شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز در روند افزایشی قرار گرفت و با رشد 32 هزار و 745 واحدی به 2 میلیون و 84 هزار و 217 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش 4748 واحدی به 705 هزار و 154 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران نیز روز گذشته به بیش از 7 میلیون و 353 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: بررسی تاریخچه توسعه فاز 11 پارس جنوبی نشان می‌دهد افتخار تولید گاز از این فاز پارس جنوبی فقط متعلق به مهندسان ایرانی است که بدون حضور خارجی‌ها این پروژه‌ را با دانش و تخصص بومی به بهره‌برداری رساندند.

سرانجام پس از گذشت بیش از 20 سال از تلاش دولت‌های مختلف برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی، این فاز به همت مهندسان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی مثل توتال، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

طبق گفته جواد اوجی، وزیر نفت با حفاری 4 حلقه چاه در این فاز، تولید گاز با رقمی بین 10 تا 15 میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر حلقه چاه فاز 11 میدان پارس جنوبی در ابتدا با «بالاترین توان خود» روزانه 2.8 میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند و به این ترتیب مجموع تولید 4 حلقه حفاری شده بیش از 11 میلیون مترمکعب گاز خواهد شد.

* فراز و نشیب 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مروری بر تاریخچه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا نشان می‌دهد ابتدا سال 79 شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید «ال‌ان‌جی» تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

سپس با پیوستن شرکت پتروناس مالزی، طی توافق سه‌جانبه‌ای، شرکت ملی نفت ایران با 50 درصد، شرکت توتال فرانسه با 40 درصد و پتروناس مالزی با 10 درصد، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند اما بعد از انجام مذاکرات طولانی و رد پیشنهاد 10 میلیارد دلاری توتال برای توسعه این فاز، این توافق کنار گذاشته شد.

سال 1388 چینی‌ها برای توسعه این فاز پیشنهادی 4 میلیارد دلاری را روی میز گذاشتند که البته این مذاکرات نیز به سرانجام نرسید تا پروژه فاز 11 در اواخر دولت دهم و در مرداد 92 به شرکت ایرانی پتروپارس سپرده شود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت بدون هیچ دلیلی این پروژه را از پتروپارس گرفت و دوباره این پروژه بعد از انجام مذاکرات در سال 96 به کنسرسیومی از توتال فرانسه (50.1 درصد)، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین (30 درصد) و شرکت پتروپارس (19.9 درصد) سپرده شد.

29 مرداد 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت فرانسوی توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌ها، از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج می‌شود و پس از آن نیز شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی از پروژه خارج شد تا دوباره این پروژه در برزخ بلاتکلیفی قرار بگیرد.

در نهایت مجددا این پروژه توسط پتروپارس در مهر 1398 کلید خورد. در دولت قبل قرارداد ساخت جکت این پروژه امضا و جکت ساخته و نصب شد. همچنین برای حفاری یک حلقه چاه نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل ضعیف بودن دکل ناموفق بود.

برخی کارشناسان معتقدند شرکت توتال از ابتدا هم قصد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را نداشت و با توجه به اینکه در بخش قطری میدان پارس جنوبی نیز مشغول کار است، عمدا دولت وقت ایران را سر کار گذاشت و هم اطلاعات مخزن را جمع‌آوری کرد و هم مانع توسعه آن در بخش ایرانی پارس جنوبی شد تا درآمد بیشتری از استخراج گاز در بخش قطر به دست آورد.

با توجه به برآورد درآمد سالانه ۵ میلیارد دلاری ایران از استخراج گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی، معطلی ۸ ساله دولت روحانی سبب عدم‌النفع ۴۰ میلیارد دلاری ایران در این بخش شد.

* ابتکار دولت سیزدهم برای شکست طلسم تولید از فاز 11

سرانجام در دولت سیزدهم ضمن جایگزینی و به ‌کارگیری یک دستگاه دکل حفاری پیشرفته و با توان بالا و حفاری ۴ حلقه چاه، احداث خطوط لوله جریانی و انجام عملیات پیچیده برداشت سکو برای نخستین‌بار در دنیا با شناور اوشنیک و نصب سکوی جدید، گام بزرگی برای تولید گاز از مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی برداشته شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در دی 1400 دو قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 11  ابلاغ رسمی شد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B بود.

