیب‌شناسی و اصلاح روش‌های واگذاری سهام شرکت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی، تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل توسعه مشارکت‌های عمومی و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرارداد واگذاری‌ها. همچنین وزیر اقتصاد در حکمی که برای حسین قربان‌زاده صادر کرده با تقدیر از اقدامات سازنده وی در سمت قبلی، مسؤولیت امور زیر را به وی محول کرد: نظارت بر تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری بویژه در پروژه‌های پیشران، نظارت بر طرح‌های تحولی وزارتخانه، ایجاد هماهنگی در اقدامات روسای سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد و تطبیق عملکرد مدیران با برنامه‌های مصوب در حوزه تامین مالی و تجارت.

***

برق ۳۰ اداره پرمصرف تهران  قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق پایتخت با اعلام اسامی اداره‌های پرمصرف ملی و استانی، از قطع برق ۳۰ دستگاه اجرایی و اداری شهر تهران به دلیل بی‌توجهی به مصوبه هیات وزیران خبر داد. کامبیز ناظریان با اشاره به اینکه هفته گذشته با وجود گرمای کم سابقه دمای هوا، شبکه برق کشور در پایداری کامل بوده است، این موفقیت را ناشی از همکاری ارزنده مردم و همچنین تلاش شبانه‌روزی فعالان صنعت برق کشور برشمرد. وی با قدردانی از همراهی مشترکان تهرانی، گفت: از ابتدای خرداد سال جاری، انشعاب برق افزون بر ۳۵۰ مشترک اداری شهر تهران به دلیل بی‌توجهی به مصوبه هیات وزیران درباره ضرورت کاهش مصرف برق توسط گروه‌های اجرایی این شرکت قطع شده است و رصد روزانه و لحظه‌ای مصرف برق ادارات تهران تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت. مدیرعامل توزیع برق پایتخت افزود: از ابتدای مهر سال گذشته، ۱۴۲ برنامه عملیاتی در حوزه‌های مختلف به منظور گذر موفق از پیک بار تابستانه شهر تهران توسط کارشناسان این شرکت طراحی و طی مراحل مختلف اجرایی شده است که اجرای این برنامه‌ها تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کنترل پایداری شبکه توزیع برق شهر تهران داشته است. ناظریان خاطرنشان ‌کرد: رفتار مصرفی مشترکان همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر در وضعیت شبکه است و از آنجا که براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی هفته گرمی را پیش رو داریم، از همه مشترکان این شرکت درخواست می‌شود با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی بویژه در ساعات اوج مصرف، ما را در حفظ پایداری شبکه برق پایتخت همراهی کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران همچنین از همکاری قابل ملاحظه اداره‌های پایتخت در ساعت‌های اوج مصرف خبر داد و گفت: این همکاری در کنار تغییر ساعت اداری، آثار مثبت قابل ملاحظه‌ای در کاهش مصرف برق داشته است. وی ادامه ‌داد: برخی اداره‌ها نیز با وجود اخطارهای داده شده، توجهی به مصوبه ابلاغی هیات دولت نداشته‌اند که به همین دلیل با اخطار قبلی با قطع انشعاب برق مواجه شده‌اند.

***

طرح احصای کالاهای اموال تملیکی در انبارها اجرا می‌شود

عضو هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از اجرای طرح احصای کالاهای اموال تملیکی در انبارهای این سازمان خبر داد. سعید غلامی باغی اظهار داشت: همه کالاهای موجود در سازمان چه ورودی و خروجی باید دارای ارزش باشد، این در حالی است که در دولت‌های قبل به آن کم‌توجهی شده بود یا تکلیفی برای آن نبوده است. وی افزود: کالاها فارغ از اعاده، فروش، انهدام و استرداد، در بدو ورود باید طبق موضوع ماده ۶ مکرر ٢ قانون مبارزه با قاچاق ثبت شوند. معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان ‌داشت: در طرح احصای کالاها، مشخصات، شرح و ارزش کالا توسط کاشف یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با درج در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مهم این سازمان تعیین تکلیف به موقع، درست و با قیمت مناسب کالاهای در اختیار است، گفت: سازمان در ادامه مسیر یکسری برنامه‌ها و رویدادهای جدید را رقم می‌زند.

***

ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش تسهیلات نشده است

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تسهیلات پرداختی در 3 ماه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه قبل رشد 25.8 درصدی داشت؛ در حالی که رشد تجمعی نقدینگی 3 ماهه نخست امسال 3.9 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است. محمدشیریجیان در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و‌ تبلیغات اقتصا‌دی کشور با ارائه گزارشی مقایسه‌ای از عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: به ‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. وی افزود: سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این میزان ۳۹ درصد بود. وی اظهار داشت: سال ۱۴۰۱ شاهد رشد 45.3 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم؛ تسهیلات پرداختی در 3 ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25.8 درصدی داشت، در حالی که رشد تجمعی نقدینگی 3 ماهه نخست امسال 3.9 درصد بوده است و این آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.