بورس اوراق بهادار تهران دیروز روند آرام و رو به رشدی به خود گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 7881 واحدی به 2 میلیون و 13 هزار و 476 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با افزایش 4647 واحدی به 685 هزار و 616 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از 7 میلیون و 57 هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس معامله‌گران دیروز بیش از 4.9 میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب 259 هزار نوبت معامله و به ارزش 3004 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

 

گروه اقتصادی: اظهارنظرهای جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که او از نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو رضایت ندارد و صراحتا اعلام کرده موضوع قیمت‌گذاری خودرو باید برعهده وزارت صمت باشد.

به گزارش «وطن امروز»، چند ماه پس از آغاز به کار عباس علی‌آبادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف بین وی و شورای رقابت بیش از پیش نمایان شده است. 

علی‌آبادی که پیش از این گفته بود عرضه خودرو هیچ ارتباطی با وزارتخانه ندارد و شورای رقابت باید در این باره تصمیم گیرد، پس از انتقادهای دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌هایی درباره احتکار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا و دستور پیگیری‌ای که ابتدای هفته از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه در این رابطه صادر شد، حالا گفته است قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باید برعهده وزارت صمت باشد.

* قیمت‌گذار خودرو باید وزارت صمت باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون قیمت خودروها باید بر عهده وزارت صمت باشد اما در حال حاضر نهادهای مختلف در این امر مسؤولیت دارند که از قضا وظایف خود را انجام نمی‌دهند، بیان کرد: قیمت‌گذاری خودرو دچار تعللی عمدی شده است. عباس علی‌آبادی تصریح کرد: در حال حاضر در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است دچار یک تعلل شده‌ایم که بنده این تعلل را عمدی می‌دانم، چرا که معتقدم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسؤولند و متاسفانه وظایف خود را انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر مطالبات از وزارت صمت است. وی خاطرنشان کرد: خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند و زمانی که نتوانند به قیمت بفروشند، پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بر این اساس زنجیره تامین قطعه‌ساز هم دچار چالش می‌شود.

اینطور که پیداست اشاره علی‌آبادی به «نهادهای مختلف مسؤول»، معطوف به شورای رقابت است. این شورا وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی را دارد و هیچ نهاد دیگری در این رابطه تصمیم‌گیر نیست.

* قیمت‌گذاری با شورای رقابت یا صمت؟

دی‌ماه سال گذشته بعد از حدود 2 سال، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازگشت. پیش از این طی تصمیمی از سوی شورای سران 3 قوه، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو برای مدتی محدود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی سپرده شده بود و این وزارتخانه با هماهنگی ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین قیمت کارخانه‌ای شرکت‌های خودروساز تصمیم‌گیری می‌کرد.

طی هفته‌های گذشته موضوع تاخیر در تحویل خودروها چه خودروهایی که سال گذشته پیش‌فروش یک‌ساله شدند (طرح‌های فروش با قرعه‌کشی) و چه خودروهایی که در سامانه به فروش رفتند، مشتریان را گلایه‌مند کرده تا جایی‌که رئیس قوه ‌قضائیه ماموریتی ویژه به دادستان کل کشور داد تا در اقدامی سراسری پیگیر وضعیت این خودروها باشد.

برخی از این خودروها، خودروهایی است که سال گذشته در قالب طرح‌های فروش یک‌ساله (با قرعه‌کشی) فروخته شده‌اند. برخی دیگر متعلق به خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش یکپارچه (نوبت‌دهی سامانه یکپارچه) است که موعد تحویل‌شان رسیده و هنوز صاحبان‌شان پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند یا موعد تحویل‌شان چند ماهی است که گذشته اما همچنان خبری از تحویل خودروها نیست.

