طبق اعلام بانک مرکزی بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ابتدای امسال تاکنون برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تأمین و پرداخت شده است که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال برخوردار است. میزان ارز تأمین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز پارسال ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای امسال تا امروز به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

گروه اقتصادی: پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی و تداوم بلاتکلیفی اجرای آن، وزیر صمت اخیرا جمله‌ای را درباره آخرین وضعیت آنها به کار برده که نشان می‌دهد دولت و به‌طور خاص وزارت صمت دیگر مانند گذشته به دنبال پیگیری این طرح نبوده و حتی به دنبال آن است که پرونده واردات خودروهای کارکرده را ببندد. 

به گزارش «وطن امروز»، اواخر هفته قبل «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مستقر در حیاط پاستور پیرامون آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده اینگونه جواب داد: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست». 

۲۹ فروردین امسال «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر سابق وقت در واپسین روزهای حضور خود در ساختمان سمیه، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی‌ای را تهیه و سپس آن را به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب توسط هیات وزیران و موافقت مجلس با آن، امکان واردات خودروهای دست دوم مهیا می‌شد. 

پس از گذشت ۹ روز، «محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و سپس ۲ روز بعد یعنی ۱۱ اردیبهشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات خودروی سواری کارکرده امکان‌پذیر می‌شد، موافقت کردند. 

اکنون نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تصویب واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما طی این مدت جز از سوی مناطق آزاد، نشانه‌ دیگری وجود ندارد که بیانگر آن باشد نظر دولت پیرامون واردات اتومبیل‌های دست دوم مساعد است. 

اظهارنظر اخیر علی‌آبادی پیرامون این مساله به عنوان مقام عالی وزارت صمت نشان از آن دارد که ظاهرا دولت قلبا با واردات این نوع خودروها موافق نبوده و برای اینکه در مورد این موضوع با نمایندگان مجلس به مشکلی برنخورد پرونده آن را هنوز به طور کامل نبسته است. 

* پرونده خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ مختومه می‌شود؟

«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون این اظهار نظر وزیر صمت گفت: به نظر من این صحبت وزیر صمت درباره واردات خودروهای کارکرده عبارت قابل تقدیری بود، زیرا به گفته او واقعا شأن مردم ایران بیشتر از چنین مواردی است، اما ای کاش این کهیر برای خودروهای تولید داخل هم به دلیل کیفیت و امنیت پایین و همچنین آلایندگی آنها‌ زده می‌شد.

این کارشناس صنعت خودرو درباره آینده واردات خودروهای کارکرده در سال جدید هم گفت: از همان ابتدا اعتقادم این بود که دولت جدیت کافی در این باره نداشت، بلکه هدف از مطرح کردن چنین موضوعی این بود که به واسطه آن بتواند بازار را با خبردرمانی کنترل کند.

وی افزود: در طول چند ماه گذشته هر زمانی که بازار خودرو با نوسان قیمت همراه می‌شد، وزارت صمت از طریق این حربه اقدام به کنترل بازار می‌کرد. واردات خودروی کارکرده ساختار بسیار پیچیده‌ای دارد، لذا همین موضوع مانع از تحقق کامل آن می‌شود. در این مدت به هر اندازه که دولت در این امر ورود می‌کرد با ساختار پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شد. 

صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۳ بسته خواهد شد یا نه، گفت: با توجه به اظهارنظر وزیر صمت اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال آتی برنامه‌ای برای واردات آنها وجود نخواهد داشت و این پروژه منتفی خواهد شد. اگر نظارت جامعی بر واردات این نوع خودروها اعمال نشود، مطمئنا به عاملی برای خروج ارز از کشور تبدیل خواهند شد.

* ۲ راهبرد دولت برای عبور از سد خودروهای کارکرده

بسته شدن پرونده خودروهای وارداتی کارکرده در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به ۲ شکل محقق شود. در وهله اول دولت می‌تواند با ادامه امتناع از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به آن، همچنین وارد کردن ایرادات فنی به کیفیت و ایمنی این خودروها مانع ورود آنها به کشور شود. 

راهبرد دوم می‌تواند به صورت رسمی و در قالب ارسال یک اصلاحیه به قانون صنعت خودرو ممکن شود، دقیقا درست مانند زمان فاطمی‌امین که این موضوع را در قالب یک لایحه دوفوریتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو گنجاند. 

به رغم نکات مذکور، هنوز به طور کامل مشخص نیست آیا دولت از انجام چنین طرحی پشیمان شده است یا خیر؟ در طول چند ماه گذشته انتقادات بسیار زیادی بویژه از سوی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت پیرامون واردات خودروی کارکرده وارد شده است، لذا دولت خوب می‌داند امکان لغو یا اصلاح بند مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم امکان‌پذیر نیست.

