|
کاهش ۵ هزار واحدی شاخص بورس
در معاملات دیروز بورس، شاخص کل با افت ٥٤٥٢ واحدی به ارتفاع ٢ میلیون و ١٧١ هزار و ٥١ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با ٢٧١ واحد کاهش به سطح ٧٤٧ هزار و ٢٩٩ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز دیروز ١٧ واحد کاهش داشت و به محدوده ٢٦ هزار و ١٩٦ واحد رسید.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از ویژگیهای بودجه 1403
انقباضی ضدتورم
گروه اقتصادی: در یک کلان تصویر لایحه بودجه سال آینده، در راستای کاهش ناترازیها و افزایش انضباط مالی دستگاههای مختلف تهیه شده و دولت تلاش کرده است ارقامی واقعی در آن بیاورد؛ بودجهای که به اصطلاح کارشناسان انقباضی است اما میتواند گام بلندی در ادامه سیاست تثبیت و کاهش تورم باشد.
به گزارش «وطن امروز»، روز سهشنبه حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی با حضور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش و دفاع از لایحه بودجه سال 1403، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی،لایحه بودجه سال 1403 به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع و پس از بحث و بررسی در این کمیسیون کلیات آن برای رایگیری به صحن مجلس ارائه میشود.
رئیسی در نطق خود در صحن علنی تاکید ویژهای به واقعی شدن ارقام بودجه داشت. وی در این باره گفت: در بودجه 1403 تلاش شد هم درآمدها و هم هزینهها واقعی دیده شود و تلاش شده است در این بودجه بسیاری از ناترازیهای موجود که منجر به رنج همگان است با یک حرکت جهادی برطرف شود. رئیسی افزود: در بودجه بر مهار تورم تلاش شده و امیدواریم این تلاشها در شرایطی که دشمنان تصور میکردند با توطئه و فتنه، ملت بزرگ ایران ما را میتوانند به عقب برانند ناکام ماندند.
از سوی دیگر قالیباف بر اهمیت تطبیق بودجه با برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: همان طور که دولت و مجلس برنامه هفتم توسعه را تنظیم و تدوین کردند و اکنون این لایحه مسیر نهایی تصویب را در شورای محترم نگهبان طی میکند، امیدوارم لایحه بودجه 1403 با همکاری دولت و مجلس به تصویب برسد که این لایحه در گام اول موجب تحقق عملی 20 درصدی برنامه هفتم خواهد شد، از این رو انشاءالله این لایحه با کمک دولت و مجلس و منطبق بر برنامه هفتم توسعه و در راستای تحقق تحول به تصویب برسد.
* ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک
کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری 18.3 درصد رشد داشته و به ۲۴62 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۴۲ درصد افزایش داشته و به ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱,۵ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری 8 واحد درصد افزایش یافته است.
* افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده و سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه 51.2 درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای در لایحه سال ۱۴۰۳ به 647 هزار میلیارد تومان میرسد که 26.3 درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین میکند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، 8 واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.
از کل منابع بودجه عمومی کشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین شده است.
اعتبارات هزینهای در سال ۱۴۰۳، ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که حدود ۱۹,۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 1403 معادل سال جاری و به میزان 375 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک داراییهای مالی، ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت
دولت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز را با قیمت هر مترمکعب ۲۹ سنت یورو به فروش میرساند. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر پیشنهادی ارز، ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی ۲۹ سنت در نظر گرفته شده است.
* واردات 13.65 میلیارد یورو دارو و کالاهای اساسی
بر اساس جدول شماره ۶ منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳، پیشبینی شده است ارزش کل واردات در سال آینده ۵۵ میلیارد یورو باشد که از این میزان 13.65 میلیارد یورو مربوط به کالاهای اساسی و دارو است.
* افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
* رشد ۱۵ درصدی منابع هدفمندی یارانهها
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی کرده است منابع هدفمندی یارانهها ۷۵۸ همت باشد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵ درصدی دارد. در سال ۱۴۰۲، دولت برای هدفمندی یارانهها ۶۵۹ همت در نظر گرفته بود.
* واگذاری ۳۱۹ همت داراییهای مالی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده است ۳۱۹ همت واگذاری داراییهای مالی صورت بگیرد که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود 7.9 درصد رشد خواهد داشت. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در سال آینده ۲۵۴ همت و منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ۶۰ همت و سایر واگذاریهای مالی نیز ۴ همت خواهد بود که بر این اساس منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است.