مشتریان ضمن ابراز گلایه از تاخیری که در تحویل‌ها صورت گرفته است، اعلام می‌کنند پیگیری‌های‌شان از شرکت‌های خودروساز برای تاخیر پیش‌آمده، به‌رغم صرف زمانی طولانی پشت خط پشتیبانی‌ها یا امور مشتریان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این تاخیر در تحویل‌ها در حالی است که گزارش‌ها حکایت از وجود تعداد زیادی خودرو در کف پارکینگ خودروسازان است، البته که هنوز علت این موضوع نیز (افزایش خودروهای کف) دقیقا مشخص نیست؛ ابتدا صحبت از عدم اخذ استانداردهای لازم بود اما با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در پارکینگ یکی از خودروسازان، این موضوع رد و رئیس این سازمان تاکید کرد همه خودروها برچسب استاندارد دارند.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود، بر این موضوع تاکید کرده و توقف خودروها در پارکینگ‌ها به دلیل نداشتن استاندارد را تکذیب کرده است. در این زمینه، طی این مدت موضوع دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان نیز مطرح شد اما روز دوشنبه (۱۷ مرداد)، سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه ‌قضائیه این موضوع را رد و اعلام کرد: «با وجود طرح مطالبی طی روزهای گذشته پیرامون احتکار محصولات خودروسازان، بررسی‌ها در سازمان بازرسی انجام شده اما موضوع احتکار، محرز نشده است. از حدود ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولیدشده توسط یکی از خودروسازان بزرگ، بالغ بر ۲۵۴ هزار دستگاه فاکتور و ایفای تعهدشده و قریب به ۱۴ هزار دستگاه در سیر شماره‌گذاری است، البته حدود  ۱۷ هزار دستگاه خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل فاکتور نشده‌ است».

در حال حاضر خودروسازان معتقدند قیمتی که از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود متناسب با هزینه تمام‌شده تولیدات آنها نیست و از سوی دیگر این طور که پیداست خودروسازان موافق عرضه یکپارچه خودرو در سامانه نیستند و ترجیح می‌دهند خودشان رأسا اقدام به فروش کنند؛ موضوعی که تاکنون باعث بازگشت احتکار و اختلالاتی در نحوه فروش خودروهای داخلی شده است. باید دید در نهایت این داستان بی‌انتهای مشخص نبودن متولی عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان به کجا ختم می‌شود.

گوشت قرمز به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خوراک خانوار در چند وقت گذشته دچار نوسانات قیمتی شده که نارضایتی مردم را در پی داشته است اما با تغییر سیاست‌ها توسط دولت سیزدهم و همچنین واردات گوشت قرمز، وضعیت بازار این محصول حالا بهبود یافته و حتی با افت قیمت نیز مواجه شده است.

در همین راستا رئیس شورای تامین دام کشور از افت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله و همچنین کاهش ۱۵ تا ۱۸ هزار تومانی نرخ دام زنده با ورود دولت در پی افزایش حجم واردات به بازار در روزهای اخیر خبر داد.

منصور پوریان درباره وضعیت قیمت بازار گوشت افزود: بازار گوشت روزهای باثباتی را طی می‌کند که سبب شده در برخی اقلام گوشت گوسفندی و گوساله با تغییر و ریزش قیمتی روبه‌رو شویم.

رئیس شورای تامین دام کشور اظهار داشت: اکنون گوشت گوسفندی و گوساله به 2 شکل وارداتی و داخلی به بازار عرضه می‌شود که قیمت گوشت وارداتی مشخص است اما قیمت گوشت تولید داخل تلاش دارد خود را به سطح گوشت وارداتی برساند.

وی تصریح‌ کرد: هر کیلوگرم گوشت گوساله در میدان بهمن تهران و سازمان میادین میوه و تر‌بار با قیمت ۲۹۵ هزار تومان عرضه می‌شد که اکنون این قیمت به کمتر از هر کیلو ۲۶۵ هزار تومان رسیده و لاشه گوشت داخلی گوساله که ۳۵۵ هزار تومان بود نیز به کمتر از نرخ ۳۲۵ هزار تومان رسیده است.

پوریان گفت: بنابراین به دلیل تامین خوبی که در بخش بازار گوشت رخ داد، داشته‌های گوشتی داخلی کشور زیاد و استمرار آن در مناطق پرمصرف باعث ثبات قیمت کالا شد و این مهم ادامه می‌یابد.

رئیس شورای تامین دام کشور بر این باور است که گوشت وارداتی گرم و منجمد در میدان بهمن، میادین میوه و تر‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل رصد و پایش بوده و امکان تخلف بسیار پایین است.