با توجه به این موضوع احتمال می‌رود بحث مربوط به عبور از واردات خودروهای کارکرده در نخسین روزهای مجلس دوازدهم کلید بخورد. به‌هرحال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید، پرونده واردات خودروهای کارکرده در آستانه بسته شدن قرار گرفته، آن هم به این بهانه که شأن ایرانی‌ها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست. 

بسته شدن پرونده واردات خودروهای کارکرده از آن جهت برجسته است که در طول ۸ ماه گذشته وزارت صمت با بی‌توجهی نسبت به این نوع اتومبیل‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت خود را معطوف به اتومبیل‌های برقی و واردات آنها کرده است.

علی‌آبادی در گفت‌وگویی بیان کرد برخلاف میل باطنی خود، همچنان پیگیر موضوع واردات خودروهای کارکرده خواهد بود. اگر وزیر صمت واقعا به چنین مساله‌ای اعتقاد دارد، بهتر است به عنوان متولی آن اقدامات لازم را برای ابلاغ آیین‌نامه آن پیگیری کند.

***

انتشار اوراق گواهی سپرده یکی از اقداماتی بود که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا انجام داد. سود این اوراق 30 درصد تعیین شده بود و به صورت مقطعی منتشر شد. حالا  کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید در شرایط افزایش قیمت دلار باز هم این اوراق را منتشر کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان نرخ ارز که برای حفظ ارزش دارایی افراد است، از بازار خارج می‌شود و بازار ارز تا حدودی آرام‌تر خواهد شد. 

طهماسب مظاهری  درباره اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد گفت: اتخاذ تصمیم صدور این اوراق جزو اختیارات بانک مرکزی است. برخی مسؤولان مطرح کرده‌اند که بانک مرکزی نباید به تنهایی این کار را انجام دهد، در حالی که بانک مرکزی اختیار دارد و بالاتر از آن، وظیفه دارد در مقاطع زمانی که تشخیص دهد، از این طریق و با نرخ‌های مختلف، در بازار پول حضور یابد و نوعی تعادل در بازار ایجاد کند. بنابراین اقدام بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است.

* سود سپرده‌های بانکی و تورم باید با هم متناسب باشند

مظاهری ادامه داد: شنیده شد برخی این اقدام را موقتی دانسته‌اند اما این نوع حضور و مراقبت در بازار، وظیفه همیشگی و دائمی بانک مرکزی است که در هر مقطع و به مقداری که ارزیابی کارشناسی بانک تعیین کند، این سیاست را اجرا کند. برخی اظهارنظرها و تحلیل‌ها در این خصوص، با دیدگاه و از موضع «اقتصاد خرد و بنگاه‌داری» مطرح شده و زیان‌ده شدن صورت‌های مالی یک یا چند بنگاه را مطرح کرده‌اند اما باید توجه داشت اقدامی که بانک مرکزی انجام داده است، از جنس سیاست‌های در حوزه «اقتصاد کلان» است و باید با مبانی و قواعد اقتصاد کلان، تحلیل و ارزیابی شود و بر این مبنا باید درباره تداوم و تکرار آن در آینده یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کلان حکم می‌کند سود سپرده‌های بانکی و تورم باید با هم و در یک مجموعه سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری شود. تورم بالفعل و انتظارات تورمی، باید نسبت معقول و متناسبی با سود بانکی داشته باشد. اگر این تناسب تامین و رعایت شود، مستقل از اینکه تورم چه میزانی است و دلایل ایجاد تورم چیست، گردش مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور به شکلی معقول و متناسب با سایر متغیرها شکل می‌گیرد.  

مظاهری ادامه داد: یکی از گزینه‌های اصلی مردم برای مدیریت دارایی‌های خود، سپرده‌گذاری در بانک خواهد بود. اگر فاصله بین سود سپرده‌های بانکی و تورم موجود در کشور بسیار زیاد شود، بی‌انضباطی در گردش مالی و پولی کشور رخ خواهد داد و خسارت‌های بزرگی را شاهد خواهیم شد.