* فروش ۵۸۵ همتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی
در بودجه سال آینده ۵۸۵ همت منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد کاهش یافته است، همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول حدود ۶۱ همت است که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.
* درآمد ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات
برای سال آینده ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ حدود 49.8 درصد رشد دارد. در عین حال سقف معافیت مالیاتی حقوق 20 درصد افزایش یافته است. بخش اعظم افزایش مالیاتها مربوط به بسط پایههای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است و افزایش کوشش مالیاتی برای جلوگیری از مالیاتگریزی اشخاص حقوقی است. همچنین مالیات ورودی گمرک ۱۴۰ همت، سود سهام شرکتهای دولتی ۶۰ همت، درآمد دولت از بخش ارتباطات ۲۰ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن ۵۵ همت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۴۶ همت در نظر گرفته شده است.
* معافیت مالیاتی کسبوکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی
در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
* تداوم پرداخت یارانههای نقدی، معیشتی و حمایتی، دارو و خرید تضمینی گندم
در بخش اعتبارات هدفمندی یارانهها، منابع لازم بابت تداوم پرداخت یارانههای نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروههای مشمول، همچنین تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت بیمههای اجتماعی پیشبینی شده است.
* معافیت مالیاتی کالاها و خدمات صادراتی
بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه ۱۴۰۳، آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی تأمین میکنند، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی هستند، همچنین بر اساس تبصره یک لایحه بودجه به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تمهیدات لازم بابت رفع مشکلات ضمانتنامه بانکی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی پیشبینی شده است.
* سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای تولید برق هستهای
بر اساس بند ت تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایهای در چارچوب اهداف میانمدت توسعه تولید برق هستهای اقدام کند.
* ۵۰ درصد درآمدهای اصلاح بهای برق هزینه نوسازی شبکه انتقال میشود
بر اساس بند چ تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه کند.
ارسال به دوستان
تا ۲ سال آینده انجام میشود
تولید ۵ هزار مگاوات برق سبز
انرژیهای تجدیدپذیر در دولت سیزدهم مورد توجه بیشتری قرار گرفته و برنامهریزی شده در 4 سال آینده بیش از ۱۱هزار مگاوات نیروگاه که عمدتا خورشیدی است، در مدار تولید قرار گیرد و تا 2 سال آینده حداقل ۵۰ درصد آن به سبد تولید برق کشور اضافه شود.
در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور به ۱۱۰۰ مگاوات افزایش یافته است که سالانه با تولید بالغ بر ۲۱۵۴ میلیون کیلووات ساعت برق، ناترازی برق بویژه در زمانهای پیک کاهش مییابد.
همچنین سالانه از مصرف بالغ بر ۶۸۵ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی و انتشار یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۵۷۸ هزار تن آلایندههای زیستمحیطی جلوگیری و باعث صرفهجویی ۵۳۰,۷۳۵ هزار مترمکعب آب در فرآیند تولید برق میشود.
امروزه به دلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزین مناسب برای حاملهای انرژی فسیلی توصیه میشود، چرا که کاهش ذخایر سوخت فسیلی از یک سو و غیرواقعی بودن قیمت این حاملها از سوی دیگر، موجب هدررفت منابع مالی کشور در حوزههای مختلف بویژه در بخش صنعت برق شده است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور احداث نیروگاههای حرارتی جدید به دلیل زمانبر بودن فرآیند احداث و ناترازی سوخت در کشور، به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز فعلی و رشد بار سالانه شبکه باشد، به همین منظور احداث نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند گزینه مناسبی برای مقابله با این مشکلات بوده و امکان دسترسی به برق پایدار را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند.
وزارت نیرو در دولت سیزدهم برنامههایی را برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر ارائه کرده است که یکی از آنها برنامه احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است؛ برنامهای که در آن تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۳۰۰۰ مگاوات احداث نیروگاه خودتامین صنایع پیشبینی شده است.
اخیرا نیز احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 5 سال در جلسه شورای عالی انرژی به تصویب رسید که خبر از آیندهای روشن در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور میدهد.
