علی عوض‌خواه، روزنامه‌نگار: در روزهای اخیر تنش میان جمهوری باکو و ارمنستان رنگ جدی‌تری به خود گرفته و تا ستون‌کشی نظامی ۲ کشور به سمت مرزها نیز پیش رفته است. از همین رو برخی کارشناسان نسبت به وقوع جنگی قریب‌الوقوع بین باکو و ارمنستان اتفاق‌نظر دارند. به زعم کارشناسان، جمهوری باکو به دنبال آن است با حمله به استان سیونیک ارمنستان، ارتباط مرکز این کشور با این استان جنوبی و البته مرز مشترک با ایران را قطع کند، چرا که سیونیک تنها استان مرزی ارمنستان با ایران به شمار می‌رود و تصرف این منطقه توسط باکو، به معنای قطع ارتباط ایران با ارمنستان خواهد بود.

این موضوعی است که از چشم ایران پنهان نمانده و در گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور کشورمان با نخست‌وزیر ارمنستان به آن اشاره شد. روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در پاسخ به تماس آقای «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، در واکنش به گزارش وی از آخرین تحولات منطقه قفقاز، ضمن اعلام مجدد مخالفت جدی جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تشنج و تغییر در مرزهای تاریخی منطقه، بر آمادگی کشورمان به عنوان همسایه‌ای قدرتمند، برای ایفای نقش موثر در جلوگیری از درگیری جدید و هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه تاکید کرد.

رئیسی با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه گفت: معتقدیم مسائل منطقه باید با گفت‌وگو میان کشورهای منطقه حل و فصل شود و به طور جدی مخالف باز شدن پای کشورهای بیگانه به منطقه قفقاز هستیم. ایران آمادگی دارد نقش خود را برای کمک به حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگوهای دیپلماتیک ایفا کند.

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر حفظ ژئوپلیتیک منطقه تاکید کرده و نسبت به تلاش‌های باکو مبنی بر ایجاد تغییر در منطقه قفقاز واکنش نشان داده است. پیش از این نیز رهبر حکیم انقلاب با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تغییر در مرزها و منطقه قفقاز را نمی‌پذیرد، به اقدامات باکو و در پس پرده ترکیه واکنش نشان داده بودند، همچنین مسؤولان سیاسی و نظامی کشورمان نیز در مواضعی مشابه، نسبت به هر نوع تغییر در ژئوپلیتیک منطقه هشدار داده‌اند. از همین رو باید گفت باکو و ترکیه در پیشبرد پروژه «دالان زنگزور» که در وهله اول نقض تمامیت ارضی ارمنستان و سپس قطع ارتباط ایران با ارمنستان و اروپا را دنبال می‌کند، به سد محکم جمهوری اسلامی ایران برخورده است اما با این حال شاهد تداوم شیطنت‌های باکو در منطقه هستیم؛ شیطنت‌هایی که ریشه آن را باید در سرزمین‌های اشغالی جست‌وجو کرد.

همراهی با نقشه راه خیالی رژیم علی‌اف در دالان زنگزور و حمایت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی از باکو در کنار حضور امنیتی و اطلاعاتی در کنار مرزهای ایران، بخشی از تلاش اسرائیل برای ایجاد چالش جدی در مرزهای شمال غرب ایران است.

رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر با ناآرامی‌هایی در داخل سرزمین‌های اشغالی دست و پنجه نرم می‌کند؛ ناآرامی‌ها و بحرانی که گریبان‌گیر نتانیاهو شده و کابینه او را به بن‌بست رسانده است. به همین خاطر شاهد تلاش‌های گسترده اما ناکام اسرائیل برای نجات از چالش‌های موجود هستیم. تلاش‌هایی که در قالب برون‌فکنی بحران‌ها از داخل سرزمین‌های اشغالی به منطقه نمایان می‌شود. طراحی اقدامات خرابکارانه علیه ایران، مصداق بارز این تلاش‌هاست. 

با توجه به روابط رو به گسترش رژیم صهیونیستی و باکو که در چند ماه گذشته شدت بیشتری به خود گرفته، می‌توان رد پای اسرائیل را در پسِ اقدامات اخیر باکو برای قطع ارتباط زمینی ایران و ارمنستان مشاهده کرد.

رژیم صهیونیستی با تحریک رژیم باکو نسبت به اشغال مناطق مرزی ارمنستان با ایران، آتش بیار معرکه علیه ایران شده است. به عبارت بهتر، رژیم صهیونیستی با تحریک الهام علی‌اف به دنبال ایجاد تغییر در مرزها و ژئوپلیتیک منطقه است که در صورت موفقیت به زیان ایران خواهد بود.

* بازی الهام برای اسرائیل

از ابتدای امسال، رفتارهای شیطنت‌آمیز باکو علیه ایران افزایش یافت. اگرچه پیش از آن شاهد مواضع ضدایرانی مقامات باکو علیه کشورمان بودیم اما در چند ماه اخیر اقدامات جمهوری باکو علیه ایران افزایش قابل توجهی داشته است.

تعطیلی سفارت ایران و اخراج دیپلمات‌های کشورمان از باکو، صدور بیانیه‌های متعدد ضدایرانی و اتهام‌زنی به کشورمان مبنی بر سوءقصد به شهروندان باکو، از جمله اقدامات ضدایرانی رژیم علی‌اف در طول چند ماه اخیر بوده است.

اما در ارتباط با افزایش اقدامات و شیطنت‌های ضدایرانی باکو علیه ایران، باید گفت این مواضع به دنبال سفر وزیر خارجه این کشور به تل‌آویو تشدید شد. نهم فروردین‌ امسال در جریان سفر وزیر خارجه باکو به سرزمین‌های اشغالی، سفارت این کشور در فلسطین اشغالی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. در همین راستا جیحون بایراموف، وزیر خارجه باکو با همتای صهیونیست خود دیدار کرد و پس از این دیدار، ۲ طرف نشست خبری مشترک ترتیب دادند. الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در این نشست خبری به تکرار ادعاهای ضدایرانی مسؤولان صهیونیست پرداخت و مدعی شد این رژیم همانند جمهوری آذربایجان با تهدید ایران مواجه است. الی کوهن مدعی شد: «باکو و اسرائیل درباره خطر ایران با هم اشتراک نظر دارند. ایران منطقه ما را تهدید و با حمایت و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ما باید با هم علیه ایران عمل کنیم. نباید اجازه دهیم ایران پتانسیل هسته‌ای خود را گسترش دهد». وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرد: این رژیم و باکو می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی و در عین حال تدوین تهدید نظامی قابل اعتماد و قاطع، این کار را انجام دهند. جیحون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان نیز در نشست مشترک خبری با الی کوهن، همکاری باکو و تل‌آویو را بر اساس درک متقابل، احترام و منافع مشترک اعلام کرد و گفت: باکو و اسرائیل سال‌هاست در زمینه امور دفاعی و امنیتی همکاری نزدیکی دارند.

همچنین تیرماه امسال نیز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سفری 2 روزه به منظور تقویت روابط راهبردی، به باکو رفت؛ روابط راهبردی‌ای که عمدتا شامل همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی میان رژیم صهیونیستی و رژیم علی‌اف است. در همین رابطه اسفندماه سال قبل روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» خبر داد تل‌آویو «به ‌ازای دریافت نفت و جای پا برای خود در مجاورت ایران» تجهیزات نظامی رزمی به ارزش میلیاردها دلار به جمهوری آذربایجان فروخته است. بنا به گزارش این روزنامه اسرائیلی، هواپیماهای ترابری جمهوری آذربایجان ۹۲ بار طی ۷ سال گذشته در فرودگاه «عوودا» در جنوب فلسطین اشغالی فرود آمده‌اند‌ که این موضوع تاییدکننده انتقال محموله‌های تسلیحاتی و مهمات اسرائیلی به جمهوری آذربایجان است.

در روزهای اخیر همزمان با بالا گرفتن تنش میان باکو و ارمنستان نیز رصد داده‌های هوانوردی آنلاین نشان می‌دهد هواپیماهای ترابری رزمی ارتش جمهوری باکو چند مرتبه اقدام به پرواز به پایگاه‌های نظامی در سرزمین اشغالی کرده‌اند. بنا به گزارش مشرق، در عرض ۳ هفته، ۴ پرواز ترابری توسط ایلیوشین IL-76TD خطوط هوایی راه ابریشم با رجیستری 4K-AZ40 جمهوری باکو به مقصد سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته است. خطوط هوایی راه ابریشم در زمان جنگ دوم قره‌باغ نیز اصلی‌ترین خط لجستیک هوایی باکو برای تأمین تسلیحات از اسرائیل بود. ۲ پرواز در روزهای ۱۵ و ۲۹ ماه آگوست و ۲ پرواز دیگر در روزهای 1 و ۲ سپتامبر (چند روز پیش همزمان با آغاز تحرکات ارتش باکو) صورت گرفته است؛ مقصد هر ۴ پرواز پایگاه هوایی عوودا رژیم صهیونیستی در ۶۰ کیلومتری شهر ایلات بود.

همکاری‌های نظامی میان رژیم صهیونیستی و باکو موضوع جدیدی نیست و حداقل از 10 سال قبل انجام می‌شود. بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز مهرماه 98 پهپادهای اسرائیل برای جاسوسی از سایت‌های هسته‌ای ایران از پایگاه‌های جمهوری آذربایجان استفاده ‌کردند. در همین رابطه مارس ۲۰۱۲ نیز مجله فارین پالیسی گزارش داده بود نیروی هوایی اسرائیل ممکن است در حال آماده شدن برای استفاده از پایگاه هوایی نظامی سیتالچای، واقع در ۵۰۰ کیلومتری (۳۴۰ مایلی) مرز ایران و واقع در جمهوری باکو، برای حملات هوایی علیه برنامه هسته‌ای ایران باشد. سپتامبر همان سال رویترز گزارش داد باکو و اسرائیل به ‌طور مشترک استفاده از پایگاه‌های هوایی آذربایجان و پهپادهای جاسوسی را برای کمک به جت‌های رژیم صهیونیستی برای انجام یک حمله دوربرد به عمق خاک ایران بررسی کردند.

مهرماه 1400 نیز تصاویری منتشر شد که علی‌اف را در حال نوازش پهپادهای خریداری شده از رژیم صهیونیستی نشان می‌داد.

* ارمنستان بهانه است؛ هدف ایران

رژیم صهیونیستی یکی از حامیان اصلی جریان آشوب و ترور در ایران است. در اغتشاشات سال قبل نیز که به بهانه فوت مهسا امینی در کشور به راه افتاد، شاهد حمایت همه‌جانبه این رژیم از اغتشاشگران و آشوب‌طلبان بودیم. چنانکه بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با شبکه ضدایرانی اینترنشنال حمایت خود از اوباش ضدایرانی را به صراحت اعلام کرد.

چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی که تمام سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی ذیل او فعالیت می‌کنند، در لندن با چند نفر از فعالان و عوامل رسانه‌های ضدایرانی دیدار و گفت‌وگو کرد؛ دیداری که در چارچوب کمپین چند ماه اخیر اسرائیل برای ایجاد کانال‌های ارتباطی با گروه‌های ضد‌ایرانی در آستانه سالروز اغتشاشات ایران با هدف ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور انجام شد.