به گفته وی، امروز که تورم 45 درصد یا بیشتر است و سود بانکی 23 درصد است، کسانی که دارایی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، در انتهای سال مشاهده می‌کنند بخشی از دارایی‌ها و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه علاقه‌مندی به حفظ ارزش دارایی و سرمایه، یک انگیزه طبیعی و فطری انسان است، گفت: فرد اگر مشاهده کند با سپرده‌گذاری در بانک، بخش  بزرگی از دارایی خود را از دست خواهد داد، به فکر استفاده از روش‌های دیگر خواهد افتاد و روش‌های جایگزین برای هر فرد یا سازمان، متناسب با ذوق و سلیقه و دانش و تجربه وی انتخاب می‌شود. این امری است که برای جامعه خسارت‌زا و فسادانگیز است. 

* متناسب‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم، انحرافات بازار را کاهش می‌دهد

مظاهری بیان کرد: اقدامی که بانک مرکزی به عنوان یک اقدام در مقیاس کوچک انجام داد، نشان داد اگر مسیر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم متناسب شود، به کاهش انحرافات در بازار کمک خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در وضعیت تورم حدود 45 درصد، سود سپرده بانکی 30 درصد با معافیت از مالیات و بدون ریسک، گزینه مناسب برای مردم خواهد بود و بانک مرکزی نرخ صحیحی را انتخاب کرده است. با بهره‌گیری از این تجربه کوچک، به نظر می‌رسد می‌توان برای اصلاح سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان نرخ ارز که برای حفظ ارزش دارایی افراد است، از بازار خارج می‌شود و بازار ارز تا حدودی آرام‌تر خواهد شد. مظاهری با اشاره به اینکه به بانک مرکزی به خاطر این شجاعتی که داشت تبریک می‌گویم و توصیه می‌کنم این کار را برای کل سپرده‌های بانکی دنبال کند، افزود: به اعضای شورای پول و اعتبار هم تا زمانی که شورا با ترکیب فعلی فعالیت دارند، توصیه می‌شود تصمیمی بگیرند که برای اقتصاد کل کشور مفید باشد و کمک کنند این شجاعت و اقدام درستی که بانک مرکزی انجام داده، ترویج شود تا سال آینده بتوانیم در یک اقتصاد سالم‌تر زندگی کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام‌حجت این بانک با مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت این بانک پیرو اخطار بانک مرکزی در 3 اسفند سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان 6 بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود:‌ بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره 280373‏/01 مورخ 10‏/11‏/1401 که طی آن مقرر شده بود در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به ‌قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمام اعضای هیات مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم درباره تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درباره نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در 6 بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیات‌مدیره ذی‌ربط بررسی و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام‌حجت با ایشان در این باره مقرر شد:

بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره 208373‏/01 مورخ 10‏/11‏/1401 را ظرف ۲ هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به‌ همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم درباره ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص موضوع نامه 276180‏/02 مورخ 10‏/11‏/1402 را طی دو هفته انجام دهند و نتیجه را به‌همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند. محمدپور اضافه کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند سازوکار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به ‌منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورت‌جلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز درباره رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ کنند و نتیجه پس از تأیید در هیات مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تأکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به‌ شرح فوق، درباره تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد.

نرخ آجیل چهارشنبه سوری اعلام شد

سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران، قیمت آجیل چهارشنبه‌سوری را به شرح زیر اعلام کرد: هر کیلوگرم آجیل شیرین با ۱۰ درصد پسته احمدآقایی خام، ۱۵ درصد مغز بادام، ۱۵ درصد نخودچی دوآتیشه بی‌نمک، ۱۵ درصد کشمش سبز، ۱۵ درصد برگه قیصی، ۱۵ درصد فندق با پوست خام و ۱۵ درصد انجیر خشک به قیمت ۳۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلوگرم آجیل شور هم با ۱۵ درصد پسته احمد آقایی شور، ۱۵ درصد مغز بادام، ۲۰ درصد نخودچی دوآتیشه شور، ۲۰ درصد تخمه کدو گوشتی دوآتیشه، ۱۵ درصد تخمه جابانی و ۱۵ درصد فندق با پوست شور به قیمت ۳۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین هر کیلوگرم آلبالو نیمه‌خشک ۱۰۵، آلو بخارا ۱۶۵، آلو جنگلی درشت ۷۸، انجیر خشک ۲۹۵، بادام زمینی غلافدار (خام و بوداده) ۱۸۰، بادام هندی سایز ۳۲۰ درجه یک خام و شور ۶۱۰، برگ آلوشابلون ۲۶۵، پرتقال خشک اسلایس ۱۷۰، خرمالو خشک اسلایس ۳۲۰، سیب خشک اسلایس ۲۳۰، شلیل خشک اسلایس ۳۲۰، کیوی خشک اسلایس ۴۲۰، توت خشک ۳۵۰، سنجد ۲۱۵ و برگ زردآلو ۱۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلوگرم پسته احمد آقایی ۵۶۰، پسته اکبری ۶۱۰، پسته فندقی ۵۱۰، پسته کله قوچی ۶۱۰، تخمه آفتابگردان رژیمی (سفید و دوآتیشه) ۱۴۰، تخمه آفتابگردان دور سفید خام ۱۴۰، تخمه آفتابگردان ریز درجه یک ۸۸، تخمه جابانی شور ۲۸۵، تخمه کدو مرمری خام و شور ۲۴۵، تخمه کدو گوشتی دوآتیشه ۲۵۰، سویا آجیلی ۹۹، فندق با پوست خام ۴۷۰، عناب ۱۵۵، کشمش پلویی طلایی ۱۶۹، گردو با پوست ۱۹۰، مغز بادام ۵۳۰، مغز بادام زمینی درشت پوست‌کنده ۱۷۰، مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی ۲۷۵ و نخودچی دوآتیشه شور و بی‌نمک درجه یک ۹۹ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تربار عرضه شده است.