وی افزود: در پی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، در کنار واردات گوشت گرم و منجمد گوسفندی و گوساله، دام زنده نیز به موازات این کار برای پروار وارد کشور شد که البته اغلب آن دام زنده گوساله پروار بوده که پایان مهر یا اوایل آبان امسال کشتار و روانه بازار می‌شود و بخش پروار گوساله ترمیم خواهد شد.

پوریان اظهار داشت: بخشی از گوشت منجمد وارداتی با قیمت‌‌های مصوب روانه بازار و بخشی دیگر ذخیره‌سازی می‌شود؛ در عمل اگر همه فرآیند را در کنار هم قرار بدهیم می‌بینیم که علاوه بر داشته‌‌های خوب پرواری، از نظر قیمتی و تامین در شرایط خوبی قرار گرفته‌ایم.

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: اکنون قیمت دام زنده گوساله و گوسفندی درجه یک نر به‌طور میانگین بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است و بقیه دام‌ها ارزان‌تر از این قیمت به فروش می‌رسند، این در حالی است که پیش از این قیمت‌ دام زنده بالای ۲۰۰ هزار تومان بود.

وی اضافه‌ کرد: روزهای آینده قیمت واقعی گوشت قرمز گوسفندی و گوساله مشخص می‌شود، زیرا در ایام اخیر به دلیل کمبود و تغییر قیمت، نرخ واقعی گوشت قرمز در بازار مشخص نبود.

پوریان با اشاره به گله‌مندی برخی دامداران مبنی بر اینکه به میزان واردات نسبت به تولید داخل توجه نشده است، گفت: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر واردات، تقویت دامپروری و تولیدات قراردادی کشور مشکلی نداریم و بزودی همه چیز به روال عادی بازمی‌گردد.

این مقام صنفی با بیان اینکه تقاضا برای گوشت گرم بیش از گوشت منجمد است، ادامه‌ داد: اکنون برای تامین بازار گوشت و ذخیره‌سازی، واردات از کشورهای جدیدی همچون ارمنستان و گرجستان انجام می‌شود، زیرا پیش از این گوسفند در مرز ارمنستان کشتار و گوشت آن وارد کشور می‌شد اما اکنون دام وارد کشور می‌شود.

وی افزود: اکنون دولت تلاش دارد علاوه بر بازار تهران، گوشت گرم و منجمد سایر استان‌های کشور هم با قیمت‌‌های تنظیم بازاری تامین و عرضه شود که همین امر موجب ریزش قیمت گوشت داخلی در بازار طی روزهای آینده خواهد شد تا قیمت‌‌ها منطقی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به کیفیت رشد اقتصادی کشور گفت: گرچه در بهار ۱۴۰۲ سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی ناظر به رشد 16.4 درصدی در بخش نفت است اما سایر بخش‌های اقتصادی هم وضعیت قابل دفاعی دارند. همه گروه‌های اقتصادی در بهار امسال نسبت به پارسال رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردند به طوری که در بخش صنایع و معادن از رشد صفر به 3.7 درصد رسیدیم.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: رشد اقتصادی 7.9 درصدی در بهار داشتیم که بدون احتساب نفت 6.1 درصد بوده است. طبق گزارش این مرکز گروه‌های صنعت 3.6 درصد، ساختمان (پارسال رشد منفی داشت) 4.7 درصد، معدن 1.3 درصد و خدمات 9.3 درصد رشد اقتصادی داشتند.

وی افزود: به جهت اینکه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرد، رفاه و قدرت خرید مردم به صورت مستمر کاهش یافته و به همین جهت نیز رشدهای مثبت 2 سال اخیر از سمت جامعه کمتر ادراک می‌شود. امیدواریم نرخ رشدهای سال ۱۴۰۱ که ادامه یافت، شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در معیشت مردم باشیم.

خاندوزی اضافه کرد: سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۰ داشتیم. البته استمرار این مساله مهم است تا در شاخص درآمد سالانه شاهد اتفاق جدیدی باشیم. بنابراین از سال ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبتی ثبت شود در تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال‌های قبل عدد جدیدی را رقم خواهد زد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رشد اقتصادی بهار امسال بعد از 2 سال رشد مثبت فصلی رقم خورده و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد، بسیار بیشتر است.

وی افزود: اظهارنظر درباره نرخ رشد تابستان هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد 6.7 درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال است که به عنوان یک شاخص پیش‌نگر می‌تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.

