شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با عقب‌نشینی 977 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند کاهشی اما کم‌جان قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با از دست دادن 977 واحد به 2 میلیون و 122 هزار و 651 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن بورس با رشد 778  واحدی به 715 هزار و 443 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از 7 میلیون و 457 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت 50 روز از موعد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، هنوز هیچ قیمتی مشخص نشده و بلاتکلیفی کشاورزان ادامه دارد، این در حالی است که 29 درصد مطالبات سال گذشته گندم‌کاران نیز هنوز پرداخت نشده؛ این اتفاقات در آستانه خودکفایی گندم باعث نگرانی کشاورزان شده است. 

به گزارش «وطن امروز» با وجود اینکه وزارت جهادکشاورزی موظف است در تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و به هیات دولت ارسال کند، با گذشت حدود ۵۰ روز هنوز قیمت هیچ محصولی از جمله گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ تعیین نشده است. براساس قانون، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، ‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند. امسال با وجود گذشت حدود ۵۰ روز از زمان تعیین شده، هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم تعیین نشده است. در همین باره رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پاسخ به چرایی تاخیر در تعیین قیمت‌ها گفت: شورای قیمت‌گذاری احتمالا این هفته جلسه‌ای در این باره برگزار و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند. قاسم پیشه‌ور ادامه داد: بخشی از این تاخیر ناشی از تعیین وزیر جدید برای وزارت جهاد کشاورزی و جابه‌جایی‌ها بود. وی اضافه کرد: بخشی دیگر مربوط به این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر اساس منابع‌شان می‌خواهند قیمت گندم را تعیین کنند، در صورتی که بر اساس ۴ روشی که در قانون پیش‌بینی  شده و نخستین روش آن  قیمت تمام‌شده با سود متعارف است، باید قیمت گندم تعیین شود. پیشه‌ور افزود: اگر قیمت تمام‌شده با سود متعارف در تعیین قیمت گندم در نظر گرفته نشود، ابزاری برای تشویق کشاورزان به کاشت گندم وجود ندارد و کشاورز نیز میل و رغبت کاشت این محصول استراتژیک را نخواهد داشت. رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اختلاف‌نظرهای موجود میان اعضای شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت خرید تضمینی باعث تاخیر در تعیین قیمت‌ها شده ‌است، گفت: معتقدیم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ باید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد اما برخی اعضای شورا با این میزان موافق نیستند. به گفته وی، قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی گذشته مصوب شد ولی ابلاغ نشد که این عدد شامل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان کود یارانه‌ای و ۲۰۰۰ تومان هم یارانه تحویل است که با احتساب تورم باید برای سال زراعی آینده بیش از ۲۰ هزار تومان باشد. رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پایان گفت: کشاورزان حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم تحویل دولت داده‌اند، لذا دولت هم باید از آنها حمایت کند تا بتوانند کشت بعدی را شروع کنند.

صاحبان رأی «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» متشکل از ۹ عضو است؛۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم‌کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند. ریاست شورا بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.

* مناقشه سال گذشته قیمت گندم

قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در شهریور ۱۴۰۱ تعیین شد و به این ترتیب دولت موظف شد هر کیلو گندم را به مبلغ ۱۳ هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه گندم، به اضافه 1500 تومان یارانه کشت) خریداری کند. در ادامه در نیمه دوم سال بویژه ۳ ماه پایانی سال نرخ دلار در بازار دچار نوسان بسیار شد و این امر خدمات مربوط به گندم‌کاران را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین بنیاد ملی گندم‌کاران بهمن ۱۴۰۱ در خبری غیرمنتظره خواهان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم شد. تا پیش از این قیمت پایه کالاهای اساسی یک بار در سال تعیین می‌شد اما جهش نرخ دلار تا ۵۰ هزار تومان سبب شد گندمکاران عنوان کنند کشت گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.