***

رشد ۳۰۰ درصدی اکتشافات نفتی طی ۲ سال

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت در 2 سال ابتدایی دولت سیزدهم میزان اکتشافات انجام شده معادل ۳۰۰ درصد و در مقایسه با ۵ سال دولت قبل در بخش‌های مختلف رشد داشته است. مهدی فکور با اشاره به اینکه در سال جاری اکتشافات خوبی داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم میزان اکتشافات انجام شده معادل ۳۰۰ درصد و در مقایسه با ۵ سال دولت قبل در بخش‌های مختلف رشد داشته است. وی ادامه داد: برخی طرح‌ها در دولت کنونی و برخی در دولت قبل آغاز شد که اکنون به ثمر رسید. به گفته این مقام مسؤول، قراردادهایی در دولت قبل و سال ۹۸ به امضا رسید اما تا سال ۱۴۰۰ هیچ اقدامی پیش نرفت، ضمن آنکه سال ۱۴۰۰ همه چیز را از صفر شروع کردیم. فکور اضافه کرد: به همین دلیل نمی‌توان گفت استارت این طرح‌ها در دولت قبل خورده است. مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه مطالعات برخی اکتشافات آغاز شده، اضافه کرد: با برخی شرکت‌های تولیدی رایزنی‌هایی انجام شده است و از نظر اکتشافات وضعیت مطلوبی را دارا هستیم.

***

پیش‌بینی ریزش دلار در فروردین‌

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت معمولا تقاضا برای واردات در انتهای سال افزایش می‌یابد، چون بسیاری از واردکنندگان تمایل دارند کالای خود را قبل از سال جدید وارد کنند. مرتضی عزتی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در پایان سال امری عادی است، گفت: معمولا تقاضا برای واردات در انتهای سال افزایش می‌یابد؛ چون بسیاری از واردکنندگان تمایل دارند کالای خود را قبل از سال جدید وارد کنند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: حجم معاملات ریالی و ارزی در بهمن و اسفند 2 برابر ماه‌های قبل است، همچنین مسافرت‌های خارجی و نقل‌وانتقال پول نیز به‌نوعی باعث افزایش قیمت ارز در پایان سال می‌شود که این امری طبیعی است و ما طی سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم. وی اضافه کرد: در شب عید معمولا تقاضای سکه و طلا افزایش پیدا می‌کند که این افزایش تقاضا باعث تغییر قیمت طلا و سکه می‌شود و این تغییر نرخ روی سایر بازارها مانند ارز نیز اثرگذار است، بنابراین با نزدیکی به عید فقط قیمت ارز بالا نمی‌رود بلکه قیمت سکه و طلا نیز معمولا افزایشی می‌شود. عزتی گفت: افزایش نرخ ارز در پایان سال امری عادی است و اگر اتفاق عجیبی در اقتصاد رخ ندهد به‌احتمال زیاد نرخ ارز در فروردین و اردیبهشت کمی ریزش می‌کند.

***

تخصیص ارز مسافری ادامه دارد

برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشر شده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییر نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. با وجود آنکه تنظیم سیاست‌های ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیمات ارزی نیز صرفا از طرف بانک مرکزی باید اعلام شود، اظهارنظر اشتباه یک نماینده مجلس درباره توقف تخصیص ارز مسافری سبب شد از صبح دیروز وضعیت بازار اسکناس ارز کمی ملتهب شود و روند نزولی نرخ ارز در بازار غیررسمی که از یکشنبه شروع شده بود، متوقف شود. بانک مرکزی چهارم اسفند اعلام کرد با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافری، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران انجام می‌شود. گفتنی است متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.