دیدار اخیر وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با فعالان ضدایرانی که پس از سفر چندی پیش بازمانده پهلوی‌ها به سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت، به وضوح بیانگر آن است که اسرائیل در پشت صحنه آشوب‌های سال گذشته ایران بوده است و اکنون نیز به دنبال ایجاد ناامنی در سالروز اغتشاشات است و در همین راستا به دنبال آشکار‌سازی مدیریت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین برای پیشبرد اغتشاشات و تحریک مردم ایران به ایجاد ناامنی است.

همزمانی افزایش تحرکات باکو در منطقه شمال‌غرب ایران که با تحریک رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و علنی شدن حمایت این رژیم از جریان ترور و آشوب در ایران، بیانگر آن است که اسرائیل امنیت داخلی و مرزهای ایران را توأمان با یکدیگر نشانه گرفته و به دنبال ایجاد بن‌بست راهبردی پیش روی جمهوری اسلامی است. 

تحریک رژیم علی‌اف به قطع راه‌های ارتباطی ایران با اروپا و تغییر جغرافیای منطقه قفقاز و از سوی دیگر تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران ذیل شعارهای دین‌گریزانه و مدیریت رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی و علنی کردن این مدیریت، جنگ ترکیبی تل‌آویو علیه ایران را به تصویر کشیده است.

در این جنگ ترکیبی اسرائیل علیه ایران، فتنه‌انگیزی داخلی با شعارهای دین‌ستیزانه و با حمایت رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی با هدف از بین بردن انسجام تصمیم‌گیری در ایران و مساله‌سازی‌های متعدد دنبال می‌شود تا در بیرون از مرزها رژیم علی‌اف با همکاری ترکیه و رژیم صهیونیستی پروژه قطع ارتباط زمینی ایران با اروپا و حذف ایران از مسیرهای کریدوری اقتصادی شرق به غرب را به نتیجه برساند. درواقع نقشه‌ای که اسرائیل برای خیابان‌های تهران و دیگر شهرها کشیده، در خارج از مرزها نیز توسط رژیم علی‌اف و علیه تمامیت ارضی ایران دنبال می‌شود. به وضوح مشخص است که آشوب در ایران دقیقا اقدامی علیه ایران و اقتدار ملی است چون بخشی از پازل اسرائیل برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران است.

به دنبال بالا گرفتن مجدد تنش در روزهای اخیر میان باکو و ایروان، الهام علی‌اف دیکتاتور آن سوی ارس نیروها و تسلیحاتش را به مرز ارمنستان، همچنین قره‌باغ فرستاده است. نیروهای ارمنستان هم برای دفاع از خاک خود به نواحی مرزی اعزام شده‌اند و طرفین یکدیگر را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کنند. در چنین شرایطی احتمال آغاز سومین جنگ قره‌باغ آن هم درست در سالگرد آغاز جنگ دوم بر سر این منطقه در سال 2020 قوت گرفته است؛ جنگی که به زعم برخی کارشناسان نظامی این بار تنها نام قره‌باغ را یدک می‌کشد و به جای این منطقه کوهستانی نواحی میانی مرز 2 جمهوری متخاصم، معطوف به یک حمله گازانبری از سوی قوای باکو به سمت استان سیونیک در جنوب خاک ارمنستان خواهد شد.

این در حالی است که متاسفانه هفته گذشته دولت ارمنستان بار دیگر اشتباهات سال‌های گذشته خود برای اتکا به غربی‌ها را تکرار کرد. وزارت دفاع این جمهوری چهارشنبه پیش اعلام کرد نیروهایش قرار است از دوشنبه این هفته (فردا) با ایالات متحده مانورهای نظامی مشترک برگزار ‌کنند. 

ظاهرا این خبر همان‌قدر که برای همسایگان این کشور پیرامون منطقه قفقاز شوک‌برانگیز بود، برای خود ارمنی‌ها هم گمراه‌کننده بوده، چراکه درست از زمان اعلام برگزاری آنچه وزارت دفاع ایروان«عملیات‌حفظ صلح بین‌المللی» با نیروهای تروریست پنتاگون خوانده، مرزهای شرقی این کشور در معرض جدی‌ترین لشکرکشی جمهوری باکو قرار گرفته است. 

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا، روسیه را متهم کرد در تضمین امنیت ارمنستان و در جریان آنچه به گفته او تجاوز جمهوری آذربایجان است، کوتاهی کرده است. همچنین آمریکایی‌ها موفق شدند ارمنی‌ها را برای ارسال کمک به اوکراین زیر فشار بگذارند که به نوعی یک سیگنال ضدروسی محسوب می‌شود.

یک سخنگوی پنتاگون هم اعلام کرده در این رزمایش که گفته شده 11 تا 20 سپتامبر برگزار می‌شود، ۸۵ سرباز آمریکایی و ۱۷۵ سرباز ارمنی حضور خواهند داشت. به گزارش رویترز، آمریکایی‌هایی که در این رزمایش شرکت خواهند کرد به تفنگ مسلح خواهند بود اما از تسلیحات سنگین استفاده نمی‌کنند.

با این حال حتی معلوم نیست ارمنی‌ها در چه منطقه‌ای و با کدام واحد از ارتش تروریست آمریکا و برای چه هدفی قصد دارند یک تمرین نظامی صرفا نمایشی برگزار کنند. در مقابل نیروهای علی‌اف با حمایت کامل و نظام‌مند ترکیه، رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس طی سال‌های اخیر برای ورود به یک جنگ تمام‌عیار آماده به نظر می‌رسند.  

اوج ساده‌لوحی دولتمردان ارمنستان آنجاست که تنها کشور همسایه ارمنستان که می‌تواند به طور رسمی میزبان نیروهای آمریکایی باشد، ترکیه عضو شرقی ناتو است که خود حامی تمام‌عیار خصم اصلی ارمنستان محسوب می‌شود! از طرف دیگر نفس برگزاری چنین رزمایشی مشکوک بوده و به نظر می‌رسد واشنگتن با چنین وعده‌ای در مقطع بشدت تنش‌آلود فعلی ایروان را فریب داده و بهانه‌ای به دست دیکتاتور باکو و حامیانش برای روشن کردن دوباره آتش جنگ در قره‌باغ و شمال ارس داده باشد. از سه‌شنبه هفته گذشته درگیری‌های پراکنده‌ای میان نیروهای ۲ طرف متخاصم در اطراف منطقه لاچین آغاز شد و بلافاصله به سایر مرزهای ۲ کشور سرایت کرد. وزارت دفاع باکو  مدعی شد با استفاده از پهپادهای ترکیه‌ای بیرقدار یک پست هدایت پهپادهای ارمنی را منهدم کرده است. این به منزله ورود درگیری‌های مرزی به یک جنگ تمام‌عیار بود. 

ارتش ارمنستان از زمان جنگ ۳ سال پیش- که به از دست رفتن قره‌باغ یا آرتساخ کوهستانی منجر شد- برای بهبود وضعیت پدافندی خود و مهار ناوگان پهپادی دشمنانش تلاش کرده است. در همین راستا آنها یک جنگ راداری بی‌سابقه را در مناطق مرزی برای ایجاد اختلال در پرنده‌های دشمن ترتیب داده‌اند. تصاویری که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حاکی از انتقال یگان‌های توپخانه و تجهیزات ضدهوایی، همچنین پرسنل نظامی ارمنستان در مناطق مرزی شرقی است.

از طرف دیگر نیروهای ارمنی موسوم به جمهوری خودخوانده آرتساخ در گزارش خود به ایروان خبر از تحرکات نظامی جمهوری باکو از جمله استقرار یگان‌های توپخانه‌‌ای در طول خط تماس در منطقه قره‌باغ کوهستانی داده‌اند. جمهوری آذربایجان مدعی است این ایست بازرسی برای جلوگیری از قاچاق تجهیزات نظامی به منطقه است اما ساکنان قره‌باغ می‌گویند اقدامات باکو باعث کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی شده است. کریدور لاچین، تنها جاده‌ای که قره‌باغ را به ارمنستان وصل می‌کند در هشت ماه اخیر تحت محاصره نیروهای باکو بوده است.

در همین حال وزارت دفاع روسیه  سرلشکر «کریل کولاکوف» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای حافظ صلح خود در قره‌باغ کوهستانی منصوب کرده است.

از طرف دیگر طی ۳ هفته گذشته، ۴ پرواز ترابری توسط  یک فروند ایلیوشین تی‌دی خطوط هوایی راه ابریشم آذربایجان میان این کشور و پایگاه‌های نظامی اسرائیل انجام شده که معنایی جز حمایت تسلیحاتی و نظامی رژیم صهیونیستی از رژیم علی‌اف ندارد. 

این تحرکات با دیدار چهارشنبه هفته گذشته حکمت حاجی‌اف دستیار الهام علی‌اف با رونین لوی، مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و پس از آن بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم کامل شد.

آنکارا نیز کما فی‌السابق حامی باکو است، بویژه اینکه چشم به تغییرات خطرناک در مرزها و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی بسته و از طرح دالان تورانی ناتو یا همان دالان زنگزور حمایت می‌کند.

 ترکیه دراین فکر است که از طریق نخجوان به دریای کاسپین و آسیای میانه متصل شود، حال آنکه دیگر هدف دالان تورانی ناتو، قطع ارتباط مستقیم تاریخی میان ارمنستان و ایران است. تهران بارها درباره این اقدام غیرقانونی باکو هشدار داده است.

۲ جمهوری ارمنستان و آذربایجان تاکنون ۲ بار باهم جنگیده‌اند و طی آن باکو بخش‌هایی از اراضی خود را مجددا به دست آورده است. این جنگ‌ها بویژه نبرد دوم قره‌باغ بر منطقه قفقاز اثرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در جنگ دوم قره‌باغ، ارمنستان شمار کشته‌شدگان خود را چهار هزار نفر اعلام کرد. باکو نیز کشته‌های خود را نزدیک به ۳ هزار نفر اعلام کرد.

در آستانه جنگ سوم، پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره به بحران انسانی در قره‌باغ در پی مسدودسازی کریدور لاچین گفته است: «آذربایجان با این اقدامات قصد خود را برای انجام یک تحریک نظامی جدید علیه قره‌باغ و ارمنستان نشان می‌دهد».

از سوی دیگر به نظر می‌رسد باکو با تحریک ناتو و صهیونیست‌ها بر آن شده تا از بند آخر توافق آتش‌بس درباره ایجاد راه ارتباطی میان خاک اصلی این جمهوری و نخجوان از طریق خاک ارمنستان سوءاستفاده کند. این در واقع بهانه‌ای برای ایجاد دالان زنگزور و حمله احتمالی به استان سیونیک ارمنستان است، حال آنکه چنین چیزی در توافق سه‌جانبه ۲۰۲۰ و بند ۹ آن گنجانده نشده بود.