آنطور که سخنگوی صنعت برق اعلام کرده، به دستور رئیسجمهور که تأکید و پشتیبانی بسیاری بر بحث توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر دارد و همچنین در شورای عالی انرژی نیز مطرح شده، موافقت شد ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید احداث و راهاندازی شود که مناقصات آنها انجام شده، شرکتهای برنده مشخص شدهاند و تضامین لازم هم ارائه میشود.
به گفته مصطفی رجبیمشهدی، هماکنون مجوز شورای اقتصاد اخذ شده است و امیدواریم بیش از ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه که عمدتاً خورشیدی هستند، ظرف ۴ سال آینده در مدار تولید قرار بگیرند.
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: تشریک مساعی و همکاری بسیار خوبی در صندوق توسعه ملی برای استفاده از وام یا تسهیلات صندوق به وجود آمده است و سایر ارکان نظام بویژه رئیسجمهور و وزیر نیرو پشتیبانی خوبی از آن دارند.
توجه دولت سیزدهم به انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط ناترازی برق میتواند یک نقطه قوت حساب شود اما باید دید برنامههای تدوین شده تا کجا اجرایی میشود و تجدیدپذیرها پس از این برنامه 4 ساله چقدر در سبد انرژی نقش دارند.
ارسال به دوستان
بررسی ظرفیت مغفول تعاونیهای توسعه و عمرانی شهرستانی
بر اساس آمارها، ۱۴۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در کشور در حال فعالیت هستند. تشکیل تعاونیهای مذکور در کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد روستا نقش موثر و بسزایی دارد.
در راستای تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانتزا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکتهایی با عنوان شرکتهای «تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشند، فراهم شد.
خرداد ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی، تعداد این تعاونیها در کشور را ۱۳۶ شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای انجام شده و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استانها، ۷۲ موافقتنامه صادر شده است.
بر اساس اعلام جعفر امیرآبادیزاده، ۱۳۶ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در حال فعالیت هستند.
وی افزود: با هدف توسعه فعالیت این تعاونیها در دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قانون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی اقدام شده که در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طرح موضوع در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
اخیرا نیز معاون امور تعاون وزارت کار خبر از فعالیت ۱۴۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت ۱۵۳ هزار نفر در سراسر کشور داده است.
مهدی مسکنی در این باره گفت: بر اساس ماده یک قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که بهدلیل افزونهزا (رانتزا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و برگزاری نشستهای آموزشی و توجیهی در سطح استانهای کشور ۷۲ موافقتنامه صادر شده است.
مسکنی یادآور شد: این نوع تعاونیها با تصویب قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: اساسنامه این تعاونیها در هیات محترم وزیران در سال 1391 به تصویب رسیده است که تاکنون در حوزههای تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راهسازی، گردشگری و پایانه صادراتی پروژههای مختلفی به بهرهبرداری رسیده و در دست اجراست.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای توسعه این نوع تعاونیها در دولت سیزدهم اقدام به اصلاح قانون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ولی متأسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده است.
مسکنی با اشاره به خطمشی تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور اضافه کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشورها به اجرای پروژههای مختلف زیرساختی و خدماتی مرتبط بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارائه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار میرود.
وی اضافه کرد: محدودیت منابع بودجهای دولتها برای تأمین مالی پروژههای بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایهگذاری در این پروژهها، کشورها را بر آن داشته تمام تلاش خود را در بهرهگیری از مشارکت فعال بخشهای غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاشها در قالب مشارکتهای عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
معاون امور تعاون ادامه داد: از طرف دیگر ایجاد آبادانی در کشور با آبادانی شهرستانها و ایجاد منافع مشترک برای اهالی آن شهرستانها همراه خواهد بود.
مسکنی همچنین به تأکید سازمانهای بینالمللی بر نقش مؤثر تعاونیها در جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاریها و توسعه کشور از طریق توسعه پایدار اشاره کرد. این امر با تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی امکانپذیر خواهد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش 20 درصدی تولید خودروی سواری در سال جاری
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در سال جاری حدود 742 هزار دستگاه خودروی سواری به صورت کامل تولید شده که در مقایسه با 621 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 20 درصدی را نشان میدهد.