7 ماه بعد، مرداد 1401 عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز 11 تکمیل شد که شامل یک رشته خط لوله 32 اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله 4.5 اینچ تزریق منواتیلن گلایکول بود.

برای تولید از این فاز تصمیم گرفته شد برای نخستین‌بار در دنیا، عملیات برداشت و بارگیری سکوی گازی توسط شناور اوشنیک انجام شود و سکوی سوم فاز 12 به موقعیت B فاز 11 منتقل شود. این ابتکار موجب جلو افتادن پروژه به میزان 3 تا 5 سال شد و زمان ساخت سکوی جدید را از این پروژه حذف کرد.

سرانجام فروردین‌ امسال حفاری 4 حلقه چاه تکمیل شد و امروز فاز 11 پارس جنوبی با تولید بین 10 تا 15 میلیون مترمکعب گاز به بهره‌برداری رسمی رسیده است.

در این‌ باره محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به اهمیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی عنوان کرد: در حوزه میادین گازی، حدود 50 درصد ذخایر گازی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی است که هم‌اکنون 70 درصد گاز تولیدی کشور از این میدان رقم خورده است. در دولت سیزدهم فاز 11 پارس جنوبی بعد از 20 سال معطلی در 20 ماه به تولید رسید؛ همچنین سفارش‌گذاری ساخت یک سکوی دیگر و جکت دیگر برای این فاز در سال 1400 انجام شده تا بلافاصله با حفاری‌های جدید، توسعه تکمیلی و رسیدن به تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز به عنوان تولید نهایی این فاز در آینده عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی نیز توضیح داد: در حوزه فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی ما نخستین قرارداد EPC را برای طراحی و مطالعات مهندسی پایه امضا کرده‌ایم. اجرای این طرح به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که نیازمند یک عزم ملی است و به نظرم بخش قابل توجهی از این منابع تأمین خواهد شد.

در مجموع بررسی تاریخچه توسعه فاز 11 پارس جنوبی نشان می‌دهد افتخار تولید گاز از این فاز پارس جنوبی تنها متعلق به مهندسان ایرانی است که با وجود بی‌توجهی دولتمردان به توان آنها در نهایت توانستند بدون اتکا به شرکت‌های خارجی این پروژه کلیدی را به بهره‌برداری برسانند.

***

توانمندی‌های فنی و مهندسی نفت ایران صادر می‌شود

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در نمایشگاه «روایت خدمت، وعده و وفا» تحویل نخستین خودروهای وارداتی را که از دی سال گذشته تاکنون پس از 5‌سال توقف وارد کشور شده‌اند کلید زد.

عباس علی‌آبادی با اشاره به اینکه پیگیر تحویل خودروها هستیم، گفت: سیاست ما خروج از تصدی‌گری است. بنده از واردکنندگان مطالبه کردم تا در واردات خودرو تسریع ایجاد شود، امیدواریم ظرف چند ماه آینده تمام خودروهای ثبت‌نام‌شده وارد و تحویل متقاضیان شود.

* سیاست وزارت صمت خروج از تصدی‌گری است

علی‌آبادی تاکید کرد: ما هیچ رانتی برای هیچ شرکتی ایجاد نکرده‌ایم، بلکه ضوابط را اجرا خواهیم کرد تا بر اساس این ضوابط همه افراد بتوانند از امتیاز واردات خودرو استفاده کنند. خودروسازها در اولویت قرار گرفته‌اند که بتوانند تکنولوژی‌ها را برای داخلی‌سازی‌ها استفاده کنند.

وی ضمن تاکید بر هدف ایجاد رقابت در بازار خودرو اظهار کرد: شرایطی فراهم شد تا در یک رقابت سالم و منطقی، بازار خودرو اصلاح شود، بنابراین واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت. ‌خودروسازان ما باید بتوانند با واردکنندگان رقابت و از منظر کیفیت و قیمت شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنند.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همچنان واردات خودرو در حال انجام است، گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تقدیم دولت شده است و بررسی آن در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در هیات دولت آن را اجرایی خواهیم کرد.

* حذف سامانه یکپارچه صحت ندارد

وزیر صمت همچنین در پاسخ به احتمال حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو، تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد. برنامه ما برای کنترل عرضه خودرو بر اساس سامانه یکپارچه خواهد بود. هدف کاهش قیمت خودرو و انطباق آن با شرایط جهانی است، بنابراین به دنبال این هستیم مردم به بهترین خودروها دسترسی داشته باشند و بتوانند خودروهای خوب داخلی متناسب با قیمت‌های جهانی دریافت کنند.