این موضوع بارها بین نمایندگان مجلس، دولت و مقامات ارشد کشور مطرح شد. بر اساس آنالیز قیمتی، نرخ هر کیلو گندم ۱۶.۸۰۰ تومان به دست آمد. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم عنوان کرد بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد، قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان استخراج شد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. این عدد طی 2 نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای رئیس‌جمهوری ارسال و قیمت به دولت اعلام شد.

وی بیان کرد: با 3 دلیل توضیح داده شد اگر این عدد تعیین نشود، چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ خواهد داد. نخستین اتفاق قاچاق شدن گندم به کشورهای همسایه است که با قیمت بالاتری حاضر به خرید هستند. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.

با این وجود در نهایت ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از ۳ ماه کش و قوس قیمت جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس وقت شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو اعلام و ابلاغ شد.‌ 

* داستان دنباله‌دار دیرکرد پرداخت مطالبات گندم‌کاران

دیرکرد پرداخت مطالبات گندم‌کاران موضوع دیگری است که گلایه آنها را به دنبال داشته است. به طور میانگین در سنوات گذشته پول گندم خریداری شده از سوی دولت ظرف ۲۸ روز پرداخت می‌شد اما امسال این تأخیر به چند ماه کشیده است.

بر اساس مصوبه داخلی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، مقرر شد پول گندم تحویلی حداکثر بعد از ۴۸ ساعت انجام شود. همچنین در قانون آمده است اگر این تأخیر بیش از یک ماه باشد، بر اساس نرخ بانکی باید خسارت دیرکرد پرداخت شود. به گفته عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، گندم تحویلی به دولت تا صبح شنبه ۱۸ شهریور ۱۰ میلیون و ۲۹۱ هزار تن بوده است. مبلغ این حجم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان (همت) است که تا این تاریخ ۱۱۰ همت یعنی معادل ۷۱ درصد پرداخت شده است. ۲۹ درصد باقیمانده که معادل ۴۳ همت می‌شود بنا به گفته مسؤولان بزودی پرداخت می‌شود. ۱۱ شهریور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفته بود قرار است کل پول گندم‌کاران تأمین و تا ۱۰ روز آینده (۲۱ شهریور) پرداخت شود. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عنوان کرده بود تا نیمه شهریور بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفته: مبالغی که بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده به صورت علی‌الحساب با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و مابه‌التفاوت آن بزودی پرداخت می‌شود؛ در این زمینه سازمان برنامه و بودجه در حال تدارک تأمین بقیه پول‌هاست. گفتنی است مطالبات پرداخت شده در برخی مناطق با قیمت پایه یعنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در مناطق دیگر این پرداخت بر اساس قیمت کامل یعنی هر کیلو ۱۵ هزار تومان انجام شده است.

در حالی که مقرر بود شهریور تولیدات جدید خودروسازان در سامانه یکپارچه عرضه شود، در نبود برنامه برای ادامه فعالیت این سامانه موفق در مدیریت بازار خودرو، این روزها شاهد حذف عرضه خودروهای اقتصادی و عرضه تکراری خودروهای گران‌قیمت هستیم؛ خودروهایی که روی دست خودروساز مانده‌اند. ‌از دیروز دوشنبه 20 شهریور‌ به مدت 4 روز - تا پایان روز پنجشنبه 23 شهریور - سامانه یکپارچه عرضه خودرو باز است تا امکان ویرایش اولویت‌بندی برای متقاضیان (همه شرکت‌کننده‌های حاضر در نوبت اول و دوم‌ عرضه یکپارچه خودرو در سامانه) که موعد زمانی تحویل آنها سال 1403 تعیین شده فراهم شود. بر این اساس متقاضیانی که نوبت تحویل خودروهای‌شان 1403 تعیین شده است، می‌توانند نسبت به تغییر خودروی اعلام شده قبلی به محصولات عرضه‌شده توسط شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام کنند. همچنین متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه نوبت‌دهی، هیچ خودرویی به آنها تخصیص داده نشده است نیز امکان انتخاب همه محصولات عرضه‌شده 2 شرکت مذکور برای آنها فراهم است. در واقع سامانه یکپارچه عرضه خودرو برای امور فوق یک بار دیگر نیز در تاریخ 6 شهریور با عرضه همین خودروها به مدت 3 روز باز شده بود، با این تفاوت که در نوبت قبل فقط خریداران خودروهای مدیران خودرو و کرمان موتور که نوبت تحویل خودروی آنها 1403 تعیین شده بود امکان تغییر نوع خودروی خود را داشتند که در دور جدید این امکان برای متقاضیان همه شرکت‌های حاضر در طرح اول و دوم عرضه یکپارچه فراهم شده است.