در مقابل پاشینیان بارها تاکید کرده است که «هیچ کریدوری نمی‌تواند در خاک جمهوری ارمنستان فعالیت کند». «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اما تهدید کرده اگر ارمنستان با گشایش کریدور زنگزور مخالفت کند، باکو «طرح جایگزینی دارد که آن را به اجرا خواهد گذاشت».

* رایزنی‌های پاشینیان با رهبران جهان 

نخست‌وزیر ارمنستان دیروز شنبه در تماس‌های تلفنی با رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه، صدراعظم آلمان، نخست‌وزیر گرجستان، همچنین وزیر خارجه آمریکا آخرین تحولات منطقه را به رایزنی گذاشت. محاصره قره‌باغ توسط جمهوری آذربایجان در ۲۳ آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی شدت گرفت؛ زمانی که جمهوری آذربایجان ایست‌های بازرسی نظامی در امتداد این کریدور تعبیه کرد و تمامی تحرکات میان ارمنستان و قره‌باغ را تحت کنترل نیروهای مرزی آذربایجان درآورد. پاشینیان همچنین با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا تلفنی گفت‌وگو کرد و طرفین به تشدید بحران انسانی در قره‌باغ در نتیجه مسدود شدن کریدور لاچین و حضور نیروهای جمهوری آذربایجان در اطراف قره‌باغ اشاره کردند. گفت‌وگوی تلفنی نخست‌وزیر ارمنستان با اولاف شولتس صدراعظم آلمان نیز بر تعمیق بحران انسانی در قره‌باغ کوهستانی در نتیجه مسدود کردن کریدور لاچین متمرکز بود. پاشینیان با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و «ایراکلی غاریباشویلی» نخست‌وزیر گرجستان نیز در این زمینه تلفنی گفت‌وگو کرد.

مهدی گرگانی: در بزرگ‌ترین تحول داخلی در اوکراین از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در این کشور، الکسی رژنیکوف، وزیر دفاع اوکراین از کار برکنار شد.

برکناری رژنیکوف که از چند ماه قبل از جنگ عهده‌دار وزارت دفاع اوکراین بود، قطعا تبعات سنگینی برای دولت و نیروهای مسلح اوکراین برجا خواهد گذاشت. از یک سو وزارت دفاع مرکز تصمیم‌گیری و اقدام در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه است و از سوی دیگر رژنیکوف در خط مقدم جذب کمک‌های مالی و تسلیحاتی از غرب بود و نقش مهمی در قانع کردن رهبران غربی برای حمایت نظامی از این کشور در برابر روسیه بازی کرده بود. 

* علت برکناری رژنیکوف

1- از زمان شروع جنگ، گزارش‌های گسترده‌ای در زمینه فساد در نیروهای مسلح و ارتش اوکراین مخابره شده است. رسوایی لباس‌های نظامی که در آن تجهیزات معمولی سربازان و نظامیان به چند برابر قیمت واقعی به دست نیروهای مسلح می‌رسید، یکی از این پرونده‌هاست. فساد در تهیه تدارکات و مواد غذایی برای ارتش نیز یک رسوایی دیگر برای وزارت دفاع تحت فرماندهی رژنیکوف بود. طبق گفته رسانه‌های اوکراینی، پیمانکارانی که برای نظامیان حاضر در جنگ مواد غذایی تهیه می‌کردند، نرخ‌هایی بالاتر در مقایسه با بازار دریافت کردند. بر اساس گزارش‌ها، پیمانکاران مواد غذایی را به نظامیان اوکراینی بین ۲ تا 3 برابر قیمت واقعی می‌فروختند.

علاوه بر اینها، ارتش اوکراین در دفاتر ثبت‌نام و جذب نیروی نظامی با فساد گسترده روبه‌رو است. طبق گزارش‌ها، مقامات این دفاتر برای لغو یا به تاخیر انداختن زمان اعزام مشمولان خدمت اجباری به جنگ رشوه دریافت می‌کردند. فروش تسلیحات اهدایی غرب به اوکراین در بازار سیاه تسلیحات از دیگر موارد رسوایی‌های مالی و فساد در ارتش اوکراین است. همچنین گزارش‌های متعددی وجود دارد که در موضوع خرید تسلیحات، دولت کی‌یف صدها میلیون دلار از جمله به شرکت‌های دولتی اوکراین برای تسلیحاتی پرداخت کرده که یا هرگز تحویل نشدند یا تحویل آنها ماه‌هاست به تأخیر افتاده.

2- مساله فساد در ارتش اوکراین چیز جدیدی نیست و از زمان آغاز جنگ گزارش‌های متعددی در این زمینه منتتشر شده است. از سوی دیگر رژنیکوف قرار بود در آینده نزدیک به آمریکا سفر و با لوید آستین، وزیر دفاع این کشور دیدار و گفت‌وگو کند. در چنین شرایطی برکناری وی از وزارت دفاع بسیار غیرمنتظره بود و به همین دلیل ناظران سیاسی موضوع برکناری رژنیکوف را چیزی فراتر از مساله فساد می‌دانند و آن را به مساله شکست‌های پی‌درپی ارتش اوکراین طی ماه‌های اخیر نسبت داده‌اند.

ضدحملات بهاره ارتش اوکراین که قرار بود به بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل روسیه منجر شود هیچ پیشرفتی نداشته است و به‌رغم ارسال تسلیحات نظامی پیشرفته غربی برای موفقیت این ضدحملات، رویکردهای ارتش و وزارت دفاع اوکراین کاملا شکست خورده است. 

اظهارات ولودیمیر زلنسکی درباره برکناری رژنیکوف از وزارت دفاع نیز فرضیه را پررنگ می‌کند. رئیس‌جمهوری اوکراین طی سخنرانی شبانه خود در این باره گفت: «رژنیکوف بیش از ۵۵۰ روز از این جنگ تمام‌عیار را پشت سر گذاشت. معتقدم وزارت دفاع اوکراین به رویکردهای جدید نیاز دارد».

رئیس دفتر روزنامه نیویورک‌تایمز در کی‌یف نیز می‌گوید: تصمیم به برکناری رژنیکوف همزمان با ضدحملات آهسته اوکراین که دستاورد چندانی جز چند قلمرو کوچک در جنوب و شرق برای این کشور نداشته، اتخاذ شده است. 

3- اما به نظر می‌رسد جامعه سیاسی، مدنی و رسانه‌ای اوکراین نظر متفاوت‌تری در این زمینه دارد و آنها خواهان تغییر اساسی در راس دولت اوکراین هستند. مردم اوکراین رسوایی‌های مالی در قراردادها، فساد گسترده در دولت و ارتش اوکراین و همچنین شکست ضدحملات در برابر روسیه را تنها متوجه رژنیکوف و مقامات ارتش و وزارت دفاع نمی‌دانند بلکه انتقادات تند و تیزی نسبت به کل دولت زلنسکی و شخص وی دارند. اوکراینی‌ها نگران آینده این کشور هستند و رویکرد فعلی را بویژه بعد از شکست ضدحملات ارتش علیه روسیه و عدم تمایل کی‌یف برای حل‌وفصل سیاسی بحران از طریق مذاکره درست نمی‌دانند. به نظر می‌رسد زلنسکی، رژنیکوف را سپر خود کرده است تا با برکناری وی از وزارت دفاع، او را مسؤول ناکامی‌های ماه‌های اخیر و پرونده‌های فساد در این کشور معرفی کند و خود را از مهلکه نجات دهد.

یک مقام اوکراینی در دفتر ریاست‌جمهوری این کشور گفته است: افزایش انتقادهای گروه‌های سیاسی و مدنی اوکراین، گزارش‌های رسانه‌ای از فساد گسترده، رسوایی‌های مالی و ناکامی ارتش در بازپس‌گیری مناطق از دست رفته نشان می‌دهد اوکراین به یک رهبر جدید نیاز دارد و تنها تغییر وزیر دفاع کافی نیست.

این در حالی است که دولت اوکراین به بهانه شرایط جنگی قصد ندارد در سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کند. در چنین شرایطی احتمال تشدید بحران و تنش‌های داخلی سیاسی در اوکراین در سال آینده چندان دور از ذهن نیست.

سید‌مهدی موسوی: به نظر می‌رسد تجمعات اخیر کانون‌های وکلا به بهانه حفظ استقلال، غیر از تخریب وجهه جمهوری اسلامی، آورده‌ای ندارد.

یک هفته پیش نمایندگان در جریان بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی، در ذیل مقرره‌ای تصویب کردند بیش از 10 نهاد و سازمان باید مجوز‌های خود را از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک و شفاف صادر، ابطال یا تمدید کنند؛ موضوعی که بهانه اصلی مسؤولان و برخی اعضای کانون‌های وکلا برای هیاهو و جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای‌شان در یک هفته اخیر شده است.

ابتدا باید گفت اساسا شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، موضوع تازه‌ای نیست و طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، همه‌ مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرآیند صدور، تمدید و انتقال آنها را غیرحضوری و کاملا الکترونیک کنند.

با ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، این فرآیند‌ها در این درگاه به صورت کاملا غیرحضوری و الکترونیک و شفاف انجام می‌شود. به گفته سید‌امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون بیش از 4150 کسب‌وکار فرآیند‌های خود را در این درگاه تعریف کرده‌اند و به صورت شفاف و الکترونیکی مجوزهای خود را صادر، باطل یا تمدید می‌کنند. واضح است کسی این نهادها را به علت صدور مجوز ذیل درگاه ملی مجوزها، زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف نمی‌کند. با وجود این، مانند همیشه کانون وکلای دادگستری خود را تافته جدابافته  می‌داند و با مخفی شدن پشت الفاظی مانند حق مردم و استقلال، سعی در اجرا نکردن قانون دارد.

اجرا نکردن قانون و برداشت‌های افراطی از مفهوم استقلال توسط کانون وکلای دادگستری واکنش مقامات قوه‌ قضائیه را نیز در پی داشته است. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در بخشی از صحبت‌های خود در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مصوبه مجلس، این مصوبه را ناشی از افراط و تفریط‌های کانون وکلا در اجرای قانون و اسناد بالادستی و عدم پذیرش نظارت قوه‌ قضائیه دانسته است.

کانون وکلای دادگستری سابقه روشنی در زمینه اجرای قوانین بالادستی و نظارتی ندارد و می‌توان گفت تقریبا در برابر هر نوع قانونگذاری و چارچوب‌مند‌سازی فعالیت‌هایش ایستادگی کرده است. برای مثال هنگام تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در بخشی از آن ملاک جذب وکلای جدید از ظرفیت‌گذاری عددی و انحصاری توسط این نهاد به تراز علمی تغییر یافته است نیز شاهد اعتراضات و تجمعات کانون‌های وکلا با بهانه‌هایی مانند رواج بی‌سوادی و... بوده‌ایم.

* کانون وکلا، اینترنشنال، منوتو و دیگران...

اگرچه در تمام این اتفاقات و اعتراضات کانون‌های وکلا، تلاش برای حفظ انحصار در بازار خدمات حقوقی و ترجیح دادن منافع صنفی به منافع ملی به عنوان وجه مشترک وجود دارد، تفاوت و تمایز هیاهوهای این بار کانون وکلا نسبت به جنجال‌آفرینی‌های قبلی آن است که وجه سیاسی این اعتراضات بر وجه کارشناسی آن غلبه یافته است و استدلالات دیگر حتی رنگ و بوی شبه‌کارشناسی نیز ندارد.