علی‌آبادی در رابطه با احتمال کاهش تعرفه واردات خودروها اظهار کرد: به اعتقاد بنده، تعرفه واردات خودروها هنوز جای بهبود دارد. برای واردات خودروهای برقی تعرفه بسیار کم در نظر گرفته‌ایم. پیشنهاد ما 4 درصد برای خودروهای برقی و  برای خودروهای هیبریدی 4 تا ۱۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه به مشکلات آلودگی هوا در کشور، در مقاطعی از سال و در برخی شهرها، مجبور به تعطیلی، همچنین تعطیلی برخی مشاغل هستیم، چرا که امکان تحمل حجم بالای آلایندگی وجود ندارد، بنابراین در زمینه تولید خودرو به سمت برقی‌سازی در حرکتیم، ضمن اینکه خودروهای برقی به شدت اقتصادی هستند و هزینه پایین سوخت آنها می‌تواند محرکی برای افزایش تولید آنها باشد.

* نصب ۵٠٠٠ ایستگاه شارژر خودروهای برقی در کشور تا‌پایان سال

وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: سعی ما این است که شهر تهران را به تجهیزات شارژ برقی خودروها مجهز کنیم. در هفته دولت امسال ۱۰۰ ایستگاه شارژ خودرو در تهران و کرج افتتاح شده و تا پایان سال به ۵۰۰۰ ایستگاه در سراسر کشور خواهد رسید.

علی‌آبادی در پایان در رابطه با واگذاری سهام خودروسازان گفت: واگذاری‌ها برعهده وزارت صنعت نیست و وزارت اقتصاد مجری آن است، اما آنچه ما دنبال می‌کنیم خروج از تصدی‌گری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نمایشگاه در رابطه با تامین مالی قطعه‌سازان، اظهار کرد: قانون مطابق تبصره ۱۸ تلاش می‌کند صنایع کوچک و ضعیف مورد حمایت قرار گیرند. ما در این بخش سیاست‌های دولت را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم ضمن اجرا و پیاده‌سازی این سیاست‌ها آنها را توسعه دهیم.

وی در رابطه با واردات خودروهای جانبازان نیز ضمن اشاره به تصویب آیین‌نامه مربوطه درباره زمان واردات آنها گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای جانبازان تصویب و ابلاغ شده و فرآیند واردات در دست اقدام است.

* حجم اصلی خودروها از اواخر ماه جاری و مهرماه وارد می‌شود

در ادامه سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد: تاکنون قریب به ۵۰۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. شرکت‌هایی که در حال طی مراحل تاییدیه استاندارد، گمرک و محیط ‌زیست بوده‌اند، تاییدیه‌های لازم را دریافت کرده‌ و روند واردات تداوم دارد. با توجه به تسریع صدور تاییدیه‌ها، حجم اصلی واردات از اواخر ماه جاری و مهر انجام می‌شود. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار خودرو در مرحله تولید و بارگیری برای ورود به کشور است.

مهدی ضیغمی افزود: بیش از ۷۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده که به‌ تدریج وارد و تحویل متقاضیان خواهد شد. امیدوار هستیم زمستان امسال بتوانیم میانگین ۲۰ هزار خودرو در هر ماه وارد کنیم. تاکنون ۳۵ شرکت برای واردات خودرو تایید شده‌اند که از این تعداد ۱۸ شرکت ثبت سفارش واردات را انجام داده‌ و ۱۴ شرکت تاکنون اقدام به واردات خودرو کرده‌اند یا در حال واردات هستند.

* رشد ۷۸ درصدی تولید خودروسازان خصوصی

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نزدیک به ۵۳۷ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان مرداد تولید شده است که نشان‌دهنده برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی اعلام ‌کرد: امسال نزدیک ‌به ۴۴۰ هزار دستگاه خودروی سواری به‌ صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۳۲۹ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۳۴ درصدی نشان می‌دهد.

وی بیان‌ داشت: در مدت یادشده ۶۲ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۵۲ درصد رشد برخوردار بوده است. علاوه بر این در 5 ماهه نخست امسال حدود یک‌هزار و ۳۷۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در همسنجی با پارسال ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد. این مقام مسؤول وزارت صمت گفت: تولید حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۶۹ درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

همچنین وی با اشاره به رشد تولید خودرو توسط خودروسازان خصوصی گفت: علاوه بر این در 5 ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۶۳ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۷۸درصد رشد تولید نشان می‌دهد.