* عرضه محصولات گران قیمت

نکته قابل توجه در عرضه‌های اخیر آن است که در دور قبل و دور فعلی که هر دو در شهریور برگزار شده است، تنها 9 محصول از 2 شرکت مونتاژکار کرمان موتور و مدیران خودرو عرضه می‌شود که این خودروها قیمت بسیار بالاتری نسبت به خودروهای داخلی دارند و با توجه به بالا بودن قیمت، امکان خرید این خودروها برای همه متقاضیان فراهم نیست. در واقع خودروهایی که روی دست این دو خودروساز مانده است و در حال حاضر به صورت فروش اقساطی نیز در نمایندگی‌های خود عرضه می‌کنند، در سامانه یکپارچه هم عرضه می‌شود.

* خبری از عرضه تولیدات جدید خودروسازان در سامانه یکپارچه نیست

این در حالی است که طبق وعده قبلی مسؤولان وزارت صمت مقرر بود تولیدات جدید خودروسازان، شهریورماه در سامانه یکپارچه عرضه شود. در عرضه‌های شهریورماه سامانه یکپارچه، هیچ توجهی به نیاز اقشار متوسط و ضعیف جامعه نشده و مدام خودروهای میلیاردی مونتاژکاران به صورت تکراری عرضه می‌شود. ‌از سوی دیگر متقاضیان خرید کوییک، ساینا و شاهین از سایپا یا متقاضیان خرید خودروهای رانا، دنا و تارا از ایران خودرو که نوبت تحویل خودروهای آنها سال 1403 است با توجه به اختلاف قیمت این خودروها با خودروهای مونتاژی، امکان تغییر نوع خودروی خود را ندارند. 

* خبری از نوبت سوم سامانه یکپارچه نیست

عرضه چند باره محصولات گران‌قیمت از طریق سامانه یکپارچه در حالی است که انتظار می‌رفت طی ماه‌های گذشته و حداقل در شهریور ماه، مرحله سوم عرضه گسترده خودروها از طریق سامانه یکپارچه با حضور شرکت‌های مختلف خودروسازی انجام می‌شد تا امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم شود. با توجه به عرضه‌های محدود خودروسازان در سامانه یکپارچه به نظر می‌رسد وزارت صمت درباره عرضه خودرو در سامانه حرکت نمایشی خود را جهت رفع تکلیف اجرایی کرده است زیرا همین خودروهای عرضه‌شده در سامانه هم‌اکنون در نمایندگی‌های مونتاژکاران با 2 مدل تحویل فوری و 3 ماهه در حال عرضه است.

رضا نجاتی: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت و شخص رئیس‌جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. دولت سیزدهم از ابتدا برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز و همچنین ایجاد انگیزه برای تولید و رفع نااطمینانی در این بخش سیاست‌های کلانی را اتخاذ کرد که هر یک در مقطع خود تاثیرات مختلفی برای اقتصاد داشت. تصمیم جدید ارزی دولت نیز به طور توأمان مهار تورم و رشد تولید را مد نظر دارد و به همین دلیل اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک در هفته‌های اخیر انجام شد، چراکه درست است افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود و طبق محاسبات، هر هزار تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدود۴۰ همت درآمد سالانه دولت را بهبود می‌بخشد اما مصوبه قبلی، هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت‌گذاری، دارای اشکالاتی بود. این نواقص باعث سلب اعتماد فعالان بازار سرمایه شده بود و ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده، در تناقض بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شد ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالاها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند. از این رو دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد و این فاصله، عاید سفته‌بازان می‌شد. در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ بودند ولی در بسیاری موارد، هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ را که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قوی‌تر دارند، کاهش می‌داد و عملا موجب انتقال درآمد ارزی به شرکت‌های کوچک‌تر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. علاوه بر اینها، باعث تشدید رفتار رانت‌جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد. بر این اساس، اصلاح مصوبه یادشده با هدف ارتقای پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. 