عبدالله توکلیلاهیجانی بیان کرد: سال جاری 107 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 43 درصد رشد برخوردار بوده است. وی بیان داشت: علاوه بر این در 8 ماه اول امسال حدود 2هزار و 300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3 درصد رشد را نشان میدهد. این مقام مسؤول وزارت صمت اظهار داشت: تولید حدود 25 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 26 درصدی تولید در این حوزه از دیگر آمار قابل ذکر است. مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت افزود: در مدت یادشده 394 هزار دستگاه موتوسیکلت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 41 درصد رشد برخوردار بوده است. وی افزود: علاوه بر این در 8 ماه اول امسال حدود 205 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 114 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال حدود 80 درصد رشد تولید را نشان میدهد. توکلیلاهیجانی یبان داشت: در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 درصد بوده است.
***
شناسایی 27 نقطه ساحلی جنوب برای ایجاد شهرهای جدید
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام برگزاری سیزدهمین جلسه شورای عالی، بر تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور در 4 استان جنوبی تاکید کرد. خسرو دانشجو گفت: در سیزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مکانیابی سکونتگاههای ساحلی سیستانوبلوچستان در قالب ۸ پهنه مورد بررسی قرار گرفت و با کلیات آن موافقت شد. وی با بیان اینکه مکانیابی و شناسایی ۲۷ نقطه ساحلی برای ایجاد شهرهای جدید در 4 استان جنوبی در شورای عالی بررسی خواهد شد تا ضمن تصویب مکانیابی آن مناطق، طرح جامع آن شهرها نیز تهیه شده و به تصویب برسد، افزود: توسعه استانهای جنوبی، ایجاد و استقرار صنایع مختلف و رونق اقتصاد دریامحور با توجه به سیاستهای کلی نظام و ابلاغ مقام معظم رهبری در دستور کار و برنامه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته است، تا بعد از مکانیابی و تهیه و تصویب طرح جامع جهت سکونتگاههای جدید، برنامه عملیاتی و اجرایی آنها از سال ۱۴۰۳ با هماهنگی و همکاری استانداران استانهای مورد اشاره و سایر دستگاههای اجرایی و مرتبط در دستور کار قرار گیرد. دانشجو توضیح داد: مقرر است طرح جامع این سکونتگاهها در سیستانوبلوچستان آماده و تدوین شود که تهیه این طرحها و مطالعات آنها بر مبنای نیازها، ظرفیتها و تهدیدها و همچنین تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در این باره، انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: تلاش میکنیم تهیه و تصویب طرحهای جامع سکونتگاههای منطقه مکران در 4 استان جنوبی سیستانوبلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر تا پایان سال انجام شود. دانشجو تصریح کرد: تمام کارشناسان معتقدند مراکز جمعیتی به جای فلات مرکزی ایران که دارای مشکلات متعددی همچون آب و سایر موارد است باید در جنوب استقرار یابد که البته این کار بتدریج و با بررسیهای همهجانبه انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه در سواحل جنوبی حتی از ۱۰ درصد ظرفیتهای این مناطق نیز استفاده نشده است، توضیح داد: تلاش خواهیم کرد بهرهمندی کشور را از ظرفیتهای جنوب ایران افزایش دهیم.
***
تجارت ایران و روسیه به 1.7 میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک ایران گفت تجارت ایران و روسیه در 8 ماه نخست سال جاری با ۱۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۴۰۵ هزار دلار رسید. محمد رضوانیفر با اعلام این خبر اظهار داشت: میزان وزنی تجارت ایران و روسیه در این مدت ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است. وی درباره میزان صادرات ایران به روسیه در ۸ ماه سال ۱۴۰۲ از مجموع تجارت خارجی بین ۲ کشور، خاطرنشان کرد: در این مدت ۶۱۶ میلیون و ۳۲۶ هزار دلار کالا به روسیه صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. به گفته رضوانیفر، میزان وزنی کالاهای صادر شده به روسیه در این مدت یک میلیون و ۴۹۵ هزار تن بوده که ۶۶ درصد رشد نشان میدهد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان واردات از روسیه به عنوان کشور طرف معامله با ایران تا پایان آبان امسال، ادامه داد: در این مدت ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۷۸ هزار دلار وارد شده است که به لحاظ وزنی ۳۱ درصد و از نظر ارزش ۱۲ درصد افزایش داشته است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|