تامین امنیت غذایی از جمله دغدغه‌های تمام کشورهاست، چراکه با معیشت مردم سر و کار دارد. گوشت قرمز و گوشت مرغ از اقلام مهمی هستند که روزانه بسیاری از مردم از آنها استفاده می‌کنند. در همین راستا سرپرست سازمان امور عشایر کشور گفت: با اجرای برنامه طرح زنجیره تولید گوشت قرمز، ۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

سیاوش احمدی میرقائد از اجرای برنامه ارتقای معیشت جامعه عشایری خبر داد و گفت: در این برنامه ۴ طرح مهم اجرا می‌شود که از جمله آن طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در کشور است.

احمدی میرقائد افزود: طرح زنجیره تولید گوشت قرمز ۵ ساله اجرا می‌شود و پیش‌بینی  شده است با اجرای این طرح ۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید گوشت کشور اضافه شود.

وی در توضیح جزئیات این طرح گفت: قرار است با اجرای این طرح 7.5 میلیون راس دام پرواربندی و درآمد خانوار عشایر از این محل، ۱۱۰ میلیون تومان اضافه شود. احمدی با بیان اینکه زمان پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف این طرح تا پایان سال ۱۴۰۷ است، گفت: اجرای این طرح حداقل به ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۹۰۰ میلیارد تومان کمک‌ دولتی نیاز دارد.

همچنین وی از اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز در جامعه عشایری خبر داد و گفت: در این طرح قرار است شرکت پشتیبانی امور دام کشور نهاده مدت‌دار حداقل 120 روزه به دامدار بدهد و آنها دام خود را به قیمت مصوب به سازمان بفروشند، همچنین 180 هزار تن نهاده داده می‌شود و یک میلیون راس دام پروار‌بندی خواهد شد.

وی افزود: دام‌هایی که به چرخه پرواربندی وارد می‌شوند پلاک‌گذاری شده و پس از پروار کامل در کشتارگاه ذبح شده و پس از تحویل پلاک پول آنها تسویه می‌شود.

* 220 هزار پنل خورشیدی به عشایر کشور تحویل می‌شود

سرپرست سازمان امور عشایر کشور همچنین با بیان اینکه رئیس‌جمهور دستور داده است تا پایان 1404 به میزان 220 هزار پنل خورشیدی به عشایر کشور برای تولید برق و انرژی تحویل شود، گفت: تاکنون تنها 30 هزار پنل خورشیدی به عشایر تحویل شده بود. احمدی همچنین از دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص 100 درصد اعتبارات ملی و استانی عشایر خبر داد و گفت: متاسفانه سال گذشته 50 درصد اعتبار منظورشده  را تخصیص داده بودند.

به گفته این مسؤول، در سال جاری اعتبار سازمان عشایر 3500 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال 1400 به میزان 40 برابر رشد کرده است.

* شاخص برخورداری در جامعه عشایر نسبت به مناطق شهری بسیار پایین است

به گفته این مسؤول، شاخص برخورداری در جامعه عشایر نسبت به مناطق شهری بسیار پایین است، به طوری که سهم برخورداری از آب آشامیدنی در جامعه عشایر 30 درصد، دسترسی به راه 30 درصد، مرگ مادران باردار 3 درصد، بازماندگان از تحصیل 60 درصد، پوشش تلفن همراه 30 درصد و برخورداری از برق 25 درصد است.

هدف‌گذاری بانک مرکزی برای «مهار تورم»

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی نوشت: آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. برای تحقق این مهم، بانک مرکزی کنترل و مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی هدف قرار داده است. محمدرضا فرزین نوشت: پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور دغدغه بزرگی است که پس از انقلاب اسلامی همواره مورد توجه بوده است. سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تلاش بر این بود تا نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) مستقر شود. سالگرد تصویب این قانون که مصادف با هفته دوم شهریور است به نام هفته بانکداری اسلامی ‌و روز دهم شهریور که این قانون به تایید شورای نگهبان رسید به نام روز بانکداری اسلامی‌ نامیده شده است. آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. برای تحقق این مهم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رسالت اصلی خود و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال «‌مهار تورم و رشد تولید» با اتخاذ سیاست «تثبیت اقتصادی»، کنترل و مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی هدف قرار داده است. در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم، محورهای مهم و اساسی کنترل و مدیریت نقدینگی، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی را دنبال می‌کنیم و قدم‌های مهمی در این زمینه‌ها برداشته شده است.