در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ نیز مد نظر دولت قرار گرفت. به همین دلیل از آنجا که تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک بر اساس فرمول خود تنظیم‌شونده سال ۱۳۹۴، تجربه مناسبی بود اما اثرپذیری شدید از شوک‌های بین‌المللی داشت، در مصوبه جدید دولت به منظور اجتناب از اثرگذاری شوک‌های خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران تعیین شد تا اثرپذیری از شوک‌های خارجی را کاهش دهد اما از آنجا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود، به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.

برگزاری مجمع عمومی بانک آینده بعد از 5 سال

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت مجمع عمومی بانک آینده امروز (دیروز) بعد از 5 سال وقفه برگزار شد. محمدجواد شریف‌زاده روز گذشته در ارتباط زنده با شبکه خبر درباره برگزاری مجمع عمومی بانک آینده اظهار کرد:‌ بعد از 5 سال نخستین مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد. وی افزود: طبق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اگر یک سهامدار سقف سهامداری در بانک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رعایت نکند، حق رای مازاد سهام به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. بر این اساس بعد از کش و قوس‌های زیاد، حق رای مازاد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد؛ دستور موقتی که دیوان عدالت اداری داده بود لغو شد و بر اساس ابلاغیه‌ای که اواخر مرداد امسال از سوی بانک مرکزی صادر شد، این حق رای به وزارت اقتصاد واگذار شد. شریف‌زاده گفت: بعد از آن دعوتنامه برای برگزاری مجمع از طریق کدال برای سهامداران و ذی‌نفعان در 6 شهریور از طریق کدال ارسال شد. در این مجمع صورت‌های مالی سال‌های 97 و 98 بررسی و با شروطی مصوب می‌شود. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستور بعدی حسابرسی صورت‌های مالی بانک آینده در سال‌های 99، 1400 و 1401 است، تصریح کرد: حسابرسی صورت‌های مالی بانک آینده را سازمان حسابرسی به عنوان سازمان دولتی انجام خواهد داد. صورت‌های مالی سال‌های 99، 1400 و 1401 انجام می‌شود تا مجامع این سال‌ها هم برگزار شود و گام بعدی این است که بانک مرکزی و مقام ناظر برای بهبود عملکرد بانک، مجمع عمومی برای انتخاب هیات‌مدیره جدید را تا آخر مهرماه امسال باید برگزار کند. شریف‌زاده افزود: بعد از این اقدامات، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران تا آخر امسال یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا صورت‌های مالی سال 98 زیان بیشتری نشان می‌دهد، گفت: هم به خاطر اینکه صورت‌های مالی شفاف‌سازی شده و هم اینکه عملیات بانک در آن سال‌ها زیان‌ده بوده است اما وضعیت در آینده بهتر خواهد شد.