* کاهش تورم در نیمه اول امسال

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تورم نیز تصریح کرد: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمت‌هاست، گزارش مرکز آمار از تورم شهریور ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه 36.5 درصد است.

وی افزود: این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد. درباره خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال ۳۷ درصد بوده است در حالی که شهریور سال گذشته ۷۵ درصد بود.

خاندوزی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر شاهد ثبات قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست‌های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.

* تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت

خاندوزی درباره واردات خودروهای کارکرده گفت: اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آیین‌نامه اجرایی از جمله اسقاط خودرو، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه افزایش کیفیت خودرو بود.

وی افزود: یکشنبه هفته جاری آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیات دولت در هفته آینده نیز تصویب شود. آیین‌نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.

* جایگزینی «بریکس پی» با سوئیفت

خاندوزی درباره جایگزینی سامانه «بریکس پی» با سوئیفت نیز گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصت‌ها و مزایای ناشی از این عضویت در مسیر تحریم‌ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد.

وی افزود: اعضای بریکس برای راه‌اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده‌اند اما مراحل اجرایی راه‌اندازی آن هنوز آغاز نشده است، بنابراین لازم است ابتدا این کار انجام شود و سپس بانک مرکزی نسبت به الحاق کشورمان و فعال‌سازی آن اقدام کند.

عملیات‌ منسجم میدانی گشت‌های مشاور املاک در استان تهران

نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن، املاک و مستغلات کشور از عملیات منسجم و مستمر گشت‌های مشاور املاک در ۳ شهر پیشوا، قرچک و ورامین در هفته جاری خبر داد. علیرضا مهلی همچنین گفت: در 2 هفته گذشته با هماهنگی فرمانداران شهرهای قدس، ملارد و دماوند در این شهرها حاضر شدیم و با کمک‌های موثر اداره‌های راه و شهرسازی، شهرداری، فرمانداری، صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی و اماکن توانستیم تعداد زیادی بازدید از مشاوران املاک داشته باشیم و دفاتر مشاوران املاک غیرمجاز را پلمب کنیم. وی بیان ‌داشت: این عملیات از ابتدای هفته جاری در استان تهران و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شهرهای جنوب شرق استان (پیشوا، قرچک و ورامین) آغاز شده و با قدرت در حال انجام است. 

مهلی افزود: ساماندهی مسکن از اولویت‌های دولت است و گشت‌های مشترک در جنوب شرق استان تهران فعال شده‌اند و در این چند روز تعدادی از بنگاه‌های متخلف با دستور قاضی تعزیرات حکومتی پلمب شدند. وی همچنین از پلمب 5 ‌هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک متخلف در کل کشور و بازرسی ۸۰ هزار مورد مشاور املاک از آغاز طرح ساماندهی و تنظیم بازار اجاره مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت امسال تاکنون خبر داد. نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن، املاک و مستغلات کشور مهم‌ترین تخلفات بنگاه‌های معاملات املاک را نداشتن پروانه کسب، عدم درج نرخ‌نامه، گران‌ فروشی و اخذ کمیسیون بیش از رقم مجاز، استفاده از اجاره‌نامه‌های دستی، عدم ثبت سیستمی و ندادن کد رهگیری به متقاضیان اعلام کرد.