***

انعقاد ۱۴ تفاهمنامه برای ساخت مسکن کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از انعقاد ۱۴ تفاهمنامه همکاری با واحدهای صنعتی کشور در راستای طرح همیار صنعت برای تامین مسکن کارگران و کارکنان این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. ارسلان مالکی در جلسه بررسی عملکرد دفتر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین ساخت این سازمان گفت: از ۱۴ تفاهمنامه منعقد شده، ۸ مورد این شهرک‌ها در مرحله کلنگ‌زنی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مجموع پیش‌نویس ۳۰ تفاهمنامه مشترک میان سازمان ملی زمین و مسکن و واحدهای صنعتی که ظرفیت مشارکت در ساخت مسکن برای کارکنان خود را دارند، تنظیم شده است. 

همچنین در این نشست مسعود هاشمی، سرپرست دفتر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین ساخت گزارشی از عملکرد این دفتر درباره روند پیشرفت پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن، شناسایی اراضی مستعد سرمایه‌گذاری و تسهیل روند اجرایی آنها و همچنین تدوین شیوه‌نامه استفاده از فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های در دست اقدام این سازمان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های پیشران صنعتی با عنوان طرح همیار صنعت یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند موجب تسریع روند اجرای طرح تأمین مسکن بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی شود.

***

چک‌های کاغذی از دور خارج می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. مهران محرمیان به تشریح مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در مرحله اول باید اجرای قانون جدید چک را نام ببریم که آغاز آن در دولت پیشین بود و در این دولت تکمیل شد و به نتیجه رسید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: سامانه محچک دیگر دستاورد مهم در این دوره بود. به موجب این سامانه، به میزان چک برگشت خورده، از حساب‌های فرد بلوکه می‌شود که اقدام بسیار بزرگی بود، زیرا نشان داد می‌تـوان بسیاری از امور را قضازدایی کرد و ذی‌نفعان چک بدون اینکه با قوه ‌قضائیه و فرآیندهای بروکراتیک درگیر شوند به ‌طلب خود می‌رسیدند. وی ادامه داد: همچنین به موجب این قانون، زندانیان مرتبط با چک نیز کاهش بسیار چشمگیری یافت، به نحوی که میانگین آن در سال 96 به 10 نفر زندانی در هر روز می‌رسید اما یک سال پس از اجرای قانون جدید چک به یک نفر در هر 2 روز و 2 سال بعد از اجرای قانون، یعنی امسال، این رقم به یک نفر در هر 3 روز کاهش یافته است. محرمیان ادامه داد: سامانه سیاق نیز در این 2 سال تکمیل و به قوه‌ قضائیه تحویل داده شد. با این سامانه زمان متوسط توقیف اموال که سال 96 حدود 200 روز به طول می‌انجامید، به چند دقیقه کاهش یافته است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمت چک الکترونیک در 10 بانک عملیاتی شده است، افزود: به دلیل تازگی این خدمت، در حال حاضر این خدمت در این 10 بانک به صورت محدود ارائه می‌شود. محرمیان گفت: تاکنون تقریباً 400 هزار چک الکترونیک صادر و حدود 350 هزار چک الکترونیک نقد شده است. بیشترین میزان چک الکترونیک صادر شده به بانک صادرات و سپس بانک‌های پارسیان و تجارت مربوط می‌شود. یکی از  محدودیت‌های چک الکترونیک عدم نقد شدن چک الکترونیک در بانک‌هایی غیر از بانک صادر‌کننده بود که به تدریج این مشکل نیز حل شده است و امیدواریم خدمت چک الکترونیک دامنه شمول خوبی پیدا کند. بر این اساس، مهم‌ترین خصوصیت چک الکترونیک نقد شدن به صورت الکترونیک و غیرحضوری است که نیاز به حضور در شعبه را حذف می‌کند. وی ادامه داد: خبر خوش دیگر این است که اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. به‌زودی نیز بانک‌های ملی و ملت این خدمت را ارائه خواهند داد که با توجه به مشتریان بسیار زیادی که دارند تاثیرگذاری قابل توجهی بر دامنه شمول و پیشرفت چک‌های الکترونیک خواهد داشت.