***

انجام ۱۰۰ هزار سفر اربعین توسط تاکسی‌های اینترنتی

وزیر راه و شهرسازی از انجام ۱۰۰ هزار سفر اربعین توسط تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: در این ایام با انجام ۲۹۶۲ پرواز، ۳۷۹ هزار و ۳۱۹ نفر جابه‌جا شدند. مهرداد بذرپاش اظهار کرد: در سفرهای اربعین 1402 از 27 مرداد تا 18 شهریور 379 هزار و 319 مسافر از طریق ناوگان هوایی، یک میلیون و 23 هزار و 359 زائر توسط 49126 سفر با ناوگان عمومی جاده‌ای در مسیر رفت و 860 هزار و 63 زائر در مسیر برگشت با ناوگان جاده‌ای عمومی جا‌به‌جا شدند. وی از برقراری 2 هزار و 962 پرواز از 27 مرداد تا 18 شهریور 1402 برای سفرهای اربعین خبر داد و گفت: در این مدت 379 هزار و 319 زائر اربعین توسط ناوگان حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شده‌اند. وی به برقراری پروازهای فوق‌العاده برای سفرهای اربعین اشاره کرد و افزود: از این تعداد، 368 پرواز فوق‌العاده در خطوط داخلی به سمت مرزهای خروجی و در ۷ استان کشور برقرار شده است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعزام بیش از 863 رام قطار در ایام سفرهای اربعین خبر داد و گفت: برای انتقال مسافران ریلی سفرهای اربعین به تعداد 554 هزار و 506  صندلی در ناوگان حمل‌ونقل ریلی ایجاد شده است. وی گفت: مرز مهران با سهم 68.7  درصدی بیشترین سهم را در بازگشت زائران با حمل‌و‌نقل عمومی به خود اختصاص داده است و پس از آن مرز شلمچه با سهم 14.4 درصدی قرار دارد و مرزهای چذابه با سهم 9.4 درصد، خسروی با 2.8 درصد، تمرچین با 2.6 درصد و باشماق با 2.3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین مجموع زائران وارد شده به کشور براساس آمار گذرنامه 3 میلیون و 461 هزار و 773 نفر بوده که سهم حمل‌و‌نقل عمومی از این تعداد زائر 24.8  درصد ثبت شده و در مرز مهران سهم حمل‌و‌نقل عمومی جاده‌ای 34 درصد بوده است. بذرپاش همچنین به نقش‌آفرینی تاکسی‌های اینترنتی در جابه‌جایی زائران اشاره کرد و افزود: از 28 مرداد تا 18 شهریورماه، 80 هزار و 383  سفر رفت توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام شده و 20 هزار و 830  سفر برای بازگشت زائران برقرار شده است.

***

واگذاری زمین 1.1 میلیارد تومانی در قانون جوانی جمعیت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از بررسی ۱۴۵۰۰ تقاضای واگذاری زمین خبر داد و گفت: در قانون جوانی جمعیت، زمین به ارزش 1.1 میلیارد تومانی به متقاضیان واگذار می‌شود. علیرضا جعفری درباره واگذاری زمین به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر، اظهار کرد: بسیاری از متقاضیان جوانی جمعیت، ساکن کلانشهرهای اصلی هستند و ظرفیت‌های موجود در شهرهای جدید در مناطقی که زمین وجود دارد در اختیار اجرای این طرح قرار می‌گیرد. وی افزود: هم‌اکنون در شهرهای جدید برای اجرای قانون جوانی جمعیت، 14500 تقاضا ثبت شده که تقاضاهای موثر در دست بررسی قرار دارد و ظرفیت‌سازی برای این 14 هزار و 500 نفر در دستور کار است. در صددیم تعهد خود را در این بخش انجام دهیم. جعفری با بیان اینکه شرکت عمران شهرهای جدید در تلاش است امسال ظرفیت‌های جدیدی را برای تامین زمین در اجرای طرح جوانی جمعیت فراهم کند، تصریح کرد: در هماهنگی با قرارگاه نهضت ملی مسکن، ستاد وزارتخانه و استان‌هایی که کمبود زمین دارند مقرر شد تا در مناطقی که به عنوان ظرفیت جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است واگذاری زمین انجام شود که البته کمی زمانبر خواهد بود. جعفری با بیان اینکه پرند، صدرا، گلبهار، بهارستان، فولادشهر و سهند شهرهای جدید با اراضی محدود و تقاضای بالا هستند، گفت‌: تلاش می‌کنیم با تمهیدات ویژه وارد شویم و بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم به مسکن و تامین زمین باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که ارزش اراضی واگذاری به خانواده‌ها به چه میزان است،‌ گفت: هم‌اینک برای خانوارهای دارای 3 فرزند و بیشتر زمین‌های 200 متری با ارزش یک میلیارد و 170 میلیون تومان تخصیص داده می‌شود و مابه‌التفاوت برای هزینه ساخت و هزینه جانبی برآورد و به متقاضیان اعلام خواهد شد.