پس از انتشار تصویب الحاقیه فوق‌الذکر، مسؤولان کانون‌های وکلا با عبارات و گزاره‌هایی مانند زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد، از بین رفتن استقلال وکلا، تضعیف امنیت قضایی جامعه و تضعیف نهاد‌های مدنی و صنفی شروع به اعتراض نسبت به این مصوبه کردند.

 این در صورتی است که اساسا اگر کسی متن قانون تصویب‌شده را بخواند، خواهد فهمید طبق این قانون، مسؤول صدور و ابطال یا تمدید مجوزها همچنان کانون وکلا و مرکز وکلای قوه‌ قضائیه هستند. بر این اساس درگاه ملی مجوزها صرفا بستری برای پیشبرد الکترونیکی این امور و شفاف بودن فرآیند‌های آن به منظور جلوگیری از تبعیض و سنگ‌اندازی بر سر راه اجرای قوانین دیگر مانند قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است.

همزمان با این نحوه برخوردها و اطلاق مفاهیم عام و بی‌ربط به مصوبه مجلس و تلاش برای سوءاستفاده از مفاهیم مردم و امنیت قضایی و...، روزنامه‌های جریان اصلاح‌طلب نیز همراه این پروژه شدند و آن را تلاش دولت برای از بین بردن نهاد‌های مدنی معرفی کردند و با عناوینی مانند مجلس علیه میراث مصدق و دولتی شدن وکالت و... بر صحبت‌های بی‌پایه و اساس کانون‌های وکلا تاکید کردند.

متاسفانه این پایان ماجرا نبود و تبدیل شدن اعتراضات کانون‌های وکلا به اعتراضات سیاسی و بروز کنش‌های تند و بعضا توهین‌آمیز برخی وکلا نسبت به جایگاه مجلس و نمایندگان آن، در ادامه باعث تولید خوراک و محتوا برای شبکه‌های رسانه‌ای خارجی و ضدانقلاب نیز شد.

رسانه‌هایی مانند بی‌بی سی فارسی، اینترنشنال، صدای آمریکا و منوتو و کانال‌های خبری ضدانقلاب مانند منافقین و... از این تحریف واقعیت و تلاش کانون وکلا برای حفظ انحصار خودشان استفاده کردند و با پوشش رسانه‌ای این تجمعات و اظهارنظرها، نظام جمهوری اسلامی را متهم به ضدیت با مردم و نهادهای مدنی و تلاش برای از بین بردن امکان دادخواهی مردم کردند. اعتراضات و صحبت‌های مسؤولان کانون وکلا، همچنین نکات مطرح‌شده توسط آنان خطاب به مسؤولانی مانند اعضای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد اعتبار و استدلال قوی حقوقی است. از همین رو به نظر می‌رسد کانون وکلا تلاش کرده است با استفاده از مفاهیم سیاسی، مطالبات خود در جهت حفظ سلطه فراقانونی‌اش بر موضوع وکالت در کشور را حفظ کند.

به نظر می‌رسد با این شرایط، تنها آورده این هیاهوی رسانه‌ای، تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق عامه و متشنج نشان دادن اوضاع جامعه و تلاش برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طریق افزایش هزینه‌های سیاسی تصویب این مصوبه است.

نخست‌وزیر هند مراسم افتتاحیه نشست جی۲۰ را در اقدامی بحث‌برانگیز با معرفی نامی جایگزین برای کشورش آغاز کرد. نارندرا مودی در سخنرانی آغازین نشست رهبران گروه 20 - یا 20 اقتصاد بزرگ جهان - که در دهلی نو برگزار شد، از عنوان «بهارات» به جای نام آشنای «هند» برای نام بردن از کشورش استفاده کرد.

هجدهمین اجلاس رهبران گروه ۲۰ از دیروز شنبه در شهر دهلی نو با شعار «یک زمین، یک خانواده، یک آینده» آغاز شد. البته در این اجلاس هنگام اطلاق عناوین رسمی، همچنان از مودی به عنوان نخست‌وزیر هند یاد شد. با این حال جمعه شب در یک ضیافت شام برای استقبال از رهبران کشورهای حاضر در اجلاس جی 20 دهلی نو که در غیاب روسیه و چین برگزار شد، دروپادی مورمو برای نخستین بار از خود به عنوان رئیس‌جمهور بهارات یاد کرد. 

سپس نارندرا مودی، نخست‌وزیر برخاسته از حزب حاکم عمدتا هندومحور «بهاراتیا جاناتا» در نشست افتتاحیه گروه 20 از عنوان بهارات به جای عنوان رسمی کشور هندوستان استفاده کرد. 

او پشت میزی نشسته بود که روی پلاکارد مربوط  به جایگاه رسمی‌اش، عنوان بهارات نقش بسته بود. 

همچنین در نشان رسمی نشست جی 20 سال 2023 نیز واژه «بهارات» به زبان هندی و «ایندیا» یا همان هند به انگلیسی نوشته شده بود.

مودی به زبان هندی که البته زبان تمام مردم هند است، گفت: «بهارات به عنوان ریاست جی‌۲۰ به هیات‌ها خوشامد می‌گوید».

این رویداد گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نام پرجمعیت‌ترین کشور جهان را افزایش داده است.

در حالی که برخی حامیان نام بهارات می‌گویند واژه «ایندیا» نامی بوده که از سوی استعمارگران انگلیسی مطرح شده اما تاریخ‌دانان معتقدند پیشینه این نام به قرن‌ها پیش از سلطه استعمارگران بازمی‌گردد و ریشه آن واژه‌های هند و سند است که به تمدن‌های تاریخی دره رود سند در مرز پاکستان و هندوستان امروزی اطلاق می‌شد.

رقبای حزب بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) می‌گویند این تغییر با اصرار ائتلاف اپوزیسیون جدید انجام شده است که در ماه ژوئیه (تیرماه) گذشته با مشارکت ۲۸ حزب برای رقابت با حزب حاکم در انتخابات پارلمانی سال بعد هند شکل و «ائتلاف فراگیر توسعه ملی هند» نام گرفت. دفتر نخست‌وزیری هند هنوز توضیحی به رسانه‌ها در این باره نداده است.

البته سازمان داوطلبی شبه‌نظامی راشتریه سویم سیوک سنگه (آراس‌اس) که سرچشمه ایدئولوژیک حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا محسوب می‌شود، همواره بر استفاده نام بهارات برای این کشور پافشاری کرده است.

گروه بین‌الملل: در پی کودتای ماه قبل در نیجر، اکنون شورای نظامی برخاسته از کودتا در این کشور با حمایت مردم قصد دارد نیروهای فرانسوی و آمریکایی ساکن نیجر را اخراج کند که با واکنش و تکاپوی پاریس و واشنگتن همراه بوده است. 5 هفته پس از برکناری رئیس‌جمهور «محمد بازوم» توسط ارتش، معترضان در مقابل یک پایگاه فرانسوی در نیجر برای خروج نیروهای فرانسه چادر برپا کردند. 

خبرگزاری رویترز نوشت: صدها معترض در 6 روز گذشته مقابل یک پایگاه نظامی فرانسه در نیامی، پایتخت نیجر، چادرهایی برپا کرده‌اند و خواستار خروج نیروهای فرانسوی هستند، این آخرین نشانه از افزایش خصومت با فرانسه در بین حامیان کودتای نظامی است که ماه ژوئیه رخ داد. 

این تظاهرات روز شنبه، حدود 5 هفته پس از برکناری محمد بازوم و به دست گرفتن قدرت توسط ارتش در یک کودتا که توسط بسیاری در داخل نیجر جشن گرفته شد، آغاز شد. روابط نیجر و فرانسه، استعمارگر سابق، از زمانی که پاریس حکومت نظامی را نامشروع توصیف کرد بدتر شد و احساسات ضد فرانسوی را برانگیخت. 

فراخوان‌ها برای اخراج ۱۵۰۰ سرباز فرانسوی مستقر در نیجر که به بهانه کارزار گسترده علیه شبه‌نظامیان بنیادگرا در منطقه ساحل حضور دارند، انجام شد. فرانسه تاکنون حاضر به خارج کردن نیروهایش نشده است. از زمانی که شورای نظامی قدرت را به دست گرفت، راهپیمایی‌ها در حمایت از شورای نظامی تکرار شده است اما تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات مقابل پایگاه نظامی در حال افزایش است و هنوز نشانه‌ای از متفرق شدن آنها دیده نمی‌شود. 

معترضان نماز جمعه را مقابل پایگاه نظامی فرانسه برگزار کردند. در این میان ممکن است تعداد نیروهای آمریکایی در نیجر طی هفته‌های آتی از ۱۲۰۰ نفر به رقمی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر برسد. یک مقام آمریکایی که ‌خواست نامش فاش نشود عنوان کرد آمریکا به دنبال کاهش نیروهای خود در نیامی است اما می‌خواهد توانایی به انجام رساندن «عملیات‌های ضدتروریسم» را حفظ کند. 

برخی مقام‌های آمریکایی نیز پنجشنبه گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند پنتاگون موقعیت برخی نیروها و تجهیزاتش در نیجر را تغییر خواهد داد و تعداد کمی از کارکنان غیرضروری‌اش را از روی احتیاط از این کشور خارج خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی که خواستند نام‌شان فاش نشود، نگفتند چه تعداد از کارکنان آمریکایی از نیجر خارج می‌شود و چند نفر از نیروهای این کشور از پایگاه هوایی ۱۰۱ در نیامی به پایگاه هوایی ۲۰۱ در اغادیز خواهند رفت. 

همچنین یک منبع آمریکایی در این‌ باره به الجزیره گفت: هدف از نقل و انتقال نیروهای‌مان در نیجر حفاظت از آنها و داشتن توانایی مقابله با تهدیدهاست. علی محمدالامین الزین، نخست‌وزیر تعیین شده از سوی شورای نظامی نیجر گفت: ما در حال انجام مذاکراتی برای عقب‌نشینی سریع نیروهای فرانسه هستیم. امیدواریم بتوانیم همکاری با فرانسه را حفظ کنیم و ظرف چند روز آینده به توافقی با سازمان کشورهای غرب آفریقا (اکواس) برسیم. نیروهای فرانسوی به صورت غیرقانونی در نیجر هستند. ما توافق‌های نظامی با پاریس را لغو کرده‌ایم. مذاکرات کنونی باید منجر به عقب‌نشینی بسیار فوری این نیروها شود. 

