شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز سه‌شنبه با کاهش 9509 واحد همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در یک روند کاهشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش 9509 واحد نسبت به روز دوشنبه به 2 میلیون و 158 هزار و 799 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی وضعیت واردات خودرو و ارز اختصاص‌یافته به واردات آن را تشریح کردند. برآیند کلی اظهارات مطرح‌شده نشان از آن دارد ارز مورد نیاز برای واردات تامین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در حال حاضر برای واردات جدیت و حمیت لازم از سوی وزارت صمت احتیاج است. 

به گزارش «وطن امروز»، سال 1397 به دلیل محدودیت‌های ارزی، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا پایان اردیبهشت 1401 ممنوع شد.

در آن سال بعد از اعمال تحریم‌های  آمریکا علیه ایران علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو اتفاقات دیگری نیز در حوزه خودرو در کشور رخ داد. شرکت‌های خودروساز خارجی ایران را ترک کردند و با خروج این شرکت‌ها از ایران‌ وضعیت تولید خودرو در کشور افت کرد، به طوری که تولید خودرو که سال 1396 یک میلیون و 532 هزار دستگاه بود، سال ۹۷ به 756 هزار دستگاه کاهش یافت. در آن سال همچنین 200 هزار دستگاه خودروی ناقص نیز تولید شده بود.

با توجه به کاهش شدید تولید خودرو در کشور، بازار خودرو  نیز دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو به شدت افزایش یافت، به‌طوری که بسیاری از سوداگران، پول‌های سرگردان خود را وارد بازار خودرو کردند و با خرید و فروش خودرو، بازار این کالای مصرفی را به‌هم ریختند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم عزم دولت جزم شد تا نابسامانی‌های حوزه تولید و بازار خودرو را رفع کند، بنابراین رئیس‌جمهور در نیمه اسفند‌ سال 1400 دستور 8 ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در بند 4 این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت‌‌پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر تا ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

پیرو اقدامات انجام‌شده برای تحقق مفاد این دستورالعمل در 21 اردیبهشت‌ 1401 کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو، فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد.

در ادامه بعد از گذشت 4 ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در 3 شهریور‌ 1401  آیین‌نامه واردات خودرو که 26 مرداد به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.

‌پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو در دوره وزارت فاطمی‌امین آغاز شد و شرکت‌هایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات ثبت‌نام کردند و در نهایت‌ 6  اسفند سال گذشته ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی انجام و مقرر شد خودروهای وارداتی در اسرع وقت تحویل مشتریان شود.

با توجه به مباحثی که در رابطه با کندی واردات خودرو  و انتقاداتی که نسبت به اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح بود، عباس علی‌آبادی دیروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس، وضعیت واردات و عرضه خودروهای وارداتی را تشریح کرد. 

* واردات 9 هزار و 433 دستگاه خودرو به کشور

وی در این جلسه تعداد کل افرادی را که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند 33 هزار و 938 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 3 هزار و 505  نفر از خرید انصراف داده‌اند و 30 هزار و 433 نفر در صف خرید خودرو ماندند.

وی بیان داشت: تاکنون 93 هزار و 343 دستگاه خودرو ثبت‌سفارش و 9 هزار و 176 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

علی‌آبادی تعداد خودروهای در حال حمل به کشور را 10 هزار و 176 دستگاه و تعداد خودروهای عرضه‌شده به افراد ثبت‌نامی را 8 هزار و 220 دستگاه عنوان کرد.  وزیر صمت اظهار داشت: تاکنون حدود 4 هزار دستگاه خودرو پلاک شده است. 

علی‌آبادی با بیان اینکه افراد تعیین‌تکلیف‌ شده 7 هزار و 121 نفر هستند، گفت: فرآیند واردات خودروهای نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هیوندا و... در حال انجام است. 

وی با تاکید بر اینکه مردم صبوری کنند و فریب دلالان را نخورند، گفت: معتقدم باید کاری کنیم که افراد خودشان برای خود خودرو وارد کنند.