***

جزئیات اکتشاف 4 میدان نفتی و گازی جدید ‌در کشور

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در دولت سیزدهم 4 میدان نفتی و گازی با ظرفیت 2.6 میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع کشف شده که ایران را در رتبه یکم اکتشافی منطقه قرار داده است. محسن خجسته‌مهر با اشاره به اکتشافات جدید میادین نفتی و گازی در دولت سیزدهم عنوان کرد: میزان اکتشافات انجام شده در دولت سیزدهم بالغ بر 2.6 میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع بوده و 4 میدان نفتی و گازی هیرکان، گناوه، تنگو و چشمه شور کشف شده است. وی افزود: این میادین نفتی و گازی در شمال شرق و جنوب غرب کشورمان کشف شده است. در 2 سال گذشته انجام عملیات لرزه‌نگاری سه‌بعدی نسبت به چند سال قبل بیش از 300 درصد افزایش یافته است و ما در رتبه یکم اکتشافی در بین کشورهای منطقه قرار گرفته‌ایم. خجسته‌مهر گفت: حفاری چاه اکتشافی هیرکان-1 در گرگان از فروردین 1400 آغاز شد و در نهایت با انجام حفاری به عمق 2971 متر در فروردین سال گذشته، وجود نفت قابل تولید در این میدان اثبات و میدان هیرکان اکتشاف شد. این میدان در 30 کیلومتری شمال شهر گرگان واقع شده و دارای نفت سنگین است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد: درباره میدان تنگو، پس از اطمینان از وجود مخازن هیدروکربوری، حفاری چاه اکتشافی تنگو-2 در دستور قرار گرفت که هدف آن ارزیابی کامل پتانسیل هیدروکربوری سازندهای آسماری، سروک، کژدمی، داریان، گدوان و فهلیان این میدان بوده است. وی افزود: عملیات حفاری این چاه اردیبهشت 1400 آغاز شد و شهریور 1402 با کشف نفت به پایان رسید. میدان تنگو در جنوب میدان نفتی گازی رگ‌سفید و در نزدیکی شهر هندیجان در استان خوزستان قرار گرفته است. خجسته‌مهر ادامه داد: میدان گناوه هم در بخش ساحلی استان بوشهر قرار گرفته است. با انجام حفاری چاه اکتشافی و با رسیدن به عمق نهایی 4572 متری، در مخزن سروک به مقادیر قابل توجهی از هیدروکربور مایع دست یافتیم. 

معاون وزیر نفت با اشاره به اکتشاف میدان گازی چشمه‌شور نیز افزود: حفاری چاه چشمه شور-1 از اردیبهشت 1401 آغاز شد و این چاه در عمق 4505 متری به مقادیر قابل توجهی گاز رسید. این میدان گازی در شمال شرق استان خراسان رضوی و در مجاورت میدان خانگیران واقع شده است. وی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه قصد داریم با سرمایه‌گذاری حدود 1.5 میلیارد یورویی اقدام به حفاری 38 حلقه چاه اکتشافی خشکی، حفاری 7 حلقه چاه اکتشافی دریایی، برداشت 6750 کیلومتر لرزه‌نگاری دوبعدی، برداشت 6000 کیلومتر مربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی و برداشت 10 هزار کیلومتر مربع لرزه‌نگاری سه‌بعدی دریایی کنیم.

***

آغاز به کار همایش تجاری اکسپوی ایران - روسیه

نمایشگاه اکسپوی ایران - روسیه که دیروز در برج میلاد افتتاح شد  تا بیستم مهر ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه نشان‌دهنده همکاری‌های گسترده ایران و روسیه در حوزه‌های رسانه، تجارت، فناوری و دیگر بخش‌هاست.

در بیانیه خبری «ژانروبژ اکسو»، برگزارکننده این رویداد هدف همایش تجارت تهران و روسیه را حمایت از تحکیم و تقویت رابطه تجاری و اقتصادی و صدور کالاها و بنیه دو کشور عنوان کرد. در این همایش تجاری ۳۰۰ شرکت‌کننده از روسیه حضور دارند.   استاندار مازندران در این نشست بیان کرد: رویکرد نزدیک 2 کشور ایران و روسیه در حوزه‌های ملی و بین‌المللی و تعمیق روابط انسانی و فرهنگی در دهه اخیر نشان از شکل‌گیری جبهه جدیدی در مقابل یک جانبه‌گرایی غرب به سردمداری آمریکاست. سیدمحمود حسینی‌پور افزود: ظرفیت‌هایی مازندران برای توسعه روابط ایران و روسیه زیاد است. وجود 3 بندر فعال در استان مازندران زیرساخت مناسبی را برای ترانزیت کالا از ایران به روسیه مهیا کرده است. وی ظرفیت‌های انرژی ایران و روسیه را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: بیش از ۴۵ درصد از ذخایر گاز جهان در اختیار ایران و روسیه است که در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. در ادامه رئیس شورای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه نیز بیان کرد: میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه همواره روابط تجاری خوبی وجود داشته اما به اندازه علایق مشترک، این روابط گسترش نیافته است و اکنون نیاز داریم از پتانسیل‌های یکدیگر استفاده کنیم. رجب صفروف افزود: ما در حال حرکت به سمت همکاری‌های استراتژیک هستیم.