وی گفت: آنچه برای ما مهم است این است که همکاری را با کشوری حفظ کنیم که اشتراکات زیادی با آن داریم. ما تماس‌های‌مان را با اکواس قطع نکرده‌ایم. الزین آگوست گذشته اعلام کرد کشورش از مذاکره استقبال می‌کند اما قادر است تحریم‌های اکواس را پشت سر بگذارد. پیش‌تر اکواس تحریم‌هایی را بر نیجر اعمال کرد که شامل توقف تمام معاملات تجاری و مالی میان نیجر و تمام کشورهای عضو اکواس و بلوکه کردن دارایی‌های این کشور در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اکواس است. از سوی دیگر آفریقا صحنه رو‌یا‌رویی شرق و غرب شده است. روسیه و چین رابطه بسیار خوبی با سران جدید چند کشور آفریقایی که کودتا در آنها انجام شده دارند و فرانسه و آمریکا رابطه مناسبی با آنها ندارند. جیانگ فنگ، سفیر چین در نیجر روز شنبه با ژنرال سالیفو مودی که از سوی شورای نظامی نیجر به سمت وزیر دفاع منصوب شده دیدار کرد و انتصاب او را به این سمت مهم تبریک گفت و همچنین بر حمایت پکن از این کشور آفریقایی تاکید کرد. 

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی نیجر، ژنرال سانی عیسی کاشه، دبیرکل وزارت دفاع نیجر و حمدو جیبو بارته، رئیس بخش روابط خارجی این وزارتخانه نیز در این مذاکرات شرکت کردند. خبرگزاری دولتی نیجر این موضوع را که چین و نیجر همکاری نزدیکی با یکدیگر در بخش دفاعی و نظامی از جمله در حوزه آموزش نظامی به پرسنل و تامین و تحویل تجهیزات نظامی دارند، برجسته کرد. از سویی مقام‌های نیجر در شکایتی که روز جمعه ثبت کردند، گفتند کارت و ویزای دیپلماتیک سفیر فرانسه را به این دلیل که به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شده و خاک نیجر را در مهلتی ۴۸ ساعته ترک نکرده، لغو کرده‌اند. به این ترتیب به موجب حکم این دادگاه، تداوم حضور سفیر فرانسه در نیجر غیرقانونی است. فرانسه از سال ۲۰۱۴ یکسری راهبردهایی در شمال آفریقا دنبال کرده که امروز پس از گذشت ۹ سال به پایان رسیده است. این کشور هنوز راهبرد جدیدی برای ماندن در آفریقا تدوین نکرده ولی با توجه به اینکه برخی از این کودتاها با اراده فرانسه بوده، معلوم است قصد دارد چهره‌های حکومتی را تعویض و اشخاص مرتبط با خود را جایگزین کند. 

گروه سیاسی: معاون عملیات کل سپاه در اظهاراتی با اشاره به نقش آمریکایی‌ها در اغتشاشات سال گذشته، گفت: در طراحی‌ای که سال گذشته آمریکایی‌ها برای کشور ما کرده بودند تمام مراحل ۳ طیف جنگ ترکیبی پیش‌بینی  شده بود و می‌خواستند مدل سوریه را در ایران اجرا کنند. در حقیقت باید گفت آمریکایی‌ها به دنبال سوریه‌سازی ایران بودند. هماهنگی سرویس‌های جاسوسی با گروهک‌های تروریستی منطقه که اطلاعات دقیق‌شان دست ما است و اگر لازم باشد با اسم و رسم قابل انتشار است و همچنین تشکیل قرارگاه‌هایی برای هدایت و کنترل، گواه ادعای اینجانب است.

سردار عباس نیلفروشان در ادامه با اشاره به سهل‌گیری دستگاه‌های ضابط قضایی و امنیتی نسبت به جوانان فریب‌خورده حاضر در ناامنی‌ها گفت: در اغتشاشات سال 1401 ما هزینه‌های زیادی پرداخت و شهدایی را تقدیم کردیم اما خیلی سخت نگرفتیم، زیرا می‌دانستیم دشمن با تکنیک‌های جنگ نرم و جنگ ‌شناختی و ادراکی برخی از جوانان ما را فریب داده است. اینها جوانان و عضو خانواده‌های ما هستند، لذا تلاش کردیم دوباره آنان را به خانواده بازگردانیم اما امروز فضا برای همه روشن است و هر کس در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی کند باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت کند. سردار نیلفروشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مهلت عراق برای پاکسازی مناطق مرزی از گروه‌های تروریستی 28 شهریورماه به پایان می‌رسد، تصریح کرد: ما از برادران‌مان در اقلیم انتظار برادری داریم. جا دادن به تروریست‌ها در اقلیم که تبدیل به منشأ عملیات علیه کشورمان شده نه با منطق برادری مطابقت دارد و نه با حسن همسایگی.

معاون عملیات سپاه افزود: ما پس از مذاکرات پی‌درپی نهایتا با دولت مرکزی عراق و اقلیم توافقنامه‌ای امضا کردیم که پایان مدت اجرای آن از لحاظ زمانبندی و موارد توافق‌شده 28 شهریورماه است. ما به تمام مفاد این توافقنامه نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر پایبند هستیم. انتظار داریم در مدت یاد شده همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران به عهد خود وفا کرده است، طرف مقابل نیز به توافقنامه عمل کند در غیر این صورت وضعیت ما به حالت قبل بازمی‌گردد و ناچار هستیم از منافع ملت ایران پاسداری کنیم.

سردار نیلفروشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نسل جدید موشک‌های هایپرسونیک در دست طراحی است، اظهار کرد: به لحاظ فناوری ما هیچ مشکلی برای افزایش برد موشک‌های‌مان نداریم اما برد موشک بر مبنای دکترین‌های عملیاتی و بر مبنای تهدیدات تعریف می‌شود که امروز بر مبنای منویات فرمانده معظم کل قوا برد 2000 کیلومتری تعریف شده است. لذا اگر نیاز باشد یا تدبیر جدیدی از فرمانده کل قوا ابلاغ شود، هیچ محدودیت فنی‌ای برای افزایش برد موشک‌ها نداریم، لذا ما در محدوده همین برد 2000 کیلومتری به دنبال کیفی‌سازی موشک‌ها هستیم.

وی با اشاره به قابلیت‌های موشک هایپرسونیک ایرانی فتاح گفت: در حقیقت موشک فتاح برای مقابله با سامانه‌های ضدموشکی رژیم صهیونیستی که ما اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد آنها داریم طراحی شده است و قطعا این موشک و مدل‌های جدیدی که از آن در دست طراحی قرار دارد، هزینه‌های سنگینی را متوجه رژیم صهیونیستی خواهد کرد. قطعا موشک هایپرسونیک فتاح هزینه‌های سنگینی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت و زمان بازنشستگی سامانه‌های ضدموشکی فعلی این رژیم فرا رسیده است.

وزارت کشور مراکش صبح دیروز اعلام کرد بر اساس آمار اولیه، در پی زلزله قدرتمندی که این کشور را به لرزه درآورد، 1073 نفر جان باخته‌اند. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.8 در مقیاس ریشتر بامداد دیروز مراکش را لرزاند که طی سال‌های گذشته در این کشور بی‌سابقه بود. تلویزیون ملی مراکش اعلام کرد 1073 نفر در اقلیم‌ها و مناطق الجوز، مراکش، ورزازات، ازیلال، شیشاوه و تارودانت جان خود را از دست داده و 1400 نفر دیگر مجروح شده‌اند که نیروهای امدادی آنها را به بیمارستان‌ها منتقل کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این زمین‌لرزه قدرتمند پایتخت و شهر‌های بزرگ مراکش از جمله رباط، الدارالبیضا، مکناس،‌ فاس، مراکش (شمال)،‌ اغادیر و تارودانت (مرکز) را به لرزه درآورد. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) کانون زلزله را در نزدیکی منطقه تفریحی «اوکایمدن» برآورد کرده است. این منطقه در کوه‌های اطلس واقع شده و حدود ۷۵ کیلومتر با شهر مراکش، چهارمین شهر بزرگ کشور مراکش فاصله دارد. تصاویر منتشر شده ده‌ها نفر از مردم روستایی این کشور را در حالی نشان می‌دهد که خواستار کمک نیروهای امدادی هستند. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده زمان وقوع زلزله را ساعت ۲۳ شب به وقت محلی (معادل با ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ) اعلام کرده است. زمین‌لرزه در این منطقه به ندرت اتفاق می‌افتد اما رویدادی غیرمنتظره‌ نیست. گزارش‌ها حاکی است در بیش از ۱۲۰ سال گذشته هیچ زمین‌لرزه‌ای با این شدت در آنجا رخ نداده است.

* اعلام آمادگی هلال‌احمر برای اعزام به مناطق‌ زلزله‌زده مراکش

رئیس جمعیت هلا‌ل‌احمر کشورمان دیروز در پیامی به نایب رئیس هلال‌احمر مراکش، کشته و مجروح شدن بیش از 2500 شهروند این کشور در پی زلزله 6.8 ریشتری اخیر را به مردم مراکش تسلیت گفت و برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی داوطلب به مناطق زلزله‌زده اعلام آمادگی کرد.

گروه اقتصادی: تصمیم ارزی بانک مرکزی یکی از تصمیمات تاثیرگذار بر بازار سرمایه تلقی می‌شود. بر اساس مفاد نامه رئیس ‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز در مکاتبه‌ای با وزیر نفت درباره نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.

این تصمیم منتقدانی نیز داشت اما اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر این باورند که می‌تواند شوکی بر بدن بی‌جان بازار سرمایه کشورمان باشد و آن را از سقوط‌های مکرر نجات دهد. از سوی دیگر رانت ارز ارزان را از بین می‌برد.

در همین راستا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، تصمیم ارزی بانک مرکزی و اصلاح نرخ خوراک صنایع را به عنوان ۲ اقدام مهم دولت سیزدهم در بهبود روند بورس معرفی کرد و گفت: اتخاذ این تصمیمات برای کلیت بازار سرمایه مهم است و تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس دارد.

عباس آرگون با اشاره به تاثیر تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت به همراه اصلاح نرخ خوراک به ‌طور حتم بر روند بازار سرمایه تاثیر مثبت می‌گذارد و زمینه‌ساز بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: هر سیاستی که باعث حرکت اقتصاد کشور به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش شفافیت و نیز پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور شود، می‌تواند ضمن تاثیرگذاری بر بهبود روند بازار، کمکی بر افزایش ورودی پول از بازارهای واسطه‌ای به بازار سرمایه باشد که این مساله می‌تواند به عنوان اتفاقی مهم برای اقتصاد کشور تلقی شود.

وی درباره تاثیر این تصمیم در کوتاه شدن دست رانت‌خواران از اقتصاد کشور گفت: همیشه قیمت‌گذاری دستوری و چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و فساد شده است، بر این اساس با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی علاوه بر نابودی فساد و رانت حاصل از ارزهای چند نرخی، شاهد بهبود شفافیت در اقتصاد کشور و سودآوری صنایع خواهیم بود که در ادامه چنین اقدامی، امکان افزایش اقبال به بازار سرمایه و تاثیر مثبت بر افزایش سودآوری شرکت‌ها فراهم می‌شود.

آرگون با اعلام اینکه ایجاد شرایط برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور منجر به رشد شفافیت‌ها خواهد شد، گفت: باید اقدامی انجام شود تا با جلوگیری از اقدامات خلق‌الساعه، امکان پیش‌بینی آینده برای سرمایه‌گذار فراهم شود تا از این طریق سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال آسوده‌ به بازارهای سرمایه‌گذاری ورود کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر اینکه کاهش دخالت‌ها نقش موثری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد داشت، ادامه ‌داد: با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور می‌توان شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات در قوانین و مقررات باشیم، همچنین در این صورت زمینه ورود سرمایه‌های بیشتر به بخش‌های مولد فراهم می‌شود.

* اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و حذف رانت

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی، عملاً تقاضای کاذب از بازارهای کالایی کنار می‌رود، شفافیت بیشتر و رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده حاصل می‌شود و سبب حذف رانت خواهد شد.

شاهین چراغی با اشاره به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مبنای نرخ تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است، چرا که این امر باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت و فروش محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تر خواهد شد و به طور حتم این اقدام رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خود به همراه خواهد داشت.

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود. در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به هر دلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به عنوان نرخ مرجع تعیین شده را نداشت، تولیدکنندگان عملا مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: رخ دادن چنین اتفاقی منجر به ایجاد تقاضای کاذب و رقابت میان کالاها می‌شود، زیرا عملا افراد دارای پروانه‌های بهره‌برداری یا افرادی که قادر به دریافت سهمیه از سامانه بهین‌یاب هستند، وارد این معاملات می‌شوند و زمینه رقابت این کالاها را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب، عدم دستیابی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه و نیز اعتراض آنها در این زمینه خواهد شد.

چراغی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود افزایش قیمت ارز با یک تاخیر زمانی به قیمت‌های پایه برسد و رانت‌خواران با سوءاستفاده از این فرصت، رانتی را به دست خواهند آورد.

وی رانت‌خواری را به عنوان یکی از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌های انجام شده اما پیچیدگی‌های موجود باعث تاثیر‌گذاری رانت‌خواری‌ها در اقتصاد کشور شده که امیدواریم با قاطعیت دولت و تکیه بر تصمیمات کارشناسی همچون تصمیم اخیر بانک مرکزی، ریشه رانت در اقتصاد ایران خشک شود.

به گفته فعال بازار سرمایه، مبنای محاسبات قیمت پایه از جمله مواردی است که می‌تواند عملا منجر به نابودی رانت‌خواری‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها شود، زیرا در صورت وجود قیمت درست، منابع بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود و در نهایت سودآوری شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد شد.

چراغی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در جهت اصلاح قیمت‌ها قدم برداشت و بانک مرکزی ضمن به‌روزرسانی مبنای ارزی که مورد محاسبه قیمت محصولات بورس کالا بود، نرخ ارز بازار مبادله‌ای را مبنای محاسبه قیمت قرار داد که این سیاست باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت خواهد شد و امیدواریم این فرآیند در سایر محصولات نیز ادامه یابد.

وی اضافه کرد: قطعا یک تصمیم‌گیری درست، ضمن ایجاد اثرات بسیار مثبت در اکوسیستم اقتصادی کشور، تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها خواهد بود، چرا که علاوه بر افزایش قیمت پایه، محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تری به فروش خواهند رسید که این امر موجب رضایت تولیدکننده و خریدار خواهد شد.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی تصمیم بسیار خوبی است که توسط حاکمیت گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در حال طی کردن مسیر درست و منطقی است. سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا جزو تصمیمات درستی محسوب می‌شود که اتخاذ شده است.

چراغی در پایان بیان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، تاثیرگذار بر بازار بورس خواهد بود و باعث تداوم رشد این بازار می‌شود.

دومین اجلاسیه بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار به میزبانی کشورمان با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسؤولان ارشد کشورهای مختلف همچنین نمایندگان ۱۵ نهاد بین‌المللی دیروز در سالن اجلاس سران آغاز شد؛ اجلاسیه بین‌المللی ۲ روزه‌ای با هدف یافتن راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده مخرب درحال اجراست. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در این اجلاسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این نشست برای همفکری، هم‌اندیشی و تدبیر مشترک درباره موضوع مهم حفاظت محیط ‌زیست مبارک باشد، گفت: امروز حفاظت محیط‌ زیست مساله و دغدغه‌ای عمومی و نه صرفا مربوط به کشور و منطقه خاص است و تهدیدهای ناشی از آسیب به محیط ‌زیست برای جان انسان‌ها و امنیت غذایی همه کشورهاست و دغدغه‌مندان را به همفکری و همکاری واداشته است. وی با تاکید بر اهمیت همفکری برای یافتن درمان معضل مشترک توفان‌های گرد و غبار گفت: در سال‌های اخیر قطعنامه‌هایی برای مقابله با این پدیده‌ها صادر شده اما از نکاتی که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشید، ضمانت اجرایی قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌ زیست است تا برخی کشورها با پشتوانه قدرت و ثروت نتوانند آنها را نقض کنند. رئیس‌جمهور مدیریت منابع آبی و مدیریت مصرف برای کاهش خشکسالی را از عوامل اصلی جلوگیری از ایجاد گرد و غبار، مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: بدون تردید استفاده نادرست و ناعادلانه منابع آبی در پیدایش توفان‌های ماسه و گرد و غبار نقش دارد و این مساله مستلزم توجه ویژه به مدیریت منابع آبی و مصرف آن است. وی توسعه‌یافتگی بدون توجه به مسائل زیست‌‌محیطی را رویه‌ای غلط و مردود از جانب برخی کشورهای توسعه‌یافته دانست و اظهار داشت: کشورهای سلطه‌گر بدون توجه به مسائل محیط ‌زیستی و صرفاً با نگاه به منافع اقتصادی و توسعه صنعتی و نظامی خود، مشکلات بسیاری را متوجه جوامع بشری کرده‌اند و با تهدید دریاها، جنگل‌ها و زمین‌ها به دیگر انسان‌ها ظلم می‌کنند. رئیس‌جمهور همفکری و همگرایی برای یافتن درمان معضل مشترک توفان‌های شن و ماسه و گردوغبار را از جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با این پدیده مخرب زیست‌ محیطی دانست و گفت: در سال‌های اخیر قطعنامه‌هایی از سوی سازمان ملل، همچنین سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مقابله با این پدیده‌ها صادر شده که باید نسبت به آنها قدردان بود اما اینکه کشورهای توسعه‌یافته سلطه‌گر تا چه میزان به این قطعنامه‌ها پایبندی دارند، ناشی از عدم ضمانت اجرایی این نوع قطعنامه‌هاست. از این رو برای قطعنامه‌های زیست‌ محیطی ضمانت اجرایی طراحی شود. رئیسی حضور نزدیک به 50 کشور و 15 سازمان بین‌المللی در این اجلاس را نشان‌دهنده احساس مشترک برای حفظ محیط‌ زیست و شایسته قدردانی دانست و افزود: این همگرایی باعث خواهد شد کشورهای در حال توسعه صرفاً از منظر اقتصادی به مسائل نگاه نکنند و حفظ محیط‌زیست را نیز در نظر داشته باشند. وی افزود: حفظ محیط‌ زیست به هیچ‌وجه نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی و تعارفات معمول دیپلماتیک باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه باید به عنوان یک موضوع مهم خارج از این چارچوب‌ها دنبال شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه توسعه‌یافتگی فرع بر محیط ‌زیست تعریف شده است، خاطرنشان کرد: در راهبرد جمهوری اسلامی ایران «توسعه آری! به خطر انداختن محیط ‌زیست هرگز!» همواره مورد توجه بوده و در کنار سازمان حفاظت محیط ‌زیست که به موضوع مهم تولید توجه دارد، کارآفرینان و صنعتگران ما نیز به این قانون و راهبرد اساسی توجه داشته و دارند. وی در ادامه تصریح کرد: همچنین پشتیبانی مالی یکی از ملزومات موفقیت تصمیمات این اجلاس است که در این راستا تشکیل صندوق مالی با مشارکت کشورهای درگیر این پدیده مخرب محیط ‌زیستی پیشنهاد می‌شود تا اجرای تصمیمات اتخاذ شده به دلیل مشکلات مالی دچار وقفه نشود.

* اقدام عملی برای مقابله با گرد و غبار

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به اهمیت مقابله با گرد و غبار، دولت سیزدهم خواسته به تفاهمنامه‌ها اکتفا نکنیم و باید کارها عملیاتی شود، بر این اساس بزودی کارهای عملیاتی و میدانی مقابله با گرد و غبار در عراق، سوریه و ایران آغاز می‌شود. علی سلاجقه در مراسم افتتاحیه نشست بین‌المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار و ماسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران آغاز شد، افزود: تا سال ۲۰۵۰ مساله کم‌آبی سه‌چهارم جمعیت فعلی کره زمین را درگیر خواهد کرد، یعنی 5 میلیارد نفر یک ماه در سال از مساله کم‌آبی رنج می‌برند. آخرین مقاله‌ای که سال ۲۰۲۳ چاپ شد نشان می‌دهد در ۳۰ سال گذشته بخش زیادی از دریاچه‌های بزرگ جهان خشک شدند. این مساله، دال بر این است که منابع گردوخاک در حال افزایش است. سلاجقه افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد سالانه حدود ۷ میلیون نفر از انسان‌ها در نتیجه مسائل آلودگی جان خود را از دست می‌دهند، این ادعا ما را به فکر چاره انداخت. وقتی رئیس‌جمهور مشکل را در بحث گرد و غبار مشاهده کرد، به اعضای دولت دستور داد هر چه سریع‌تر این مشکل برطرف و در این راه از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده شود. بر این اساس سازمان حفاظت محیط‌زیست در کنار وزارت امور خارجه رایزنی‌های خود را آغاز کرد که منجر شد به برگزاری نشست منطقه‌ای در ۲۱ تیر سال گذشته با رویکردی مبتنی بر دیپلماسی فعال دولت که بر این اساس بحث همکاری با کشورهای همسایه، مسلمان و همسو در دستور کار قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: دستاورد این نشست در ترازی بود که مجمع عمومی سازمان ملل از ایران قدردانی کرد و ایران را به عنوان میزبان اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار برگزید. در راستای نشست منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار در ۲۱ تیر سال گذشته، به پیشنهاد ایران این روز به عنوان روز بین‌المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار در تقویم سازمان ملل ثبت شد. وی تاکید کرد: از آنجا که مساله محیط‌ زیست مرز نمی‌شناسد، کشورهایی که برای شرکت در این اجلاس به ایران دعوت شدند، به دعوت ایران لبیک گفتند. با توجه به اینکه ۵۵ کشور را در معرض مستقیم گرد و غبار می‌دیدیم، از تمام آنها دعوت کردیم و امروز نمایندگان آنها در این اجلاس حضور دارند. سلاجقه گفت: در این راستا نماینده مقیم سازمان ملل در ایران همکاری خوبی داشت. این نشست رویدادهای جانبی متعددی دارد. همان‌طور که دولت خواسته بود به تفاهمنامه‌ها اکتفا نکنیم و باید کارها عملیاتی شود، با عراق به مسائل عملیاتی خوبی رسیدیم. قرار است بزودی در ۴ استان عراق و ۲ استان ایران عملیات میدانی و زمینی مقابله با گرد و غبار آغاز شود. در این زمینه با سوریه هم به توافقات خوبی رسیدیم و کارهای میدانی بزودی آغاز می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات مشخص‌شده کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر در معرض گرد و غبار هستند. امیدواریم بیانیه این نشست رهاوردی برای جهان باشد و با الزاماتی که در سازمان ملل دیده می‌شود، تمام کشورها کنار هم قرار گیرند. سلاجقه اظهار داشت: همچنین ۱۵ نهاد بین‌المللی نیز در این اجلاس حضور دارند که باید به وظایف خود عمل کنند. از سازمان ملل انتقاد داشتیم، زیرا مساله تحریم‌های ظالمه را نباید مبنای همکاری قرار دهد. معاون دبیرکل سازمان ملل در این اجلاس حضور دارد که امیدواریم به مسؤولیت‌های خود در راستای حفظ ابنای بشر و مقابله با گرد و غبار روز به روز بیشتر عمل کنند.