به گفته علی‌آبادی، وزیر  فعلی صنعت، معدن و تجارت، تاکنون 23 شرکت مطابق ضوابط مجوز واردات خودرو را گرفته‌اند و برای صدور مجوز بیشتر منعی وجود ندارد.

* اختصاص 5.5 میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و قطعات

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ارز به وزارت صمت و واردات خودرو گفت: از ابتدای امسال تا 5 دی 1402 در مجموع 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز به وزارت صمت اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به واردات خودرو و قطعات آن 5 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز اختصاص داده‌ایم که 8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

فرزین با بیان اینکه آقای علی‌آبادی توافق کرده است یک میلیارد دلار ارز برای واردات دریافت کند که هفته گذشته حدود 200 میلیون دلار ارز فقط بابت این کار دریافت کرده است، گفت: بابت خودروی برقی و خودرو بنزینی خودرویی که باید از مناطق آزاد وارد شود توافق کردیم، ما بر اساس منابع ارز تخصیص می‌دهیم.

فرزین عنوان کرد: به وزارت صمت ابتدای سال اعلام کردیم سهمیه ارزی آنها 29.5 میلیارد دلار است. اکنون که سال جاری به اتمام نرسیده تاکنون 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند و بعد از این نیز تا 42 میلیارد دلار توافق صورت گرفته است. ما در بانک مرکزی تلاش‌مان این است که تمام ارز مورد نیاز را بر اساس نیاز وزارت صمت تامین کنند و وزارت صمت نیازهای خود را تشخیص می‌دهد.

* آمار متفاوت گمرک و صمت

بنا بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری 200 هزار خودروی خارجی که غالبا اقتصادی باشد وارد کشور شود اما بر اساس آخرین داده‌های گمرک تاکنون تنها 4 هزار و 300 خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد. با توجه به آمار گمرک، می‌توان گفت تنها 2 درصد وعده واردات محقق شده است. البته این موضوع را باید مدنظر داشت که آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت و شخص وزیر در صحن علنی بسیار بالاتر از رقم گمرک است.

* دیگر تکرار نمی‌کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این نکته را شفاف بگویم که تخصیص ارز برای واردات خودرو بر اساس لایحه دولت و تصویب مجلس، همچنین تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است، لذا قطعا جلسه دیگری در صحن برای این موضوع تکرار نمی‌کنیم، مگر اینکه به صورت جدی از مسیر قانونی واگذاری ارز به واردات خودرو را پیگیری کنیم. محمدباقر قالیباف پس از بررسی سوال جلال رشیدی‌کوچی از وزیر صمت درباره واردات خودرو خطاب به وزیر صمت گفت: دوستان‌مان در بانک مرکزی می‌فرمایند سهم ارز مربوط به واردات خودرو را در اختیار صنایع قرار دادیم که اولویت‌بندی با جنابعالی است. وی با اشاره به صحبت‌های نماینده مرودشت درباره مهلت 3 ماهه به وزارت صمت برای پیگیری موضوع واردات خودرو خطاب به وزیر صمت افزود: ان‌شاء‌الله تا عید این موضوع را پیگیری کنید تا حل و فصل شود.

به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دولت تا پایان همین هفته نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند و خبرهای خوشی در این ‌باره برای گندمکاران دارد.

کاظم خاوازی، معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی شب گذشته در حاشیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی گفت خبرهای خوشی برای کشاورزان در راه است و قیمت تضمینی گندم تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد.

البته خاوازی‌ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه ‌قیمت خرید تضمینی همان کیلویی 19 هزار تومان خواهد بود که ‌توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین شد، سکوت کرد.

شهریور امسال، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 1402 را کیلویی 19 هزار تومان تعیین کرده بود که تقریبا معادل قیمت یک بسته پفک ساده است.

‌با وجود آنکه هنوز‌ قیمت خرید تضمینی گندم به صورت رسمی اعلام نشده است، ‌پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی‌ اعلام کرده است گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت خرید تضمینی درست نیست و منبع رسمی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، ‌شخص وزیر جهاد کشاورزی است.

رقم پیشنهادی نمایندگان گندمکاران برای خرید تضمینی کیلویی 23 هزار تومان بود اما برخی دولتی‌ها می‌گویند این قیمت بالاست.

شنیده‌ها حاکی از آن است داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات غیررسمی اعلام کرده است قیمت تحویلی گندم وارداتی ‌کیلویی 12 هزار تومان در اسکله بنادر خودمان است اما کارشناسان معتقدند تکیه بر واردات در محصول اساسی گندم خطاست، زیرا اگر شرایط بحرانی و جنگی رخ دهد و صادرات این کشورها متوقف شود، ما با بحران مواجه می‌شویم؛ همان‌طور که در دوران کرونا با نقض قانون تجارت جهانی، عوارضی سنگین برای صادرات وضع کردند که حتی قیمت‌ برخی کالاهای اساسی ۲ برابر شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که بودجه را در اختیار دارد و او هم باید قیمت خرید تضمینی گندم را تایید کند.

نمایشگاه خودروی سـئول به ۱۴۰۳ موکول شد

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت از لغو برگزاری نمایشگاه خودروی امسال که قرار بود از 3 تا 6 اسفند‌‌ماه برگزار شود خبر‌داد و گفت: قرار شد برگزاری این نمایشگاه به سال آینده موکول شود. قرار بود دو هفته بعد از نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب در10 تا 15 بهمن‌ماه، نمایشگاه خودروی دیگری در اسفند‌ماه در سئول برگزار شود که همین امر انتقادات زیادی را به دنبال داشت و به دنبال این موضوع تصمیم به لغو برگزاری نمایشگاه خودروی سئول در تهران گرفته شد.

***

رشد 3.6 درصدی اقتصاد بدون نفت

سخنگوی اقتصادی دولت دلیل افزایش تورم در ماه قبل را اختلال تولید گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر اعلام کرد و گفت: این موضوع باعث شد تورم خوراکی‌ها به بیش از 4 درصد در آذر برسد و هدفگذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابد که برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است بخشی از این کسری و ناترازی را با واردات موقت برطرف کند. سید احسان خاندوزی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته اظهار کرد: کاهش نرخ تورم یک برنامه اصلی و در صدر پیگیری‌ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های موثر در افزایش قیمت‌هاست. سیاست‌های معطوف به کنترل تورم از جمله ایجاد ثبات در بازار ارز یا کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه گذشته به شکل مستمری در ستاد اقتصادی انجام شده است. وی افزود: در آذرماه برخلاف رویه ماه‌های گذشته 0.7 درصد افزایش تورم را شاهد بودیم که این افزایش به دلیل مشکلات ثبت هزینه چند قلم کالای خاص بود که مشخصاً اختلال تولید گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر باعث شد تورم خوراکی‌ها به بیش از 4 درصد در آذر برسد. خاندوزی تاکید کرد: رشد 4.1 درصد تورم خوراکی‌ها در آذر منجر شد هدف‌گذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابد. برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد بخشی از این کسری و ناترازی را با واردات موقت برطرف کند. ماهانه ۶۰۰۰ تن گوشت گرم و حدود ۸۰۰۰ تن گوشت منجمد برای تأمین بازار وارد می‌شود. خاندوزی ادامه داد: اشتغال ناقص هم به 8.1 درصد کاهش یافته است که در پاییز سال گذشته 9.5 درصد بود. در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری 4.7 درصدی بوده است که با وجود رشد 6 درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در 6 ماهه سال جاری نشان‌دهنده این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش‌های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 3.6 درصد بوده و یک درصد از رشد 2.6 درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است، تاکید کرد: در زیرمجموعه‌های صنایع و معادن رشد اقتصادی 6 ماهه امسال 3.8 درصد، خدمات 4.2 درصد است. نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد 6 ‌ماه نخست سال قبل را ادامه داده و برخلاف ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور است رشد باکیفیتی است و فقط بخش‌هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال رشد نکرده‌اند، بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.