گروه اقتصادی: وزارت راه‌وشهرسازی در راستای سرعت بخشیدن به احیای بافت‌های فرسوده علاوه ‌بر اعطای زمین به صاحبان مسکن در این بافت‌ها، سعی کرد با سرعت بخشیدن به صدور پروانه‌های ساختمانی، اقدام دیگری در راستای ایجاد انگیزه برای ساکنان بافت‌های فرسوده انجام دهد.

در همین راستا معاون وزیر راه‌وشهرسازی از ادامه روند تدوین و تصویب بسته‌های تشویقی در حوزه نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: نسبت به میانگین 2 دولت گذشته در صدور پروانه‌های ساختمانی بافت‌های فرسوده، دست‌کم ۵۰‌ درصد رشد داشته‌ایم.

محمد آیینی با اشاره به اینکه راهبرد عملیاتی شرکت در بازآفرینی، شتاب‌بخشی به امر نوسازی واحدهای فرسوده و ناپایدار مسکونی است، تصریح کرد: هدف این است که از ظرفیت ساکنان این بافت‌ها برای نوسازی استفاده کنیم؛ برای این منظور با همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها بسته‌های تشویقی مختلفی تدوین و اجرایی شده است و خوشبختانه بر اساس آمار این بسته‌های تشویقی تاثیرگذار بوده است.

افزایش صدور پروانه ساختمانی یکی از اقدامات دولت سیزدهم به شمار می‌رود که اهتمام این دولت را به احیای بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بی‌توجهی به ساخت مسکن و عرضه آن به متقاضیان، اقدام چندان مثبتی برای احیای بافت‌های فرسوده انجام ندادند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی اضافه‌کرد: محلات دارای بافت فرسوده در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است و شهروندان می‌توانند به سامانه تسهیلات بازآفرینی شهری به آدرس facility.udrc.ir مراجعه کنند و با وارد کردن کد پستی خود مطلع شوند که آیا منزل آنان در محدوده مصوب بازآفرینی شهری قرار دارد یا خیر؟

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد، عنوان‌کرد: راهبرد نوسازی بافت‌های فرسوده با توجه به نوع بافت متفاوت است. برای مثال در بافت ‌فرسوده تاریخی معتقد به مقاوم‌سازی و مرمت هستیم. در این دولت برای نخستین بار سرفصلی در شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات بانکی به‌ منظور مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده تاریخی تعریف شده است.

* آموزش ۲ هزار نفر از ساکنان محلات فرسوده در همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

افزایش همکاری صاحبان و ساکنان محلات فرسوده با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و آموزش آنها، از دیگر اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بافت‌های فرسوده بوده است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در این باره بیان کرد: در دهه فجر سال گذشته ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری رسید، خرداد سال جاری همزمان با سالروز فتح خرمشهر نیز ۵ هزار واحد توسط وزیر راه‌وشهرسازی و به مناسبت آغاز هفته دولت ۲۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

آیینی با اشاره به اینکه همچنان به دنبال تدوین و تصویب بسته‌های تشویقی جدید جهت شتاب‌بخشی به جریان نوسازی بافت‌های فرسوده هستیم، اظهارکرد: علاوه بر تشویق‌ها در حوزه مجوزها و تسهیلات، بسته تشویقی دیگری هم ابلاغ شده است که بر اساس آن ساکنان بافت‌های فرسوده می‌توانند واحد مسکونی خود را با یک واحد نوساز دیگر یا یک قطعه زمین با ۴۰ درصد تخفیف تعویض کنند.

وی افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین در بهسازی و آسفالت معابر با شهرداری‌های سراسر کشور همکاری دارد و طی سال گذشته بیش از ۲ هزارکیلومتر طول، قیر رایگان جهت بهسازی و آسفالت معابر در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت. هدف این است تا پایان دولت سیزدهم هیچ معبر خاکی در محلات هدف وجود نداشته باشد.

بر پایه این گزارش، توانمندسازی ساکنان محلات از دیگر فعالیت‌های این شرکت است و در 2 سال گذشته با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای بیش از ۲ هزار نفر از ساکنان این محلات آموزش دیدند.

همچنین مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تعداد واحدهای در دست نوسازی بافت‌های فرسوده به ۱۴۷ هزار و ۹۰۰ واحد رسیده، گفت: همزمان با هفته دولت با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی بیش از یکصد هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور به بهره‌برداری رسید که ۱۹ هزار و ۱۸۹ واحد مربوط به مسکن نوسازی شده و احداثی در بافت فرسوده شهری بود.

محمد آیینی افزود: در هفته دولت واحدهای نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، بندر عباس و بوشهر با حضور استانداران در قالب برنامه کشوری افتتاح و یکصد هزار واحد نیز با حضور رئیس‌جمهور بهره‌برداری شد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: اکنون ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده که این تعداد شامل ۴۰ هزار و ۵۲۲ پروژه در ۳۷۳ شهر است.

همچنین معاون وزیر راه‌وشهرسازی ضمن تشکر از استانداران همه استان‌ها و شهرداران ۳۷۳ شهر که در نوسازی بافت فرسوده همراهی می‌کنند، گفت: بیش از ۷۰ درصد پروانه‌ها در بافت فرسوده به واحدهای یک تا 3 طبقه تعلق گرفته و این حاکی است که در بافت فرسوده، نگاه‌ها به سمت تراکم کم است.

* صاحبان خانه‌های فرسوده، ملک یا زمین جایگزین می‌گیرند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فراوانی تعداد واحدهای لرزان و ناایمن در بافت فرسوده شهرها گفت: صاحبان خانه‌های فرسوده در بافت‌های فرسوده، ملک یا زمین جایگزین می‌گیرند.

محمد آیینی با تشریح سیاست‌های احیای بافت فرسوده شهری افزود: فراوانی تعداد واحدهای لرزان و ناایمن در بافت فرسوده شهرها و ضرورت کمک به احیا و مقاوم‌سازی این واحدها، دولت را مجاب کرده تا راهبرد اصلی خود را در نهضت ملی مسکن معطوف به نوسازی بافت فرسوده و ایجاد واحدهای پایدار کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، یک‌چهارم سطح شهرهای ایران معادل ۱۶۲ هزار هکتار از سکونتگاه‌های جمعیتی را بافت‌های قابل احیا شامل سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت ‌فرسوده میانی و بافت فرسوده تاریخی تشکیل می‌دهد که دست‌کم یک‌سوم جمعیت کشور در همین محدوده سکونت دارد.

وی گفت: بر اساس جدیدترین ارزیابی‌ها، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در همین محدوده‌های شهری قرار دارد که نزدیک به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد آنها فرسوده و ناپایدار است.

آیینی با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته فقط ۲۱۰ هزار واحد از این ساختمان‌ها تخریب و نوسازی شده و به جای آن ۶۷۰ هزار واحد احداث شده است، ادامه ‌داد: نوسازی این واحدها فرآیند بسیار پیچیده‌ای است، زیرا مردم در این خانه‌ها و واحدهای اطراف سکونت دارند و مالکیت این املاک هم متعلق به مردم است و با دولت یا شهرداری‌ها نیست.

وی گفت: ما حداکثر قادریم برنامه نوسازی این املاک را تسهیل و مردم را نسبت به انجام آن تشویق کنیم. از جمله فضاهای عمومی مورد نیاز مردم و خدمات زیربنایی اعم از بهبود شبکه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، مسیرهای دسترسی و خدمات عمومی نظیر امکانات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و انتظامی را فراهم کنیم؛ از این رو دولت به کمک شهرداری‌ها به شیوه‌های مختلف مترصد حمایت از مردم برای نوسازی واحدهای مسکونی خود در بافت فرسوده شهری است.

این مقام مسؤول اظهار داشت: با این حال، بسیاری از ساکنان محدوده بافت فرسوده شهرها، استطاعت و توانایی لازم را برای تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود ندارند و انبوه‌سازان مسکن هم به دلیل نبود توجیه اقتصادی، برای مشارکت در برنامه نوسازی بافت فرسوده رغبت نمی‌کنند.

وی افزود: دولت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در طرح‌های مسکن‌سازی و احیای بافت فرسوده، ۵۰ درصد از هزینه صدور مجوز ساخت این محدوده را بخشیده و شهرداری‌ها هم مکلف شده‌اند مجوز ساخت مسکن را در این محدوده سریع‌تر از سایر مناطق صادر کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: علاوه بر این، سازندگان مسکن در این محدوده تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن دریافت می‌کنند و حتی به آنان یک خط اعتباری ویژه ارزان‌قیمت داده می‌شود و علاوه بر این به افرادی که منازل آنان در دوره ساخت تخریب می‌شود، ودیعه اسکان موقت با نرخ قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد.

وی بیان ‌داشت: اگر واحدهای مسکونی مستقر در بافت فرسوده با املاک مجاور خود تجمیع شوند، برای نوسازی تا یک طبقه تراکم تشویقی اضافه می‌گیرند اما اگر به صورت بلوکی با یکدیگر تجمیع شوند، می‌توانند تا ۲ طبقه تراکم تشویقی اضافه بگیرند.

آیینی همچنین با اشاره به مفاد بسته تشویقی شهرسازانه که اواخر پارسال در شورای عالی مسکن مصوب شد، گفت: در این بسته ۱۹ پیشنهاد تسهیل‌کننده و تشویقی برای حمایت از احیای بافت فرسوده گنجانده شده است. به عنوان نمونه تحت شرایطی، سازندگان مسکن در بافت فرسوده شهرها می‌توانند تا ۲ طبقه تراکم اضافه تشویقی بگیرند یا تحت شرایطی دیگر می‌توانند کاربری طبقه همکف را تجاری - اداری کنند.

وی گفت: مسکن‌سازان در این محدوده می‌توانند پارکینگ کمتری بسازند و از طریق شیوه‌های دیگر تراکم پارکینگ را تأمین کنند. علاوه بر این در واحدهای تازه‌ساز تراس و بالکن جزو تراکم ساختمانی محاسبه نمی‌شود و به متقاضیان در پارکینگ اضافه داده می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تاریخی گفت: تسهیلات ودیعه اسکان موقت در این محدوده به ۱۲۰ میلیون تومان در کلانشهرها و ۹۰ میلیون تومان در سایر شهرها افزایش یافته است. همچنین برای نخستین‌بار سرفصل اعتباری ویژه‌ای برای مقاوم‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تاریخی تعریف شده که معادل ۸۰ درصد وام ساخت است.