***

مافیای دارو در کشور فعال است!

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مصادیقی که درباره مافیای دارو وجود دارد صرفا ادعا نیست، بلکه برای برخی از آنها پرونده‌هایی در قوه ‌قضائیه تشکیل شده و موضوع موثق است. محمد مهدی برادران اظهار داشت: باند‌هایی در داخل و خارج از کشور برخلاف مصالح ملی در حوزه دارو فعال هستند و اقداماتی را انجام داده‌اند، به‌طوری که امروز حتی یک سریال تلویزیونی برمبنای پرونده‌های موجود ساخته شده است. معاون وزیر صمت اظهار داشت: این افراد در برخی موارد با ترویج واردات بی‌رویه و فشار بر مصرف‌کننده نهایی به دنبال منافع خود هستند و باید آنها را از صنعت داروسازی جدا کرد. برادران افزود: دستگاه‌های نظارتی پرونده‌هایی را به صورت شفاف درباره مافیای دارو ارائه کرده‌اند و نمی‌توان آن را انکار کرد. اصل نظارت به عهده سازمان غذا و دارو است و ما هم خواهان تشدید نظارت‌ها بودیم، البته همین تشدید نظارت‌ها هم منجر به اعتراض برخی افراد در این صنعت شده است و با انکار موضوع تلاش دارند از نظارت‌ها بکاهند. 

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است تصویب قانون جدید دولت عراق درباره خرید و فروش ارز و محدودیت‌های شکل گرفته به هیچ عنوان پخته و عملی نیست. ‌شعبان فروتن اظهار داشت: در موضوع تصویب قانون جدید دولت عراق مبنی بر محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور، این قانون به هیچ عنوان تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود، زیرا سیستم سیاسی، دولتی و اداری این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این چنین محدود کرد.

وی افزود: البته ایران هم ممکن است در ابتدای اجرای این قانون تا حدی در روند صادرات با مشکل مواجه شود اما می‌توان با یک راهکار مناسب که چندان هم غیرممکن نیست، این مساله را برطرف کرد.

فعال اقتصادی افزود: بی‌تردید با توجه به سیستم دولتی و اداری عراق بزودی می‌توان راهکارهایی برای نقل و انتقال ارز پیدا کرد، زیرا عراقی‌ها به دلیل اعتقادات و نحوه زندگی عشیره‌ای و قومی، تمایل زیادی به استفاده از سیستم بانکی ندارند.

وی با اشاره به توان دیپلماسی مطلوب دولت و بانک مرکزی گفت: با توجه به عملکرد دولت سیزدهم همواره شاهد اقدامات و رایزنی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مثبت ارزی از سوی بانک مرکزی بودیم که این بار هم می‌توان بر این پتانسیل تکیه کرد؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در بحث تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای منطقه انجام داده است که معتقدم می‌تواند با ورود به این موضوع، بستر مناسب روابط ارزی را فراهم آورد.

فروتن با تاکید بر اینکه قانون جدید دولت عراق چندان پخته و سنجیده نیست، گفت: در حالی که ما شاهد چنین تصمیم ناپخته‌ای از سوی عراقی‌ها هستیم، باید افراد باتجربه و توانمند خودمان در وزارت امور خارجه و بانک مرکزی را در قالب هیاتی به این کشور اعزام کنیم تا آنها بتوانند با تعامل با کشور همسایه، محدودیت‌ها را به حداقل برسانند البته نمایندگان ایرانی همواره نشان داده‌اند در عرصه دیپلماسی توان زیادی دارند و می‌توانند این بار هم روند صادرات به عراق را تسهیل بخشند.

بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور‌ منع کرده است.