وی با بیان اینکه به موازات ارائه این مشوق‌ها بنا داریم در ۲ سال آینده همه معابر خاکی محلات فرسوده هدف را آسفالت کنیم، اضافه‌کرد: این مشوق‌ها ظرف همین مدت کوتاه تاثیر خود را گذاشته و موجب رونق ساخت مسکن در بافت فرسوده شده است.

به گفته آیینی، در حالی که میانگین سالانه ساخت مسکن در بافت فرسوده در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ هزار واحد است، اکنون به ساخت بیش از ۶۰ هزار واحد در این محدوده رسیده‌ایم.

وی گفت: پارسال ۶۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرها ساخته شد و امسال هم تا اول شهریور حدود ۲۲ هزار واحد پروانه ساختمانی در این محدوده صادر شده است. البته ما امسال انتظار بیشتری داشتیم اما افزایش ۱۰ برابری بیمه پروانه ساختمانی، بسیاری از متقاضیان را منتظر نگه داشته و سرعت احیای بافت را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان‌ داشت: اصلاحیه این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده که در این اصلاحیه رقم درنظر گرفته شده برای بیمه پروانه‌های ساختمانی متعادل‌تر است.

وی افزود: مقرر شده سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی مقاوم در همین محدوده ساخته شود و در مدت یک سال و نیم اخیر از مجموع اهداف در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن در بافت فرسوده شهرها، تاکنون ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد پروانه ساخت گرفته و دست‌کم ۵۰ هزار واحد از آنها به بهره‌برداری رسیده‌ است.

آیینی گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد پروانه‌ها در بافت فرسوده به واحدهای یک تا سه طبقه تعلق گرفته و این،‌ یعنی در بافت فرسوده تقاضای مردم به سمت تراکم کم است.

وی نداشتن سند را مهم‌ترین معضل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برشمرد وگفت: بر اساس بند م تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری در آنها ساخت و ساز انجام شده و در حال بهره‌برداری است، به مالکان اعیانی واگذار کند.

وی افزود: همچنین علاوه بر مشوق‌های سه‌گانه اداری - مالی و شهرسازی فوق، بسته تشویقی چهارمی به تصویب رسیده که در حال عملیاتی کردن آن هستیم و در قالب آن به مالکان واحدهای فرسوده زمین یا آپارتمان نوساز معوض می‌دهیم. یعنی در شهرهایی که واحدهای مسکونی نوساز خالی وجود دارد یا در شهرهایی که در مجاورت آنها زمین قابل ساخت داریم، به مالکان واحدهای مستقر در بافت فرسوده آپارتمان یا زمین با تخفیف ویژه می‌دهیم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: صاحبان واحدهای فرسوده می‌توانند واحد خود را با واحد نوساز یا زمین جابه‌جا کنند. در این طرح واحدهای فرسوده و واحدهای نوساز از سوی کارشناسان رسمی کشف قیمت می‌شود و املاک معوض با ۴۰ درصد تخفیف به متقاضیان واگذار خواهد شد.

* عملکرد دولت سیزدهم در بازآفرینی شهری

سال گذشته رکورد نوسازی بافت‌های فرسوده پس از ۹ سال شکسته شد و به ۶۵ هزار واحد رسید؛ در 4 ماه ابتدای امسال نیز این عدد ۴۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشت. کارهای خوبی طی 2 سال اخیر در بافت‌های فرسوده انجام شده که از جمله آن می‌توان به رسیدن به عدد ۱۴۶ هزار پروانه نوسازی، اجرای ۱۲۴۵ پروژه، آسفالت ۲۱۰۰ کیلومتر از معابر خاکی و ایجاد ردیف بودجه برای مرمت خانه‌های تاریخی اشاره کرد. 

در همین راستا معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که می‌خواهیم زندگی را در بافت‌های تاریخی به جریان درآوریم.

محمد آیینی افزود: در حال حاضر ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور  وجود دارد که حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. واحدهای ناپایدار نیز ۴۸ درصد از کل تعداد واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده را تشکیل می‌دهد که در برنامه هفتم قصد داریم این عدد را به ۴۰ درصد برسانیم. تحقق این موضوع می‌تواند نگرانی از حوادث ساختمانی و بلایای طبیعی را تا حدودی کاهش دهد. علاوه بر آن از طریق نوسازی و بهسازی، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تولید خواهد شد که به عرضه مسکن در کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: اقدامات گذشته که ناظر بر این بود دولت و شهرداری مداخله مستقیم داشته باشند نتیجه‌ای در بر نداشته است، بلکه آنچه باعث ایجاد تحول می‌شود پای کار آمدن خود مردم است. در بحث نوسازی نیازمند ایجاد یک هم‌افزایی و همدلی هستیم. کسانی که در خانه‌های لرزان و فرسوده ساکن هستند، مالکان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها، نظام مهندسی، دولت، بانک‌ها و مجموعه‌ای از عوامل که پای کار بیایند، می‌توان تحولی جدی در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده ایجاد کرد.

آیینی درباره اقدامات دولت قبل در حوزه احیای بافت‌های فرسوده اظهار کرد: طبق آمار در 8 سال فعالیت دولت قبل متوسط نوسازی به ۴۰ هزار واحد رسیده بود. ما برای آنکه جهشی در این بخش  ایجاد کنیم، تصمیم گرفتیم جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده را افزایش دهیم و بر این اساس سال گذشته بسته‌های تشویقی را ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از ارائه بسته ۱۹‌بندی تشویقی، در سال اول توانستیم نتیجه‌ خوبی بگیریم و آمار نوسازی رشد قابل توجهی داشته است؛ عددی که طی 8 سال دولت قبل به طور متوسط سالانه ۴۰ هزار واحد بود، سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار واحد و سال ۱۴۰۱ به ۶۵ هزار واحد رسید.

* وضعیت احیای بافت‌های فرسوده در دولت سیزدهم

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نوسازی مسکن به ۶۱ هزار واحد و سال ۱۴۰۱ به ۶۵ هزار واحد رسید که رشد ۶۲ درصدی در مقایسه با میانگین دولت‌های قبل را نشان می‌دهد. این آمار از تعداد پروانه‌های صادره استخراج شده است. در 4 ماه ابتدای امسال بیش از ۲۰ هزار پروانه در بافت‌های فرسوده صادر شده که از رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با 4 ماه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. یکی از دلایل این رشد به ارائه بسته تشویقی ۱۹‌بندی شهرسازانه مربوط می‌شود.

گفتنی است همزمان با هفته دولت ۱۰۱ هزار و ۲۷۸ واحد مسکونی در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسید. این افتتاح‌ها که در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام شده شامل نوسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکی، مسکن روستایی، مسکن حمایتی دولت و واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر است. از ۱۰۱ هزار واحد مذکور ۱۹ هزار و ۱۸۹ واحد در بافت‌های فرسوده با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران و مشارکت مردم، نوسازی و احداث شده است. این تعداد واحد در قالب ۵۱۷۳ پروژه به سرانجام رسید.

* احیای بافت‌های فرسوده در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها

احیای بافت‌های فرسوده در دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این موضوع توسط دولت در تمام استان‌های کشور مطرح شده است.

در همین راستا سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان از پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در این استان خبر داد.

بهزاد شاکرمی با اشاره به پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرهای لرستان اظهار داشت: همچنین مشوق‌های اداری در این ‌رابطه شامل تخفیف در صدور پروانه ساخت، تخفیف در ارائه خدمات نظام‌مهندسی و... نیز در نظر گرفته می‌شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر به پروژه‌های ساختمانی در حوزه بازآفرینی شهری مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان به ‌ازای هر واحد پرداخت می‌شود.

سرپرست اداره کل راه‌وشهرسازی لرستان با اشاره به وجود 2 هزار و ۵۱ هکتار بافت فرسوده در استان لرستان اظهار داشت: این عدد معادل ۱۴ درصد کل مساحت شهری استان است.

شاکرمی با بیان اینکه ۱۴ درصد از محدوده شهری استان لرستان بافت فرسوده است، عنوان کرد: این در حالی است که حدود ۳۴ درصد از جمعیت شهری لرستان در همین بافت‌های فرسوده ساکن هستند.

سرپرست اداره کل راه‌وشهرسازی لرستان ادامه داد: بیشترین بافت‌های فرسوده در لرستان مربوط به خرم‌آباد و بروجرد است.

شاکرمی گفت: در خرم‌آباد ۵۰۵ هکتار و در بروجرد ۴۸۳ هکتار بافت فرسوده وجود دارد. همچنین شهرهای پلدختر و ازنا به ترتیب با ۵۸ و ۶۷ هکتار بیشترین بافت فرسوده را در استان دارند.

در همین زمینه استاندار فارس هم اعلام کرد دولت سیزدهم نگاه حمایتی خوبی به بازسازی بافت‌های فرسوده شهری دارد و مشوق‌های مناسبی برای این منظور در نظر گرفته است.

محمدهادی ایمانیه در آخرین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان در شیراز بیان کرد: ضرورت دارد این مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی که در این زمینه از جانب دولت پیش‌بینی شده بخوبی اطلاع‌رسانی شود تا مورد استفاده افراد واجد شرایط قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش ستاد بازآفرینی شهری، خواستار تشکیل جلسات این ستاد به شکل منظم و ماهانه شد و گفت: علاوه بر مرکز استان، جلسات این ستاد در شهرستان‌ها هم باید به شکل منظم برگزار شود و برای رصد این مهم یک جدول زمانبندی تدوین و فعالیت مدیران شهرستان‌ها گزارش شود.

استاندار فارس اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت به بازسازی بافت‌های فرسوده را خارج از اختیارات استان دانست و ادامه داد: قطعا این مساله را با توجه به اینکه روند بازآفرینی شهری را شتاب می‌بخشد، می‌توان از طریق مرکز پیگیری کرد.

ایمانیه گفت: از دیگر اقداماتی که می‌توان برای افزایش سرعت بازسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از موازی‌کاری انجام داد تشکیل واحدی ذیل شهرداری‌ها تحت عنوان بازآفرینی شهری بویژه در شهرهای دارای مطالعات مصوب بازآفرینی است.

وی تاسیس دفاتر تسهیلگری در محلات را نیز از دیگر راهکارهای سرعت بخشیدن به بازآفرینی شهری دانست و افزود: با توجه به اینکه بر راه‌اندازی ۱۶ دفتر تسهیلگری در شیراز تاکید شده، لذا شهرداری شیراز موظف است طی یک ماه آتی نسبت به راه‌اندازی حداقل نیمی از این دفاتر در این شهر و از طریق فراخوان عمومی اقدام کند.

این مقام مسؤول اظهار کرد: راه‌اندازی این دفاتر علاوه بر اینکه سرعت بازسازی بافت‌های فرسوده را افزایش می‌دهد، موجب تسهیل در امور مردم و ایجاد اشتغال نیز می‌شود.